تشخیص قاضی، مانع اجرای قانون جرم سیاسی؟


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/417101&rhash=eec6b76cb50965

بیش از ۳۰ نماینده #مجلس #ایران از #وزیر_دادگستری پرسیده‌اند چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون #جرم_سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟ #محمود_صادقی، نماینده تهران در مجلس، ضمن طرح این موضوع در حساب کاربری توئیتر خود، با انتشار عکسی از «کاربرگ سؤال از وزیر» نوشته است: «سوال اینجانب و بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری: چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟»


🌎 https://www.radiozamaneh.com/417101

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

درخواست #آزادی_مشروط #محمود_بهشتی_لنگرودی، سخنگوی پیشین #کانون_صنفی_معلمان ایران که هم اکنون در #زندان_اوین ایام #حبس پنج ساله خود را سپری می‌کند، روز شنبه ۲۰ مهر ماه از سوی #علی_القاصی_مهر، #دادستان_تهران رد شد. به گفته #حسین_تاج، وکیل این زندانی، به نقل از خبرگزاری دولتی کار ایران (ایرنا)، درخواست آزادی مشروط این زندانی با موافقت مسئولان زندان و ضابطین به مرجع قضایی ارسال شده بود که از سوی دادستان تهران با آن مخالفت شد. تاج اما گفته است این درخواست مجددا تقدیم دادستانی خواهد شد: «امیدوارم دادستان با توجه به وضعیت موکل من، با درخواست آزادی مشروط او موافقت کند.» محمود بهشتی لنگرودی هم اکنون چهارمین سال از مدت محکومیت پنج ساله‌ خود را در زندان اوین سپری می‌کند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان در سه پرونده جداگانه مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست. بهشتی لنگرودی شهریور ماه سال ۹۶ و پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده بود تا زمان رسیدگی دوباره به پرونده‌اش در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیات منصفه دست به #اعتصاب_غذا خواهد زد. او هدف خود از این اعتصاب غذا را اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی اعلام کرده بود. بنا بر اصل ۱۶۸ #قانون_اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند، اما با گذشت حدود ۴۰ سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف #جرم_سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است هم باعث شده اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی از سوی محاکم قضایی، امنیتی تلقی شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه