اصلی‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم بود و علی طیب‌نیا متخصص این مسئله. حال با کنار گذاشتن او و محمدرضا نعمت‌زاده از هیت وزیران، اکبر ترکان می‌گوید که جهت‌گیری اقتصادی #دولت_دوازدهم تغییر کرده است.
اکبر ترکان مشاور عالی #حسن_روحانی شامگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت: دولت دوازدهم ممکن است برای دست‌یابی به رونق اقتصادی، از سیاست کنترل نرخ تورم کوتاه بیاید.
دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته با اجرای سیاست‌های کنترلی، نرخ تورم رسمی را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده بود. پیگیری این راهکار اما تداوم رکود اقتصادی را در پی داشت، به گونه‌ای که دولت بهار سال گذشته به منظور آنچه که «تحریک تقاضا» نامیده شد، سقف تسهیلات بانکی برای خرید کالا و مسکن را افزایش داد.
سیاست‌های تحریک تقاضا دولت و همچنین توزیع تسهیلات بانکی میان واحدهای تولیدی بحرانی نیز نتوانست به خروج اقتصاد از رکود کمک کند تا رشد اقتصادی بدون نفت ایران در پایان سال گذشته کمتر از ۲ درصد برآورد شد.
حال مسعود کرباسیان که جانشین علی طیب‌نیا در دولت دوازدهم خواهد شد، «رونق‌گرایی» را از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و داریی اعلام کرده است.
https://www.radiozamaneh.com/353632

رونق‌گرایی و حمایت از بازار سرمایه به همراه #خصوصی‌سازی محور برنامه‌ وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت #دولت_دوازدهم است. دو کارشناس اقتصادی می‌گویند که برنامه دولت دوازدهم «غیر‌واقعی» و در خدمت منافع جریان‌های ضد توسعه است.
حسین راغفر، کارشناس اقتصاد دوشنبه ۲۳ مرداد برنامه وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم را «تکراری و کپی برنامه‌های قبلی» خواند که به گفته او، «به گرفتاری‌های اساسی ایران توجه نداشته است».
او رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را «رفاقتی» توصیف کرد که با ائتلاف سه‌گانه دولت، مجلس و بخش خصوصی شکل گرفته است.
به گفته راغفر این سه گروه در تعامل دائمی و ائتلاف با یکدیگر «منافع عموم مردم را قربانی می‌کنند».
https://www.radiozamaneh.com/354381
—---------------------------------------—
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh

در #دولت_دوازدهم، در برای #بازنشستگان بر همان پاشنه می‌چرخد؟

همزمان با رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی روز ۳۱ مرداد مقابل مجلس تجمع سراسری برگزار کردند و گفتند در انتظار اقدام دولت برای برآورده کردن مطالباتشان هستند.

سخنان اخیر دو مقام دولتی درباره بازنشستگان اما آب پاکی را روی دست بیش از دو میلیون بازنشسته ریخت.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در اظهارات جداگانه‌ای گفتند افزایش مستمری بازنشستگان برای دولت مقدور نیست.

این سخنان با اعتراض بازنشستگان و فعالان صنفی رو به رو شد: «ما نه زیادی هستیم و نه زیاده خواه».

محمدباقر نوبخت در اولین نشست خبری خود پس از آغاز به کار دولت دوازدهم درباره خواست‌های بازنشستگان گفت صندوق‌های بازنشستگی «به دلیل اتفاقاتی که در گذشته افتاده» قادر به افزایش مستمری بازنشستگان نیستند، دولت هم حقوق بازنشستگان را ۱۰ درصد افزایش داده و «پرداخت بیشتر در توان دولت نیست.»

علی ربیعی هم در یک گفت و گوی تلویزیونی، گرچه از عقب افتادگی ۶۷ درصدی حقوق بازنشستگان به نسبت تورم سخن گفت اما اضافه کرد: «هیچ اقتصاددانی نمی‌پذیرد که۶۷ درصد اختلاف حقوق‌های بازنشستگان یک باره و در عرض یک سال حل شود چون ایجاد بحران می کند و کشش اقتصادی آن وجود ندارد.»

سخنان نوبخت و ربیعی واکنش فعالان صنفی بازنشستگان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک بازنشسته خطاب به ربیعی نوشت: «نظرتان درباره این که اقتصاددانان می گویند خط فقر سه میلیون تومان است چیست؟ ... حقوق‌های بالا و بعضا نجومی "هفت برابری بگیرها" چه توجیه اقتصادی ای دارد؟ ... لطف کنید از اقتصاددانان بپرسید که {این حقوق‌ها} چه رابطه‌ای با ایجاد بحران در جامعه دارند؟ جناب ربیعی، شما اعلام کردید وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است، افزایش یک دفعه حقوق‌های بازنشستگان هم بحران مالی ایجاد می کند. می شود اعلام کنید کجای این وزارتخانه متعادل و بدون بحران و سالم و استوار است؟»

سخنگوی دولت اما توپ را در زمین صندوق‌های بازنشستگی انداخت و از آن‌ها خواست کارخانه‌ها و موسسات تحت مسئولیت خود را از نظر اقتصادی فعال کنند و درآمد کسب کنند.

این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی هستند.

یکی از صندوق‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است.

اواخر تیر ماه، یک مدیر کل این سازمان خبر داد تامین اجتماعی با کمبود نقدینگی رو به روست و استقراض بانکی هم نتوانسته مشکل این سازمان را حل کند.

عامل اصلی وضعیت فعلی این سازمان بدهی ۱۴۰هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی است. طبق قانون برنامه ششم، دولت باید هر سال پنج هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کند اما این اقدام صورت نگرفته است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی علاوه بر تاثیری که بر عدم پرداخت یا افزایش مستمری بازنشستگان دارد، کارگران شاغل را نیز در استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی با مشکل مواجه کرده است.

علاوه بر بدهی دولت، گزارش‌هایی درباره ریخت و پاش، سوء استفاده مالی و حقوق‌های نجومی مدیران این صندوق‌ها نیز منتشر شده است.

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چندی پیش گفت سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در راه است: «هیچ دولتی تاکنون یک ریال از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را نپرداخته و این دولت هم برنامه مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها ندارد. سهم ۳ درصدی دولت برای حق بیمه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.»

او در مورد شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی هم گفت: «شستا به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و با توجه به اینکه نظارت قابل قبولی هم وجود ندارد، تمامی مسئولان، خویشاوندان و اقوام خود را در شستا مشغول به کار می کنند.»

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اما چند هفته پیش بدون این که از صندوق بازنشستگی خاصی نام ببرد، با استناد به فیش حقوقی مدیران یک صندوق بازنشستگی گفت: «مدیر یکی از صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته ماهانه ۳۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.»

درباره وضعیت صندوق بازنشستگی فرهنگیان هم بارها گزارشاتی منتشر شده است.

روز ششم شهریور، جمعی از بازنشستگان فرهنگی که شش ماه است مزایاشان پرداخت نشده، مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع با سکوت خبری رسانه‌های داخل ایران مواجه شد.

در قطعنامه بازنشستگان اما که روز ۳۱ مرداد مقابل مجلس قرائت شد، از جمله آمده بود بیش از ۱۰ سال است به علت عدم اجرای قانون، پیشکسوتان و بازنشستگان زیر خط فقرند.

بیشتر بخوانید: https://www.radiozamaneh.com/356932

رئیس کمیته تحقیق ‌و ‌تفحص ‌از #مدیران_دو‌تابعیتی مجلس گفته است نام سفیر جدید #ایران در #فنلاند که پیشتر معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بوده، در لیست #دو_تابعیتی‌ها موجود است. با توجه به اینکه بحث استفاده از افراد دارای تابعیت دوگانه در پست‌های بالای دولتی در ماه‌های اخیر داغ بوده، انتخاب سفیر جدید ایران در فنلاند هم در همین راستا با واکنش اصولگرایان تندرو همراه شده است. به گفته جواد کریمی قدوسی، #پروین_فرشچی که حکم انتصابش به عنوان سفیر ایران در فنلاند با پیشنهاد وزیر امور خارجه از سوی رئیس جمهوری تایید شده، جزو لیست مسئولان دوتابعیتی #دولت_دوازدهم است: «نام معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت #محیط_زیست در لیست دو تابعیتی‌هایی که ما تدوین کردیم موجود است.» به گفته کریمی قدوسی، پروین فرشچی دو تابعیتی بوده و تابعیت آمریکا را دارد. در سوی دیگر اما #معصومه_ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم و رئیس پیشین سازمان محیط زیست در توییتر خود با اشاره به خبر انتخاب سفیر جدید ایران در فنلاند نوشته است: «آقای ترامپ تصور شما در مورد ایران اشتباه است. ایران از هم نمی‌پاشد. ایران پله پله در حال ترقی و توسعه دیپلماسی کارآمد خود است. پروین فرشچی، سفیر ایران در فنلاند شد/ دومین سفیر زن جمهوری اسلامی ایران.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه