اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

#اعدام_نوجوانان و معضلی به نام #ماده_۹۱ #قانون_مجازات_اسلامی

چگونگی برخورد نظام‌های کیفری با بزهکاران کودک و نوجوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات علم حقوق بوده و اساسا به دلیل حساسیت سنی مجرمان در سنین کودکی و نوجوانی اعمال مجازات بر آنها به سادگی اعمال مجازات بر مجرمان بالغ نیست. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورها، کودکان و نوجوانان اساسا از دایره شمول مسئولیت کیفری خارج شده و در مواردی که عمل سرزده از آنها جرم‌انگاری شده باشد به آن نه به عنوان جرم ارتکابی از سوی یک مجرم بلکه به عنوان بزه‌ای ناشی از انحرافات اجتماعی نگریسته شده و بزهکار به جای مجازات تحت مراقبت‌های اجتماعی و درمانی قرار می گیرد تا شرایط بازگشت او به جامعه و دوری از انحرافات اجتماعی فراهم شود.

از طرف دیگر علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های بین‌المللی در متوقف کردن اعمال مجازات‌های تاثیرگذار بر کل زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار مانند اعدام، حبس ابد یا حبس های طولانی مدت، هنوز تعدادی از نظام‌های قضایی در برخی کشورها با استناد به آنچه از نطر آنها قوانین دینی و عرفی خوانده می‌شوند، اقدام به اعمال مجازات‌هایی این‌چنینی بر بزهکاران کودک و نوجوان می‌کنند.

دستگاه قضایی ایران از جمله آن سیستم‌های قضایی است که با وجود تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه مربوط به کنوانسیون حقوق کودک همچنان اعمال مجازات اعدام بر نوجوانان را ادامه داده و بر اساس گزارش‌ها در آخرین مورد، دستگاه قضایی ایران در هفته دوم بهمن ماه سال جاری دو جوان را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام کرد. یکی از این اعدام شدگان دختری بود که در ۱۷ سالگی شوهر خود را کشته بود و دیگری پسری بود که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل عمد شده بود.

دستگاه قضایی ایران همچنین در میانه دی ماه امسال امیرحسین پورجعفر، قاتل ستاره قریشی، دختر هفت ساله افغانستانی را که در هنگام قتل حدود ۱۷ سال سن داشت، اعدام کرد.

آمارهای سازمان ملل متحد در اردیبهشت ماه سال گذشته هجری خورشیدی نیز نشان می‌دهند دستگاه قضایی تا آن زمان دست‌کم برای ۹۰ نوجوان حکم اعدام صادر کرده بوده.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، ناجی‌ای که خود مشکل‌زاست

قانونگذاران ایرانی در سال ۱۳۹۲ در واکنش به انتقادات فراوان داخلی و خارجی نسبت به اعدام افرادی که در زمان وقوع بزه زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ این قانون مقرر کردند در جرایم مستوجب حد یا قصاص (مانند قتل عمد یا تجاوز به عنف) هر گاه مرتکب زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اگر ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد از مجازات مقرر جرم معاف بوده و به مجازات‌های دیگری محکوم می‌شود.

این ماده همچنین در تبصره خود مسئولیت تشخیص رشد و کمال عقل فرد بزهکار را بر عهده دادگاه قرار داده و عنوان کرده که دادگاه می‌تواند بنابر صلاحدید خود از هر طریقی از جمله استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی این وظیفه را انجام دهد.

حال سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌‌اند متوقف نشده و دستگاه قضایی ایران همچنان به صدور احکام اعدام در این مورد ادامه می‌دهد؟

توجه به مفاد این ماده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه تصور می‌شد تصویب این ماده اساسا نه تنها کمکی به جلوگیری از اعدام نوجوانان نکرد، بلکه خود سبب تثبیت قدرت بیشتر دادگاه‌ها در ایران برای صدور احکام اعدام شد. واضح است که بر خلاف سعی وکلا و مدافعان حقوق کودک و فعالان ضد اعدام در تفسیر آن، این ماده به هیچ وجه تلاشی در جهت به رسمیت شناختن سن مسئولیت کیفری یا همان رشد کیفری نکرده و نظر قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری همان است که ماده ۸۸ این قانون معین کرده یعنی ۱۵ سال تمام شمسی؛ و ماده ۹۱ تنها در واکنش به فشارهای عمومی و جهانی و برای فرار از این فشارها تصویب شده است.

مستند این ادعا در وهله اول عدم وضوح و ابهامی است که در متن این ماده وجود دارد، بدین معنی که اساسا منظور قانونگذار از «رشد و کمال عقل» روشن نیست و مشخص نیست این مفهوم را در برابر حجر به کار برده یا صغر. چرا که اگر این مفهوم در برابر حجر و در معنی مجنون یا سفیه آن به کار رفته باشد به طور کلی مسئولیت کیفری اشخاص محجور تابع ساز و کار خاصی بوده و نیازی به احصاء آن در ذیل قوانین مربوط به اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان نبوده است. همچنین اگر این مفهوم در برابر صغر به کار رفته باشد، صرف تعیین سن مورد نظر از سوی قانونگذار برای تشخیص رشد و کمال عقل کافی بوده و نیازی به سپردن آن به صلاحدید دادگاه نبوده است.

از طرف دیگر قوانین ایران در زمینه ارائه سن بلوغ، سن رشد و سن

شکسته شدن حکم اعدام یک «کودک-مجرم» با اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/395010&rhash=eec6b76cb50965

شکسته شدن حکم #اعدام یک «کودک-مجرم» با اعمال ماده ۹۱ #قانون_مجازات_اسلامی/ #حق_زندگی
با وجود نارسایی‌ها و مشکلات موجود در قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۱ آن که درباره سن مسئولیت کیفری و مجازات افراد مجرم زیر ۱۸ سال است، اعمال این ماده از قانون مجازات اسلامی در روزهای گذشته موجب رهایی از اعدام یک «کودک-مجرم» شده است.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/395010

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

۴۰ سال پس از انقلاب: «دائمی شدن» قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/400466&rhash=eec6b76cb50965

چرا «دائمی شدن» #قانون_مجازات_اسلامی و قانون #آیین_دادرسی مساله‌ساز شده؟
#عبدالکریم_لاهیجی به تاکید می‌گوید: «نزدیک ۴۰ سال است #جمهوری_اسلامی نتوانسته نه یک قانون مجازات به صورت قطعی به تصویب قوه قانون‌گذاری برساند و نه یک قانون #‌آیین_دادرسی_کیفری که ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرائم و اجرای احکام جزایی باشد. الان هم بعد از این چهار دهه تازه می‌خواهند این دو لایحه قانونی را که تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده‌اند و مشکلات زیادی در آنها وجود دارد، دائمی کنند.»


🌎 https://www.radiozamaneh.com/400466

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

وکیل #عبدالفتاح_سلطانی گفته است نامه به #حسن_روحانی درباره وضعیت موکل دربندش، پیش‌تر تنظیم و ارسال شده و ارتباطی با فوت #هما_سلطانی، دختر آقای سلطانی ندارد. به گفته #سعید_دهقان انتشار و رسانه‌ای شدن این نامه به دلیل بی‌پاسخ ماندن آن از سوی رئیس جمهوری است. او به روزنامه قانون گفته است: «بعد از پیگیری‌های متعدد و تقدیم لوایح مختلف و ارسال نامه به مراجع مسئول متفاوت از جمله رئیس #قوه_قضاییه، #وزیر_دادگستری، #دیوان_عالی کشور، اجرای احکام دادسرای مربوط، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دفتر نظارت و پیگیری #حقوق_شهروندی و…، نهایتا لوایح و درخواست‌های ما و برخی از این نهادها و اشخاص به دادستانی تهران منتقل شد تا نسبت به آزادی مشروط آقای سلطانی اقدام شود.» دهقان با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۵۸ #قانون_مجازات_اسلامی، #آزادی_مشروط حق عبدالفتاح سلطانی‌ست، گفته است: «بعد از اینکه این درخواست‌ها به دادستانی رسید، به طور شفاهی مطرح شد که {وزارت} اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او بخواهیم به عنوان مسئول اجرای #قانون_اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه برای بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.» این نامه روز ۲۷ تیر ۹۷ به ریاست جمهوری ارسال و اعلام شده اگر در دو هفته پاسخ مناسبی دریافت نشود، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. به گفته دهقان، روز شنبه ششم مرداد و در پایان مهلت دو هفته‌ای، این نامه در حضور #شهیندخت_مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی و علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نشست کمیسیون #حقوق_بشر #کانون_وکلا رسانه‌ای شده و به دنبال آن، معاون ارتباطات و پیگیری ضمن دریافت یک کپی از نامه و پیوست‌ها، گفته است ظرف یک هفته موضوع را پیگیری و اعلام نظر می‌کند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#غلامحسین_کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در #دادگاه_انقلاب #اصفهان محاکمه شده بود، به یک سال #حبس_تعزیری محکوم شد. خبرگزاری میزان، وابسته به #قوه_قضاییه گزارش کرده است #حکم_قطعی پرونده غلامحسین #کرباسچی به استناد ماده ۵۰۰ #قانون_مجازات_اسلامی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. بر اساس این حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای کرباسچی را به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که پیش از این و در دهه ۷۰ نیز سابقه محکومیت و حبس به اتهام #فساد_مالی در #شهرداری_تهران داشته است، سال گذشته در مراسمی در شهر اصفهان، از اعزام نیروهای نظامی ایران به #سوریه که از آنها با عنوان #مدافعان_حرم یاد می‌شود، انتقاد کرده بود. #احمد_خسروی_وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۶ از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی خبر داده و گفته بود نسبت به اظهارات «این فرد» که جنبه جزایی داشته #اعلام_جرم و پرونده تشکیل شده است. غلامحسین کرباسچی متولدسال ۱۳۳۲ در شهر قم، در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۷ شهردار تهران بود و در حال حاضر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

وکیل #محمدباقر_نمازی از مرخص شدن این #زندانی_سیاسی از #زندان_اوین خبر داد و گفت مولکش اکنون به علت کسالت در مرخصی به سر می‌برد. #مهرداد_قربانی_سرابی روز دوشنبه پنجم شهریور با اعلام این خبر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «با توجه به عرایض تقدیمی و تسلیمی به شعب بدوی و تجدیدنظر که مورد قبول واقع نشد، اینک تقاضای #اعاده_دادرسی خود را تقدیم #دیوان_عالی_کشور کردیم.» او با اشاره به مضمون دادخواست اعاده دادرسی گفت: «استدلال ما این بود که #وزارت_خارجه مرجع اعلام روابط دیپلماتیک کشور است و آنچه آخر امر می‌تواند ملاک تصمیم باشد، اظهارنظر وزارت خارجه است.» به گفته مهرداد قربانی سرابی، در پرونده‌ای مشابه شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، #آمریکا را جزء دول متخاصم تلقی نکرده و «با این وصف انتظار می‌رود دیوان عالی کشور موکلان بنده را از اتهام همکاری با دول متخاصم خارج دانسته و رأی صادره را نقض کند و دستور رسیدگی مجدد دهد.» محمدباقر و سیامک نمازی به استناد ماده ۵۰۸ #قانون_مجازات_اسلامی و به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال #حبس محکوم شده‌اند. این رای در شعبه ۱۵ #دادگاه_انقلاب صادر و در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. محمدباقر نمازی از مقام‌های سابق #یونیسف و استاندار #خوزستان در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ برای پیگیری وضعیت بازداشت فرزندش به تهران رفت و در اسفند ۹۴ بازداشت شد. فرزند او #سیامک_نمازی هم مهر ماه ۹۴ در جریان سفر به ایران بازداشت شده بود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب #مشهد درباره وضعیت پرونده #قتل یک پسر بچه ۵ ساله به دست پسری ۱۳ ساله در روستای فارمد از توابع #مشهد گفت تکلیف این #کودک با نظر #دادگاه در رابطه با به بلوغ رسیدن یا نرسیدن او مشخص خواهد شد. بر اساس #قانون_مجازات_اسلامی و ماده ۹۱ آن که در سال ۹۲ به تصویب رسده است، در حال حاضر دست دادگاه‌ها در تعیین رشد عقلی و مسئولیت کیفری افراد کمتر از ۱۸ سال باز است و چنانچه این کودک بالغ تشخیص داده شود، مسئولیت کیفری خواهد داشت و ممکن است برای او حکم #قصاص و #اعدام صادر شود. موضوعی که همواره مورد اعتراض افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. در روزهای گذشته خبر گم‌ شدن پسربچه‌ای ۵ ساله در روستای فارمد در استان #خراسان_رضوی در رسانه‌ها منتشر و عصر روز شنبه گذشته، جسد برهنه این کودک در پشت‌بام خانه‌ای در آن منطقه پیدا شد. متهم به قتل اما کودکی ۱۳ ساله‌ است که گفته می‌شود سابقه آزار و اذیت کودکان را داشته است. به گفته قاضی احمدی‌نژاد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، «اگر این پسر ۱۳ ساله به بلوغ رسیده باشد پرونده به #دادسرا تحویل داده می‌شود.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

رئیس #قوه_قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی روز شنبه ۲۳ شهریور در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون #آیین_دادرسی_کیفری و #قانون_مجازات_اسلامی در زمینه #حبس‌زدایی، این دستورالعمل را صادر کرد. در این ابلاغیه بر دادن فرصت کافی به زندانی برای تودیع #وثیقه و تسهیل در پذیرش وثیقه از سوی قاضی تاکید شده است. همچنین در این دستورالعمل نسبت به قرارهای موقت #بازداشت و افرادی که از لحاظ پزشکی توان ماندن در بازداشت ندارند، نسبت به روند گذشته قوه قضائیه تجدید نظر شده است. رئیسی در این دستورالعمل، در راستای #حبس_زدایی به #مجازات‌های_جایگزین همچون مراقبت‌های الکترونیکی پرداخته است. به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و…، از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. گرچه برخی از این وظایف تا‌کنون با بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان دستگاه قضایی روبه‌رو شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

مخالفت ابراهیم رئیسی با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری که دو فوریت آن در مجلس تصویب شد
@radiozamaneh


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/472623&rhash=c6d89e01851023

نمایندگان #مجلس در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۲ آبان با دو فوریت #طرح_تقلیل_مجازات_حبس_تعزیری موافقت کردند. پس از گذشت یک روز اما رئیس #قوه_قضاییه این طرح را موجب تزلزل #قانون_مجازات_اسلامی دانست.
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه برگزار شد، مخالفت ضمنی دستگاه قضا را با این طرح اعلام کرد. این در حالی‌ست محمدجواد فتحی، نماینده تهران در جلسه روز یک‌شنبه مجلس گفت که رئیس قوه قضاییه هم با این میزان از مجازات‌ حبس مخالف است.

🌎 https://www.radiozamaneh.com/472623