✔️انتقاد یک وکیل از ضبط وسائل شخصی فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران توسط ضابطان قضایی
👤علی مجتهد زاده:
🔅جناب #رئيسی بارها بر لزوم نظارت #قضات براقدامات #ضابطين تاکید کردهاند. با این وجود اما هنوز وضعیت به روال سابق است؛ اگر واقعا اراده‌ای برای اين مهم در #دستگاه_قضا وجود دارد در قدم اول قضات نبايد به راحتی اجازه ضبط وسائل شخصی متهم را صادر کنند.
🔅درخصوص دستور ضبط وسایل شخصی، شاهد هستیم که خصوصا ضبط موبایل و لپ تاپ افراد در اکثر مواقع به اهرم فشاری علیه شخص تبدیل می‌شود. آن هم در شرایطی که بخش عمده محتویات آن با موضوع جرم همخوانی ندارد. تاسف‌بارتر اینکه در اکثر مواقع ضابطین محترم عجله‌ای برای پس دادن وسایل افراد ندارند.
🔅هستند افرادی که هنوز از سال 88 تا کنون موفق به پس گرفتن وسایل توقیف شده خود از ضابطین نشده‌اند. این رویه «فرا قانونی» هم نقض حقوق شهروندی افراد است، هم اخلال در زندگی روزمره و عادی آنها و هم اینکه با تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضایی هیچ همخوانی و نسبتی ندارد.
🔅اما مساله فقط محدود به این نیست؛ در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم آقایان بدون کسب اجازه، اقدام به پاک کردن و از بین بردن اطلاعات و محتویات شخصی افراد کردهاند که گاه حاصل سال‌ها زحمت آنها بوده و یا به شغل حرفه‌ای افراد مربوط می‌شده. درنهایت هم کسی پاسخگوی ضرر وارده به افراد نبوده.
🔅به دست گرفتن کنترل حساب‌های شخصی افراد نیز رویه غلط دیگری است که بسیار دیده شده. درکنار آن می‌توان به تخریب و اسیب رساندن به وسایل شخصی ضبط شده از افراد اشاره کرد که عملا باعث غیر قابل استفاده شدن آنها گشته و از همین محل ضرر مالی قابل توجهی به افراد وارد آمده است.
🔅اساسا توقیف وسایل شخصی متهم و در بسیاری موارد حتی بستگان درجه اولش و خالی کردن اطلاعات غیرمرتبط با موضوع اتهام بدون حضور شخص یا وکیلش توسط ضابطین، با آنچه که رئیس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر ضابط توسط این دستگاه می‌گوید هیچگونه همخوانی ندارد.
🔅در این میان مقصر اصلی نه ضابطین بلکه خود دستگاه قضایی است که تمامی درخواست‌های ضابطین را بی کم و کاست پذیرفته و هر نوع حکم و دستوری که بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهد. چرا که انتظار بود با تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضایی، شاهد رویه متفاوتی در این زمینه باشیم.
🔅ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را «از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آیند و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم می‌باشد و مواردی از این قبیل» می‌داند. به نظر نمی‌رسد گوشی موبایل و لپ تاپ شخصی را بشود «از این قبیل» دانست.
🔅با توجه به پاک شدن دستگاه قضایی از امثال آقای قاسم‌زاده، توقع از اکثریت قضات شریف و پاکدست مشغول در دستگاه این است که ملاکشان عمل به قانون باشد نه صرفا درخواست ضابطین. مضافا اینکه توقع است دستگاه قضایی در پیگیری عملی تاکیدات درست رئیس محترم این دستگاه، جدی‌تر باشد.
♻️پایگاه خبری تحلیلی توانانامه👇👇
🆔@Tavananews_ir
🆔instagram.com/Tavananews.ir
👤علی مجتهد زاده:
🔅جناب #رئيسی بارها بر لزوم نظارت #قضات براقدامات #ضابطين تاکید کردهاند. با این وجود اما هنوز وضعیت به روال سابق است؛ اگر واقعا اراده‌ای برای اين مهم در #دستگاه_قضا وجود دارد در قدم اول قضات نبايد به راحتی اجازه ضبط وسائل شخصی متهم را صادر کنند.
🔅درخصوص دستور ضبط وسایل شخصی، شاهد هستیم که خصوصا ضبط موبایل و لپ تاپ افراد در اکثر مواقع به اهرم فشاری علیه شخص تبدیل می‌شود. آن هم در شرایطی که بخش عمده محتویات آن با موضوع جرم همخوانی ندارد. تاسف‌بارتر اینکه در اکثر مواقع ضابطین محترم عجله‌ای برای پس دادن وسایل افراد ندارند.
🔅هستند افرادی که هنوز از سال 88 تا کنون موفق به پس گرفتن وسایل توقیف شده خود از ضابطین نشده‌اند. این رویه «فرا قانونی» هم نقض حقوق شهروندی افراد است، هم اخلال در زندگی روزمره و عادی آنها و هم اینکه با تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضایی هیچ همخوانی و نسبتی ندارد.
🔅اما مساله فقط محدود به این نیست؛ در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم آقایان بدون کسب اجازه، اقدام به پاک کردن و از بین بردن اطلاعات و محتویات شخصی افراد کردهاند که گاه حاصل سال‌ها زحمت آنها بوده و یا به شغل حرفه‌ای افراد مربوط می‌شده. درنهایت هم کسی پاسخگوی ضرر وارده به افراد نبوده.
🔅به دست گرفتن کنترل حساب‌های شخصی افراد نیز رویه غلط دیگری است که بسیار دیده شده. درکنار آن می‌توان به تخریب و اسیب رساندن به وسایل شخصی ضبط شده از افراد اشاره کرد که عملا باعث غیر قابل استفاده شدن آنها گشته و از همین محل ضرر مالی قابل توجهی به افراد وارد آمده است.
🔅اساسا توقیف وسایل شخصی متهم و در بسیاری موارد حتی بستگان درجه اولش و خالی کردن اطلاعات غیرمرتبط با موضوع اتهام بدون حضور شخص یا وکیلش توسط ضابطین، با آنچه که رئیس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر ضابط توسط این دستگاه می‌گوید هیچگونه همخوانی ندارد.
🔅در این میان مقصر اصلی نه ضابطین بلکه خود دستگاه قضایی است که تمامی درخواست‌های ضابطین را بی کم و کاست پذیرفته و هر نوع حکم و دستوری که بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهد. چرا که انتظار بود با تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضایی، شاهد رویه متفاوتی در این زمینه باشیم.
🔅ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را «از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آیند و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم می‌باشد و مواردی از این قبیل» می‌داند. به نظر نمی‌رسد گوشی موبایل و لپ تاپ شخصی را بشود «از این قبیل» دانست.
🔅با توجه به پاک شدن دستگاه قضایی از امثال آقای قاسم‌زاده، توقع از اکثریت قضات شریف و پاکدست مشغول در دستگاه این است که ملاکشان عمل به قانون باشد نه صرفا درخواست ضابطین. مضافا اینکه توقع است دستگاه قضایی در پیگیری عملی تاکیدات درست رئیس محترم این دستگاه، جدی‌تر باشد.
♻️پایگاه خبری تحلیلی توانانامه👇👇
🆔@Tavananews_ir
🆔instagram.com/Tavananews.ir