سازمان حقوق بشر ایران
1.31K subscribers
2.89K photos
1.33K videos
59 files
6.25K links
تماس با ما

@Iranhrp
Download Telegram
شماره ۱۶۸ #مجله_حقوق_ما با موضوع «تنبیه بدنی در مدارس» منتشر شد.
در این شماره، در گفت‌و‌گو با مسعود کردپور، مهرداد درویش پور، حسن نایب هاشم و حسن مکارمی، به بررسی خشونت جاری در مدارس ایران پرداخته شده است.
تحریریه: جواد عباسی توللی، نقی محمودی و آفاق ربیعی زاده
سردبیر: مریم غفوری

این مجله را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید.
فرنگیس بیات، پژوهشگر سیاسی، در پیوند با سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار از استبداد»، بر این باور است که خشونت و سرکوب نه‌تنها ویژگی رژیم‌های سیاسی توتالیتر محسوب می‌شود، بلکه مبنای هویتی و امکان تداوم این‌گونه رژیم‌ها نیز در گرو اعمال خشونت‌های چرخه‌ای و مداوم است.
او رسیدگی به این شکل از خشونت‌ها در قالب دادخواهی یا اشکالی از تحقق «حق» یا بازیابی «حق» یا جبران حق ضایع‌شده و از‌دست‌رفته را، چالش نیروهای مخالفی می‌داند که در جبهه‌های حقوق بشری و سیاسی رویاروی این رژیم‌ها قرار دارند.
این پژوهشگر، توقف روند خشونت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی ایران را نیازمند مفهومی می‌داند که ویژگی‌های نقض مداوم و مزمن حقوق بشر در ایران را درنظر بگیرد، هدفش را توقف جنایات بگذارد و به منابع حقوقی همچون «مسئولیت محافظت» به‌عنوان هنجاری جوان در حقوق بین‌الملل نزدیک شود.
سلسله کنفرانس‌های «ایران و گذار از استبداد» در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد. این کنفرانس‌ها، به طور خاص بر روی «مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر» تمرکز خواهد داشت. سازمان حقوق بشر ایران، جامعه مدنی، گروه‌های مخالف و مردم را به مشارکت در سازوکار هم‌ اندیشی «ایران و گذار از استبداد» فرا می‌خواند.
نظریه فرنگیس بیات را با عنوان «توتالیتاریسم جان‌سخت و چالش عدالت» در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:

ادامه مطلب
پس از صدور حکم انحلال نهاد خیریه «جمعیت امام علی» در روز سوم خرداد، در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر تهران، فشارها بر هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد ادامه دارد. یک منبع مطلع که خواست نام او محفوظ بماند، درباره وضعیت جمعیت امام علی، پس از صدور حکم انحلال، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «با تعطیل شدن جمعیت، بیش از شش هزار کودک و خانواده‌های آنها که تحت پوشش این سازمان مردم نهاد بودند، در حال حاضر از دریافت حمایت‌های قبلی محروم مانده‌اند. همچنین کلیه دفاتر این جمعیت بسته شده است.»
به‌گفته او، رسانه‌های دولتی در ایران از جمله روزنامه کیهان، در روزهای پس از صدور حکم انحلال جمعیت امام علی، اعلام کرده‌اند: «[نهادهای امنیتی] نباید اجازه دهند تا موسسان و هیئت مدیره جمعیت امام علی، حتی با ایجاد یک خیریه دیگر، فعالیت کنند.»
روزنامه کیهان، روز چهارم خردادماه در صفحه اول خود با «متخلف» خواندنِ اعضای هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد، نوشت:
«لازم به نظر می‌رسد تا دستگاه‌های نظارتی با توجه به سوءسابقه گردانندگان این تشکیلات، فعالیت آنها با اسامی دیگر یا در قالب گروه‌های دیگر را مورد نظارت و رصد دقیق قرار داده و از هرگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی دیگر توسط آنها پیشگیری شود.»
دادگاه تجدیدنظر در حالی حکم قطعی انحلال جمعیت دانشجویی امام علی را صادر کرده است که در حال حاضر بیش از‌ ۱۰ هزار نفر در سراسر ایران، به‌صورت داوطلبانه با این نهاد خیریه همکاری می‌کنند.
حکم انحلال جمعیت امام علی، به‌دنبال شکایت وزارت کشور، در روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ در دادگاه بدوی صادر شده بود.
دو منبع مطلع از وضعیت این سازمان مردم نهاد، پس از صدور حکم انحلال، با سازمان حقوق بشر ایران گفت‌و‌گو کرده‌اند.

ادامه مطلب
اعدام دو زندانی در رشت

حکم دو زندانی به‌نام‌های بهنام خانجانی و فرهاد رمضانیان که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #رشت به اجرا درآمد.

ادامه مطلب
اعدام بس است - برنامه ۱۴۰
در این برنامه
گفتگو با شهران خلدی (حقوقدان) و مجتبى واحدی ( تحلیلگر) در رابطه با اعدام ۲۶ نفر در ده روز در جریان اعتراض‌های اخیرhttps://youtu.be/ga-oHHVhTTw
جواد عباسی توللی- زنان ایرانی در شرایطی از ورود به استادیوم‌ها منع شده‌اند که این ممنوعیت حتی با قوانین داخلی کشور، از جمله قانون اساسی هم مغایرت دارد. طبق اصل ۱۹ قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهد بود.»
همچنین در اصل ۲۰ قانون اساسی تشریح شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
از سوی دیگر، در اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف شده حقوق زنان را در تمام جهات تضمین کرده و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت آنان را فراهم کند.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، با اشاره به اصول قانونیِ یاد شده، به مجله حقوق ما می‌گوید: «طبق قانون اساسی، اصل بر آزادی اشخاص است و افراد حق تردد آزادانه در اماکن عمومی نظیر ورزشگاه‌ها و باشگاه‌ها را دارا هستند. قانون در این زمینه میان زن و مرد تفاوتی قائل نشده است. بر اساس همین اصول قانونی، زن و مرد با یکدیگر برابر هستند و هرگونه بخشنامه و آیین نامه‌ای که برخلاف این اصول باشد، غیر قانونی است.»
به‌گفته این حقوق‌دان، حاکمیت قانون، به صِرفِ وجود قوانین متعدد، محقق نخواهد شد و زمانی می‌توان برقراری حاکمیت قانون در ایران را انتظار داشت که در کشور دموکراسی برقرار باشد و اصول حکمرانی مطلوب رعایت شود.

ادامه مطلب
در ماه‌های اخیر چند ویدئو از تنبیه بدنی دانش‌آموزان توسط معلم خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بار دیگر اذهان عمومی را متوجه رواج خشونت در مدارس کرد.
با وجود گذشت بیش از ۱۰۰ سال از تاسیس اولین مدارس مدرن در ایران، همچنان خلاء‌‌ها و کمبودهای قانونی در زمینه تنبیه کودکان در کشور وجود دارد. برای نمونه، در ﻣﺎده ۱۱۷۹ قانون مدنی، تنبیه کودکان رسما به‌عنوان «یک حق» قلمداد شده و ابوین (پدر، مادر یا قیم قانونی) می‌توانند «طفل خود» را تنبیه کنند. در این ماده قانونی هیچ‌گونه اشاره‌ای هم به نوع و روش اعمال تنبیه، نشده است. باید در نظر داشت که نبود قوانین حمایتی از کودکان در خانه و مدرسه، راه را برای اعمال خشونت علیه آنها باز خواهد کرد.
نقی محمودی، حقوق‌دان، در مجله حقوق ما، مساله تنبیه دانش آموزان را در آئین نامه‌ها و قوانین داخلی ایران بررسی کرده است.

ادامه مطلب
آفاق ربیعی زاده- برقراری عدالت اجتماعی، یکی از عوامل موثر بر روند توسعه در هر جامعه‌ای است. همچنین، برابری معیشتی و رفاهی، از عالی‌ترین نمودهای عدالت اجتماعی است که برای رسیدن به توسعه، امری ضروری محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر، تحقق عدالت اجتماعی، بدون تعهد به «اصل برابری» میسر نخواهد بود. خواست عدالت اجتماعی همواره به معنای تلاش برای نیل به تحقق نیازهای اولیه‌ بشری نظیر خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش برای همگان تعریف شده است.
تعریف دقیق عدالت اجتماعی چیست و آیا تحقق عدالت اجتماعی در ایران، امری ممکن است؟ کارگران ایرانی تا چه میزان به عدالت اجتماعی نزدیک هستند؟ جنبش کارگری ایران چه نقش بالقوه‌ای در تحقق عدالت اجتماعی دارد؟ احمد پورمندی، تحلیل‌گر مسایل کارگری و فعال سوسیال دموکرات، در گفت‌و گو با مجله حقوق ما، به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

ادامه مطلب
اعدام یک مرد توسط فرزند خود در رجایی شهر کرج

حکم دست‌کم یک زندانی که به اتهام «#قتل عمد» همسرش به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، توسط فرزند خود در زندان رجایی شهر #کرج به اجرا در آمد.

ادامه مطلب
شماره ۱۶۹ مجله حقوق ما با موضوع «کودکان و مادران زندانی» منتشر شد.
کودکانی که مادران آنها محکوم به زندان هستند، مجبورند بهترین سال های عمر خود را در «بند مادران» سپری کنند تا برخورداری از مهر مادری را به بهای رنج زندان بپردازند. اتفاقی که بسترساز آسیب‌های بعدی برای این کودکان خواهد شد.
در این شماره به وضعیت کودکانی که بالاجبار به همراه مادرانشان در زندان به‌سر می‌برند و آسیب‌هایی که متوجه آنهاست، پرداخته شده است.
تحریریه این شماره: نیره انصاری، علی اصغر فریدی
سردبیر: مریم غفوری

ادامه مطلب
تایید محکومیت ۳۲ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، محکومیت مجموعا ۳۲ سال زندان برای #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی را عینا تایید کرد. این دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف در دادگاه بدوی هر یک به ۱۶ سال زندان محکوم شده بودند که ۱۰ سال آن قابلیت اجرا دارد.

ادامه مطلب
گفت‌و‌گو با عبدالصمد خرمشاهی
جواد عباسی توللی- آمار سالانه سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد، در طول سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از نیمی از احکام اعدام در ایران ، با اتهام «قتل عمد» صادر و اجرا شده است. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیقی از اتهام «قتل عمد» وجود ندارد و صرفا مصادیق این اتهام بیان شده است.
از سوی دیگر، طبق قانون یاد شده، مجازاتی که برای اتهام قتل عمد در نظر گرفته شده، «قصاص نفس» است و اجرا یا عدم اجرای آن، به تصمیمِ خانواده یا وابستگان مقتول بستگی دارد.
منتقدانِ قانون مجازات اسلامی بر این باورند که طبق اصول حقوق جزا، جرم، عملی است که در ارتباط با جامعه روی می‌دهد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی ‌کند و در این بین، کسی که مرتکب جرم می‌شود، عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه، یعنی قانونگذار انجام داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است. اما طبق قوانین کیفری ایران، اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است و در پرونده‌های مرتبط با اتهام «قتل عمد»، تصمیم‌گیری درباره سلب حق حیات از متهم به قتل هم به شاکی خصوصی (اولیای دم) سپرده شده است که این مساله در تضاد با موازین حقوق جزا قرار دارد.
از سوی دیگر، صدور و اجرای حکم قصاص نفس توسط مراجع قضایی ایران در حالی انجام می‌شود که بیشتر متهمان به «قتل عمد» در طی یک روند ناعادلانه دادرسی به اعدام از طریق قصاص محکوم می‌شوند.
در دهه‌ها و سال‌های گذشته، شواهد بسیاری از اعمال شکنجه در مراحل اثبات جرم برای متهمان به قتل در بازداشت‌گاه‌های ایران و در نهایت اخذ اعترافات اجباری از متهمان، توسط سازمان‌های حقوق بشری مستند شده است.
مجله حقوق ما، برای بررسی حقوقیِ اتهام «قتل عمد» با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و از حقوق‌دانان پیشکسوت در ایران، گفت‌و‌گو کرده است.

ادامه مطلب
اعدام دو زندانی در اردبیل

حکم دو زندانی به‌نام‌های سجاد تکروی و حجت آسیابانی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #اردبیل به اجرا درآمد.

ادامه مطلب