حکم اعدام صادره برای جوانان پرونده اکباتان نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق انسانی و بی‌عدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. این احکام بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه، فقدان مدارک معتبر و تحقیقات ناقص صادر شده‌اند. حتی با وجود مدارک دوربین‌های امنیتی که نشان می‌دهند متهمان در صحنه جرم حضور نداشته‌اند، دستگاه قضایی با استناد به گزارش‌های نیروهای امنیتی، حکم به مرگ این افراد داده است. این رویه، به‌وضوح عدم استقلال قضایی و تسلط دستگاه‌های امنیتی بر روند دادرسی را نشان می‌دهد.

در پرونده اکباتان، فشار رسانه‌ای و سیاسی نیز نقش مهمی در صدور این احکام داشته است. رسانه‌های حکومتی با برجسته کردن مقتول و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تلاش کرده‌اند تا دادرسی به نفع خود پیش ببرند و فشار افکار عمومی را بر دستگاه قضایی افزایش دهند. این در حالی است که هیچ‌گونه فرصتی برای دفاع عادلانه به متهمان و وکلای آنان داده نشده است. چنین احکامی تنها با هدف سرکوب اعتراضات و ایجاد رعب و وحشت در جامعه صادر شده‌اند.

اعدام این جوانان نه‌تنها جان انسان‌های بی‌گناه را قربانی می‌کند، بلکه باعث تشدید خشم و ناامیدی در جامعه می‌شود. اعتراض به این احکام نه‌تنها یک وظیفه انسانی بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تکرار این بی‌عدالتی‌ها در آینده است. باید با اطلاع‌رسانی گسترده، حمایت از خانواده‌ها و پیگیری‌های بین‌المللی صدای مظلومیت این جوانان را به گوش جهانیان رساند و مانع از اجرای این احکام ظالمانه شد.

باید همه دنیا بشنوند و بفهمند که با یک حکومت نرمال طرف نیستیم، بلکه یک دیکتاتوری خونخوار و یک مافیای تروریستی بر میهن‌مان حاکم است و تا وقتی چنین رژیمی بر مصدر امور است، جوانان بیشتری در معرض خطر کشته شدن هستند.

ویدیو از مخاطبان توانا

#بچه_هاى_اكباتان #بچه‌های_اکباتان #نه_به_جمهورى_اسلامى #نه_به_اعدام #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech