دریای #کاسپین #مازندران #خزر
با فروپاشی شوروی در ١٩٩١ و تبدیل کشورهای ساحلی خزر از ٢ دولت به ٥ دولت، بحث بازتعریف رژیم حقوقی خزر از طرف دولتهای ساحلی نوظهور (قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان) مطرح گردید. بر مبنای حقوق جهانی، ٢ پیمان ١٩٢١ و ١٩٤٠ حاکم بر وضعیت حقوقی فعلی خزر است.
دریای خزر علاوه بر اهمیت ژئوپلتیک، شیلات و... سومین منبع ذخائر نفت و گاز دنیاست. پیشینه حکمرانی بر دریای خزر به دو دولت ایران و روسیه برمی گردد. توافقاتی نظیر تزار ایوان با شاه تهماسب صفوی در ١٥٦٨م. تا معاهدات تزارها با قاجار و سپس عهدنامه دوستی شوروی در زمان پهلوی.
٤ پیمان زیر از مهمترین پیمان های خزر است:
١. انعقاد قرارداد گلستان در قریه گلستان قره باغ در ١٨١٣ از شوم ترین و ننگین ترین معاهدات ایران است. واگذاری و از دست رفتن تمامی سرزمین های شمال رود ارس موسوم به قفقاز. مناطقی چون داغستان، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان و شهرهایی چون
شیروان، باکو(بادکوبه)، قره باغ، گنجه، شکی، دربند و تالش که موجب لغو استیلای چند صد هزار ساله ایرانیان بر منطقه گردید. عهدنامه گلستان به طور رسمی و برای اولین بار مرزهای ایران را تغییر داد و دسترسی ایران از کرانه های غربی خزر کوتاه شد.
٢. عهدنامه ترکمانچای در ١٨٢٨ موجب جدایی بخشهای دیگری از خاک ایران شد، کاپیتولاسیون بر ایران تحمیل شد و استقلال ایران تحت تاثیر قرار گرفت. بر مبنای فصل پنجم، ایران دارای حق کشتی رانی تجاری بود اما از داشتن کشتی نظامی محروم گردید و حق انحصاری تسلط خزر به روسها واگذار گردید.
٣. انعقاد معاهده مودّت(دوستی) در ١٩٢١ بین ایران و شوروی باعث ساقط شدن اعتبار عهدنامه ترکمانچای و باطل شدن قرارداد ١٩١٩ وثوق الدوله شد. بر اساس این معاهده انحصار روسیه بر کشتی رانی لغو گردید و حق کاپیتولاسیون و بدهی های ایران فسخ گردید اما متاسفانه موضوع الحاق سرزمین های ایران
به قوت خود باقی ماند.
٤. در ١٩٤٠ م. با معاهده بازرگانی و ناوبری (دریانوردی) استفاده مشترک و برابر دولت ایران و شوروی (و نه هیچ دولت دیگری) به تصویب رسید. حق اختصاصی ماهیگیری در آبهای ساحلی و بهره برداری از بقیه دریای خزر به نسبت مساوی [٥٠%] و مشاع تقسیم شد.
پیمان نامه دوستی آخرین و مهمترین و اصلی ترین #معیار و مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است.
بر اساس تمام کمیسیون های حقوق بین الملل و مفاد کنوانسیون های سازمان ملل در حقوق دریاها [UNCLOS] همچون کنوانسیون های چهارگانه ١٩٥٨م. و ١٩٨٢م. و بر اساس مواد ٣٤ و ٣٥ کنوانسیون وین
تمام جانشینان کشورهای تجزیه شده، متعهد و ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته هستند. بر مبنای اصل جایگزینی، دولت یا دولتها ناگزیر از پذیرش تعهدات دولت طرف قرارداد هستند. اعتبار معاهدات با تغییر دولتها، تغییر نمی کند و معاهدات ماهیتی الزام آور برای کلیه دولتها در بر دارد.
بنابر مبناهای فوق، موافقتنامه های امضاء شده بین ایران و شوروی، مابین ایران و روسیه به عنوان جانشین شوروی و همچنین در قبال هر یک از دولتهای نوظهور ناشی از تجزیه شوروی یعنی ٣ دولت جدید ساحل خزر، دارای اعتبار و لازم الاجرا ست. پس از فروپاشی شوروی، با اصرار دولتهای ساحلی نوظهور
و مناقشاتی همچون قرارداد نفتی جمهوری آذربایجان با غول های نفتی ایالات متحده موسوم به AIOC، برای تعیین رژیم حقوقی خزر، مذاکرات ١٩٩٢ تهران و ١٩٩٤ آلماآتی انجام شد. دقیقا مشخص نیست که جمهوری اسلامی چه عملکردی داشته، اما بازتاب رسانه ای این اجلاس ها دلالت بر ضعف جمهوری اسلامی
در تن دادن به خواست ٤ کشور دیگر بوده است. دیپلماسی نسنجیده ج.ا. مبنی بر فاکتور انصاف [Equitable] به جای پایبندی بر قرارداد ١٩٤٠ و تاکید بر حق ٥٠% ایران، ظاهرا باعث تقسیم خزر و کاهش مرحله ای سهم ایران از ٥٠ به ٢٠، ١٧، ١٤، ١٢ و نهایتا ١١% شده است.
درصدی که بر مبنای خط فرضی "آستارا-حسینقلی" به دست آمده است. بر مبنای منافع بلند مدت ملی ایران، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی موظف به حفظ دیدگاه حداکثری ٥٠% در مذاکرات است، حال آنکه #مصلحت به جای منافع ملی، ما را به دیدگاه حداقلی ١١% حسینقلی تا آستارا رسانده.
دوران افول مجدد قدرت ایران و آغاز تفوق دوباره روسیه و متحدانش. بر مبنای قانون اساسی نیم بند ج.ا. بحث تغییر درصد سهم ایران به دلیل تغییر مرز باید به تصویب ٣/٤ از نمایندگان مجلس برسد. نه تنها مجلس که دولت ایران حق تصویب چنین ننگی را ندارد.
به ج.ا. امیدی نیست، ج.ا. به دنبال منافع ملی نیست، ج.ا. به دنبال منافع قشر آخوند و ملاست و برای ماندن خود حاضر است نه تنها خزر که کل ایران را یک جا ببخشد. این وظیفه اپوزیسیون ایران است که با هشدار به مردم ایران و اعلام زود هنگام این مطلب
از تبعات حقوقی تغییر مرزهای میهن و حاکمیت سرزمینی ایران جلوگیری نماید. شاید مهمترین وظیفه پس از ٤٠ سال رخوت و سکون.
رشته‌توییت از Libera viro
@TwitterMamnoe
با فروپاشی شوروی در ١٩٩١ و تبدیل کشورهای ساحلی خزر از ٢ دولت به ٥ دولت، بحث بازتعریف رژیم حقوقی خزر از طرف دولتهای ساحلی نوظهور (قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان) مطرح گردید. بر مبنای حقوق جهانی، ٢ پیمان ١٩٢١ و ١٩٤٠ حاکم بر وضعیت حقوقی فعلی خزر است.
دریای خزر علاوه بر اهمیت ژئوپلتیک، شیلات و... سومین منبع ذخائر نفت و گاز دنیاست. پیشینه حکمرانی بر دریای خزر به دو دولت ایران و روسیه برمی گردد. توافقاتی نظیر تزار ایوان با شاه تهماسب صفوی در ١٥٦٨م. تا معاهدات تزارها با قاجار و سپس عهدنامه دوستی شوروی در زمان پهلوی.
٤ پیمان زیر از مهمترین پیمان های خزر است:
١. انعقاد قرارداد گلستان در قریه گلستان قره باغ در ١٨١٣ از شوم ترین و ننگین ترین معاهدات ایران است. واگذاری و از دست رفتن تمامی سرزمین های شمال رود ارس موسوم به قفقاز. مناطقی چون داغستان، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان و شهرهایی چون
شیروان، باکو(بادکوبه)، قره باغ، گنجه، شکی، دربند و تالش که موجب لغو استیلای چند صد هزار ساله ایرانیان بر منطقه گردید. عهدنامه گلستان به طور رسمی و برای اولین بار مرزهای ایران را تغییر داد و دسترسی ایران از کرانه های غربی خزر کوتاه شد.
٢. عهدنامه ترکمانچای در ١٨٢٨ موجب جدایی بخشهای دیگری از خاک ایران شد، کاپیتولاسیون بر ایران تحمیل شد و استقلال ایران تحت تاثیر قرار گرفت. بر مبنای فصل پنجم، ایران دارای حق کشتی رانی تجاری بود اما از داشتن کشتی نظامی محروم گردید و حق انحصاری تسلط خزر به روسها واگذار گردید.
٣. انعقاد معاهده مودّت(دوستی) در ١٩٢١ بین ایران و شوروی باعث ساقط شدن اعتبار عهدنامه ترکمانچای و باطل شدن قرارداد ١٩١٩ وثوق الدوله شد. بر اساس این معاهده انحصار روسیه بر کشتی رانی لغو گردید و حق کاپیتولاسیون و بدهی های ایران فسخ گردید اما متاسفانه موضوع الحاق سرزمین های ایران
به قوت خود باقی ماند.
٤. در ١٩٤٠ م. با معاهده بازرگانی و ناوبری (دریانوردی) استفاده مشترک و برابر دولت ایران و شوروی (و نه هیچ دولت دیگری) به تصویب رسید. حق اختصاصی ماهیگیری در آبهای ساحلی و بهره برداری از بقیه دریای خزر به نسبت مساوی [٥٠%] و مشاع تقسیم شد.
پیمان نامه دوستی آخرین و مهمترین و اصلی ترین #معیار و مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است.
بر اساس تمام کمیسیون های حقوق بین الملل و مفاد کنوانسیون های سازمان ملل در حقوق دریاها [UNCLOS] همچون کنوانسیون های چهارگانه ١٩٥٨م. و ١٩٨٢م. و بر اساس مواد ٣٤ و ٣٥ کنوانسیون وین
تمام جانشینان کشورهای تجزیه شده، متعهد و ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته هستند. بر مبنای اصل جایگزینی، دولت یا دولتها ناگزیر از پذیرش تعهدات دولت طرف قرارداد هستند. اعتبار معاهدات با تغییر دولتها، تغییر نمی کند و معاهدات ماهیتی الزام آور برای کلیه دولتها در بر دارد.
بنابر مبناهای فوق، موافقتنامه های امضاء شده بین ایران و شوروی، مابین ایران و روسیه به عنوان جانشین شوروی و همچنین در قبال هر یک از دولتهای نوظهور ناشی از تجزیه شوروی یعنی ٣ دولت جدید ساحل خزر، دارای اعتبار و لازم الاجرا ست. پس از فروپاشی شوروی، با اصرار دولتهای ساحلی نوظهور
و مناقشاتی همچون قرارداد نفتی جمهوری آذربایجان با غول های نفتی ایالات متحده موسوم به AIOC، برای تعیین رژیم حقوقی خزر، مذاکرات ١٩٩٢ تهران و ١٩٩٤ آلماآتی انجام شد. دقیقا مشخص نیست که جمهوری اسلامی چه عملکردی داشته، اما بازتاب رسانه ای این اجلاس ها دلالت بر ضعف جمهوری اسلامی
در تن دادن به خواست ٤ کشور دیگر بوده است. دیپلماسی نسنجیده ج.ا. مبنی بر فاکتور انصاف [Equitable] به جای پایبندی بر قرارداد ١٩٤٠ و تاکید بر حق ٥٠% ایران، ظاهرا باعث تقسیم خزر و کاهش مرحله ای سهم ایران از ٥٠ به ٢٠، ١٧، ١٤، ١٢ و نهایتا ١١% شده است.
درصدی که بر مبنای خط فرضی "آستارا-حسینقلی" به دست آمده است. بر مبنای منافع بلند مدت ملی ایران، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی موظف به حفظ دیدگاه حداکثری ٥٠% در مذاکرات است، حال آنکه #مصلحت به جای منافع ملی، ما را به دیدگاه حداقلی ١١% حسینقلی تا آستارا رسانده.
دوران افول مجدد قدرت ایران و آغاز تفوق دوباره روسیه و متحدانش. بر مبنای قانون اساسی نیم بند ج.ا. بحث تغییر درصد سهم ایران به دلیل تغییر مرز باید به تصویب ٣/٤ از نمایندگان مجلس برسد. نه تنها مجلس که دولت ایران حق تصویب چنین ننگی را ندارد.
به ج.ا. امیدی نیست، ج.ا. به دنبال منافع ملی نیست، ج.ا. به دنبال منافع قشر آخوند و ملاست و برای ماندن خود حاضر است نه تنها خزر که کل ایران را یک جا ببخشد. این وظیفه اپوزیسیون ایران است که با هشدار به مردم ایران و اعلام زود هنگام این مطلب
از تبعات حقوقی تغییر مرزهای میهن و حاکمیت سرزمینی ایران جلوگیری نماید. شاید مهمترین وظیفه پس از ٤٠ سال رخوت و سکون.
رشته‌توییت از Libera viro
@TwitterMamnoe
Twitter
Libera viro
↙ از تبعات حقوقی تغییر مرزهای میهن و حاکمیت سرزمینی ایران جلوگیری نماید. شاید مهمترین وظیفه پس از ٤٠ سال رخوت و سکون. اگر امروز ایران را یاری نرسانید پس کی و چه زمانی می خواهید این کار را انجام بدهید؟ ١٦