#شهیندخت_مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور #حقوق_شهروندی شنبه دوم تیر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) از احکام صادرشده برای دانشجویان بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ انتقاد کرد و گفت که برای ۱۱ #دانشجوی_معترض که اکثراً از #دانشکده_علوم_اجتماعی #دانشگاه_تهران هستند، حکم صادر شده است. او توضیح داد که یک دانشجوی متولد ۱۳۷۵ به هشت سال زندان محکوم شده است و نسبت به تجدیدنظر در حکم‌های صادره ابراز امیدواری کرد. او درباره پیگیری وضعیت دانشجویان گفت: «اقدام خاصی پیش از صدور احکام انجام نشده است، اما بعد از اینکه متوجه شدیم احکام سنگینی صادر شده است، پیگیری‌هایی را آغاز کردیم.» چندی پیش خبر محکومیت #علی_مظفری، دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران و #سینا_عمران، دانش‌آموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران به هشت سال حبس تعزیری، دو سال ممنوع‌الخروجی، محرومیت از فعالیت سیاسی، و نیز محرومیت از حضور در احزاب و دسته‌جات سیاسی و فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شد. ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب این رأی‌ها را در دادگاه بدوی صادر کرد. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی یکشنبه گذشته در اعتراض به این احکام دست به اعتراض زدند و از استادان خواستند تا سکوت‌شان درباره این موضوع را بشکنند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

وکیل #عبدالفتاح_سلطانی گفته است نامه به #حسن_روحانی درباره وضعیت موکل دربندش، پیش‌تر تنظیم و ارسال شده و ارتباطی با فوت #هما_سلطانی، دختر آقای سلطانی ندارد. به گفته #سعید_دهقان انتشار و رسانه‌ای شدن این نامه به دلیل بی‌پاسخ ماندن آن از سوی رئیس جمهوری است. او به روزنامه قانون گفته است: «بعد از پیگیری‌های متعدد و تقدیم لوایح مختلف و ارسال نامه به مراجع مسئول متفاوت از جمله رئیس #قوه_قضاییه، #وزیر_دادگستری، #دیوان_عالی کشور، اجرای احکام دادسرای مربوط، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دفتر نظارت و پیگیری #حقوق_شهروندی و…، نهایتا لوایح و درخواست‌های ما و برخی از این نهادها و اشخاص به دادستانی تهران منتقل شد تا نسبت به آزادی مشروط آقای سلطانی اقدام شود.» دهقان با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۵۸ #قانون_مجازات_اسلامی، #آزادی_مشروط حق عبدالفتاح سلطانی‌ست، گفته است: «بعد از اینکه این درخواست‌ها به دادستانی رسید، به طور شفاهی مطرح شد که {وزارت} اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او بخواهیم به عنوان مسئول اجرای #قانون_اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه برای بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.» این نامه روز ۲۷ تیر ۹۷ به ریاست جمهوری ارسال و اعلام شده اگر در دو هفته پاسخ مناسبی دریافت نشود، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. به گفته دهقان، روز شنبه ششم مرداد و در پایان مهلت دو هفته‌ای، این نامه در حضور #شهیندخت_مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی و علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نشست کمیسیون #حقوق_بشر #کانون_وکلا رسانه‌ای شده و به دنبال آن، معاون ارتباطات و پیگیری ضمن دریافت یک کپی از نامه و پیوست‌ها، گفته است ظرف یک هفته موضوع را پیگیری و اعلام نظر می‌کند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

دستیار ویژه روحانی: دولت از اثرگذاری بر پرونده زندانیان خارجی ناتوان است


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/411997&rhash=eec6b76cb50965

دستیار ویژه رییس‌ #جمهوری_اسلامی: #دولت ناتوان از اثرگذاری بر پرونده #زندانیان_خارجی در #ایران است
#شهیندخت_مولاوردی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس که روز جمعه ۱۴ سپتامبر/ ۲۳ شهریور منتشر شده، گفته است برخوردهای قضایی از جمله با #نزار_زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا که او شخصا برای یک کنفرانس به ایران دعوتش کرده بود، مورد تایید دولت #حسن_روحانی نیست اما دولت از تأثیرگذاری بر این پرونده ناتوان است.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/411997

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد لیست احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم گفت که آنها هنوز در مورد ارائه یا عدم ارائه لیست به جمع‌بندی نرسیده‌اند. او گفت که امکان دارد اصلاح‌طلبان لیستی ارائه ندهند. به گزارش خبرگزاری مهر، #شهیندخت_مولاوردی روز شنبه ۲۳ آذر در مورد احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل نیز گفت: «همه این موضوعات در دستور کار ماست اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. ممکن است ائتلاف شود و ممکن است هیچ ائتلافی صورت نگیرد.» او در پاسخ به این سوال که اگر شرایط سال ۹۴ دوباره تکرار شود، اصلاح‌طلبان چه سیاستی پیش خواهند گرفت، گفت: «ما در این خصوص نفوس بد نمی‌زنیم. منتظر هستیم ببینیم نظام و شورای نگهبان چه سیاستی را در قبال اصلاح‌طلبان پیش خواهند گرفت تا بعدا متناسب با آن شرایط، تصمیمات اتخاذ شود. مولاوردی در خصوص عملکرد لیست ائتلافی امید در مجلس دهم نیز گفت: «انتظاری که ما از لیست امید داشتیم برآورده نشده است. شاید به این دلیل بود که برنامه مدونی در اختیار لیست امید قرار نداشت تا بر اساس آن پاسخگویی لازم را داشته باشد.» به گفته مولاوردی برای مجلس یازدهم برنامه ارائه می‌شود و پایش و ارزیابی مستمر وجود خواهد داشت تا نمایندگانی که در چارچوب یک لیست رای می‌آورند به حال خود رها نشوند. مدت کوتاهی مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، جریان درون حکومتی اصلاحات هنوز به توافق قطعی بر سر شکل حضور در انتخابات نرسیده است. نگاهی اجمالی به عملکرد ۲۰ ساله‌ این جریان در فضای سیاسی و به ویژه در مجلس نشانگر آن است که اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند به حداقلی ترین وعده‌های خود برای اصلاح ساختاری نظام دست یابند. سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸ نیز بر شرایط حاکم بر انتخابات پیش روی مجلس تاثیرگذار خواهد بود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه