بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما:

اشاره) باید اذعان کرد که تعریف «عدالت انتقالی» دشوارتر از آن چیزی است که ممکن است در ابتدا به نظر می‌رسد. بخشی از این دشواری و ابهام نیز به خود مفهوم «انتقالی» بر می‌گردد. در ساده‌ترین معنا، می‌توان این گونه در نظر گرفت که یک جامعه قرار است طی یک دوره «انتقالی» با گذشته تاریک سیاسی خود مواجه شود و در جریان این انتقال یا گذار، مجموعه‌ای از اقدام‌های قضایی و غیرقضایی در دستور کار قرار گیرد.
قرار است «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» تشکیل شوند، عوامل سرکوب‌ها، اعدام‌ها و شکنجه‌ها شناسایی و معرفی شوند. از قربانیان و خانواده‌های اعدام‌شدگان اعاده حیثیت شود. خسارت و غرامت پرداخت شود. بناهای یادبود ساخته‌ شود، یاد جان‌باخته‌گان و ناپدید‌شدگان گرامی داشته شود و در نهایت هم مجموعه‌ای از اصلاحات قضایی تدوین و پی‌گری شود.

با ارجاع به چنین عناصری می‌توان یک تعریف حداقلی از «عدالت انتقالی» به‌دست دارد و در ادامه به جزئیات هر یک از این مراحل پرداخت؛ اما واقعیت این است که در این میان چند نکته و ملاحظه پیشینی مهم وجود دارد.

ادامه مطلب

مجید خادمی، فعال مدنی ساکن بهبهان، در یک روال فراقانونی، با انتساب اتهامات واهی، مجموعا به بیش از ۱۰ سال زندان و تبعید محکوم شده است.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سید مهران مهمان‌نواز، قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب ماهشهر، در رأی صادره برای مجید خادمی، اعلام کرده بود که در صورت اعتراض مجید یا وکیل او به این رأی، دادستان هم می‌تواند متقابلا اعتراض کند و از آنجائی‌که طبق روال ناعادلانه قضائی در دادگاه‌های انقلاب، در چنین شرایطی اعتراض دادستان در دادگاه پذیرفته می‌شود، مجید بالاجبار تسلیم به رأی شد و به حکم صادره اعتراضی نکرد».
به‌گفته این منبع مطلع، با وجود تسلیم به رأی مجید خادمی، دادگاه تخفیف ویژه‌ای در حکم او نداده و حتی مجازات تکمیلی هم عینا در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تایید شده است.

ادامه مطلب

آفاق ربیعی‌زاده؛ مجله حقوق ما: جنبش دادخواهی، فی نفسه، جنبشی است همبسته با سایر جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش زنان، ‌دانشجویان، ‌کارگران و تمامی آن‌هایی که برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند.
جنبش دادخواهی، بیش و کم، هم‌زمان با شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و به‌ویژه پس از اعدام دسته جمعی هزاران نفر از مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ خورشیدی، در ایران آغاز شد. در طول بیش از ۴۳ سال گذشته تا امروز، به‌دلیل وسعت جنایات انجام شده به دست سران حکومت ایران، پیوسته بر شمار دادخواهان نیز افزوده شده است.
در حال حاضر اما شرایط به‌گونه‌ای است که جامعه ایران، پس از چهار دهه حیات حکومت جمهوری اسلامی، اکنون با تلنباری از جنایات و کشتار مخالفان مواجه است.
«دادخواهی برای جان‌باختگان خیزش زن زندگی آزادی، چه پیوندی با دیگر جنبش‌های دادخواهی از جمله جنبش دادخواهیِ دهه ۶۰ در ایران دارد؟ آیا همبسته‌تر شدن جنبش‌های دادخواهی در ایران، می‌تواند تأثیری بر ادامه دادخواهی و برقراری عدالت داشته باشد؟ هدف و غایت دادخواهی چیست؟ دادخواهی‌، چه دستاوردهایی برای آیندگان خواهد داشت؟»
منیره برادران، نویسنده، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی در دهه ۶۰ در ایران، در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما، به این پرسش‌ها پاسخ داده است.


ادامه مطلب

مساله اعدام‌های جمهوری اسلامی در گزارش شفاهی کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر و امکان پاسخگو کردن ایران

گفت‌وگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران
#نه_به_اعدام

📡 @IranHumanRightsOrg

رویکرد نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر درباره ایران و تاثیر عملی گزارش کمیته حقیقت‌یاب بر سیاست داخلی ایران
گفت‌وگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار


📡 @IranHumanRightsOrg

کمیته حقیقت یاب بین‌المللی درباره سرکوب اعتراضات سراسری ایران امروز گزارش اولیۀ خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. این گزارش، نقض گسترده حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و کودکان در ایران را به شدت محکوم کرد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:

📡 @IranHumanRightsOrg

چرا رژیم جمهوری اسلامی از این‌که رژیم نامیده شود، ناراحت می‌شود؟ 👇
گفت‌وگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار


📡 @IranHumanRightsOrg

رئیس کل دادگستری استان فارس از برنامه‌ریزی برای اجرای حکم اعدام دو تبعه افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی که در ارتباط با حمله تروریستی به #شاهچراغ به اعدام محکوم شده بودند، در آینده نزدیک خبر داد.

سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه احکام این دو نفر وجاهت قانونی ندارد، بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که هرچه در توان دارد برای جلوگیری از اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی انجام دهد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این دو تبعه افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آن‌ها باشد، به اعدام محکوم شدند. آنها قربانیان کم هزینه ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی هستند که حکومت با اعدامشان سعی می‌کند بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاهچراغ سرپوش بگذارد و از سوی دیگر، هراس‌افکنی کند.»
#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام موسی حکیمی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #قم به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دو زندانی که در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #شیراز (عادل آباد) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: عدالت انتقالی روندی است که در کشورهای در حال گذار، به منظور ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت و موازین دموکراتیک باید طی شود. در این پروسه، با مستند سازیِ موارد نقض حقوق بشر، نظیر اعدام و کشتارهای جمعی، شکنجه مخالفان سیاسی و ناپدید سازی قهری مخالفان که به‌دست دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی انجام شده است، سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به اجرا در می‌آید.
دادخواهی همواره یک بخش مهم از پروسه عدالت انتقالی است که در این مرحله، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان می‌توانند با تظلم‌خواهی در برابر افکار عمومی و بعدتر با ارائه مستندات خود به دادگاه‌های صالح، به روند مستند سازی و راستی‌ آزمایی جنایات‌های انجام شده کمک قابل توجهی کنند.
در واقع جنبش دادخواهی، در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و جنایت‌ها شکل می‌گیرد و سپس با افشاگری و یادآوری جنایت‌ها، به کشف و ثبت حقیقت کمک کرده تا از این طریق بتوان دیکتاتورها و عاملان جنایت را به پای میز محاکمه کشاند.
در این بین اما برخی از خانواده‌ها و بازماندگانِ قربانیانِ نظام‌های استبدادی، دادخواهی را با «انتقام‌گیری» اشتباه می‌گیرند و همین مسأله ممکن است پروسه عدالت انتقالی را با اخلال مواجه کند.
مجله حقوق ما، برای بررسی بیشترِ مفاهیم دادخواهی و عدالت انتقالی و تفاوت این مفاهیم با «انتقام‌جویی» با شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح، گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

اعدام بس است - برنامه ۱۹۶
شکایت غزاله شارمهد ار ۸ مقام قضائی جمهوری اسلامی به دادگاه فدرال آلمان گزارش مقدماتی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران گفتگو با محمود امیری مقدم در رابطه با گزارش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در ۶ ماه اول ۲۰۲۳
https://youtu.be/OlhoQq5Wonk

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام این دو زندانی که در یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند، از جامعه جهانی می‌خواهد تا هرچه در توان دارند برای توقف ماشین اعدام در ایران به‌کار بندند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «هدف از اعدام عجولانه #محمد_رامز_رشیدی و #نعیم_هاشم_قُتلی در ملأ عام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه، علاوه بر هراس‌افکنی، پنهان نگه‌داشتن حقایق در قبال مسئولیت نهاد‌های سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ است. مسئولان نظام، به‌خصوص علی خامنه‌ای، باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند.»

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: دادخواهی فرآیندی است برای تامین عدالت و طبق تعاریف دانشنامه‌‌ها، هدف از آن، بهبود جهان و برقراری صلح است. همه انسان‌ها، حق دارند اگر به جان، مال، شرف و حیثیت آنها تجاوز شد، دادخواهی کنند. در پرونده‌های سیاسی اما زمانی که یک حکومت استبدادی، به حقوق شهروندان تجاوز کند، یا دست به سرکوب خشونت‌بارِ مخالفان بزند، یک تفاوت ماهوی با پرونده‌های فردی برای مفهوم دادخواهی ایجاد خواهد شد.
پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران و به‌ویژه در تابستان سال ۱۳۶۷ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.

همچنین، در طول ۴۴ سال گذشته، حکومت ایران برای پیش‌برد اهداف سیاسی خود، به‌طور پیوسته دست به سرکوب و کشتار مخالفان خود زده است.
در بیش از چهار دهه گذشته تاکنون، هم‌زمان با جنایت‌های روز افزونِ حکومت جمهوری اسلامی، جنبش‌ دادخواهی هم فعالیت خود را برای توقف این جنایت‌ها و دست‌یابی به عدالت آغاز کرده و پیش برده است.
میهن روستا، فعال جنبش دادخواهی در ایران که همسرش رضا عصمتی در جریان اعدام‌های سال ۶۷ اعدام شده است، «حذف شدنِ خشونت از بستر جامعه» را یکی از اهداف دادخواهی می‌داند و بر این باور است که برای رسیدن به آینده‌ای بدون اعدام، بایست به‌جای انتقام‌جویی، دادخواهی کرد و به تحقق عدالت امیدوار بود.
مجله حقوق ما، در رابطه با موضوع دادخواهی، با او گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب

اعدام بس است- برنامه ۱۹۶

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، زندانی سیاسیِ محکوم به اعدام، با بیان اینکه پدرش قربانی ناپدید سازی قهری است و در طی مدت زندان، تحت شکنجه قرار گرفته و از حقوق اساسی خود محروم شده است، درباره هدف خود از طرح شکایت علیه مقامات حکومتی ایران گفت: «حقوق اساسی پدر من چه به‌عنوان یک شهروند دو تابعیتی و چه به‌عنوان یک منتقد رژیم جمهوری اسلامی، به‌‌طور سیستماتیک به‌دست قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ایران نقض شده است».
به‌گفته او، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ایران، چنین جنایت‌هایی را نه تنها بر علیه جمشید شارمهد، بلکه بر بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی هم اعمال کرده‌اند و این روند، جنایت علیه بشریت است.
غزاله شارمهد، روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ علیه هشت تن از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتیِ جمهوری اسلامی، به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرده است.
او در شکایت خود، ربوده شدنِ پدرش در دبی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در حین بازداشت و اعدام قریب‌الوقوع پدرش در نتیجه یک دادگاه نمایشی را نمونه‌ای از جنایات ناگفته رژیم ایران دانسته است.
جمشید شارمهد، پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند، شهروند دو تابعیتی و از رهبران «گروه تندر» در سال ۱۳۸۵ در ترکیه، مدیریت رادیو تندر را برعهده داشت. طبق شواهد و گزارش‌های موجود، او در مرداد ۱۳۹۹ به دست ماموران وزارت اطلاعات در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این فعال سیاسی، که در دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اعدام محکوم شد، در طول دوران پس از ربوده شدن و زندان، از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه محروم بوده است.

ادامه مطلب

نمی‌خواهم قربانی‌نکوهی کنم. مقصر فقط رژیم گروگان‌گیر است. اما کاش شهروندان خارجی بدانند فقط آنها نیستند که با تبدیل شدن به گروگان، قربانی می‌شوند. یک ملت که هم‌اکنون هم قربانی تروریسم جمهوری اسلامی‌اند، همان‌قدر متضرر می‌شوند. سرویس کردید همه را! نروید! 🙄
پ.ن: ده‌ها بار در هر رسانه‌ی بین‌المللی گفتیم و گفتند که هرجا جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، برای شهروند خارجی خطرناک است (شهروند اسرائیل باشد که نور علی نور). می‌روند و گیر می‌افتند و یک طعمه‌ی شیرین برای رژیم گروگان‌گیر درست می‌کنند. بلژیکی‌ها به اولیویه فانده کاستل هشدار داده بودند که به ایران نرو و رفت- قیمتش شد آزادی تروریستی به نام اسدالله اسدی. الیزابت سورکوف می‌دانست عراق برایش جای خطرناکی است و رفت. این هم یک کپی گزارشی که در سال ۲۰۱۹ از سفرش به عراق نوشت؛ با شرایط ناآشنا نبود:

https://ynetnews.com/magazine/article/rjnsgmhk3
به هر روی، از صمیم قلب امیدوارم که هر چه زودتر آزاد شود و نزد خانواده‌اش برگردد.


📡 @IranHumanRightsOrg

جان #عباس_دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که به #اعدام محکوم شده، در خطر است. وکیل عباس دریس از تایید محکومیت اعدام او در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با اتهام «محاربه» خبر داده است.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار در مورد خطر اجرای ناگهانی حکم اعدام عباس دریس، خواهان فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی جهت توقف هرچه سریعتر این حکم است.

‍محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «خطر اعدام عباس دریس در آینده نزدیک بسیار جدی‌ست و فقط بالا بردن هزینه سیاسی می‌تواند جلوی این اقدام را بگیرد. در پرونده عباس دریس هیچ مدرک محکمه‌پسندی غیر از اعترافات زیر شکنجه وجود ندارد و این صدور حکم نه‌تنها بر اساس قوانین حقوق بشری بین المللی، بلکه حتی بر اساس قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.»

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

اعدام بس است- برنامه ۱۹۶

محمود امیری مقدم- بنیان‌گذار و مدیر سازمان حقوق بشر ایران، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را ناشی از پایین آمدن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت جمهوری اسلامی می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«هربار که یکی از معترضان به‌دست حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد، جامعه جهانی و همچنین مردم در داخل و خارج از ایران، واکنش شدیدی به این اعدام‌ها نشان دادند. هرچند در ۹ ماه گذشته و پس از آغاز خیزش سراسری در ایران، نزدیک به ۵۰۰ نفر در سراسر کشور اعدام شده‌اند اما بیش از ۹۵ درصد این اعدام‌ها هیچ‌گونه واکنشی از سوی جامعه بین المللی و همچنین، افکار عمومی در داخل کشور به‌دنبال نداشته است».
این مدافع حقوق بشر، با بیان اینکه از حدود یک سال پیش و هم‌زمان با آغاز اعتراضات معلمان و بازنشستگان، تعداد اعدام‌ها در ایران افزایش چشم‌گیری داشته، می‌گوید:
«شمار اعدام‌های شش ماه اول سال جاری میلادی، در مقایسه با دو سال پیش، نزدیک به سه برابر فزونی یافته است و بیشترین تعداد اعدام شدگان، از میان شهروندان بلوچ بوده‌اند».
به‌گفته امیری مقدم، متأسفانه تا زمانی که اعدام‌ها هزینه سیاسی زیادی برای حکومت ایران در پی نداشته باشد، ممکن است آمار اعدام‌ها در ایران بیشتر شود.
برپایه آخرین گزارش آماریِ سازمان حقوق بشر ایران، در شش‌ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۵۴ نفر در زندان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند که ۷۱ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.
همچنین، بر اساس آمارهای مندرج در این گزارش، اتهام ۲۰۶ تن از اعدام‌شدگان در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ (۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۹ تیر ماه ۱۴۰۲) مربوط به مواد مخدر بوده است. این تعداد اعدامِ مرتبط با جرائم مواد مخدر، رشد ۱۲۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال‌ قبل نشان می‌دهد.


ادامه مطلب

حکم دست‌کم یک زندانی #بلوچ که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی بلوچ که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #کرمان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg