#شادی_صدر: پروانه وکالت مرا باطل کنید!
دادگاه انتظامی وکلا شادی صدر، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر را به صورت غیابی محاکمه و او را به "انجام عمل خلاف شان وکالت" متهم کرده است. شادی صدر در واکنش به این اتهام نامه سرگشاده زیر را خطاب به کانون وکلا نوشته است:
امروز در حالی این جملات را مینویسم که ساعاتی پیش محاکمه غیابیام در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا به پایان رسیده است بدون اینکه تا همین لحظه بدانم دقیقا به دلیل چه کاری و مستند به چه استدلالی به "انجام عمل خلاف شان وکالت" متهم و به دلیل آن محاکمه شده ام. در کیفرخواست رنگ و رورفتهای به امضای امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، که به ضمیمه احضاریه به آخرین نشانیام در تهران ارسال شده، هیچ توضیحی درباره دلایل و مستندات اتهام من نیست. به این ترتیب، حتی اگر در ایران بودم نیز باید در محاکمهای شرکت میکردم که تمامی حقوق اولیه من به عنوان متهم نادیده گرفته شده بود. محاکمهای که روندش مرا بسیار یاد روند محاکمات دادگاه انقلاب میاندازد. جایی که به بیشتر متهمان دلایل و مستندات اتهاماتشان اعلام نمیشود و احکام از پیش و توسط ماموران نهادهای امنیتی مشخص شدهاند. در چنین شرایطی چطور میتوانم از خود درباره اتهامی که نمیدانم چیست و شاکی آن کیست و ساخته و پرداخته کدام نهاد یا فرد امنیتی یا غیر امنیتی است دفاع کنم؟!
اما این قضیه، سئوالهایی فراتر از محدوده پرونده و حق دفاع من را به ذهن میآورند:
• ما با کانون وکلایی مواجه هستیم که رییس و هیات مدیرهاش، تنها از میان لیست کسانی انتخاب میشوند که از فیلتر نظارت استصوابی قوه قضاییه رد شده است. فیلتری که در تمام سالیان گذشته، بسیاری از وکلای شریف و مستقل داوطلب عضویت در هیات مدیره را "فاقد صلاحیت" اعلام کرده است. آیا چنین کانون وکلایی اساسا میتواند قدرت یا تمایلی به دفاع از حق دفاع و منافع صنفی اعضایش داشته باشد یا اینکه با وزش هر بادی، هر چند خُرد، به سمت قدرت خم میشود؟!
• به واسطه کارم، هر روز با افرادی سر و کار دارم که به دلیل فعالیتهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی خود احضار، دستگیر، متهم و محاکمه میشوند و احکام حبس طولانی مدت میگیرند. در جای جای این روند، اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع این شجاعترین انسانهای هنوز باقیمانده در آن سرزمین نقض میشود بی آنکه اعضای هیات مدیره کانون وکلا، به عنوان نهادی که قرار بوده مدافع حق دفاع شهروندان باشد، به خود زحمتی برای انجام وظیفهشان در یافتن سازوکاری برای اعاده حق برخورداری آنها از وکیل و دفاع مستقل بدهند. آیا از چنین کانون وکلایی میشود انتظار داشت که به رعایت اصول دادرسی منصفانه برای همگان، از جمله وکلایی که در دادسرای انتظامی قضات "پرونده دار" میشوند اعتقاد و التزام داشته باشد؟
• و شرم آورتر از همه اینکه، من در حالی به عمل خلاف شان وکالت متهم میشوم که مرتضی اشراقی، عضو هیات مرگ همچنان عضو این کانون وکلاست. اشراقی به همراه رییسی، پورمحمدی و نیری، مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی استان تهران در تابستان ۱۳۶۷ است؛ زندانیانی که یا در حال گذراندن سالهای پایانی محکومیت خود بودهاند و یا حتی محکومیتشان تمام شده بوده است. با وجود اینکه با انتشار نوار جلسه آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ، دلیل غیرقابل انکاری مبنی بر دست داشتن اشراقی در امری که نه فقط به قول منتظری بلکه به رای بلند پایهترین حقوقدانان بین المللی، "جنایت" و "جنایت علیه بشریت" است، اشراقی هنوز در دفتر خود در خیابان استاد نجات اللهی تهران مشغول به کار است. چرا و چگونه ادامه فعالیت وکالتی او از نظر رییس هیات مدیره کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون، "عمل خلاف شان وکالت" نبوده و نیست؟ ....
https://www.radiozamaneh.com/343326
—---------------------------------------------—
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh
دادگاه انتظامی وکلا شادی صدر، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر را به صورت غیابی محاکمه و او را به "انجام عمل خلاف شان وکالت" متهم کرده است. شادی صدر در واکنش به این اتهام نامه سرگشاده زیر را خطاب به کانون وکلا نوشته است:
امروز در حالی این جملات را مینویسم که ساعاتی پیش محاکمه غیابیام در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا به پایان رسیده است بدون اینکه تا همین لحظه بدانم دقیقا به دلیل چه کاری و مستند به چه استدلالی به "انجام عمل خلاف شان وکالت" متهم و به دلیل آن محاکمه شده ام. در کیفرخواست رنگ و رورفتهای به امضای امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، که به ضمیمه احضاریه به آخرین نشانیام در تهران ارسال شده، هیچ توضیحی درباره دلایل و مستندات اتهام من نیست. به این ترتیب، حتی اگر در ایران بودم نیز باید در محاکمهای شرکت میکردم که تمامی حقوق اولیه من به عنوان متهم نادیده گرفته شده بود. محاکمهای که روندش مرا بسیار یاد روند محاکمات دادگاه انقلاب میاندازد. جایی که به بیشتر متهمان دلایل و مستندات اتهاماتشان اعلام نمیشود و احکام از پیش و توسط ماموران نهادهای امنیتی مشخص شدهاند. در چنین شرایطی چطور میتوانم از خود درباره اتهامی که نمیدانم چیست و شاکی آن کیست و ساخته و پرداخته کدام نهاد یا فرد امنیتی یا غیر امنیتی است دفاع کنم؟!
اما این قضیه، سئوالهایی فراتر از محدوده پرونده و حق دفاع من را به ذهن میآورند:
• ما با کانون وکلایی مواجه هستیم که رییس و هیات مدیرهاش، تنها از میان لیست کسانی انتخاب میشوند که از فیلتر نظارت استصوابی قوه قضاییه رد شده است. فیلتری که در تمام سالیان گذشته، بسیاری از وکلای شریف و مستقل داوطلب عضویت در هیات مدیره را "فاقد صلاحیت" اعلام کرده است. آیا چنین کانون وکلایی اساسا میتواند قدرت یا تمایلی به دفاع از حق دفاع و منافع صنفی اعضایش داشته باشد یا اینکه با وزش هر بادی، هر چند خُرد، به سمت قدرت خم میشود؟!
• به واسطه کارم، هر روز با افرادی سر و کار دارم که به دلیل فعالیتهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی خود احضار، دستگیر، متهم و محاکمه میشوند و احکام حبس طولانی مدت میگیرند. در جای جای این روند، اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع این شجاعترین انسانهای هنوز باقیمانده در آن سرزمین نقض میشود بی آنکه اعضای هیات مدیره کانون وکلا، به عنوان نهادی که قرار بوده مدافع حق دفاع شهروندان باشد، به خود زحمتی برای انجام وظیفهشان در یافتن سازوکاری برای اعاده حق برخورداری آنها از وکیل و دفاع مستقل بدهند. آیا از چنین کانون وکلایی میشود انتظار داشت که به رعایت اصول دادرسی منصفانه برای همگان، از جمله وکلایی که در دادسرای انتظامی قضات "پرونده دار" میشوند اعتقاد و التزام داشته باشد؟
• و شرم آورتر از همه اینکه، من در حالی به عمل خلاف شان وکالت متهم میشوم که مرتضی اشراقی، عضو هیات مرگ همچنان عضو این کانون وکلاست. اشراقی به همراه رییسی، پورمحمدی و نیری، مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی استان تهران در تابستان ۱۳۶۷ است؛ زندانیانی که یا در حال گذراندن سالهای پایانی محکومیت خود بودهاند و یا حتی محکومیتشان تمام شده بوده است. با وجود اینکه با انتشار نوار جلسه آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ، دلیل غیرقابل انکاری مبنی بر دست داشتن اشراقی در امری که نه فقط به قول منتظری بلکه به رای بلند پایهترین حقوقدانان بین المللی، "جنایت" و "جنایت علیه بشریت" است، اشراقی هنوز در دفتر خود در خیابان استاد نجات اللهی تهران مشغول به کار است. چرا و چگونه ادامه فعالیت وکالتی او از نظر رییس هیات مدیره کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون، "عمل خلاف شان وکالت" نبوده و نیست؟ ....
https://www.radiozamaneh.com/343326
—---------------------------------------------—
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh
رادیو زمانه
پروانه وکالت مرا باطل کنید! | رادیو زمانه
شادی صدر − امروز در حالی این جملات را مینویسم که ساعاتی پیش محاکمه غیابیام در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا به پایان رسیده است بدون اینکه تا همین لحظه بدانم دقیقا به دلیل چه کاری و مستند به چه استدلا
مصاحبه با #شادی_صدر در مورد دادگاه مردمی بینالمللی برای رسیدگی به سرکوب سیستماتیک در #میانمار
در کوالا لامپور، پایتخت مالزی دادگاهی برای بررسی سرکوب سیستماتیکی که در میانمار جریان دارد، برپا شده است. جلسات "دادگاه بینالمللی مردمی میانمار" موسوم به "میانمار تریبونال" از ۱۸ تا ۲۲ سپتامبر است. این دادگاه مردمی بنا دارد به پرونده نقض حقوق بشر در مورد سه گروه اقلیت در میانمار رسیدگی کند. این سه گروه شامل مردم روهینگیا، مردم کاچین و دیگر شهروندان مسلمان میانمار میشود.
شادی صدر، حقوقدان شناخته شده ایرانی، یکی از هفت قاضی این رویداد حقوق بشری است. به گفته خانم صدر موضوع اصلی این دادگاه در مورد مردم روهینگیا و کوچین این است که آیا از نظر حقوق بینالملل ستمی که بر آنها میرود، مصداق نسلکشی محسوب میشود یا خیر. به نظر شادی صدر اهمیت موضوع در این است که اگر در این دادگاه رویدادهای اتفاق افتاده به عنوان نسلکشی از سوی قضات شناخته شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد مداخله کند، وظیفهای که به دلیل تجربه تلخ جهان از اتفاقاتی چون هولوکاست یا نسلکشی در بوسنی و یا مورد روآندا در انجام آن نباید اهمال شود.
شادی صدر درباره روند تشکیل چنین دادگاههایی به زمانه میگوید: «دادگاههای مردمی به طور کلی زمانی تشکیل میشوند که امکان دسترسی و برقراری عدالت از راههای رسمی وجود ندارد.» برای نمونه در مورد پیشرو چون دولت میانمار عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست، بنابراین امکان ارسال این پرونده به طور مستقیم به آن نهاد وجود ندارد.
به گفته شادی صدر کارکرد دیگر دادگاه مردمی این است که قربانیان بتوانند در شرایطی کاملا مشابه و برابر با دادگاه رسمی، داستان و روایت واقعی خود را بیان کنند و ضمن مستندسازی، بیش از پیش توجه افکار عمومی را به موضوع حقخواهی خود جلب کنند.
گفتوگو با شادی صدر را در سایت زمانه بشنوید.
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/359802&rhash=eec6b76cb50965
لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/359802
اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
در کوالا لامپور، پایتخت مالزی دادگاهی برای بررسی سرکوب سیستماتیکی که در میانمار جریان دارد، برپا شده است. جلسات "دادگاه بینالمللی مردمی میانمار" موسوم به "میانمار تریبونال" از ۱۸ تا ۲۲ سپتامبر است. این دادگاه مردمی بنا دارد به پرونده نقض حقوق بشر در مورد سه گروه اقلیت در میانمار رسیدگی کند. این سه گروه شامل مردم روهینگیا، مردم کاچین و دیگر شهروندان مسلمان میانمار میشود.
شادی صدر، حقوقدان شناخته شده ایرانی، یکی از هفت قاضی این رویداد حقوق بشری است. به گفته خانم صدر موضوع اصلی این دادگاه در مورد مردم روهینگیا و کوچین این است که آیا از نظر حقوق بینالملل ستمی که بر آنها میرود، مصداق نسلکشی محسوب میشود یا خیر. به نظر شادی صدر اهمیت موضوع در این است که اگر در این دادگاه رویدادهای اتفاق افتاده به عنوان نسلکشی از سوی قضات شناخته شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد مداخله کند، وظیفهای که به دلیل تجربه تلخ جهان از اتفاقاتی چون هولوکاست یا نسلکشی در بوسنی و یا مورد روآندا در انجام آن نباید اهمال شود.
شادی صدر درباره روند تشکیل چنین دادگاههایی به زمانه میگوید: «دادگاههای مردمی به طور کلی زمانی تشکیل میشوند که امکان دسترسی و برقراری عدالت از راههای رسمی وجود ندارد.» برای نمونه در مورد پیشرو چون دولت میانمار عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست، بنابراین امکان ارسال این پرونده به طور مستقیم به آن نهاد وجود ندارد.
به گفته شادی صدر کارکرد دیگر دادگاه مردمی این است که قربانیان بتوانند در شرایطی کاملا مشابه و برابر با دادگاه رسمی، داستان و روایت واقعی خود را بیان کنند و ضمن مستندسازی، بیش از پیش توجه افکار عمومی را به موضوع حقخواهی خود جلب کنند.
گفتوگو با شادی صدر را در سایت زمانه بشنوید.
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/359802&rhash=eec6b76cb50965
لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/359802
اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
رادیو زمانه
دادگاه بینالمللی مردمی رسیدگی به پرونده نقض حقوق بشر در میانمار
در کوالا لامپور، پایتخت مالزی دادگاهی مردمی موسوم به "میانمار تریبونال" برای بررسی سرکوب سیستماتیکی که در میانمار جریان دارد، برپا شده است. شادی صدر، حقوقدان شناخته شده ایرانی یکی از هفت قاضی این...
سازمان #عفو_بینالملل و سازمان #عدالت_برای_ایران در گزارشی مشترک از تلاش #جمهوری_اسلامی برای تخریب آثار جرم #کشتار_۶۷ خبر دادهاند. مسطحسازی با بولدوزر، جادهسازی، انباشت زباله و ساخت قبرهای جدید برای آسیب زدن به گورهای جمعی و تخریب آنها از جمله اقدامات در دست انجام از سوی حکومت ایران در این مناطق است. زمانه برای بررسی بیشتر این موضوع با #شادی_صدر، حقوقدان مقیم انگلیس و یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران گفتوگو کرده است. https://www.radiozamaneh.com/393358
رادیو زمانه
تخریب آثار جرم کشتار ۶۷- شادی صدر: مانع «فراموشسازی» میشویم | رادیو
عفو بینالملل و عدالت برای ایران در گزارشی از تلاش حکومت برای «اختفای جنایت» با تخریب گورهای جمعی در هفت منطقه ایران خبر میدهند - گزارشی برای ارائه روایت دریغ شده از مردم.
Radio Zamaneh
Photo
شادی صدر: شکایت از صداوسیما در پرونده کاووس سید امامی این پرونده را زنده نگه میدارد
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/403570&rhash=eec6b76cb50965
شکایت از #صداوسیما در ماجرای پرونده #کاووس_سیدامامی از منظر دادخواهی چه وجهی دارد؟ #شادی_صدر، حقوقدان و فعال #حقوق_بشر مقیم بریتانیا به این سوال و دیگر سوالات زمانه درباره وجه حقوقی شکایت اولیای دم کاووس سید امامی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده است.
🌎 https://www.radiozamaneh.com/403570
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/403570&rhash=eec6b76cb50965
شکایت از #صداوسیما در ماجرای پرونده #کاووس_سیدامامی از منظر دادخواهی چه وجهی دارد؟ #شادی_صدر، حقوقدان و فعال #حقوق_بشر مقیم بریتانیا به این سوال و دیگر سوالات زمانه درباره وجه حقوقی شکایت اولیای دم کاووس سید امامی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده است.
🌎 https://www.radiozamaneh.com/403570
🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفنهمراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴
رادیو زمانه
شادی صدر: شکایت از صداوسیما در پرونده کاووس سید امامی این پرونده را زنده نگه میدارد
شکایت از صداوسیما در ماجرای پرونده کاووس سید امامی از منظر دادخواهی چه وجهی دارد؟ شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم بریتانیا به این سوال و دیگر سوالات زمانه درباره وجه حقوقی شکایت اولیای دم کاووس سید امامی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده است.
Radio Zamaneh
Photo
عدالت برای ایران: سانسور و مداخله جانبدارانه ویکیپدیای فارسی را مستند کردهایم
@radiozamaneh
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/468562&rhash=c6d89e01851023
#شادی_صدر، از مدیران سازمان #عدالت_برای_ایران به زمانه میگوید پیگیری #سانسور در #ویکیپدیای_فارسی به صدور بیانیه محدود نخواهد ماند و تا پاسخگو کردن مسئولان آن ادامه خواهد داشت: «در روسیه هم ویکیپدیای روسی مشکلات مشابهی داشته و فعالان روس به بنیاد ویکیمدیا شکایت کردند و توانستند تغییرات اساسی اعمال کنند. ما هم از آنها یاد میگیریم و ویکیپدیا را پاسخگو میکنیم.»
🌎 https://www.radiozamaneh.com/468562
@radiozamaneh
🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/468562&rhash=c6d89e01851023
#شادی_صدر، از مدیران سازمان #عدالت_برای_ایران به زمانه میگوید پیگیری #سانسور در #ویکیپدیای_فارسی به صدور بیانیه محدود نخواهد ماند و تا پاسخگو کردن مسئولان آن ادامه خواهد داشت: «در روسیه هم ویکیپدیای روسی مشکلات مشابهی داشته و فعالان روس به بنیاد ویکیمدیا شکایت کردند و توانستند تغییرات اساسی اعمال کنند. ما هم از آنها یاد میگیریم و ویکیپدیا را پاسخگو میکنیم.»
🌎 https://www.radiozamaneh.com/468562
رادیو زمانه
عدالت برای ایران: سانسور و مداخله جانبدارانه ویکیپدیای فارسی را مستند کردهایم
شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران به زمانه میگوید پیگیری سانسور در ویکیپدیای فارسی به صدور بیانیه محدود نخواهد ماند و تا پاسخگو کردن مسئولان آن ادامه خواهد داشت.