🔸جمعی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای درباره تشدید فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف #حجاب_اجباری تصریح کردند که «دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد».

🔸۶۱ وکیل دادگستری روز شنبه هشتم اردیبهشت‌‌ با اشاره به موارد خلاف قانون در «طرح نور» و مسیر تصویب #لایحه_حجاب_و_عفاف در بیانیه‌ای تأکید کردند: «تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی از حیطهٔ صلاحیت پلیس خارج است و در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است.»

🔸در ادامهٔ این بیانیه آمده است: «این طرح‌ها را خلاف قانون و آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌دانیم.»

🔸امضاکنندگان این بیانیه در انتها با محکوم کردن «اقدامات خشونت‌آفرین پلیسِ موسوم به گشت ارشاد» از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به «سیاست‌های تخریبی نسبت به زنان» پایان دهند.

@RadioFarda

🔸سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تأیید لایحه «عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان خبر داد. احمد راستینه اعلام کرد که این لایحه به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این لایحه مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و ایرادات متعددی به آن وارد شده بود.

🔸#موسی_غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز پیشتر در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ خبر مشابهی را اعلام کرده بود و تأیید کرده بود که کلیات لایحه توسط شورای نگهبان بدون تغییرات تصویب شده است.

🔸#لایحه_حجاب_و_عفاف سال گذشته در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری بدون طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و از آن زمان با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو بود. این لایحه مجازات‌ها و جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است.

🔸با وجود تأیید لایحه، اجرای #طرح_نور، که شامل برخوردهای نیروی انتظامی با مخالفان حجاب اجباری است، از فروردین ۱۴۰۳ آغاز شده است.

@RadioFarda