شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم ظالمانه مصادره اموال مرضیه محبی، وکیل دادگستری، را تأیید کرد
این وکیل دادگستری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب مشهد به مصادره اموال به نفع «ستاد اجرایی فرمان خمینی» محکوم شده بود، نسبت به این حکم غیرقانونی اعتراض کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر، بدون توجه به اصول حقوقی و قوانین داخلی و بینالمللی، همان حکم را تکرار و بر ظلم مضاعف علیه او مهر تأیید زد.
دادگاه انقلاب مشهد برای توجیه این مصادره، به قاعده فقهی موسوم به «استیمان» متوسل شده است؛ قاعدهای که اساساً به وضعیت افراد غیرمسلمانی اشاره دارد که از حکومت اسلامی تقاضای امان میکنند. اما در این پرونده، این قاعده به شکلی مضحک و بیپایه به یک شهروند ایرانی مسلمان که سالها در این کشور زندگی و فعالیت حرفهای داشته، تحمیل شده است. بدین ترتیب، این دادگاه نه تنها از قوانین جاری کشور، بلکه حتی از مبانی فقهی خود نیز سوءاستفاده کرده است.
دادگاه تجدیدنظر تهران نیز در رأی خود مدعی شده که ارتباط این وکیل دادگستری با «گروههای معاند نظام» و «احراز خروج از استیمان جمهوری اسلامی» دلیل تأیید این حکم است. در واقع، این استدلال پوچ نشان میدهد که نظام جمهوری اسلامی، شهروندان خود را نه بر مبنای حقوق و قوانین بلکه بر اساس وفاداری و تبعیت مطلق میسنجد و هرگونه انتقاد و استقلال فکری را با مصادره اموال، سرکوب و مجازات پاسخ میدهد.
این حکم آشکارا خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اموال، جان و حیثیت شهروندان را مصون از تعرض اعلام کرده است. اما در جمهوری اسلامی، قانون اساسی صرفاً بهعنوان ابزاری تبلیغاتی مطرح است و هر زمان که حکومت اراده کند، با بیاعتنایی کامل به همان قانونی که خود نوشته، سرکوب مخالفان را ادامه میدهد.
استفاده از قاعده «استیمان» در این پرونده، تنها یکی از جلوههای سوءاستفاده گسترده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دین و فقه برای سرکوب مخالفان است. این در حالی است که حتی قوانین موضوعه داخلی ایران نیز چنین برخوردی را مجاز نمیداند. اما زمانی که دستگاه قضایی در عمل چیزی جز بازوی اجرایی نهادهای امنیتی نیست، دیگر نه قانون معنا دارد، نه حقوق شهروندی، و نه عدالت.
این اقدام، بار دیگر نشان داد که در جمهوری اسلامی، هر وکیلی که بهجای همدستی با سرکوبگران، از حقوق مردم دفاع کند، نهتنها امنیت ندارد، بلکه ممکن است همان اندک دارایی خود را نیز در یک دادگاه نمایشی از دست بدهد.
#مرضیه_محبی #روز_وکیل #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
این وکیل دادگستری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب مشهد به مصادره اموال به نفع «ستاد اجرایی فرمان خمینی» محکوم شده بود، نسبت به این حکم غیرقانونی اعتراض کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر، بدون توجه به اصول حقوقی و قوانین داخلی و بینالمللی، همان حکم را تکرار و بر ظلم مضاعف علیه او مهر تأیید زد.
دادگاه انقلاب مشهد برای توجیه این مصادره، به قاعده فقهی موسوم به «استیمان» متوسل شده است؛ قاعدهای که اساساً به وضعیت افراد غیرمسلمانی اشاره دارد که از حکومت اسلامی تقاضای امان میکنند. اما در این پرونده، این قاعده به شکلی مضحک و بیپایه به یک شهروند ایرانی مسلمان که سالها در این کشور زندگی و فعالیت حرفهای داشته، تحمیل شده است. بدین ترتیب، این دادگاه نه تنها از قوانین جاری کشور، بلکه حتی از مبانی فقهی خود نیز سوءاستفاده کرده است.
دادگاه تجدیدنظر تهران نیز در رأی خود مدعی شده که ارتباط این وکیل دادگستری با «گروههای معاند نظام» و «احراز خروج از استیمان جمهوری اسلامی» دلیل تأیید این حکم است. در واقع، این استدلال پوچ نشان میدهد که نظام جمهوری اسلامی، شهروندان خود را نه بر مبنای حقوق و قوانین بلکه بر اساس وفاداری و تبعیت مطلق میسنجد و هرگونه انتقاد و استقلال فکری را با مصادره اموال، سرکوب و مجازات پاسخ میدهد.
این حکم آشکارا خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اموال، جان و حیثیت شهروندان را مصون از تعرض اعلام کرده است. اما در جمهوری اسلامی، قانون اساسی صرفاً بهعنوان ابزاری تبلیغاتی مطرح است و هر زمان که حکومت اراده کند، با بیاعتنایی کامل به همان قانونی که خود نوشته، سرکوب مخالفان را ادامه میدهد.
استفاده از قاعده «استیمان» در این پرونده، تنها یکی از جلوههای سوءاستفاده گسترده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دین و فقه برای سرکوب مخالفان است. این در حالی است که حتی قوانین موضوعه داخلی ایران نیز چنین برخوردی را مجاز نمیداند. اما زمانی که دستگاه قضایی در عمل چیزی جز بازوی اجرایی نهادهای امنیتی نیست، دیگر نه قانون معنا دارد، نه حقوق شهروندی، و نه عدالت.
این اقدام، بار دیگر نشان داد که در جمهوری اسلامی، هر وکیلی که بهجای همدستی با سرکوبگران، از حقوق مردم دفاع کند، نهتنها امنیت ندارد، بلکه ممکن است همان اندک دارایی خود را نیز در یک دادگاه نمایشی از دست بدهد.
#مرضیه_محبی #روز_وکیل #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech