به نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت :

موضوع: درخواست کارگران هفت تپه و مردم منطقه برای لغو فوری خصوصی سازی

با سلام؛ همانطور که می دانید بار قبل که چند تن از همکاران ما قصد سفر به تهران و ملاقات با کمیسیون اجتماعی مجلس را داشتند در میانه راه دزدیده و بازداشت شدند که این دستگیری با اعتراض شدید از سوی کارگران هفت تپه مواجه شد و موجی از خشم و کینه و اعتراض را در میان همکاران ما برانگیخت.

مایلیم از این طریق و بار دیگر اعلام کنیم که اکثریت قریب به اتفاق همکاران ما در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با مساله ی خصوصی سازی مخالفت جدی دارند. هرگز امکان نخواهد داشت که خصوصی سازی از سوی چند هزار کارگر هفت تپه و یعنی بالغ بر بیست و پنج هزار نفر خانواده کارگری و ده ها هزار نفر دیگر در منطقه که از طریق این مجتمع امرار معاش میکنند مورد قبول قرار بگیرد. حضور شرکت خصوصی در مالکیت این شرکت برای همیشه یکی از سرچشمه های تنش و دردسر و تشدید فقر و فلاکت و عدم امنیت شغلی است.

برخلاف ادعای برخی مقامات در اظهارنظرات مختلف، ما تنها با نحوه ی خصوصی سازی و فقط با اسدبیگی فاسد و اختلاسگر مشکل نداریم؛ بلکه اساسا واگذاری یک شرکت مادر و ملی به بخش خصوصی خلاف قانون و خلاف مصلحت جامعه و نابود کننده معیشت مردم منطقه است.

بدینوسیله و بار دیگر برای تاکید بر خواسته های این خانوار چندین هزار نفری در هفت تپه و منطقه اعلام میداریم که ما خواهان انجام یکی از پیشنهادات زیر هستیم:

١- واگذاری شرکت به بخش دولتی با نظارت کامل کارگران بر تولید، فروش و فعالیت مالی-فنی-اقتصادی

در میان کارگران هفت تپه دو پیشنهاد جدی دیگر نیز وجود دارد :

٢-پنجاه و یک درصد سهام شرکت به کارگران واگذار شود و چهل و نه درصد آن به دولت
٣-صد درصد سهام شرکت به یک شرکت تعاونی کارگری متشکل از کارگران هفت تپه واگذار شود

ما با هر شکل، وضعیت یا پیشنهاد دیگری مخالفت داریم. مادامی که این تخلف در واگذاری شرکت به بخش خصوصی رفع و جبران نشود هفت تپه همیشه دارای مشکلات لاینحلی خواهد بود که با هیچ قرص مسکنی قابل درمان نیست. برای حل ریشه ای مشکلات در هفت تپه و کل منطقه، لازم است که یکی از پیشنهادات فوق اجرا شود.

ما از موضع چندتن از سخنگویان کارگران هفت تپه در مورد لغو کامل و سریع خصوصی سازی در نیشکر هفت تپه حمایت میکنیم و ضمن حمایت از این موضوع اعلام میکنیم که لغو خصوصی سازی خواسته همه ماست.

جمعی از کارگران و جمعی از مردم هفت تپه و منطقه- دوشنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۸

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکارا و گروه های واتزاپی بفرستید

⬆️#نامه به دولت، مجلس و قوه قضائیه : #درخواست کارگران هفت تپه و مردم #منطقه برای #لغو فوری #خصوصی_سازی

اعدام آدم‌کشی دولتی است!
"کرد" و "لر" و"بختیاری" بودن حرف کارگر نیست!

یک فعال سیاسی به نام حشمت اله طبرزدی در مصاحبه با یک تلویزیون برون مرزی گفته است که کارگران جنوب چون عمدتا لر و بختیاری هستند با اعدام چند جوان لر مخالفن! ایشان با این حرفش بین کارگران جدایی میاندازد و برای ما کارگران شناسنامه قومی صادر کرده است! کارگران مخالف اعدام هستند چون اعدام یک آدم‌کشی دولتی و قانونی است، برای ما فرقی نمیکنه که چه کسی با چه زبان و لهجه ای و با کدام محل تولد اعدام می‌شود، ما با اعدام مخالفیم. ما می‌گوییم چرا دولت بخودش حق می‌دهد آدم بکشد و اسمش را "اجرای عدالت" بگذارد؟ چرا عدالت اینقدر بدبخت شده که برای اجرای آن به جنایت و قتل و کشتار و توحش متوسل شویم؟

ایشان که ظاهرا در یک تشکل، مسئول هم هستند، ما کارگران را به "لر و بختیاری" تقسیم بندی میکنند انگار که ما کارگر نیستیم و منفعت واحد مثل طبقه نداریم، بلکه در عوض لر یا کرد یا بختیاری یا ترک هستیم! یعنی اگر کارفرما هم مثلا لر بود، دیگر رفیقیم!؟ نه اینطور نیست. ما در هفت تپه چه لر و چه عرب علیه کارفرما چه لر باشد چه عرب چه خوانساری چه تهرانی مبارزه میکنیم. ما کارگران هفت تپه از کولبرها دفاع کردیم ولی خودمان کرد نبودیم! دفاع از هم طبقه ای ربطی به زبان و قومیت و ملیت ندارد.
آقا جان دنیا تغییر کرده، این حرفهای غیر مسئولانه را به اسم ما کارگران نزنید، برای ما شناسنامه قومی و ملی درست نکنید، ما همکاریم، کارگریم و تنها دشمن مان سرمایه داران و دولت شان است. اگر دست ما باشد، همین فردا اعدام را لغو میکنیم. #اعدام_نکنید ، #لغو_اعدام

پیام همکار

⭕️فوری! #حکم به #خلع_ید از بخش خصوصی صادر شد!
#دیوان #محاسبات: قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه باید #لغو شود

روابط عمومی #دیوان_محاسبات کشور اطلاعیه‌ی درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه صادر کرد..متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد.

دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد

بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه

⭕️فوری! حکم به خلع ید از بخش خصوصی صادر شد!
دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه باید لغو شود