#تبعیض_دینی در ایران، نمونه #اهل_سنت
بخش دیدگاه زمانه / س.اقبال: اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: "... مذاهب دیگرِ اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند". اما این نوشتهی بیپشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهادهاند هرگز از تعارفی حکومتی پا بیرون نمیگذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهی مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمیبینند.
جمهوری اسلامی ایران، بنا به سیاست مخفیکاری خویش، هرگز آمار درست و دقیقی از مسلمانان غیر شیعه ارایه نمیدهد. ولی با این همه در آمارهایی هرچند غیر رسمی شمار پیروان اهل سنت ایران را فراتر از یازده میلیون نفر دانستهاند. ضمن آنکه اکثر پیروان مذاهب اهل سنت در حاشیهی مرزهای داخلی کشور سکنا گزینهاند. درست جاهایی که حکومتهای مرکزی از تحمیل سیاستهای دینگردانی خود در این مناطق جا میمانند.
هرچند ساکنان مناطق مرزی غرب ایران به داشتن مذهب شافعی شهرت یافتهاند، ولی شهرهای مرز شرقی کشور را بیش از همه به پیروانی از مذهب حنفی میشناسند. با این همه از مرزنشینان ایران کم نیستند افرادی که به هیچیک از مذاهبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت میشناسد، التزام ندارند. طبیعی است این گروههای غیر رسمیِ مذهبی حتا بیش از پیروان اهل سنت، از برگزاری آزادانهی مراسم آیینی خویش منع میشوند. گروههای اهل حق، علی اللهیها و حلقههای گوناگون تصوف و درویشی در همین گروه پرشمار جا میگیرند.
یک میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت ده میلیونی تهران را شهروندانی از اهل سنت در بر میگیرد. ولی این شهروندان میلیونی نیز همانند دیگر همکیشان خود در استانهای مرزی حتا از ابتداییترین حقوق شهروندی سود نمیبرند. چنانکه در تهران نمیتوان به دفترخانهای اختصاصی دست یافت که اهل سنت بتوانند ازدواج و یا طلاقشان را در آن به ثبت برسانند. در نتیجه علیرغم آنکه حنفیها و شافعیها در خصوص ازدواج و طلاق از احکام دیگری غیر از احکام مذهب شیعه پیروی میکنند، ولی مجبور میشوند که در دفترخانههای شیعیان جدایی و یا عقدشان را به شیوهای قانونی ثبت کنند. در دادگاههای جمهوری اسلامی نیز همین شیوههای نامردمی و غیر انسانی بلااستثنا تعقیب و دنبال میگردد. به عبارتی روشنتر اهل سنت در عمل چارهای ندارند تا برخلاف میل و باورشان از شیعیان پیروی کنند و همهجا در شکل و شمایلی از شیعیان ظاهر گردند...
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/362656&rhash=eec6b76cb50965
لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/362656
اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
بخش دیدگاه زمانه / س.اقبال: اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: "... مذاهب دیگرِ اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند". اما این نوشتهی بیپشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهادهاند هرگز از تعارفی حکومتی پا بیرون نمیگذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهی مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمیبینند.
جمهوری اسلامی ایران، بنا به سیاست مخفیکاری خویش، هرگز آمار درست و دقیقی از مسلمانان غیر شیعه ارایه نمیدهد. ولی با این همه در آمارهایی هرچند غیر رسمی شمار پیروان اهل سنت ایران را فراتر از یازده میلیون نفر دانستهاند. ضمن آنکه اکثر پیروان مذاهب اهل سنت در حاشیهی مرزهای داخلی کشور سکنا گزینهاند. درست جاهایی که حکومتهای مرکزی از تحمیل سیاستهای دینگردانی خود در این مناطق جا میمانند.
هرچند ساکنان مناطق مرزی غرب ایران به داشتن مذهب شافعی شهرت یافتهاند، ولی شهرهای مرز شرقی کشور را بیش از همه به پیروانی از مذهب حنفی میشناسند. با این همه از مرزنشینان ایران کم نیستند افرادی که به هیچیک از مذاهبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت میشناسد، التزام ندارند. طبیعی است این گروههای غیر رسمیِ مذهبی حتا بیش از پیروان اهل سنت، از برگزاری آزادانهی مراسم آیینی خویش منع میشوند. گروههای اهل حق، علی اللهیها و حلقههای گوناگون تصوف و درویشی در همین گروه پرشمار جا میگیرند.
یک میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت ده میلیونی تهران را شهروندانی از اهل سنت در بر میگیرد. ولی این شهروندان میلیونی نیز همانند دیگر همکیشان خود در استانهای مرزی حتا از ابتداییترین حقوق شهروندی سود نمیبرند. چنانکه در تهران نمیتوان به دفترخانهای اختصاصی دست یافت که اهل سنت بتوانند ازدواج و یا طلاقشان را در آن به ثبت برسانند. در نتیجه علیرغم آنکه حنفیها و شافعیها در خصوص ازدواج و طلاق از احکام دیگری غیر از احکام مذهب شیعه پیروی میکنند، ولی مجبور میشوند که در دفترخانههای شیعیان جدایی و یا عقدشان را به شیوهای قانونی ثبت کنند. در دادگاههای جمهوری اسلامی نیز همین شیوههای نامردمی و غیر انسانی بلااستثنا تعقیب و دنبال میگردد. به عبارتی روشنتر اهل سنت در عمل چارهای ندارند تا برخلاف میل و باورشان از شیعیان پیروی کنند و همهجا در شکل و شمایلی از شیعیان ظاهر گردند...
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/362656&rhash=eec6b76cb50965
لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/362656
اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
رادیو زمانه
اهل سنت در حصار قانون اساسی حکومت
س. اقبال − قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیماننامههای بینالمللی از جمله اعلامیهی جهانی حقوق بشر ابتداییترین حقوق شهروندی شهروندان ایران را زیر پا میگذارد. تبعیض مذهبی در این قانون و نحوه اجرای آن نهادینه شده است.