آنتی الیگارشی
⭕️پاسخ وزارت کشور به نامه اعتراضی احمدی نژاد به رئیس جمهور ؛ [۲۴ بهمن ] وزارت کشور تشکیل کمیته‌ای در این وزارتخانه برای ارعاب هواداران احمدی‌نژاد را تکذیب کرد ،؛ در این بیانیه آمده است : " بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت…
⭕️ #علی_اکبر_جوانفکر در واکنش به بیانیه وزارت کشور درباره مسائل پیش آمده در میدان ۷۱ نارمک در روز ۲۲ بهمن ۹۹ در یادداشتی با عنوان : "نقض قانون، بی نزاکتی و دروغگویی، شاخص چیست؟" نوشت :
[ براساس ] اصل ۲۷ قانون اساسی ؛ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است... و مراجع قضایی و شورای نگهبان نیز پیشتر اعلام کرده اند که برای برگزاری تجمعات، نیازی به اخذ مجوز نیست ...
... متاسفانه وزارت کشور بی نزاکتی رفتاری و سیاسی آشکاری را از خود به نمایش گذاشت و با سوگیری سیاسی و اعتراف ضمنی به برخورد با این تجمع قانونی، مدعی قانونمداری شده و طرف مقابل را به نقض قانون متهم کرده است؟!
براساس قانون، وزارت کشور مسئول حراست از آزادیهـای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین حفاظت و امنیت جامعه است تا مردم در آرامش کامل بتوانند از حقوق اساسی خود برای انجام اعتراضات و برپایی تظاهرات و راهپیمایی استفاده کنند، اما رفتارصورت گرفته با جمعی از مردم در سالگرد پیروزی انقلاب، به اندازه کافی گویای ابعاد نگرش کسی است که در اشاره به کشته شدن شماری از مردم در اعتراضات #آبان سال ۹۸ گفته بود: فقط به سر شلیک نشد بلکه پاها را هم هدف قرار داده اند!
وزیر کشور کنونی همان رئیس دیوان محاسبات سال ۸۷ است که به دروغ، مدعی شده بود یک میلیارد دلار پول فروش نفت گم شده و به خزانه واریز نشده است، ادعایی که در آتش افروزی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تاثیر تعیین کننده ای داشت!
ادعای آقای #رحمانی_فضلی، چند ماه بعد از انتخابات سال ۸۸، از سوی مسئولان دیوان محاسبات تکذیب شد و نشان داد که هدف از طرح آن، بهره برداری سوء سیاسی و انتخاباتی بوده است!
▪️متن کامل👇
https://t.me/a_javanfekr/898
@antioligarchie
[ براساس ] اصل ۲۷ قانون اساسی ؛ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است... و مراجع قضایی و شورای نگهبان نیز پیشتر اعلام کرده اند که برای برگزاری تجمعات، نیازی به اخذ مجوز نیست ...
... متاسفانه وزارت کشور بی نزاکتی رفتاری و سیاسی آشکاری را از خود به نمایش گذاشت و با سوگیری سیاسی و اعتراف ضمنی به برخورد با این تجمع قانونی، مدعی قانونمداری شده و طرف مقابل را به نقض قانون متهم کرده است؟!
براساس قانون، وزارت کشور مسئول حراست از آزادیهـای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین حفاظت و امنیت جامعه است تا مردم در آرامش کامل بتوانند از حقوق اساسی خود برای انجام اعتراضات و برپایی تظاهرات و راهپیمایی استفاده کنند، اما رفتارصورت گرفته با جمعی از مردم در سالگرد پیروزی انقلاب، به اندازه کافی گویای ابعاد نگرش کسی است که در اشاره به کشته شدن شماری از مردم در اعتراضات #آبان سال ۹۸ گفته بود: فقط به سر شلیک نشد بلکه پاها را هم هدف قرار داده اند!
وزیر کشور کنونی همان رئیس دیوان محاسبات سال ۸۷ است که به دروغ، مدعی شده بود یک میلیارد دلار پول فروش نفت گم شده و به خزانه واریز نشده است، ادعایی که در آتش افروزی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تاثیر تعیین کننده ای داشت!
ادعای آقای #رحمانی_فضلی، چند ماه بعد از انتخابات سال ۸۸، از سوی مسئولان دیوان محاسبات تکذیب شد و نشان داد که هدف از طرح آن، بهره برداری سوء سیاسی و انتخاباتی بوده است!
▪️متن کامل👇
https://t.me/a_javanfekr/898
@antioligarchie
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
نقض قانون، بی نزاکتی و دروغگویی، شاخص چیست؟
⏺ اصل 27 قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
◀️ این اصل از جمله شفاف ترین و در عین حال مترقی ترین اصول قانون اساسی است و…
⏺ اصل 27 قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
◀️ این اصل از جمله شفاف ترین و در عین حال مترقی ترین اصول قانون اساسی است و…
⭕️ نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حجت‌الاسلام #حسن_روحانی و #علی_اکبر_صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.
@antioligarchie
@antioligarchie