Radio Zamaneh
16K subscribers
50.6K photos
3.81K videos
77 files
72.5K links
www.radiozamaneh.com
اخبار، گزارش، گفت‌وگو و تحلیل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظری

🔹دریافت فیلترشکن «سایفون» با ارسال ایمیل خالی به:
zamaneh@psiphon3.com

🔹ارتباط با زمانه:
Contact@radiozamaneh.com

🔹شناسه تلگرام برای تماس ضروری:
@RZmedia
Download Telegram
Radio Zamaneh
اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی 🌎 https://www.radiozamaneh.com/388202
اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

#اعدام_نوجوانان و معضلی به نام #ماده_۹۱ #قانون_مجازات_اسلامی

چگونگی برخورد نظام‌های کیفری با بزهکاران کودک و نوجوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات علم حقوق بوده و اساسا به دلیل حساسیت سنی مجرمان در سنین کودکی و نوجوانی اعمال مجازات بر آنها به سادگی اعمال مجازات بر مجرمان بالغ نیست. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورها، کودکان و نوجوانان اساسا از دایره شمول مسئولیت کیفری خارج شده و در مواردی که عمل سرزده از آنها جرم‌انگاری شده باشد به آن نه به عنوان جرم ارتکابی از سوی یک مجرم بلکه به عنوان بزه‌ای ناشی از انحرافات اجتماعی نگریسته شده و بزهکار به جای مجازات تحت مراقبت‌های اجتماعی و درمانی قرار می گیرد تا شرایط بازگشت او به جامعه و دوری از انحرافات اجتماعی فراهم شود.

از طرف دیگر علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های بین‌المللی در متوقف کردن اعمال مجازات‌های تاثیرگذار بر کل زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار مانند اعدام، حبس ابد یا حبس های طولانی مدت، هنوز تعدادی از نظام‌های قضایی در برخی کشورها با استناد به آنچه از نطر آنها قوانین دینی و عرفی خوانده می‌شوند، اقدام به اعمال مجازات‌هایی این‌چنینی بر بزهکاران کودک و نوجوان می‌کنند.

دستگاه قضایی ایران از جمله آن سیستم‌های قضایی است که با وجود تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه مربوط به کنوانسیون حقوق کودک همچنان اعمال مجازات اعدام بر نوجوانان را ادامه داده و بر اساس گزارش‌ها در آخرین مورد، دستگاه قضایی ایران در هفته دوم بهمن ماه سال جاری دو جوان را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام کرد. یکی از این اعدام شدگان دختری بود که در ۱۷ سالگی شوهر خود را کشته بود و دیگری پسری بود که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل عمد شده بود.

دستگاه قضایی ایران همچنین در میانه دی ماه امسال امیرحسین پورجعفر، قاتل ستاره قریشی، دختر هفت ساله افغانستانی را که در هنگام قتل حدود ۱۷ سال سن داشت، اعدام کرد.

آمارهای سازمان ملل متحد در اردیبهشت ماه سال گذشته هجری خورشیدی نیز نشان می‌دهند دستگاه قضایی تا آن زمان دست‌کم برای ۹۰ نوجوان حکم اعدام صادر کرده بوده.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، ناجی‌ای که خود مشکل‌زاست

قانونگذاران ایرانی در سال ۱۳۹۲ در واکنش به انتقادات فراوان داخلی و خارجی نسبت به اعدام افرادی که در زمان وقوع بزه زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ این قانون مقرر کردند در جرایم مستوجب حد یا قصاص (مانند قتل عمد یا تجاوز به عنف) هر گاه مرتکب زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اگر ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد از مجازات مقرر جرم معاف بوده و به مجازات‌های دیگری محکوم می‌شود.

این ماده همچنین در تبصره خود مسئولیت تشخیص رشد و کمال عقل فرد بزهکار را بر عهده دادگاه قرار داده و عنوان کرده که دادگاه می‌تواند بنابر صلاحدید خود از هر طریقی از جمله استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی این وظیفه را انجام دهد.

حال سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌‌اند متوقف نشده و دستگاه قضایی ایران همچنان به صدور احکام اعدام در این مورد ادامه می‌دهد؟

توجه به مفاد این ماده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه تصور می‌شد تصویب این ماده اساسا نه تنها کمکی به جلوگیری از اعدام نوجوانان نکرد، بلکه خود سبب تثبیت قدرت بیشتر دادگاه‌ها در ایران برای صدور احکام اعدام شد. واضح است که بر خلاف سعی وکلا و مدافعان حقوق کودک و فعالان ضد اعدام در تفسیر آن، این ماده به هیچ وجه تلاشی در جهت به رسمیت شناختن سن مسئولیت کیفری یا همان رشد کیفری نکرده و نظر قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری همان است که ماده ۸۸ این قانون معین کرده یعنی ۱۵ سال تمام شمسی؛ و ماده ۹۱ تنها در واکنش به فشارهای عمومی و جهانی و برای فرار از این فشارها تصویب شده است.

مستند این ادعا در وهله اول عدم وضوح و ابهامی است که در متن این ماده وجود دارد، بدین معنی که اساسا منظور قانونگذار از «رشد و کمال عقل» روشن نیست و مشخص نیست این مفهوم را در برابر حجر به کار برده یا صغر. چرا که اگر این مفهوم در برابر حجر و در معنی مجنون یا سفیه آن به کار رفته باشد به طور کلی مسئولیت کیفری اشخاص محجور تابع ساز و کار خاصی بوده و نیازی به احصاء آن در ذیل قوانین مربوط به اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان نبوده است. همچنین اگر این مفهوم در برابر صغر به کار رفته باشد، صرف تعیین سن مورد نظر از سوی قانونگذار برای تشخیص رشد و کمال عقل کافی بوده و نیازی به سپردن آن به صلاحدید دادگاه نبوده است.

از طرف دیگر قوانین ایران در زمینه ارائه سن بلوغ، سن رشد و سن
Radio Zamaneh
در بابِ کُشتارِ نوخاستگان در ایران 🌎 https://www.radiozamaneh.com/388076
در بابِ کُشتارِ نوخاستگان در ایران

در بابِ کُشتارِ نوخاستگان در #ایران / #اعدام_نوجوانان
بخش دیدگاه زمانه / #محمود_صباحی:
... در نظام‌های اجتماعی و سیاسیِ آیینیْ خشونت را چونان بازدارنده‌ی خشونت درمی‌یابند و از این رو، ممکن است از خشونت مشروع در برابر خشونت نامشروع سخن بگویند. اما خشونت، خشونت است و خشونت امری است نامشروع. ــــ و آن‌چه این نظام‌هایِ سیاسی و اجتماعیِ هنوز آیینی در کار آن‌اند، همانا توجیه خشونت است بر پایه‌ی خشونت. انسان «قربانی» می‌شود: یک بار به نام شهید و یک ‌بار به نام جنایت‌کار؛ در همان حالی که شهید و جنایت‌کار هر دو قربانی‌اند: هر دو قربانی نظامی مقدس‌اند!

دقت کنید: وقتی که نیروی هنوز ناشکفته در راستای منویات این نظام آیینی (و به فرمان‌ آن) دست به خشونت برآورد شهید نامیده می‌شود و آن‌گاه که نه به فرمانش اعمال خشونت کند، به جنایت‌کار بدل خواهد شد.

برای نمونه: جوان یا نوجوان اگر در سوریه به هنگام آدم‌کشی کشته شود، شهید محسوب می‌شود اما اگر در ایران از سر ناچاری دست‌درازی یا دست‌کجی کند، جنایت‌کاری است که باید او را از چوبه‌ی‌ دار آویخت.

مشخصه‌یِ کلیدیِ چنین نظام‌هایی این است که انسان‌ را قربانی (باژ، ابژه، بنده و بچه و صغیر) در نظر می‌آورند و جهان هستی را نیز «باژگاه» یا همان قربان‌گاه! ـــ و از این‌رو، کشتن (که اعدام تنها یکی از کهن‌ترین روش‌های آن است) یا کشته‌شدن (شهادت) را چونان امری بدیهی و حتا ضروری درمی‌یابند: چونان امری آیینی!

◄◄◄متن کامل در سایت زمانه
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/388076&rhash=eec6b76cb50965

🌎 https://www.radiozamaneh.com/388076
—------
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
—------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
Radio Zamaneh
Photo
اعدام نوجوانان: ضرورت توجه افکار عمومی و قانون به سن مسئولیت کیفری


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/389424&rhash=eec6b76cb50965

#اعدام_نوجوانان: ضرورت توجه #افکار_عمومی و #قانون به #سن_مسئولیت_کیفری

اعدام همچنان و با وجود اعتراض‌هایی که به آن می‌شود، به عنوان «مجازاتی بی‌بازگشت» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود و گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض‌ها و پیشبرد روند لغو آن وجود ندارد.

بر اساس گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و بنیاد برومند ارائه شده، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند (سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۵۱۷ نفر خبر داده و بنیاد برومند از اعدام ۵۰۷ نفر). 

در میان این اعدام‌شدگان اما دست‌کم پنج نفر وجود داشته‌اند که از آنها با عنوان «کودک-مجرم» یاد می‌شود. کسانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم (اغلب قتل) می‌شوند و به قصاص (اعدام) می‌شوند اما حکم اعدام‌شان پس از رسیدن آنها به ۱۸ سالگی یا با گذر از این سن اجرا می‌شود.

در سال جاری میلادی هم اما قوه قضاییه ایران همان رویکرد سال قبل خود را در قبال اعدام نوجوانان در پیش گرفته و حتی شدت عمل بیشتری نیز به خرج داده، به این ترتیب که تنها در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ سه نوجوان را اعدام کرده است: امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.

این اعدام‌ها با وجود تلاش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای متوقف کردن آنها انجام شدند و این در حالی است که بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت ماه سال ۹۶ دست‌کم ۹۰ نوجوان (کودک-مجرم) در صف اعدام بوده‌اند. 

با وجود این صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در اظهار نظری درباره اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران گفته است: «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران دروغ محض است.»

او اما در ادامه گفته است: «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»

گرچه صادق لاریجانی تلاش کرده تا احتمالا برای اقناع مخاطبانش عددی نزدیک به ۱۸ سال را مطرح کند، اما برخی از اعدام‌شدگان جوان در یکی دو سال اخیر کسانی بوده‌اند که در ۱۵، ۱۶ سالگی و به دنبال نزاع مرتکب قتل شده بودند. 

از سوی دیگر اما جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود. تهران همچنین در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم‌ به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود.

در سال گذشته هجری خورشیدی اما بنیام داویت مزمور، رئیس کمیته کودکان سازمان ملل، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه تاکید کردند که وعده‌های جمهوری اسلامی در این زمینه هرگز تحقق نیافته‌اند: «برخی از نوجوانانی که اخیرا اعدام شدند، حتی از امکان محاکمه مجدد خبر نداشتند و درخواست‌های مهدی بهلولی و پیمان برنده برای محاکمه مجدد به سادگی از سوی دیوان عالی رد شدند.»

آن‌چه ممکن است بتواند روند موجود اعدام نوجوانان در ایران را در سال جدید متوقف کند، توجه افکار عمومی و قانون‌گذاران به تعیین سن مسئولیت کیفری‌ست؛ مساله‌ای که در حال حاضر با رویکردی فقهی به آن نگریسته می‌شود و البته که این اعدام‌ها می‌توانند ابزار سرکوب و نمایش اقتدار «نظام» باشند. 

زمانه در این پرونده به طور مشخص به مساله اعدام کودکان و نوجوانان در ایران پرداخته و تلاش کرده است با واکاوی موضوع، بر راه موجود برای پیشگیری از بر دار کردن آنها که هنگام انجام جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، نوری بتاباند. 

◄◄◄ متن کامل در سایت زمانه
--------
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
--------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh


🌎 https://www.radiozamaneh.com/389424

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴