حکم اعدام #محمدعلی_طاهری ابلاغ شد
زینب طاهری وکیل محمدعلی طاهری یکشنبه ۵ شهریور از ابلاغ حکم اعدام به موکلش خبر داد.
زینب طاهری این خبر را در گفتوگو با تلویزیون اینترنتی دُر تی وی اعلام کرده است.
حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار حلقه عرفان به اتهام افساد فی الارض و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
به گفته زینب طاهری، «علیرغم این که شعبه۳۳دیوان عالی کشور یکی از مواردهای نقص دادنامه صادر شده در سال ۹۴را استناد به ماده ۲۸۶ اعلام نمود وصراحتا بیان داشت که اعمال واستناد به ماده ۲۸۶قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض صحیح نمی باشد، «زیرا که جرم انتسابی پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته ومطابق ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نیست)، مجددا دادگاه بدون توجه به ایراد مرجع عالی قضایی به استناد قانون موخر التصویب اقدام به صدور حکم اعدام برای دکتر محمد علی طاهری نمود».
پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، دیگر وکیل محمدعلی طاهری گفته بود: «گویا حکم اعدام ایشان صادر شده است اما به دلیل اینکه عروسی دختر ایشان ۲۲ شهریور است به دادگاه مراجعه نکردیم که حکم به ما ابلاغ شود.»
محمدعلی طاهری، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ برای سومینبار به اتهام «فساد فیالارض» بازداشت شد و از آن زمان در زندان است.
او پیش از حکم اعدامی که برایش صادر شد، از سوی دادگاه انقلاب بهاتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
پیشتر حکم اعدام محمدعلی طاهری از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود. در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با وجود تامین وثیقه سنگین برای او، با آزادیاش مخالفت شد.
«عرفان حلقه» که محمدعلی طاهری بنیانگذار آن در ایران شناخته میشود، انواعی از رفتارهای آیینی فردی و جمعی بر اساس آموزههای عرفانی و شبهعلمی را در برمیگیرد که ادعا میشود فرد بر اساس آنها به آرامش دست پیدا میکند.
«عرفان حلقه» انواعی از رفتارهای آیینی فردی و جمعی بر اساس آموزههای عرفانی و شبهعلمی را در برمیگیرد. وابستگان به آیین حلقه گمان میکنند که با بهکارگیری این آموزهها به آرامش میرسند.
در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد محمدعلی طاهری مورد توجه نظام جمهوری اسلامی بود و از او تقدیر شده بود.
عرفانهای نوظهور یکی از چالشهای جمهوری اسلامی در یک جامعه مذهبیست.
در طول چند سال گذشته، افراد زیادی در ارتباط با گروه عرفان حلقه و محمدعلی طاهری بازداشت و محاکمه شدهاند.
—----------------------------------------------------------------
https://www.radiozamaneh.com/356207
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
زینب طاهری وکیل محمدعلی طاهری یکشنبه ۵ شهریور از ابلاغ حکم اعدام به موکلش خبر داد.
زینب طاهری این خبر را در گفتوگو با تلویزیون اینترنتی دُر تی وی اعلام کرده است.
حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار حلقه عرفان به اتهام افساد فی الارض و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
به گفته زینب طاهری، «علیرغم این که شعبه۳۳دیوان عالی کشور یکی از مواردهای نقص دادنامه صادر شده در سال ۹۴را استناد به ماده ۲۸۶ اعلام نمود وصراحتا بیان داشت که اعمال واستناد به ماده ۲۸۶قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض صحیح نمی باشد، «زیرا که جرم انتسابی پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته ومطابق ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نیست)، مجددا دادگاه بدون توجه به ایراد مرجع عالی قضایی به استناد قانون موخر التصویب اقدام به صدور حکم اعدام برای دکتر محمد علی طاهری نمود».
پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، دیگر وکیل محمدعلی طاهری گفته بود: «گویا حکم اعدام ایشان صادر شده است اما به دلیل اینکه عروسی دختر ایشان ۲۲ شهریور است به دادگاه مراجعه نکردیم که حکم به ما ابلاغ شود.»
محمدعلی طاهری، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ برای سومینبار به اتهام «فساد فیالارض» بازداشت شد و از آن زمان در زندان است.
او پیش از حکم اعدامی که برایش صادر شد، از سوی دادگاه انقلاب بهاتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
پیشتر حکم اعدام محمدعلی طاهری از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود. در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با وجود تامین وثیقه سنگین برای او، با آزادیاش مخالفت شد.
«عرفان حلقه» که محمدعلی طاهری بنیانگذار آن در ایران شناخته میشود، انواعی از رفتارهای آیینی فردی و جمعی بر اساس آموزههای عرفانی و شبهعلمی را در برمیگیرد که ادعا میشود فرد بر اساس آنها به آرامش دست پیدا میکند.
«عرفان حلقه» انواعی از رفتارهای آیینی فردی و جمعی بر اساس آموزههای عرفانی و شبهعلمی را در برمیگیرد. وابستگان به آیین حلقه گمان میکنند که با بهکارگیری این آموزهها به آرامش میرسند.
در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد محمدعلی طاهری مورد توجه نظام جمهوری اسلامی بود و از او تقدیر شده بود.
عرفانهای نوظهور یکی از چالشهای جمهوری اسلامی در یک جامعه مذهبیست.
در طول چند سال گذشته، افراد زیادی در ارتباط با گروه عرفان حلقه و محمدعلی طاهری بازداشت و محاکمه شدهاند.
—----------------------------------------------------------------
https://www.radiozamaneh.com/356207
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
Radiozamaneh
حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار حلقه عرفان ابلاغ شد
حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار حلقه عرفان به اتهام فساد فی الارض و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
#محمدعلی_طاهری برای چه کسانی خطرناک است؟
یخش دیدگاه زمانه / نعیمه دوستدار: پرونده محمدعلی طاهری در سالهای اخیر به یکی از پروندههای جنجالی حقوق بشری در ایران تبدیل شده که ابعاد مختلف آن از یک سو ناکارآمدی و فساد دستگاه قضایی ایران و عزم آن را برای نقض حقوق بشر به نمایش میگذارد و از سوی دیگر، جنبههای امنیتی و سیاسی آن بر نفود و اثرگذاری دستگاههای اطلاعاتی سپاه، نقش حوزه علمیه و مراجع در سیستم قضایی صحه میگذارد.
در روند نقض حقوق بشر در پرونده محمدعلی طاهری شاید برجستهترین موضوع حکم اعدام است. جدا از زیر سوال بودن حکم اعدام به عنوان یک مجازات غیرقابل برگشت که در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان کنار گذاشته شده است، پرونده محمدعلی طاهری از نظر حقوقی دچار شبهات زیادی است. دیوان عالی کشور پیش از این پرونده او را بررسی کرده و در خصوص اتهام افساد فی الارض برای او حکم برائت صادر کرده است. همچنین به گفته وکیل محمدعلی طاهری، برای اتهام ارتداد، سب النبی و اجتماع و تبانی با چریک های فدایی خلق و ...، در دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
با این حال و با اینکه دلیل قانونی برای صدور حکم اعدام برای او وجود ندارد، محمدعلی طاهری بیش از یک سال است بدون قرار در زندان است.
او به پنج سال حبس به اتهام توهین به مقدسات محکوم شده بود در حالی که مستندی برای مصداق توهین ارایه نشده است.
به علاوه بر اساس قانون مجازات در ایران، برای صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض باید شرایط احراز فساد فی الارض محقق شده باشد و متهم در عمل دست به اقدام مسلحانه علیه حکومت یا سایر اقداماتی که مصداق افساد فی الارض است زده باشد و در غیر این صورت، تنها مشمول مجازاتهای تعزیری میشود.
علاوه بر اینها، حتی با در نظر گرفتن مجرمانه بودن برخی از اعمال محمدعلی طاهری (به شرط اثبات و وجود مستندات) مانند مداخله در امور پزشکی و شیادی مالی و فساد جنسی و حتی در صورت وجود شاکی خصوصی در این پرونده، نه تنها دادرسی او به شکل غیرشفاف، در دادگاههایی متهم به نقض حقوق بشر و در شرایط ناعادلانه دادرسی صورت گرفته که اعتماد عمومی به آنها وجود ندارد، که مجازات هیچ کدام از این اتهامات نیز اعدام نیست.
اما با گذشت شش سال از دستگیری محمدعلی طاهری و فراز و فرودهای پرونده او و حتی نقض حکم اعدام، چرا دستگاه قضایی ایران بار دیگر تصمیم به اعدام او گرفته است؟
نگاه به این پرونده شش ساله بر اساس اطلاعات محدود موجود درباره آن، به روشنی گواه عقیدتی-امنیتی بودن آن است.
محمدعلی طاهری تنها چهره مدعی عرفان نوین در ایران نبوده و نیست. دستکم دو دهه است در ایران افراد و گروههای مختلف مدعی شفا، مراقبه، ارتباط با خدا، ارتباط با شعور برتر، ارتباط با کیهان، موفقیت، باز کردن چاکراها، مدیتیشن و مثبت اندیشی هستند. این گروهها و افراد گاه وجههای کاملا غیردینی داشتهاند و کوشیدهاند دری از معنویت به سوی موفقیت مالی و مادی در زندگی ایرانیان بگشایند و گاه کاملا منطبق بر بسترهای اسلامی و دینی مورد پذیرش در داخل کشور، مدعی رهبری کاریزماتیک و معنوی بودهاند. سابقه اموری مانند رمالی و جنگیری در دورافتادهترین روستاها و بزرگترین شهرهای ایران هم که به قرنها میرسد. از سوی دیگر، ظهور آنچه که از آن به عنوان «عرفانهای نوین» یاد میشود، مختص ایران و فرهنگ اسلامی هم نیست. در سراسر جهان دهههاست آیینها و روشهای نوین با صبغه عرفانی و معنوی به موازات کمرنگ شدن باورهای سنتی دینی، پا گرفتهاند. اما در ایران هم رشد این آیینها و عرفانها دلایل خاص و منحصر به فرد خود را دارد و هم مقابله و برخورد با آنها از سوی سیستم قدرت رسمی با دلایل متفاوتی صورت میگیرد.
حکومت ایران یک حکومت شیعی مدعی حقانیت و رستگاری عالم است که مشروعیت خود را از ولایت فقیه میگیرد. در این ساختار حکومتی، تنها شخصی که میتواند رهبری کاریزماتیک و معنوی -افزون بر رهبری سیاسی- جامعه را به عهده داشته باشد، شخص ولی فقیه است. در چنین ساختاری، حضور هر شخص یا گروهی که بتواند گروهی از تودههای مردم را به خود جذب کند، یک خطر بالقوه با قابلیت به فعل درآمدن است. از همین روست که علی خامنهای در سال ۸۹ در یک سخنرانی نسبت به گسترش و نفوذ عرفانهای کاذب تذکر داد و از آن پس بود که فعالیت اشخاص و گروههایی که به نوعی زیر تعریف این نوع عرفانها میگنجیدند، بیش از قبل تحت کنترل و مورد حساسیت نهادهای امنیتی قرار گرفت.
−− ادامه در پست بعدی −−−
یخش دیدگاه زمانه / نعیمه دوستدار: پرونده محمدعلی طاهری در سالهای اخیر به یکی از پروندههای جنجالی حقوق بشری در ایران تبدیل شده که ابعاد مختلف آن از یک سو ناکارآمدی و فساد دستگاه قضایی ایران و عزم آن را برای نقض حقوق بشر به نمایش میگذارد و از سوی دیگر، جنبههای امنیتی و سیاسی آن بر نفود و اثرگذاری دستگاههای اطلاعاتی سپاه، نقش حوزه علمیه و مراجع در سیستم قضایی صحه میگذارد.
در روند نقض حقوق بشر در پرونده محمدعلی طاهری شاید برجستهترین موضوع حکم اعدام است. جدا از زیر سوال بودن حکم اعدام به عنوان یک مجازات غیرقابل برگشت که در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان کنار گذاشته شده است، پرونده محمدعلی طاهری از نظر حقوقی دچار شبهات زیادی است. دیوان عالی کشور پیش از این پرونده او را بررسی کرده و در خصوص اتهام افساد فی الارض برای او حکم برائت صادر کرده است. همچنین به گفته وکیل محمدعلی طاهری، برای اتهام ارتداد، سب النبی و اجتماع و تبانی با چریک های فدایی خلق و ...، در دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
با این حال و با اینکه دلیل قانونی برای صدور حکم اعدام برای او وجود ندارد، محمدعلی طاهری بیش از یک سال است بدون قرار در زندان است.
او به پنج سال حبس به اتهام توهین به مقدسات محکوم شده بود در حالی که مستندی برای مصداق توهین ارایه نشده است.
به علاوه بر اساس قانون مجازات در ایران، برای صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض باید شرایط احراز فساد فی الارض محقق شده باشد و متهم در عمل دست به اقدام مسلحانه علیه حکومت یا سایر اقداماتی که مصداق افساد فی الارض است زده باشد و در غیر این صورت، تنها مشمول مجازاتهای تعزیری میشود.
علاوه بر اینها، حتی با در نظر گرفتن مجرمانه بودن برخی از اعمال محمدعلی طاهری (به شرط اثبات و وجود مستندات) مانند مداخله در امور پزشکی و شیادی مالی و فساد جنسی و حتی در صورت وجود شاکی خصوصی در این پرونده، نه تنها دادرسی او به شکل غیرشفاف، در دادگاههایی متهم به نقض حقوق بشر و در شرایط ناعادلانه دادرسی صورت گرفته که اعتماد عمومی به آنها وجود ندارد، که مجازات هیچ کدام از این اتهامات نیز اعدام نیست.
اما با گذشت شش سال از دستگیری محمدعلی طاهری و فراز و فرودهای پرونده او و حتی نقض حکم اعدام، چرا دستگاه قضایی ایران بار دیگر تصمیم به اعدام او گرفته است؟
نگاه به این پرونده شش ساله بر اساس اطلاعات محدود موجود درباره آن، به روشنی گواه عقیدتی-امنیتی بودن آن است.
محمدعلی طاهری تنها چهره مدعی عرفان نوین در ایران نبوده و نیست. دستکم دو دهه است در ایران افراد و گروههای مختلف مدعی شفا، مراقبه، ارتباط با خدا، ارتباط با شعور برتر، ارتباط با کیهان، موفقیت، باز کردن چاکراها، مدیتیشن و مثبت اندیشی هستند. این گروهها و افراد گاه وجههای کاملا غیردینی داشتهاند و کوشیدهاند دری از معنویت به سوی موفقیت مالی و مادی در زندگی ایرانیان بگشایند و گاه کاملا منطبق بر بسترهای اسلامی و دینی مورد پذیرش در داخل کشور، مدعی رهبری کاریزماتیک و معنوی بودهاند. سابقه اموری مانند رمالی و جنگیری در دورافتادهترین روستاها و بزرگترین شهرهای ایران هم که به قرنها میرسد. از سوی دیگر، ظهور آنچه که از آن به عنوان «عرفانهای نوین» یاد میشود، مختص ایران و فرهنگ اسلامی هم نیست. در سراسر جهان دهههاست آیینها و روشهای نوین با صبغه عرفانی و معنوی به موازات کمرنگ شدن باورهای سنتی دینی، پا گرفتهاند. اما در ایران هم رشد این آیینها و عرفانها دلایل خاص و منحصر به فرد خود را دارد و هم مقابله و برخورد با آنها از سوی سیستم قدرت رسمی با دلایل متفاوتی صورت میگیرد.
حکومت ایران یک حکومت شیعی مدعی حقانیت و رستگاری عالم است که مشروعیت خود را از ولایت فقیه میگیرد. در این ساختار حکومتی، تنها شخصی که میتواند رهبری کاریزماتیک و معنوی -افزون بر رهبری سیاسی- جامعه را به عهده داشته باشد، شخص ولی فقیه است. در چنین ساختاری، حضور هر شخص یا گروهی که بتواند گروهی از تودههای مردم را به خود جذب کند، یک خطر بالقوه با قابلیت به فعل درآمدن است. از همین روست که علی خامنهای در سال ۸۹ در یک سخنرانی نسبت به گسترش و نفوذ عرفانهای کاذب تذکر داد و از آن پس بود که فعالیت اشخاص و گروههایی که به نوعی زیر تعریف این نوع عرفانها میگنجیدند، بیش از قبل تحت کنترل و مورد حساسیت نهادهای امنیتی قرار گرفت.
−− ادامه در پست بعدی −−−
بیانیه #کانون_مدافعان_حقوق_بشر در مخالفت با حکم اعدام #محمدعلی_طاهری
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ضمن مخالفت با حکم اعدام محمد علی طاهری و درخواست آزادی بی قید و شرط این زندانی عقیدتی، از رسانه ها و افکار عمومی می خواهد که پژواک صدای
زندانیانی باشند که مدتهاست دست از جان شسته و در آرزوی اجرای عدالت به پیشواز مرگ رفته اند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
هم وطنان عزیز
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای دست یابی به خواسته های بر حق خود که مورد تایید قوانین جمهوری اسلامی نیز هست مدتی است دست به اعتصاب غذا زده اند که حال برخی آنان نیز وخیم گزارش شده است. مسئولین حکومتی هم چنان درگیر اختلافات سیاسی خود بوده و کمترین توجهی به خواسته های آنان ندارند. در این بین برای سلب توجه رسانه ها و افکار عمومی از مرگ تدریجی تعدادی از بهترین فرزندان این مرز و بوم، در اقدامی نفرت انگیز، حکم اعدام بیگناهی دیگر ـ محمد علی طاهری – به جرم داشتن عقیده ای متفاوت صادر شده است. نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده است و طیف های زیادی را در بر می گیرد. به علت حجم بالای اتفاقات ناگوار، رسانه ها امکان توجه برابر به موضوعات در حال جریان را از دست می دهند و این امری است خطرناک چرا که جلب افکار عمومی همیشه نقش مهمی در روند اجرایی کردن امور دارد. در سال ۱۳۸۹ صدور نابهنگام حکم سنگسار برای زنی بی پناه به نام سکینه، موجب جلب نظر مطبوعات ملی و بین المللی و در نتیجه فراموش کردن اعتصاب غذای زندانیانی شد که به خاطر انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ دستگیر و در بدترین شرایط بسر می بردند. خوشبختانه سکینه سنگسار نشد.
هم اکنون قوه قضائیه با ابلاغ حکم اعدام برای زندانی عقیدتی ـ محمد علی طاهری ـ بار دیگر سعی دارد که افکار عمومی را متوجه و متمرکز بر یک امر کند و نام زندانیان سیاسی رجائی شهر و افرادی چون دکتر خزعلی و رضا شهابی و سعید ماسوری و دیگران را که در اثر لب فرو بستن بر غذا در آستانه مرگ قرار گرفته اند را در رسانه ها و افکار عمومی کم رنگ سازد. رسانه ها و افکار عمومی باید هوشیار بوده و با جدیت تمام خواستار لغو اعدام محمد علی طاهری شده و در عین حال از حاکمیت بخواهند که به خواسته اعتصاب کنندگان نیز جامه عمل بپوشاند.
کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام مخالفت با حکم صادره برای محمد علی طاهری خواهان آزادی بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی است و همه رسانه ها و مردم آگاه ایران را به یاری می طلبد که پژواک صدای زندانیانی باشند که مدتها است دست از جان شسته و در آرزوی اجرای عدالت به پیشواز مرگ رفته اند.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر − ۵ شهریور ماه ۱۳۹۶
https://www.tribunezamaneh.com/archives/132481
—------
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
—------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ضمن مخالفت با حکم اعدام محمد علی طاهری و درخواست آزادی بی قید و شرط این زندانی عقیدتی، از رسانه ها و افکار عمومی می خواهد که پژواک صدای
زندانیانی باشند که مدتهاست دست از جان شسته و در آرزوی اجرای عدالت به پیشواز مرگ رفته اند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
هم وطنان عزیز
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای دست یابی به خواسته های بر حق خود که مورد تایید قوانین جمهوری اسلامی نیز هست مدتی است دست به اعتصاب غذا زده اند که حال برخی آنان نیز وخیم گزارش شده است. مسئولین حکومتی هم چنان درگیر اختلافات سیاسی خود بوده و کمترین توجهی به خواسته های آنان ندارند. در این بین برای سلب توجه رسانه ها و افکار عمومی از مرگ تدریجی تعدادی از بهترین فرزندان این مرز و بوم، در اقدامی نفرت انگیز، حکم اعدام بیگناهی دیگر ـ محمد علی طاهری – به جرم داشتن عقیده ای متفاوت صادر شده است. نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده است و طیف های زیادی را در بر می گیرد. به علت حجم بالای اتفاقات ناگوار، رسانه ها امکان توجه برابر به موضوعات در حال جریان را از دست می دهند و این امری است خطرناک چرا که جلب افکار عمومی همیشه نقش مهمی در روند اجرایی کردن امور دارد. در سال ۱۳۸۹ صدور نابهنگام حکم سنگسار برای زنی بی پناه به نام سکینه، موجب جلب نظر مطبوعات ملی و بین المللی و در نتیجه فراموش کردن اعتصاب غذای زندانیانی شد که به خاطر انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ دستگیر و در بدترین شرایط بسر می بردند. خوشبختانه سکینه سنگسار نشد.
هم اکنون قوه قضائیه با ابلاغ حکم اعدام برای زندانی عقیدتی ـ محمد علی طاهری ـ بار دیگر سعی دارد که افکار عمومی را متوجه و متمرکز بر یک امر کند و نام زندانیان سیاسی رجائی شهر و افرادی چون دکتر خزعلی و رضا شهابی و سعید ماسوری و دیگران را که در اثر لب فرو بستن بر غذا در آستانه مرگ قرار گرفته اند را در رسانه ها و افکار عمومی کم رنگ سازد. رسانه ها و افکار عمومی باید هوشیار بوده و با جدیت تمام خواستار لغو اعدام محمد علی طاهری شده و در عین حال از حاکمیت بخواهند که به خواسته اعتصاب کنندگان نیز جامه عمل بپوشاند.
کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام مخالفت با حکم صادره برای محمد علی طاهری خواهان آزادی بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی است و همه رسانه ها و مردم آگاه ایران را به یاری می طلبد که پژواک صدای زندانیانی باشند که مدتها است دست از جان شسته و در آرزوی اجرای عدالت به پیشواز مرگ رفته اند.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر − ۵ شهریور ماه ۱۳۹۶
https://www.tribunezamaneh.com/archives/132481
—------
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
—------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh
Tribunezamaneh
فاجعه در راه است
فاجعه در راه است | تریبون زمانه تریبونی است در اختیار شهروندان. شما میتوانید در آن هرگونه مطلبی انتشار دهید: متن، اثر شنیداری، اثر دیداری (عکس، طرح، ویدئو). آثار، همانگونه که به دست ما رسیدهاند، منتشر میشوند.
Radio Zamaneh
Photo
در حالی که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز دوشنبه پنجم شهریور از قول #محمود_علیزاده_طباطبایی، وکیل مدافع #محمدعلی_طاهری، بنیانگذار #عرفان_حلقه، خبر از موافقت #دادگاه با #آزادی_مشروط او داده بود، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این خبر را نادرست خواند و از قول علیزاده طباطبایی نوشت: «درخواست آزادی مشروط باید از طریق #زندان انجام شود ولی زندان درخواستی نکرده است.» به گفته این وکیل دادگستری اما قاضی دادگاه گفته است اگر درخواست آزادی مشروط محمدعلی طاهری از سوی زندان مطرح شود، با آن موافقت خواهد شد: «روال آزادی مشروط این است که زندان درخواست میکند و قاضی صادر کننده رای با این درخواست موافقت میکند. درخواست زندان نیز مستلزم این است که خود فرد آن را بخواهد و مطالبه کند.» علیزاده طباطبایی روز ۲۷ مرداد خبر از تایید و ابلاغ حکم پنج سال حبس موکلش از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران داده بود و درباره امکان اعتراض به این رای گفته بود امکان اعتراض وجود ندارد اما «امیدواریم از طریق آزادی مشروط، ایشان آزاد شود چرا که بیش از نصف پنج سال مجازات را -با در نظر گرفتن بازداشت موقت- گذرانده است.» او همچنین گفته بود: «با قاضی پرونده صحبت کردیم و ایشان با این موضوع موافق هستند اما پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی زندان انجام شود.»
@RadioZamaneh رادیو زمانه
@RadioZamaneh رادیو زمانه