#منصوره_شجاعی: زنان و #انتخابات؛ #مطالبهمحوری
منصور شجاعی – در این مطلب به دنبال مروری بر پیشینه نظریه «طرح مطالبات در دوران انتخابات» و یا همان «رای مشروط» تاثیر این رویکرد را بر دو بیانیه مطالباتی بخشی از اعضای جنبش زنان که درروزهای پیش منتشر شد بررسی میکنیم.
◄اگر به خاطر بیاوریم، شعار ائتلاف «همگرایی زنان برای طرح مطالبات» در دوران انتخابات سال ۸۸ این بود : «ما به مطالبات زنان رأی میدهیم». این شعار، براساس نظریه شرطگذاری برای کاندیداها و سرپیچی از تابعیت از فرایند انتخابات، طراحی شده بود. دو مطالبه برای این ائتلاف در نظر گرفته شده بود: پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض اززنان و نیز تغییر مواد تبعیض آمیز در قانون اساسی.
انتخابات سال ۸۸، سال شکل گیری جریانهای معترض و اپوزیسیون در داخل گفتمان انتخابات بود.
تقلب در انتخابات وسرکوبهای سازمان یافته و گسترده حکومت در دوران جنبش سبز، نشان داد که عینیت یافتن این شرط، مستلزم نوعی ارتباط دوسویه میان شرطگذاران ومخاطبان این شرطگذاری است.
اما استفاده از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی بدون نیتخوانی صاحبان آرا، اعم از مشروط و غیر مشروط، در هنگامه اقتدارگرایی و سرکوب، به سود مناسبات قدرت در جامعه عمل کرد. تجربه نشان داده است که سرکوب یکی از مهمترین عواملی است که میتواند قراردادهای مشروط اجتماعی را بیمضمون کرده و جامعه را به سوی سرخوردگی و یأس ببرد. کما اینکه با تمام مقاومت درخشانی که جنبش زنان در آن دوران از خود نشان داد، اما در نهایت از تاریخ اقدام به برگزاری تظاهرات در حمایت از بهار عربی، با دور جدیدی از سرکوب شدید حکومتی مواجه شد که منجر به دستگیری گسترده اعضای جنبشهای اجتماعی، حصررهبران جنبش سبزو خروج اجباری جمع بزرگی از فعالان سیاسی گستردهتر شد.
ادامه مبارزات مدنی از مقطع تقلب انتخاباتی در سال ۸۸، تا یک سال و نیم پس از آن در پیوند بخشی از جنبش زنان با جنبش سبز، تحت عنوان «همگرایی سبز زنان» برای پی گیری مطالباتی که زنان در دوران انتخابات طرح کرده بودند، ادامه داشت. اما نهایتا مخاطبان این رأی مشروط خود در حصر شدند و آنان که ماندند، هر آنچه مربوط به مطالبه و شرط گذاری بود با تندباد سرکوب به نومیدی و یاس کشانیدند.
زنان و دولت اعتدال
در انتخابات سال ۹۲، در فاصلهای کوتاه از انتخابات، شاهد بازسازی سریع ائتلاف «هماندیشی زنان» برای حضوردر دور جدید مبارزات مدنی زنان و شرکت در انتخابات بودیم. گفتمان مطالبهمحورزنان این بار رخت مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی بر قامت کشید و آغازی دیگر در مبارزات مدنی را اعلام کرد. بعد از پیروزی آقای روحانی و وعدههای او در باب منشور حقوق شهروندی، تشکلیابی زنان حول کانون شهروندی و وبسایتها و گروهها نشان از پیگیری آرای مشروط آنان بود.
این حرکت، هرچند پرنفس آغاز شد اما به سرعت تحت تاثیرفضای بسته سیاسی از یک سو و از سوی دیگر تفاوت دیدگاههای درونجنبشی درباره نحوه برقراری مناسبات با زنان درون دولت، مجددا فرونشست. فرود غم انگیز شورو خیزش هرباره جنبشهای مطالبهمحور شاهدی است براین مدعا که اصل فعل شرطگذاری دلالت برنوعی ارتباط دوسویه میان شرطگذاران و شرطپذیران است. عواملی که موجب قطع این ارتباط بشود مانند سرکوب حکومتی و سرخوردگی جامعه، این قرارداد نانوشته را یک طرفه کرده و بیمضمون میکند.
در انتخابات مجلس در سال گذشته یعنی در اسفند ماه ۱۳۹۵، مجددا شاهد برآمدن چهرهای دیگر از بیان مطالبات زنان بودیم: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس. این کمپین از سوی گروه بزرگی از فعالان جنبش زنان که اکثر آنان پس از جنبش سبز در حبسهای طولانی مدت به سر برده بودند، با سه کمیته "کاندید میشوم، رأی میدهم، و افشا میکنم"، آغاز به کار کرد.
میزان عاملیت اعضای این کمپین و تاثیر گذاری آن در جامعه به حدی بود که موجب بالا گرفتن واهمه حکومت از جنبش مدنی زنان شد. انگزدنهای حکومتی و عوامانه به این کمیپن با سناریوی نخ نما شده ارتباط با نهادهای بیگانه و اتهامهای دیگری از این دست آغاز شد. دستگیری، کنترل و بازجویی اکثر اعضای این کمپین، حاصل وحشت حکومت از زنانی بود که نه تنها برای به دست آوردن کرسیهای بیشتر تلاش میکردند، بلکه قرار بود درباره سابقه زنستیزی برخی از کاندیداها افشا گری هم بکنند.
−−− ادامه در پست بعدی −−−
منصور شجاعی – در این مطلب به دنبال مروری بر پیشینه نظریه «طرح مطالبات در دوران انتخابات» و یا همان «رای مشروط» تاثیر این رویکرد را بر دو بیانیه مطالباتی بخشی از اعضای جنبش زنان که درروزهای پیش منتشر شد بررسی میکنیم.
◄اگر به خاطر بیاوریم، شعار ائتلاف «همگرایی زنان برای طرح مطالبات» در دوران انتخابات سال ۸۸ این بود : «ما به مطالبات زنان رأی میدهیم». این شعار، براساس نظریه شرطگذاری برای کاندیداها و سرپیچی از تابعیت از فرایند انتخابات، طراحی شده بود. دو مطالبه برای این ائتلاف در نظر گرفته شده بود: پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض اززنان و نیز تغییر مواد تبعیض آمیز در قانون اساسی.
انتخابات سال ۸۸، سال شکل گیری جریانهای معترض و اپوزیسیون در داخل گفتمان انتخابات بود.
تقلب در انتخابات وسرکوبهای سازمان یافته و گسترده حکومت در دوران جنبش سبز، نشان داد که عینیت یافتن این شرط، مستلزم نوعی ارتباط دوسویه میان شرطگذاران ومخاطبان این شرطگذاری است.
اما استفاده از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی بدون نیتخوانی صاحبان آرا، اعم از مشروط و غیر مشروط، در هنگامه اقتدارگرایی و سرکوب، به سود مناسبات قدرت در جامعه عمل کرد. تجربه نشان داده است که سرکوب یکی از مهمترین عواملی است که میتواند قراردادهای مشروط اجتماعی را بیمضمون کرده و جامعه را به سوی سرخوردگی و یأس ببرد. کما اینکه با تمام مقاومت درخشانی که جنبش زنان در آن دوران از خود نشان داد، اما در نهایت از تاریخ اقدام به برگزاری تظاهرات در حمایت از بهار عربی، با دور جدیدی از سرکوب شدید حکومتی مواجه شد که منجر به دستگیری گسترده اعضای جنبشهای اجتماعی، حصررهبران جنبش سبزو خروج اجباری جمع بزرگی از فعالان سیاسی گستردهتر شد.
ادامه مبارزات مدنی از مقطع تقلب انتخاباتی در سال ۸۸، تا یک سال و نیم پس از آن در پیوند بخشی از جنبش زنان با جنبش سبز، تحت عنوان «همگرایی سبز زنان» برای پی گیری مطالباتی که زنان در دوران انتخابات طرح کرده بودند، ادامه داشت. اما نهایتا مخاطبان این رأی مشروط خود در حصر شدند و آنان که ماندند، هر آنچه مربوط به مطالبه و شرط گذاری بود با تندباد سرکوب به نومیدی و یاس کشانیدند.
زنان و دولت اعتدال
در انتخابات سال ۹۲، در فاصلهای کوتاه از انتخابات، شاهد بازسازی سریع ائتلاف «هماندیشی زنان» برای حضوردر دور جدید مبارزات مدنی زنان و شرکت در انتخابات بودیم. گفتمان مطالبهمحورزنان این بار رخت مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی بر قامت کشید و آغازی دیگر در مبارزات مدنی را اعلام کرد. بعد از پیروزی آقای روحانی و وعدههای او در باب منشور حقوق شهروندی، تشکلیابی زنان حول کانون شهروندی و وبسایتها و گروهها نشان از پیگیری آرای مشروط آنان بود.
این حرکت، هرچند پرنفس آغاز شد اما به سرعت تحت تاثیرفضای بسته سیاسی از یک سو و از سوی دیگر تفاوت دیدگاههای درونجنبشی درباره نحوه برقراری مناسبات با زنان درون دولت، مجددا فرونشست. فرود غم انگیز شورو خیزش هرباره جنبشهای مطالبهمحور شاهدی است براین مدعا که اصل فعل شرطگذاری دلالت برنوعی ارتباط دوسویه میان شرطگذاران و شرطپذیران است. عواملی که موجب قطع این ارتباط بشود مانند سرکوب حکومتی و سرخوردگی جامعه، این قرارداد نانوشته را یک طرفه کرده و بیمضمون میکند.
در انتخابات مجلس در سال گذشته یعنی در اسفند ماه ۱۳۹۵، مجددا شاهد برآمدن چهرهای دیگر از بیان مطالبات زنان بودیم: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس. این کمپین از سوی گروه بزرگی از فعالان جنبش زنان که اکثر آنان پس از جنبش سبز در حبسهای طولانی مدت به سر برده بودند، با سه کمیته "کاندید میشوم، رأی میدهم، و افشا میکنم"، آغاز به کار کرد.
میزان عاملیت اعضای این کمپین و تاثیر گذاری آن در جامعه به حدی بود که موجب بالا گرفتن واهمه حکومت از جنبش مدنی زنان شد. انگزدنهای حکومتی و عوامانه به این کمیپن با سناریوی نخ نما شده ارتباط با نهادهای بیگانه و اتهامهای دیگری از این دست آغاز شد. دستگیری، کنترل و بازجویی اکثر اعضای این کمپین، حاصل وحشت حکومت از زنانی بود که نه تنها برای به دست آوردن کرسیهای بیشتر تلاش میکردند، بلکه قرار بود درباره سابقه زنستیزی برخی از کاندیداها افشا گری هم بکنند.
−−− ادامه در پست بعدی −−−