در سرزمین محکومان: #قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران و مسئله #اقلیت‌ها − با نظر به قضیه #سپنتا_نیکنام

بخش اندیشه زمانه/ مهتاب دهقان، امین درودگر – دیوان عدالت اداری ایران با استناد به حکم شورای نگهبان قانون اساسی سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را به دلیل زرتشتی‌بودن از عضویت در این شورا محروم کرده است. با این حال، نیکنام زاده شهر یزد و شهروند ایران است و فرض می‌شود که بنا به همان قانون اساسی حق شرکت در انتخابات و نمایندگی شهر خود را داشته باشد؛ کما اینکه نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند.
تا به حال مقام‌های حکومتی واکنش‌هایی نشان داده‌اند: محافظه‌کاران یا حامی شورای نگهبان بودند، یا سکوت کرده‌اند و نسبت به «تصویر بد» حاصل از این اتفاق هشدار داده‌اند. اصلاح‌طلبان و اعتدالیون که اکنون دیگر به اتفاق به اعتدالیون بدل شده‌اند، بارها به قانون اساسی ارجاع داده‌اند و وعده‌شان حل مسئله‌ از طریق رجوع به این متن بنیادین جمهوری اسلامی است. برخی فعالان مدنی هم از «غیرقانونی‌بودن» کار شورای نگهبان قانون اساسی سخن گفتند، و برخی بر این باورند که تبعیض بخشی انکارنشدنی از سرتاسر نظام حاکم بر ایران است و قانون هم قوام‌دهنده به آن.
باید اما دو سویه این مسئله را بتوان از یکدیگر تفکیک کرد: نخست، سویه بالفعل، اینکه نماینده زرتشتی باید بتواند در شورای شهر حاضر شود و دستیابی به اين حق حتی از طریق مجاری همین قانون برای همه مطلوب است؛ اما سویه‌ای بنیادین‌تر وجود دارد و آن علت و شرایط امکان چنین تبعیض آشکاری در نظام ایران است. به عبارت دیگر، اصلاً چرا عده‌ای در شورای نگهبان قانون اساسی می‌توانند بر سر فعالیت یک منتخب مردمی مانع ایجاد کنند؟

در این مقاله تلاش می‌کنیم تا نشان‌ دهیم چنین شرایطی در خود گفتار مسلط حکومت‌داری در ایران وجود دارد و بنابراین برای تحلیل گفتار، به متن‌های بنیادین آن همچون مقدمه و اصول قانون اساسی، مذاکرات هیأت موسس بر سر آن و نیز سخنان روح‌الله خمینی، فیگور پذیرفته‌شده به عنوان «پدرِ ملت» از سوی نظام حاکم رجوع خواهیم کرد. به باور ما از این طریق می‌توان سازمان‌یافتن نهایی نیروها و رابطه سلطه موجود بین آنها را در لحظه تأسیس «جمهوری اسلامی» ردگیری کرد و دریافت این سلطه به قیمت کدام سرکوب‌ و به نفع تخیل چه نوع «ملت» همگونی شکل گرفته است.
گفتارهای سازنده حکومت در سالهای ابتدایی و متن قانون اساسی نه تنها از «ملت»، بلکه همچنین از مفهوم «امت» به عنوان مرجع مشروعیت قانون و حکومت اسلامی یاد می‌کنند. در ادامه مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه امت در لفظ قانون و در گفتار حاکمیت به عنوان عنصر همگون‌ساز ملت به کار گرفته می‌شود و جهت حرکت سیاسی ملت را نیز تعیین و تحدید می کند. بنابراین با ورود امت به صحنه گفتارهای سیاسی ما با نوعی دوگانگی قدرت مواجه هستیم: اگر جمهوریت این نظام بر اساس رابطه اش با ملت است، اسلامی بودن آن بر اساس نسبتی است که با امت اسلامی برقرار می کند. تناقضات و تفسیرهای متضاد کنونی از قانون اساسی این سوال را ایجاد می کند که چگونه دو چارجوب فکری و سیاسی امت اسلامی و ملت ایرانی با یکدیگر کنار می آیند؟ ...

◄◄◄متن کامل در سایت زمانه


https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/367566&rhash=eec6b76cb50965

لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/367566

اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

عضو شورای نگهبان: اختیارات رهبری به قانون اساسی محدود نمی‌شود


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/389618&rhash=eec6b76cb50965

عضو #شورای_نگهبان: اختیارات #رهبری به #قانون_اساسی محدود نمی‌شود

محمد مومن، عضو فقهای شورای نگهبان اختیارات رهبر ایران را فراتر از قانون اساسی دانست. او همچنین از «محکم‌کاری‌های شورای نگهبان» برای روند احراز صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.
مومن در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «اندیشه‌ها» اختیارات مقام رهبری در ایران را چنین توصیف کرد:
«اختیارات مقام ‌معظم‌ رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آنچه که در کشور می‌گذرد، اختیار ‌تام دارد و این‌طور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد.»
به گفته این آیت‌الله محافظه‌کار، شورای نگهبان بر این باور است که «حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید».
انتقادها از علی خامنه‌ای،‌ رهبر ایران پس از اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ افزایش یافت. در این اعتراض‌ها از همان آغاز شعارهایی علیه خامنه‌ای سرداده شد و پس از آن برخی چهره‌ها به انتقاد از قدرت فراقانونی نهادهای نزدیک به بیت رهبری پرداختند.

«محکم‌کاری در انتخابات خبرگان»
مومن در ادامه گفت‌و‌گو با وب‌سایت «اندیشه‌ها» به تمهیدات جدید شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان اشاره کرد. مجلس خبرگان طبق قانون اساسی ایران وظیفه نظارت بر رهبری و تعیین جانشین او را برعهده دارد.
به گفته این فقیه منتخب علی خامنه‌ای، «اقدام خلاف قانون» در انتخابات خبرگان به دلیل انتصاب افراد «عادل» به عنوان فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری رخ نمی‌دهد، اما با این وجود سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا «برخی نتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند».
یکی از این سازوکارها که مومن «محکم‌کاری» می‌خواند،‌ کافی نبودن اجازه اجتهاد برای تأیید صلاحیت نامزدها است. او گفته «علمیت افراد باید اثبات شود.»
مومن همچنین مدعی شده که تا به حال «در بین اعضایی که به‌عنوان خبرگان رهبری شناخته شده‌اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر‌و‌نصفی ناباب بوده، بیرونش کرده‌اند».
انتخابات مجلس خبرگان پس از قوت‌گرفتن شایعات مربوط به بیماری علی خامنه‌ای اهمیت یافت. پیش از آخرین دوره انتخابات این مجلس که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای جلوگیری از ورود افراد نزدیک به خامنه‌ای، همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمدتقی مصباح یزدی (موسوم به «مثلث جیم») متحد شدند، درصد مشارکت مردمی در انتخابات خبرگان پایین بود.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحلهٔ نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت بیش از ۶۰ درصد رأی‌دهندگان برگزار شد. محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی از راهیابی به مجلس بازماندند و جنتی به عنوان آخرین فرد فهرست وارد مجلس شد. پس از آن علی خامنه‌ای در یک سخنرانی نارضایتی خود را از این اتفاق اعلام کرد و آن را «مایه خسارت» دانست.
◄◄◄متن کامل در سایت زمانه
--------
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
--------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh


🌎 https://www.radiozamaneh.com/389618

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

#حسن_روحانی شنبه اول اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی با مدیران ارشد دولتی از «مدیرانی که روزه سکوت گرفته‌اند» انتقاد کرد و گفت: « نمی‌دانم از چه می ترسند، هرکس در پست دولتی است در هر رده مدیریتی باید بداند او طبق #قانون_اساسی و طبق وظیفه شرعی از توانمندی برخورد است و باید به وظیفه عمل کند و اگر از اخم این و آن هراس دارد برود کنار.»

دو شهروند بهایی ساکن #کاشان به قید #وثیقه از #زندان آزاد شدند. امرالله منوچهری و ضیاءالله الهیان که از ۱۴ تیر ماه سال گذشته در بازداشت بودند، با تودیع وثیقه و به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان #حقوق_بشر در #ایران با اعلام این خبر نوشته است که پدر همسر آقای الهیان در خرداد ماه سال ۱۳۶۰ به همراه شش نفر دیگر در همدان و زیر فشار #شکنجه کشته شده‌اند. به دنبال روی کار آمدن حکومت #جمهوری_اسلامی در ایران شهروندان بهایی از آزادی‌ عقیده و مذهب محروم شده‌اند. این محرومیت بر اساس به رسمیت شناخته نشدن #آیین_بهایی در #قانون_اساسی و به صورت سیستماتیک اعمال می‌شود و این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آنها پیوسته است، هر فرد باید از حق آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به شکل فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. به گزارش منابع غیررسمی در ایران بیش از ۳۰۰ هزار بهایی زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

گزارش سالانه #آزادی_ادیان وزارت امور خارجه #آمریکا با حضور #مایک_پومپئو، وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه ۸ خرداد/ ۲۹ می‌ منتشر شد. این گزارش در ۶ صفحه (از صفحه ۴۴ تا ۵۰) به وضعیت آزادی ادیان در ایران پرداخته و درباره #سرکوب #نوکیشان_مسیحی و #بهاییان در #ایران ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش در ایران دو نوع رفتار در زمینه #آزادی_ادیان وجود دارد. ‌یکی در مورد ادیان به رسمیت شناخته شده در #قانون_اساسی و دیگری در مورد ادیانی که به رسمیت شناخته نشده‌اند. بهاییان و آنها که به آیین مسیحیت می‌گرایند (نوکیشان مسیحی)، در دسته دوم جای می‌گیرند. همچنین بر پایه این گزارش گرچه در سال گذشته شماری از بهاییان از #زندان آزاد شده‌اند، اما در مقابل عده دیگری از آنان به دلیل آیین مذهبی خود #بازداشت و روانه #زندان شده‌اند. اعمال تبعیض در مورد تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و … این اقلیت‌ دینی نیز همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر نوکیشان مسیحی و رهبران کلیسا‌های خانگی تحت تعقیب و آزار قرار گرفته‌اند و برای برخی از آنان حکم زندان تا ۱۰ سال صادر شده است. در این گزارش همچنین به وضعیت #سپنتا_نیکنام و بیرون گذاشته شدن او از شورای شهر #یزد به دلیل #زرتشتی بودن اشاره شده. او که از سال ۹۲ به مدت چهار سال عضو شورای شهر یزد بود در انتخابات ۹۶ بار دیگر به عضویت این شورا درآمد اما با شکایت یک نامزد اصولگرا که از راهیابی به شورا بازمانده بود، عضویتش در شورای شهر با حکم دیوان عدالت اداری به دلیل غیرمسلمان بودن معلق شد. در این گزارش همچین به ادامه پاکسازی نژادی مسلمانان #روهینگیا، نقض آزادی‌های مذهبی در #عربستان و #پاکستان و شمار زیاد زندانیان ادیان در #کره_شمالی نیز پرداخته شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#محمود_احمدی‌نژاد به دلیل آنچه که خود تخلفات عدیده #دستگاه_قضا در مورد پرونده #حمید_بقایی عنوان کرده، از #قوه_قضاییه به #کمیسیون_اصل_۹۰ شکایت کرد. در این شکواییه «تخلفات عدیده در ارتباط با پرونده حمید بقایی» در ۲۲ بند تنظیم و از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شده تا با استناد به اصول #قانون_اساسی، به این پرونده و تخلفات احتمالی قوه قضاییه رسیدگی شود. کانال تلگرام خبرآنلاین اما خبر انتشار این شکواییه را با تیتر «رفاقت‌بازی احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ۹۰ کشید» پوشش داده است. در بخشی از نامه محمود احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ۹۰ در شکایت از قوه قضاییه آمده است: «انجام تبلیغات یک سویه و غیر‌مرتبط با پرونده، پخش کلیپ‌هاى نمایشى بدون ربط با محتواى پرونده به منظور انحراف #افکار_عمومى از حقایق و هتک حیثیت اشخاص بدون امکان دفاع، پاسخ و توضیح از دیگر تخلفات قوه قضاییه و مغایر با اصل ۳۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر و بازداشت شده، به هر صورت ممنوع و موجب #مجازات است. اگر قوه قضاییه #دادگاه_علنى را برگزار کند، نیازى به تبلیغات انحرافی و اجرای نمایش‌هاى خلاف قانون نیست.» در ادامه این نامه نیز آمده است: «محدودیت در ملاقات با #وکیل و خانواده در چارچوب حقوق محکومین یک تخلف آشکار است.» موارد مورد اشاره احمدی‌نژاد مورد اعتراض بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان در دوران ریاست جمهوری خود او بود اما او هرگز واکنشی به این اعتراض‌ها نشان نداد. همچنین شخص او به دلیل طرح اتهام درباره دیگران در رسانه‌های مختلف بدون دادن فرصت پاسخگویی به این اتهام‌ها، همواره مورد انتقاد مخالفان و منتقدان دولتش قرار داشت.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

وکیل #عبدالفتاح_سلطانی گفته است نامه به #حسن_روحانی درباره وضعیت موکل دربندش، پیش‌تر تنظیم و ارسال شده و ارتباطی با فوت #هما_سلطانی، دختر آقای سلطانی ندارد. به گفته #سعید_دهقان انتشار و رسانه‌ای شدن این نامه به دلیل بی‌پاسخ ماندن آن از سوی رئیس جمهوری است. او به روزنامه قانون گفته است: «بعد از پیگیری‌های متعدد و تقدیم لوایح مختلف و ارسال نامه به مراجع مسئول متفاوت از جمله رئیس #قوه_قضاییه، #وزیر_دادگستری، #دیوان_عالی کشور، اجرای احکام دادسرای مربوط، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دفتر نظارت و پیگیری #حقوق_شهروندی و…، نهایتا لوایح و درخواست‌های ما و برخی از این نهادها و اشخاص به دادستانی تهران منتقل شد تا نسبت به آزادی مشروط آقای سلطانی اقدام شود.» دهقان با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۵۸ #قانون_مجازات_اسلامی، #آزادی_مشروط حق عبدالفتاح سلطانی‌ست، گفته است: «بعد از اینکه این درخواست‌ها به دادستانی رسید، به طور شفاهی مطرح شد که {وزارت} اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او بخواهیم به عنوان مسئول اجرای #قانون_اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه برای بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.» این نامه روز ۲۷ تیر ۹۷ به ریاست جمهوری ارسال و اعلام شده اگر در دو هفته پاسخ مناسبی دریافت نشود، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. به گفته دهقان، روز شنبه ششم مرداد و در پایان مهلت دو هفته‌ای، این نامه در حضور #شهیندخت_مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی و علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نشست کمیسیون #حقوق_بشر #کانون_وکلا رسانه‌ای شده و به دنبال آن، معاون ارتباطات و پیگیری ضمن دریافت یک کپی از نامه و پیوست‌ها، گفته است ظرف یک هفته موضوع را پیگیری و اعلام نظر می‌کند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#مهران_اسلامی_امیرآبادی، #شهروند_بهایی اهل #یزد که به یک سال و نیم #حبس و یک سال #تبعید به سراوان محکوم شده است، برای گذراندن دوره محکومیت خود راهی #زندان شد. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان #حقوق_بشر در #ایران از قول یک منبع نزدیک به آقای اسلامی نوشته است: «روز گذشته (۱۷ مرداد ۹۷) در پی بازداشت هم پرونده‌ای دیگر آقای مهران اسلامی امیرآبادی، او نیز خود را برای تحمل حبس به زندان معرفی کرد.» مهران اسلامی امیرآبادی به همراه شش بهایی دیگر محاکمه شده بود و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان یزد اوایل ماه جاری حکم یک سال و نیم حبس و یک سال تبعید به سراوان او را تایید کرد. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مربوط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس آمار منابع غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند اما #قانون_اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. بر همین اساس در طول سال‌های پس از انقلاب ۵۷ حقوق بهاییان در ایران همواره به صورت سیستماتیک نقض شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

از میان شهروندان #بهایی بازداشت شده در روز جمعه ۲۶ مرداد که از سوی نیروهای امنیتی به بازداشتگاه #اداره_اطلاعات شهر #شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند، سه نفر همچنان در بازداشت هستند. #پژمان_شهریاری، #کوروش_روحانی و #محبوب_حبیبی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و #درنا_اسماعیلی، #نگار_میثاقیان و #هومن_اسماعیلی در همان روز بازداشت، آزاد شده‌اند. ادامه بازداشت این شهروندان بهایی در حالی‌ست که بعضی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خبر از بازداشت دست‌کم ۴۰ #شهروند_بهایی در شیراز در یک عملیات برنامه‌ریزی شده داده‌اند اما منابع حقوق بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نتوانسته‌اند صحت این ادعا را تایید کنند. شهروندان بهایی در ایران از حق آزادی‌ عقیده و باور برخوردار نیستند و این محرومیت سیستماتیک در حالی‌ست که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی #حقوق_بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی #حقوق_مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس آمار منابع غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در #ایران زندگی می‌کنند اما #قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و #آیین_بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران، حقوق بهاییان از جمله #حق_تحصیل و حق کسب و کار به شکلی سیستماتیک نقض شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

یک سال پس از شکایت #جعفر_بهکیش، فعال #حقوق_بشر و #دادخواهی و از بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ از آمران و عاملان اصلی این اعدام‌ها، مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به او نداده‌اند. به گزارش سازمان #عدالت_برای_ایران، جعفر بهکیش یک سال پیش شکایتی علیه بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در اعدام‌ها و ناپدید کردن مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ دست داشته‌اند، به #دادسرای_تهران ارسال کرد. پس از اینکه دادسرای تهران هیچ‌گونه رسیدگی‌ای به این شکایت نکرد، او در نامه‌های متعددی به رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه، خواستار پیگیری شکایت خود شد. نسخه‌ای از این نامه‌ها نیز چهار مرتبه به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مستقر در ژنو ارسال شده که این دفتر آخرین بار حتی از دریافت آن‌ها خودداری کرده‌است. جعفر بهکیش در این نامه‌ها که به تازگی برای آگاهی افکار عمومی منتشر شده‌اند، با تاکید بر مخالفتش با مجازات #اعدام، با تکیه بر اینکه رییس جمهوری مجری #قانون_اساسی است از #حسن_روحانی خواسته تا «تحقیقی مستقل» و «علنی»، زیر نظر سازمان ملل متحد در مورد جنایت‌های دهه ۶۰ و به‌ویژه کشتار ۶۷ انجام شود و عاملان و آمران اصلی این اعدام‌ها، تحت تعقیب قرار گیرند. موضوع شکایت جعفر بهکیش، دستگیری و بازداشت غیر قانونی، ترور، شکنجه، دادگاه‌های غیرقانونی، قتل و ناپدید شدن قهری #زهرا_بهکیش، #محمود_بهکیش، #محسن_بهکیش، #محمدعلی_بهکیش، #محمدرضا_بهکیش و #مهرداد_پناهی_شبستری است. او همچنین در مورد احضار، بازداشت، بازجویی، اذیت و آزار و محکومیت بستگان قربانیان از جمله مادرش #ام‌البنین‌_جلالی_مهاجر، مادر همسرش، #ناجیه_پیوندی، پدرش، #علی‌اصغر بهکیش و شخص خود و نیز احضار، بازجویی، بازداشت و محکومیت خواهرش، #منصوره_بهکیش، به دادگاه شکایت کرده ‌است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

معاون حقوقی رییس جمهوری ایران درباره موضوع #شکنجه #اسماعیل_بخشی، کارگر معترض مجتمع نیشکر #هفت_تپه، گفته است هیات رسیدگی تشکیل شده از سوی رییس جمهوری کار خود را انجام می‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد. #لعیا_جنیدی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه ۱۹ دی هیات دولت گفته است: «فکر می‌کنم وزیر اطلاعات هم نتیجه‌ بازرسی خود را اعلام کند. هدف هیات رییسه مجلس این است که حرف‌های اسماعیل بخشی را بشنود. از وی در مجلس شورای اسلامی هم دعوت شده است تا صحبت‌هایش را مطرح کند.» این اظهارات جنیدی در حالی‌ست که #محمود_واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری گفته است ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه درست نبوده و وزارت اطلاعات از او شکایت خواهد کرد. #حشمت‌الله_فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون #امنیت_ملی مجلس هم از خارج شدن موضوع شکنجه اسماعیل بخشی از دستور کار این کمیسیون به دنبال تکذیب آن از سوی #محمود_علوی، #وزیر_اطلاعات خبر داده است. با وجود این معاون حقوقی رییس جمهوری گفته است دولت باید درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند و از سویی هم رسانه‌ها نباید زود قضاوت کنند: «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف #قانون_اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده یا آن‌چه که ادعا شده همان گونه احراز نشود، بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور را که اعتماد است تخریب می‌کند. بنابراین رسیدگی به این موضوع به صبر و شکیبایی نیاز دارد.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

به گزارش خبرگزاری عصر ایران، #نماینده_رشت در مجلس پیشنهاد رئیس‌جمهوری ایران برای برگزاری #رفراندوم را به منظور دریافتن نظر مردم درباره «#مسائل_هسته‌ای و غیرهسته‌ای» مفید دانست. #غلامعلی_جعفرزاده گفت عدم مراجعه به آرای مردم «به این دلیل است که از چیزهای دیگر می‌ترسیم، شاید فکر می‌کنند که آراء مردم می‌تواند چیز دیگری باشد که به صلاح نیست.» جعفرزاده تصریح کرد که نمایندگان مردم نظر آنها را درباره «مسائل هسته‌ای، غیر هسته‌ای، ارتباط با آمریکا یا جنگ با این کشور» نمی‌دانند. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مسئولان بعد از گرفتن نمایندگی تا آخر فکر می‌کنند هر چه می‌گویند «عین نمایندگی است». از این رو جعفرزاده پیشنهاد کرده است از همه ظرفیت‌های #قانون_اساسی استفاده شود و در مواردی مثل برجام یا «آتش زدن آن» نظر مردم پرسیده شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران از زمستان ۹۶ ایده برگزاری همه‌پرسی را برای آرام کردنِ بحران‌های سیاسی کشور مطرح کرده؛ اما این ایده هیچگاه عملی نشده است. آخرین بار روحانی حدود دو هفته پیش در جمع خبرنگاران استفاده از #اصل_۵۹ قانون اساسی در رابطه با همه‌پرسی را برای مقابله با «شرایط بسیار سخت» کشور پیشنهاد داد. او مشخص نکرد که این شرایط سخت دقیقاً چیست و چه سوالی باید از مردم پرسیده شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

درخواست #آزادی_مشروط #محمود_بهشتی_لنگرودی، سخنگوی پیشین #کانون_صنفی_معلمان ایران که هم اکنون در #زندان_اوین ایام #حبس پنج ساله خود را سپری می‌کند، روز شنبه ۲۰ مهر ماه از سوی #علی_القاصی_مهر، #دادستان_تهران رد شد. به گفته #حسین_تاج، وکیل این زندانی، به نقل از خبرگزاری دولتی کار ایران (ایرنا)، درخواست آزادی مشروط این زندانی با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد. تاج اما گفته است این درخواست مجددا تقدیم دادستانی خواهد شد: «امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل من، با درخواست آزادی مشروط او موافقت کند.» محمود بهشتی لنگرودی هم اکنون چهارمین سال از مدت محکومیت پنج ساله‌ خود را در زندان اوین سپری می‌کند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان در سه پرونده جداگانه مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست. بهشتی لنگرودی شهریور ماه سال ۹۶ و پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده بود تا زمان رسیدگی دوباره به پرونده‌اش در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه دست به #اعتصاب_غذا خواهد زد. او هدف خود از این اعتصاب غذا را اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی اعلام کرده بود. بنا بر اصل ۱۶۸ #قانون_اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند، اما با گذشت حدود ۴۰ سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف #جرم_سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است هم باعث شده اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی از سوی محاکم قضایی، امنیتی تلقی شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه