استعفای یک نماینده در اعتراض به تصویب «دائمی شدن» قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/400006&rhash=eec6b76cb50965

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی #مجلس در اعتراض به تصویب «دائمی شدن» #آیین_دادرسی_کیفری در این کمیسیون استعفا کرده است. #محمدجواد_فتحی گفته است قرار بوده آیین دادرسی کیفری برای یک دوره سه-چهار ساله آزمایشی تصویب شود اما «متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف» آمده، این دو قانون (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی) در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شده است.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/400006

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

۴۰ سال پس از انقلاب: «دائمی شدن» قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/400466&rhash=eec6b76cb50965

چرا «دائمی شدن» #قانون_مجازات_اسلامی و قانون #آیین_دادرسی مساله‌ساز شده؟
#عبدالکریم_لاهیجی به تاکید می‌گوید: «نزدیک ۴۰ سال است #جمهوری_اسلامی نتوانسته نه یک قانون مجازات به صورت قطعی به تصویب قوه قانون‌گذاری برساند و نه یک قانون #‌آیین_دادرسی_کیفری که ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرائم و اجرای احکام جزایی باشد. الان هم بعد از این چهار دهه تازه می‌خواهند این دو لایحه قانونی را که تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده‌اند و مشکلات زیادی در آنها وجود دارد، دائمی کنند.»


🌎 https://www.radiozamaneh.com/400466

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

#مصطفی_ترک_همدانی #وکیل_دادگستری با شکایت معاون #دادستان_تهران به اتهام #نشر_اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. این وکیل دادگستری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است توییت‌هایش درباره #کاووس_سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که در بازداشتگاه #اوین جان باخت و تبصره ماده ۴۸ قانون #آیین_دادرسی کیفری و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیستی علت این شکایت بوده است. او گفته است برخورد بازپرس «بسیار محترمانه» بوده و امیدوار است توضیحاتش به برائت او بینجامد. ترک همدانی تاکید کرده که تمام تلاشش همچنان در بهبود بخشیدن به وکالت از متهمان است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

رئیس #قوه_قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی روز شنبه ۲۳ شهریور در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون #آیین_دادرسی_کیفری و #قانون_مجازات_اسلامی در زمینه #حبس‌زدایی، این دستورالعمل را صادر کرد. در این ابلاغیه بر دادن فرصت کافی به زندانی برای تودیع #وثیقه و تسهیل در پذیرش وثیقه از سوی قاضی تاکید شده است. همچنین در این دستورالعمل نسبت به قرارهای موقت #بازداشت و افرادی که از لحاظ پزشکی توان ماندن در بازداشت ندارند، نسبت به روند گذشته قوه قضائیه تجدید نظر شده است. رئیسی در این دستورالعمل، در راستای #حبس_زدایی به #مجازات‌های_جایگزین همچون مراقبت‌های الکترونیکی پرداخته است. به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و…، از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. گرچه برخی از این وظایف تا‌کنون با بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان دستگاه قضایی روبه‌رو شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#نیروی_انتظامی استان #گلستان با دستور دادگستری شهر #گرگان، هفت نفر را به اتهام #تجاوز_به_عنف و عضویت در یک «باند مجرمانه» دستگیر کرد. یک نفر دیگر نیز در همین زمینه تحت تعقیب پلیس استان گلستان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، #هادی_هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان روز شنبه ۳۰ آذر ماه با اعلام این خبر گفت: «اعضای این باند در پوشش #مسافرکش دست به این اقدام مجرمانه می‌زدند و از اعمال شنیع خود فیلم گرفته و قربانیان را تهدید می‌کردند در صورت شکایت، فیلم را در #فضای_مجازی پخش می‌کنند.» او شجاعت یکی از قربانیان این باند در خصوص طرح شکایت در دادگاه شهر گرگان را عامل تحت پیگرد قرار گرفتن این متهمان عنوان کرد و گفت: «طی مدت کوتاهی دو قربانی دیگر هم که با این روش گرفتار شده بودند شکایت کردند و همین امر قاضی پرونده را به این نتیجه رساند که پای یک باند تبهکار در میان است.» در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از تجاوز ارائه نشده و متجاوزان به عنف تحت عنوان کلی #زناکار شناخته می‌شوند. بر اساس ماده ۱۰۲ قانون #آیین_دادرسی_کیفری، انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌ صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه