امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری در پی قتل امیرمحمد خالقی، در متنی خطاب به رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با استناد به قوانین و آمار رسمی، به کمبود نیروهای پلیس عملیاتی در کشور پرداخته و نشان می‌دهد که تعداد نیروها و کلانتری‌ها پنجاه درصد کمتر از استاندارد جهانی است. همچنین تأکید می‌کند که طبق قانون حق دسترسی به اطلاعات، مردم باید از آمار دقیق پلیس مطلع شوند، اما این اطلاعات به‌روز نشده و مخفی نگه داشته شده است. در نهایت، با اشاره به قصور در انجام وظایف اصلی پلیس، انتقاد می‌کند که به‌جای تأمین امنیت واقعی شهروندان، نیروها صرف سرکوب و کنترل اجتماعی از جمله حجاب شده‌اند، که نتیجه آن افزایش جرم و ناامنی در جامعه است.
متن آقای داوودی به شرح زیر است:
از سلام نظامیت معلومه خیلی واردی، ولی حالا بی‌خیال... دل بده!
۱.
استاندارد جهانی تعداد پلیس به ازای هر هزار نفر، ۵ نفر است. اما این آمار در کشور ما نصف است؛ یعنی ۲.۵ پلیس به ازای هر هزار نفر داریم. بنابراین، بدون اینکه عدد دقیق پرسنل کادری—چه افسر ارشد، چه جزء، چه درجه‌دار—در نیروی انتظامی (اعم از ستادی و عملیاتی) را بدانیم، فقط می‌دانیم که پنجاه درصد زیر استاندارد جهانی هستیم. ضمناً بحث ما درباره نیروهای عملیاتی است، نه کل پرسنل.
۲.
در کشور ۵۶۰۰ روستا، دهستان و شهرستان داریم که همگی کلانتری و پاسگاه دارند. اما اگر بخواهیم طبق استاندارد جهانی حساب کنیم، باید بگوییم ۲۶۰۰ کلانتری و پاسگاه کم داریم. پس این هم یعنی پنجاه درصد زیر استاندارد هستیم—آن هم بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات پلیسی! فعلاً فقط داریم کمی بررسی می‌کنیم.
۳.
بند "خ" از ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) می‌گوید:
سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند باید در کلیه معابر اصلی، میدان‌ها و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها نصب شوند. شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مسئول نصب، نگهداری و به‌روزرسانی این سامانه‌ها هستند و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
اما این هم که از برج ۴ کلاً بسته بودی به درخت!
۴.
بند سوم از قانون "حق دسترسی به اطلاعات"، مصوب ۶ بهمن ۱۳۷۸:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار عمومی و رسانه‌های همگانی اعلام شود.
.
پس، وقتی "درگاه" راه انداختی، باید این اطلاعات را منتشر می‌کردی. این حق ماست که بدانیم چند پلیس عملیاتی داریم! چرا این مسئله الان مهم شده؟ چون آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵ است (۶۰ هزار نفر)—آن هم تخمینی و روی هوا! آمار جدیدی هم که طبق همین ماده از همین قانون باید به‌روزرسانی می‌شد، اسلاف شما حتی قبلی‌اش را هم اعلام نکردند، چه برسد به آمار سال جاری!
۵.
ماده ۲ قانون فوق‌الذکر:
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده و انتشار این اطلاعات تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۶.
جهت اطلاع: طبق بند "ج" از ماده ۱ همان قانون، "اطلاعات عمومی" تعریف شده است و آمار دقیقاً یکی از مصادیق آن است
.
اطلاعات عمومی شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است—البته به‌جز موارد مستثنی‌شده در فصل چهارم همین قانون
.
پس خیالت راحت! این اطلاعات جزو اسرار دولتی نیست، پس بهانه نیاری که ناراحت می‌شم! زیرجولکی نپیچونی!
ماده ۷:
مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی اطلاعات، هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی بابت درخواستش مطالبه کند.
مؤسسه عمومی یا خصوصی باید در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و حداکثر ظرف ۱۰ روز اطلاعات را ارائه کند.
ماده
۱۱:
هر مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشد، نمی‌تواند به‌عنوان "اسرار دولتی" طبقه‌بندی شود و انتشار آن الزامی ا
ست.
پس جنتلمن، عدد بده ببینیم چند نفر هستید؟! اصلاً بگو ببینیم شرارت، کیف‌قاپی، موبایل‌دزدی، قتل، تکه‌پاره‌کردن جوان مردم، زورگیری و خفت‌گیری را دست چند نفرشان سپردی؟ و چند نفر مأمور "حجاب و عفاف" هستند؟!
۷.
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی
(مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)!
ادامه را در اینجا بخوانید:
https://tinyurl.com/3f478255
#امیرمحمدخالقی #نیروی_انتظامی #امیرسالارداوودی #امیرسالار_داوودی #امنیت #باری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
متن آقای داوودی به شرح زیر است:
از سلام نظامیت معلومه خیلی واردی، ولی حالا بی‌خیال... دل بده!
۱.
استاندارد جهانی تعداد پلیس به ازای هر هزار نفر، ۵ نفر است. اما این آمار در کشور ما نصف است؛ یعنی ۲.۵ پلیس به ازای هر هزار نفر داریم. بنابراین، بدون اینکه عدد دقیق پرسنل کادری—چه افسر ارشد، چه جزء، چه درجه‌دار—در نیروی انتظامی (اعم از ستادی و عملیاتی) را بدانیم، فقط می‌دانیم که پنجاه درصد زیر استاندارد جهانی هستیم. ضمناً بحث ما درباره نیروهای عملیاتی است، نه کل پرسنل.
۲.
در کشور ۵۶۰۰ روستا، دهستان و شهرستان داریم که همگی کلانتری و پاسگاه دارند. اما اگر بخواهیم طبق استاندارد جهانی حساب کنیم، باید بگوییم ۲۶۰۰ کلانتری و پاسگاه کم داریم. پس این هم یعنی پنجاه درصد زیر استاندارد هستیم—آن هم بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات پلیسی! فعلاً فقط داریم کمی بررسی می‌کنیم.
۳.
بند "خ" از ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) می‌گوید:
سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند باید در کلیه معابر اصلی، میدان‌ها و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها نصب شوند. شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مسئول نصب، نگهداری و به‌روزرسانی این سامانه‌ها هستند و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
اما این هم که از برج ۴ کلاً بسته بودی به درخت!
۴.
بند سوم از قانون "حق دسترسی به اطلاعات"، مصوب ۶ بهمن ۱۳۷۸:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار عمومی و رسانه‌های همگانی اعلام شود.
.
پس، وقتی "درگاه" راه انداختی، باید این اطلاعات را منتشر می‌کردی. این حق ماست که بدانیم چند پلیس عملیاتی داریم! چرا این مسئله الان مهم شده؟ چون آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵ است (۶۰ هزار نفر)—آن هم تخمینی و روی هوا! آمار جدیدی هم که طبق همین ماده از همین قانون باید به‌روزرسانی می‌شد، اسلاف شما حتی قبلی‌اش را هم اعلام نکردند، چه برسد به آمار سال جاری!
۵.
ماده ۲ قانون فوق‌الذکر:
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده و انتشار این اطلاعات تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۶.
جهت اطلاع: طبق بند "ج" از ماده ۱ همان قانون، "اطلاعات عمومی" تعریف شده است و آمار دقیقاً یکی از مصادیق آن است
.
اطلاعات عمومی شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است—البته به‌جز موارد مستثنی‌شده در فصل چهارم همین قانون
.
پس خیالت راحت! این اطلاعات جزو اسرار دولتی نیست، پس بهانه نیاری که ناراحت می‌شم! زیرجولکی نپیچونی!
ماده ۷:
مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی اطلاعات، هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی بابت درخواستش مطالبه کند.
مؤسسه عمومی یا خصوصی باید در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و حداکثر ظرف ۱۰ روز اطلاعات را ارائه کند.
ماده
۱۱:
هر مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشد، نمی‌تواند به‌عنوان "اسرار دولتی" طبقه‌بندی شود و انتشار آن الزامی ا
ست.
پس جنتلمن، عدد بده ببینیم چند نفر هستید؟! اصلاً بگو ببینیم شرارت، کیف‌قاپی، موبایل‌دزدی، قتل، تکه‌پاره‌کردن جوان مردم، زورگیری و خفت‌گیری را دست چند نفرشان سپردی؟ و چند نفر مأمور "حجاب و عفاف" هستند؟!
۷.
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی
(مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)!
ادامه را در اینجا بخوانید:
https://tinyurl.com/3f478255
#امیرمحمدخالقی #نیروی_انتظامی #امیرسالارداوودی #امیرسالار_داوودی #امنیت #باری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech