🌐 ضرغامی: #حصر تصمیم #شورای_عالی_امنیت_ملی با حضور #روحانی بود

رئیس سابق صداوسیمای حکومت ایران در نخستین گفتگوی رسانه‌ای پس از پایان دوران مسئولیتش گفت که حصر رهبران جنبش سبز ربطی به رهبری ندارد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کنونی بوده است.
بحث بر سر رفع حصر پس از عمل قلب مهدی کروبی شدت گرفت. خانواده کروبی در بیانیه‌ای علاوه بر رهبری و دستگاه قضایی، رئیس‌جمهوری و وزارت اطلاعات را مسئول جان محصوران دانستند.
رفع حصر یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در هر دو دوره رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بود.
تا کنون برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس، از جمله علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس علی خامنه‌ای، رهبر ایران را مسئول مستقیم حصر می‌دانستند.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران در دوران اصلاحات نیز چندی پیش مستقیماً از رهبر ایران خواست تا حصر را برطرف کند.
ضرغامی در این گفت‌و‌گو به اعتراض‌های ۱۳۸۸ نیز پرداخت و گفت که «هیچ کدام از دستگاه‌های امنیتی پیش‌بینی فتنه را نمی‌کرد.»
او گفت میرحسین موسوی پیش از اعتراض‌ها «محبوب رهبری» بوده است.
در زمانه بخوانید: https://www.radiozamaneh.com/357155
—------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh

🌐 به تشخیص #شورای_عالی_امنیت_ملی #حصر ادامه دارد

محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره مسئله حصر رهبران جنبش سبز گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد.»
بحث بر سر رفع حصر پس از عمل قلب مهدی کروبی شدت گرفت. خانواده کروبی در بیانیه‌ای علاوه بر رهبری و دستگاه قضایی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و وزارت اطلاعات را مسئول جان محصوران دانستند.
رفع حصر یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در هر دو دوره رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بود.
تا کنون برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس، از جمله علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس علی خامنه‌ای، رهبر ایران را مسئول مستقیم حصر می‌دانستند.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران در دوران اصلاحات نیز چندی پیش مستقیماً از رهبر ایران خواست تا حصر را برطرف کند.
اما مقام‌های قضائی ایران می‌گفتند که مسئول حصر شورای عالی امنیت ملی است.
شنبه‌شب عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما نیز گفت که «حصر به هیچ وجه ربطی به رهبری نداشت و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود.»
او گفت در جلسه تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی نیز حضور داشت و رفع حصر به عنوان راه‌حل رفع تنش‌ها و نه «یک مجازات» به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسید.
شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی ایران به ریاست رئیس‌جمهوری محسوب می‌شود.
دبیر این شورا نیز از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب و سپس از سوی رهبری به عنوان نماینده او معرفی می‌شود.
اعضای شورای عالی امنیت ملی را رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیر شورا و نماینده مستقل رهبر در آن تشکیل می‌دهند.
سهم دولت از ترکیب شورا بدین‌ترتیب شش عضو است و شش عضو دیگر را فرماندهان نظامی و نماینده رهبر تشکیل می‌دهند.
در زمانه بخوانید: https://www.radiozamaneh.com/357222
—------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh

محمد رضا #تابش، نماینده مجلس به نقل قول از #محمد_خاتمی گفته است که علی #خامنه‌ای تصمیم‌گیری درباره رفع #حصر محصوران را به #شورای_عالی_امنیت_ملی سپرده. توپ در زمین #روحانی.

تعطیلی ۵۰ روزه شورای عالی کار: «افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست»


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/426919&rhash=eec6b76cb50965

از آخرین جلسه #شورای_عالی حدود پنجاه روز می‌گذرد، افزایش #حداقل_دستمزد هم به استناد استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهوری امکان‌پذیر نیست. وعده دولت برای جبران کاهش #قدرت_خرید با توزیع #بسته_حمایتی تا به حال شامل کارگران نشده است و اگر خزانه اعتبارش را تامین کند، ممکن است ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان به کارگران کم‌درآمد پرداخت شود.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/426919

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ این بار نیز بی‌نتیجه ماند
@radiozamaneh


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/436956&rhash=c6d89e01851023

گرچه مذاکرات #شورای_عالی_کار «سه‌جانبه» خوانده می‌شود، و دولت تلاش می‌کند نقش میانجی به خود بگیرد، اما نقش دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور در این مذاکرات تعیین‌کننده است و افرادی که بعنوان نمایندگان کارگران در این نشست‌ها شرکت می‌کنند، نقشی فرمایشی دارند که تجربه نشان داده است برغم انتقادات رسانه‌ای نسبت به وضعیت معیشت کارگران، در جلسات شورای عالی کار در نهایت با نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان موافقت می‌کنند.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/436956

سخنگوی #قوه_قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه پنجم شهریور ماه خود درباره محدودیت‌های رسانه‌ای #محمد_خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران گفت که ایران ۸۲ میلیون نفر و بیشتر جمعیت دارد اما قرار است برخی نام‌ها نقل مجالس باشند. در نشست خبری امروز #غلامحسین_اسماعیلی، خبرنگاری از او پرسید: «قوه قضاییه می‌گوید محدودیت‌های رسانه‌ای علیه سیدمحمد خاتمی با مصوبه #شورای_عالی_امنیت_ملی است. ما پیگیری کرده‌ایم و دبیرخانه می‌گوید چنین مصوبه‌ای نداشتیم. می‌شود بگویید چه نهادی این محدودیت را وضع کرده است؟» اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: «ما ۸۲ میلیون ایرانی و بیشتر داریم ولی قرار است برخی نام‌ها نقل مجالس باشد. باید سئوال از منابع آن یعنی شورای عالی امنیت ملی و #دادسرای_ویژه_روحانیت پرسیده شود نه این که به بهانه سوال، بخواهیم نام افراد را مجددا اعلام کنیم.» دادسرای ویژه روحانیت زیر نظر قوه قضاییه است. ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه

شورای عالی اشتغال پس از یک سال تعطیلی تشکیل جلسه می‌دهد
@radiozamaneh


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/472414&rhash=c6d89e01851023

#شورای_عالی_اشتغال پس از یک سال بیکاری تشکیل جلسه می‌دهد
«نهایی کردن برنامه‌ اشتغال سال ۹۸، تحلیل برنامه‌های فعال بازار کار، آخرین وضعیت فعالیت کارگروه‌های اشتغال و آخرین گزارش از اجرای برنامه اشتغال روستایی» از برنامه‌های این جلسه اعلام شده است.

🌎 https://www.radiozamaneh.com/472414

دبیر #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی گفته است #جامعه_مدنی باید بتواند هر جا که اعتراضی دارد، در چارچوب قانون و ضوابط یک جامعه مدنی، اعتراض خود را بیان کند. این در حالی‌ست که بر اساس مجموعه تحلیل‌ها و اظهارنظر کارشناسان، جامعه مدنی در ایران بنیه و توان خود را از دست داده و پیوسته زیر ضرب و فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. #سعیدرضا_عاملی اما خواستار تعیین شرایط حقوقی و قانونی در #مجلس به منظور در نظر گرفته شدن یک مکان مشخص برای اعتراضات شده است؛ گرچه طرح در نظر گرفته شدن یک مکان مشخص برای اعتراضات در مجلس رد شده است. او در پاسخ به سوال خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که در آن بر ضرورت وجود مکان مشخص برای اعتراضات به منظور به خیابان‌ها کشیده نشدن آن تاکید شده، گفته است: «به هر حال زمانی که لازم است صدای جامعه شنیده شود، باید با یک روشی این اتفاق بیافتد. اگر صدای جامعه در یک جایگاه مشخصی شنیده نشود، ممکن است تبدیل به یک اعتراض بد و خشن شود و برای جلوگیری از اعتراضات خشن، یکی از راه‌حل‌ها این است که مردم بتوانند در یک مکان مشخص حرفشان را بزنند.» این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال آینده، تنها ۱۵درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولتی در نظر گرفته شده است. این در حالی‌ست که طبق اعلام کارشناسان حتی با لحاظ کردن این مقدار افزایش دستمزد، معلمان و پرستاران احتمالا با ۳۵ درصد عقب ماندگی مزدی برای تامین معاش مواجه خواهند بود. محاسبات #گروه_کارگری #شورای_عالی_کار با توجه به افزایش سه برابری نرخ بنزین در آبان ماه امسال و نوسانات قیمت در بازار، نشان می‌دهد که بین ۱۲ تا ۱۸,۳ درصد تورم در حوزه کالاها و خدمات ضروری خانوارها امری محتمل است. با در نظر گرفتن این ارقام اعلام شده از سوی گروه کارگری شورای عالی کار و اضافه کردن آن به نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز آمار ایران در آبان ماه امسال ۴۱,۱ درصد اعلام شده، میزان تورم از اواخر دی ماه به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. #تقی_کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۵ آذر ماه در همین راستا گفت نمایندگان مجلس در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند زیرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به وضعیت تورم کافی نیست. #محمد_حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اما روز ۳۰ آذر ماه با اشاره به مساله افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده گفت: «ایجاد این انتظار در جامعه که مجلس می‌تواند عدد بزرگ‌تری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند، اشتباه است.» او با اشاره به کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: «سال آینده عدد قابل توجهی کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده است.» اسکندر لطفی، از فعالان صنفی معلمان نیز در همین راستا با یادآوری بندهای مربوطه در قانون اساسی اعلام کرد که با این افزایش ۱۵ درصدی حقوق، معیشت معلمان در سال آینده مسیر افول را خواهد پیمود. این در حالی‌ست که...

@RadioZamaneh رادیو زمانه

رئیس #سازمان_بازرسی_کل_کشور از برگزاری جلسه #شورای_عالی_کار برای «افزایش #حداقل_دستمزد_کارگران و افزایش #حق_مسکن» خبر داد. شورای عالی کار در اواخر فروردین دستمزد سال ۹۹ را به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش داد. این تصمیم با مخالفت نمایندگان کارگری رسمی شورا روبرو شد و آن‌ها از امضای توافقنامه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی سپس اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. این کانون از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواست شخصا به مساله ورود کند. رئیسی نیز به سازمان بازرسی کشور دستور بررسی داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت نوشت حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، اعلام کرده است که درپی گفت‌و‌گو با وزیر کار تصمیم به برگزاری جلسه گرفته شده و نشست شورای عالی کار قرار است هفته جاری برگزار شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از ناصر چمنی نماینده «کارگران» در شورای عالی کار گفته است جلسه قرار است روز چهارشنبه برگزار شود و دعوتنامه آن نیز ارسال شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه