Forwarded from گفتوشنود
آزاداندیشی و آموزش
چرا نظامهای آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را میکشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریهپرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانشآموز «واریز» میکند و دانشآموز فقط دریافتکننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نهفقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل میکند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش میکشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی بهجای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیینشده آماده میکند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم میکند. تواناییای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیتپذیری اخلاقی فرد بزرگسال میدانست.
پژوهش روانشناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانشآموزانی که در محیطی پرورش مییابند که اشتباهکردن را مجازات میکند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا میکنند و از ریسک پرسیدن یا امتحانکردن ایدههای تازه پرهیز میکنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کردهاند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظامهای آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهشهای خود نشان دادهاند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی بهشدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح میکردند، با تنبیه شغلی روبهرو میشدند، ساختاری که در دهههای بعد، شماری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهشها بیرون میآید، تصویری از پرسشگری است نه بهعنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه بهعنوان تواناییای که یا در کلاس درس رشد میکند، یا همانجا خاموش میشود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
چرا نظامهای آموزشی ایدئولوژیک، پرسشگری را میکشند؟
پائولو فریره، مربی و نظریهپرداز برزیلی، در کتاب «آموزش ستمدیدگان» (۱۹۶۸) مفهوم «آموزش بانکی» را مطرح کرد: نظامی که در آن معلم اطلاعات را همچون سپرده در ذهن خالی دانشآموز «واریز» میکند و دانشآموز فقط دریافتکننده منفعل است. فریره استدلال کرد این مدل، نهفقط روشی آموزشی، بلکه شکلی از رابطه قدرت است که پرسیدن را به رفتاری نامطلوب بدل میکند، چون هر پرسش، اقتدار منبع دانش را به چالش میکشد.
هانا آرنت در مقاله «بحران در آموزش» (۱۹۵۸) هشدار داد وقتی نظام آموزشی بهجای آشنا کردن کودک با جهان واقعی و پیچیده، او را صرفا برای پذیرش یک ایدئولوژی از پیش تعیینشده آماده میکند، در واقع کودک را از توانایی «فکر کردن» -نه فقط «دانستن»- محروم میکند. تواناییای که آرنت آن را شرط لازم برای مسئولیتپذیری اخلاقی فرد بزرگسال میدانست.
پژوهش روانشناس آموزشی کارول دوک، دانشگاه استنفورد، در کتاب «ذهنیت» (۲۰۰۶) نشان داد دانشآموزانی که در محیطی پرورش مییابند که اشتباهکردن را مجازات میکند، تدریجا «ذهنیت ثابت» پیدا میکنند و از ریسک پرسیدن یا امتحانکردن ایدههای تازه پرهیز میکنند، برخلاف کودکانی که در محیط با «ذهنیت رشد» بزرگ شده و خطا را بخشی طبیعی از یادگیری تجربه کردهاند.
نمونه مستندی از این پویایی، تحلیل تاریخی نظامهای آموزشی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی است. مورخانی مانند لیزا پاین در پژوهشهای خود نشان دادهاند که در هر دو نظام، برنامه درسی تاریخ و علوم اجتماعی بهشدت گزینشی بازنویسی شد و معلمانی که در چارچوب روایت رسمی پرسش مطرح میکردند، با تنبیه شغلی روبهرو میشدند، ساختاری که در دهههای بعد، شماری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل مؤثر در تداوم بلندمدت اقتدار ایدئولوژیک در آن جوامع دانستند.
شاید بتوان گفت آنچه از میان این پژوهشها بیرون میآید، تصویری از پرسشگری است نه بهعنوان مهارتی جانبی در کنار محتوای درسی، بلکه بهعنوان تواناییای که یا در کلاس درس رشد میکند، یا همانجا خاموش میشود.
#آموزش_ایدئولوژیک #آزاداندیشی #پرسشگری #تفکر_نقاد #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
❤4👍1👌1
گشایش پروندهای برای توقیف و مصادره اموال جواد علیکردی در مشهد
بر اساس اطلاعات دریافتی، پروندهای تازه علیه جواد علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در مشهد، در یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد تشکیل شده است؛ پروندهای که موضوع آن توقیف و مصادره اموال این وکیل دادگستری عنوان شده است.
جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری درگذشته، پیشتر در پروندهای سیاسی با حکم سنگین حبس و تبعید مواجه شده و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکند.
همچنین گزارش شده است که سمیه زندی، همسر جواد علیکردی که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق است، طی دو تا سه سال گذشته با وجود قبولی در آزمونهای مربوط به ورود به حرفه وکالت، از دریافت پروانه وکالت و آغاز فعالیت حرفهای محروم مانده است.
در بخش دیگری از اطلاعات دریافتی، آمده که طی ماههای گذشته افرادی منتسب به نهادهای قضایی و امنیتی، سمیه زندی را تحت فشار قرار داده و در مواردی از او خواستهاند از همسرش طلاق بگیرد.
تشکیل پرونده مرتبط با اموال جواد علیکردی در حالی گزارش میشود که او و خانوادهاش پیش از این نیز با پیامدهای قضایی و شغلی پروندههای سیاسی مواجه بودهاند.
#جواد_علیکردی #خسرو_علیکردی
@Tavaana_TavaanaTech
بر اساس اطلاعات دریافتی، پروندهای تازه علیه جواد علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در مشهد، در یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد تشکیل شده است؛ پروندهای که موضوع آن توقیف و مصادره اموال این وکیل دادگستری عنوان شده است.
جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری درگذشته، پیشتر در پروندهای سیاسی با حکم سنگین حبس و تبعید مواجه شده و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکند.
همچنین گزارش شده است که سمیه زندی، همسر جواد علیکردی که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق است، طی دو تا سه سال گذشته با وجود قبولی در آزمونهای مربوط به ورود به حرفه وکالت، از دریافت پروانه وکالت و آغاز فعالیت حرفهای محروم مانده است.
در بخش دیگری از اطلاعات دریافتی، آمده که طی ماههای گذشته افرادی منتسب به نهادهای قضایی و امنیتی، سمیه زندی را تحت فشار قرار داده و در مواردی از او خواستهاند از همسرش طلاق بگیرد.
تشکیل پرونده مرتبط با اموال جواد علیکردی در حالی گزارش میشود که او و خانوادهاش پیش از این نیز با پیامدهای قضایی و شغلی پروندههای سیاسی مواجه بودهاند.
#جواد_علیکردی #خسرو_علیکردی
@Tavaana_TavaanaTech
❤8🕊2💔1
Forwarded from گفتوشنود
جامعه جهانی بهایی خبرداد:
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباببازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانهها و محلهای کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلامشده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانوادههایشان بازداشت شدند. در یکی از یورشها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه سازسازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباسشخصی همزمان به خانههای سه عضو خانواده «طبیانیفرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونتآمیز داشتند، اطلاعات موبایلها را استخراج کردند و لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفهای و سازهای دستساز (پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره میکند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط میکنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاهها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردههای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی میداند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
«سرقت حکومتی» از بهائیان ایران
از پول نقد، حلقه ازدواج تا اسباببازی کودکان در یورش به هفت استان
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، مأموران حکومت ایران در هفت استان به خانهها و محلهای کار شهروندان بهائی یورش برده و اموال شخصی آنان را ضبط کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، اتهام یا دلیل مشخص، خودرو، جواهرات، پول نقد، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازی کودکان را با خود بردند.
در یک مورد، ۱۴ مامور با پنج خودرو و همراه نماینده دادستانی برای بازداشت یک زن به منزل او یورش بردند. تنها دلیل اعلامشده به همه این افراد این بوده: «چون بهائی هستید».
بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در برابر چشمان خانوادههایشان بازداشت شدند. در یکی از یورشها، خودروی یک خانواده همراه با وسایل ارزشمند و ابزار کار ضبط شد؛ در موردی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات یک کارگاه سازسازی مصادره و محل کسب پلمب شد.
در اصفهان، بیش از ۲۰ مامور لباسشخصی همزمان به خانههای سه عضو خانواده «طبیانیفرد» یورش بردند، در حضور کودکی دوساله رفتار خشونتآمیز داشتند، اطلاعات موبایلها را استخراج کردند و لپتاپ، پول نقد، جواهرات، دوربین حرفهای و سازهای دستساز (پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، کمانچه، گیتار، کلارینت) را ضبط و فروشگاه سازهای این خانواده را پلمب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی در روز روشن» خواند و گفت نزدیک به پنج دهه است حکومت ایران اموال بهائیان را به نام دولت مصادره میکند؛ روندی که طی یک سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود مقاماتی که اموال را ضبط میکنند، همان کسانی هستند که کنترل دادگاهها و مسیرهای دادخواهی را نیز در دست دارند و بهائیان عملاً راه مؤثری برای احقاق حق ندارند.
این بیانیه، این اقدامات را ادامه سیاست چهاردههای مصادره اموال بهائیان از سال ۱۳۵۷ و استناد فزاینده به اصل ۴۹ قانون اساسی میداند و خواستار توقف فوری این روند از سوی جامعه جهانی شده است.
#داستان_ما_یکیست #بهاییان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
💔10🕊1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
امروز پنج شنبه ۵ شهریو، مراسم چهلم سربدار جاویدنام « عارف خوشکار »، در قطعه ۳۰۰ بهشت زهرا تهران با حضور خانواده و جمعیت از زندانیان سابق سیاسی برگزار شد
عارف خوشکار، از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، که حکم اعدام او ۲۴ تیر ماه جاری در زندان قزلحصار اجرا شد.
خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
عارف خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
عارف خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
#عارف_خوشکار #دادخواهی #نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
عارف خوشکار، از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، که حکم اعدام او ۲۴ تیر ماه جاری در زندان قزلحصار اجرا شد.
خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
عارف خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
عارف خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
#عارف_خوشکار #دادخواهی #نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
💔23❤6
Forwarded from گفتوشنود
حق بیان و حد آن
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
مرز میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی از نگاه حقوق بشر
جان استوارت میل در «رسالهای درباره آزادی» (۱۸۵۹) اصل مشهور «آسیب» را اینگونه نوشت: تنها دلیل موجه برای محدود کردن آزادی بیان یک فرد، جلوگیری از آسیب مستقیم به دیگران است، نه صرف ناخوشایند یا آزاردهنده بودن آن عقیده برای اکثریت.
میل هشدار میداد سرکوب یک عقیده، حتی اگر غلط به نظر برسد، جامعه را از فرصت آزمودن و تقویت حقیقت محروم میکند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در ماده ۱۹ آزادی بیان را حقی بنیادین میشناسد، اما در مادهی ۲۰ صراحتا «هرگونه ترغیب به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» را از دایره این حمایت خارج میکند.
این دو ماده، در کنار هم، همان مرز حقوقیای را ترسیم میکنند که در ادبیات حقوق بشر «تعادل میان دو حق» نامیده میشود.
سوزان بنش، پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، در «چارچوب خطر» (۲۰۱۲) پنج معیار برای تشخیص گفتار خطرناک از گفتار صرفا آزاردهنده پیشنهاد داد. از جمله جایگاه و نفوذ گوینده بر مخاطب، وجود بستر اجتماعی از پیش متشنج، و اینکه آیا خود کلام مستقیما مخاطب را به عمل علیه گروهی دیگر فرا میخواند یا نه.
بنش تاکید داشت صرف تندی یا زننده بودن یک سخن، بهخودیخود آن را در ردیف نفرتپراکنی قابل تعقیب قرار نمیدهد.
نمونه مستندی از این تمایز، رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ژرسیلد علیه دانمارک» (۱۹۹۴) است، دیوان حکم داد (ژرسلید) روزنامهنگاری که مصاحبهای حاوی اظهارات نژادپرستانه افراد دیگر را پخش کرده بود، خودش مرتکب نفرتپراکنی نشده، چون هدف گزارش، افشای آن پدیده برای افکار عمومی بود، نه ترویج آن.
آنچه از این مبانی حقوقی و فلسفی برمیآید، نشان میدهد خط میان گفتوگوی آزاد و نفرتپراکنی، نه یک قاعده ساده و همیشگی، بلکه ارزیابیای وابسته به بافت، نیت، و پیامد محتمل هر سخن در بستر خاص خودش است.
#آزادی_بیان #نفرت_پراکنی #توهین #حقوق_بشر #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
👍6❤2👌1💯1
صدور حکم اعدام برای حسین نظری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه
حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش «هرانا» این حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد صادر شده و در تیرماه سال جاری به حسین نظری ابلاغ شده است. او با اتهامهایی از جمله «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه شده است.
حسین نظری، متولد ۱۳۸۰، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. او همچنان در این زندان نگهداری میشود.
جزئیات بیشتری درباره روند دادرسی و نحوه رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است.
صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در حالی صورت میگیرد که درباره روند رسیدگی به پروندههای معترضان و رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه نگرانیهای جدی مطرح شده است.
@Tavaana_TavaanaTech
حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش «هرانا» این حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد صادر شده و در تیرماه سال جاری به حسین نظری ابلاغ شده است. او با اتهامهایی از جمله «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه شده است.
حسین نظری، متولد ۱۳۸۰، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. او همچنان در این زندان نگهداری میشود.
جزئیات بیشتری درباره روند دادرسی و نحوه رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است.
صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در حالی صورت میگیرد که درباره روند رسیدگی به پروندههای معترضان و رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه نگرانیهای جدی مطرح شده است.
@Tavaana_TavaanaTech
🕊6💔1
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیهای درباره احتمال گسترش نارضایتیهای عمومی و شکلگیری دور تازهای از اعتراضات در ایران هشدار داد.
اطلاعات سپاه در بیانیهای که عصر پنجشنبه پنجم شهریور منتشر شد، مدعی شد آمریکا و اسرائیل پس از «ناکامی در تلاش برای تغییر حکومت ایران از طریق حملات نظامی»، در حال دنبالکردن برنامهای برای «اعمال فشار از درون» هستند و «مخالفان جمهوری اسلامی در حال تغییر راهبرد خود هستند».
اطلاعات سپاه همچنین «بزرگنمایی و سوءاستفاده از برخی ضعفها، کمبودها و محدودیتهای داخلی برای اداره کشور» و «تحریک مردم برای تسری نارضایتیها به خیابان» را از دیگر محورهای مورد ادعای خود عنوان کرد.
این موضعگیری در شرایطی منتشر شده که افزایش قیمت دلار، کمبود بنزین و تشدید فشارهای اقتصادی، بر مشکلات معیشتی مردم افزوده است.
حمایت جهانی از مردم معترض ایران نباید تنها پس از وقوع خشونت و کشتار آغاز شود؛ جامعه جهانی باید پیش از شکلگیری موج تازه سرکوب، نسبت به تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد و حق مردم ایران برای اعتراض مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسد.
@Tavaana_TavaanaTech
اطلاعات سپاه در بیانیهای که عصر پنجشنبه پنجم شهریور منتشر شد، مدعی شد آمریکا و اسرائیل پس از «ناکامی در تلاش برای تغییر حکومت ایران از طریق حملات نظامی»، در حال دنبالکردن برنامهای برای «اعمال فشار از درون» هستند و «مخالفان جمهوری اسلامی در حال تغییر راهبرد خود هستند».
اطلاعات سپاه همچنین «بزرگنمایی و سوءاستفاده از برخی ضعفها، کمبودها و محدودیتهای داخلی برای اداره کشور» و «تحریک مردم برای تسری نارضایتیها به خیابان» را از دیگر محورهای مورد ادعای خود عنوان کرد.
این موضعگیری در شرایطی منتشر شده که افزایش قیمت دلار، کمبود بنزین و تشدید فشارهای اقتصادی، بر مشکلات معیشتی مردم افزوده است.
حمایت جهانی از مردم معترض ایران نباید تنها پس از وقوع خشونت و کشتار آغاز شود؛ جامعه جهانی باید پیش از شکلگیری موج تازه سرکوب، نسبت به تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد و حق مردم ایران برای اعتراض مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسد.
@Tavaana_TavaanaTech
👍8❤2💯1
صدور حکم ۳۰ ماه حبس برای دو بازداشتشده اعتراضات دیماه در سمنان
مهدی باغانی و احسان محمدی، دو شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، هر یک توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به ۳۰ ماه حبس محکوم شدند. بخش دیگری از پرونده این دو شهروند همچنان در دادگاه کیفری سمنان در حال رسیدگی است و تاکنون حکمی در این بخش صادر نشده است.
به گزارش «هرانا» مهدی باغانی، شهروند اهل سبزوار، ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ و احسان محمدی، شهروند اهل شاهرود، بامداد ۱۹ دیماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در سمنان بازداشت شدند. هر دو پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، به باغانی و محمدی گفته شده است که در صورت اعتراض به حکم صادرشده، ممکن است میزان مجازات حبس آنان تا یکسوم افزایش یابد.
در چنین شرایطی، اطلاعرسانی درباره نام و وضعیت بازداشتشدگان و محکومان اهمیت ویژهای دارد. سکوت و بیخبری، امکان اعمال فشار بیشتر بر زندانیان و خانوادههای آنان را افزایش میدهد.
@Tavaana_TavaanaTech
مهدی باغانی و احسان محمدی، دو شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، هر یک توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به ۳۰ ماه حبس محکوم شدند. بخش دیگری از پرونده این دو شهروند همچنان در دادگاه کیفری سمنان در حال رسیدگی است و تاکنون حکمی در این بخش صادر نشده است.
به گزارش «هرانا» مهدی باغانی، شهروند اهل سبزوار، ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ و احسان محمدی، شهروند اهل شاهرود، بامداد ۱۹ دیماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در سمنان بازداشت شدند. هر دو پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، به باغانی و محمدی گفته شده است که در صورت اعتراض به حکم صادرشده، ممکن است میزان مجازات حبس آنان تا یکسوم افزایش یابد.
در چنین شرایطی، اطلاعرسانی درباره نام و وضعیت بازداشتشدگان و محکومان اهمیت ویژهای دارد. سکوت و بیخبری، امکان اعمال فشار بیشتر بر زندانیان و خانوادههای آنان را افزایش میدهد.
@Tavaana_TavaanaTech
❤6💔1
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۸۴.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به مرداد سال گذشته بهطور متوسط ۸۴.۴ درصد بیشتر هزینه کردهاند. این رقم در تیرماه ۸۳.۹ درصد بود و در یک ماه افزایش یافته است.
وضعیت در بخش کالاها نگرانکنندهتر است. تورم نقطهبهنقطه کالا در مردادماه به ۱۲۱.۵ درصد و تورم سالانه کالاها به ۹۲.۲ درصد رسیده است.
این ارقام تنها بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را نشان میدهد. میانگینهای آماری لزوما تجربه واقعی خانوارهایی را که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری میشود، منعکس نمیکند و فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد میتواند بسیار سنگینتر باشد.
سیاستهای ناکارآمد اقتصادی جمهوری اسلامی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، بیثباتی بازار ارز و تصمیمهای اقتصادی حکومت، در کنار پیامدهای جنگ و آنچه مقامهای جمهوری اسلامی «جنگ اقتصادی» مینامند، هزینه سنگینی بر مردم تحمیل کرده است.
@Tavaana_TavaanaTech
وضعیت در بخش کالاها نگرانکنندهتر است. تورم نقطهبهنقطه کالا در مردادماه به ۱۲۱.۵ درصد و تورم سالانه کالاها به ۹۲.۲ درصد رسیده است.
این ارقام تنها بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را نشان میدهد. میانگینهای آماری لزوما تجربه واقعی خانوارهایی را که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری میشود، منعکس نمیکند و فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد میتواند بسیار سنگینتر باشد.
سیاستهای ناکارآمد اقتصادی جمهوری اسلامی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، بیثباتی بازار ارز و تصمیمهای اقتصادی حکومت، در کنار پیامدهای جنگ و آنچه مقامهای جمهوری اسلامی «جنگ اقتصادی» مینامند، هزینه سنگینی بر مردم تحمیل کرده است.
@Tavaana_TavaanaTech
💯4💔2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مادر دادخواه متین منتظهرظهور این ویدئو را منتشر کرد و نوشت:
«متینم، نزدیک به ۸ ماهه که هر پنچشنبه میایم پیشت، تمام فامیل و دوستان تو این مدت ما رو تنها نزاشتن، همه تو این بحران سخت زندگیمون همراه، همدرد کنارمون بودن از تک تکشون بینهایت سپاسگزاریم برای بودنشون کنارمون.»
متین منتظرظهور، متولد ۱۳۷۲، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات در شهر شاهرود با شلیک گلوله جان باخت. گلوله به سینه متین اصابت کرده و با تخریب کامل بافت قلب، باعث مرگ او شده بود. پیکر او پس از چهار روز، روز دوشنبه ۲۲ دی تحویل خانواده و به گرگان منتقل شد و به خاک سپرده شد. متین شغل آزاد داشت، متین در حوزه پرورش اندام فعالیت میکرد و قصد مهاجرت به ترکیه را داشت.
برای خانوادههای دادخواه، گذر زمان به معنای پایان داغ و دلتنگی نیست. همراهی با آنها، زنده نگهداشتن نام و یاد جانباختگان و شنیدن صدای دادخواهیشان، مسئولیتی اجتماعی در برابر رنجی است که بر آنها تحمیل شده است.
نباید اجازه دهیم نام و سرگذشت متین و دیگر جانباختگان فراموش شود.
@Tavaana_TavaanaTech
«متینم، نزدیک به ۸ ماهه که هر پنچشنبه میایم پیشت، تمام فامیل و دوستان تو این مدت ما رو تنها نزاشتن، همه تو این بحران سخت زندگیمون همراه، همدرد کنارمون بودن از تک تکشون بینهایت سپاسگزاریم برای بودنشون کنارمون.»
متین منتظرظهور، متولد ۱۳۷۲، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات در شهر شاهرود با شلیک گلوله جان باخت. گلوله به سینه متین اصابت کرده و با تخریب کامل بافت قلب، باعث مرگ او شده بود. پیکر او پس از چهار روز، روز دوشنبه ۲۲ دی تحویل خانواده و به گرگان منتقل شد و به خاک سپرده شد. متین شغل آزاد داشت، متین در حوزه پرورش اندام فعالیت میکرد و قصد مهاجرت به ترکیه را داشت.
برای خانوادههای دادخواه، گذر زمان به معنای پایان داغ و دلتنگی نیست. همراهی با آنها، زنده نگهداشتن نام و یاد جانباختگان و شنیدن صدای دادخواهیشان، مسئولیتی اجتماعی در برابر رنجی است که بر آنها تحمیل شده است.
نباید اجازه دهیم نام و سرگذشت متین و دیگر جانباختگان فراموش شود.
@Tavaana_TavaanaTech
💔13
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
امروز جمعه ششم شهریورماه، دیوار و درِ بسته خاوران گلباران شد؛ به یاد جانباختگان دهه ۶۰ و هزاران زندانی سیاسی که در کشتار جمعی تابستان ۶۷ به قتل رسیدند.
خانوادههای دادخواه بار دیگر در خاوران گرد هم آمدند تا یاد جانباختگان را زنده نگه دارند و بر ادامه راه دادخواهی تأکید کنند.
مرسده قائدی، زندانی سیاسی سابق و از بازماندگان زندانهای دهه ۶۰، در ویدئویی که از این مراسم منتشر کرده، نوشته است:
«دیوار و درِ خاوران گلباران شد؛
به یاد جانباختگان دهه ۶۰
و هزاران زندانی سیاسی که در کشتار جمعی تابستان ۶۷ به قتل رسیدند.
خاوران، سند جنایتی است که نه پاک میشود و نه فراموش.
من شاهد اعدام دهها زن زندانی بودم؛ زنان را شلاق میزدند تا نماز بخوانند.
ما، خانواده بزرگ خاوران، همچنان ایستادهایم؛
برای حقیقت، برای دادخواهی، برای عدالت.»
برای خانوادههای دادخواه، خاوران، نمادی از حقیقتی است که تلاش برای پنهانکردن و فراموشی آن، از اهمیت دادخواهی نمیکاهد.
@Tavaana_TavaanaTech
خانوادههای دادخواه بار دیگر در خاوران گرد هم آمدند تا یاد جانباختگان را زنده نگه دارند و بر ادامه راه دادخواهی تأکید کنند.
مرسده قائدی، زندانی سیاسی سابق و از بازماندگان زندانهای دهه ۶۰، در ویدئویی که از این مراسم منتشر کرده، نوشته است:
«دیوار و درِ خاوران گلباران شد؛
به یاد جانباختگان دهه ۶۰
و هزاران زندانی سیاسی که در کشتار جمعی تابستان ۶۷ به قتل رسیدند.
خاوران، سند جنایتی است که نه پاک میشود و نه فراموش.
من شاهد اعدام دهها زن زندانی بودم؛ زنان را شلاق میزدند تا نماز بخوانند.
ما، خانواده بزرگ خاوران، همچنان ایستادهایم؛
برای حقیقت، برای دادخواهی، برای عدالت.»
برای خانوادههای دادخواه، خاوران، نمادی از حقیقتی است که تلاش برای پنهانکردن و فراموشی آن، از اهمیت دادخواهی نمیکاهد.
@Tavaana_TavaanaTech
💔14🕊3❤1
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهمتر ایجاد میکند. تقریباً همزمان با بازگشت نامجو، مقامهای جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهرههای فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفتهاند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آنها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیموند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، ماههاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیریها بهصورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان میتواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت میشوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا میکند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پسگرفتن تبدیل میشود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز میتوان دید. اگر حکومت پس از دههها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب مینشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود دو دهه، از یک منظر اتفاق مثبتی است: او ایرانی است و حق دارد به کشور خود بازگردد و در آن زندگی کند.
اما همین اتفاق یک پرسش مهمتر ایجاد میکند. تقریباً همزمان با بازگشت نامجو، مقامهای جمهوری اسلامی از «تسهیل بازگشت» شماری از چهرههای فرهنگی و فکری خارج از کشور سخن گفتهاند.
چرا بازگشت یک ایرانی به وطن خودش اساساً باید نیازمند «تسهیل» یا موافقت حکومت باشد؟
بازگشت به کشور خود یک امتیاز سیاسی نیست. ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود. وطن ملک حکومت نیست که بر اساس عقیده، سابقه سیاسی یا میزان وفاداری شهروندان درباره ورود آنها تصمیم بگیرد.
مسئله فقط ممنوعیت رسمی هم نیست. گاهی کافی است یک حق ناامن و نامطمئن شود.
مریم ابراهیموند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، ماههاست برای دریافت گذرنامه ایرانی با مشکل مواجه است و بنا بر روایت خودش، در جریان پیگیریها بهصورت شفاهی به او گفته شده «سلب تابعیت» شده است؛ بدون آنکه حکم یا روند قانونی مشخصی به او ارائه شود.
وقتی شهروند نداند شرکت در یک تجمع، انجام مصاحبه یا انتشار یک نوشته چه اثری بر گذرنامه یا امکان بازگشت امن او خواهد داشت، همین عدم اطمینان میتواند رفتارش را تغییر دهد:
«این را منتشر نکنم؟»
«به این تجمع نروم؟»
«اگر برگردم، بازداشت میشوم؟»
اینجاست که تفاوت حق و امتیاز اهمیت پیدا میکند.
حق قرار است شهروند را در برابر تصمیم خودسرانه قدرت محافظت کند. اگر گذرنامه، تابعیت، بازگشت به وطن، آزادی بیان، اشتغال یا انتخاب پوشش به رضایت حکومت وابسته باشد، آنچه باید «حق» باشد عملاً به امتیازی قابل اعطا و پسگرفتن تبدیل میشود.
همین وارونگی را درباره حجاب نیز میتوان دید. اگر حکومت پس از دههها اجبار در برابر مقاومت زنان عقب مینشیند، نباید گفت «به زنان آزادی داد». آزادی پوشش متعلق به حکومت نبود که آن را ببخشد.
آزمون یک حق ساده است: آیا مخالف حکومت هم از آن برخوردار است؟
وطن پاداش وفاداری سیاسی نیست.
آزادی هدیه حکومت نیست.
و حق، امتیازی نیست که حکومت به شهروند مطیع بدهد.
#محسن_نامجو
@Tavaana_TavaanaTech
❤4👍3💯1