🔴 دومین دادگاه کارگران معدن آق‌دره برگزار شد؛
کارگران کتک‌خوردند. ضاربان شکایت کردند.

حدود ۶ ماه پس از وقوع درگیری میان تعدادی از کارگران و جوانان جویای کار در معدن‌ آق‌دره تکاب با ماموران نیروی انتظامی که به بازداشت و پرونده‌سازی قضایی و امنیتی علیه کارگران منجر شد، روز سه‌شنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۲ دادگاه دوم رسیدگی به اتهامات وارد شده به کارگران برگزار شده است. 

گفته می‌شود، این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر اعمال «ضرب و جرح عمدی» از سوی ۹ کارگری برگزار شده که در درگیری مرتبط با «درخواست افراد جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن» حضور داشتند. 

اما داستان از چه قرار است؟
اوایل مردادماه سال جاری دو جوان بیست و چندساله از اهالی روستای آق‌دره وسطی در تکاب که به تازگی از سربازی برگشته بودند، برای درخواست کار به به محل معدن سنگ تراورتن که به تازگی در نزدیکی معدن طلای آق‌دره احداث شده مراجعه می‌کنند، اما در پاسخ با برخورد مسئولان معدن و ورود نیروی انتظامی مواجه می‌شوند. در ادامه جمعی از کارگران دو معدن طلا و سنگ آق‌دره و جمعی از اهالی نیز به پشتیبانی از آنان وارد عمل می‌شوند که این بار پاسخ تیراندازی نیروی انتظامی، زخمی شدن دو تن از اهالی و وقوع درگیری شدید میان اهالی و ماموران است. در نتیجه‌ی این تجمع ۳۲ تن که اغلب آنان کارگران دو معدن طلا و سنگ آق‌دره هستند،  دستگیر می‌شوند. گفته می‌شود تعدادی از آنان در نیمه شب و پس از خاتمه‌ی درگیری بازداشت شدند.
این کارگران دو ماه پس از بازداشت با وثیقه‌های سنگین  ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی آزاد می‌شوند. برخی از آنها با اخذ تعهداتی (گفته می‌شود اداره اماکن این تعهدات را اخذ کرده) که یا از محتوای آن خبر نداشتند و یا حق اعتراض به حقوق صنفی را از آنها سلب می‌کرد با قراردادهای یک ماهه(قبلا این قراردادها سه ماه بود) به کار بازگشتند و تعدادی دیگر بدون تسویه حساب و با معوقات حقوقی دست کم دو ماهه اجازه بازگشت به کار را پیدا نکردند. 

دادگاهی‌شدن کارگران

در تاریخ ۴ مهرماه، اولین دادگاه این کارگران با اتهاماتی نظیر «مشارکت در آدم ربایی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، ممانعت از حق فعالیت معدن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، ایجاد هیاهو، جنجال و درگیری و تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه از طریق حمله و مقاومت» برگزار شد.

اما وکیل پرونده کارگران آق‌دره در گفتگو با یک رسانه‌‌ی داخلی می‌گوید دادگاه دوم به دلیل شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر «اعمال ضرب و جرح عمدی» توسط کارگران برگزار شده است. اتهام جدیدی که نه تنها از اساس در دادگاه اول مطرح نبود، بلکه اگر بنا بر طرح دعوی می‌بود این کارگران بودند که می‌بایست بابت ضرب و جرح عمدی از مأموران نیروی انتظامی شکایت می‌کردند.

جابجا‌شدن متهم و شاکی در بیدادگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی البته چیز جدیدی نیست و تقریبا به روالی همیشگی برای این جانیان بدل شده است. در ماجرای سرکوب و فشار بر کارگران معدن آق‌دره، آن‌چه نباید از یاد ببریم مقاومت، ایستادگی و اتحاد کارگرانی است که در مقابل بهره‌کشی‌ها و ستم‌های کارفرمایان می‌ایستند و نه فقط برای احقاق حقوق قانونی خود بلکه برای حق اشتغال به کار اهالی بومی نیز می‌جنگند.

#آقدره
#معدن_آقدره
#تکاب
#آذربایجان
#اعتراضات_کارگران
#جنبش_کارگران
#اتحاد_ستمدیدگان
@sarkhatism