ادامه مخالفت دادستانی تهران با آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند به جرم دادخواهی


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/402537&rhash=eec6b76cb50965

دادستانی تهران بار دیگر با درخواست #آزادی_مشروط #عبدالفتاح_سلطانی، وکیل در بند که سازمان #عفو_بین‌الملل به او لقب #شجاع داده است، مخالفت کرده است. #سعید_دهقان، وکیل عبدالفتاح سلطانی با اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است از نظر دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی شرایط آزادی مشروط ندارد.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/402537

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

کانون صنفی #معلمان_تهران در بیانیه‌ای با اعتراض شدید به #قوه_‌قضاییه به دلیل عدم اجرای #قانون و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر #زندان_اوین، از خواسته‌های «به‌ حق و قانونی» #محمود_بهشتی، #اسماعیل_عبدی و #محمد_حبیبی حمایت کرده و از محمود بهشتی خواسته است هر چه سریع‌تر به اعتصاب خود پایان دهد: «یک‌بار دیگر دستگاه قضایی در تداوم رفتار بیمارگونه‌ خود یک فعال صنفی، یک زندانی را وادار ساخت از آخرین، خطرناک‌ترین و تنها امکان خود یعنی جانش مایه بگذارد و در اعتراض به روند ناعادلانه برخورد با زندانیان به اصطلاح سیاسی و امنیتی، اقدام به #اعتصاب_غذا نماید؛ آن هم برای رسیدن به بدیهی‌ترین حقوقی که در قوانین همین نظام تصویب شده و رسمیت یافته‌اند.» اعتراضات محمود بهشتی به این موارد است: عدم دادرسی‌ ‌عادلانه در پرونده‌ فعالان صنفی-سیاسی (اصل ۱۶۸ قانون اساسی)، مسدود کردن حق استفاده از مرخصی و عدم اعمال حق قانونی آزادی مشروط برای فعالان صنفی-سیاسی. در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای زندانیان به اصطلاح سیاسی به ویژه محمود بهشتی، اسماعیل عبدی و البته #عبدالفتاح_سلطانی، وکیل آزاده، رعایت نشده است، اما اکنون که هر سه نفر آنها بیش از یک سوم مدت محکومیت (؟!) خود را گذرانده‌اند و واجد شرایط آزادی مشروط هستند، در ظلمی مضاعف این حق نیز از آنان سلب گردیده است.» #محمود_بهشتی از روز دوشنبه ۱۱تیر در #زندان_اوین دست به اعتصاب غذا زده است. کانون صنفی معلمان پیشتر اعلام کرده بود او برای نشان ‌دادن «حسن‌نیت و ایجاد فرصت پاسخگویی برای مسئولان»، ۱۰روز از رسانه‌ای کردن اعتصاب غذایش خودداری کرده. محمود بهشتی لنگرودی از بنیانگذاران کانون صنفی معلمان که مدتی دبیر کل این تشکل بوده، از نیمه اول دهه ۸۰ تاکنون بارها احضار و زندانی شده است. او در بهار سال ۹۵ پس از اعتصاب غذایی طولانی از زندان آزاد شد اما در شهریور سال ۹۶ مجددا دستگیر و روانه زندان اوین شد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

عبدالفتاح سلطانی، ایستاده بر موضع دادخواهی


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/406387&rhash=eec6b76cb50965

ضایعه درگذشت #هما_سلطانی، دختر #عبدالفتاح_سلطانی او را از #دادخواهی برای مردمان در رنج باز نداشته. #ژیلا_بنی‌یعقوب می‌نویسد: «نشسته‌ام یک گوشه که عبدالفتاح سلطانی می‌گوید کارم دارد. یعنی پدر داغدار چه کارم دارد؟ کنارش که می‌نشینم می‌گوید امروز صبح از در زندان که بیرون آمدم خانواده‌های زندانی‌های تظاهرات تهران را دیدم، زیاد بودند، باید ۵۰-۶۰ نفرشان در اوین باشند. در‌باره‌شان اطلاع‌رسانی کنید. به وکیل‌های حقوق بشری هم بگویید بروند سراغ‌شان و زودتر وکالت‌شان را قبول کنند ....»


🌎 https://www.radiozamaneh.com/406387

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

وکیل #عبدالفتاح_سلطانی گفته است نامه به #حسن_روحانی درباره وضعیت موکل دربندش، پیش‌تر تنظیم و ارسال شده و ارتباطی با فوت #هما_سلطانی، دختر آقای سلطانی ندارد. به گفته #سعید_دهقان انتشار و رسانه‌ای شدن این نامه به دلیل بی‌پاسخ ماندن آن از سوی رئیس جمهوری است. او به روزنامه قانون گفته است: «بعد از پیگیری‌های متعدد و تقدیم لوایح مختلف و ارسال نامه به مراجع مسئول متفاوت از جمله رئیس #قوه_قضاییه، #وزیر_دادگستری، #دیوان_عالی کشور، اجرای احکام دادسرای مربوط، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دفتر نظارت و پیگیری #حقوق_شهروندی و…، نهایتا لوایح و درخواست‌های ما و برخی از این نهادها و اشخاص به دادستانی تهران منتقل شد تا نسبت به آزادی مشروط آقای سلطانی اقدام شود.» دهقان با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۵۸ #قانون_مجازات_اسلامی، #آزادی_مشروط حق عبدالفتاح سلطانی‌ست، گفته است: «بعد از اینکه این درخواست‌ها به دادستانی رسید، به طور شفاهی مطرح شد که {وزارت} اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او بخواهیم به عنوان مسئول اجرای #قانون_اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه برای بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.» این نامه روز ۲۷ تیر ۹۷ به ریاست جمهوری ارسال و اعلام شده اگر در دو هفته پاسخ مناسبی دریافت نشود، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. به گفته دهقان، روز شنبه ششم مرداد و در پایان مهلت دو هفته‌ای، این نامه در حضور #شهیندخت_مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوی در امور حقوق شهروندی و علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نشست کمیسیون #حقوق_بشر #کانون_وکلا رسانه‌ای شده و به دنبال آن، معاون ارتباطات و پیگیری ضمن دریافت یک کپی از نامه و پیوست‌ها، گفته است ظرف یک هفته موضوع را پیگیری و اعلام نظر می‌کند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه