💢 دیوان‌عالی کشور پناه مردم باشد
🔹محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین بر اهمیت ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن تاکید کرده و از دادگاه‌ها خواسته است که از اعمال سلیقه در خصوص اجرای این ماده اجتناب کنند. ماده ۳۸۰ آئین دادرسی کیفری مقرر کرده است که دادنامه یا همان رای صادر شده از دادگاه به طرفین پرونده یا وکلای آنها و دادستان ابلاغ شود. براساس این ماده در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. رئیس دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر این راهم گفته است که اتحاذ رویه واحد در اجرای ماده ۳۸۰ یکی از شاخص‌های دادرسی عادلانه است که مستقیماً با حقوق دفاعی متهم، اصل برابری و حق اعتراض اصحاب دعوا، امنیت قضایی و اصل دادرسی عادلانه مرتبط است ونقش مهمی در تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در همین رابطه گفت و گویی داشتم با سایت تخصصی «فصل سوم» که قسمت‌هایی از آن به شرح زیر است:
🔹وقتی به جای اصل رای، برگه نسخه‌برداری شده از آن در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی ارائه می‌شود، موضوع مشکل‌ساز می‌شود. یعنی بعضی شعب دیوان یا در حمله ثبت اعاده دادرسی می‌گویند رای دادگاه وجود ندارد و این موضوع مشکلاتی را در مسیر پرونده ایجاد می‌کند.
🔹حتی اگر برخی افراد با توجه به آرایی که علیه آنها صادر شده است از موضوع استفاده کرده و مثلا اخذ پناهندگی میکنند نباید از عمل به قانون مبنی بر ابلاغ رای به متهم یا وکیل او خودداری کرد زیرا بسیاری از افراد چنین مقاصدی ندارند و نباید زمینه تضییع حق آنها را فراهم کرد.
🔹در روزهای اخیر با پرونده‌ای در حوزه مواد مخدر مواجه بودم که دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی، خود را ملزم به ابلاغ رأی نمی‌دانست و رأی را مستقیماً به اجرای احکام ارسال کرده بود. چنین اعمالی باعث می‌شود حق اعاده دادرسی افراد در خصوص مجازات‌های سنگین سلب شود.
🔹کمترین و معقول‌ترین درخواست این است که اگر دادگاه آرا را ابلاغ نمی‌کند، دست‌کم در مقام اعتراض، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، آرای نسخه‌برداری شده را بپذیرند و مانع ایجاد نکنند.
🔹تقاضای جامعه حقوقی کشور این است که آرای صادر شده در شرایط جنگی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین پرونده افرادی که بدون ارتکاب فعل مسلحانه، بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی یا تروریستی مسلح، با احکام سنگین، شدید و ناعادلانه مواجه شده‌اند، در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی منصفانه قرار گیرند تا از این رهگذر حقوق مردم تضییع نشود.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید
https://t.me/alimojtahedzade
🔹محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین بر اهمیت ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن تاکید کرده و از دادگاه‌ها خواسته است که از اعمال سلیقه در خصوص اجرای این ماده اجتناب کنند. ماده ۳۸۰ آئین دادرسی کیفری مقرر کرده است که دادنامه یا همان رای صادر شده از دادگاه به طرفین پرونده یا وکلای آنها و دادستان ابلاغ شود. براساس این ماده در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. رئیس دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر این راهم گفته است که اتحاذ رویه واحد در اجرای ماده ۳۸۰ یکی از شاخص‌های دادرسی عادلانه است که مستقیماً با حقوق دفاعی متهم، اصل برابری و حق اعتراض اصحاب دعوا، امنیت قضایی و اصل دادرسی عادلانه مرتبط است ونقش مهمی در تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در همین رابطه گفت و گویی داشتم با سایت تخصصی «فصل سوم» که قسمت‌هایی از آن به شرح زیر است:
🔹وقتی به جای اصل رای، برگه نسخه‌برداری شده از آن در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی ارائه می‌شود، موضوع مشکل‌ساز می‌شود. یعنی بعضی شعب دیوان یا در حمله ثبت اعاده دادرسی می‌گویند رای دادگاه وجود ندارد و این موضوع مشکلاتی را در مسیر پرونده ایجاد می‌کند.
🔹حتی اگر برخی افراد با توجه به آرایی که علیه آنها صادر شده است از موضوع استفاده کرده و مثلا اخذ پناهندگی میکنند نباید از عمل به قانون مبنی بر ابلاغ رای به متهم یا وکیل او خودداری کرد زیرا بسیاری از افراد چنین مقاصدی ندارند و نباید زمینه تضییع حق آنها را فراهم کرد.
🔹در روزهای اخیر با پرونده‌ای در حوزه مواد مخدر مواجه بودم که دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی، خود را ملزم به ابلاغ رأی نمی‌دانست و رأی را مستقیماً به اجرای احکام ارسال کرده بود. چنین اعمالی باعث می‌شود حق اعاده دادرسی افراد در خصوص مجازات‌های سنگین سلب شود.
🔹کمترین و معقول‌ترین درخواست این است که اگر دادگاه آرا را ابلاغ نمی‌کند، دست‌کم در مقام اعتراض، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، آرای نسخه‌برداری شده را بپذیرند و مانع ایجاد نکنند.
🔹تقاضای جامعه حقوقی کشور این است که آرای صادر شده در شرایط جنگی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین پرونده افرادی که بدون ارتکاب فعل مسلحانه، بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی یا تروریستی مسلح، با احکام سنگین، شدید و ناعادلانه مواجه شده‌اند، در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی منصفانه قرار گیرند تا از این رهگذر حقوق مردم تضییع نشود.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید
https://t.me/alimojtahedzade
💢 گواهینامه زنان؛ آنچه قانون ممنوع نکرده، نمی‌توان ممنوع کرد
🔹اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را باید گامی رو به جلو در این بحث دانست. اینکه یکی از عالی‌ترین مقامات قضائی کشور صراحتا اعلام می‌کند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت موجود را ضروری می‌داند، نشانه‌ای مثبت از غلبه نگاه حقوقی بر برداشت‌های محدودکننده است. با این حال، بخشی از سخنان ایشان محل تأمل است؛ آنجا که گفته می‌شود چون قانونی برای اعطای گواهینامه به زنان تصویب نشده، باید قانون جدیدی وضع شود. به نظر می‌رسد مسئله دقیقا برعکس است؛ مشکل نه فقدان قانون، بلکه برداشتی است که سال‌ها از قانون شده است.
🔹سال‌هاست هیچ منع قانونی برای نشستن زنان به عنوان سرنشین موتورسیکلت وجود ندارد و روزانه هزاران زن در سراسر کشور ترک‌نشین موتور هستند. اگر حضور یک زن بر روی موتورسیکلت نه از منظر قانون و نه از منظر شرع ممنوع نیست، چگونه همان زن هنگامی که کنترل همان وسیله نقلیه را در دست می‌گیرد، ناگهان با ممنوعیت مواجه می‌شود؟
🔹اساسا تصور نیاز به تصویب قانون جدید، با یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست. در نظام حقوقی، اصل بر آزادی افراد است، نه بر ممنوعیت. شهروندان برای انجام رفتارهای مباح نیازی به قانون تجویزی ندارند، بلکه این محدودیت‌ها هستند که باید مستند به قانون باشند.
🔹صرف آنکه قانون در مقام بیان شرایط گروهی خاص از واژه «مردان» استفاده کرده، برای سلب حق از زنان کافی نیست؛ زیرا حقوق شهروندی با تفسیر مضیق محدود می‌شود، نه با تفسیر موسع.
🔹مقاومت در برابر صدور گواهینامه نه مانع موتورسواری زنان شده و نه این واقعیت را تغییر داده است، بلکه فقط نتیجه آن، افزایش رانندگی بدون گواهینامه، محرومیت زنان از آموزش رسمی و آزمون‌های مهارتی، پیچیده‌ترشدن وضعیت مسئولیت‌های کیفری و مدنی در حوادث رانندگی، دشوارشدن بهره‌مندی از برخی حمایت‌های بیمه‌ای و کاهش امکان نظارت مؤثر بر ایمنی تردد بوده است.
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
🔹اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را باید گامی رو به جلو در این بحث دانست. اینکه یکی از عالی‌ترین مقامات قضائی کشور صراحتا اعلام می‌کند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت موجود را ضروری می‌داند، نشانه‌ای مثبت از غلبه نگاه حقوقی بر برداشت‌های محدودکننده است. با این حال، بخشی از سخنان ایشان محل تأمل است؛ آنجا که گفته می‌شود چون قانونی برای اعطای گواهینامه به زنان تصویب نشده، باید قانون جدیدی وضع شود. به نظر می‌رسد مسئله دقیقا برعکس است؛ مشکل نه فقدان قانون، بلکه برداشتی است که سال‌ها از قانون شده است.
🔹سال‌هاست هیچ منع قانونی برای نشستن زنان به عنوان سرنشین موتورسیکلت وجود ندارد و روزانه هزاران زن در سراسر کشور ترک‌نشین موتور هستند. اگر حضور یک زن بر روی موتورسیکلت نه از منظر قانون و نه از منظر شرع ممنوع نیست، چگونه همان زن هنگامی که کنترل همان وسیله نقلیه را در دست می‌گیرد، ناگهان با ممنوعیت مواجه می‌شود؟
🔹اساسا تصور نیاز به تصویب قانون جدید، با یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست. در نظام حقوقی، اصل بر آزادی افراد است، نه بر ممنوعیت. شهروندان برای انجام رفتارهای مباح نیازی به قانون تجویزی ندارند، بلکه این محدودیت‌ها هستند که باید مستند به قانون باشند.
🔹صرف آنکه قانون در مقام بیان شرایط گروهی خاص از واژه «مردان» استفاده کرده، برای سلب حق از زنان کافی نیست؛ زیرا حقوق شهروندی با تفسیر مضیق محدود می‌شود، نه با تفسیر موسع.
🔹مقاومت در برابر صدور گواهینامه نه مانع موتورسواری زنان شده و نه این واقعیت را تغییر داده است، بلکه فقط نتیجه آن، افزایش رانندگی بدون گواهینامه، محرومیت زنان از آموزش رسمی و آزمون‌های مهارتی، پیچیده‌ترشدن وضعیت مسئولیت‌های کیفری و مدنی در حوادث رانندگی، دشوارشدن بهره‌مندی از برخی حمایت‌های بیمه‌ای و کاهش امکان نظارت مؤثر بر ایمنی تردد بوده است.
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
شرق
گواهینامه زنان؛ آنچه قانون ممنوع نکرده، نمی‌توان ممنوع کرد
اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را باید گامی رو به جلو در این بحث دانست. اینکه یکی از عالی‌ترین مقامات قضائی کشور صراحتا اعلام می‌کند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت…
Forwarded from جماران
⚠️ تهدید اصلی جای دیگری است
🖊علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
♨️ اگر حسن روحانی و عباس عراقچی دو فعال سیاسی عادی بودند، می‌شد از کنار حرف‌هایشان گذشت. اما یکی هشت سال رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و دیگری سال‌ها عضو عالی‌ترین سطوح سیاست خارجی و امنیتی کشور و هم اکنون وزیرخارجه ایران است. وقتی این دو، با فاصله‌ای کوتاه، از وجود یک حفره امنیتی سخن می‌گویند، مسئله دیگر اختلاف نظر سیاسی نیست؛ مسئله، یک هشدار درباره کیفیت حکمرانی امنیتی کشور است. کما اینکه خیلی قبل تر چهره های مطلعی مانند علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات هم درباره عمق نفوذ دشمن هشدار داده اما هشدارهایشان نادیده گرفته شد.
🚨 در روزهای اخیر، حسن روحانی روایتی را نقل کرد که اگر درست باشد، باید برای هر ایرانی نگران‌کننده باشد. او گفت پیش از برگزاری جلسه‌ای با حضور عالی‌ترین مقامات کشور، آن‌قدر احتمال یک حمله را جدی می‌دانسته که از چند مسیر برای لغو جلسه اقدام کرده و بعداً از لغو آن ابراز خرسندی کرده است. کمی بعد، عباس عراقچی نیز در گفت‌وگویی رسانه‌ای از وجود یک «حفره امنیتی» سخن گفت؛ حفره‌ای که به گفته او همچنان وجود دارد و حتی بر تصمیم‌سازی‌ها اثر می‌گذارد.
🚨 این دست اظهارنظرها را نمی توان به صرف زاویه ها و اختلاف نظرهای سیاسی رد کرد، چرا که شواهد متعدد، غیر قابل انکار و البته دیرپایی مبنی بر وجود و حتی گسترش چیزی که امروز وزیرخارجه از آن به عنوان حفره امنیتی یاد می کند، وجود داشته و دارند. سال‌هاست که اخبار مربوط به ترور دانشمندان هسته‌ای، سرقت اسناد حساس، عملیات‌های منتسب به دشمن در داخل کشور، ترور اسماعیل هنیه در تهران و رخدادهای امنیتی دیگر، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که این رویدادها در حوزه اقتدار امنیتی چگونه قابل توجیه و توضیح هستند؟
👈 در همه کشورها نفوذ وجود دارد. هیچ دستگاه امنیتی نمی‌تواند مدعی مصونیت مطلق باشد. اما تفاوت میان نظام‌های کارآمد و ناکارآمد در این نیست که آیا هدف نفوذ قرار می‌گیرند یا نه؛ تفاوت در این است که آیا پس از هر شکست، اولویت‌ها و سازوکارهای خود را اصلاح میکنند یا خیر. از این منظر، پرسشی که امروز پیش روی افکار عمومی قرار دارد، پرسشی حقوقی و حکمرانی است: آیا پس از این سلسله رخدادها، اولویت اصلی نهادهای مسئول به سمت شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌های ساختاری تغییر کرده است؟
👈 از منظر حقوق عمومی، امنیت ملی صرفاً یک مفهوم امنیتی نیست؛ بلکه یک خدمت عمومی و یکی از اساسی‌ترین وظایف حکومت است. انجام این وظیفه نیز تنها با اقدامات عملیاتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ارزیابی مستمر، یادگیری نهادی، پاسخگویی و اصلاح ساختارهاست. هر رخداد امنیتی باید به فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح تبدیل شود، نه صرفاً پرونده‌ای که پس از مدتی از حافظه عمومی کنار گذاشته شود. اتفاقا امروز با تجارب سال های اخیر با قدرت و اطمینان بیشتری می توان گفت که وانهادن و نادیده گرفتن انتقادات و اعتراضات به عملکرد دستگاه های امنیتی و قضایی در درازمدت می تواند منجر به تهدید امنیت خود سیستم و حتی عالی ترین مقامات کشور شود، چنانچه این اتفاق افتاد و دیدیم که چنین شد.
☑️ حرفی که سال ها زده می شد و امروز صحت آن بر همگان روشن شده این است که کارآمدی امنیتی، بیش از آنکه با تعداد پرونده‌ها یا گستردگی اقدامات پلیسی در سطح جامعه و گروه های مدنی سنجیده شود، با توانایی در پیشگیری از رخدادهای بزرگ و کاهش آسیب‌پذیری‌های تکرارشونده ارزیابی می‌شود. اگر پس از هر حادثه، همان الگوها و همان ضعف‌ها دوباره تکرار شوند، پرسش از کارآمدی ساختارها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
☑️ تجربه سال های اخیر نشان داده که هم هشداری امنیتی دلسوزان کشور جدی بوده و هم رویدادهای پیامد وضعیت، بنابراین حداقل انتظار این است که پاسخ به این شرایط نیز باید جدی باشد. اگر حفره‌ای وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، طبیعی است که انتظار برود رفع آن به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری امنیتی تبدیل شود. ضروری است که تمرکز مراجع قضایی و امنیت به جای درگیری با مسایل کلیشه ای، حاشیه ای و حتی نمایشی که عموما یک برساخت روایی برای توجیه رویدادهای ضد امنیتی در جامعه است، به سمت ریشه های مساله هدایت شود.
☑️ یکی از خطرناک‌ترین خطاهای هر نظام امنیتی، جابه‌جا کردن «تهدید واقعی» با «هدف در دسترس» است. مقابله با شبکه‌های نفوذ، کشف عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی و شناسایی عوامل حرفه‌ای، کاری دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است. در مقابل، تمرکز بر شهروندان عادی، گسترش پرونده‌های امنیتی برای موضوعاتی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نمی‌شوند، یا برجسته‌کردن دستاوردهای آماری، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. اما آسان بودن، به معنای درست بودن نیست./ جماران
🔆 متن کامل را در جماران بخوانید:
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1719423
🇮🇷 @jamarannews
🖊علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
♨️ اگر حسن روحانی و عباس عراقچی دو فعال سیاسی عادی بودند، می‌شد از کنار حرف‌هایشان گذشت. اما یکی هشت سال رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و دیگری سال‌ها عضو عالی‌ترین سطوح سیاست خارجی و امنیتی کشور و هم اکنون وزیرخارجه ایران است. وقتی این دو، با فاصله‌ای کوتاه، از وجود یک حفره امنیتی سخن می‌گویند، مسئله دیگر اختلاف نظر سیاسی نیست؛ مسئله، یک هشدار درباره کیفیت حکمرانی امنیتی کشور است. کما اینکه خیلی قبل تر چهره های مطلعی مانند علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات هم درباره عمق نفوذ دشمن هشدار داده اما هشدارهایشان نادیده گرفته شد.
🚨 در روزهای اخیر، حسن روحانی روایتی را نقل کرد که اگر درست باشد، باید برای هر ایرانی نگران‌کننده باشد. او گفت پیش از برگزاری جلسه‌ای با حضور عالی‌ترین مقامات کشور، آن‌قدر احتمال یک حمله را جدی می‌دانسته که از چند مسیر برای لغو جلسه اقدام کرده و بعداً از لغو آن ابراز خرسندی کرده است. کمی بعد، عباس عراقچی نیز در گفت‌وگویی رسانه‌ای از وجود یک «حفره امنیتی» سخن گفت؛ حفره‌ای که به گفته او همچنان وجود دارد و حتی بر تصمیم‌سازی‌ها اثر می‌گذارد.
🚨 این دست اظهارنظرها را نمی توان به صرف زاویه ها و اختلاف نظرهای سیاسی رد کرد، چرا که شواهد متعدد، غیر قابل انکار و البته دیرپایی مبنی بر وجود و حتی گسترش چیزی که امروز وزیرخارجه از آن به عنوان حفره امنیتی یاد می کند، وجود داشته و دارند. سال‌هاست که اخبار مربوط به ترور دانشمندان هسته‌ای، سرقت اسناد حساس، عملیات‌های منتسب به دشمن در داخل کشور، ترور اسماعیل هنیه در تهران و رخدادهای امنیتی دیگر، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که این رویدادها در حوزه اقتدار امنیتی چگونه قابل توجیه و توضیح هستند؟
👈 در همه کشورها نفوذ وجود دارد. هیچ دستگاه امنیتی نمی‌تواند مدعی مصونیت مطلق باشد. اما تفاوت میان نظام‌های کارآمد و ناکارآمد در این نیست که آیا هدف نفوذ قرار می‌گیرند یا نه؛ تفاوت در این است که آیا پس از هر شکست، اولویت‌ها و سازوکارهای خود را اصلاح میکنند یا خیر. از این منظر، پرسشی که امروز پیش روی افکار عمومی قرار دارد، پرسشی حقوقی و حکمرانی است: آیا پس از این سلسله رخدادها، اولویت اصلی نهادهای مسئول به سمت شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌های ساختاری تغییر کرده است؟
👈 از منظر حقوق عمومی، امنیت ملی صرفاً یک مفهوم امنیتی نیست؛ بلکه یک خدمت عمومی و یکی از اساسی‌ترین وظایف حکومت است. انجام این وظیفه نیز تنها با اقدامات عملیاتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ارزیابی مستمر، یادگیری نهادی، پاسخگویی و اصلاح ساختارهاست. هر رخداد امنیتی باید به فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح تبدیل شود، نه صرفاً پرونده‌ای که پس از مدتی از حافظه عمومی کنار گذاشته شود. اتفاقا امروز با تجارب سال های اخیر با قدرت و اطمینان بیشتری می توان گفت که وانهادن و نادیده گرفتن انتقادات و اعتراضات به عملکرد دستگاه های امنیتی و قضایی در درازمدت می تواند منجر به تهدید امنیت خود سیستم و حتی عالی ترین مقامات کشور شود، چنانچه این اتفاق افتاد و دیدیم که چنین شد.
☑️ حرفی که سال ها زده می شد و امروز صحت آن بر همگان روشن شده این است که کارآمدی امنیتی، بیش از آنکه با تعداد پرونده‌ها یا گستردگی اقدامات پلیسی در سطح جامعه و گروه های مدنی سنجیده شود، با توانایی در پیشگیری از رخدادهای بزرگ و کاهش آسیب‌پذیری‌های تکرارشونده ارزیابی می‌شود. اگر پس از هر حادثه، همان الگوها و همان ضعف‌ها دوباره تکرار شوند، پرسش از کارآمدی ساختارها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
☑️ تجربه سال های اخیر نشان داده که هم هشداری امنیتی دلسوزان کشور جدی بوده و هم رویدادهای پیامد وضعیت، بنابراین حداقل انتظار این است که پاسخ به این شرایط نیز باید جدی باشد. اگر حفره‌ای وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، طبیعی است که انتظار برود رفع آن به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری امنیتی تبدیل شود. ضروری است که تمرکز مراجع قضایی و امنیت به جای درگیری با مسایل کلیشه ای، حاشیه ای و حتی نمایشی که عموما یک برساخت روایی برای توجیه رویدادهای ضد امنیتی در جامعه است، به سمت ریشه های مساله هدایت شود.
☑️ یکی از خطرناک‌ترین خطاهای هر نظام امنیتی، جابه‌جا کردن «تهدید واقعی» با «هدف در دسترس» است. مقابله با شبکه‌های نفوذ، کشف عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی و شناسایی عوامل حرفه‌ای، کاری دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است. در مقابل، تمرکز بر شهروندان عادی، گسترش پرونده‌های امنیتی برای موضوعاتی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نمی‌شوند، یا برجسته‌کردن دستاوردهای آماری، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. اما آسان بودن، به معنای درست بودن نیست./ جماران
🔆 متن کامل را در جماران بخوانید:
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1719423
🇮🇷 @jamarannews
جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه
تهدید اصلی جای دیگری است
در همه کشورها نفوذ وجود دارد. هیچ دستگاه امنیتی نمی‌تواند مدعی مصونیت مطلق باشد. اما تفاوت میان نظام‌های کارآمد و ناکارآمد در این نیست که آیا هدف نفوذ قرار می‌گیرند یا نه؛ تفاوت در این است که آیا پس از هر شکست، اولویت‌ها و سازوکارهای خود را اصلاح میکنند…
Forwarded from دیدارنیوز
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴سید علی مجتهدزاده در گفت و گو با‌مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز:
🔹صدور احکام اعدام در پرونده‌های معترضان، به‌دلیل غیرشفاف بودن روند دادرسی و رعایت‌نشدن حقوق متهمان، ناعادلانه است و باید احکام برای نقد حقوقی منتشر شوند.
🔹اعدام معترضانِ غیرمسلح نه‌تنها موجب حفظ امنیت و اقناع افکار عمومی نمی‌شود، بلکه چرخه خشونت را تشدید کرده و به اعتماد عمومی و نظام قضایی آسیب می‌زند.
✅ برای مشاهده ویدیوی کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید:
youtube.com/watch?v=wSfMedW1PZs
#دیدار_نیوز
didarnews.ir
@didarnews1| @didarnewsir
🔹صدور احکام اعدام در پرونده‌های معترضان، به‌دلیل غیرشفاف بودن روند دادرسی و رعایت‌نشدن حقوق متهمان، ناعادلانه است و باید احکام برای نقد حقوقی منتشر شوند.
🔹اعدام معترضانِ غیرمسلح نه‌تنها موجب حفظ امنیت و اقناع افکار عمومی نمی‌شود، بلکه چرخه خشونت را تشدید کرده و به اعتماد عمومی و نظام قضایی آسیب می‌زند.
✅ برای مشاهده ویدیوی کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید:
youtube.com/watch?v=wSfMedW1PZs
#دیدار_نیوز
didarnews.ir
@didarnews1| @didarnewsir
💢 چرا توهین کنندگان به مقامات «مصونیت آهنین» دارند؟
گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور:
🔹گاه حتی از انتشار برخی آمارها که واقعی هم هستند، جلوگیری می‌شود و استدلال این است که شرایط کشور اجازه طرح چنین مباحثی را نمی‌دهد.
🔹این افراد با شعار انقلابی‌گری و زیر تابلوی انقلابی‌گری، تندترین اظهاراترا مطرح میکنند، اما هیچ کس نیز با آنها برخورد نمی‌کند.
🔹صرف‌نظر از اینکه نشر اکاذیب در قانون جرم‌انگاری شده، دادستان محترم باید به جای تمرکز بر اینکه فلان خبرنگار یا روزنامه‌نگار چه گفته، روی این‌گونه موارد سازمان یافته حساسیت داشته باشد.
🔹شاید در یک یا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از کناربرخی مسائل گذشته‌اند یا موضوع را ندیده‌اند، اما وقتی روشن می‌شود جریانی به شکل سازمان‌یافته چنین ادعاهایی را تکرار می‌کند، دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
🔹این جریان با نوعی «مصونیت آهنین» هر ادعایی را که بخواهد مطرح می‌کند؛ادعاهایی که موجب تشویش اذهان عمومی، برهم‌ریختگی ذهن جامعه و اخلال در آرامش روانی مردم می‌شود، اما در عین حال از هرگونه تعقیب و مجازات نیز مصون مانده است.
🔹این مجموعه فقط یک عده پراکنده نیستند، بلکه به صورت منسجم عمل میکنند، نماینده مجلس دارند، از تریبون‌های رسانه‌ای برخوردارند، در تجمعات نیرو دارند و ازبرخی رسانه‌های شناخته شده نیز بهره می‌برند.
🔹حداقل عنوانی که می‌توان برای این رفتارها در نظرگرفت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.
🔹با وجود این، مشاهده می‌شود که در عمل هیچ برخوردی با این افراد صورت نمی‌گیرد و همین مساله موجب شده افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شود.
🔹حتی در مواردی که خطوط قرمز سابق نیز زیر پا گذاشته می‌شود و ادعاهای درباره عالی‌ترین مقامات کشور (از جمله رهبری) مطرح می‌شود، باز هم همان افراد بدون مانع به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید.
گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور:
🔹گاه حتی از انتشار برخی آمارها که واقعی هم هستند، جلوگیری می‌شود و استدلال این است که شرایط کشور اجازه طرح چنین مباحثی را نمی‌دهد.
🔹این افراد با شعار انقلابی‌گری و زیر تابلوی انقلابی‌گری، تندترین اظهاراترا مطرح میکنند، اما هیچ کس نیز با آنها برخورد نمی‌کند.
🔹صرف‌نظر از اینکه نشر اکاذیب در قانون جرم‌انگاری شده، دادستان محترم باید به جای تمرکز بر اینکه فلان خبرنگار یا روزنامه‌نگار چه گفته، روی این‌گونه موارد سازمان یافته حساسیت داشته باشد.
🔹شاید در یک یا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از کناربرخی مسائل گذشته‌اند یا موضوع را ندیده‌اند، اما وقتی روشن می‌شود جریانی به شکل سازمان‌یافته چنین ادعاهایی را تکرار می‌کند، دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
🔹این جریان با نوعی «مصونیت آهنین» هر ادعایی را که بخواهد مطرح می‌کند؛ادعاهایی که موجب تشویش اذهان عمومی، برهم‌ریختگی ذهن جامعه و اخلال در آرامش روانی مردم می‌شود، اما در عین حال از هرگونه تعقیب و مجازات نیز مصون مانده است.
🔹این مجموعه فقط یک عده پراکنده نیستند، بلکه به صورت منسجم عمل میکنند، نماینده مجلس دارند، از تریبون‌های رسانه‌ای برخوردارند، در تجمعات نیرو دارند و ازبرخی رسانه‌های شناخته شده نیز بهره می‌برند.
🔹حداقل عنوانی که می‌توان برای این رفتارها در نظرگرفت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.
🔹با وجود این، مشاهده می‌شود که در عمل هیچ برخوردی با این افراد صورت نمی‌گیرد و همین مساله موجب شده افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شود.
🔹حتی در مواردی که خطوط قرمز سابق نیز زیر پا گذاشته می‌شود و ادعاهای درباره عالی‌ترین مقامات کشور (از جمله رهبری) مطرح می‌شود، باز هم همان افراد بدون مانع به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید.
اعتمادآنلاین
واکنش یک حقوقدان به عدم برخورد با توهین‌کنندگان با رئیس‌جمهور / گاهی خط قرمز
علی مجتهدزاده گفت: مطرح شدن این قبیل ادعاها در شرایط جنگی کشور، آن هم درباره مقام‌های ارشد سیاسی و اجرایی، واقعا موجب حیرت است. این جریان با نوعی «مصونیت آهنین» هر ادعایی را که بخواهد مطرح می‌کند.
💢 طرح‌هايي كه براي كشور خطرناكند
🔹در یادداشتی برای در روزنامه اعتماد به نقد طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهادهاي بيگانه» پرداختم و ده سر فصل درباره اشکالات آن عنوان کردم. می‌توانید مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید.
🔹آنچه اين طرح را به موضوعي نگران‌كننده تبديل مي‌كند، صرفا دامنه وسيع محدوديت‌ها و جرم‌انگاري‌هاي آن نيست، بلكه نوع فهمي است كه از امنيت و حكمراني امنيتي ارائه مي‌دهد. مهم‌ترين ايراد اين رويكرد آن است كه به جاي مواجهه با ريشه‌هاي واقعي آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي، توجه را به سمت كنترل، محدودسازي و گسترش دايره جرايم سوق مي‌دهد. در واقع، چنين قوانيني اغلب بيش از آنكه به حل مساله كمك كنند، صورت مساله را تغيير مي‌دهند.
🔹اگر بخواهيم مهم‌ترين نقد اين مصوبه را در يك جمله خلاصه كنيم، بايد گفت كه اين قبيل رويكردها به جاي آنكه امكان شناسايي و اصلاح ضعف‌هاي ساختاري حكمراني امنيتي را فراهم كنند، فضاي طرح و پيگيري همان نقدهاي ضروري را محدود مي‌سازند. تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است كه بخش مهمي از چالش‌هاي امنيتي كشور نه از كمبود جرم و مجازات، بلكه از ضعف در سياستگذاري، ناكارآمدي برخي سازوكارهاي تصميم‌گيري، كاهش اعتماد عمومي و فقدان سازوكارهاي موثر اصلاح و پاسخگويي ناشي مي‌شود.
در چنين شرايطي، تمركز بر محدودسازي صداهاي منتقد و امنيتي كردن عرصه‌هاي علمي، رسانه‌اي و مدني اين خطر را دارد كه حاشيه را جاي متن بنشاند؛ يعني به جاي پرداختن به علل واقعي مشكلات، كساني را هدف قرار بدهد كه در حال طرح پرسش درباره آن مشكلات هستند. نتيجه چنين رويكردي نه امنيت بيشتر، بلكه دشوارتر شدن مسير اصلاح و در نهايت تضعيف ظرفيت نظام براي تشخيص و رفع خطاهاي خود خواهد بود.
https://t.me/alimojtahedzade
🔹در یادداشتی برای در روزنامه اعتماد به نقد طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهادهاي بيگانه» پرداختم و ده سر فصل درباره اشکالات آن عنوان کردم. می‌توانید مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید.
🔹آنچه اين طرح را به موضوعي نگران‌كننده تبديل مي‌كند، صرفا دامنه وسيع محدوديت‌ها و جرم‌انگاري‌هاي آن نيست، بلكه نوع فهمي است كه از امنيت و حكمراني امنيتي ارائه مي‌دهد. مهم‌ترين ايراد اين رويكرد آن است كه به جاي مواجهه با ريشه‌هاي واقعي آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي، توجه را به سمت كنترل، محدودسازي و گسترش دايره جرايم سوق مي‌دهد. در واقع، چنين قوانيني اغلب بيش از آنكه به حل مساله كمك كنند، صورت مساله را تغيير مي‌دهند.
🔹اگر بخواهيم مهم‌ترين نقد اين مصوبه را در يك جمله خلاصه كنيم، بايد گفت كه اين قبيل رويكردها به جاي آنكه امكان شناسايي و اصلاح ضعف‌هاي ساختاري حكمراني امنيتي را فراهم كنند، فضاي طرح و پيگيري همان نقدهاي ضروري را محدود مي‌سازند. تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است كه بخش مهمي از چالش‌هاي امنيتي كشور نه از كمبود جرم و مجازات، بلكه از ضعف در سياستگذاري، ناكارآمدي برخي سازوكارهاي تصميم‌گيري، كاهش اعتماد عمومي و فقدان سازوكارهاي موثر اصلاح و پاسخگويي ناشي مي‌شود.
در چنين شرايطي، تمركز بر محدودسازي صداهاي منتقد و امنيتي كردن عرصه‌هاي علمي، رسانه‌اي و مدني اين خطر را دارد كه حاشيه را جاي متن بنشاند؛ يعني به جاي پرداختن به علل واقعي مشكلات، كساني را هدف قرار بدهد كه در حال طرح پرسش درباره آن مشكلات هستند. نتيجه چنين رويكردي نه امنيت بيشتر، بلكه دشوارتر شدن مسير اصلاح و در نهايت تضعيف ظرفيت نظام براي تشخيص و رفع خطاهاي خود خواهد بود.
https://t.me/alimojtahedzade
Telegram
یک وکیل (علی مجتهدزاده)
راه ارتباط و پیام شخصی:
@alimojtahedzad3
@alimojtahedzad3
⭕ مساله این نیست که چرا #بابک_زنجانی برای افتتاح کافه‌اش چنین مراسمی می‌گیرد. سوال این است که چرا دیگر کسب و کارها با انتشار تصاویری به مراتب رقیق‌تر از این بلافاصله پلمپ می‌شوند؟ این مانورهای تجمل و مصونیت‌های حقوقی، نگرانی از رشد یک اولیگارشی نوکیسه را تشدید می‌کند.
https://t.me/alimojtahedzade
https://t.me/alimojtahedzade
⭕ مساله این نیست که چرا #بابک_زنجانی برای افتتاح کافه‌اش چنین مراسمی می‌گیرد. سوال این است که چرا دیگر کسب و کارها با انتشار تصاویری به مراتب رقیق‌تر از این بلافاصله پلمپ می‌شوند؟ این مانورهای تجمل و مصونیت‌های حقوقی، نگرانی از رشد یک اولیگارشی نوکیسه را تشدید می‌کند.
https://t.me/alimojtahedzade
https://t.me/alimojtahedzade
💢 اقدامی دیر اما لازم
یادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد:
🔹اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه این قوه پیشنهاد حذف بخش مربوط به «وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه» در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده است، اقدامی ضروری و البته دیرهنگام است.
🔹تبصره ماده ۴۸ از ابتدا با یک ایراد بنیادی مواجه بود: در پرونده‌های علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی جرایم سازمان‌یافته، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توانست آزادانه وکیل خود را انتخاب کند.
🔹تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مرحله بسیاری از پرونده‌های کیفری است. در این مرحله است که اتهام شکل می‌گیرد، اظهارات اولیه اخذ می‌شود، ادله جمع‌آوری می‌شود و روایت اولیه پرونده در ذهن مقام تحقیق و در پرونده قضایی شکل می‌گیرد.
🔹تبصره ماده ۴۸ می‌توانست حق دفاع مؤثر را تضعیف کند. متهم سیاسی یا امنیتی در شرایطی که معمولاً از آزادی، ارتباط عادی با خانواده و دسترسی برابر به اطلاعات محروم است، بیش از هر متهم دیگری به وکیلی مستقل و مورد اعتماد خود نیاز دارد.
🔹از همین جا می‌توان به وجه دیگری از مسئله رسید: این سازوکار بالقوه فسادزا بود.
🔹تداوم چنین مقرره‌ای می‌تواند به شانیت و اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب بزند.
🔹حتی از منظر امنیت ملی نیز استمرار این وضعیت قابل دفاع نبود. امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع به دست نمی‌آید.
🔹اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطف به متهمان نیست؛ بازگرداندن یک حق اساسی به صاحبان آن است.
🔹امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع به دست نمی‌آید. برعکس، هرچه فرآیند قضایی شفاف‌تر و دفاع متهم واقعی‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری اتهامات نادرست، اعترافات بی‌اعتبار، برداشت‌های امنیتی ناصحیح و تصمیم‌های قضایی مورد مناقشه کمتر می‌شود.
🔹اکنون که خود قوه قضائیه حذف این محدودیت را پیشنهاد کرده است، مجلس باید این پیشنهاد را با جدیت دنبال کند. اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطف به متهمان نیست؛ بازگرداندن یک حق اساسی به صاحبان آن است.
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
یادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد:
🔹اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه این قوه پیشنهاد حذف بخش مربوط به «وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه» در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده است، اقدامی ضروری و البته دیرهنگام است.
🔹تبصره ماده ۴۸ از ابتدا با یک ایراد بنیادی مواجه بود: در پرونده‌های علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی جرایم سازمان‌یافته، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توانست آزادانه وکیل خود را انتخاب کند.
🔹تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مرحله بسیاری از پرونده‌های کیفری است. در این مرحله است که اتهام شکل می‌گیرد، اظهارات اولیه اخذ می‌شود، ادله جمع‌آوری می‌شود و روایت اولیه پرونده در ذهن مقام تحقیق و در پرونده قضایی شکل می‌گیرد.
🔹تبصره ماده ۴۸ می‌توانست حق دفاع مؤثر را تضعیف کند. متهم سیاسی یا امنیتی در شرایطی که معمولاً از آزادی، ارتباط عادی با خانواده و دسترسی برابر به اطلاعات محروم است، بیش از هر متهم دیگری به وکیلی مستقل و مورد اعتماد خود نیاز دارد.
🔹از همین جا می‌توان به وجه دیگری از مسئله رسید: این سازوکار بالقوه فسادزا بود.
🔹تداوم چنین مقرره‌ای می‌تواند به شانیت و اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب بزند.
🔹حتی از منظر امنیت ملی نیز استمرار این وضعیت قابل دفاع نبود. امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع به دست نمی‌آید.
🔹اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطف به متهمان نیست؛ بازگرداندن یک حق اساسی به صاحبان آن است.
🔹امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع به دست نمی‌آید. برعکس، هرچه فرآیند قضایی شفاف‌تر و دفاع متهم واقعی‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری اتهامات نادرست، اعترافات بی‌اعتبار، برداشت‌های امنیتی ناصحیح و تصمیم‌های قضایی مورد مناقشه کمتر می‌شود.
🔹اکنون که خود قوه قضائیه حذف این محدودیت را پیشنهاد کرده است، مجلس باید این پیشنهاد را با جدیت دنبال کند. اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطف به متهمان نیست؛ بازگرداندن یک حق اساسی به صاحبان آن است.
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
روزنامه اعتماد
اقدامي دير اما لازم
علي مجتهدزاده
💢 مرز « شجاعت در تصميم‌سازي» و «ارتكاب جرم»
بخشی از یادداشت منتشر شده در روزنامه «اعتماد»
🔹نكته كليدي در ماجراي فساد ۳.۷ ميليارد دلاري چاي دبش - كه با نياز واقعي واردات چاي كشور تضادي فاحش داشت - اين است كه اين اقدام، نه يك استنكاف از وظيفه، بلكه «انجام يك فعل مجرمانه آگاهانه» براي اتلاف منابع عمومي بوده است. وقتي مسوولي با امضاي خود، ارز چند ميلياردي را به يك مجموعه خاص تخصيص مي‌دهد، در حالي كه مي‌داند اين تخصيص با منطق اقتصادي و نياز كشور در تضاد است، اين ديگر «ترك فعل» نيست؛ اين يك اقدام مستقيم و عامدانه است كه نتيجه‌اش تاراج بيت‌المال بوده است.
🔹برخي جريان‌هاي سياسي سعي دارند با تقليل اين پرونده‌هاي سنگين به عنوان «ترك فعل»، آن را به ساير دولت‌ها تعميم دهند تا وزن جرم را كم كنند. اين يك خلط مبحث آشكار است. فرقي نمي‌كند كه عمل مجرمانه از طريق «فعل» باشد يا «ترك فعل»، در هر دو صورت دستگاه قضايي مكلف به برخورد است؛ اما در خصوص وزراي دولت پيشين، ما با ارتكاب مستقيم فعل مجرمانه مواجه هستيم كه كار را به محاكم قضايي كشانده است.
🔹سخنان اخير آقاي محسني‌اژه‌اي از اين جهت اهميت راهبردي دارد كه به مديران امروز كشور پيام مي‌دهد كه براي تصميم‌گيري‌هاي كارشناسي، عاقلانه و شجاعانه نبايد هراسي به دل راه دهند. ميان «نتيجه‌بخش نبودن يك تصميم» و «تخصيص منابع به رانت‌خواران و تراستي‌ها» تفاوت ماهوي وجود دارد. مديران بايد بدانند كه ترس از برچسب خوردن، نبايد مانع از كنشگري تخصصي شود، چراكه تنها كساني كه بايد از اعمال خود هراس داشته باشند، كساني هستند كه فراتر از چارچوب قانون، دست به ارتكاب جرم زده‌اند، نه مديراني كه در مسير دشوار تصميم‌سازي‌هاي مديريتي براي كشور گام برمي‌دارند.
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
بخشی از یادداشت منتشر شده در روزنامه «اعتماد»
🔹نكته كليدي در ماجراي فساد ۳.۷ ميليارد دلاري چاي دبش - كه با نياز واقعي واردات چاي كشور تضادي فاحش داشت - اين است كه اين اقدام، نه يك استنكاف از وظيفه، بلكه «انجام يك فعل مجرمانه آگاهانه» براي اتلاف منابع عمومي بوده است. وقتي مسوولي با امضاي خود، ارز چند ميلياردي را به يك مجموعه خاص تخصيص مي‌دهد، در حالي كه مي‌داند اين تخصيص با منطق اقتصادي و نياز كشور در تضاد است، اين ديگر «ترك فعل» نيست؛ اين يك اقدام مستقيم و عامدانه است كه نتيجه‌اش تاراج بيت‌المال بوده است.
🔹برخي جريان‌هاي سياسي سعي دارند با تقليل اين پرونده‌هاي سنگين به عنوان «ترك فعل»، آن را به ساير دولت‌ها تعميم دهند تا وزن جرم را كم كنند. اين يك خلط مبحث آشكار است. فرقي نمي‌كند كه عمل مجرمانه از طريق «فعل» باشد يا «ترك فعل»، در هر دو صورت دستگاه قضايي مكلف به برخورد است؛ اما در خصوص وزراي دولت پيشين، ما با ارتكاب مستقيم فعل مجرمانه مواجه هستيم كه كار را به محاكم قضايي كشانده است.
🔹سخنان اخير آقاي محسني‌اژه‌اي از اين جهت اهميت راهبردي دارد كه به مديران امروز كشور پيام مي‌دهد كه براي تصميم‌گيري‌هاي كارشناسي، عاقلانه و شجاعانه نبايد هراسي به دل راه دهند. ميان «نتيجه‌بخش نبودن يك تصميم» و «تخصيص منابع به رانت‌خواران و تراستي‌ها» تفاوت ماهوي وجود دارد. مديران بايد بدانند كه ترس از برچسب خوردن، نبايد مانع از كنشگري تخصصي شود، چراكه تنها كساني كه بايد از اعمال خود هراس داشته باشند، كساني هستند كه فراتر از چارچوب قانون، دست به ارتكاب جرم زده‌اند، نه مديراني كه در مسير دشوار تصميم‌سازي‌هاي مديريتي براي كشور گام برمي‌دارند.
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
روزنامه اعتماد
مرز « شجاعت در تصميم‌سازي» و «ارتكاب جرم»
علي مجتهدزاده
💢 گسترش نظارت استصوابي به نهاد وكالت نگران‌‌كنندهاست
گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا:
🔹ریشه این وضعیت را در مداخلات بیرونی است و دخالت‌های مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است.
🔹درنتیجه این روند، افرادی وارد ساختار مدیریتی شده‌اند که نه تنها جایگاه واقعی‌شان آنجا نیست، بلکه ممکن است به دلیل وابستگی، اثرپذیری از نهادهای امنیتی یا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از کیان وکالت دفاع کنند.
🔹تلاش‌ها برای محدودسازی استقلال کانونها امری تازه یا پنهان نیست و آنچه امروز رخ داده، آشکارا گامی دیگر در جهت تضعیف بنیادین این نهاد مدنی به شمار می‌رود.
🔹وقتی فشارها از بیرون برای تضعیف نهاد وکالت واردمی‌شود، شاید پذیرش آن به عنوان یک عامل خارجی قابل فهم‌تر باشد، اما وقتی می‌بینیم کسانی از درون خود کانونها دست به چنین اقداماتی می‌زنند، واقعا مایه تأسف و خجالت‌آوراست.
🔹نظارت استصوابی ناصواب منجر به ورود افرادی به هیات مدیره‌ها انجامیده که اساسا به جایگاه و نقش وکیل به عنوان یک «مدافع حقوق بشر» باور و تعهدی ندارند.
مشروح مطلب را از اینجا بخوانید
گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا:
🔹ریشه این وضعیت را در مداخلات بیرونی است و دخالت‌های مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است.
🔹درنتیجه این روند، افرادی وارد ساختار مدیریتی شده‌اند که نه تنها جایگاه واقعی‌شان آنجا نیست، بلکه ممکن است به دلیل وابستگی، اثرپذیری از نهادهای امنیتی یا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از کیان وکالت دفاع کنند.
🔹تلاش‌ها برای محدودسازی استقلال کانونها امری تازه یا پنهان نیست و آنچه امروز رخ داده، آشکارا گامی دیگر در جهت تضعیف بنیادین این نهاد مدنی به شمار می‌رود.
🔹وقتی فشارها از بیرون برای تضعیف نهاد وکالت واردمی‌شود، شاید پذیرش آن به عنوان یک عامل خارجی قابل فهم‌تر باشد، اما وقتی می‌بینیم کسانی از درون خود کانونها دست به چنین اقداماتی می‌زنند، واقعا مایه تأسف و خجالت‌آوراست.
🔹نظارت استصوابی ناصواب منجر به ورود افرادی به هیات مدیره‌ها انجامیده که اساسا به جایگاه و نقش وکیل به عنوان یک «مدافع حقوق بشر» باور و تعهدی ندارند.
مشروح مطلب را از اینجا بخوانید
اعتمادآنلاین
علی مجتهدزاده: دخالت‌های مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت اسکودا…
علی مجتهدزاده گفت: دخالت‌های مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است.
💢 بازگشت به وطن و آزمون حکمرانی حقوقی
🔹در روزهایی که اخبار بازگشت برخی چهرههای مطرح ایرانی به میهن مانند محسن نامجو و مسعود بهنود مورد توجه قرار گرفته، باید بیشتر به یک سؤال اساسی پرداخته شود؛ آیا قرار است اینها چند مورد استثنایی باشند یا نشانه آغاز تغییری در نگاه حاکمیت به شهروندان ایرانی؟ پاسخ این سؤال است که میزان امیدی که این بازگشتها ایجاد میکنند را تعیین خواهد کرد.
🔹اکثر بخش‌های حاکمیت تا کنون از این بازگشتها استقبال کردهاند اما واقعیت آن است که این رفتار فردی برخی چهرهها برای تبدیل شدن به یک ظرفیت ملی نیازمند یک پیوست بسیار محکم در حکمرانی حقوقی کشور است. به طور مثال باید پرسیده شود که چرا اساساً یک ایرانی برای برگشتن به کشور خودش باید نیازمند بررسی، هماهنگی، فهرست یا اطمینان‌بخشی باشد؟ حق بازگشت به وطن، اگر قرار است حق باشد، نمی‌تواند امتیازی باشد که هر بار با تشخیص یک نهاد یا در شرایط خاص به کسی داده شود.
🔹مسأله مهمتر اما پرداختن به دلایل مهاجرت و تبعید خودخواسته بسیاری از چهره‌هاست. نمی‌شود بدون اینکه نظام حکمرانی حقوقی ما از خود درباره این دلایل پرسش کند و به تجدیدنظر در رفتار و رویکرد خود بپردازد، منتظر کسب منفعت ملی از این بازگشتها بود.
🔹اکثریت جامعه آنچه که امروز میخواهد نه نماد، بلکه تغییری محسوس در همان سیاست عمومی است که وظیفه این تغییر بر عهده نظام حکمرانی می‌‌باشد. اگر بازگشت نامجو یا بهنود مثبت و دارای آثارمثبت است، وظیفه حاکمیت این است که این نشانه را به یک روند تبدیل کند؛ روندی که برای هزاران ایرانی کمتر شناخته شده نیز قابل دسترس باشد. در غیر این صورت، ما فقط چند تصویر از چند چهره مشهور خواهیم داشت و نه یک سیاست جدید.
🔹بازگشت این چهرهها یک سؤال دیگر هم پیش روی ساختار سیاسی می‌گذارد: اگر امروز از بازگشت آنها خوشحالیم، آیا نباید درباره تصمیمات دیروزمان هم سؤال کنیم؟ به عبارتی حاکمیت اگر امروز بازگشت را اتفاقی مبارک می‌داند، باید درباره آن بستر نیز تردید کند. نمی‌شود از معلول استقبال کرد و درباره علت، هیچ پرسشی نداشت. شاید ارزش واقعی بازگشت نامجو و آمادگی بهنود برای بازگشت، در همین پرسش ساده باشد: آیا می‌توانیم کاری کنیم که بازگشت به ایران دیگر خبر نباشد؟
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
🔹در روزهایی که اخبار بازگشت برخی چهرههای مطرح ایرانی به میهن مانند محسن نامجو و مسعود بهنود مورد توجه قرار گرفته، باید بیشتر به یک سؤال اساسی پرداخته شود؛ آیا قرار است اینها چند مورد استثنایی باشند یا نشانه آغاز تغییری در نگاه حاکمیت به شهروندان ایرانی؟ پاسخ این سؤال است که میزان امیدی که این بازگشتها ایجاد میکنند را تعیین خواهد کرد.
🔹اکثر بخش‌های حاکمیت تا کنون از این بازگشتها استقبال کردهاند اما واقعیت آن است که این رفتار فردی برخی چهرهها برای تبدیل شدن به یک ظرفیت ملی نیازمند یک پیوست بسیار محکم در حکمرانی حقوقی کشور است. به طور مثال باید پرسیده شود که چرا اساساً یک ایرانی برای برگشتن به کشور خودش باید نیازمند بررسی، هماهنگی، فهرست یا اطمینان‌بخشی باشد؟ حق بازگشت به وطن، اگر قرار است حق باشد، نمی‌تواند امتیازی باشد که هر بار با تشخیص یک نهاد یا در شرایط خاص به کسی داده شود.
🔹مسأله مهمتر اما پرداختن به دلایل مهاجرت و تبعید خودخواسته بسیاری از چهره‌هاست. نمی‌شود بدون اینکه نظام حکمرانی حقوقی ما از خود درباره این دلایل پرسش کند و به تجدیدنظر در رفتار و رویکرد خود بپردازد، منتظر کسب منفعت ملی از این بازگشتها بود.
🔹اکثریت جامعه آنچه که امروز میخواهد نه نماد، بلکه تغییری محسوس در همان سیاست عمومی است که وظیفه این تغییر بر عهده نظام حکمرانی می‌‌باشد. اگر بازگشت نامجو یا بهنود مثبت و دارای آثارمثبت است، وظیفه حاکمیت این است که این نشانه را به یک روند تبدیل کند؛ روندی که برای هزاران ایرانی کمتر شناخته شده نیز قابل دسترس باشد. در غیر این صورت، ما فقط چند تصویر از چند چهره مشهور خواهیم داشت و نه یک سیاست جدید.
🔹بازگشت این چهرهها یک سؤال دیگر هم پیش روی ساختار سیاسی می‌گذارد: اگر امروز از بازگشت آنها خوشحالیم، آیا نباید درباره تصمیمات دیروزمان هم سؤال کنیم؟ به عبارتی حاکمیت اگر امروز بازگشت را اتفاقی مبارک می‌داند، باید درباره آن بستر نیز تردید کند. نمی‌شود از معلول استقبال کرد و درباره علت، هیچ پرسشی نداشت. شاید ارزش واقعی بازگشت نامجو و آمادگی بهنود برای بازگشت، در همین پرسش ساده باشد: آیا می‌توانیم کاری کنیم که بازگشت به ایران دیگر خبر نباشد؟
مشروح یادداشت را از اینجا بخوانید
جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه
بازگشت به وطن و آزمون حکمرانی حقوقی
در روزهایی که اخبار بازگشت برخی چهرههای مطرح ایرانی به میهن مانند محسن نامجو و مسعود بهنود مورد توجه قرار گرفته، باید بیشتر به یک سؤال اساسی پرداخته شود؛ آیا قرار است اینها چند مورد استثنایی باشند یا نشانه آغاز تغییری در نگاه حاکمیت به شهروندان ایرانی؟…
💢 آزمون قانون و دام خودی‌ها
🔹پرونده و حکم اخیر حمید رسایی، بیش از آنکه درباره حمید رسایی باشد، درباره کیفیت رابطه ما با «قانون» است؛ درباره اینکه قانون در این سرزمین واقعاً قاعده‌ای عمومی است یا ابزاری که بسته به نام متهم، جایگاه سیاسی او، نوع سخنش و نسبتش با قدرت، گاه سخت و گاه نرم می‌شود. و البته درباره اینکه چنین وضعیتی چه بر سر نگاه گروه‌ها و گرایش‌های مختلف به خودِ «قانون» آورده است.
🔹امروز حامیان رسایی در این ماجرا، بخشی از نیروهای سیاسی‌اند که سال‌ها بر ضرورت برخورد سخت‌گیرانه با سخن، مطبوعات و مخالفان تأکید داشته‌اند و اکنون که یکی از جمع خودشان در موقعیت متهم قرار گرفته، ناگهان زبان «حقوق شهروندی»، «آزادی بیان»، «ظلم قضایی» و «حقوق متهم» را به کار می‌گیرند.
🔹اگر آزادی بیان حق است، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر پاسخگویی در برابر قانون ضرورت دارد، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر تجمع اعتراضی حق است، نباید به امتیاز یک جریان سیاسی تبدیل شود. و اگر عبور از قانون مستوجب برخورد است، نام و نسبت سیاسی متهم نباید در شدت و ضعف آن اثر بگذارد. به عبارت دقیقتر عدالت، اجرای قانون علیه رقیب نیست؛ تحمل اجرای همان قانون درباره خود است.
🔹بخش مهمی از مسئله به همان جایی بازمی‌گردد که این دوگانگی را ساخته و بازتولید کرده است: دستگاهی که طی سال‌ها، برای یک جریان حاشیه‌ای از مصونیت و اطمینان ساخته و برای جریان دیگر، تجربه‌ای مداوم از سوءظن، محدودیت و برخورد ایجاد کرده است.
🔹وقتی قانون برای سال‌ها یکسان اجرا نشود، فقط عدالت آسیب نمی‌بیند؛ اخلاق حقوقی جامعه نیز فرسوده می‌شود. یک گروه به تدریج چنان به حاشیه امن خود عادت می‌کند که هر برخوردی را ظلم و هر مسئولیتی را توطئه می‌بیند. گروه دیگر نیز آن‌قدر شاهد اجرای نامتوازن قانون بوده که وقتی سرانجام رقیب خود را گرفتار می‌بیند، ممکن است از «اجرای قانون» بیش از «عدالت» خشنود شود.
🔹این، شاید یکی از خطرناک‌ترین میراث‌های اجرای گزینشی قانون باشد: یکی را به مصونیت عادت می‌دهد و دیگری را به مجازات گاه و بیگاه
🔹مشکل ما شاید بیش از آنکه کمبود قانون باشد، کمبود «قاعده‌مندی» باشد؛ اینکه قانون از یک ابزار در دست قدرت به یک قاعده مستقل از قدرت برای انتظام بخشی عادلانه و متوازن در کل جامعه تبدیل شود.
مشزوح یادداشت را از اینجا بخوانید
🔹پرونده و حکم اخیر حمید رسایی، بیش از آنکه درباره حمید رسایی باشد، درباره کیفیت رابطه ما با «قانون» است؛ درباره اینکه قانون در این سرزمین واقعاً قاعده‌ای عمومی است یا ابزاری که بسته به نام متهم، جایگاه سیاسی او، نوع سخنش و نسبتش با قدرت، گاه سخت و گاه نرم می‌شود. و البته درباره اینکه چنین وضعیتی چه بر سر نگاه گروه‌ها و گرایش‌های مختلف به خودِ «قانون» آورده است.
🔹امروز حامیان رسایی در این ماجرا، بخشی از نیروهای سیاسی‌اند که سال‌ها بر ضرورت برخورد سخت‌گیرانه با سخن، مطبوعات و مخالفان تأکید داشته‌اند و اکنون که یکی از جمع خودشان در موقعیت متهم قرار گرفته، ناگهان زبان «حقوق شهروندی»، «آزادی بیان»، «ظلم قضایی» و «حقوق متهم» را به کار می‌گیرند.
🔹اگر آزادی بیان حق است، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر پاسخگویی در برابر قانون ضرورت دارد، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر تجمع اعتراضی حق است، نباید به امتیاز یک جریان سیاسی تبدیل شود. و اگر عبور از قانون مستوجب برخورد است، نام و نسبت سیاسی متهم نباید در شدت و ضعف آن اثر بگذارد. به عبارت دقیقتر عدالت، اجرای قانون علیه رقیب نیست؛ تحمل اجرای همان قانون درباره خود است.
🔹بخش مهمی از مسئله به همان جایی بازمی‌گردد که این دوگانگی را ساخته و بازتولید کرده است: دستگاهی که طی سال‌ها، برای یک جریان حاشیه‌ای از مصونیت و اطمینان ساخته و برای جریان دیگر، تجربه‌ای مداوم از سوءظن، محدودیت و برخورد ایجاد کرده است.
🔹وقتی قانون برای سال‌ها یکسان اجرا نشود، فقط عدالت آسیب نمی‌بیند؛ اخلاق حقوقی جامعه نیز فرسوده می‌شود. یک گروه به تدریج چنان به حاشیه امن خود عادت می‌کند که هر برخوردی را ظلم و هر مسئولیتی را توطئه می‌بیند. گروه دیگر نیز آن‌قدر شاهد اجرای نامتوازن قانون بوده که وقتی سرانجام رقیب خود را گرفتار می‌بیند، ممکن است از «اجرای قانون» بیش از «عدالت» خشنود شود.
🔹این، شاید یکی از خطرناک‌ترین میراث‌های اجرای گزینشی قانون باشد: یکی را به مصونیت عادت می‌دهد و دیگری را به مجازات گاه و بیگاه
🔹مشکل ما شاید بیش از آنکه کمبود قانون باشد، کمبود «قاعده‌مندی» باشد؛ اینکه قانون از یک ابزار در دست قدرت به یک قاعده مستقل از قدرت برای انتظام بخشی عادلانه و متوازن در کل جامعه تبدیل شود.
مشزوح یادداشت را از اینجا بخوانید
جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه
آزمون قانون و دام خودی‌ها
اگر آزادی بیان حق است، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر پاسخگویی در برابر قانون ضرورت دارد، برای رسایی و مخالف رسایی است. اگر تجمع اعتراضی حق است، نباید به امتیاز یک جریان سیاسی تبدیل شود. و اگر عبور از قانون مستوجب برخورد است، نام و نسبت سیاسی متهم نباید…
💢 شورای تأمین و مقامات امنیتی باید پاسخگو حمل سلاح سرد در تجمع اصفهان باشند
مصاحبه با روزنامه توسعه ایرانی:
🔹در این تصاویر، عده‌ای به‌صورت علنی با سلاح سرد در یک راهپیمایی حضور دارند و شکل حضورشان هم بیشتر شبیه یک گروه سازمان‌یافته است تا یک جمع عادی. از طرف دیگر، نوع سلاح سردی که در دست دارند، همان سلاح‌هایی است که معمولاً در قدرت‌نمایی و عربده‌کشی اراذل و اوباش دیده می‌شود؛ رفتارهایی که در شرایط عادی، مأموران انتظامی و امنیتی نسبت به آنها حساسیت زیادی نشان می‌دهند.
🔹این اقدام از نظر حقوقی محل ایراد جدی دارد و از نظر سیاسی نیز واقعاً برای کسانی که چنین وضعیتی را سازمان‌دهی کردهاند، خجالت‌آور است.
🔹ما حتی حق تجمع افرادی را که هیچ سلاحی ندارند و صرفاً می‌خواهند مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع کنند، به‌درستی به رسمیت نمی‌شناسیم؛ در حالی که باید امنیت چنین تجمعاتی را تضمین کنیم. آن‌وقت نمی‌شود در مقابل، حضور عده‌ای با سلاح سرد را نادیده گرفت.
🔹وقتی چنین اتفاقی در یک برنامه عمومی افتاده، شورای تأمین استان باید پاسخگو باشد؛ استاندار اصفهان و مقامات امنیتی استان نیز باید پاسخگو باشند.
🔹در اصفهان نیز سابقه اتفاقاتی وجود داشته که از نظر من باید نسبت به آنها حساس بود. برای نمونه پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و باعث لطمه به اعتبار دستگاه‌های مسئول شد. وقتی درباره چنین سوابقی ابهام باقی می‌ماند، در برابر اتفاق تازه نمی‌توان دوباره سکوت و انفعال پیشه کرد.
🔹وقتی یک گروه را برای استفاده ابزاری وارد خیابان می‌کنید، نمی‌توانید مطمئن باشید ماجرا در همان حدی که شما طراحی کرده‌اید باقی می‌ماند.
🔹اگر مردم احساس کنند اجرای قانون به این بستگی دارد که چه کسی قمه در دست گرفته و چه شعاری می‌دهد، اعتبار دستگاه قضایی آسیب می‌بیند. در چنین وضعیتی هر کسی ممکن است تصور کند می‌تواند حرف خودش را با قمه و قداره پیش ببرد. این یعنی ترویج نوعی آنارشیسم و بی‌قانونی آشکار در کشور.
🔹مسئولان قضایی نباید، آن هم در شهری که در گذشته درباره فعالیت جریان‌های موسوم به خودسر حاشیه‌ها و ابهاماتی وجود داشته، ساکت و نظاره‌گر باشند. هرگونه سکوت یا مصلحت‌اندیشی در چنین مواردی نهایتاً به تضعیف جایگاه دستگاه قضایی منجر می‌شود.
🔹اگر جریان پهلوی یا هر جریان دیگری مرتکب اقدام خلاف قانون یا علیه امنیت کشور شده، راه مقابله با آن روشن است؛ دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و نهادهای امنیتی باید مطابق قانون عمل کنند. هیچ جای قانون به دست گرفتن قمه و قداره و اردوکشی خیابانی به‌عنوان شیوه مقابله با جرایم سیاسی و امنیتی به رسمیت شناخته نشده است.
🔹متأسفانه این روزها هر حرف دلسوزانه‌ای که زده می‌شود، پاسخ می‌دهند که شرایط جنگی است. اما شرایط جنگی نمی‌تواند به این معنا باشد که یک عده حق داشته باشند هر شعاری بدهند، هر تجمعی برگزار کنند، سلاح دست بگیرند و گروه‌هایی را در خیابان سازمان‌دهی کنند و در مقابل، اکثریت جامعه حق حرف زدن نداشته باشد و نام این وضعیت هم «وحدت» گذاشته شود.
مشروح این مصاحبه را از اینجا بخوانید
مصاحبه با روزنامه توسعه ایرانی:
🔹در این تصاویر، عده‌ای به‌صورت علنی با سلاح سرد در یک راهپیمایی حضور دارند و شکل حضورشان هم بیشتر شبیه یک گروه سازمان‌یافته است تا یک جمع عادی. از طرف دیگر، نوع سلاح سردی که در دست دارند، همان سلاح‌هایی است که معمولاً در قدرت‌نمایی و عربده‌کشی اراذل و اوباش دیده می‌شود؛ رفتارهایی که در شرایط عادی، مأموران انتظامی و امنیتی نسبت به آنها حساسیت زیادی نشان می‌دهند.
🔹این اقدام از نظر حقوقی محل ایراد جدی دارد و از نظر سیاسی نیز واقعاً برای کسانی که چنین وضعیتی را سازمان‌دهی کردهاند، خجالت‌آور است.
🔹ما حتی حق تجمع افرادی را که هیچ سلاحی ندارند و صرفاً می‌خواهند مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع کنند، به‌درستی به رسمیت نمی‌شناسیم؛ در حالی که باید امنیت چنین تجمعاتی را تضمین کنیم. آن‌وقت نمی‌شود در مقابل، حضور عده‌ای با سلاح سرد را نادیده گرفت.
🔹وقتی چنین اتفاقی در یک برنامه عمومی افتاده، شورای تأمین استان باید پاسخگو باشد؛ استاندار اصفهان و مقامات امنیتی استان نیز باید پاسخگو باشند.
🔹در اصفهان نیز سابقه اتفاقاتی وجود داشته که از نظر من باید نسبت به آنها حساس بود. برای نمونه پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و باعث لطمه به اعتبار دستگاه‌های مسئول شد. وقتی درباره چنین سوابقی ابهام باقی می‌ماند، در برابر اتفاق تازه نمی‌توان دوباره سکوت و انفعال پیشه کرد.
🔹وقتی یک گروه را برای استفاده ابزاری وارد خیابان می‌کنید، نمی‌توانید مطمئن باشید ماجرا در همان حدی که شما طراحی کرده‌اید باقی می‌ماند.
🔹اگر مردم احساس کنند اجرای قانون به این بستگی دارد که چه کسی قمه در دست گرفته و چه شعاری می‌دهد، اعتبار دستگاه قضایی آسیب می‌بیند. در چنین وضعیتی هر کسی ممکن است تصور کند می‌تواند حرف خودش را با قمه و قداره پیش ببرد. این یعنی ترویج نوعی آنارشیسم و بی‌قانونی آشکار در کشور.
🔹مسئولان قضایی نباید، آن هم در شهری که در گذشته درباره فعالیت جریان‌های موسوم به خودسر حاشیه‌ها و ابهاماتی وجود داشته، ساکت و نظاره‌گر باشند. هرگونه سکوت یا مصلحت‌اندیشی در چنین مواردی نهایتاً به تضعیف جایگاه دستگاه قضایی منجر می‌شود.
🔹اگر جریان پهلوی یا هر جریان دیگری مرتکب اقدام خلاف قانون یا علیه امنیت کشور شده، راه مقابله با آن روشن است؛ دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و نهادهای امنیتی باید مطابق قانون عمل کنند. هیچ جای قانون به دست گرفتن قمه و قداره و اردوکشی خیابانی به‌عنوان شیوه مقابله با جرایم سیاسی و امنیتی به رسمیت شناخته نشده است.
🔹متأسفانه این روزها هر حرف دلسوزانه‌ای که زده می‌شود، پاسخ می‌دهند که شرایط جنگی است. اما شرایط جنگی نمی‌تواند به این معنا باشد که یک عده حق داشته باشند هر شعاری بدهند، هر تجمعی برگزار کنند، سلاح دست بگیرند و گروه‌هایی را در خیابان سازمان‌دهی کنند و در مقابل، اکثریت جامعه حق حرف زدن نداشته باشد و نام این وضعیت هم «وحدت» گذاشته شود.
مشروح این مصاحبه را از اینجا بخوانید
روزنامه توسعه ایرانی
شورای تأمین و مقامات امنیتی باید پاسخگو باشند
چند تصویر کوتاه از یک راهپیمایی در اصفهان کافی بود تا بخشی از حاشیه‌های «رزمایش جانفدایان اصفهان» از شعارها و جمعیت حاضر در آن فاصله بگیرد و به اشیای تیغه‌داری برسد که در دست تعدادی از شرکت‌کنندگان دیده می‌شد. در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست…
💢 تصمیمی خطرناک به بهانه مقابله با نفوذ
در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ كه انتقادهاي زيادي را برانگيخته، تاکید کردم:
🔹مجازات كردن افراد به صرف مذاكره و صرف صحبت كردن، بدون توجه به ماهيت آن صحبت‌ها، عاقلانه نيست، چراكه شايد در بسياري از موارد لازم باشد فرد به رسانه‌هاي بيروني برود و از منافع كشورش دفاع كند.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید
https://t.me/alimojtahedzade
در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ كه انتقادهاي زيادي را برانگيخته، تاکید کردم:
🔹مجازات كردن افراد به صرف مذاكره و صرف صحبت كردن، بدون توجه به ماهيت آن صحبت‌ها، عاقلانه نيست، چراكه شايد در بسياري از موارد لازم باشد فرد به رسانه‌هاي بيروني برود و از منافع كشورش دفاع كند.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید
https://t.me/alimojtahedzade
روزنامه اعتماد
شبهه تحديد آزادي بيان
💢 برای حضور در خیابان هم باید دلیل داشت؟
گفت و گو درباره برخورد با کافه های خیابان سنایی و ایرانشهر با «آتیه آنلاین»:
🔹 اگر عملی جرم است باید مستند قانونی آن روشن باشد. نمی‌توان آزادی مردم را هر زمان که اراده شد محدود کرد. مشکل اینجاست که این نوع اقدامات و اظهارات هر روز بیشتر می‌شود و گوش کسی هم به اعتراض‌های حقوقی بدهکار نیست. از نظر من این روند نشان می‌دهد حاکمیت قانون به‌شدت آسیب دیده است.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید
https://t.me/alimojtahedzade
گفت و گو درباره برخورد با کافه های خیابان سنایی و ایرانشهر با «آتیه آنلاین»:
🔹 اگر عملی جرم است باید مستند قانونی آن روشن باشد. نمی‌توان آزادی مردم را هر زمان که اراده شد محدود کرد. مشکل اینجاست که این نوع اقدامات و اظهارات هر روز بیشتر می‌شود و گوش کسی هم به اعتراض‌های حقوقی بدهکار نیست. از نظر من این روند نشان می‌دهد حاکمیت قانون به‌شدت آسیب دیده است.
مشروح گفت و گو را از اینجا بخوانید
https://t.me/alimojtahedzade
آتیه آنلاین
دور دور عابران پیاده؛ وقتی بودن در شهر مسئله می‌شود
اظهارات رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران درباره خیابان‌های سنایی و ایرانشهر و انتقاد او به افرادی که بدون هدف مشخص در این محدوده رفت‌وآمد میکنند یک پرسش ساده را مطرح می کند: آیا پلیس می تواند شهروندان را برای پیاده‌روی بی هدف مورد پرسش قرار دهد ؟
🔹 ترکمنستان تا سال ۲۰۰۴، کوبا تا ۲۰۱۳ و ازبکستان تا ۲۰۱۹ قواعد مشابهی داشتند که همگی آن را لغو کردند. اکنون در دنیا فقط کره شمالی چنین قانونی دارد. چشم‌انداز وحشتناکی است؛ در نگاه حضرات ما شهروند نیستیم، مظنونین و زندانیانی هستیم که برای خروج باید مرخصی بگیریم.
https://t.me/alimojtahedzade
https://t.me/alimojtahedzade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹 اینکه مجریان صداوسیما در واکنش به آقای کرباسچی می‌پرسند «آیا اگر زندانیان سیاسی را آزاد کنیم جنگ نمی‌شود»، نشان می‌دهد این جریان یا هیچ درکی از ارتباط مستقیم حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی با منافع و امنیت ملی ندارد، یا اساسا منافع و منویات خودش را بر امنیت ملی ارجح می‌داند.
https://t.me/alimojtahedzade
https://t.me/alimojtahedzade