Radio Zamaneh
Photo
سعیدرضا جندقیان معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای ایران براساس سرشماریهای سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که جمعیت روستایی ایران در ادامه روند کاهشی خود به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. بهگفته او سالانه ۷۰۰ هزار نفر از #جمعیت_روستایی کاهش می یابد که دلیل آن بنیانهای اقتصادی است: «ما نتوانستیم بنیانهای اقتصادی را دوام بخشیم و پس از آن به ایجاد شغل بپردازیم». جندقیان افزود در سال ۱۳۵۹ برای اولین بار در ایران جمعیت شهری بیش از جمعیت روستایی شد و بررسیهای آماری نشان میداد که جمعیت روستایی در حال کاهش است. او میگوید در دهههای قبل از انقلاب شهرها به روستاها وابسته بودند اما در حال حاضر شهرها به روستاها وابسته نیستند. براساس آخرین پژوهشهای آماری در ایران پیشبینی میشود که جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ در کمترین سطح به ۹۵,۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به ۱۱۲,۵ میلیون نفر میرسد. با این حال متوسط رشد سالانه جمعیت ایران رو به کاهش است و گمان میرود در دهههای آینده به کمتر از یک درصد برسد. آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی مخالف سیاستهای #کنترل_جمعیت است.
@RadioZamaneh رادیو زمانه
@RadioZamaneh رادیو زمانه
Radio Zamaneh
Photo
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت: ازدواج و فرزندآوری در کشور کاهش یافته است
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/425547&rhash=eec6b76cb50965
مدیرکل دفتر سلامت #جمعیت #وزارت_بهداشت از کاهش میزان #ازدواج و میزان #فرزندآوری در کشور خبر داد. به گفته #حامد_برکاتی، مسکن ۴۰ متری نمیتواند زوج را به #فرزندآوری ترغیب کند. زنان بعد از مادرشدن #امنیت_شغلی ندارند.
🌎 https://www.radiozamaneh.com/425547
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/425547&rhash=eec6b76cb50965
مدیرکل دفتر سلامت #جمعیت #وزارت_بهداشت از کاهش میزان #ازدواج و میزان #فرزندآوری در کشور خبر داد. به گفته #حامد_برکاتی، مسکن ۴۰ متری نمیتواند زوج را به #فرزندآوری ترغیب کند. زنان بعد از مادرشدن #امنیت_شغلی ندارند.
🌎 https://www.radiozamaneh.com/425547
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
رادیو زمانه
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت: ازدواج و فرزندآوری در کشور کاهش یافته است
شرایط اقتصادی و بیتوجهی به حقوق زنان در سیاست افزایش زاد و ولد از جمله دلایل عدم موفقیت طرح افزایش جمعیت در ایران به شمار میروند. آیا سیاستهای ابلاغی رهبر ایران شکست خوردهاند؟
جمعیت امام علی به حسن روحانی: نگذارید داغ ننگ انحلال این جمعیت بر پیشانی دولت شما بخورد
زهرا رحیمی، مدیرعامل #جمعیت_امام_علی در روزهای پس از پلمب دفتر و بازداشت شارمین میمندینژاد گفته بود فکر میکند وزارت کشور تحت فشار است تا این جمعیت را به طور قانونی از فعالیت باز دارد.
ادامه مطلب
@RadioZamaneh | رادیو زمانه
زهرا رحیمی، مدیرعامل #جمعیت_امام_علی در روزهای پس از پلمب دفتر و بازداشت شارمین میمندینژاد گفته بود فکر میکند وزارت کشور تحت فشار است تا این جمعیت را به طور قانونی از فعالیت باز دارد.
ادامه مطلب
@RadioZamaneh | رادیو زمانه
حکم انحلال #جمعیت_امام_علی صادر شد
سعید دهقان، وکیل «جمعیت امام علی» چهارشنبه ۱۳ اسفند در توئیتر اعلام کرد که دادگاه حکم انحلال این جمعیت امدادگر را صادر کرد. این حکم در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران صادر شده است. پرونده جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور و با درخواست انحلال آن به این شعبه ارسال شده بود. بهگفته دهقان دادگاه جمعیت امام علی روز گذشته سهشنبه ۱۲ اسفند تا پایان وقت اداری طول كشيده بود «اما این رأی مفصل و ٨ صفحهای - با محتوایی که کاملاً از بیطرفی خارج است - صبح امروز صادر شد.» سعید دهقان رأی دادگاه را «اجرای نمایش به جای اجرای عدالت» نامیده است. در جلسه روز سهشنبه دادگاه، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و ابوذر نصراللهی وکیلان پرونده و دو نماینده وزارت کشور شرکت داشتند. پیش از این ابوذر نصراللهی گفته بود وزارت کشور میتواند فعالیت جمعیت را محدود کند، ولی بهصورت کلی این با اصل ترافعی بودن دادرسی در منافات است. همچنین مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانوادههای تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد. نیروهای امنیتی دفتر جمعیت امدادگر امام علی را یکم تیرماه سال جاری پلمب کردند و همزمان شارمین میمندینژاد، بنیانگذار آن، مرتضی کیمنش مسئول رسانهای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان این نهاد نیز بازداشت شدند. کیمنش یکم مرداد، افرازه ۳۱ تیر با سپردن وثیقه و میمندینژاد نیز ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
خبرهای روز را در وبلاگ روزانه ما دنبال کنید.
@RadioZamaneh | رادیو زمانه
سعید دهقان، وکیل «جمعیت امام علی» چهارشنبه ۱۳ اسفند در توئیتر اعلام کرد که دادگاه حکم انحلال این جمعیت امدادگر را صادر کرد. این حکم در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران صادر شده است. پرونده جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور و با درخواست انحلال آن به این شعبه ارسال شده بود. بهگفته دهقان دادگاه جمعیت امام علی روز گذشته سهشنبه ۱۲ اسفند تا پایان وقت اداری طول كشيده بود «اما این رأی مفصل و ٨ صفحهای - با محتوایی که کاملاً از بیطرفی خارج است - صبح امروز صادر شد.» سعید دهقان رأی دادگاه را «اجرای نمایش به جای اجرای عدالت» نامیده است. در جلسه روز سهشنبه دادگاه، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و ابوذر نصراللهی وکیلان پرونده و دو نماینده وزارت کشور شرکت داشتند. پیش از این ابوذر نصراللهی گفته بود وزارت کشور میتواند فعالیت جمعیت را محدود کند، ولی بهصورت کلی این با اصل ترافعی بودن دادرسی در منافات است. همچنین مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانوادههای تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد. نیروهای امنیتی دفتر جمعیت امدادگر امام علی را یکم تیرماه سال جاری پلمب کردند و همزمان شارمین میمندینژاد، بنیانگذار آن، مرتضی کیمنش مسئول رسانهای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان این نهاد نیز بازداشت شدند. کیمنش یکم مرداد، افرازه ۳۱ تیر با سپردن وثیقه و میمندینژاد نیز ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
خبرهای روز را در وبلاگ روزانه ما دنبال کنید.
@RadioZamaneh | رادیو زمانه
علیه «قانون جوانی #جمعیت و حمایت از #خانواده»
- نوشته: فائقه طباطبایی
دوپارهی اختیار و اجبار ما را به سمت کلیدواژهی «تمکین» میبرد و دوپارهی حق و باطل «شرط تولید مثل» برای هرگونه رابطهی جنسی را ضروری میکند. درواقع تنها در چارچوب زناشویی و البته باروری است که افراد میتوانند به رابطهی جنسی محق شوند. پرسشهای بسیاری میتوان مطرح کرد اما اکنون باید بپرسیم قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» ما را به کجا میبرد؟
از تریبون زمانه / منبع: نقد اقتصاد سیاسی
ادامه مطلب
@RadioZamaneh | رادیو زمانه
- نوشته: فائقه طباطبایی
دوپارهی اختیار و اجبار ما را به سمت کلیدواژهی «تمکین» میبرد و دوپارهی حق و باطل «شرط تولید مثل» برای هرگونه رابطهی جنسی را ضروری میکند. درواقع تنها در چارچوب زناشویی و البته باروری است که افراد میتوانند به رابطهی جنسی محق شوند. پرسشهای بسیاری میتوان مطرح کرد اما اکنون باید بپرسیم قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» ما را به کجا میبرد؟
از تریبون زمانه / منبع: نقد اقتصاد سیاسی
ادامه مطلب
@RadioZamaneh | رادیو زمانه