Forwarded from گفتوشنود
ایران در میان سه کشور اول با بالاترین آمار مرگ و ناپدیدشدگان در مسیر مهاجرت
بحران بیصدا اما جاری؛ چطور به این جایگاه رسیدیم؟
در تازهترین گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، ایران در کنار لیبی و میانمار بهعنوان یکی از سه کشور با بالاترین آمار مرگ و مفقودی در مسیرهای مهاجرت معرفی شده است. بنا بر این گزارش، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۷۲ هزار مهاجر در مسیرهای مختلف جان خود را از دست دادهاند یا ناپدید شدهاند، و نیمی از این موارد به کشورهایی چون ایران، لیبی و میانمار بازمیگردد؛ کشورهایی که طی سالهای اخیر با بحرانهای داخلی و سرکوب گسترده مواجه بودهاند.
اما ایران چگونه به چنین جایگاهی رسیده است؟ بررسی موجهای مهاجرت از ایران در یک دهه اخیر، تصویری روشنتر از عمق این بحران انسانی ارائه میدهد:
موج پس از اعتراضات ۱۳۸۸
اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، به سرکوب گسترده و بازداشتهای دستهجمعی منجر شد. بسیاری از کنشگران سیاسی، روزنامهنگاران و فعالان مدنی کشور را ترک کردند. آغاز روندی که در سالهای بعد شدت گرفت.
موج مهاجرت اقتصادی در دهه ۱۳۹۰
با تشدید تحریمهای بینالمللی، رکود اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش بیکاری، بخش قابلتوجهی از طبقه متوسط و متخصصان برای یافتن آیندهای بهتر کشور را ترک کردند. پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و حتی کارگران ماهر در جستجوی امنیت شغلی و حداقلهای رفاه، راهی کشورهای دیگر شدند.
موج مهاجرت پس از خیزشهای اخیر (۱۴۰۱–۱۴۰۲)
خیزش سراسری پس از جانباختن مهسا امینی، فصل جدیدی از سرکوب و مهاجرت اجباری را رقم زد. فعالان سیاسی، دانشجویان، هنرمندان، کنشگران حقوق زنان و اقلیتها بار دیگر هدف دستگاه امنیتی قرار گرفتند. موجی از پناهجویی شکل گرفت که دامنه آن از ترکیه تا آلمان و کانادا گسترده شد.
مهاجرت اقلیتهای دینی و قومی
اقلیتهایی مانند بهاییان، مسیحیان نوکیش، دراویش، اهل سنت و همچنین اقوامی چون کردها، بلوچها و عربها، سالهاست تحت فشار سیستماتیک قرار دارند. در بسیاری از موارد، آنان چارهای جز ترک کشور نیافتهاند. بسیاری از آنها قربانیان مستقیم همین «مرگ در مسیر مهاجرت» هستند.
جنگی خاموش، بدون اعلام رسمی
در حالی که دولت ایران وجود بحران مهاجرت را انکار میکند و حتی بسیاری از مهاجران را «خائن» یا «فراری» مینامد، آمار مرگ و ناپدید شدن ایرانیان در مسیرهای مهاجرت بهویژه در مرزهای ترکیه، یونان و کشورهای حوزه بالکان نشان میدهد با پدیدهای مشابه «جنگ داخلی» مواجهایم؛ جنگی بدون اعلام، اما با تمامی مؤلفههای آن: ناامنی، سرکوب، فقر گسترده، ترس از آینده، و تخریب بافت اجتماعی.
سکوت جامعه جهانی؟
در حالی که توجه جهانی عمدتاً معطوف به بحرانهایی مانند جنگ اوکراین یا آوارگان سوری است، وضعیت مهاجران ایرانی در رسانههای بینالمللی کمتر بازتاب مییابد. مرگ ایرانیان در مرزها، مفقود شدن آنها در دریا یا بازداشتشدنشان در کمپهای پناهجویان، اغلب بیصدا رخ میدهد و بیصدا هم فراموش میشود.
در نهایت، آمار سازمان ملل تنها یک عدد نیست؛ آینهای است از جامعهای که هر روز در حال خالی شدن از نخبگان، معترضان، اقلیتها و حتی مردم عادیست. سرزمینی که جنگ در آن رسماً اعلام نشده، اما مهاجرت اجباری، گواهی است بر عمق بحرانِ ناپیدای آن.
#مهاجرت #همزیستی #مدارا #حقوق_اقلیت #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
بحران بیصدا اما جاری؛ چطور به این جایگاه رسیدیم؟
در تازهترین گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، ایران در کنار لیبی و میانمار بهعنوان یکی از سه کشور با بالاترین آمار مرگ و مفقودی در مسیرهای مهاجرت معرفی شده است. بنا بر این گزارش، از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۷۲ هزار مهاجر در مسیرهای مختلف جان خود را از دست دادهاند یا ناپدید شدهاند، و نیمی از این موارد به کشورهایی چون ایران، لیبی و میانمار بازمیگردد؛ کشورهایی که طی سالهای اخیر با بحرانهای داخلی و سرکوب گسترده مواجه بودهاند.
اما ایران چگونه به چنین جایگاهی رسیده است؟ بررسی موجهای مهاجرت از ایران در یک دهه اخیر، تصویری روشنتر از عمق این بحران انسانی ارائه میدهد:
موج پس از اعتراضات ۱۳۸۸
اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، به سرکوب گسترده و بازداشتهای دستهجمعی منجر شد. بسیاری از کنشگران سیاسی، روزنامهنگاران و فعالان مدنی کشور را ترک کردند. آغاز روندی که در سالهای بعد شدت گرفت.
موج مهاجرت اقتصادی در دهه ۱۳۹۰
با تشدید تحریمهای بینالمللی، رکود اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش بیکاری، بخش قابلتوجهی از طبقه متوسط و متخصصان برای یافتن آیندهای بهتر کشور را ترک کردند. پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و حتی کارگران ماهر در جستجوی امنیت شغلی و حداقلهای رفاه، راهی کشورهای دیگر شدند.
موج مهاجرت پس از خیزشهای اخیر (۱۴۰۱–۱۴۰۲)
خیزش سراسری پس از جانباختن مهسا امینی، فصل جدیدی از سرکوب و مهاجرت اجباری را رقم زد. فعالان سیاسی، دانشجویان، هنرمندان، کنشگران حقوق زنان و اقلیتها بار دیگر هدف دستگاه امنیتی قرار گرفتند. موجی از پناهجویی شکل گرفت که دامنه آن از ترکیه تا آلمان و کانادا گسترده شد.
مهاجرت اقلیتهای دینی و قومی
اقلیتهایی مانند بهاییان، مسیحیان نوکیش، دراویش، اهل سنت و همچنین اقوامی چون کردها، بلوچها و عربها، سالهاست تحت فشار سیستماتیک قرار دارند. در بسیاری از موارد، آنان چارهای جز ترک کشور نیافتهاند. بسیاری از آنها قربانیان مستقیم همین «مرگ در مسیر مهاجرت» هستند.
جنگی خاموش، بدون اعلام رسمی
در حالی که دولت ایران وجود بحران مهاجرت را انکار میکند و حتی بسیاری از مهاجران را «خائن» یا «فراری» مینامد، آمار مرگ و ناپدید شدن ایرانیان در مسیرهای مهاجرت بهویژه در مرزهای ترکیه، یونان و کشورهای حوزه بالکان نشان میدهد با پدیدهای مشابه «جنگ داخلی» مواجهایم؛ جنگی بدون اعلام، اما با تمامی مؤلفههای آن: ناامنی، سرکوب، فقر گسترده، ترس از آینده، و تخریب بافت اجتماعی.
سکوت جامعه جهانی؟
در حالی که توجه جهانی عمدتاً معطوف به بحرانهایی مانند جنگ اوکراین یا آوارگان سوری است، وضعیت مهاجران ایرانی در رسانههای بینالمللی کمتر بازتاب مییابد. مرگ ایرانیان در مرزها، مفقود شدن آنها در دریا یا بازداشتشدنشان در کمپهای پناهجویان، اغلب بیصدا رخ میدهد و بیصدا هم فراموش میشود.
در نهایت، آمار سازمان ملل تنها یک عدد نیست؛ آینهای است از جامعهای که هر روز در حال خالی شدن از نخبگان، معترضان، اقلیتها و حتی مردم عادیست. سرزمینی که جنگ در آن رسماً اعلام نشده، اما مهاجرت اجباری، گواهی است بر عمق بحرانِ ناپیدای آن.
#مهاجرت #همزیستی #مدارا #حقوق_اقلیت #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پیام پروین محمدی به مناسبت اول ماه مه: «به خیابان میآییم تا چرخه زندگی را به نفع خود تغییر دهیم»
پروین محمدی، کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت – روز جهانی کارگر) پیامی ویدیویی منتشر کرد.
او در این پیام با گرامیداشت مبارزات تاریخی کارگران از جمله خاستگاه آن در اسپانیا در سال ۱۸۵۶، از ادامه ظلم و استثمار بر طبقه کارگر در جهان و ایران سخن گفت. محمدی با اشاره به اینکه خواست «۸ ساعت کار در روز» نتیجه مبارزات تاریخی کارگران بوده، تأکید کرد که امروز با کاهش سطح دستمزدها و بیارزشسازی پول، کارگران مجبورند در چندین شیفت کار کنند و اضافهکاریهای فرساینده انجام دهند تا صرفاً زنده بمانند.
او وضعیت شغلی کارگران را «بردگی مدرن» خواند و قراردادهای موقت، سفیدامضا و ساعتی را عامل ناامنی شغلی، اضطراب دائمی و از بین رفتن آرامش فردی دانست. محمدی محلهای کار را «قتلگاه» توصیف کرد که هر روز در آنها کارگران قربانی سودجویی و بیتوجهی کارفرمایان میشوند.
در ادامه، وی به وضعیت بحرانی اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور پرداخت و از کمبود بهداشت، دارو، آب، گاز و برق، و همچنین سایه جنگ و مرگ سخن گفت.
پروین محمدی با تأکید بر لزوم تغییر این وضعیت، اعلام کرد: «ما میتوانیم و باید چرخه زندگی را به نفع خود تغییر دهیم. در روز ۱۱ اردیبهشت به خیابان خواهیم آمد و تمام مصائب و بلایای ناشی از سیاستهای حاکمان را فریاد خواهیم زد.»
او پیام خود را با شعارهایی چون «زنده باد آزادی، برابری، رفاه و شادی» و «گرامیداشت روز جهانی کارگر» به پایان رساند.
#روز_جهانی_کارگر #کارگر #کارگران #حقوق_کارگران #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
پروین محمدی، کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت – روز جهانی کارگر) پیامی ویدیویی منتشر کرد.
او در این پیام با گرامیداشت مبارزات تاریخی کارگران از جمله خاستگاه آن در اسپانیا در سال ۱۸۵۶، از ادامه ظلم و استثمار بر طبقه کارگر در جهان و ایران سخن گفت. محمدی با اشاره به اینکه خواست «۸ ساعت کار در روز» نتیجه مبارزات تاریخی کارگران بوده، تأکید کرد که امروز با کاهش سطح دستمزدها و بیارزشسازی پول، کارگران مجبورند در چندین شیفت کار کنند و اضافهکاریهای فرساینده انجام دهند تا صرفاً زنده بمانند.
او وضعیت شغلی کارگران را «بردگی مدرن» خواند و قراردادهای موقت، سفیدامضا و ساعتی را عامل ناامنی شغلی، اضطراب دائمی و از بین رفتن آرامش فردی دانست. محمدی محلهای کار را «قتلگاه» توصیف کرد که هر روز در آنها کارگران قربانی سودجویی و بیتوجهی کارفرمایان میشوند.
در ادامه، وی به وضعیت بحرانی اجتماعی، اقتصادی و زیستی کشور پرداخت و از کمبود بهداشت، دارو، آب، گاز و برق، و همچنین سایه جنگ و مرگ سخن گفت.
پروین محمدی با تأکید بر لزوم تغییر این وضعیت، اعلام کرد: «ما میتوانیم و باید چرخه زندگی را به نفع خود تغییر دهیم. در روز ۱۱ اردیبهشت به خیابان خواهیم آمد و تمام مصائب و بلایای ناشی از سیاستهای حاکمان را فریاد خواهیم زد.»
او پیام خود را با شعارهایی چون «زنده باد آزادی، برابری، رفاه و شادی» و «گرامیداشت روز جهانی کارگر» به پایان رساند.
#روز_جهانی_کارگر #کارگر #کارگران #حقوق_کارگران #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
Forwarded from گفتوشنود
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قربانیان آموزش ایدئولوژیک
«آموزش مذهبی و ترسوندن بچهها از شش-هفت سالگی از “آتیش جهنم” و “خشم خدا” و “اجبار به حجاب” و “چادر” و “انجام امور دینی” – مخصوصا در مدارس دخترانه – مصداق بارز کودکآزاریست. به عنوان یک دهههفتادی عرض میکنم که واقعا روح و روانم از این آموزشها آسیب دیده بود. »
این روایتی است که یکی از مخاطبان آموزشکده توانا چندی پیش در صفحه اینستاگرام این آموزشکده بیان کرده بود و در گزارشی با عنوان «خشم خدا در مدارس ایران» در این آموزشکده بازتاب یافت.
اما این محدود به یک روایت یا دو روایت خاص نیست یا محدود به دانشآموزان نیست. چنانکه چندی پیش در صفحه اینستاگرام «گفتوشنود»، روایتی بسیار کوتاه از یک آموزگار آزاداندیش بازتاب یافت که برای گردانندگان این صفحه نوشته بود:
«به دلیل باور متفاوت و تشویق دانشآموزان به مطالعه، اخراج و تهدید به برخورد قضایی شدم.»
فرض بگیریم که حتی این نوع سیاستگذاری موفق به تاثیرگذاری بر این کودکان شود. آیا آنان افرادی اهل مفاهمه بار میآیند؟
متن کامل را میتوانید در وبسایت گفتوشنود بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/victims-of-ideology-education-iran/
لینک یوتیوب:
https://youtu.be/mtZ-pk9GF30
لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/QW2Z6ShFCRMuQ6ug6
#گفتگو_توانا #قربانیان_آموزش #آموزش_ایدئولوژیک #حقوق_بشر #تفکر_انتقادی
@dialogue1402
«آموزش مذهبی و ترسوندن بچهها از شش-هفت سالگی از “آتیش جهنم” و “خشم خدا” و “اجبار به حجاب” و “چادر” و “انجام امور دینی” – مخصوصا در مدارس دخترانه – مصداق بارز کودکآزاریست. به عنوان یک دهههفتادی عرض میکنم که واقعا روح و روانم از این آموزشها آسیب دیده بود. »
این روایتی است که یکی از مخاطبان آموزشکده توانا چندی پیش در صفحه اینستاگرام این آموزشکده بیان کرده بود و در گزارشی با عنوان «خشم خدا در مدارس ایران» در این آموزشکده بازتاب یافت.
اما این محدود به یک روایت یا دو روایت خاص نیست یا محدود به دانشآموزان نیست. چنانکه چندی پیش در صفحه اینستاگرام «گفتوشنود»، روایتی بسیار کوتاه از یک آموزگار آزاداندیش بازتاب یافت که برای گردانندگان این صفحه نوشته بود:
«به دلیل باور متفاوت و تشویق دانشآموزان به مطالعه، اخراج و تهدید به برخورد قضایی شدم.»
فرض بگیریم که حتی این نوع سیاستگذاری موفق به تاثیرگذاری بر این کودکان شود. آیا آنان افرادی اهل مفاهمه بار میآیند؟
متن کامل را میتوانید در وبسایت گفتوشنود بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/victims-of-ideology-education-iran/
لینک یوتیوب:
https://youtu.be/mtZ-pk9GF30
لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/QW2Z6ShFCRMuQ6ug6
#گفتگو_توانا #قربانیان_آموزش #آموزش_ایدئولوژیک #حقوق_بشر #تفکر_انتقادی
@dialogue1402
ابراهیم رمضانی از جمله کسانی است که در جایگاه «قاضی» در جمهوری اسلامی در استان خراسان جنوبی عملا تبدیل به ماشین امضای اعدام زندانیان شده است. او رییس شعبه ۴ «دادگاه» تجدیدنظر در شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است.
به گزارش رسانههایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آوردهاند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.
یکی از زندانیان درباره بیرحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفتوگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا میشود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانیها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که بهواسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آنها میرود حرف میزنند، جنایتهایش مسکوت مانده است».
بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم میپردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بیعدالتی قرار گرفتهاند.
روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونهای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفتوگو با «ایرانوایر» تاکید میکند که ابراهیم رمضانی: «بهعنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سالهاست که از بازداشتشدگان بازجویی میکند و از آنها اعتراف میگیرد».
شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه میتوان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.
فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت میکند، سوگیریهای خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.
ادامه را اینجا بخوانید:
tavaana.org/ebrahim_ramezani/
#ابراهیم_رمضانی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
به گزارش رسانههایی که درباره او تحقیقات لازم را به عمل آوردهاند، فقط در تیرماه ۱۴۰۲، چهار مورد حکم اعدام به امضای او در زندان فردوس – در استان خراسان جنوبی – اجرا شد.
یکی از زندانیان درباره بیرحمی این «قاضی» که پیش از این معمم بود، در گفتوگویی با «ایران وایر» چنین گفت: «تقریبا هر حکم اعدامی که در این استان اجرا میشود، قاضی رمضانی تایید کرده. در بین زندانیها به صدور احکام ناحق و ظالمانه مشهور است. یک کپی دقیق از قاضی صلواتی است که بهواسطه اینکه زندانیان محروم کمتر درباره ظلمی که بر آنها میرود حرف میزنند، جنایتهایش مسکوت مانده است».
بنا به کسوت معمم و سابقه آخوندی، در دادگاه ویژه روحانیت نیز به ایفای نقش لازم میپردازد و مشخصا روحانیون اهل سنت در استان خراسان جنوبی توسط او مورد محاکمه و در واقع بیعدالتی قرار گرفتهاند.
روابط نزدیک ابراهیم رمضانی با نهادهای نظامی و حافظ امنیت جمهوری اسلامی کاملا آشکار است به گونهای که یکی از زندانیان اهل سنت خراسانی در همان گفتوگو با «ایرانوایر» تاکید میکند که ابراهیم رمضانی: «بهعنوان بازپرس ویژه اطلاعات سپاه هم فعالیت کرده، و سالهاست که از بازداشتشدگان بازجویی میکند و از آنها اعتراف میگیرد».
شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه میتوان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.
فارغ از موارد بالا، وقتی به مواضع ابراهیم رمضانی نیز نگاهی بیفکنیم به نگاه عمیقا سیاسی و ایدئولوژیک او پی خواهیم برد؛ نگاهی که برای کسی که به عنوان قاضی فعالیت میکند، سوگیریهای خاصی را ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر روند منصفانه قضاوت خواهد بود. به ویژه وقتی متهمان بر اساس اتهامات سیاسی نزد او حاضر شوند.
ادامه را اینجا بخوانید:
tavaana.org/ebrahim_ramezani/
#ابراهیم_رمضانی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حقوق زندانیان بیماری که دارو مصرف میکند
هرگاه محکوم تازهواردی نسخه یا دارویی همراه داشته باشد که مورد استفاده او است، بهداری زندان می بایست آن را در اختیار بگیرد تا براساس آن و با تجویز پزشک، داروهای مورد نیاز به او داده شود. • هرگاه داروی مصرفی زندانی برای او جنبه حیاتی داشته باشد – مثلا قرص نیترو گلیسیرین – باید این دارو فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک، در اختیار زندانیِ بیمار قرار بگیرد. در صورتی که در تحویل داروهای حیاتی به زندانی کوتاهی صورت بگیرد و این امر باعث شود که زندانی به خاطر نرسیدن دارو به بدنش آسیب جدی ببیند، مسئولان مربوطه قابل پیگرد کیفری و انتظامی خواهند بود؛ طبق ماده ۱۴۱ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، زندانیِ بیمار میتواند به خاطر عدم تحویل بهموقع دارو که موجب آسیب جدی بر او شده است، از مسئولان مربوطه هم به مرجع قضائیِ کیفری و هم به مرجع انتظامی شکایت کند. • محکوم باید به محض احساس کسالت، موضوع را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع دهد تا با اخذ معرفینامه به بهداریِ مؤسسه یا زندان اعزام شود و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت کند. محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار یا سایر مسئولان، داروی تجویزشده را مصرف کند.
بر اساس ماده ۱۴۰ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، نگهداری دارو در آسایشگاه به جز در هنگام ضرورت، ممنوع است. تشخیص این ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه محل گذران محکومیت است که با معاینه کامل بیمار به عمل میآید.
https://tavaana.org/medicine-in-prison
در یوتیوب:
https://youtu.be/nWFIRRqaUMs
در کستباکس:
https://tinyurl.com/ystrk3vc
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/w2bplozyqtl2
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
هرگاه محکوم تازهواردی نسخه یا دارویی همراه داشته باشد که مورد استفاده او است، بهداری زندان می بایست آن را در اختیار بگیرد تا براساس آن و با تجویز پزشک، داروهای مورد نیاز به او داده شود. • هرگاه داروی مصرفی زندانی برای او جنبه حیاتی داشته باشد – مثلا قرص نیترو گلیسیرین – باید این دارو فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک، در اختیار زندانیِ بیمار قرار بگیرد. در صورتی که در تحویل داروهای حیاتی به زندانی کوتاهی صورت بگیرد و این امر باعث شود که زندانی به خاطر نرسیدن دارو به بدنش آسیب جدی ببیند، مسئولان مربوطه قابل پیگرد کیفری و انتظامی خواهند بود؛ طبق ماده ۱۴۱ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، زندانیِ بیمار میتواند به خاطر عدم تحویل بهموقع دارو که موجب آسیب جدی بر او شده است، از مسئولان مربوطه هم به مرجع قضائیِ کیفری و هم به مرجع انتظامی شکایت کند. • محکوم باید به محض احساس کسالت، موضوع را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع دهد تا با اخذ معرفینامه به بهداریِ مؤسسه یا زندان اعزام شود و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت کند. محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار یا سایر مسئولان، داروی تجویزشده را مصرف کند.
بر اساس ماده ۱۴۰ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، نگهداری دارو در آسایشگاه به جز در هنگام ضرورت، ممنوع است. تشخیص این ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه محل گذران محکومیت است که با معاینه کامل بیمار به عمل میآید.
https://tavaana.org/medicine-in-prison
در یوتیوب:
https://youtu.be/nWFIRRqaUMs
در کستباکس:
https://tinyurl.com/ystrk3vc
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/w2bplozyqtl2
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
صدور حکم غیابی یکسال حبس برای علی موسینژاد فرکوش؛ توقیف کلیه مدارک و اموال توسط اطلاعات سپاه
براساس اطلاعات دریافتی، علی موسینژاد فرکوش، فعال سیاسی و کارشناس ارشد علوم سیاسی، به صورت غیابی از سوی شعبهای در دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالیست که هیچ نسخهای از رأی صادره به وی تسلیم نشده و تمامی تلاشهای او برای دریافت حکم رسمی بینتیجه مانده است.
پیش از این، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، کلیه مدارک هویتی و اموال شخصی وی، از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی پایان خدمت، کارتهای بانکی، اسناد شخصی، تلفن همراه و خودروی شخصیاش توسط سازمان اطلاعات سپاه توقیف شدهاند. علیرغم مراجعات متعدد، هیچیک از نهادهای ذیربط مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و از پاسخگویی خودداری کردهاند.
در روزهای اخیر، ابلاغیهای مبنی بر اجرای حکم به وی تحویل داده شده است، بیآنکه فرصت اعتراض یا اطلاعرسانی شفاف در مورد روند دادرسی برای او فراهم شده باشد. این نوع برخورد قضایی، مصداقی آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و شفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از لحاظ قانونی، تاریخ برگزاری دادگاه باید به فرد اطلاع داده شود، حکم باید به او یا وکیلش ابلاغ شود (کتبی)، فرصت ارائه لایحه تجدیدنظر به آن فرد داده شود. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شود، رای صادره به او ابلاغ شود و ...
اما هیچ یک از این مراحل درباره آقای موسینژاد فرکوش انجام نشده و به یکباره احضاریه از دادگاه اجرای احکام برای او صادر شده است.
#علی_موسی_نژاد_فرکوش #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
براساس اطلاعات دریافتی، علی موسینژاد فرکوش، فعال سیاسی و کارشناس ارشد علوم سیاسی، به صورت غیابی از سوی شعبهای در دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالیست که هیچ نسخهای از رأی صادره به وی تسلیم نشده و تمامی تلاشهای او برای دریافت حکم رسمی بینتیجه مانده است.
پیش از این، از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، کلیه مدارک هویتی و اموال شخصی وی، از جمله کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی پایان خدمت، کارتهای بانکی، اسناد شخصی، تلفن همراه و خودروی شخصیاش توسط سازمان اطلاعات سپاه توقیف شدهاند. علیرغم مراجعات متعدد، هیچیک از نهادهای ذیربط مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و از پاسخگویی خودداری کردهاند.
در روزهای اخیر، ابلاغیهای مبنی بر اجرای حکم به وی تحویل داده شده است، بیآنکه فرصت اعتراض یا اطلاعرسانی شفاف در مورد روند دادرسی برای او فراهم شده باشد. این نوع برخورد قضایی، مصداقی آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و شفاف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از لحاظ قانونی، تاریخ برگزاری دادگاه باید به فرد اطلاع داده شود، حکم باید به او یا وکیلش ابلاغ شود (کتبی)، فرصت ارائه لایحه تجدیدنظر به آن فرد داده شود. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعلام شود، رای صادره به او ابلاغ شود و ...
اما هیچ یک از این مراحل درباره آقای موسینژاد فرکوش انجام نشده و به یکباره احضاریه از دادگاه اجرای احکام برای او صادر شده است.
#علی_موسی_نژاد_فرکوش #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بازرسی و تفتیش وسایل زندانیان
آیا مأموران زندان حق بازرسی از آسایشگاه و تفتیش وسایل زندانیان را دارند؟
بله. این امر در آئیننامه اجرایی سازمان زندانها پیشبینی شده است. طبق ماده 75 آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسئولان زندان میتوانند حداقل ماهی یک بار آسایشگاه را بازرسی کنند تا از عدم ورود وسایل ممنوعه به آسایشگاه مطمئن شوند.
در مورد نحوه بازرسی وسایل زندانیان و اینکه آیا زندانیان در زمان بازرسی، باید محل آسایشگاه را ترک کنند یا نه، در آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، ترتیبی معین نشده است. اما با توجه به مقررات حاکم بر حقوق متهمان و محکومان، لازم است که بازرسی از وسایل زندانیان در حضور و با نظارت شخصی آنها و به نحوی صورت بگیرد که موجب بههمریختگی وضعیت آسایشگاه و آسیب به وسایل زندانیان نشود.
همچنین عملیات بازرسی نباید جنبه اذیت و آزار محکومان را داشته باشد و وجهی از «شکنجه» محسوب شود. در غیر این صورت، از یک طرف، قانونمندبودن عملیات بازرسی و صحت مفاد صورتجلسات تنظیمی درباره بازرسی، میتواند توسط زندانیانِ مظنون به نگهداری موارد ممنوعه، مورد تردید یا انکار قرار گیرد. از طرف دیگر هم بههمریختن وضعیت آسایشگاه و آسیب به وسایل زندانیان و اذیت و آزار آنها به نوعی شکنجه و آزار زندانی تلقی میشود که قانونا جرم است و قابل پیگرد قانونی.
همینطور، بازرسی بندهای زندان در فصل زمستان نباید طوری باشد که زندانیان ساعتها در سرمای زمستان زیر برف و باد و سرما در هواخوری مستقر شوند، یا در گرمای تابستان زیر نور شدید آفتاب بمانند و از رفتن به دستشویی داخل بند محروم شوند.
https://tavaana.org/prisoners_rights25
در یوتیوب:
https://youtu.be/cqeLD161FoM
در کستباکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id595852686
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/dp8fcdw8exp6
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آیا مأموران زندان حق بازرسی از آسایشگاه و تفتیش وسایل زندانیان را دارند؟
بله. این امر در آئیننامه اجرایی سازمان زندانها پیشبینی شده است. طبق ماده 75 آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسئولان زندان میتوانند حداقل ماهی یک بار آسایشگاه را بازرسی کنند تا از عدم ورود وسایل ممنوعه به آسایشگاه مطمئن شوند.
در مورد نحوه بازرسی وسایل زندانیان و اینکه آیا زندانیان در زمان بازرسی، باید محل آسایشگاه را ترک کنند یا نه، در آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، ترتیبی معین نشده است. اما با توجه به مقررات حاکم بر حقوق متهمان و محکومان، لازم است که بازرسی از وسایل زندانیان در حضور و با نظارت شخصی آنها و به نحوی صورت بگیرد که موجب بههمریختگی وضعیت آسایشگاه و آسیب به وسایل زندانیان نشود.
همچنین عملیات بازرسی نباید جنبه اذیت و آزار محکومان را داشته باشد و وجهی از «شکنجه» محسوب شود. در غیر این صورت، از یک طرف، قانونمندبودن عملیات بازرسی و صحت مفاد صورتجلسات تنظیمی درباره بازرسی، میتواند توسط زندانیانِ مظنون به نگهداری موارد ممنوعه، مورد تردید یا انکار قرار گیرد. از طرف دیگر هم بههمریختن وضعیت آسایشگاه و آسیب به وسایل زندانیان و اذیت و آزار آنها به نوعی شکنجه و آزار زندانی تلقی میشود که قانونا جرم است و قابل پیگرد قانونی.
همینطور، بازرسی بندهای زندان در فصل زمستان نباید طوری باشد که زندانیان ساعتها در سرمای زمستان زیر برف و باد و سرما در هواخوری مستقر شوند، یا در گرمای تابستان زیر نور شدید آفتاب بمانند و از رفتن به دستشویی داخل بند محروم شوند.
https://tavaana.org/prisoners_rights25
در یوتیوب:
https://youtu.be/cqeLD161FoM
در کستباکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id595852686
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/dp8fcdw8exp6
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
بازداشت خواهر برای تحت فشار گذاشتن برادر
مینا (ماریا) بهمنی، گروگان اطلاعات سپاه، برای بازگرداندن برادر!
به گزارش دادبان، بررسیهای جدید دربارهی وضعیت مینا (ماریا) بهمنی، زندانی سیاسی اهل ایذه، پرده از سناریویی نگرانکننده در شیوهی برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برداشته است؛ سناریویی که بیش از آنکه رنگ و بوی قانون داشته باشد، به گروگانگیری شباهت دارد.
بر اساس اطلاعات موثق رسیده به دادبان، دلیل اصلی بازداشت و تداوم حبس این شهروند، نه ارتکاب جرم، بلکه اعمال فشار غیرقانونی بر برادر او، هادی بهمنی، برای بازگرداندنش به ایران از ترکیه است. این در حالی است که هادی بهمنی پیش از بازداشت احتمالی، از کشور خارج شده و نهادهای امنیتی او را به مشارکت در قتل یک مأمور پلیس متهم کردهاند.
در تیرماه ۱۴۰۳، نیروهای اطلاعات سپاه در اقدامی مغایر با اصول حقوقی و انسانی، مینا بهمنی را صرفاً بهدلیل نسبت خانوادگیاش با متهم اصلی، بازداشت و به شکنجه وادار کردهاند. به گفته یک منبع آگاه، مأموران اطلاعات به مینا صراحتاً گفتهاند که تنها راه آزادیاش، بازگرداندن برادرش از ترکیه به ایران است؛ حتی به او پیشنهاد شده که با سپردن وثیقهای، از زندان خارج و به ترکیه برود تا شخصاً برادرش را به دام بیندازد و تحویل دهد.
در عین حال، اتهام «معاونت در قتل» که به مینا (ماریا) بهمنی نسبت داده شده، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم مستلزم نقش مستقیم در ارتکاب جرم از طریق تحریک، تهدید یا فراهمکردن مقدمات است؛ حال آنکه حتی اگر ادعای کمک مینا به خروج برادرش از کشور صحیح باشد، این اقدام تنها مشمول ماده ۵۵۳ قانون مجازات بوده و حداکثر دو سال حبس دارد. با اینوجود، او نزدیک به ده ماه است در بازداشت موقت و در شرایطی غیرانسانی بهسر میبرد.
گزارشهای دادبان همچنین حاکی از آن است که مینا (ماریا) بهمنی در طول دوران بازداشت، بارها تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم مانده است. در چنین شرایطی، تداوم بازداشت او نه تنها مصداق بازداشت خودسرانه، بلکه نمونهای آشکار از استفاده ابزاری از انسانها برای پیشبرد اهداف امنیتیست؛ اقدامی که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و تنها یادآور رفتارهای گروگانگیران است، نه دستگاه قضایی یک کشور.
#مینا_بهمنی #ماریا_بهمنی #هادی_بهمنی #بازداشت_خودسرانه #گروگانگیری #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مینا (ماریا) بهمنی، گروگان اطلاعات سپاه، برای بازگرداندن برادر!
به گزارش دادبان، بررسیهای جدید دربارهی وضعیت مینا (ماریا) بهمنی، زندانی سیاسی اهل ایذه، پرده از سناریویی نگرانکننده در شیوهی برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برداشته است؛ سناریویی که بیش از آنکه رنگ و بوی قانون داشته باشد، به گروگانگیری شباهت دارد.
بر اساس اطلاعات موثق رسیده به دادبان، دلیل اصلی بازداشت و تداوم حبس این شهروند، نه ارتکاب جرم، بلکه اعمال فشار غیرقانونی بر برادر او، هادی بهمنی، برای بازگرداندنش به ایران از ترکیه است. این در حالی است که هادی بهمنی پیش از بازداشت احتمالی، از کشور خارج شده و نهادهای امنیتی او را به مشارکت در قتل یک مأمور پلیس متهم کردهاند.
در تیرماه ۱۴۰۳، نیروهای اطلاعات سپاه در اقدامی مغایر با اصول حقوقی و انسانی، مینا بهمنی را صرفاً بهدلیل نسبت خانوادگیاش با متهم اصلی، بازداشت و به شکنجه وادار کردهاند. به گفته یک منبع آگاه، مأموران اطلاعات به مینا صراحتاً گفتهاند که تنها راه آزادیاش، بازگرداندن برادرش از ترکیه به ایران است؛ حتی به او پیشنهاد شده که با سپردن وثیقهای، از زندان خارج و به ترکیه برود تا شخصاً برادرش را به دام بیندازد و تحویل دهد.
در عین حال، اتهام «معاونت در قتل» که به مینا (ماریا) بهمنی نسبت داده شده، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم مستلزم نقش مستقیم در ارتکاب جرم از طریق تحریک، تهدید یا فراهمکردن مقدمات است؛ حال آنکه حتی اگر ادعای کمک مینا به خروج برادرش از کشور صحیح باشد، این اقدام تنها مشمول ماده ۵۵۳ قانون مجازات بوده و حداکثر دو سال حبس دارد. با اینوجود، او نزدیک به ده ماه است در بازداشت موقت و در شرایطی غیرانسانی بهسر میبرد.
گزارشهای دادبان همچنین حاکی از آن است که مینا (ماریا) بهمنی در طول دوران بازداشت، بارها تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم مانده است. در چنین شرایطی، تداوم بازداشت او نه تنها مصداق بازداشت خودسرانه، بلکه نمونهای آشکار از استفاده ابزاری از انسانها برای پیشبرد اهداف امنیتیست؛ اقدامی که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و تنها یادآور رفتارهای گروگانگیران است، نه دستگاه قضایی یک کشور.
#مینا_بهمنی #ماریا_بهمنی #هادی_بهمنی #بازداشت_خودسرانه #گروگانگیری #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عدم تحمل زندان به چه معنی است؟
اگر در معاینات پزشکی مشخص شود که زندانی دچار بیماری حاد و ضعف جسمی شدید است – در صورت تشخیص پزشک معتمد – برای او «عدم تحمل زندان» اجرا میشود. به این معنی که با آن وضعیت و لزوم انجام معالجات و درمان در خارج از زندان، به دستور قاضی دادگاه صادرکننده حکم، تا رفع این وضعیت عدم تحمل زندان، اجرای حکم او به تأخیر میافتد. بر اساس ماده ۵۰۳ آئین دادرسی کیفری هم، در صورتی که محکوم در زندان دچار بیماری جسمیِ لاعلاج یا بیماری روانی شود و بنا به نظر پزشک یا روانشناس، ادامه اجرای حکم، وضعیت او را وخیمتر کند، قاضیِ اجرا، باید دستور توقف حکم را صادر کند و زندانی را تا زمان بهبودی آزاد کند. همچنین اگر پزشک یا روانشناس زندان تشخیص دهد که بیماری جسمی یا روانی زندانی، در حدی است که نگهداری او در بازداشتگاه یا زندان برای او یا دیگر زندانیان خطرناک است، یا امکان دارد حبس موجب تشدید یا تأخیر در بهبودی او شود، یا ممکن است پزشک یا روانشناس زندان به این نتیجه برسد که مداوای زندانی در خارج از زندان ضروری است، باید مراتب را به قاضی اجرای احکام و مرجع قضائی گزارش دهد. همچنین اگر پزشک تشخیص دهد که زندانی به علت سالمندی، یا به سبب ناتوانی جسمی و روانی، یا به دلیل داشتن اختلال هویت جنسیتی باید در شرایط و با امکانات خاص نگهداری شود، شورای طبقهبندی موظف است برنامههایی را متناسب با مشکلات و نیازهای او تنظیم و ابلاغ کند و در حد امکان او را جدا از سایر زندانیان، در یک اتاق مستقلِ مجهز به امکانات لازم، نگهداری کند. طبق ماده ۳۶ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نباید هیچ گونه تبعیضی نسبت به این زندانیان با زندانیان سالم اعمال شود. این قبیل زندانیان هم مانند سایر زندانیان، حق استفاده از هواخوری، سالن ورزشی و سایر امکانات زندان را دارند و این امکانات باید برایشان فراهم شود.
https://tavaana.org/prisonersrights22/
https://youtu.be/Dvm6_s6o5yM
در کستباکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id593745112
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/ttqch4ljebfc
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
اگر در معاینات پزشکی مشخص شود که زندانی دچار بیماری حاد و ضعف جسمی شدید است – در صورت تشخیص پزشک معتمد – برای او «عدم تحمل زندان» اجرا میشود. به این معنی که با آن وضعیت و لزوم انجام معالجات و درمان در خارج از زندان، به دستور قاضی دادگاه صادرکننده حکم، تا رفع این وضعیت عدم تحمل زندان، اجرای حکم او به تأخیر میافتد. بر اساس ماده ۵۰۳ آئین دادرسی کیفری هم، در صورتی که محکوم در زندان دچار بیماری جسمیِ لاعلاج یا بیماری روانی شود و بنا به نظر پزشک یا روانشناس، ادامه اجرای حکم، وضعیت او را وخیمتر کند، قاضیِ اجرا، باید دستور توقف حکم را صادر کند و زندانی را تا زمان بهبودی آزاد کند. همچنین اگر پزشک یا روانشناس زندان تشخیص دهد که بیماری جسمی یا روانی زندانی، در حدی است که نگهداری او در بازداشتگاه یا زندان برای او یا دیگر زندانیان خطرناک است، یا امکان دارد حبس موجب تشدید یا تأخیر در بهبودی او شود، یا ممکن است پزشک یا روانشناس زندان به این نتیجه برسد که مداوای زندانی در خارج از زندان ضروری است، باید مراتب را به قاضی اجرای احکام و مرجع قضائی گزارش دهد. همچنین اگر پزشک تشخیص دهد که زندانی به علت سالمندی، یا به سبب ناتوانی جسمی و روانی، یا به دلیل داشتن اختلال هویت جنسیتی باید در شرایط و با امکانات خاص نگهداری شود، شورای طبقهبندی موظف است برنامههایی را متناسب با مشکلات و نیازهای او تنظیم و ابلاغ کند و در حد امکان او را جدا از سایر زندانیان، در یک اتاق مستقلِ مجهز به امکانات لازم، نگهداری کند. طبق ماده ۳۶ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نباید هیچ گونه تبعیضی نسبت به این زندانیان با زندانیان سالم اعمال شود. این قبیل زندانیان هم مانند سایر زندانیان، حق استفاده از هواخوری، سالن ورزشی و سایر امکانات زندان را دارند و این امکانات باید برایشان فراهم شود.
https://tavaana.org/prisonersrights22/
https://youtu.be/Dvm6_s6o5yM
در کستباکس:
https://castbox.fm/episode/id4733738-id593745112
در ساندکلاد:
https://soundcloud.com/tavaana/ttqch4ljebfc
منبع: کتاب حقوق زندانی به زبان ساده، منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر
#پادکست #حقوق_زندانی_به_زبان_ساده #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مهوش(سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نامهای تحلیلی و حقوقی خطاب به نهادهای بینالمللی حقوق بشری درباره حق درمان زنان زندانی نوشت.
"حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب"
مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بینالملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان، روایتگر نظام درمانی و نقض ساختاری حق سلامت زنان زندانی است.
این بیانیه، فراتر از یک هشدار حقوقی، سندی از شکنجه سفید و فرسایش جسم و روان در بند زنان اوین است.
#حق_سلامت یک حق بنیادین است، نه امتیازی قابل معامله با امنیت.
از سازمان ملل، نهادهای ناظر و وجدان جهانی میخواهیم: سکوت نکنید.
Legal-Analytical Statement
Mahvash (Saeh) Seydal
Ph.D. in International Law | Political Prisoner
Evin Prison – Women’s Ward
Addressed to International Human Rights Bodies
The Right to Health — Sacrificed to Politics
I, Mahvash (Sāyeh) Seydal, a political prisoner currently held in the women’s ward of Evin Prison and holder of a doctorate in international law, hereby present this formal statement — from the perspective of a victim, witness, and legal expert — to the international public, specialized bodies, and UN human rights mechanisms. I report the widespread violation of fundamental rights of women prisoners, particularly political prisoners, within the healthcare system of the Islamic Republic of Iran’s prison system.
What is occurring here is not merely incidental medical neglect, but a politically-driven and discriminatory pattern of denying the right to health, human dignity, and protection from torture.
#زندان_اوین #حقوق_بشر_در_ایران #سایه_صیدال #نه_به_اعدام
@unitednations – سازمان ملل
@unhumanrights – دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)
@amnesty – عفو بینالملل
@hrw – دیدهبان حقوق بشر
@fidh_org – فدراسیون بینالمللی حقوق بشر
@sp_iran – گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (گاهی شخصی، گاهی نهادی؛ بسته به دوره)
@reaprights – ابتکار حقوقی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر
@womensrightsarehumanrights – کمپین حقوق زنان
@freefromtorture – سازمان مبارزه با شکنجه
@pen_int – PEN International (مدافعان آزادی بیان و نویسندگان زندانی)
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در اسلایدها آمده است.
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در لینک زیر آمده است.
https://tinyurl.com/2h9bxwke
#بیانیه #زنان_زندانی #حق_درمان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
"حق سلامت، قربانی سیاست سرکوب"
مهوش (سایه) صیدال – دکترای حقوق بینالملل و زندانی سیاسی در اوین – از درون زندان، روایتگر نظام درمانی و نقض ساختاری حق سلامت زنان زندانی است.
این بیانیه، فراتر از یک هشدار حقوقی، سندی از شکنجه سفید و فرسایش جسم و روان در بند زنان اوین است.
#حق_سلامت یک حق بنیادین است، نه امتیازی قابل معامله با امنیت.
از سازمان ملل، نهادهای ناظر و وجدان جهانی میخواهیم: سکوت نکنید.
Legal-Analytical Statement
Mahvash (Saeh) Seydal
Ph.D. in International Law | Political Prisoner
Evin Prison – Women’s Ward
Addressed to International Human Rights Bodies
The Right to Health — Sacrificed to Politics
I, Mahvash (Sāyeh) Seydal, a political prisoner currently held in the women’s ward of Evin Prison and holder of a doctorate in international law, hereby present this formal statement — from the perspective of a victim, witness, and legal expert — to the international public, specialized bodies, and UN human rights mechanisms. I report the widespread violation of fundamental rights of women prisoners, particularly political prisoners, within the healthcare system of the Islamic Republic of Iran’s prison system.
What is occurring here is not merely incidental medical neglect, but a politically-driven and discriminatory pattern of denying the right to health, human dignity, and protection from torture.
#زندان_اوین #حقوق_بشر_در_ایران #سایه_صیدال #نه_به_اعدام
@unitednations – سازمان ملل
@unhumanrights – دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)
@amnesty – عفو بینالملل
@hrw – دیدهبان حقوق بشر
@fidh_org – فدراسیون بینالمللی حقوق بشر
@sp_iran – گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (گاهی شخصی، گاهی نهادی؛ بسته به دوره)
@reaprights – ابتکار حقوقی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر
@womensrightsarehumanrights – کمپین حقوق زنان
@freefromtorture – سازمان مبارزه با شکنجه
@pen_int – PEN International (مدافعان آزادی بیان و نویسندگان زندانی)
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در اسلایدها آمده است.
متن کامل نامه به فارسی و انگلیسی در لینک زیر آمده است.
https://tinyurl.com/2h9bxwke
#بیانیه #زنان_زندانی #حق_درمان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech