در سرزمین محکومان: #قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران و مسئله #اقلیت‌ها − با نظر به قضیه #سپنتا_نیکنام

بخش اندیشه زمانه/ مهتاب دهقان، امین درودگر – دیوان عدالت اداری ایران با استناد به حکم شورای نگهبان قانون اساسی سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را به دلیل زرتشتی‌بودن از عضویت در این شورا محروم کرده است. با این حال، نیکنام زاده شهر یزد و شهروند ایران است و فرض می‌شود که بنا به همان قانون اساسی حق شرکت در انتخابات و نمایندگی شهر خود را داشته باشد؛ کما اینکه نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند.
تا به حال مقام‌های حکومتی واکنش‌هایی نشان داده‌اند: محافظه‌کاران یا حامی شورای نگهبان بودند، یا سکوت کرده‌اند و نسبت به «تصویر بد» حاصل از این اتفاق هشدار داده‌اند. اصلاح‌طلبان و اعتدالیون که اکنون دیگر به اتفاق به اعتدالیون بدل شده‌اند، بارها به قانون اساسی ارجاع داده‌اند و وعده‌شان حل مسئله‌ از طریق رجوع به این متن بنیادین جمهوری اسلامی است. برخی فعالان مدنی هم از «غیرقانونی‌بودن» کار شورای نگهبان قانون اساسی سخن گفتند، و برخی بر این باورند که تبعیض بخشی انکارنشدنی از سرتاسر نظام حاکم بر ایران است و قانون هم قوام‌دهنده به آن.
باید اما دو سویه این مسئله را بتوان از یکدیگر تفکیک کرد: نخست، سویه بالفعل، اینکه نماینده زرتشتی باید بتواند در شورای شهر حاضر شود و دستیابی به اين حق حتی از طریق مجاری همین قانون برای همه مطلوب است؛ اما سویه‌ای بنیادین‌تر وجود دارد و آن علت و شرایط امکان چنین تبعیض آشکاری در نظام ایران است. به عبارت دیگر، اصلاً چرا عده‌ای در شورای نگهبان قانون اساسی می‌توانند بر سر فعالیت یک منتخب مردمی مانع ایجاد کنند؟

در این مقاله تلاش می‌کنیم تا نشان‌ دهیم چنین شرایطی در خود گفتار مسلط حکومت‌داری در ایران وجود دارد و بنابراین برای تحلیل گفتار، به متن‌های بنیادین آن همچون مقدمه و اصول قانون اساسی، مذاکرات هیأت موسس بر سر آن و نیز سخنان روح‌الله خمینی، فیگور پذیرفته‌شده به عنوان «پدرِ ملت» از سوی نظام حاکم رجوع خواهیم کرد. به باور ما از این طریق می‌توان سازمان‌یافتن نهایی نیروها و رابطه سلطه موجود بین آنها را در لحظه تأسیس «جمهوری اسلامی» ردگیری کرد و دریافت این سلطه به قیمت کدام سرکوب‌ و به نفع تخیل چه نوع «ملت» همگونی شکل گرفته است.
گفتارهای سازنده حکومت در سالهای ابتدایی و متن قانون اساسی نه تنها از «ملت»، بلکه همچنین از مفهوم «امت» به عنوان مرجع مشروعیت قانون و حکومت اسلامی یاد می‌کنند. در ادامه مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه امت در لفظ قانون و در گفتار حاکمیت به عنوان عنصر همگون‌ساز ملت به کار گرفته می‌شود و جهت حرکت سیاسی ملت را نیز تعیین و تحدید می کند. بنابراین با ورود امت به صحنه گفتارهای سیاسی ما با نوعی دوگانگی قدرت مواجه هستیم: اگر جمهوریت این نظام بر اساس رابطه اش با ملت است، اسلامی بودن آن بر اساس نسبتی است که با امت اسلامی برقرار می کند. تناقضات و تفسیرهای متضاد کنونی از قانون اساسی این سوال را ایجاد می کند که چگونه دو چارجوب فکری و سیاسی امت اسلامی و ملت ایرانی با یکدیگر کنار می آیند؟ ...

◄◄◄متن کامل در سایت زمانه


https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/367566&rhash=eec6b76cb50965

لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/367566

اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

◾️سرنوشت نامشخص سمت دستیاری رئیس‌جمهوری در امور #اقوام و #اقلیت‌ها

با وجود گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت جدید حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران هنوز حکمی برای دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی صادر نشده است.
علی یونسی با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، در هیچ یک از برنامه‌های رسمی با این سمت شرکت نکرده و فعالیت دیگری با این عنوان نداشته است.



https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/373487&rhash=eec6b76cb50965

لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/373487

اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

#علی_یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در امور #اقوام و #اقلیت‌ها گفته است #دولت با محدودیت‌های اعمال شده برای #علمای_اهل_سنت_زاهدان مخالف است. یونسی گفته است: «ما صحبت‌های زیادی در این مورد با مراکز مختلف انجام دادیم و اقدامات بسیاری هم در این مورد انجام داده‌ایم.» به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور به سوالات این خبرگزاری درباره محدودیت‌های موجود برای #مولوی_عبدالحمید اسماعیل زهی، #امام_جمعه اهل تسنن #زاهدان و بعضی دیگر از چهره‌های مذهبی و سیاسی #اهل_سنت پاسخ داده، گفته است: «‌به منظور برگزاری بدون مشکل نماز عید قربان اهل تسنن نیز تلاش‌هایی داشتیم که برگزاری نماز این روز آن‌ها بدون مشکل اقامه شد.» این در حالی است که منابع حقوق بشری پس از عید قربان خبر داده بودند امکان برگزاری نماز این عید مسلمانان برای اهل سنت در تهران فراهم نشده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان سال گذشته در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره محدودیت‌های خود و عده دیگری از چهره‌های مذهبی و سیاسی اهل سنت گلایه کرده بود. به دنبال خبرساز شدن این نامه، دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای تاکید کرد: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانونی اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری‌ای بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.» با گذشت یک سال از این ماجرا اما مدتی پیش ۲۱ نماینده مجلس به رفع نشدن محدودیت‌ها اعتراض کردند و به #وزیر_اطلاعات دولت #حسن_ روحانی در این مورد تذکر دادند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه