داشتن #حداقل_قد همچنان جزو #شروط_استخدام #آموزش‌و‌پرورش است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ابطال بند مربوط به داشتن قد حداقل ۱۶۰ و حداکثر ۱۹۵ سانتیمتر قد به عنوان شرط استخدام در وزارت آموزش و پرورش، در هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری رأی نیاورد و به این ترتیب همچنان قد متقضیان استخدام در آموزش و پرورش باید بین ۱۶۰ تا ۱۹۵ سانتیمتر باشد. #شرط_قد برای استخدام با شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی دیوان عدالت اداری قرار گرفت اما تغییری در آن ایجاد نشد. این #قانون می‌تواند از مصادیق اعمال #تبعیض در میان شهروندان تلقی شود.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

هیات عمومی #دیوان_عدالت_اداری، یک‌شنبه هفتم مهر، مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین محل برای تجمعات مردمی را غیر‌قانونی اعلام و آن را باطل کرد. متن حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. در حکم دیوان عدالت اداری آمده است صدور مجوز برگزاری تجمعات از اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و مصوبه دولت با قوانین مربوط به این کمیسیون تناقض دارد. در انتهای این حکم آمده: «مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور (اصل ۲۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی) مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از نظر محل‌ اجتماعات آزاد اعلام کرده نیز مغایرت دارد. اواخر آذر ۹۶، عیسی فرهادی، فرماندار تهران در جلسه استانداران و فرمانداران پیشنهاد داد محلی برای تجمع مردم در تهران تعیین شود تا هر کسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسوولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند. پس از تجمعات مردمی و اعتراضات سراسری در ایران در دی ۹۶ هم احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، طرح تعیین محل ویژه برای تجمعات اعتراضی را در شورای شهر مطرح کرد. بر اساس این طرح به شهرداری تهران یک ماه فرصت داده شد تا مکانی مناسب را برای تأیید نهایی به شورا اعلام کند. خرداد سال گذشته نیز هیات وزیران در جلسه‌ای برای «ساماندهی تجمعات اعتراضی»، محل‌های مناسب را برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین کرد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی افراد، گروه‌ها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردارند، اما در ایران همواره نگاهی امنیتی به تجمع‌ها و تظاهرات‌ گروه‌ها و احزاب وجود داشته و دارد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#پیام_ولی، #شهروند_بهایی که مغازه عینک سازی و کسب و کارش بیش از ۱۲ سال پیش پلمب شده، با انتشار نامه‌ای از رد درخواست فک پلمب محل کسب خود توسط #دادستان_نظرآباد خبر داده و نوشته است «کماکان مسئولان با آپارتاید اقتصادی حاضر به بازگشایی محل‌های کسب و درآمد بهاییان نیستند.» این شهروند بهایی در این نامه نوشته است که: «۹ سال پیش یکی از قضات محترم دیوان عدالت اداری که برای ارائه حکم در شکواییه‌ام از شورای تأمین، اداره اماکن و #شبکه_بهداشت به خاطر فشار و اعمال نظر #وزارت_اطلاعات مستأصل شده بود به بنده گفت از ما در #دیوان_عدالت_اداری کاری برنمی‌آید. وزارت اطلاعات پشت این قضیه است. آنها می‌گویند شماها تبلیغ می‌کنید، بروید وزارت اطلاعات و به آنها تعهد بدهید که تبلیغ نمی‌کنید.» پیام ولی اما در پاسخ به این اتهام [تبلیغ علیه نظام] با اشاره به آموزه‌های #آیین_بهایی تأکید کرده که در دیانت بهایی، بهاییان را از تبلیغ علیه هر حکومت و نظامی بر حذر داشته و آنان طبق آموزه‌های بهایی اجازه‌ تبلیغ علیه هیچ نظامی را ندارند. در این نامه همچنین آمده است: «بنده به‌عنوان یک شهروند بر طبق قانون و عرف حق این را دارم که به‌خاطر تهمت‌ها و افتراهایی که سیستماتیک علیه‌ام جاری است، اعاده حیثیت کرده و پاسخ سوالات مردمی را بدهم که کنجکاو شده‌اند.» پیام ولی پیش‌تر در مورد ممانعت وزارت اطلاعات از فعالیت اقتصادی‌اش به رسانه‌ها گفته بود: «بعد از اینکه مغازه‌ام را پلمب کردند نزدیک به ۹ ماه بیکار بودم و از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر در ادارات دولتی از جمله اماکن، فرمانداری و شبکه بهداشت و اتحادیه پیگیر بودم و بعد از ۹ ماه شرایط مالی بسیار سخت شد، مجبور شدم کار دیگری را انجام دهم که آن را هم به نوعی دیگر جلوگیری کردند.» محل کسب این شهروند بهایی از مهر ماه ۱۳۸۷ توسط نهادهای امنیتی پلمب شده است....

@RadioZamaneh رادیو زمانه