چطور از شر بیت کوین خلاص شویم؟

«تنها راه خاموش کردن بیت کوین، از بین بردن همه سرورهای میزبان آن است که البته کار سختی است زیرا تعداد بسیار زیادی سرور در کشورهای زیادی میزبان بیت کوین هستند. مردمان بسیاری خواهان استفاده از آن می‌باشند. در حقیقت، راه کشتن بیت کوین این است که خدماتی که بیت کوین ارائه میدهد آنقدر بی فایده و منسوخ شوند که هیچ کس خواهان استفاده از آن نباشد. آنقدر منسوخ یا از کار افتاده باشد که هیچ کسی خواهان پرداخت با آن و همچنین میزبانی اش نباشد. در اینصورت بیت کوین دیگر هیچ شأن پولی برای پرداخت به افراد را نخواهد داشت و از بین خواهد رفت. اما مادامی که مردم خواهان استفاده از آن باشند، کشتن، خراب کردن، متوقف کردن و قطع کردن آن کار بسیار سختی خواهد بود».

خوشبختانه این کار اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است، این هم خبر خوبی برای کسانی است که می خواهند از پول بی‎سَرخَر استفاده کنند پولی که افسارش دست دولت نیست، والله اعلم.


پ.ن: گفته دلچسب «هوش مصنوعی کمونیست است ولی کریپتوجات لیبرتارین اند».
https://bit.ly/3OiTOR4

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب ضرورت استقلال از دولت

مصاحبه بنده مخلص با اتاق بازرگانی را ببینید؛ ته حرف اینست که حرمت امام‌زاده با متولی است، والله اعلم.

https://bit.ly/3xJKzDM

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

افسانه های اقتصادی دولت

جوئل میگدال در کتاب دولت در جامعه اشاره جالبی دارد که سازمان هایی به بزرگی دولت ها علی‎الاصول نباید خیلی دوام داشته باشد؛ اندازه هر سازمانی اگر از حدی بگذرد هزینه هماهنگی در آن به اندازه ای بالا می رود که پیامدی جز فروپاشی نخواهد داشت. اما دولت ها علیرغم این اندازه بزرگ همچنان وجود دارند و چه بسا روز به روز بزرگ تر هم می شوند. علت چیست؟ میگدال در کنار دیگر عوامل به یک عامل اصلی اشاره می کند: افسانه ها و اسطوره ها!

دولت ها هستند و بزرگ و بزرگتر می شوند به دلیل اینکه مردم فکر می کنند باید چنین باشند. افسانه و اسطوره ها در ذهن مردم چنان رد پررنگی گذاشته است که دولت همواره می تواند علیرغم ناکارآمدی ذاتی بقای خود را حفظ کند. دولتی ها و سیاسیون، کم و بیش در همه جای دنیا، فرصت استفاده از این افسانه ها و رویاها را از دست نمی دهند. خیلی از حرف های اقتصادی اهالی دولتی ها را هم باید در همین سیاق فهمید؛ باید چیزی گفت که بین مردم خریدار دارد حتی اگر نادرست باشد و خود گوینده هم خیلی به آن معتقد نباشد! بد نیست سه تا از این افسانه های اقتصادی را مختصر مرور کنیم.

1. اگر قیمت ها را آزاد بگذاریم و مدیریت بازار انجام نشود تورم به وجود می آید.
عزیزی می پرسید اگر به همه پاسپورت بدهیم آیا فردا همه مملکت را ترک می کنند؟ فکر نکنم تردید داشته باشیم که جواب منفی است. در مورد آزاد گذاشتن قیمت ها هم ماجرا متفاوت نیست. قیمت را فقط تولیدکننده سودجو! تعیین کند بلکه طرف تقاضا هم مهم است. هر کاسب حبیب الله می داند که نمی توان هر عددی را به عنوان قیمت تعیین کرد و تولیدکننده با توجه به شدت رقابت و دسترسی به کالاهای جانشین و .... در قیمت گذاری با محدودیت های جدی روبه روست. قیمت بازاری علامت کمیابی نسبی است و مهمترین کارکرد آن چیزی جز ایجاد هماهنگی در زنجیره پیچیده فعالیت های اقتصادی نیست. اگر دماسنج هوا گرم را نشان می‎دهد چاره کار باز کردن پنجره است و نه شکستن دماسنج! علت واقعی تورم به معنای کاهش عمومی قدرت خرید را بیشتر باید در افزایش حجم پول یک کشور جستجو کرد.

2. اگر برای صادرات عوارض وضع شود قیمت در داخل افزایش زیادی پیدا نمی کند.
ایده کلی اینست که اگر خروج کالا را آزاد بگذاریم کشور از کالا خالی می شود و رعایا به دردسر می افتند؛ پس برای رعایت حال مردم باید با اقداماتی نظیر وضع عوارض صادراتی، خروج کالاهای تولید داخل را سخت تر کرد. اینجا هم نتیجه خوردن شلاق و پیاز و دادن جریمه است! پولی که می توانست در توسعه ظرفیت تولید در کشور مورد استفاده قرار بگیرد به جیب های گشاد دولت و اهل بخیه می رود و خرج اعطینا می شود. در عمل شاهد خواهیم بود که چنین سیاست های خیرخواهانه ای! حاصلی جز ایجاد فساد و مافیاهای صادرات محصول ندارند؛ در داخل به قیمت ارزان می خرند و با لطایف الحیل به صورت قانونی و غیرقانونی صادر می کنند. افزایش قیمت در داخل به هر حال اتفاق می افتد ولی این وسط رِندان کیف می کنند. اگر هم مردم خیلی پیگیر شوند یحتمل از یک سلطان دیگر پرده برداری و این مقصر وضع بد موجود تنبیه می شود. کاهش انگیزه سرمایه گذاری و افزایش تولید اقتصادی در آینده هم از پیامدهای آشکار چنین سیاستی است. تعجبی هم ندارد هر مداخله دولتی ضربتی نظیر وضع عوارض صادراتی برای تولیدکننده به این معناست که هر لحظه ممکن است دولتی ها محاسبات او را به هم بزنند پس طبیعی است که با احتیاط بیشتری عمل می کند و معنای این احتیاط هم کاهش در تولید ثروت در داخل است.

3. اگر شرکتی مالیات ندهد برای اقتصاد ارزشی ایجاد نمی کند.
وقتی کفگیر به ته دیگ می خورد و دولت به فکر مالیات گرفتن از زمین و زمان می افتد یک استدلال سیاسی غریب از سمت دولت ها غریب دائم تکرار می شود. شوربختانه این استدلال بین مردم هوادار دارد. ادعا می شود این شرکت ها از آنجا که مالیات نمی پردازند ارزشی هم برای اقتصاد ملی ایجاد نمی کنند. این حرف بی ربطی است و بیشتر حاکی از فرصت طلبی دولت هاست.
پرداخت مالیات البته به شرطها و شروطها بد نیست و تامین کالاهای عمومی خرج دارد. اما ارزش یک شرکت برای اقتصاد ربطی به مالیات پرداختی آن ندارد؛ باید آن را با کالا و خدماتی سنجید که به مردم ارائه می کند. در واقع ارزشی که یک شرکت برای اقتصاد دارد را باید از منظر مازاد مصرف کننده دید و نه میزان مالیات پرداختی به دولت.

رونالد ریگان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا زمانی گفته بود ترسناک ترین جمله در زبان انگلیسی یک چیز است: من از طرف دولت آمدم کمکتان کنم! این حرف رئیس جمهور سرسخت یانکی ها بیراه نیست و حتی در فارسی هم این جمله چیز ترسناکی است؛ والله اعلم.

https://bit.ly/3vUqJnT

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

وصف حال این روزها

"هر مملکتی برای اینکه به جایی برسد باید سنگ زیرین آسیا داشته باشد، یعنی جمعی آدم پاکیزهٔ باشعور و عاری از روحیهٔ «پولو بردار فرار کن» و «دزدِ نگرفته پادشاه است»، و صاحب فرهنگی درست و حسابی که برای مردم الگو باشد، تا سنگ بالایی که عبارت از خواست‌های متغیر ملت است بتواند بچرخد (بله، بله، می‌دانم که از نظر نزاکت اجتماعی باید گفت ملت اسّ و اساس است و طبقهٔ حاکمْ نوکرِ گوش به فرمانش)."

محمد قائد

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

داستان نان در سرزمین فراعنه 1

30 درصد از مردم مصر زیر خط فقر زندگی می کنند و قوت غالب آنها نان است؛ سرانه مصرف سالانه مصری ها 180 تا 200 کیلوگرم نان است که حدود 3 برابر متوسط جهانی است. گفته می شود مصر (یکی از؟) بزرگترین واردکننده گندم جهان است و حدود 121 میلیارد قرص نان در آن پخته می شود. پس از تعدیل نرخ ارز در 2016 و غائله کرونا مقدار مصرف نان افزایش پیدا کرده است و خیلی ها به جای گوشت و سبزیجات و میوه برای زنده ماندن گزینه ای جز مصرف نان ندارند.

ماجرای یارانه مواد غذایی در مصر به 1940 می رسد که برای حمایت از فقرا برای چند قلم کالا تعیین شده بود. در دوره عبدالناصر بر تعداد آنها افزوده شد؛ نان نقشی اساسی در راه انداختن ماشین پروپاگاندای دولت و «قرارداد اجتماعی» وی داشت. او سعی کرد به جای جلب وفاداری روستاییان روی تهیدستان شهری متمرکز شود. برخی سیاست های تشویقی نظیر کاهش نرخ اجاره زمین را برای زارعان خرده پا اجرا کردند و در عوض آنها هم مجبور بودند به قیمت تعیین شده و زیر نرخ بازار محصولات استراتژیک نظیر گندم را به دولت بفروشند. این هم به معنای پرداخت مالیات پنهان از زارعان به دولت بود که دیگر مازادی برای آنها باقی نمی ماند و حاصلش افزایش نرخ فقر در روستاها بود.

به تدریج تولید گندم کاهش یافت و از 1961 مصر مجبور بود برای تامین تقاضای خود معادل تولید داخل از خارج گندم وارد کند. کاهش تولید ادامه یافت و از اواسط دهه 1980 گندم وارداتی حدود 76 درصد تقاضای کشور را تامین می کرد. واردات بیشتر به معنای تاثیرپذیری بیشتر از اقتصاد جهانی بود و کنترل قیمت در مقایسه با قبل بسیار دشوارتر می شد. رکود اقتصادی و ناکامی سیاست های دولتی بر وخامت اوضاع افزود. بدهی های مصر در دهه 1970 به حدود 5.7 میلیارد دلار رسید که در حدود 42 درصد تولید ناخالص داخلی آن بود!

انور سادات بر سرکار بود و دست به دامن صندوق بین المللی پول شد و مصری ها 600 میلیون دلار وام گرفتند. باید هزینه های دولت کاهش می یافت؛ «قرارداد اجتماعی» عبدالناصر در خطر بود. سال 1977 قیمت نان و دیگر مواد غذایی را بالا بردند و بلافاصله شورش ها شروع شد. حدود 100 نفر کشته شدند و دولت عقب کشید و حتی یارانه کالاهای دیگر نظیر گوشت و حبوبات را هم به شدت افزایش دادند. پول آن از کجا آمد؟ فروش نفت، عایدات کانال سوئز، گردشگری و البته پولی که مصر به خاطر نقش سازنده اش در صلح با اسرائیل از یانکی ها دریافت کرد.

ادامه دارد...

https://bit.ly/3MQp2xs

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

داستان نان در سرزمین فراعنه 2

بعد از ترور انور سادات، حسنی مبارک در 1981 به قدرت رسید؛ خاطره شورش ها هنوز زنده بود و مبارک باید پول خرج می کرد. افزایش هزینه ها و کسری بودجه ادامه یافت و دولت مجبور به استقراض بیشتر بود. درآمد مالیاتی کاهش یافت و از 30 درصد به 20 درصد در انتهای دهه 1980 رسید. وام دهنده اعظم صندوق بین المللی پول در سال 1987 باز خواهان کاهش هزینه های دولت شد؛ برای تامین خرج دولت پول «چاپ» کردند و حاصل تورم 20 درصدی بود که عده زیادی را به زیر خط فقر تبعید کرد. مصری بنا بر توافق با صندوق، بسیاری از کالاها را از شمول یارانه و سهمیه خارج کردند و تعداد افراد مشمول یارانه را هم کاهش دادند. برخی از انواع نان هم از سبد یارانه ها خارج شد ولی فایده ای نداشت.

مصر در دهه 1990 در ائتلاف جهانی برای جنگ خلیج فارس وارد شد و بخشی از بدهی هایش بخشیده شد. برنامه تعدیل جدیدی آغاز شد و طی 4 سال توانستند کسری بودجه را کاهش دهند ولی اثر چندانی بر درآمد افراد نداشت. دولت که نمی توانست قیمت نان را بالا ببرد راه دیگری را پیش گرفت؛ اندازه و کیفیت نان یارانه ای را کاهش داد! اگر کسی طالب نان خوب بود باید با قیمت بازار آن را خریداری می کرد. سیاست کنترل اجاره زمین های کشاورزی هم کنار گذاشته شد و یارانه نهاده های کشاورزی را هم قطع کردند وضع روستاییان مصری بدتر شد؛ جالب بود با وجود اینکه اکثر فقرا روستایی بودند ولی تنها 30 درصد از کل یارانه های نان نصیب آنها می شد. خصوصی سازی های گسترده در زنجیره تولید و توزیع نان و محصولات کشاورزی هم بر اتلاف و فساد افزود.

در دهه نخست قرن 21 هم روند کاهش یارانه و حذف اقلام از سبد یارانه ای ادامه یافت تا در 2008 و پس از بحران مالی قیمت گندم 130 درصد افزایش پیدا کرد و اوضاع این کشور وارد کننده گندم بدتر از قبل شد؛ اوضاع نان به هم ریخت، در صف های نان چند نفری هم کشته شدند و ارتش برای کنترل اوضاع وارد شد. دولت دوباره عقب کشید و حتی امتیازات بیشتری داد. بعد از بهار عربی و انقلاب مصر هم دولت جدید ژنرال السیسی هم مجبور بود برای کاهش هزینه ها کاری کند. سال 2016 مجبور به یک برنامه تعدیل دیگر شدند و خواستند از یارانه ها کم کنند؛ این بار هم روش مبارک را استفاده کردند از کیفیت و اندازه نان کم کردند ولی قیمت آن ثابت ماند! این برنامه های تعدیل هم در کوتاه مدت موفق نبود و ظرف 2 سال بعد از اجرا نرخ فقر رکود جدیدی را ثبت کرد. سال 2020 هم باز نان یارانه کوچک تر شد ولی قیمت آن ثابت ماند.

هنوز هم این استخوان لای زخم در مصر هست و در ایران هم ما به شکلی همچنان درگیر آن هستیم، چه باید کرد؟ فقط یک چیز می شود گفت: مشکل اقتصادی نیست! نیازمند تغییر قرارداد اجتماعی و یک طرح سیاسی جدی هستیم که تا اطلاع ثانوی از آن خبری نیست، والله اعلم.

https://bit.ly/3MQp2xs

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

به نظر شما اشاره اش به کجاست؟

«جای شگفتی نیست که این دانشکده‎ها را عقب‎افتاده‎های کم‎سواد مارکسیست (از فرقه‎های گوناگون) پر کرده باشند؛ این ایدئولوژی منحط به خوبی راه را بر بسط قدرت دولت می‎گشاید و سلطه طبقه غیرمولد انگلی بر جان و مال مولدها را هنرمندانه توجیه و تقدیس می‎کند.

در مقابل همه وراجی‎ها و چرندیاتی که مارکسیست‎جماعت درباره سرکوب و همچنین ضدیت با قدرت سرمایه بلغور می‎کنند بجاست یک نکته را به یاد داشته باشیم: کل جهان بینی مارکس بر این استوار بود که نیاز به دولتی هست که کار خلق پول و اعتبار را بر عهده گیرد و همچنین جلودارانی با روحیه انقلابی که برای جامعه همه تصمیم‎های اجتماعی و اقتصادی را بگیرند. به خوبی می‎توان دریافت که چرا انگل‎هایی که با پول دولتی امرار معاش می‎کنند با وجود آن همه ویرانی و مرگ که این ایدئولوژی شریرانه (مارکسیسم) به بار آورده است همچنان از آن حمایت می‎کنند.

یادمان نرود که پول دولتی از رهگذر تورم حاصلی جز غارت و تاراج جهان نداشته است. مارکسیست‎ها با وجود همه آن ژست‎های حق‎به‎جانب، خود را قربانی جا زدن و عقده‎های بیمارگونه در واقع چیزی بیش از پیاده نظام پول‎چاپ‎کن‎ها به حساب نمی‎آیند؛ همان «ابلهان به‎دردبخور» که دولت‎ها خیلی از آنها خوششان می‎آید!»

https://bit.ly/37HU5fU

پ.ن: بخشی از کتاب Fiat standard که گوش شیطان کر تا تابستان به دستتان خواهد رسید، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

اگر مردم جنس نخرند ارزان می شود؟

فرض کنید در اقتصادی تورمی زندگی می کنیم و قیمت اجناس بالا می رود. مردم تصمیم بگیرند فلان اجناس را نخرند تا تولیدکنندگان ادب شوند، چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید چند حدس بزنیم و سناریوهای محتمل را بررسی کنیم:

1. برای برخی کالاهای بادوام شاید تولیدکننده تصمیم بگیرد بازاری دیگری که با قیمت بالاتر خواهان کالای اوست را انتخاب کند؛ صادرات یکی از این گزینه هاست.

2. فروشنده شاید مقاومت کند و به امید شکستن مقاومت و کاهش تدریجی تعداد تحریمی ها همچنان قیمت را بالا نگه دارد. در نگاه او در کوتاه مدت مشتری کمتر با قیمت بالاتر گزینه بهتری از کاهش قیمت است. باید در نظر داشت او فکر می کند که در صورت تمکین در برابر تحریمی ها در آینده هم احتمال تکرار رویدادهای مشابه بیشتر می شود.

3. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی کیفیت کالای تحویلی را کاهش می دهد.

4. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سعی می کند حساب وکتاب ذهنی (mental accounting) مشتریان را به تدریج به هم بزند و با تغییر اندازه و ابعاد محصول یا تغییر بسته بندی و مانند آن سود مورد نظر خود را محقق کند. او سعی می کند ارتباط ذهنی مشتریان با گذشته محصول را قطع کند تا مقایسه قیمتی برای آنها دشوارتر شود.

5. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سطح تولید خود را کاهش دهد؛ که پیامد آن کاهش عرضه و کمیاب شدن محصول است.

6. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و به طور موقت به سطح پایین تری از سود رضایت دهد ولی یحتمل در میان مدت یا بلندمدت از این حوزه خارج می شود و سرمایه اش را صرف کار پرسودتری می کند که اینجا هم نتیجه خیلی با ردیف 5 متفاوت نیست.

7. فروشنده شاید در مقابل مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و همان شب یکی از مقدسین را در خواب ببیند و از نظر روحی متنبه شود که چرا فقط به سود فکر می کند و از فردا با همان میزان و کیفیت قبلی حتی با سود کمتر به کار خود ادامه دهد!

8. به عقل قاصر نگارنده راه دیگری نمی رسد، بقیه اش با شما!

تورم (بخوانید افزایش حجم پول) بنا به تعریف پدیده ای در سطح کل سیستم اقتصادی است و بعید است با نخریدن بتوان با آن مقابله کرد؛ اگر یک شرکت خاص بخواهد به صورت غیرمتعارف افزایش قیمت دهد شاید تحریم آن کارساز باشد ولی وقتی ماشین «چاپ» پول به کار افتاده باشد ماجرا متفاوت می شود. با دستکاری پول در واقع یک طرف هم معامله در اقتصاد را دستکاری می کنیم و طبیعی است که دیگر اوضاع مثل قبل نخواهند ماند. راستی شاید بد نباشد اثر کانتیلون را هم مروری کنیم که اثر به اصطلاح «طبقاتی!» تورم را بهتر متوجه شویم، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

حالا آرد گران شده چرا صف را به هم می زنید؟ چرا همه قیمت ها بالا رفته است؟

همولایتی ما اهل دل بود می گفت من هروئین را به دستم تزریق کردم نمی دانم چرا مغزم هم ایراد پیدا کرده است! در مورد تورم هم استدلال خیلی ها متفاوت از این ماجرا نیست؛ قیمت آرد بالا برود چه ربطی به بقیه اجناس دارد؟ بگذارید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

قیمت آرد گندم که بالا برود طبیعی است که روی کالاهای آردی مثل نان و شیرینی‎جات اثر مستقیم دارد؛ همین باعث می شود که خیلی ها به جای محصولات گندمی سراغ کالای ارزانتری بروند و دستکم بخشی از مصرف خود را با کالاهایی دیگر مثل جو جایگزین کنند؛ این هم به معنای اینست که تقاضای بیشتری برای آن کالاهای جانشین پیدا شود و قیمت آنها را بالا ببرد و «تورم» به گندم محدود نماند. حالا فرض کنید چنین نشود و ملت با شعار «یا مرگ یا گندم» سفت و سخت بخواهند همان گندم را مصرف کنند و کاسب حبیب الله هم از کیفیت محصول نزند؛ پیامد این قضیه هم اینست که تمام کالاهای «واسطه ای» و «سرمایه ای» مرتبط با تولید نان هم به تدریج قیمتشان بالاتر برود. مثلا کنجد و تنور و ... هم افزایش قیمت خواهند داشت.

اما چرا چنین می شود؟ بالا رفتن قیمت نان همراه با ثابت ماندن هزینه های تولید معنایش سود بیشتر جامعه محترم نان فروشان و حومه است و همین باعث می شود تعدادی به فکر این بیزینس بیفتند و تقاضا برای کالاهایی واسطه ای و سرمایه ای افزایش پیدا کند که نتیجه اش بالا رفتن قیمت های این کالاهاست که البته کمی طول می کشد. اما سر بزرگ قضیه زیر لحاف است! از این بگذریم که نانواهای خوش اقبال در این فاصله پول بیشتری دارند که می تواند کالاهای بیشتری را علاوه بر الگوی قبلی مصرفشان خرید کنند که روی برخی از قیمت ها اثر می گذارد، اصل مطلب مردم بخت برگشته هستند؛ آنها با توجه به بالا رفتن هزینه های زندگی خود مجبورند از چیز دیگری بزند و برخی کالاهایی که پیشتر می خریدند را نخرند! این هم به مرور زمان معنی اش کاهش تقاضا و البته تعطیلی بنگاه های تولیدکننده آن کالاهای خریداری نشده است که به زبان اهالی اقتصاد به آن می گویند کاهش عرضه؛ این هم گلاب به رویتان معنی اش افزایش قیمت آن کالاهاست. الگوی مصرف جامعه عوض می شود و افزایش قیمت در جامعه منتشر می شود و البته حاصل آن در شرایطی مثل ایران تحریمی کاهش رفاه مردم است.

به قول یکی از اهل کسب و کار که به زبان ساده می گفت اگر با اقتصاد ور بروی، اقتصاد هم با تو ور خواهد رفت؛ باید حواسمان باشد اگر سنگی را در برکه ای بیندازیم موج حاصل در همه جا منتشر می شود و فقط محدود به محل اصابت سنگ نیست، والله اعلم.

پ.ن: نسخه صوتی این یادداشت را هم بشنوید. ‏قیمت مسئله ناموسی نیست که با بالا و پایین رفتن آن رگ غیرتمان بجنبد؛ شاخصی است که تغییر آن علی‌الاصول باید بتواند تخصیص منابع در اقتصاد را طی زمان《بهتر》کند. اگر شرایط برای این 《بهتر》 شدن مناسب است که حرف ندارد ولی این مستلزم تحرک کار و سرمایه است که با تحریم گمان نکنم!

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

حالا آرد گران شده چرا صف را به هم می زنید؟ چرا همه قیمت ها بالا رفته است؟

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب نسخه های صندوق بین المللی پول

بسیار شنیده ام که هواداران اقتصاد بازار را با این نقد! می نوازند که کورکورانه از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیروی می‎کنند؛ از این بگذریم که بسیاری از اوقات این حرف باد هواست و خود گوینده هم نمی‎داند چه می‎گوید ولی بد نیست دیدگاه هواداران اقتصاد اتریشی را در این مورد ببینید؛ کسانی که از رادیکال ترین بازارگرایان به حساب می آیند. برای بیزینس توسعه و کار بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی یک نام جالب انتخاب کرده‎اند: صنعت فلاکت!

«سه موسسه مالی بین‎المللی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) از اساس برای این به وجود آمدند که سازوکار اصلی رشد اقتصادی و پیشرفت را از بین ببرند. برنامه‎ریزی متمرکز بانک جهانی تقسیم کار ملی را مختل می‎کند؛ شروط و الزامات صندوق بین‎المللی پول هم بخت برخورداری از پول سالم و در نتیجه انباشت سرمایه را از بین می‎برد. سازمان تجارت جهانی هم از طریق حق الامتیازها و محدودیت‎های تجاری (که البته آنها را «توافق‎نامه‎های تجارت آزاد» جا می‎زند) جلوی پیشرفت تکنولوژیک کشورهای فقیر را می‎گیرد».

« اگر صنعت فلاکت برای «نجات» هر حاکم دزدی در جهان سوم قدم برندارد تورم و رکود همیشگی هم وجود نخواهد داشت. درست برعکس، یکی از این بحران‎ها هم کافی است تا هر دولت بندبازی را به زباله‎دان بیندازد و فرصتی برای یک شروع تازه ایجاد کند. اگر این امکان برای دزدسالاران حاکم فراهم نبود که دائم دست به دامن خط اعتباری نامحدود موسسات مالی بین‎المللی بشوند، خیلی زود ورشکست می‎شدند تا زمانی که به‎جای آنها دولتی بیاید که مسئولانه رفتار کند و بیشتر از مالیاتی که می‎گیرد خرج نتراشد. تحمل یک دوره ابرتورمی که طی آن یک دولت بی‌مبالات از بین برود و دولتی منضبط از نظر پولی جای آن را بگیرد بسیار بهتر از برزخی ابدی است که در آن تورم بالا، بحران‎های مالی ، کنترل سرمایه، حمایت‎گرایی و برنامه‎ریزی متمرکز (که صندوق بین‎المللی پول ترویج می‎کند) را تجربه کنیم».

این دو متن بالا بخشی از کتاب «استاندارد دستوری» نوشته سیف‎الدین عموص ترجمه بنده است که یحتمل اواسط تابستان به خوانندگان محترم تقدیم می شود. والله اعلم.

https://bit.ly/3NuXvCc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

آینده ایران تورم‌زده چگونه خواهد بود؟

《تعارض‎های بین افراد شدت خواهند گرفت و آداب و هنجارهایی که جامعه انسانی را برپا نگاه می‎دارند هم کمرنگ خواهند شد. در وضعیت یکجانشینی باید توجه داشت که مبادله، همکاری اجتماعی و کنار هم زندگی کردن انسان‎ها خودبه‎خود رخ نمی‎دهد. انسان‎ها باید بیاموزند چطور افسار پست‎ترین غرایز و واکنش‎های حیوانی و ستیزه‌جویانه خود را در دست بگیرند و خِرَد و دوراندیشی را جانشین آنها کنند. دین و هنجارهای مدنی و اجتماعی مشوق‎هایی به حساب می‎آیند که انسان‎ها تکانه‎های غریزی خود را تعدیل کنند و در ازای آن از منافع بلندمدتِ زندگی در اجتماع، همکاری با دیگران و تقسیم کار و تخصص بهره‎مند شوند.

وقتی این منافع بلندمدت خیلی دور و شاید دست‎نیافتنی به نظر برسند افراد انگیزه چندانی برای فداکاری و تلاش (به منظور تحقق آن منافع) نخواهند داشت. وقتی مردم می‎بینند که همواره ثروتشان حیف‎ومیل می‎شود و ازمابهتران جیب‎شان را می‎زنند، در مورد مطلوبیت زندگی در اجتماع و احترام به قواعد و رسوم آن دچار تردید خواهند شد. قرار بود زندگی اجتماعی راهی برای پیشرفت و بهبود همه افراد باشد ولی انگار با سازوکاری طرف هستیم که نخبگان کم‎شمار راحت‎تر بتوانند جیب اکثریت را خالی ‎کنند! وقتی تورم هست نرخ جنایت بالا می‎رود و تعارض‎ها در جامعه افزایش مییابند. کسانی که فکر می‎کنند ثروتمندان جامعه جیب‎شان را خالی کرده‎اند خیلی زود دلیلی برای توجیه تعرض خودشان به اموال بقیه پیدا خواهند کرد!

امیدها به آینده رنگ می‎بازد و دیگر انگیزه‎ زیادی برای رفتار متمدنانه و محترمانه با مشتریان، کارفرمایان و آشنایان باقی نمی‎ماند. وقتی مردم نمی‎توانند برای تدارک آینده کار زیادی انجام دهند خیلی هم روی آن (آینده) حساب نخواهند کرد. هرچقدر فردی آینده را نامطمئن‎تر بداند بیشتر محتمل است که رفتاری ناروا و بی‌پروا از او سر بزند؛ رفتاری که در کوتاه‎مدت برای وی سودمند است ولی در بلندمدت به زیانش تمام می‎شود. وقتی «آینده‎فروشی» باب می‎شود «فردا» در مقایسه با «امروز» آنقدرها جدی گرفته نمی‎شود. ریسک زیان بالقوه کارهای خلاف در بلندمدت (مانند زندان، مرگ یا نقص عضو) را یک طرف بگذارید و پاداش آنی حاصل از آنها (مانند امکان تامین کالاهای اولیه موردنیاز برای زندگی) را در طرف دیگر بنشانید؛ عجیب نیست که زور طرف دوم (فایده) بر طرف نخست (هزینه) بچربد》.

وزیر نفت ونزوئلا زمانی گفته بود نفت نجاست شیطان است و ما داریم در نجاست شیطان غرق می‌شویم! همین را برای تورم با شدت بیشتری می‌شود تکرار کرد؛جامعه تورم‌زده در راه بازگشت به بربریت است، والله اعلم.

https://bit.ly/3NuXvCc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

خاورمیانه به کدام سو می‌رود؟

《‏روزهایی که در حال طی کردنشان هستیم، چه از باب اشاعه احتمالی سلاح‌های هسته‌ای و چه از باب تغییر توازن قوای سیاسی-نظامی جهان ( و در درجه اول منطقه خاورمیانه) با درصد بالایی از احتمال سرنوشت سازند. ‏از دهه ۲۰۰۰ و تا میانه دهه بعد به سبب عدم پراکندگی زیرساخت، تکنولوژی پایین ساخت سانتریفیوژ و تعداد نه چندان زیاد پایگاه‌های زیرزمینی مرتبط با پروژه هسته ای/موشکی در ایران،طرح‌های عملیاتی حمله نظامی با هدف نابودی/تاخیر ایده‌ای شبیه اوزیراک ۱۹۸۱ با دامنه بزرگتر را دنبال می کردند.

‏به این معنی که حمله باید کوتاه و سریع می بود و زیرساخت هسته ای محدود را هدف قرار می داد. در عین حال تعدادی از افراد موثر در پروژه آماد در پایان دهه ۲۰۰۰ برای جلوگیری از پیشرفت سریع تر پروژه در لیست ترور قرار گرفتند. ‏امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ پس از کش و قوس های فراوان در عین این که نظارت هایی بر فعالیت های هسته ای در ایران فراهم کرد، فرصت گسترش انبوه و انفجارآسای زیرساخت ها و دانش لازم برای کاهش آسیب پذیری برنامه هسته ای نظامی را در اختیار نظام حاکم قرار داد.
‏
با خروج دولت ترامپ از توافق برجام در بهار ۲۰۱۸ با این ایده (البته درست)که برجام در نهایت یک دست انداز در مسیر گسترش سلاح‌های هسته ای در خاورمیانه است، روشن بود که جز یک حمله فراگیر یا تسلیم شدن ج.ا در برابر فشار اقتصادی چیزی مانع این روند رو به تسریع نخواهد بود. رخداد ژانویه ۲۰۲۰ و سپس حادثه نطنز در تابستان آن سال شاید نمود اراده دولت وقت آمریکا برای استفاده از ابزار نظامی بود، اما دمکراسی لیبرال در عین انعطاف بلندمدت گاهی دست یابی به اهداف کوتاه مدت را مختل می کند، و اشاعه هسته ای هم سرعتی بیش از آن دارد که در دایره بلندمدت قرارش داد. ‏اکنون و پس از ۱.۵ سال، و مصرف همه تیرهای در ترکش برای بازداشتن از تحرک نظام حاکم بر ایران برای حرکت به سمت سلاح های هسته ای، در فرصت زمانی بسیار کوتاه برای جلوگیری از اشاعه هسته ای در خاورمیانه/جهان گزینه ای جز یک ضربه نظامی فراگیر باقی نمانده است.

‏ضربه ای که کل زیرساخت مرتبط با برنامه هسته ای، زیرساخت های فراهم کننده توان دفاعی پایدار و افراد موثر دخیل در برنامه را به شکل موثر هدف نگیرد اثری ندارد. گزینه دیگر پذیرش ج.ا به عنوان نیروی مسلح به سلاح هسته ای اما تضعیف شدید آن به انحای دیگر است.
‏
روند آغاز شده از جنگ ۲۰۲۰ قره باغ و منتهی به اوکراین ۲۰۲۲ البته اطمینان پذیری از کارایی این روش را با مشاهده شکاف عظیم تکنولوژی بالا برده ، اما همچنان اندیشیدن به عواقب اقتصادی-اجتماعی-سیاسی بلندمدت قضیه پابرجاست. کارت محاصره شدید اقتصادی (از جمله محاصره دریایی) چه از مجرای قانونی (شورای امنیت سازمان ملل) و در صورت عدم اطمینان از آن (خصوصا پس از رخداد ۲۴ فوریه ۲۰۲۲) اعمال از سوی کشورهای موافق آن گزینه ای ناگزیر در چنین حالتی است.
‏
در عین حال اکنون گزارش هایی از مذاکره مستقیم با گروه های مسلح مخالف نظام ایران برای نخستین بار در ۴۳ سال اخیر نیز در دست است (البته این گروه ها در حالت درگیری نظامی فراگیر برای جلوگیری از هسته ای شدن هم می توانند به کار بیایند). در نهایت ، از دید من ۲۰۲۲ که با بزرگترین درگیری نظامی در اروپای بعد از ج.ج دوم آغاز شد ممکن است در جهان پسا ۱۹۴۵ پاییزی باشد که سال جهنمی ۱۹۷۵ در برابر آن بهاری سبز و خرم جلوه کند...

‏در حاشیه : خبر علنی استقرار رادارهای هشدار زودهنگام اسرائیلی در کشورهای عربی منطقه (امارات و بحرین رسمی شده اند) را در مورد برآورد وضعیت فعلی باید به شکلی جدی در نظر داشت》.

این تحلیل را جدی باید گرفت، والله اعلم.

https://bit.ly/3xnyUZk

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

پدیده فرار میلیونرها

از کشورهای مختلف چقدر میلیونر (دلاری) وارد و خارج می‌شود؟

چین و روسیه و هند با پدیده فرار میلیونرها روبه‌رو هستند. امارات، استرالیا و اسرائیل همه سه مقصد جذاب آنها بوده‌اند. به سختی می‌توانم از تحسین اماراتی‌ها خودداری کنم، میلیونرجماعت علی‌الاصول حساب‌شده مهاجرت می‌کند، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

گرفتار تورم

چندی پیش سرقت از صندوق امانات بانک ملی در تهران خبرساز شد. بازار گمانه زنی در مورد دلایل و جزئیات ماجرا گرم بوده و هست: از حضور سرویس های خارجی گرفته تا سارقان پُرروی داخلی! در مورد محتویات صندوق های سرقتی هم شایعات زیادی گفته شد ولی خیلی ها معتقد بودند با توجه به موقعیت و سابقه آن بانک خاص میزان اموال سرقتی چشمگیر بوده است؛ تصاویر بخشی از اموال سرقت شده و محتویات دلاری و طلایی صندوق ها (که بعدتر منتشر شد) نشان می داد که حرف ها خیلی هم بیراه نبوده است.

بماند که پیشتر از زبان برخی از مقامات شنیده شده بود که حدود 20 میلیارد دلار ارز دست مردم است و می شد انتظار داشت که بخشی از آنها در جاهایی مثل صندوق امانات بانک ها ذخیره شده باشد؛ جایی امن که دولت هم در آن سرک نمی کشد. اما اینست که چرا پول بی زبان باید تبدیل به دارایی های سخت مثل ارز و طلا شود و مردم بخواهند آنها را در خانه یا بانک، با وجود تمام ریسک ها، پنهان کنند؟ چرا ایرانی ها اینقدر پول «احتکار» می کنند؟

پاسخ شاید این باشد: به دلیل اینکه عاقلانه ترین کار است و اگر مردم جز این عمل می کردند باید تعجب می کردیم! مردم همواره مجبور به پس‎انداز (یعنی کنار گذاشتن پولِ امروز برای مصرف فردا) هستند؛ میزان پس انداز با توجه به بسیاری عوامل از جمله رجحان زمانی افراد تغییر می کند ولی به هرحال چنین نیازی هست و از آن گریزی نیست. اما پس انداز با پول تورمی کار عاقلانه ای نیست؛ مردم می بینند که اگر پول نقد نگهداری کنند در شرایط تورمی شدید به سرعت ارزش آن از دست می رود؛ پس سراغ دارایی های سختتر و با نقدشوندگی بالا مثل طلا و ارز می‎روند.

اما صبر کنید! چرا افراد برای حفظ و بیشتر کردن ثروت خود سراغ سرمایه گذاری های به‎اصطلاح «مولد» نمی روند؟ نکته این است که سرمایه گذاری و پس انداز اهداف متفاوتی دارند و بنا نیست جای هم بگیرند؛ سرمایه گذاری به ویژه در افق بلندمدت حتی در شرایط عادی هم کاری همراه با ریسک (به درجات مختلف) به شمار می آید و در شرایط تورمی به دلیل مختل شدن قابلیت محاسبه اقتصادی ماجرا پیچیده تر هم می شود. نمی توان به مردمِ گرفتارِ تورم‎ خُرده گرفت که چرا سراغ سرمایه گذاری های به اصطلاح «مولد» نمی روید! پس انداز مقدم بر سرمایه‎گذاری است؛ وقتی نتوان با خیال راحت «پس‎انداز» کرد طبیعی است که سرمایه گذاری هم دچار مشکل می شود.

اما مگر حساب های پس انداز چه ایرادی دارد؟ از جذاب نبودن آنها که بگذریم یک مشکل جدی در این ماجرا وجود دارد و آن هم دولت است! وقتی دولت و نظام پولی آن (شامل بانک ها) مقصر اصلی تورم به معنای کاهش قدرت خرید پول به حساب می آیند پس باید با گزینه های پیشنهادی آنها هم با احتیاط روبه رو شد. اگر این وسط دولتی هم باشد که به بهانه های مختلف بخواهد بخشی از پس انداز مردم را مال خود بکند طبیعی است که مردم نخواهند ثروتشان را با او شریک شوند! خیلی ها سعی می کنند پس انداز و ذخیره ثروت خود را در جاهای امنی نگهداری کنند که دولت به آنها سرک نکشد. اسمش را احتکار، پنهان کردن پول، سودجویی یا هر چیز دیگری بگذاریم تفاوتی نمی کند؛ نمی‎توان مردم را سرزنش کرد که چرا با این همه سیاهکاری دولت را به حد کافی دوست ندارید و اختیار ثروت تان را به دست آن نمی دهید! چه بسا این بی اعتمادی عاقلانه ترین کار باشد، والله اعلم.

پ.ن: متن کامل را در شماره این هفته جریده وزین تجارت فردا بخوانید.

https://bit.ly/3RlCSLr
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

نوسان قیمت نفت در طی زمان

با قیمت‌گذاری نفت بر حسب ارزهای 《معتبر》طی چند دهه گذشته نوسان‌های شدیدی را شاهد بوده‌ایم ولی بر حسب طلا خبری از آن نوسان‌های شدید نیست. (زرد بر حسب طلا، نارنجی بر حسب دلار)

پول پایه‌طلا (غیردولتی) علی‌الاصول از نوسان‌ها خواهد کاست ولی هزینه‌ها و محدودیت‌های انتقال طلا ایراد بزرگی است. اگر فرض کنیم روزی طلا جای پول بی‌پشتوانه دولتی را در مبادلات بین‌المللی بگیرد به دلیل همین ایراد باز همچنان پول تحت کنترل دولت‌ها یا شبه‌دولت‌ها باقی خواهد ماند؛ مقصد اصلی آزادی اقتصادی چیزی جز آزادی پول از چنگ دولت‌ها و انحصارگران نیست؛ ایده پول خصوصی شاید تنها گزینه باقیمانده در دوران دولت‌زدگی حداکثری باشد، والله اعلم.

https://bit.ly/3yhq6G4

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

✅ نسخه فارسی کتاب فیات استاندارد (Fiat Standard)، به ترجمه دکتر امیرحسین خالقی و با اسپانسری مجموعه فرهاد اکسچنج، به زودی منتشر خواهد شد.

📚 کتاب فیات استاندارد (Fiat standard)، نوشته‌ی Saifedean Ammous، نویسنده مشهور کتاب‌ بیت‌کوین استاندارد، به توضیح فناوری پشت سیستم پولی جهانی فعلی می‌پردازد.
این نویسنده، به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا ما سیستم مالی امروزی را داریم؟!
وی در نهایت نشان می‌دهد که بیت‌کوین می‌تواند گام بعدی ما در ارتقای سیستم پولی جهان باشد و بازارهای سرمایه را متحول کند.

تکه‌ای از تاریخ ظلمات

《قشر نخبگان شهرنشین کامبوج با ترس و وحشت پی برد که نیروهای فاتح تا چه حد بدوی اند. سربازان خمر سرخ از کاسه توالت های فرنگی آب می نوشیدند، با این گمان که این کاسه ها چاه های آبی است که شهری ها از آن آب می نوشند.

یک کارگر جوان کارخانه بعدها به یاد آورد که: «آنها خمرهای سرخ از هر چیزی که داخل قوطی کنسرو بود می ترسیدند. یکی از آنها محتویات یک قوطی کنسرو ساردین را خورده و مریض شده بود و همین قضیه باعث شده بود که بقیه شان گمان کنند که این قوطی ها سم ماهی دارد.» بعضی از آنها سعی کردند که محتویات یک قوطی روغن موتور را بنوشند؛ بعضی دیگر به سراغ خوردن خمیر دندان رفتند. فرانسوا بیزو، باستانشناس فرانسوی، پس از بازگشت به خانه اش در پنوم پن مشاهده کرد که همه صندلی ها و شیشه های پنجره شکسته شده و کاسه توالت فرنگی پر مدفوع است. چندین دهه بعد، تیونن موام، که در رژیم خمرهای سرخ به مقام وزارت رسیده بود، هنوز از بابت مشاهده نحوه نظافت فرزندان کادرهای دهاتی اما بلند مرتبه خمرهای سرخ بهت زده بود. او تلاش فراوان اما بی ثمری کرده بود تا به این بچه ها یاد بدهد که پس از قضای حاجت خود را با شاخ و برگ درختان تمیز نکنند و این شاخ و برگ های کثیف را در محیط اطرافشان نریزند.

یاران خمر سرخ نیز متقابلا حالشان از تماشای شیوه زندگی مفسدانه شهری ها به هم می خورد. بسیاری از این سربازان نوجوان بودند و بعضی از آنها فقط دوازده سیزده سال سن باید و قدشان چندان بلندتر از تفنگ هایی که مثل مردان بزرگسال بر دوش هایشان انداخته بودند نبود. از نظر آنها، دختران شهري ماتیک به لب و جوانان مو بلند فواحش و منحرفان جنسی بودند. آنها که طی سال های گذشته مدام در باره فساد و انحراف اخلاقی بورژواها شنیده بودند حالا با مشاهده چنین جوانانی مطمئن شده بودند که همه آن حرف ها درست بوده است》.

خواندن تاریخ سیاه کمونیسم و دیگر اشکال جمع‌گرایی را باید همیشه ادامه داد تا یادمان نرود آدم‌ها به بهانه 《برابری》و 《عدالت》می‌توانند چه بلاهایی به سر هم بیاورند، هر ایده‌ای که فرد را به خاطر مصلحتی اعلی مثل منافع جامعه و طبقه قربانی می‌کند راهی است به سوی جهنم، والله اعلم.

https://bit.ly/3y0WD1Z

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

مالکیت و بازار

در یکی از دهشتناکترین فرازهای تاریخ معاصر از زبان یکی از رهبران خمر سرخ در کامبوج می خوانیم: «چگونه یک انقلاب کمونیستی برپا می کنیم؟ نخستین کاری که باید بکنید نابود کردن مالکیت خصوصی است که هم در ساحت مادی وجود دارد و هم در ساحت ذهنی ... برای نابود کردن مالکیت خصوصی، روش مناسب تخلیه شهرهاست ... اما مالکیت خصوصی ذهنی به مراتب خطرناکتر است؛ این نوع مالکیت برآمده از هرچیزی است که فکر می کنید «مال شما» است ... والدین‎تان، خانواده‎تان، همسرتان. هر چیزی که می گویید «این مال من است» مالکیت خصوصی ذهنی است. فکر کردن به واژه های من و مال من ممنوع است. اگر بگویید «همسر من»، غلط است. شما باید بگویید خانواده ما، ملت کامبوج خانواده بزرگ ماست ... علمی که در سرتان دارید، ایده هایتان هم مالکیت خصوصی ذهنی هستند ... باید ذهن تان را بشویید و پاک کنید ... اگر بتوانیم همه مالکیت های خصوصی مادی و ذهنی را نابود کنیم مردم با هم برابر خواهند شد ...».

شوربختانه هذیان های شوک‎آور آن رهبر نیمه مجنون فقط به حرف محدود نماند و عملی شد. از تخلیه شهرها و توحش غریب خمرهای سرخ که بگذریم، گفته اند که رفقا برای زدودن مالکیت خصوصی حتی خواستند زبان را هم پیرایش کنند. مردم به جای «من» باید می گفتند «ما». بچه ها باید پدر و مادر خود را «عمو یا عمه» و دیگر بزرگسالان را «مادر» یا «پدر» صدا می زدند که معلوم نشود این بچه مال چه کسانی است!

امروز بعید است کسی (البته جز برخی جنون زدگان هوادار ایدئولوژی های جمع گرا) چنین بی مهابا از چنگ انداختن به جان و مال مردم سخن بگوید؛ حتی بسیاری از منتقدان رادیکال هم مالکیت شخصی بر کالاهای مصرفی نظیر پیراهن و مسواک را می پذیرند و دعوا به طور عمده بر سر مالکیت ابزار تولید است. وصف این رهبر سرخ از جامعه! آرمانی اش بیشتر شبیه کلونی حشرات است تا جمعی که انسان ها بتوانند در آن ببالند و امید به پیشرفت داشته باشند.

لودویگ فون میزس، اقتصاددان نامدار اتریشی، در کلامی ماندگار گفته بود که اگر بشود چیزی از تاریخ آموخت اینست که تمدن پیوندی ناگسستی با مالکیت خصوصی دارد. او بر این باور بود که نظام پیچیده تقسیم کار در جامعه که ثروت و رفاه را برای انسان ها به ارمغان می آورد جز از طریق مالکیت خصوصی، به ویژه مالکیت خصوصی ابزار تولید، امکان پذیر نیست. از نظر وی مالکیت خصوصی به معنای آزادی از شر دولت هاست؛ خلق عرصه‎ای که انسان ها می توانند آزادی را تجربه کنند و اقتدار و زور به آن راهی ندارد. تضعیف مالکیت خصوصی راهی به سوی بربریت است و درهای جهنم را به روی انسان ها می گشاید. بسیاری از تجربه های غم انگیز قرن بیستم از جمله همین مهندسی اجتماعی خمرهای سرخ به خوبی ایده اصلی میزس را تایید می کند.

اما اجازه دهید از منظر دیگری هم ماجرا را ببینیم مالکیت خصوصی اصلی ترین نهاد اقتصاد بازار است. حق مالکیت یعنی تغییرات در ارزش یک دارایی را مالک آن متحمل می شود و سود و زیان تصمیم ها بر دوش اوست. این هم انگیزه مالک را برای جستجوی بالاترین ارزش برای دارایی اش بالا می برد. به زبان دیگر، بدون مالکیت خصوصی در واقع انگیزه فعالیت اقتصادی عمده افراد جامعه (اگر نگوییم همه آنها) نابود می شود و میل به پیشرفت از بین می رود. باید به یاد داشت که مناسبات اقتصادی در جوامع انسانی امروزی بسیار پیچیده اند و منابع اقتصادی هم کمیاب هستند پس افراد مجبورند برای تصمیم گیری (در حوزه مصرف و تولید) دست به محاسبه اقتصادی بزنند تا بتوانند گزینه های بدیل را با هم مقایسه کنند. اما برای داشتن شناختی کلی از کمیابی کالاهای مختلف باید برآوردی از ترجیحات ذهنی افراد داشت و قیمت های بازاری هستند که چنین امکانی را فراهم می سازند. والله اعلم.

متن کامل این مقاله دنیای اقتصاد را اینجا بخوانید.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

کارنامه دولت، چرا سال اول؟

رابرت مک نامارا وزیر دفاع اسبق ایالات متحده به وسواس به اعداد و ارقام و اندازه گیری مشهور بود و البته همین تمرکز زیاد وی بر کمّی‎جات در جنگ ویتنام کار دستش داد و آن افتضاح به بار آمد. به یاد او یک خطای رایج در ارزیابی ها را «خطای مک نامارا» نامگذاری کرده اند که به معنای توجه افراطی به اعداد و ارقام (سنجه‎های کمّی) و نادیده گرفتن عوامل مهم کیفی است. خلاصه باید حواسمان باشد آنقدر غرق درخت ها نشویم که جنگل را نبینیم! اما حالا چرا از این خطا یاد کردیم؟

یک سالی از عمر دولت سیزدهم گذشته و حرف از کارنامه و عملکرد آن است که آیا این دولت را تا امروز می توان موفق به حساب آورد؟ یکسال زمان زیادی نیست ولی شاید بتوان برخی قضاوت ها را داشت. کسانی معتقدند موفقیت یک دولت را باید با وعده هایش سنجید؛ اگر دولتی قول ساخت فلان تعداد مسکن در سال یا اشتغال‎زایی یا پایین آوردن قیمت ارز را می دهد و نتواند آن را عملی کند طبیعی است که موفق تلقی نمی شود. کسانی دیگر برای ارزیابی دولت دست به دامن شاخص هایی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم می شوند. آخرین رقم رشد اقتصادی در دسترس مربوط به سال 1400 است که عدد 4.4 درصد (3.9 درصد بدون نفت) را نشان می دهد و تفاوت چندانی با نرخ رشد سال قبل ندارد. در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صفر بوده است. تورم اما بیداد می کند و محاسبه اقتصادی را ناممکن ساخته است. در خرداد 1401 نرخ تورم به 12.2 درصد (نرخ تورم نقطه به نقطه 52.5 درصد) رسید که بی سابقه بود؛ به طور خاص جهش قیمت مواد غذایی به دغدغه ای جدی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.

در مورد اشتغال در سال 1400 هم در عمل بهبودی رخ نداده است؛ کاهش 0.4 درصدی نسبت به سال قبل که البته با اُفت نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است. در مورد نقدینگی هنوز باید منتظر آمار ماند ولی گفته های مقامات حاکی از اینست که در شش ماهه دوم 1400 از شتاب رشد آن کاسته شده و نرخ رشد یک ساله آن تا فروردین 1401 حدود 35.6 درصد است. بودجه عمومی کشور در 1401 هم نسبت به سال گذشته کمی کمتر از 10 درصد رشد داشته است.

با استناد به این اعداد و شاخص های مشابه البته می توان دست به قضاوت هایی زد ولی جنبه های مهم دیگری هم هست که در ارزیابی باید آنها را در نظر چشم داشت تا اسیر نفرین مک نامارا نشویم! بزرگترین ضعف دولت شاید این باشد که ایده مشخصی برای اداره کشور و پرداختن به اقتصاد ندارد. فقط بحث عملکرد واقعی نیست که یک سال برای بررسی آن زمان کوتاهی است؛ رویکرد نظری مشخصی برای ثروت آفرینی و بالندگی واقعی اقتصاد وجود ندارد. دولت انگار دوست دارد شبیه دولت مهرورزی عمل کند ولی از موهبت عواید هنگفت نفتی بی بهره است و در حال حاضر هم فقط تلاش کند با افزایش مالیات ها خرج خودش را درآورد.

فشار تحریم ها نیز کار را خیلی سختتر از پیش کرده است؛ این وسط جنگ اوکراین هم قوز بالا قوز به حساب می آید و بر پیچیدگی های ماجرا افزوده است. مذاکرات با کشورهای غربی هم که به جایی نرسیده و بعید است به جایی هم برسد؛ نشانه های امید یا ناامیدی بازار به سرانجام آن را در نوسان های قیمت ارز می بینیم. اما از نظر من جالب ترین ویژگی دولت سیزدهم اجرای طرح هایی در همین سال نخست بود که خیلی از روسای جمهور در دوره دوم ریاست خود هم به سادگی زیر بار اجرای آن نمی روند! بحث خوب و بد بودن طرحی مثل افزایش (و نه آزادسازی) قیمت نان یا موارد مشابه نیست؛ این قبیل اقدامات نارضایتی اجتماعی گسترده به بار می آورند و محبوبیت اهل سیاست را کاهش می دهند. وقتی دولتی در همین سال نخست دست روی چنین طرح های محبوبیت سوزی می گذارد که خیلی با منطق رایج اهالی سیاست نمی خواند، می توان حدس زد خیلی باید منتظر تحولی جدی، تاکید می کنم بسیار جدی، در فضای کلان سیاسی کشور و مناسبات قدرت آن باشیم، چیزی که باید منتظر نشست و دید، والله اعلم.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY