رئیس کل #دادگستری #استان_تهران از رای قطعی دادگاه تجدید نظر در مورد یکی از پروند‌های «مفاسد اقتصادی» خبر داد که پیش از تشکیل شعب ویژه برای این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. به گفته #غلامحسین_اسماعیلی برای ۱۵ نفر که برخی از آنان کارمند بانک‌ و دفتر اسناد رسمی هستند، مجازات #حبس، #شلاق، #جزای نقدی و محرومیت از #حقوق_اجتماعی در نظر گرفته شده است. خبرگزاری میزان، وابسته به #قوه_قضاییه، روز شنبه سوم آذر از قول غلامحسین اسماعیلی نوشت: «در این پرونده که مربوط به قبل از تشکیل شعب ویژه است، یکی از باند‌های مهم جرائم اقتصادی که در حوزه #واردات_شکر مرتکب جرائم ارتشا، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری و… شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند به تحمل حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.» او با اعلام اسامی محکومان این پرونده گفت: «در این رای کمترین مجازات حبس تعیین شده دو سال و بیشترین آن ۱۳ سال است.» صدور احکام شلاق اما در حالی است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی (مانند شلاق) را صراحتا ممنوع کرده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه