الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.

أصدر الرئيس #بشار_الأسد القانون رقم 16 للعام 2021 الذي يسمحُ للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرةِ مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام #التطبيق_الإلكتروني، و بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق هذا النظام.
يُساهم القانونُ الجديد في تخفيفِ مشكلة #نقل_الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات، ويُوفّر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، كما يؤمّن #فرص_عمل جديدة، و #دخل_إضافي لأصحاب المركباتِ الخاصة.
وينظّم الـ #قانون خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدفِ الحدّ من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين #حقوق الركّاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه #ضوابط تحدّد المسؤوليات.
تفاصيل أخرى عن القانون في هذا الفيديو..

نص القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1364237

@syrianpresidency

أجرى السيد الرئيس #بشار_الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وعزم روسيا توريد لقاحات إضافية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة هذه الجائحة، حيث أعرب الرئيس الأسد عن شكره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب السوري لمساعدته على تجاوز آثار الحصار الجائر المفروض عليه.
وتم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها عمل لجنة مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها.
كما عبّر الرئيس الأسد عن دعم سورية لروسيا في مواجهة محاولات التصعيد التي تقوم بها الدول الغربية وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والتي تستهدف دور روسيا وسياساتها المبنية على ضرورة احترام وسيادة القانون الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في العالم.

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يُصدر مرسوماً تشريعياً من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات

أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح #عفو_عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي. وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ويشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة. وراعى المرسوم كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع. ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، كما لم يشمل العفو الرئاسي الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.

نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1373048

@syrianpresidency