معاون حقوقی رییس جمهوری ایران درباره موضوع #شکنجه #اسماعیل_بخشی، کارگر معترض مجتمع نیشکر #هفت_تپه، گفته است هیات رسیدگی تشکیل شده از سوی رییس جمهوری کار خود را انجام می‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد. #لعیا_جنیدی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه ۱۹ دی هیات دولت گفته است: «فکر می‌کنم وزیر اطلاعات هم نتیجه‌ بازرسی خود را اعلام کند. هدف هیات رییسه مجلس این است که حرف‌های اسماعیل بخشی را بشنود. از وی در مجلس شورای اسلامی هم دعوت شده است تا صحبت‌هایش را مطرح کند.» این اظهارات جنیدی در حالی‌ست که #محمود_واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری گفته است ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه درست نبوده و وزارت اطلاعات از او شکایت خواهد کرد. #حشمت‌الله_فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون #امنیت_ملی مجلس هم از خارج شدن موضوع شکنجه اسماعیل بخشی از دستور کار این کمیسیون به دنبال تکذیب آن از سوی #محمود_علوی، #وزیر_اطلاعات خبر داده است. با وجود این معاون حقوقی رییس جمهوری گفته است دولت باید درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند و از سویی هم رسانه‌ها نباید زود قضاوت کنند: «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف #قانون_اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده یا آن‌چه که ادعا شده همان گونه احراز نشود، بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور را که اعتماد است تخریب می‌کند. بنابراین رسیدگی به این موضوع به صبر و شکیبایی نیاز دارد.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#لعیا_جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه #گروه_ویژه_اقدام_مالی گفت: «دولت در این زمینه تمام تلاش خود را کرده اما تصمیم‌گیری در این زمینه از حوزه اختیارات دولت خارج است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.» جنیدی روز شنبه ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام در این باره گفت: «انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان دو کنوانسیون #پالرمو و #سی‌اف‌تی را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» به گفته او نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با #پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون #پالرمو است. جنیدی در ادامه با اشاره به خسارتی که نظام پولی و مالی بین‌المللی ایران از عدم تصویب این لوایح می‌بیند، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» بحث بر سر تصویب لوایح چهارگانه کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در دو سال اخیر بوده است. به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی، تصمیم‌گیری در باره اف‌ای‌تی‌اف و همچنین سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن‌بست رسیده است. ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه