جایی که همه‌چیز گم می‌شود!

#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

یوحنا نجدی؛ مدیر اجرایی در موسسه ترویج جامعه باز: «تاکید بر اینکه فساد از زمان احمدی‌نژاد یا ورود قرارگاه خاتم الانبیا به عرصه اقتصادی شروع شد، مغلطه‌ای از سوی اصلاح‌طلبان است. فساد از همان ماه‌های نخست بعد از بهمن ۱۳۵۷ شروع شد؛ پیشینه فساد در جمهوری اسلامی، به درازای عمر این نظام است»



#APOS
@corruptionwatch

جمهوری فساد
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟


کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران (نوفدی): حل مشکل فساد در جمهوری اسلامی امکان‌ناپذیر است. این واقعیت برای مردم ایران نیز بسیار بدیهی است و به خاطر همین شعار می‌دهند «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». راه حل نهایی همه مشکلات مردم ایران از جمله فساد دولتی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

#APOS
@corruptionwatch

✍️اهمیت راستی‌آزمایی در هیاهوی اخبار و اطلاعات
نیلوفر غلامی

🔹در «عصر ارتباطات» و با حجم بسیار زیاد اخبار و مطالب منتشر شده، «راستی‌آزمایی» به چالشی بسیار مهم نه تنها برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، بلکه برای سیاستمداران، مسئولان و همچنین عموم مردم تبدیل شده است. با در نظر گرفتن جامعه ایران و سرعت بسیار بالای رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فعالیت شبانه‌روزی «دستگاه پروپاگاندای حکومتی جمهوری اسلامی» راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی اخبار بیش از پیش اهمیت یافته است.

🔹جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در بخش سایبری کرده و به اعتراف رسانه‌های وابسته به نظام «هزار گردان سایبری» تنها توسط بسیج راه اندازی شده است.
🔹وب‌سایت Defense Tech در سال ۲۰۱۶ «ارتش سایبری جمهوری اسلامی» را زیرمجموعه تیم رصد سایبری سپاه و بودجه آن را ۷۶ میلیون دلار اعلام کرد. این مؤسسه همچنین تعداد نیروهای این ارتش را دست‌کم ۲۴۰۰ نفر و ۱۲۰۰ نفر ذخیره برآورد کرده بود. از جمله اهداف ارتش سایبری پخش اخبار غیرواقعی و دروغین در جهت پیش‌برد «منافع و سیاست‌های حکومت» است.

🔹به این ترتیب رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان «رکن چهارم دموکراسی» و ابزاری مهم برای دستیابی به «آزادی و شفافیت»، وظیفه سنگینی به عهده دارند و بررسی صحت اخبار برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خارج از ایران با در نظر گرفتن شرایط موجود هم به مراتب حائز اهمیت‌تر است و هم دشوارتر.
استفاده از منابع معتبر برای بررسی اخبار، ارتباط گرفتن با منابع محلی، به‌کارگیری ابزارهای نرم افزاری برای بررسی صحت تصاویر و ویدیوها، استفاده از توانایی‌های محاسباتی برای اطمینان از درستی اطلاعات و آمار ارائه شده و دقت به جهت‌گیری و غرض سیاسی اخبار و مطالب از جمله راه‌های موجود برای مصون ماندن از «اطلاعات نادرست» هستند.
با رواج شبکه‌های اجتماعی و پدیده «شهروند خبرنگار»، سد انحصار اخبار توسط رسانه‌های وابسته به حکومت شکسته شده و ارتباط برقرار کردن با شهروند خبرنگاران با رعایت مسائل امنیتی، یکی دیگر از راه‌های موثر و در دسترس برای دریافت و یا اعتبارسنجی اخبار است. به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در خبررسانی و بهره برداری از اطلاعات و اخبار، تجربه‌ها و تصاویر شهروند-خبرنگاران، به آگاهی رسانی وسیع‌تر کمک شایانی می‌کند.

🔹نه تنها روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی، بلکه شهروندان عادی نیز در مواجهه با انبوه اطلاعات، باید نسبت به اعتبارسنجی حساس باشند و برای دریافت اخبار و اطلاعات تنها به یک منبع اعتماد نکنند و با اندکی تحقیق یا مطالعه جانبی، آگاهانه از منابع خبری استفاده کنند تا تبدیل به «هدفی آسان و دست یافتنی» برای دستگاه‌های پروپاگاندا تبدیل نشوند.

مطلب را می توانید اینجا نیز بخوانید.

#سمینار_آنلاین: شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی: شعار مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی بیشتر جنبه طنز دارد. مثلا مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری - معاون اول حسن روحانی- از طریق رانت در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد فسادهای اقتصادی انجام داد و سال ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. اما قاسم سلیمانی به دلیل روابط نزدیک با خانواده جهانگیری، با اعمال نفوذ، مهدی جهانگیری را از زندان آزاد کرد.

#APOS
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟
نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: اساسا اراده‌ای برای مبارزه جدی با فساد در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. دنباله فساد در جمهوری اسلامی، به هسته سخت قدرت در نظام می‌رسد.
#APOS
@corruptionwatch

مردم در غم نان و نظام در فکر امر به معروف

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: جمشید اسدی؛ اقتصاددان، درباره اهمیت FATF و دلایل عدم تمایل جمهوری اسلامی به عضویت در آن توضیح می‌دهد:

جمهوری اسلامی حدودا ده سال فرصت داشت تا نظام اقتصادی خودش را برای تجارت با دنیا آماده کند؛ اما نکرد. تا سرانجام ایران وارد لیست سیاه FATF شد.

#APOS
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: یوحنا نجدی، مدیر اجرایی در «موسسه ترویج جامعه باز»: «مکانیسم‌های رصد و مبارزه با فساد، مکانیسم‌های شناخته شده‌یی هستند همچون رسانه‌های آزاد، انتخابات آزاد، گردش نخبگان، جامعه مدنی، سیستم‌های نظارتی افقی و عمودی، پارلمان برآمده از رای ملت و سیستم قضایی کارآمد و شفاف. هیچکدام از این موارد در جمهوری اسلامی وجود ندارد. از این رو، هر شعار مبارزه با فساد در این سیستم، صرفا یک فریب افکار عمومی است.»

#APOS
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟


کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران (نوفدی): مشکل فساد {در جمهوری اسلامی} یک مشکل ملی است و هر ایرانی در هر جای دنیا یک نقشی دارد. همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی در پیمان ملی گفتند، هر ایرانی باید به وظیفه ملی و میهنی‌اش عمل کند و مهمترین وظیفه هر ایرانی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.
#APOS
@corruptionwatch

حباب بورس چگونه شکل گرفت؟

✍حمیدرضا بهارمست – اقتصاددان و پژوهشگر بورس

🔹صعود و سقوط غیر عادی بورس در سال ۱۳۹۹ را نه می‌توان از منظر اقتصاد کلان به عنوان یک پدیده مبتنی بر ترجیحات نقدینگی و نه می‌توان از منظر مالی به عنوان یک پدیده رفتاری صرف تعبیر کرد.

🔹رخدادهای این بازار در یکسال اخیر را باید در کنار قدرت سیاسی غیرمسئول و فراقانونی و رانت اطلاعاتی بلامنازع دولت مورد واکاوی قرار داد. در این صعود و سقوط، دولت با فروش سهام در اوج قیمت بیشترین منفعت را نصیب خود کرده و در این میان حقیقی‌ها در عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فضای مبهم و مغشوش اقتصادی، مالباختگان این رقابت نابرابر بودند.

🔹دعوت سردمداران حکومت از مردم برای وارد کردن پس‌اندازهای خود به بورس و متعاقب آن ورود سرسام آور نقدینگی توسط حقیقی‌ها به بازار در نیمه اول سال، زمینه تشکیل حباب دارایی را فراهم کرده و در این میان دولت با فروش دو اَبَر صندوق ای تی اف به مردم توانست قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کرده تا به مصرف کسورات خود برساند.

🔹مجموعه‌ای از تصمیمات در سطح اقتصاد کلان نیز نظیر دستکاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی و تصمیمات غیرکارشناسی سازمان بورس در تشدید حباب دارایی و همچنین تخلیه آن مؤثر بودند.

🔹بر همین اساس است که آمار مربوط به تجارت خارجی از تیرماه سال ۱۳۹۸، گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات و گزارش عملکرد بودجه توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ منتشر نمی‌شوند. مهمتر از همه، آمار متغیرهای پولی هستند که به صورت فصلی و با تاخیر چند ماهه منتشر می‌شوند به طوریکه در زمان انتشار فاقد ارزش اقتصادی هستند. اطلاع از ترکیب ترجیحات نقدینگی نظیر تقاضای سفته‌بازی پول و تقاضای مصرفی پول بر تصمیمات مدیریت دارایی اثرگذار بوده و بسیاری از مدیران دارایی برای تغییر موقعیت خرید یا فروش جهت کسب درآمد، این متغیرها را رصد می‌کنند.

🔹تخمین مقادیر ترجیحات نقدینگی نیز در فضای تاریک اقتصاد ایران غیرممکن است. چنین فضای تیره و تاری بهترین زمینه را برای فراخواندن مردم به بورس، ایجاد حباب دارایی و سپس خالی کردن جیب آن‌ها فراهم می‌کند. بدون شک دولت در هنگام عرضه حجیم سهام در بورس از وضعیت متغیرهای پولی، جریان تراز پرداخت‌های کشور و غیره آگاهی داشته و با علم به این متغیرها به فروش سهام دست زده است.

مطلب را در وب‌سایت موسسه بخوانید.

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی: فساد در جمهوری اسلامی، حکومتی است و مردم در نقش شهروندان، امکان ابراز نظر ندارند. نمی‌توان تصور کرد که مردم، مسوولیتی در پروسه مبارزه با فساد داشته باشند. همین فسادهای گسترده باعث شده تا خیلی از مردم به مخالفین نظام تبدیل شوند؛ مردمی که پیشتر شاید هیچگاه دغدغه سیاسی نداشتند.
#APOS
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟
نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: شهروندان ایرانی به دلیل شرایط اقتصادی در وضعیت ناامیدی هستند؛ نمی‌توان از آنها انتظار داشت که مثلا همچون مردم کشورهای اسکاندیناوی عمل کنند؛ این یک انتظار غیرواقعی است؛ این انتظار زیادی از مردم ستم کشیده ایران است.
#APOS
@corruptionwatch

راستی آزمایی ادعای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ۱۴۰۰ و حل دردهای مزمن کشور

#factcheck
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت_پایانی؛ اسدی؛ اقتصاددان، درباره کنوانسیون پالرمو توضیح می‌دهد. چرا جمهوری اسلامی به این کنوانسیون نمی‌پیوندد؟ نقش سپاه پاسداران در این موضوع چیست؟

آنچه که کشور ما را محروم کرده، تنها تحریم نیست. چرا تحریم فقط نصیب کشور ما می‌شود؟! معیارهای بنیادین جمهوری اسلامی با هنجارهای اقتصاد جهانی همخوان نیست.
#APOS
@corruptionwatch

راستی آزمایی انتشار گزارش‌ها و اخبار اقتصادی رسمی از طرف جمهوری اسلامی

✍نوید جمشیدی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران
سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی آسیانیوز
عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران
تهران-ایران / اسفند ۱۳۹۹

🔹️تجربه جامعه بشری(بخصوص در ۲قرن اخیر) کاملاً ثابت کرده است که دولتمردان و مدیرانِ کشورهای موفق جهان در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی -که معمولاً رضایت مردمانشان از وضعیت عمومی زندگی، بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان است- اساس قانونگذاری و اجرا قانون را بر پایه‌های نتایج علمی دقیق و مستقلِ مراکز آمارگیری بنا نهاده‌اند.

🔹️متاسفانه این روند سازنده، در میهن ما ایران، حدود ۴۲ سالیست که برعکس شده است! این بدان معناست که مدیران و دولتمردان کنونی در ایران، بجای استنتاج از آمار واقعی، بر اساس ایدئولوژی و تمایلات شخصی و فرقه‌ای خود، تصمیم می‌گیرند و سپس با استفاده از ابزارهای نهادهای امنیتی-تبلیغاتی خود، آماری(عموماً غیرواقعی) خلق می‌کنند و قانونگذاری و اجرا و نظارت را بر همین پایه‌های کج به پیش می‌برند. از بدیهیات عقلی است که این عمل معکوس، لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای کشور و بویژه ارکان و برنامه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد که متأسفانه این اتفاق واقع شده است.

🔹️نمونه‌های فراوانی از این گزارش‌ها و اخبار اقتصادی موجود است؛ بعنوان نمونه: مشخص کردن عدد ریالی مربوط به خط فقر(که همواره مبهم بوده) و یا نرخ تورم(چه سالیانه و چه نقطه به نقطه) که معمولاً پایین‌تر از احساسِ تورمی مردم است و صرفاً توسط بانک مرکزی رژیم و بدون نظارت رسانه‌های مستقل اعلام می‌گردد و ده‌ها نمونه دیگر که در این یادداشت نمی‌گنجد.

🔹️نکته مهم و تعجب برانگیز دیگر، اختلاف در گزارش‌ها میان ارکان حکومتی است! مثلاً در مورد آمار بیکاری، وزارت کار و رفاه اجتماعی(زیر مجموعه دولت) آماری اعلام می‌کند و همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی(زیر مجموعه قوه مقننه) با آماری متفاوت، اخبار دولت را نقض می‌کند! البته این دست از چندگانگی در ارائه اخبار اقتصادی ریشه در درگیری‌های باندی میان شعب قدرت در جمهوری اسلامی نیز دارد که خروجی آن: عدم شفافیت، ناتوانی در تصمیم‌گیری و نهایتاً سلب اعتماد عمومی به این نهادهای حکومتیست که با کمال تأسف، مراکز جهانی انتشار اطلاعات اقتصادی نیز به ناچار از همین آمار مخدوش جهت پیش‌بینی‌های اقتصادی مرتبط با آینده اقتصادی ایران، استفاده می‌کنند(مثلاً صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی). گفتنی است که ارائه گزارش‌ها، اخبار و آمار خلاف واقع در ایران فقط مختص به موضوعات اقتصادی نیست، موضوعاتی مانند آمار بیماری ایدز و یا کشته شدگان اعتراضات خیابانی نمونه‌هایی از این انتشارات کذب می‌باشند.

🔹️در نهایت و در شرایط محدود امروز ایران، هیچ راهکار دقیق، روشن و قابل اتکایی جهت رسیدن به گزارش‌ها و اخبار اقتصادی وجود ندارد، زیرا نه رسانه‌ها قدرت نظارتی بدون محدودیت دارند و نه راه نهادهای بین‌المللی برای بررسی میدانی هموار است و تنها روشی که می‌توان به حدودی از این آمار دست‌یافت، بررسیِ تجربی مردم است؛ مثلاً مقایسه اختلاف قیمت چند ماده غذایی مشخص در طول یکسال، توسط ثبت قیمت و مقایسه کردن آنها جهت رسیدن به حدودی از درصد تورم. و یا شمارش تعداد مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در گروه خانواده و اطرافیان و تعمیم آن به جمعیت کشور و راهکارهایی غیر دقیق به مانند اینها که لااقل بهتر از شیر یا خط انداختن‌های مسئولان اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور است...!

میتوانید مطالب بيشتر را در وب‌سایت موسسه بخوانید.

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر:


‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟

۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟

۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟


به زودی در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر می‌شود ....

#APOS
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت پایانی؛ یوحنا نجدی، مدیر اجرایی در «موسسه ترویج جامعه باز»: «فساد در جمهوری اسلامی، یک مساله شخصی نیست چون ما با یک ساختار فاسد مواجه هستیم. اما وظیفه شهروندی همه ما در مبارزه با فساد، جلوگیری از عادی شدن فساد است؛ یعنی گوش و ذهن ما نباید به این ارقام، افراد و نهادهای فاسد عادت کند.»

#APOS
@corruptionwatch

بودجه ۱۴۰۰؛ ضعیف‌تر از سال‌های قبل

✍ نوید جمشیدی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران
سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی آسیانیوز
عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران
تهران-ایران

🔹️بطور خلاصه، بودجه یک دولت، طرحی است جامع و علمی (اقتصادی) که برنامه‌های درآمدی و هزینه‌ای یک کشور را در طی یکسال آینده پیش‌بینی می‌کند. در حال حاضر در ایران، بودجه کل کشور (مطابق قانون اساسی ج.ا) میبایستی توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی(برنامه بودجه سابق) تدوین، در هیأت دولت تصویب، با رأی گیری در مجلس تأیید و در نهایت توسط شورای نگهبان نهایی شود و جهت اجرا به رئیس جمهور بازگردد.

🔹️با این تعریف مختصر می‌توان ادعا کرد که بودجه سالیانه در ایران، مهمترین رکن و برنامه‌ریزی اقتصادی برای آحاد ملت است، از حاکمیت و آینده کشور گرفته تا فعالان کلان اقتصادی، از کسب و کار در اقتصاد خرد گرفته تا معیشت کارمندان و کارگران و حقوق بگیران. نکته منفی در این ارتباط کسری بودجه مستمر است که تقریباً در چهل و دو سال اخیر، کشور همواره با این ضایعه بودجه‌ای دست به گریبان بوده و متأسفانه پیش‌بینی می‌شود که این کسری در سال آینده(۱۴۰۰) هم در ابعادی گسترده‌تر از قبل وجود داشته باشد.

🔹️لذا در ادامه این یادداشت، مختصراً به پیش بررسیِ بودجه ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت:

بودجه سال جاری (۱۳۹۹) با مشکلات عدیده‌ای رو به‌رو بود که این بحران‌ها در ابعاد بزرگتر در تنظیم و تصویب و قابل اجرا بودن، در بودجه ۱۴۰۰ نیز قابل مشاهده است، درگیری‌های مجلس و دولت در این خصوص خود گواه بر این واقعیت است. در روزهای آخرین ماه سال ۹۹ شاهد تغییراتی در این بودجه (در جلسات بررسی نمایندگان مجلس) از طرف مجلس اسلامی هستیم، مواردی نظیر:

افزایش تعرفه واردات (که خود یکی از منابع تأمین مالی درآمد در بودجه است)، خلق اوراق مالی جدید توسط دولت (که موجب استقراض دولت از مردم است)، کاهش حجم یارانه نقدی پرداختی به مردم (که بار هزینه‌های دولت را سبک می‌کند)، افزایش نرخ انواع مالیات(که فعالان اقتصادی را سر در گم می‌کند)، افزایش نرخ جرایم رانندگی (که در حال حاضر هم بسیار بالاست)، دخالت بیشتر در تعیین نرخ ارز(که مورد مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مستقل است)، کمک گرفتن از ارزهای دیجیتالی (که بسیار عجیب است!)، آزادسازی واردات خودرو دست دوم (از مناطق آزاد کشور)، واگذاری اموال دولت (بعنوان عرضه در بورس) و مواردی بسیار از این دست...

🔹️اما پرسش‌های بسیار حائز اهمیت در این میان این است:
معیشت مردم در کدام اولویت این اقدامات بودجه‌ای است؟ با این وضع صعودی تورم و عدم تناسب دخل و خرج ملت، موارد بالا چه تأثیری در تغییر اوضاع نابسامان سفره هم‌میهنان خواهد گذاشت؟ فشار این بودجه بیشتر بر روی فعالان اقتصادی و مالیات دهندگان و کارمندان است یا حکومتی که بر سر ایدئولوژی خود با نظام مالی جهانی در افتاده است؟ آیا فساد اقتصادی که مثل خوره به جان ثروت‌های این کشور افتاده است، در این بودجه مهار خواهد شد؟ بازرگان و خدمت‌رسان و تولیدکننده و معلم و ... از این بودجه راضی است؟ و نهایتاً، آیا ارقام تعریف شده در درآمدهای این بودجه (مثل حجم فروش نفت یا قیمت ارز) اصلاً واقعی است؟

🔹️در نهایت یادداشت را کوتاه می‌کنیم؛ با چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی(که بسیار تورم‌زاست)، حساب‌سازی در بورس (که موجب سلب اطمینان عمومی از بازار سرمایه شده است)، پیش فروش خودروهای دولتی بنجل(به چند برابر قیمت) و خلاصه، انتقال فشار اقتصادی از حکومت به ملت، این بودجه ضعیف‌تر از بودجه سنوات قبلی خواهد شد و دود آن به چشم خود حضرات هم خواهد رفت. دیگر کار بجایی رسیده که (بطور غیر رسمی) نازنین زاغری هم جزو ردیف بودجه شده است!! (دریافت ۴۰۰میلیون پوند در ازای آزادی او!)

🔹️در پایان و جهت روشن شدن اوضاع کنونی اقتصادی-بودجه‌ای بدانید:
«زمانیکه دولتی دست خود را تا آرنج در جیب ملت فرو می‌کند، آن دولت ورشکسته شده است!» کسری بودجه حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومانی، گواهی بر این نابسامانی است...

#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

@corruptionwatch