#تکمیلی

⭕️ماجرای اسناد sfo ؟

اقتصاد نیوز : در جریان مناظرات علیرضا زاکانی با لحنی کنایه آمیز به پورمحمدی گفت: هنوز به تیم خود، داستان SFO و نقش خود در پرونده فساد ‎کرسنت را نگفته اید.
علیرضا زاکانی به موضوع اسناد sfo اشاره کرد، اما در خصوص این موضوع توضیحات بیشتری ارائه نداد اما آنچه واضح به نظر می رسد این است که موضوع مورد اشاره علیرضا زاکانی به دلیل آنکه خود او حاضر به ارائه اطلاعات درباره آن نشده و تنها به آوردن نام این اسناد اکتفا کرد احتمالا" از جمله اسناد طبقه بندی شده است. پیگیری‌های خبرنگار اقتصادنیوز نشان می دهد، تاکنون هیچ منبع رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکرده، با این حال طبق اطلاعات موجود اسناد sfo  مربوط به پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس بوده که در برخی اخبار غیر رسمی از ارجاع به این پلیس در جریان پرونده کرسنت صحبت شده است؛ اطلاعاتی که قابل تایید نیست


@antioligarchie

پانوشت▪️یکی از نقل قول هایی که درباره اسناد sfo مطرح شده به شرح زیر است:
پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس sfo از دفتر عباس يزدان‌پناه در لندن اسناد فساد قرارداد کرسنت را پیدا می کند و به مراجع بین المللی می دهد.آنها هم تحویل ایران می دهند و نهایتا تحویل گیرنده نهایی ،سازمان بازرسی کل کشور می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور آقای پورمحمدی بود که به تازگی از وزارت کشور دولت احمدی نژاد عزل شده بود و توسط هاشمی شاهرودی به ریاست این سازمان منصوب شده بود
جناب پور محمدی به جای آنکه آن اسناد مهم را به دادگاه لاهه ارائه بدهد آنها را بایگانی کرد و باعث شد ایران در دادگاه بازنده بشود و میلیاردها دلار متضرر شود!اخیرا نیز  مجددا ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به کرسنت محکوم شد!!
حالا چرا جناب پورمحمدی این  کار را انجام داد؟ گفته می شود احتمالا به دو دلیل :
اول اینکه چون پای مهدی هاشمی در این پرونده گیر بود و يزدان‌پناه شریک یا عامل مهدی هاشمی بود ، پورمحمدی از اینکه با هاشمی رفسنجانی درگیر بشود، می ترسید
دلیل دیگر اینکه اگر این اسناد رو می‌شد و دولت احمدی نژاد در پرونده کرسنت پیروز می‌شد هم برای انتخابات سال بعد (۸۸) امتیاز ویژه ای علیه خانواده هاشمی داشت و هم بهانه ای برای انتقاد از دولت خاتمی داشت که قرارداد در  دولتش بسته شده بود!
و دیگر اینکه پورمحمدی به دلیل کینه ی اخراج شدن از دولت احمدی نژاد این اسناد رو مسکوت گذاشت و به همه ضرر زد.
البته ایشان مزد این خوش خدمتی به خاندان هاشمی را گرفت و در دولت روحانی که خیلی از وزرایش سهمیه هاشمی رفسنجانی بودند، وزیر دادگستری شد!
حالا در انتخابات ۱۴۰۳ ادعای نجات من و تو را دارد.... / توییتر

https://t.me/antioligarchie/39440

#تکمیلی

⭕️ پورمحمدی: #احمدی_نژاد بنا داشت مشکل کرسنت را دو بار حل کند اما جلیلی جلوی آن را گرفت/آقای جلیلی دوره بزن در رو گذشته!


https://t.me/snntv/309535

@antioligarchie

#تکمیلی

⭕️کرسنت به زبان ساده؛ احمدی نژاد گفت "از داخل اجازه ندادند"

✍کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی

قرارداد فروش گاز ترش در دوران #خاتمی بسته شد. دولت #احمدی_نژاد نسبت به اصل قرارداد ابتدا ابهام داشت اما بعدا موافق شد. دلیل ابهام گزارشی بود که در باره اخذ رشوه توسط رقبای اصولگرایان دریافت شده بود. اما اصل قرارداد، قرارداد خوبی بود. لغو قرارداد سبب شد تا طی ۷  سال ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و جریمه شکایت هم پرداخته شود.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد در باره این پرونده می گوید: "طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم .جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند."

از سوی دیگر غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سؤال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟"

قرارداد فروش گاز ترش بدون توجه به پیامدهای زیانبار حقوقی از درون کشور متوقف شد. سعید جلیلی نقش اصلی در توقف این قرارداد داشته است. یعنی به جای کلاه سر آورده است. به جای اینکه مجرم تعقیب شود، اصل قرارداد را لغو و کشور را با جریمه مواجه ساخته اند.

محافل جناحی سال هاست که بر طبل رسوایی جناح مقابل می نوازند اکنون آشکار شده است که حقیقت به گونه ای دیگر بوده است. "در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرده است که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند. اما پرسش مدیر مسئول روزنامه کیهان این بود که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است."

در هر صورت قراردادی که اصل آن درست بود متوقف شد. راه حل آن بود که قرارداد اجرا می شد و در عین حال متخلف محاکمه می شد. همین.

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1635699


@antioligarchie