☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝
جنبش «اصلاح مدونه»: انقلابی مسالمت‌آمیز برای زنان مراکشی
در مراکش و مناطقی که بر ارزش‌های نظام اجتماعی مراکش استوار است، زنان در مرکز ساختار خانواده هستند. مدونه، مجموعه قوانین خانواده که حاکم بر حوزه حقوق خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانی که اولین بار در سال ۱۹۵۸، مورد پذیرش واقع شد، حقوقی را برای زنان قائل شده که انعکاسی از رسوم و سنن قرون گذشته بود. مطابق قانون، هنگامی که حق زنان برای طلاق بسیار محدود بود، مردان می‌توانستند زنان خود را به طور یک‌جانبه طلاق دهند. زنان بدون رضایت قانونی ولی یا قیم، قادر به ازدواج نبودند. زنان متأهل طبق قانون، مجبور بودند از شوهران خود اطاعت کنند و مردان می‌توانستند بدون رضایت همسران خود با زنان متعددی ازدواج کنند.یک گروه مدافع حقوق زنان به نام «اتحادیه حرکت زنان» و هم‌پیمانان آن، خواهان اصلاح این قوانین ناعادلانه و تامین حقوق برابر برای زنان، تحت مجموعه قوانین خانواده شدند و بدین ترتیب جنبش اصلاح مدونه را تسریع کردند.
جنبش اصلاحات با استفاده از شیوه‌های مختلف، از جمله تظاهرات، رایزنی رسانه‌ای، برگزاری سمینارهای دانشجویی، لابی کردن در تمام سطوح دولتی و کمپین یک میلیون امضا، کوشید سلطان حسن دوم را نسبت به ضرورت اصلاحات متقاعد کند.سرانجام سلطان حسن دوم در واکنش به فعالیت‌های اتحادیه حرکت زنان، اصلاحات را پذیرفت. او دستور داد مجموعه قوانین جدیدی با مشاوره با برخی گروه‌ها و تشکل‌های زنان، تدوین و جهت تصویب به وی ارائه شود. لایحه‌ای که در سال ۱۹۹۳، به عنوان قانون به تصویب رسید، شامل اندک تغییرات سودمند و مفیدی برای زنان بود. به عنوان مثال، زنان می‌توانستند ولی و قیمی که ازدواج آنان را تایید می‌کرد، خود تعیین کنند و پدران، دیگر نمی‌توانستند دختران خود را مجبور به ازدواج کنند.
با این که اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان از محدود بودن دامنه اصلاحات سرخورده شدند، ولی کماکان تصویب لایحه جدید را یک پیروزی می‌دانستند. طبق اظهارت فاطمه اوطالب- یکی از اعضای اتحادیه حرکت زنان- این تشکل یعنی اتحادیه حرکت زنان، از اصلاحات ناراضی بود اما احساس می‌کرد «در شکستن تابو و تقدس مدونه موفق بوده است».
اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان، با استفاده از نیروی محرکه‌ای که کمپین یک میلیون امضاء و اصلاح مدونه ایجاد کرده بود، به رایزنی خود با دولت جهت بالابردن سطح آگاهی در سایر موضوعاتی که مسایل زنان را تحت تاثیر قرار می‌داد، از قبیل تجاوز به عنف، هتک حرمت و خشونت خانوادگی، ادامه دادند.5 مرگ سلطان حسن دوم در سال ۱۹۹۹، موجب شد بسیاری از فعالان به این باور برسند که عصر جدیدی در سیاست مراکش آغاز شده است. شایع بود که سلطان محمد ششم، بسیار بیش از پدر خویش آماده پذیرش تغییراست. درسال ۲۰۰۴، یک مدونه جدید به تصویب رسید که حقوق زنان را ارتقا داد و بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را لغو کرد. حداقل سن ازدواج برای زنان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافت، مشابه حداقل سن برای مردان. زنان برای ازدواج دیگر احتیاج به تائید ولی یا قیم نداشتند. مردان از طلاق یک‌جانبه زنان خود منع شدند. به زنان حق طلاق از شوهران خود اعطا شد و با اینکه تعدد زوجات برای مردان مجاز بود، محدودیت‌هایی اعمال شد تا ازدواج‌های متعدد و چند همسری مشکل‌تر شود و تنها با اجازه قاضی صورت پذیرد.
بیش‌تر بخوانید:
https://goo.gl/VDV4uD
#زنان#جنبش#اعتراض#کمپین#حقوق_بشر#حقوق_زنان#تغییر#کتاب#تجربه_جوامع#توانا#آموزش#کتابخانه_توانا
جنبش «اصلاح مدونه»: انقلابی مسالمت‌آمیز برای زنان مراکشی
در مراکش و مناطقی که بر ارزش‌های نظام اجتماعی مراکش استوار است، زنان در مرکز ساختار خانواده هستند. مدونه، مجموعه قوانین خانواده که حاکم بر حوزه حقوق خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانی که اولین بار در سال ۱۹۵۸، مورد پذیرش واقع شد، حقوقی را برای زنان قائل شده که انعکاسی از رسوم و سنن قرون گذشته بود. مطابق قانون، هنگامی که حق زنان برای طلاق بسیار محدود بود، مردان می‌توانستند زنان خود را به طور یک‌جانبه طلاق دهند. زنان بدون رضایت قانونی ولی یا قیم، قادر به ازدواج نبودند. زنان متأهل طبق قانون، مجبور بودند از شوهران خود اطاعت کنند و مردان می‌توانستند بدون رضایت همسران خود با زنان متعددی ازدواج کنند.یک گروه مدافع حقوق زنان به نام «اتحادیه حرکت زنان» و هم‌پیمانان آن، خواهان اصلاح این قوانین ناعادلانه و تامین حقوق برابر برای زنان، تحت مجموعه قوانین خانواده شدند و بدین ترتیب جنبش اصلاح مدونه را تسریع کردند.
جنبش اصلاحات با استفاده از شیوه‌های مختلف، از جمله تظاهرات، رایزنی رسانه‌ای، برگزاری سمینارهای دانشجویی، لابی کردن در تمام سطوح دولتی و کمپین یک میلیون امضا، کوشید سلطان حسن دوم را نسبت به ضرورت اصلاحات متقاعد کند.سرانجام سلطان حسن دوم در واکنش به فعالیت‌های اتحادیه حرکت زنان، اصلاحات را پذیرفت. او دستور داد مجموعه قوانین جدیدی با مشاوره با برخی گروه‌ها و تشکل‌های زنان، تدوین و جهت تصویب به وی ارائه شود. لایحه‌ای که در سال ۱۹۹۳، به عنوان قانون به تصویب رسید، شامل اندک تغییرات سودمند و مفیدی برای زنان بود. به عنوان مثال، زنان می‌توانستند ولی و قیمی که ازدواج آنان را تایید می‌کرد، خود تعیین کنند و پدران، دیگر نمی‌توانستند دختران خود را مجبور به ازدواج کنند.
با این که اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان از محدود بودن دامنه اصلاحات سرخورده شدند، ولی کماکان تصویب لایحه جدید را یک پیروزی می‌دانستند. طبق اظهارت فاطمه اوطالب- یکی از اعضای اتحادیه حرکت زنان- این تشکل یعنی اتحادیه حرکت زنان، از اصلاحات ناراضی بود اما احساس می‌کرد «در شکستن تابو و تقدس مدونه موفق بوده است».
اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان، با استفاده از نیروی محرکه‌ای که کمپین یک میلیون امضاء و اصلاح مدونه ایجاد کرده بود، به رایزنی خود با دولت جهت بالابردن سطح آگاهی در سایر موضوعاتی که مسایل زنان را تحت تاثیر قرار می‌داد، از قبیل تجاوز به عنف، هتک حرمت و خشونت خانوادگی، ادامه دادند.5 مرگ سلطان حسن دوم در سال ۱۹۹۹، موجب شد بسیاری از فعالان به این باور برسند که عصر جدیدی در سیاست مراکش آغاز شده است. شایع بود که سلطان محمد ششم، بسیار بیش از پدر خویش آماده پذیرش تغییراست. درسال ۲۰۰۴، یک مدونه جدید به تصویب رسید که حقوق زنان را ارتقا داد و بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را لغو کرد. حداقل سن ازدواج برای زنان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافت، مشابه حداقل سن برای مردان. زنان برای ازدواج دیگر احتیاج به تائید ولی یا قیم نداشتند. مردان از طلاق یک‌جانبه زنان خود منع شدند. به زنان حق طلاق از شوهران خود اعطا شد و با اینکه تعدد زوجات برای مردان مجاز بود، محدودیت‌هایی اعمال شد تا ازدواج‌های متعدد و چند همسری مشکل‌تر شود و تنها با اجازه قاضی صورت پذیرد.
بیش‌تر بخوانید:
https://goo.gl/VDV4uD
#زنان#جنبش#اعتراض#کمپین#حقوق_بشر#حقوق_زنان#تغییر#کتاب#تجربه_جوامع#توانا#آموزش#کتابخانه_توانا
Tavaana
جنبش «اصلاح مدونه»: انقلابی مسالمت‌آمیز برای زنان مراکشی
بینش و انگیزه در مراکش و مناطقی که بر ارزش‌های نظام اجتماعی مراکش استوار است، زنان در مرکز ساختار خانواده هستند. مدونه، مجموعه قوانین خانواده که حاکم بر حوزه حقوق خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانی که اولین بار…