ادامه مخالفت دادستانی تهران با آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند به جرم دادخواهی


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/402537&rhash=eec6b76cb50965

دادستانی تهران بار دیگر با درخواست #آزادی_مشروط #عبدالفتاح_سلطانی، وکیل در بند که سازمان #عفو_بین‌الملل به او لقب #شجاع داده است، مخالفت کرده است. #سعید_دهقان، وکیل عبدالفتاح سلطانی با اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است از نظر دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی شرایط آزادی مشروط ندارد.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/402537

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

وکیل #عبدالفتاح_سلطانی گفته است نامه به #حسن_روحانی درباره وضعیت موکل دربندش، پیش‌تر تنظیم و ارسال شده و ارتباطی با فوت #هما_سلطانی، دختر آقای سلطانی ندارد. به گفته #سعید_دهقان انتشار و رسانه‌ای شدن این نامه به دلیل بی‌پاسخ ماندن آن از سوی رئیس جمهوری است. او به روزنامه قانون گفته است: «بعد از پیگیری‌های متعدد و تقدیم لوایح مختلف و ارسال نامه به مراجع مسئول متفاوت از جمله رئیس #قوه_قضاییه، #وزیر_دادگستری، #دیوان_عالی کشور، اجرای احکام دادسرای مربوط، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دفتر نظارت و پیگیری #حقوق_شهروندی و…، نهایتا لوایح و درخواست‌های ما و برخی از این نهادها و اشخاص به دادستانی تهران منتقل شد تا نسبت به آزادی مشروط آقای سلطانی اقدام شود.» دهقان با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۵۸ #قانون_مجازات_اسلامی، #آزادی_مشروط حق عبدالفتاح سلطانی‌ست، گفته است: «بعد از اینکه این درخواست‌ها به دادستانی رسید، به طور شفاهی مطرح شد که {وزارت} اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او بخواهیم به عنوان مسئول اجرای #قانون_اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه برای بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.» این نامه روز ۲۷ تیر ۹۷ به ریاست جمهوری ارسال و اعلام شده اگر در دو هفته پاسخ مناسبی دریافت نشود، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. به گفته دهقان، روز شنبه ششم مرداد و در پایان مهلت دو هفته‌ای، این نامه در حضور #شهیندخت_مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی و علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نشست کمیسیون #حقوق_بشر #کانون_وکلا رسانه‌ای شده و به دنبال آن، معاون ارتباطات و پیگیری ضمن دریافت یک کپی از نامه و پیوست‌ها، گفته است ظرف یک هفته موضوع را پیگیری و اعلام نظر می‌کند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#محمود_علیزاده_طباطبایی روز دوشنبه پنج شهریور خبر از موافقت #دادگاه با #آزادی_مشروط موکلش، محمدعلی_طاهری، بنیانگذار #عرفان_حلقه داد: «با توجه به اینکه موکلم دو سال و نیم از پنج سال محکومیت خود را سپری کرده است، مشمول آزادی مشروط می‌شود.» او همچنین با اشاره به فضای ایجاد شده به دنبال بازداشت و محاکمه موکلش به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: «خیلی‌ها که ادعای شاگردی طاهری را دارند، دنبال اعدام او هستند تا دکان‌های‌شان دایر باقی بماند.» به گفته این وکیل دادگستری، او از ابتدای تشکیل این پرونده تلاش‌ کرده تا بگوییم اگر هم طاهری «افکار انحرافی» دارد، تا قبل از سال ۹۲ که قانون مجازات فعلی به تصویب رسیده، منحرف کردن افراد جرم نبوده است: «دیوان عالی کشور هم در احکام خود اعلام کرده تردیدی در انحرافی بودن افکار طاهری نیست اما چون این انحراف قبل از سال ۹۲ جرم نبوده، احکام اعدام را نقض کرد.» علیزاده طباطبایی اما درباره شروع دوباره فعالیت‌های طاهری هشدار داد و گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و نهایتا اعدام می‌شود. محمدعلی طاهری به عنوان بنیانگذار «عرفان حلقه»، ۱۴اردیبهشت سال ۹۰ برای سومین‌بار به اتهام «فساد فی‌الارض» بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. در طول این مدت او دو بار به اعدام محکوم اما این احکام در دیوان عالی کشور نقض شد. پیش از صدور احکام اعدام اما #دادگاه_انقلاب تهران او را به‌ اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

در حالی که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز دوشنبه پنجم شهریور از قول #محمود_علیزاده_طباطبایی، وکیل مدافع #محمدعلی_طاهری، بنیانگذار #عرفان_حلقه، خبر از موافقت #دادگاه با #آزادی_مشروط او داده بود، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این خبر را نادرست خواند و از قول علیزاده‌ طباطبایی نوشت: «درخواست آزادی مشروط باید از طریق #زندان انجام شود ولی زندان درخواستی نکرده است.» به گفته این وکیل دادگستری اما قاضی دادگاه گفته است اگر درخواست آزادی مشروط محمدعلی طاهری از سوی زندان مطرح شود، با آن موافقت خواهد شد: «روال آزادی مشروط این است که زندان درخواست می‌کند و قاضی صادر کننده رای با این درخواست موافقت می‌کند. درخواست زندان نیز مستلزم این است که خود فرد آن را بخواهد و مطالبه کند.» علیزاده ‌طباطبایی روز ۲۷ مرداد خبر از تایید و ابلاغ حکم پنج سال حبس موکلش از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران داده بود و درباره امکان اعتراض به این رای گفته بود امکان اعتراض وجود ندارد اما «امیدواریم از طریق آزادی مشروط، ایشان آزاد شود چرا که بیش از نصف پنج سال مجازات را -با در نظر گرفتن بازداشت موقت- گذرانده‌ است.» او همچنین گفته بود: «با قاضی پرونده صحبت کردیم و ایشان با این موضوع موافق هستند اما پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی زندان انجام شود.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

درخواست #آزادی_مشروط #محمود_بهشتی_لنگرودی، سخنگوی پیشین #کانون_صنفی_معلمان ایران که هم اکنون در #زندان_اوین ایام #حبس پنج ساله خود را سپری می‌کند، روز شنبه ۲۰ مهر ماه از سوی #علی_القاصی_مهر، #دادستان_تهران رد شد. به گفته #حسین_تاج، وکیل این زندانی، به نقل از خبرگزاری دولتی کار ایران (ایرنا)، درخواست آزادی مشروط این زندانی با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد. تاج اما گفته است این درخواست مجددا تقدیم دادستانی خواهد شد: «امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل من، با درخواست آزادی مشروط او موافقت کند.» محمود بهشتی لنگرودی هم اکنون چهارمین سال از مدت محکومیت پنج ساله‌ خود را در زندان اوین سپری می‌کند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان در سه پرونده جداگانه مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست. بهشتی لنگرودی شهریور ماه سال ۹۶ و پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده بود تا زمان رسیدگی دوباره به پرونده‌اش در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه دست به #اعتصاب_غذا خواهد زد. او هدف خود از این اعتصاب غذا را اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی اعلام کرده بود. بنا بر اصل ۱۶۸ #قانون_اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند، اما با گذشت حدود ۴۰ سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف #جرم_سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است هم باعث شده اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی از سوی محاکم قضایی، امنیتی تلقی شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه