This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👤علی اشرف پوری حسینی است. رییس سازمان خصوصی سازی کشور..
🔅اینجا دارد به عنوان خریدار و سهامدار #مجتمع_گوشت_اردبیل توضیح می دهد که در خصوصی سازی و خرید این مجتمع به ۵۰ برابر زیر قیمت، کار خلافی نکرده و سکه آن روز آن قیمت بوده و دادستان هم گفته نوش جانت!
🔅در ادامه توضیح می دهد که برخلاف سخنان دادستان اردبیل همه بدهی های مربوط به این خرید و خصوصی سازی را به دولت پرداخته.
👤دادستان اردبیل البته پیشتر گفته بود: «خریداران بخشی از بدهای را پرداخت و ۲۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ملی بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل را پرداخت نکرده اند»
🔅شگفت آور است. این صحبت ها و این خرید و فروش، نمونه بارز و روشنی از #تعارض_منافع است. کسی که خود رییس سازمان خصوصی سازی است چگونه می تواند خریدار یک واحد دولتی باشد؟
@Tehranonline_ir
🔅اینجا دارد به عنوان خریدار و سهامدار #مجتمع_گوشت_اردبیل توضیح می دهد که در خصوصی سازی و خرید این مجتمع به ۵۰ برابر زیر قیمت، کار خلافی نکرده و سکه آن روز آن قیمت بوده و دادستان هم گفته نوش جانت!
🔅در ادامه توضیح می دهد که برخلاف سخنان دادستان اردبیل همه بدهی های مربوط به این خرید و خصوصی سازی را به دولت پرداخته.
👤دادستان اردبیل البته پیشتر گفته بود: «خریداران بخشی از بدهای را پرداخت و ۲۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ملی بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل را پرداخت نکرده اند»
🔅شگفت آور است. این صحبت ها و این خرید و فروش، نمونه بارز و روشنی از #تعارض_منافع است. کسی که خود رییس سازمان خصوصی سازی است چگونه می تواند خریدار یک واحد دولتی باشد؟
@Tehranonline_ir
✔️#امیر_افراسیابی؛ از مسابقات پرس سینه تا ریاست شورای شهر لواسان
🔅درماههای گذشته تعداد زیادی از اعضای شوراهای شهر به دلیل تخلفات مالی،اداری و زمین خواری و.. دستگیر وعزل شده اند.
🔅عدم شفافیت و نقص قانونی همچون کمیسیون ماده ۵و ماده ۱۰۰ و ... دلال ها را برای عضویت در شوراهای شهر به طمع انداخته و موجبات قدرت گرفتنشان را فراهم کرده. از زمان اجرای قانون شوراها، شورای لواسان تا کنون ۲بار به دلیل تخلفات منحل شده و برخی اعضای سابق آن به دلیل دریافت رشوه عزل شده اند.
🔅در این میان ریاست "یک دلال مسکن و پیمانکار شهری و رفقا" بر شورای شهر لواسان، نمونه ای بارز از #تعارض_منافع را باعث شده.
🔅این امر سبب شده تا اغلب پروژه های گودبرداری و ساخت و ساز در انحصار یک پیمانکاری خاص درآید که خودش هم مجوز می دهد و اعتراض هایی را موجب شده.
🔅شهرفروشی، تشکیل باندهای پیمانکاری وزمین خواری، تخریب محیط زیست و... از نتایج ایده ناقص تشکیل شوراهای شهر و البته از آسیب های دموکراسی
انتخابی بوده
عکس: #امیر_افراسیابی رییس شورای شهر لواسان که زمانی پرس سینه زن بوده ست!
@Tehranonline_ir
🔅درماههای گذشته تعداد زیادی از اعضای شوراهای شهر به دلیل تخلفات مالی،اداری و زمین خواری و.. دستگیر وعزل شده اند.
🔅عدم شفافیت و نقص قانونی همچون کمیسیون ماده ۵و ماده ۱۰۰ و ... دلال ها را برای عضویت در شوراهای شهر به طمع انداخته و موجبات قدرت گرفتنشان را فراهم کرده. از زمان اجرای قانون شوراها، شورای لواسان تا کنون ۲بار به دلیل تخلفات منحل شده و برخی اعضای سابق آن به دلیل دریافت رشوه عزل شده اند.
🔅در این میان ریاست "یک دلال مسکن و پیمانکار شهری و رفقا" بر شورای شهر لواسان، نمونه ای بارز از #تعارض_منافع را باعث شده.
🔅این امر سبب شده تا اغلب پروژه های گودبرداری و ساخت و ساز در انحصار یک پیمانکاری خاص درآید که خودش هم مجوز می دهد و اعتراض هایی را موجب شده.
🔅شهرفروشی، تشکیل باندهای پیمانکاری وزمین خواری، تخریب محیط زیست و... از نتایج ایده ناقص تشکیل شوراهای شهر و البته از آسیب های دموکراسی
انتخابی بوده
عکس: #امیر_افراسیابی رییس شورای شهر لواسان که زمانی پرس سینه زن بوده ست!
@Tehranonline_ir
🔻 تعارض منافع موتور تولید فساد و نابرابری در ایران
(به بهانه تصویب تشکیل ستاد سلامت شورایعالی انقلاب فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی)
#میثم_مهدیار
🔅تا وقتی مساله تعارض منافع در کشور حل نشود دم زدن از مبارزه با و رفع فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش پرورش تا قوه قضاییه تا راهنمایی رانندگی تا وزارت صمت تا.... بخش‌های مختلف به شدت درگیر تعارض منافع و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند:
🔅مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛
🔅شهرداری، راهنمایی رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛
🔅مدیران وزارت صمتی که سهامدار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهامدار شرکت های ساختمانی اند و...
یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست.
این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. مثلا:
۱. علیرغم اینکه از زمان دولت احمدی نژاد زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند.
۲. سالهاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالیکه ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است.
۳. جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن بازار خود را گرم نگه می‌دارند.
۴. در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد.
۵. مهمترین وجه این تعارض منافع اینست که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سالهاست این وزارتخانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است.
۶. تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبانزد عام و خاص است.
۷. حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه اینکه وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورایعالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است.
همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم سازی (شما بخوانید تصمیم گیری) های شورای عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد.
#پزشکیان
#تعارض_منافع
#ستاد_سلامت
(به بهانه تصویب تشکیل ستاد سلامت شورایعالی انقلاب فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی)
#میثم_مهدیار
🔅تا وقتی مساله تعارض منافع در کشور حل نشود دم زدن از مبارزه با و رفع فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش پرورش تا قوه قضاییه تا راهنمایی رانندگی تا وزارت صمت تا.... بخش‌های مختلف به شدت درگیر تعارض منافع و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند:
🔅مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛
🔅شهرداری، راهنمایی رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛
🔅مدیران وزارت صمتی که سهامدار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهامدار شرکت های ساختمانی اند و...
یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست.
این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. مثلا:
۱. علیرغم اینکه از زمان دولت احمدی نژاد زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند.
۲. سالهاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالیکه ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است.
۳. جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن بازار خود را گرم نگه می‌دارند.
۴. در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد.
۵. مهمترین وجه این تعارض منافع اینست که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سالهاست این وزارتخانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است.
۶. تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبانزد عام و خاص است.
۷. حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه اینکه وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورایعالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است.
همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم سازی (شما بخوانید تصمیم گیری) های شورای عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد.
#پزشکیان
#تعارض_منافع
#ستاد_سلامت