بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
2.92K subscribers
3.01K photos
735 videos
270 files
1.99K links
🍀 حقوق بشر و دموکراسی برای ایران

ارتباط از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال:
+1 (202) 926-5503

🔶 آدرس سایت
https://www.iranrights.org/fa/

📨 تماس با ما
info@boroumandcenter.org

🔸ایکس
twitter.com/IranRights_org

🔸فیسبوک
facebook.com/B
Download Telegram
سازمان‌های غیردولتی (NGOs) از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را تمدید کرده و با ادامه یک سازوکار با اختیارات کافی موافقت کند؛ سازوکاری که بتواند بر پایه‌ی کارهای کمیته حقیقت‌یاب (FFMI) ادامه دهد، شواهد مربوط به الگوهای اخیر و جاری نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات را بررسی، جمع‌آوری و حفظ کند و تلاش‌ها برای پاسخگویی را پیگیری نماید.
مای ساتو، گزارشگر ویژه در امور ایران گزارش خود را به شورای سازمان ملل ارائه کرد.

بر اساس گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در تعداد اعدام‌ها بوده است. بیش از ۹۰۰ اعدام، که حداقل ۳۰ نفر از آن‌ها زن بودند، در این سال ثبت شده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌آید. ایران اکنون به عنوان کشوری با بالاترین نرخ اعدام به ازای هر نفر در جهان شناخته می‌شود.
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه در امور ایران گزارش خود را به شورای سازمان ملل ارائه کرد. بر اساس گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در تعداد اعدام‌ها بوده است. بیش از ۹۰۰ اعدام، که حداقل ۳۰ نفر از آن‌ها زن بودند، در این سال ثبت شده است که بالاترین میزان…
مای ساتو معتقد است که بسیاری از اعدام‌ها در ایران برای جرائمی غیرخشونت‌آمیز، مانند قاچاق مواد مخدر، که طبق حقوق بشر بین‌المللی نباید مشمول اعدام شوند، اجرا می‌شود. او تأکید کرد که افراد زیر ۱۸ سال نباید به اعدام محکوم شوند و چارچوب قصاص نباید ابزاری برای فرار دولت از مسئولیت جلوگیری از اعدام کودکان باشد. وی افزود که مجازات اعدام در ایران بیشتر نشان‌دهنده تمایل دولت به اعمال خشونت است تا عامل بازدارنده.


گزارشگر ویژه از کمبود شفافیت در اعلام آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و با استفاده از عبارت «اعدام‌های شناخته‌شده»، اشاره کرد که ایران تنها ۱۰ درصد از اعدام‌ها را از طریق کانال‌های رسمی اعلام می‌کند. مای ساتو تأکید کرد که دولت‌ها باید در اعمال مجازات اعدام مسئولیت کامل در ارائه شفافیت داشته باشند و از ایران خواست که تمامی اطلاعات مرتبط با اعدام‌ها، از جمله جزئیات جمعیتی محکومان، را منتشر کند. او همچنین از سازمان‌های جامعه مدنی و خانواده‌ها که علیرغم تهدیدات، داده‌ها را جمع‌آوری و ارائه می‌کنند، قدردانی کرد.


گزارشگر ویژه به تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران اشاره کرد. اقلیت‌هایی چون بهائیان، مسیحیان تبشیری، مسلمانان سنی، آذری‌ها، کردها، عرب‌های اهوازی و بلوچ‌ها تحت آزار دولتی و محاکمات ناعادلانه قرار دارند. مای ساتو همچنین تأکید کرد که زنان بیشتر از این تبعیض‌ها آسیب می‌بینند و وضعیت حقوقی آنان، به‌ویژه در زمینه‌های ازدواج، طلاق و حضانت فرزند، نابرابر با مردان است. او همچنین به افزایش قتل‌های زنان در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد.

گزارش مای ساتو به آزار فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در ایران، به ویژه محرومیت زندانیان از درمان اشاره دارد. او تأکید کرد که مخالفت با دولت نباید تهدید تلقی شود و آزادی بیان باید برای رشد جامعه استفاده شود. وی از جامعه جهانی خواست تا به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهد و ایران را به اصلاحات قانونی برای ارتقای حقوق بشر و شفافیت در سیستم قضائی تشویق کند.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
امروز، همزمان با آخرین سه‌شنبه سال در ایران، گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در شهر سقز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
#نه_به_اعدام
مونا بختیاری، فرزند خانم ⁧ #ناهید_شیرپیشه⁩، از اعزام مادرش به مرخصی ۱۴روزه خبر داد.

‏خانم شیرپیشه، مادر دادخواه ⁧ #پویا_بختیاری⁩،از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، در تیرماه ۱۴۰۱ به پنج سال زندان محکوم و در آبان همان سال به زندان زنجان تبعید شد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با فرا رسیدن عید نوروز، یاد و نام عزیزانی را گرامی می‌داریم که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و از جشن گرفتن نوروز در کنار خانواده‌های خود محروم هستند.
‏⁧ #نوروز  ⁩
۲۴ مارس؛ روز جهانی حق دانستن حقیقت

روز جهانی حق دانستن حقیقت، هر ساله در ۲۴ مارس، به یاد قربانیان نقض فاحش حقوق بشر برگزار می‌شود. این مناسبت در سال ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل نام‌گذاری شد تا بر اهمیت شفافیت، عدالت و حفظ حافظه تاریخی تأکید کند.

بنیاد عبدالرحمن برومند که هدف خود را مقابله با فراموشی، مستندسازی جنایات و اعاده حیثیت قربانیان می‌داند، از هر اقدامی برای ثبت حقیقت، چه در داخل و چه در خارج از ایران، حمایت می‌کند. بنیاد برومند معتقد است که روزی این اسناد در اختیار یک نهاد حقیقت‌یاب رسمی در ایران قرار خواهد گرفت و نقشی کلیدی در کشف حقیقت و مبارزه با توتالیتاریسم ایفا خواهد کرد.

در این روز، شما را به بازدید از «امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران» و مشارکت در تکمیل اسامی و سرگذشت‌ها دعوت می‌کنیم:
🔗 یادبود امید

همچنین مطالعه‌ کتاب «در جستجوی حقیقت: عناصر ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب کارآمد» را توصیه می‌کنیم:
🔗 مطالعه کتاب
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در نخستین هفته‌ی سال ۱۴۰۴، با انتشار آمار اعدام‌های گسترده در سال ۱۴۰۳، بر ادامه‌ی مبارزه علیه این مجازات ضدانسانی تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۵۰ زندانی، از جمله ۳۸ زن، در ایران #اعدام شدند. در این میان، ۱۳۵ نفر از شهروندان بلوچ و ۱۰۴ نفر از شهروندان کُرد بودند. همچنین، ۵ زندانی سیاسی–عقیدتی اعدام شدند و ۸ نفر در ملأعام به شیوه‌های «قرون وسطایی» حلق‌آویز شدند.

این بیانیه تاکید می‌کند که ۸۵ درصد از این اعدام‌ها در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان انجام شده است، که نشان‌دهنده‌ی یکسان بودن تمامی جناح‌های حکومت در سرکوب و اعدام است.
اعضای این کارزار، ضمن محکوم کردن این موج خشونت، از تمامی فعالان حقوق بشری، گروه‌های سیاسی و مدنی خواستند که در سال جدید، اقدامات عملی و موثرتری برای مقابله با اعدام انجام دهند و امیدوارند سال ۱۴۰۴ «سال پایان سرکوب و اعدام و آغاز آزادی برای ایران» باشد.

در همین راستا، کارزار «#سه‌_شنبه‌_های_نه_به_اعدام» در شصت‌ویکمین هفته‌ی خود، روز سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴، در ۳۸ زندان کشور دست به #اعتصاب_غذا خواهد زد.
حسینعلی نیری، قاضی شرع و رئیس هیئتی که مسئول اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود، در سن ۶۹ سالگی درگذشت.
تصویب قطعنامه‌ای تاریخی برای گسترش تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در ایران
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
تصویب قطعنامه‌ای تاریخی برای گسترش تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در ایران
ائتلاف Impact Iran تصویب قطعنامه‌ای تاریخی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC) را جشن می‌گیرد که به موجب آن، دامنه تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل (FFMI) درباره نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. این قطعنامه کمیته را قادر می‌سازد نقض‌های گذشته، حال و حتی آینده را بررسی کند، شهادت قربانیان را بشنود و مدارک لازم برای پیگرد احتمالی مسئولان را جمع‌آوری کند.

رؤیا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند، این قطعنامه را نوری از امید برای قربانیان دانست و گفت:
«این پیام را می‌رساند که آن‌ها نامرئی نیستند، داستان‌هایشان شنیده می‌شود و شاید در آینده امیدی برای عدالت وجود داشته باشد.»

این مأموریت اکنون تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی را نیز بررسی می‌کند. قطعنامه برای نخستین‌بار به ریشه‌های ساختاری تبعیض و خشونت در ایران پرداخته و بر مستندسازی این موارد تأکید دارد.

برای موفقیت این مأموریت، تأمین منابع کافی و حمایت دولت‌های عضو سازمان ملل ضروری است. رز پریس-ریشتر، مدیر Impact Iran، تأکید کرد:
«هیئت حقیقت‌یاب باید به‌طور کامل تجهیز شود تا بتواند مأموریت خود را انجام دهد. دولت‌ها باید از این تلاش‌ها حمایت کنند تا عدالت برای قربانیان محقق شود.»
نقش اساسی حسینعلی نیری در فتوای خمینی برای کشتار جمعی در تابستان .۶۷
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
نقش اساسی حسینعلی نیری در فتوای خمینی برای کشتار جمعی در تابستان .۶۷
🔴 ۶ مرداد ۱۳۶۷، آیت‌الله خمینی در یک فتوا دستور به اعدام زندانیان سیاسی داد و گفت: «کساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‎كنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند.» او در تایید فتوای خود نوشت این موضوع با رای اکثریت «حجه الاسلام نیری دامت افاضاته» (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وقت اطلاعات تایید شده است.

🔴خمینی با تاکید بر اجرای کشتار دسته‌جمعی زندانیان خطاب به مسئولین قضایی نوشت: «رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد.» او همچنین از مسئولان خواست تا «شک و تردید» نکنند و سعی کنند "اشداء علی‌الكفار" باشند.


🔴در ادامه، احمد خمینی، فرزند او، خطاب به پدرش در پشت همین نامه فتوا نوشت که آیت‌الله موسوی اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور) درباره فتوا ابهاماتی دارد و این سوالات را مطرح کرده است:

۱. آیا این حکم مربوط به زندانیانی است که محاکمه شده‌اند، محکوم به اعدام گشته‌اند ولی هنوز حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محكوم به اعدامند؟
۲. آیا منافقینی که محكوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند، ولی همچنان بر سر موضع نفاق خود باقی هستند، محكوم به اعدام می‌باشند؟
۳. در مورد رسیدگی به وضعیت منافقین، آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی هستند که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند، باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می‌توانند مستقلاً عمل کنند؟


🔴آیت‌الله خمینی در پاسخ با تاکید بر فتوای خود نوشت:«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم‌اش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است.»

بر مبنای این فتوای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در خلال ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی، بطور خودسرانه به دار آویخته یا به جوخه آتش سپرده شدند.
پس از انتشار خبر تخریب سنگ مزار نیکا شاکرمی، مادر او، نسرین شاکرمی، در پیامی که در صفحه ایکس دخترش، آیدا شاکرمی منتشر شد، این اقدام را محکوم کرد. او خطاب به عاملان این اقدام نوشت با این کار، نه‌تنها از «بزرگی و حقانیت» نیکا کاسته نشد، بلکه تنها چهره «پلید خود را آشکارتر و مجازات خود را سنگین‌تر» کردید.

سرگذشت نیکا را در #یادبود_امید بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8756/nika-shakarami
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که سه زندانی به نام‌های هادی رستمی (۳۸ ساله)، مهدی شریفیان (۴۲ ساله) و مهدی شاهی‌وند (۲۹ ساله) سال‌هاست که تحت شکنجه روانی و در آستانه اجرای حکم قطع عضو قرار دارند. این سه نفر در مرداد ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در یک دادگاه ناعادلانه در سال ۱۳۹۸ به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند.
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که سه زندانی به نام‌های هادی رستمی (۳۸ ساله)، مهدی شریفیان (۴۲ ساله) و مهدی شاهی‌وند (۲۹ ساله) سال‌هاست که تحت شکنجه روانی و در آستانه اجرای حکم قطع عضو قرار دارند. این سه نفر در مرداد ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و…
عفو بین‌الملل تأکید کرد این افراد در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه‌ها برای صدور حکم به اعترافاتی استناد کرده‌اند که تحت شکنجه (ضرب‌وشتم، شلاق و تهدید به تجاوز جنسی) به دست آمده و در دادگاه از سوی متهمان رد شده‌اند.

این سازمان همچنین هشدار داده است که مقامات قضایی، از جمله دیوان عالی کشور، از بررسی اتهامات شکنجه خودداری کرده‌اند. از زمان صدور حکم، این زندانیان بارها با اعتصاب غذا به وضعیت غیرانسانی خود در زندان و تهدید به اجرای حکم اعتراض کرده‌اند و هادی رستمی چندین بار اقدام به خودکشی کرده است.

در یکی از موارد شکنجه، هادی رستمی به دلیل اعتصاب غذا با ۶۰ ضربه شلاق مجازات شد. عفو بین‌الملل این اقدامات را نقض جدی حقوق بشر و مصداق شکنجه سیستماتیک خوانده و خواستار لغو فوری این احکام و تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه شده است.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، دادستانی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ این سه زندانی را از اجرای قریب‌الوقوع حکم در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ مطلع کرده است.
مازیار طاطایی، وکیل مدافع پخشان عزیزی، از رد دومین درخواست اعاده دادرسی موکلش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. او در صفحه ایکس خود نوشت: «شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عالی کشور، دومین درخواست اعاده دادرسی وکلای پخشان عزیزی را بدون مطالبه پرونده محاکماتی رد کرده و دفاعیات ارائه‌شده را بلادلیل دانسته است.»

آقای طاطایی با انتقاد از این تصمیم گفت: «چنین استدلالی از سوی دیوان عالی کشور مستلزم بررسی پرونده محاکماتی بوده، که متأسفانه این اقدام انجام نشد.»

#پخشان_عزیزی، مددکار اجتماعی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و در ۲ مرداد ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض نظام» به اعدام و چهار سال حبس محکوم شد.
بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران برای سومین سال متوالی در صدر کشورهای اجراکننده اعدام قرار گرفت. در سال ۲۰۲۴ میلادی، از مجموع ۱۵۱۸ اعدام ثبت‌شده در جهان، نزدیک به دوسوم آن در ایران اجرا شده است. بنیاد برومند توانسته در این سال دست‌کم ۹۴۲ اعدام را ثبت کند.
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران برای سومین سال متوالی در صدر کشورهای اجراکننده اعدام قرار گرفت. در سال ۲۰۲۴ میلادی، از مجموع ۱۵۱۸ اعدام ثبت‌شده در جهان، نزدیک به دوسوم آن در ایران اجرا شده است. بنیاد برومند توانسته در این سال دست‌کم ۹۴۲ اعدام را…
🔘مواد مخدر;
بیش از نیمی از اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. بر اساس یافته‌های بنیاد برومند در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۸۸ نفر (که ۲ نفر از آنها اتهام قتل نیز داشتند) از اعدام‌شدگان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید دارد که اعدام برای چنین جرایمی مطابق با استانداردهای بین‌المللی نباید اجرا شود و این اقدامات بیشتر علیه اقشار فقیر و اقلیت‌های قومی صورت گرفته است.



🔘زنان;
اعدام زنان نیز در ایران رو به افزایش است. تحقیقات بنیاد برومند نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، ۲۹ زن اعدام شدند که بیشتر آنان به اتهام جرایم مواد مخدر یا قتل‌های خانوادگی محکوم شده‌اند. رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، در این خصوص گفته است: «چندین زن فعال به اعدام محکوم شده‌اند. این پیام هشداری جدی به زنانی است که با قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز در ایران مخالفت می‌کنند.


🔘اعدام، ابزاری برای سرکوب سیاسی;
در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم ۱۰ معترض به اتهاماتی مبهم اعدام شدند. عفو بین‌الملل و کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده کرده است. رویا برومند در این خصوص می‌گوید: «شواهد نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها پس از اعتراض‌های بزرگ و در دوره‌های بی‌ثباتی افزایش می‌یابد.»



اگنس کالامارد، دبیر کل عفو بین‌الملل، گفت: «در سال ۲۰۲۴، ایران همچنان از مجازات اعدام برای تنبیه افرادی استفاده کرد که در جریان جنبش 'زن، زندگی، آزادی' نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیده بودند. این احکام پس از محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده بودند صادر شدند؛ نشان‌دهنده آن است که مقامات تا چه اندازه برای حفظ قدرت خود پیش می‌روند.»