فساد اقتصادی در حکومت‌ها صرفا تبعات اقتصادی ندارد؛ این نیست که فقط نابرابری را تشدید کند و فقر را در جامعه بگستراند و کارآمدی اقتصادی حکومت را از موضوعیت بیندازد.

بلکه مسئله این است که به گفته متخصصان مسئله حکمرانی دموکراتیک: «تراکم و تمرکز قدرت و ثروت در دست عده‌ای معدود مانعی برای شکل‌گیری دموکراسی و پروسه ثبات آن است و دموکراسی را یا از شکل و شمایل واقعی‌اش می‌اندازد یا آن را از راه حاکمیت فردی یا گروه و دست‌های بدل به اولیگارشی، یعنی حاکمیت یک اقلیت ناچیز بر اکثریت مطلق ملت، می‌کند».

بر این اساس است که اکنون می‌توان دریافت چرا ولایت فقیه به عنوان نماد حکمرانی اقلیت محض بر اکثریت ملت ایران، عملا نهادی الیگارشیک و فاسد اقتصادی نیز است. به گفته رسانه‌های معتبر ثروت منقول و غیرمنقول زیر نظر نهاد ولایت فقیه تا ۲۰۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد.

در واقع می‌توان گفت نهاد ولایت فقیه برای تداوم و بسط ایده حاکمیت روحانی شیعه ۱۲ امامی بر تمامیت ملت ایران نیاز دارد از لحاظ مالی نیز چنان خود را تامین کند که نیازمند دیگر نهادها نباشد.

اعمال استبداد در سیاست و فرهنگ نیاز به اعمال تمرکز ثروت دارد.

با این دیدگاه موافق هستید؟

#گفتگو_توانا #جمهوری_اسلامی #ایدئولوژی_اسلامی #حکومت_دموکراتیک

@Dialogue1402