#سمینار_آنلاین: بنیامین صدر، روزنامه نگار رادیوفردا از دانش و ابزارهای لازم برای خبرنگاران جهت راستی آزمایی اخبار می گوید.
#APOS
#factcheck

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: بنیامین صدر، روزنامه نگار رادیوفردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا یک مخاطب عام می‌تواند مطالب و خبرها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه‌نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟

«مخاطب عام نباید فریب پوسته ظاهری هر خبر- شایعه را بخورد.»

#APOS
#factcheck

@corruptionwatch

بررسی ادعای تاجزاده در خصوص بازگرداندن سپاه به پادگان؛ آیا این ادعا امکان‌پذیر است؟

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

راستی آزمایی ادعای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت: ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم می‌شود.

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در جلسه شورای اداری شهرستانهای لار، گراش، اوز و خنج که در تالار شهر شهرستان خنج برگزار شد، واکسیناسیون کرونا طی دو ماه اخیر در ایران را «سریع‌ترین در جهان» خوانده و با اشاره به تحریم‌ها گفته: «کشور ما قدرتمند است و به همین‌خاطر هم تحریم می‌شود».

اما چنین ادعایی چقدر صحت دارد؟ برای درک بهتر ادعای مطرح شده هر دو بخش صحبت‌های عین‌اللهی را ارزیابی خواهیم کرد:

نگاهی به داده‌های پایگاه «Our World in Data» درباره آمار واکسیناسیون کرونا در کشورهای جهان نشان می‌دهد که تا نیمه مهرماه ۱۴۰۰ تنها ۲۳٪ از جمعیت مردم ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. واکسن‌هایی که به‌طور عمده، «سینوفارم چینی» و «آسترازنکای اهدایی کشورهای مختلف» بوده‌اند.

این در حالی است که کشورهای دیگر مدت‌هاست با سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا به شهروندان خود توانسته‌اند به ایمنی ۷۰ درصدی و یا بیشتر دست پیدا کنند. در منطقه خاورمیانه و در اسرائیل ۸۵ درصد، امارات متحده عربی ۶۵ درصد و ترکیه ۵۵ درصد از شهروندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

برای رسیدن به واکسیناسیون ۷۵ درصدی در ایران دستکم به ۴۸ میلیون دوز واکسن نیاز است که به نظر نمی‌رسد با وضعیت موجود، حکومت به‌سرعت قادر به تأمین این تعداد دوز واکسن باشد. از سوی دیگر روند کند واکسیناسیون موجب شده که عده‌ای از شهروندان برای دریافت واکسن به کشورهای دیگر همچون «ارمنستان» سفر کنند و ساعت‌های متمادی در صف مرزی، برای ورود به این کشور و تزریق واکسن بمانند. بنابراین ادعای بهرام عین‌اللهی درباره «سریع‌ترین واکسیناسیون کرونا در جهان» نادرست است.

اما آیا «ایران به‌ دلیل قدرتمند بودن تحریم می‌شود»؟

برای ارزیابی این بخش از ادعای عین‌اللهی با هم به چند شاخص نظامی، امنیتی و اقتصادی نگاه خواهیم کرد.

یادداشت کامل را در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز بخوانید.

#راستی_آزمایی #واکسیناسیون_کرونا #factcheck
@aposiran

آیا طبق ادعای وزیر علوم «دانشگاه‌های ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»؟

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه ابراهیم رئیسی، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سه خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه‌های ارومیه، سنندج و علوم پزشکی دامغان که روز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شده گفت: «دانشگاه‌های ما در آسیا و رنکینگ دنیا سری در سرها دارند و این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ایران در بخش علمی مؤثر بوده است.»
این ادعا تا چه اندازه درست است؟

برای راستی آزمایی ادعای زلفی‌گل به وبسایت Top Universities که محبوبترین منبع داده‌های مقایسه‌ای در مورد عملکرد دانشگاه‌ها در جهان است، سر زدیم. در لیست صد دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۱ نام هیچ دانشگاهی از ایران به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که ۲۶ دانشگاه از آسیا در این لیست قرار دارند که به‌طور عمده دانشگاه‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا همچون سنگاپور، مالزی، ژاپن، چین، تایوان و کره‌جنوبی هستند.

اولین دانشگاه ایرانی که در لیست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار دارد، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۹ است. پس از آن دانشگاه امیرکبیر با رتبه ۴۷۷، دانشگاه تهران با رتبه ۵۹۱، دانشگاه علم و صنعت با رتبه ۶۵۰، دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۱ و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۱۰۰۱ در لیست دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارند.

دانشگاه‌ها بر اساس شش معیار ارزیابی میشوند: شهرت دانشگاه، شهرت در بازار کار، نسبت استاد به دانشجو، استناد به مقالات، پژوهش‌ها و تحقیقات هر دانشکده، توانایی جذب اساتید و هیئت علمی بین‌المللی و نسبت دانشجویان بین‌المللی.

در لیست ۱۰ دانشگاه برتر آسیا نیز اثری از هیچ دانشگاه ایرانی نیست و حتی دانشگاه‌های ایران در لیست صد دانشگاه برتر قاره آسیا نیز جایی ندارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۱ در آسیا اولین دانشگاه ایرانی در لیست ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا است.

حتی در یک دهه گذشته دانشگاه‌های ایرانی سیر نزولی داشتند، برای نمونه در سال ۲۰۱۰ دانشگاه تهران رتبه ۴۰۱ جهان را داشته و دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز در طول یک دهه اخیر در رتبه‌های بهتری نسبت به جایگاه کنونی‌شان قرار داشتند.

در مورد رده‌بندی دانشگاه‌ها پیش از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما دانشگاه‌ها از جمله اولین مکان‌هایی بودند که اندکی بعد با دستور شخص خمینی تعطیل شدند و پروسه «پاک‌سازی» و «اسلامی‌سازی» به نام «انقلاب فرهنگی» در آن‌ها به راه افتاد تا «آموزش ایدئولوژیک» جای خود را به آموزش آکادمیک بدهد و حکومت اسلامی بتواند از تحصیلات عالی و نظام دانشگاهی برای تبلیغ «ایدئولوژی» خود استفاده کند.

بنابراین ادعای مطرح شده توسط محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه «دانشگاه‌های ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»، تماماً نادرست است.

این ادعا در حالی مطرح شده که به اعتراف نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در امور دانشجویان خارج از کشور، تعداد دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از ایران سفر می‌کنند، سالانه ۲ درصد رشد داشته و طبق آخرین آمار، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۵ هزار نفر بوده است. زلفی‌گل باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر کیفیت تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها در ایران زبانزد است، پس چرا دانشجویان ایرانی کشورهای دیگر را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند؟

لینک یادداشت در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز

#راستی_آزمایی #تحصیلات_دانشگاهی #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای معصومه ابتکار: «فواید اشغال سفارت آمریکا خیلی بیشتر از هزینه‌اش بوده».

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

«معصومه ابتکار» از دانشجویان حاضر در «اشغال سفارت آمریکا در ایران» در سمینار «استکبارستیزی در نظم نوین جهانی»، گفت: «تسخیر سفارت آمریکا هزینه داشته، ولی فوایدش خیلی بیشتر بوده است. اصلاً دیوار بالا رفتن مطرح نبود و آنچه مطرح بود اینکه به قول امام هیمنه آمریکا شکست».

آیا چنین ادعایی درست است؟

اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در روز سیزدهم آبان ۱۳۵۸ و «گروگان‌گرفتن ۶۶ شهروند آمریکایی»، یکی از مهم‌ترین رویدادهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ است که موجب انزوای ایران در جهان و به بار آمدن هزینه‌های بی‌شماری برای ایرانیان شد.

«دانشجویان پیرو خط امام» با گروگان‌گرفتن کارمندان سفارت، بحرانی بین‌المللی را رقم زدند و به تلافی این حرکت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با صدور بیانیه‌ای ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و دو روز بعد با صدور حکم دولتی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در این کشور و نزد مؤسسات مالی آمریکایی در اروپا را صادر کرد. این نقطه آغاز تحریم‌هایی بود که به‌دلیل رفتار مخرب و سیاست خارجی مبتنی بر تروریسم جمهوری اسلامی، چهاردهه است همچنان به انواع مختلف ادامه دارد و تاوان آن را هم مردم ایران می‌پردازند.

یکی دیگر از هزینه‌های مالی که اشغال سفارت بر مردم ایران تحمیل کرد، «غرامت بیش از ۴ میلیون دلاری» بود که در سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره آمریکا رسید. به این ترتیب، هر قربانی که هنوز در قید حیات بود بابت هر روز اسارت حدود ۱۰ هزار دلار غرامت دریافت کرد و اعضای خانواده بازماندگان این افراد هم تا سقف ۶۰۰ هزار دلار غرامت دریافت کردند.

معصومه (نیلوفر) ابتکار از چهره‌های معروف میان دانشجویانی بود که در اشغال سفارت آمریکا نقش کلیدی داشتند. او به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی کار ترجمه و گفتگو با رسانه‌های خارجی را انجام می‌داد و همان فردی است که رسانه‌های خارجی از او به‌عنوان «خواهر مری» یاد می‌کنند.

ابتکار ۸ سال در دو دولت «محمد خاتمی»، رئیس «سازمان محیط زیست ایران» شد و دوباره با آغاز ریاست جمهوری «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲، ریاست سازمان را به عهده گرفت اما با شروع دور دوم ریاست جمهوری روحانی، از سازمان محیط زیست رفت و به‌عنوان «معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور» به کارش ادامه داد.

همسر ابتکار «سید محمد هاشمی اصفهانی» نیز از طراحان اشغال سفارت آمریکا و دانشجوی وقت «دانشگاه امیرکبیر» (پلی‌تکنیک) بود. وی مدتی در دهه ۶۰ مسئول بخش «سیاست خارجی معاونت اطلاعات» نخست‌وزیری بود و با تأسیس «وزارت اطلاعات» به این وزارتخانه پیوست و سپس در ابتدای دهه ۷۰ از سمت‌های دولتی کناره‌گیری کرد و از مدیران نفتی شد. او همچنین از متهمان پرونده «واردات بنزین خارجی به کشور» و غرق در فساد اقتصادی و رانت است.

به گواه آمارهای رسمی، حکمرانی جمهوری اسلامی بالاترین میزان فساد را داراست. به بیان بهتر، مسئولان جمهوری اسلامی از وضعیت موجود بیشترین بهره را می‌برند.

بنابراین ادعای معصومه ابتکار مبنی بر اینکه «فواید اشغال سفارت آمریکا خیلی بیشتر از هزینه‌اش بوده» سراسر نادرست است.

#راستی_آزمایی #معصومه_ابتکار #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای سعید خطیب‌زاده: «در اروپا زندگی کرده‌ام، کاری که با پناهجویان می‌کنند شرم‌آور است».

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «من سال‌ها در کشورهای اروپایی به جهت ماموریتی که داشتم، زندگی کردم. اگر آواره‌ای وارد یکی از کشورهای مدعی حقوق بشر شود می‌بیند کاری که با مهاجرین، آوارگان و پناهجویان می‌کنند بسیار شرم‌آور است».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیز گفت: «آنچه در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میزبان برادران و خواهران ما از کشورهای همسایه اتفاق افتاده در تاریخ باقی خواهد ماند. آن‌ها در کنار ما زندگی کردند و ما در کنار آنها بودیم».

آیا چنین ادعایی درست است؟

بنابر آمار ارائه شده توسط «کمیسیون اروپا» که یکی از پنج نهاد اصلی «اتحادیه اروپا» به شمار می‌آید، تا پایان سال ۲۰۲۰ بیش از دو میلیون و ششصد هزار پناهجو در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند و این رقم برابر با ده درصد از کل پناهندگان جهان است.

بخش عمده این پناهجویان در کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، سوئد، اتریش و اسپانیا اسکان دارند. قانون پناهندگی اروپایی، کشورها را موظف می‌کند که به‌طور عادلانه به درخواست‌های پناهندگی رسیدگی و استانداردهای انسانی و اجتماعی در تأمین نیازهای اولیه و اسکان پناهجویان را نیز رعایت کنند. بدین ترتیب پناهجویان به رسمیت شناخته شده، کمک‌های مالی به صورت نقدی و غیرنقدی دریافت می‌کنند تا بتوانند تا زمان یادگیری زبان و ورود به بازار کار آن کشور، حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کنند.

علاوه بر این، کلاس‌های یادگیری زبان و بیمه درمانی رایگان در دسترس پناهجو قرار می‌گیرد. افرادی که درخواست پناهندگی‌شان قبول شده و یا محافظت دریافت کرده‌اند، در بسیاری موارد کمک‌های مالی دیگری هم دریافت می‌کنند.

این در حالی است که پناهجویان افغانستانی که سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، همچنان از بسیاری از حقوق انسانی محروم هستند و شرایط کار و زندگی برای آنان دشوار است. بیش از سه میلیون مهاجر افغان در ایران با کار در مشاغل سخت و طاقت فرسا بدون هیچگونه حمایت و بیمه درمانی، امرار معاش می‌کنند. از این تعداد تنها یک میلیون نفر بهطور رسمی به‌عنوان پناهجو ثبت شده و دو میلیون نفر دیگر ثبت نشده‌اند.

پناهجویان افغانستانی در ایران از تبعیض‌های بسیاری رنج می‌برند و اکثرا در نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند. کودکان آنان برای تحصیل و ثبت نام در مدارس با محدودیت روبرو هستند و فرزندان آن دسته از پناهجویانی که ثبت رسمی نشده و مدارک هویتی و اقامتی ندارند از تحصیل محروم مانده‌اند. هرچند در سال جاری بخشنامه جدیدی تحت عنوان «اصلاح بخشنامه ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس» ابلاغ شد تا بسیاری از موارد به ویژه موارد مربوط به مدارک هویتی را پوشش دهد اما همچنان ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس، نیازمند عبور از مراحل متعدد و دشوار است. این تنها بخشی از مشکلاتی است که افغانستانی‌های ساکن ایران با آن مواجه هستند و اکنون نیز با شیوع کرونا، وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و بیکاری در ایران بر آن‌ها افزوده شده است.

حتی به لحاظ آزادی‌های فردی و اجتماعی، شرایط اروپا با ایران و کشورهای خاورمیانه قابل مقایسه نیست. هیچ انسانی در اروپا به دلیل عقایدش محاکمه یا از حقوقش محروم نمی‌شود، زنان مورد حمایت و از حقوق برابر برخوردار هستند و حقوق همه افراد جامعه فارغ از نژاد، تفکر و عقیده‌شان محترم شمرده می‌شود. این در شرایطی است که زنان ایرانی در وطن خود، به شکل‌های مختلف از آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق برابر محروم‌اند.

بنابراین ادعای سعید خطیب زاده هم در مورد «رفتار کشورهای اروپایی با پناهجویان» و هم درباره «میزبانی جمهوری اسلامی از پناهجویان افغانستانی» کاملا نادرست است.

#راستی_آزمایی #پناهندگی #حقوق_بشر #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی: «فضای کسب و کار دوباره دارد در کشور رونق می‌گیرد.»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

ابراهیم رئیسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی در دفاع از عملکرد دولت خود گفت: «خوشحالیم که فضای کسب و کار دوباره رونق می‌گیرد و به رغم مشکلات در کشورهای اطراف، بسیاری از شهرهای ما بجز چند شهر در وضعیت خوبی قرار دارد که این هم دنبال می‌شود.» او افزود: «حالا که ۱۰۰ هزار کسب و کار تعطیل شده دوباره شروع به فعالیت کرده‌اند، ممکن است موج دیگری از ویروس کرونا در پیش داشته باشیم بنابراین مردم باید مراعات کنند.»

آیا ادعای رئیسی مبنی بر رونق فضای کسب و کار و از سرگیری فعالیت صد هزار کسب و کار تعطیل شده، درست است؟

سیزدهمین رئیس جمهور در حکومت ولایی جمهوری اسلامی در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که ایران بر اساس آخرین رتبه‌بندی سالانه بانک جهانی از منظر شاخص آسانی انجام کسب و کار، در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ قرار دارد. همچنین با ورود ویروس کرونا به کشور و عدم واکنش مناسب و به موقع حاکمیت به این پاندمی، ضربه کاری دیگری بر بدنه اقتصاد نیمه جان ایران وارد شد.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا» و بر اساس آمار مرکز داده پژوهشی ایسپا در سال ۱۳۹۹، کرونا موجب تعطیلی ۴۱ درصد کسب‌وکارها شد و آن‌ها دیگر ادامه فعالیت ندادند و از سوی دیگر ۵۰ درصد کسب و کارها با کاهش درآمد مواجه شدند. دولت نیز برنامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها در دوران کرونا نداشت و همچنان نیز ندارد. اگرچه اخباری مبنی بر اعطای تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارها مطرح شد، اما به دلیل «نبود منابع مالی»، عملاً بخش بزرگی از وعده‌ها اجرایی نشدند و بر اساس اعلام مسئولان در خبرگزاری‌های داخلی، تنها هشت هزار و ۲۶۹ بنگاه اقتصادی از این تسهیلات استفاده کردند.

این در حالی است که بنا بر آمار ارائه شده توسط مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، از ابتدای آغاز ثبت نام برای دریافت این تسهیلات در اردیبهشت ماه ۹۹ تا ابتدای آبان امسال ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت نام با اشتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است.

حتی روز به روز و بیش از گذشته، کشور صحنه اعتراضات و اعتصابات کارگری است و معوقات حقوق و دستمزد هزاران کارگر ماه‌هاست که پرداخت نشده است. بدون پرداخت این بدهی‌ها نمی‌توان انتظار داشت فضای تولید و کسب و کار رونق بگیرد.

از سوی دیگر حاکمیت چه در دولت حسن روحانی و چه در صد روز گذشته از عمر دولت رئیسی در مقابله با ویروس کرونا و تهیه واکسن ایمن و معتبر برای شهروندان، بسیار ضعیف عمل کرده و کارنامه‌اش قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه نیست. این عدم واکنش مناسب به همه‌گیری کرونا، ضربه مهلک دیگری بر چرخه تولید و فضای کسب و کار در کشور وارد کرد. بنابراین ادعای رئیسی درمورد رونق کسب و کارها و از سرگیری فعالیت صد هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شده، کاملاً نادرست است.

#راستی_آزمایی #دولت_رئیسی #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای کاظم صدیقی: «وضعیت رفاه مردم بالاتر از ابتدای انقلاب است.»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران با دفاع از وضعیت اقتصادی گفت: «وضعیت مردم در مقایسه با ابتدای انقلاب بهتر است و سطح رفاه مردم بالاتر از آن دوران است، اکنون می‌بینیم با پیش آمدن هر تعطیلی، مردم برای عزیمت به گردشگاه‌ها در شمال کشور صف می‌کشند که اینها نشان از سطح رفاه در کشور است.»

چنین ادعایی تا چه اندازه درست است؟

نگاهی به آمارهای پیش و پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که نرخ تورم در دهه‌های اخیر به رکورد بی‌سابقه‌ای در ۷۵ سال گذشته رسیده است. به اعتراف احسان خاندوزی نماینده مجلس شورای اسلامی، «ایران فقط در سال‌های اِشغال توسط متفقین، شاهد تورم بالاتر از ۵۰ درصد بوده است».

بنابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حال حاضر تورم به ۵۰ درصد رسیده و ایران جزو ۵ کشور اول جهان از نظر نرخ بالای تورم است. در چنین شرایطی فقر و بیکاری بیشتر شده و سفره‌های مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود.

این رقم در حالی اعلام شد که به نوشته خبرگزاری حکومتی فارس، در پایان مرداد سال جاری نرخ تورم به ۵۸ درصد رسیده بود.

پس از انقلاب، تورم به ترتیب در سال ۱۳۵۹ برابر با ۲۳.۵ درصد، در سال ۱۳۶۰، برابر با ۲۲.۸ درصد و در سال ۱۳۶۱ برابر با ۱۹.۲ درصد بوده است. ارقامی که هرچند به نسبت به سال‌های قبل از انقلاب افزایش داشتند اما در مقایسه با نرخ تورم چند سال اخیر به مراتب کمتر بودند.

به نوشته پایگاه داده باز ایران، «کمترین نرخ تورم در ۸ دهه مورد بررسی در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی رقم خورد که تورم ابتدا تا انتهای این ده سال ۱۵.۸ درصد بود که رقمی باورنکردنی و رکوردی تاریخی در اقتصاد ایران است. در تمام سال‌های این دهه نرخ تورم کمتر از ۵ درصد بود. برقراری ثبات سیاسی در این دهه، هماهنگی تئوریک و وحدت رویه بین مدیران ارشد اقتصادی از جمله دلایل اصلی عملکرد چشمگیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ خورشیدی بود».

اما آمارهای کنونی بیانگر سقوط آزاد اقتصاد ایران به خصوص در سه سال گذشته است. مطابق اعلام بانک جهانی سهم اقتصاد ایران از اقتصاد ۸۵ تریلیون دلاری جهان تنها دو درصد است و در سال گذشته نرخ تورم حتی از پیش بینی صندوق بین‌المللی پول بیشتر شد. در چنین شرایطی خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده و از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و به اذعان گزارش وزارت کار، رفاه اجتماعی مردم ایران در تمامی سال‌های دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته است. بر اساس همین گزارش در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف مواد غذایی بیش از ۵۱ درصد کاهش داشته است.

سفر عده‌ای از مردم در تعطیلات به شمال ایران، نمی‌تواند معیاری برای قضاوت درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور باشد بلکه واقعیت را باید در زندگی روزمره شهروندانی پیدا کرد که به دلیل فقر شدید از خوردن یک وعده درست و صحیح غذایی بی‌بهره هستند. واقعیت را باید در استان سیستان و بلوچستان یافت که حدود یک پنجم کودکان زیر پنج سال آن، دچار سوتغذیه، کم وزنی، فقر آهن و کوتاهی قد هستند. واقعیت را باید در زندگی کودکان معصومی یافت که به دلیل فقر خانواده و یا دریافت «وام ازدواج» زندگی‌ و آینده‌شان تباه می‌شود.

ادعای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران درباره سطح رفاه در جامعه، همانند سایر ادعاهای مطرح شده توسط مسئولان جمهوری اسلامی، برای گمراه کردن افکار عمومی و کاملا نادرست است.

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری در جلسه کمیته راهبری طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران مدعی شد: «سرانه تولید زباله کشور در شهرهای ایران ۷۰۰ گرم و در روستاها ۴۵۰ گرم است. در حالی که این میزان در شهرهای آلمان ۲۵۰ گرم است.»

آیا این ادعا درست است؟

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای حسینعلی شهریاری: «وضع سیستم ایمنی مردم ما نسبت به اروپایی‌ها بهتر است.»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

حسینعلی شهریاری،‌ نماینده زاهدان، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا و رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «امتیازی که وضعیت فعلی واکسیناسیون در کشور ما نسبت به خیلی از کشور‌های اروپایی دارد این است که، چون در کشور ما نوبت دوم واکسیناسیون در ماه‌های اخیر و به تازگی انجام شده، سیستم ایمنی مردم ما در وضعیت بهتری نسبت به اروپایی‌ها قرار دارد».

آیا این ادعای درستی است؟

برای راستی‌آزمایی ادعای شهریاری، ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که واکسیناسیون کرونا در ایران با واکسن‌های «سینوفارم» چینی، «اسپوتنیک وی» روسی و «آسترازنکای اهدایی کشورهای دیگر» صورت گرفته است. آمارهای پایگاه Our World in Data نشان می‌دهد که تا روز پنجم دی‌ماه سال جاری ۶۰ درصد از مردم ایران دو دوز واکسن کرونا را از میان واکسن‌های موجود در کشور، دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که واکسیناسیون کرونا در اروپا با اثربخش‌ترین واکسن‌های تایید شده جهانی از جمله «فایزر- بیون‌تک»، «مدرنا»، «آسترازنکا» و «جانسون اند جانسون» انجام شده است. بررسی آمار تزریق واکسن در کشورهای اروپایی نیز نشان می‌دهد که در ایتالیا ۷۴ درصد، در فرانسه ۷۳ درصد، در سوئد ۷۳ درصد، در آلمان ۷۰ درصد و در انگلستان ۶۹ درصد شهروندان به صورت کامل واکسینه شده‌اند و این روند برای دریافت دز سوم و چهارم ادامه دارد.

به گزارش «کمیسیون اروپا» که یکی از پنج نهاد اصلی «اتحادیه اروپا» به شمار می‌آید، تا اواسط دسامبر سال جاری ۷۸.۴ درصد از جمعیت بزرگسال اتحادیه اروپا به طور کامل واکسینه شده‌اند. همچنین این کمیسیون قراردادهایی با تولیدکنندگان واکسن منعقد کرده تا بیش از ۴.۲ میلیارد دوز واکسن را برای شهروندان اروپایی و سایر کشورهای جهان که در آن‌ها واکسن کمتر در دسترس هستند، تضمین کند.

کمیسیون و کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند تا بیش از ۳ میلیارد یورو به «کواکس COVAX»، که یک ابتکار جهانی با هدف تضمین دسترسی عادلانه به واکسن‌های کووید-۱۹ است، اهدا کنند.

ایران نیز تاکنون از طریق همین ساز و کار و با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، چند محموله واکسن آسترازنکای تولید ایتالیا و کره‌جنوبی را دریافت کرده است.

یک پژوهش درباره اثر بخشی هفت واکسن کرونا به عنوان دز یادآور که توسط پژوهشگران بریتانیایی انجام شده نشان می‌دهد واکسن‌های مبتنی بر فن‌آوری «MRNA»، از جمله «فایزر» و «مدرنا» بیشترین ایمنی را در افراد ایجاد کرده‌اند. در این پژوهش نامی از واکسن‌هایی که در ایران تزریق می‌شوند، برده نشده است. بنابراین ادعای حسینعلی شهریاری مبنی بر بهتر بودن سیستم ایمنی مردم واکسینه شده در ایران نسبت به شهروندان اروپایی ادعایی اشتباه برانگیز است. قیاس وضعیت واکسینه شده‌ها در ایران و اروپا از اساس نادرست است چرا که شهروندان اروپایی و حتی بسیاری از کشورهای همسایه و خاورمیانه به واکسن‌هایی با تکنولوژی بالاتر، معتبرتر و اثر بخش‌تر از واکسن‌های موجود در ایران دسترسی دارند.

#راستی_آزمایی #واکسن_کرونا #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای حسین سلامی: «فقط ما مشکل نداریم، آمریکا هم در مشکلات اقتصادی گرفتار شده»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز ۲۰ دی‌ماه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای عرفه برگزار شد، گفت: «مشکلات وجود دارد، اما فقط ما نیستیم که مشکل داریم؛ آمریکا امروز در مشکلات اقتصادی گرفتار شده و در پیشبرد اهداف سیاسی خود، فرسوده است و فرار آن از افغانستان و شکست در عین‌الاسد را دیدیم.»

آیا ادعای فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر گرفتاری آمریکا در مشکلات اقتصادی، درست است؟

بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در صدر جدول قوی‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارد و تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱ با رقم ۲۰٫۴۹ تریلیون دلار حتی از چین نیز پیشی گرفته است.

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو رایج‌ترین شاخصی است که برای اندازه‌گیری رفاه یک جامعه و مقایسه آن با سایر جوامع توسط اقتصاددانان به کار گرفته می‌شود.

آمارهای دیگر اقتصادی حاکی از آن هستند که تا پایان نوامبر ۲۰۲۱ نرخ تورم در آمریکا ۶٫۸ درصد است. همچنین نرخ بیکاری در این کشور تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ برابر با ۳٫۹ درصد است.

برای درک بهتر شرایط باید همین شاخص‌ها را برای ایران هم بررسی کرد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۹۱٫۷ میلیارد دلار بوده است. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی ترکیه و عربستان، سه برابر و امارات و اسرائیل بیش از دو برابر ایران بوده است و اقتصاد ایران آنچنان پس‌رفت داشته، که حجم آن در سال ۲۰۲۰ به سطح سال ۲۰۰۴ رسیده است.

رقم تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۱ بر اساس محاسبات «واقعی» و نه محاسبات «اسمی» که صندوق بین‌المللی پول براساس «نرخ آزاد دلار» انجام داده است، حدود ۴۱۰ میلیارد دلار است. اگر سرانه تولید ناخالص داخلی را مد نظر قرار دهیم، تمام کشورهای همسایه ایران به غیر از پاکستان و افغانستان وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.

همچنین به گزارش بانک جهانی، تا پایان دسامبر سال ۲۰۲۱ نرخ تورم سالانه ایران برابر با ۳۵٫۲ درصد است. نرخ بیکاری در ایران نیز تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با ۹٫۶ درصد اعلام شده است.

از منظر شاخص آزادی اقتصادی که برای اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایجاد شده‌است، ایالات متحده آمریکا در رتبه ۲۰ جهان و در زمره آزادترین کشورهاست در حالی‌که ایران در رتبه ۱۶۸ از بین ۱۸۴ کشور و در زمره محدودترین اقتصادهای جهان قرار دارد.

بررسی شاخص دیگری به نام مالکیت خصوصی نیز حاکی از اختلاف بسیار زیاد بین دو کشور است. مطابق با آمار سال ۲۰۲۰ این شاخص برای ایالات متحده آمریکا ۸۲ است که باعث شده این کشور در رتبه ۲۵ دنیا قرار داشته باشد، در صورتی‌که ایران با عدد ۳۷ در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. هرچه این شاخص به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد نشان دهنده این است که حق مالکیت خصوصی در آن کشور وضعیت بهتری دارد.

وضعیت اقتصادی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از هیچ نظر قابل مقایسه با کشوری دموکراتیک همچون ایالات متحده آمریکا نیست. حکمرانی ولایی کشور را به جایی رسانده که ریال ایران با از دست دادن ۶۰۰ درصدی ارزش خود، در حال حاضر بی‌ارزش‌ترین واحد پولی در جهان به شمار می‌رود و وضعیت اقتصادی موجود را تنها می‌توان با کشورهای جنگ زده همچون سوریه و افغانستان و یا ونزوئلا مقایسه کرد.

بنابراین ادعای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبنی بر اینکه «فقط ما مشکل نداریم، آمریکا هم در مشکلات اقتصادی گرفتار شده» ادعایی اشتباه برانگیز و در جهت گمراه‌کردن افکار عمومی است تا ناکارآمدی در اجرای حکمرانی خوب برای کشور را توجیه کند.

#راستی_آزمایی #اقتصاد #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای حسن رحیم‌پور ازغدی: «قبل انقلاب روحانیت جرات حرکت در خیابان را نداشت»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز»

حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: «برخی‌ها می‌گویند از وقتی انقلاب شد روحانیت احترامش کم شد، اصلاً چنین نیست قبل انقلاب روحانیت جرأت حرکت در خیابان را نداشت و اصل اسلام محترم نبود چه برسد به روحانیت. برخی طلبه‌ها می‌گویند به ما بی احترامی می‌کنند به ما فحش می‌دهند خوب خیلی از انبیا را مورد تمسخر قرار دادند. تو باید به وظیفه‌ات عمل کنی حتی اگر فحش دهند ما نباید فقط به فکر خودمان باشیم.».

آیا ادعای رحیم‌پور ازغدی درست است؟

به موجب اصل اول قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تا پیش از انقلاب ۵۷ قانون رسمی نظام پادشاهی مشروطه ایران بود، مذهب رسمی ایران اسلام اعلام شد و پادشاه ایران باید دارا و مروج این مذهب می‌بود.

درست است که در دوره پهلوی اول روحانیت توانایی مداخله در امور کشور را نداشت اما وظایف سنتی و دینی خود را آزادانه انجام می‌داد و حوزه علمیه قم نیز در زمان رضاشاه فعالیت خود را از سر گرفت. در زمان پهلوی دوم اما دست روحانیت بازتر از گذشته شد و مرجعیت شیعه از نجف به ایران منتقل شد. حتی محمدرضاشاه پهلوی رابطه خوبی با حسین بروجردی مرجع تقلید شیعیان داشت و در زمان تصدی وی بر حوزه علمیه قم جمعیت طلاب ساکن در قم بالغ بر شش هزار نفر شد.

به اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی در زمان پیروزی انقلاب ۵۷، در ایران حدود ۲۵۰۰۰ مسجد وجود داشت و ۴۰۰۰ مسجد نیز در اختیار شهروندان اهل تسنن بود. این آمار به درستی نشان می‌دهد که حکومت مستقر مشکلی با دین نداشت. تصاویر بسیاری از محمدرضاشاه پهلوی به عنوان شخص اول کشور همراه با روحانیون در دیدارهای گوناگون، مراسم مذهبی و حتی حرم امام هشتم شیعیان در مشهد وجود دارد که نشان می‌دهد دروازه مذهب به روی مردم باز بود.

رابطه حاکمیت و روحانیت به گونه‌ای بود که روح‌الله خمینی به روحانیونی که با شاه همراهی و برای او دعا می‌کردند، لقب «آخوند درباری» داده بود و آنان را فاسدانی می‌دانست که «سازمان امنیت معمم کرده». حتی به عنوان نمونه غلامحسین دانشی، روحانی و نماینده مردم آبادان در مجلس شورای ملی و از مجریان برنامه‌های مذهبی رادیو و تلویزیون که با فرمان خمینی مبنی بر تعطیلی مجلس شورای ملی مخالفت کرده و آن‌را یاوه‌گویی و خراب‌کاری دانسته بود، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به جرم فساد فی‌الارض، محاربه با خدا و خلق خدا به اعدام محکوم شد و ۲۲ اسفند همان سال اعدام شد.

ادعای حسن رحیم‌پور ازغدی مبنی بر محترم نبودن اسلام و جرات نداشتن روحانیون برای حرکت در خیابان‌ها قبل از انقلاب اسلامی در ایران، تماما نادرست است و برعکس در آن زمان مردم احترام ویژه‌ای برای روحانیت قائل بودند. اما بخش دیگر صحبت‌های وی از قول طلبه‌ها مبنی بر بی‌احترامی به آنان از سوی برخی شهروندان ادعای اشتباه برانگیزی است. پس از ۴۳ سال حکمرانی همه‌جانبه روحانیت بر تمامی ابعاد زندگی شهروندان که بر اساس گزارش‌های رسمی کارنامه‌ای مملو از فساد و نقض حقوق بشر است، اعتراض شهروندان نه از باب بی‌احترامی بلکه از باب ناکارآمدی حکمرانی مذهبی است.

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

بررسی ادعای عضو مجلس درباره «هدیه ۶ میلیاردی وزیر کار»

✍🏼 یوحنا نجدی

یک عضو مجلس شورای اسلامی در واکنش به هدیه میلیاردی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «این عددها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را به هم بریزد. یک بخشی از آن حساسیت‌های فضای رسانه است».

سیدجواد حسینی‌کیا، روز ۲۳ دی ۱۴۰۰ در گفتگو با وبسایت انتخاب، افزود: «این ۶ میلیارد به کجای این یک سال بر می‌خورد؟»

اشاره او به هدیه ۶ میلیاردی حجت عبدالملکی به برنامه «میدون» در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی است. عبدالملکی، خود تا چندی پیش به عنوان یکی از داوران در این برنامه حضور داشته است.

آیا ادعای این عضو مجلس شورای اسلامی درست است؟ و هدیه «۶ میلیارد تومان»، تنها «حساسیت‌های رسانه‌ای» است و رقم «سنگینی» محسوب نمی‌شود؟

نگاهی به شرایط فقر و معیشتی و به طور مشخص، حقوق‌های عقب‌افتاده بسیاری از کارگران در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که این ۶ میلیارد تومان، چه رقم سنگینی است و می‌توانست مطالبات و حقوق عقب‌افتاده بسیاری از کارگران را تامین کند. از این رو، سخنان حسینی‌کیا، ادعایی گمراه‌کننده در جهت توجیه این هدیه میلیاردی است.

این رقم، البته «عدد سنگینی» نیست اما نه نسبت به سفره‌های آب‌رفته مردم ایران؛ بلکه در مقایسه با رقم‌های چندهزار میلیاردی فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی.

از جمله یکی از جدیدترین موارد از اعتراض‌های کارگری در ایران، ده‌ها کارگر شهرداری خرمشهر روز ۲۸ دی‌ماه در مقابل ساختمان فرمانداری و ساختمان شورای این شهر دست به تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران «بیش از ۴ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند».

چند روز پیش از آن نیز کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود، در محوطه کارگاه و محل فعالیت پیمانکار اصلی، دست به اعتراض زدند. حدود ۲۰۰ کارگر این پروژه، بین ۲ تا ۴ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

هدیه ۶ میلیاردی وزیر کار به برنامه «میدون»، تقریبا ۱۲ برابر یک ماه حقوق همه این ۲۰۰ کارگر در پروژه تونل آزادراه منجیل است.

بسیاری از کارگران نیز از سال‌ها پیش، حقوق و مطالبات عقب‌افتاده خود را پیگیری می‌کنند؛ تلاش‌هایی که همچنان بی‌نتیجه مانده است. به عنوان مثال، دست‌کم ۵۰ نفر از کارگران «رنگین نخ» در سمنان از ۹ سال پیش تاکنون هنوز بخش زیادی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. فعالیت این کارخانه در سال ۱۳۹۲ به دلیل مشکلات مالی متوقف شد. مجموع مطالبات این کارگران، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی یک‌پنجم هدیه وزیر کار به برنامه «میدون».

کارگران مجموعه شهرداری اندیمشک در استان خوزستان نیز ۸ ماه حقوق عقب‌افتاده دارند و به تازگی، حقوق اردیبهشت‌ماه خود را دریافت کرده‌اند. به گفته این کارگران، شهردار اندیمشک می‌گوید که برای پرداخت حقوق این کارگران، منابع مالی کافی ندارد.

این کارگران می‌گویند: «گرانی امان‌مان را بریده است».

خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» نیز به تازگی گزارش داده که حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از سال گذشته تاکنون، مطالبات سنواتی و مرخصی ذخیره خود را دریافت نکرده‌اند.

از این رو، سخنان سیدجواد حسینی‌کیا، عضو مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «هدیه ۶ میلیاردی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه میدون، عدد سنگینی نیست» ادعایی گمراه کننده است. همین رقم، به عنوان مثال می‌توانست حقوق و مطالبات عقب‌افتاده بسیاری از کارگران شاغل و بازنشسته را تامین کند.

کارگران البته تنها یکی از اصناف و گروه‌هایی هستند که طی ماه‌های اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زده‌اند؛ به این فهرست می‌توان معلمان و فرهنگیان، پرستاران، مستمری‌بگیران، بازنشستگان و کارمندان ادارات دولتی را نیز اضافه کرد که مطالبات و حقوق پایمال‌شده آنها بسیار کمتر از هدیه ۶ میلیاردی وزیر کار در دولت ابراهیم رئیسی است.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای محمد دادکان: «استقلال و پرسپولیس قبل از انقلاب حرفه‌ای بودند»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز»

محمد دادکان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال روز ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ در گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی ورزشگاه با اشاره به ماجرای حذف استقلال و پرسپولیس تهران از لیگ قهرمانان آسیا گفت: «پرسپولیس و استقلال پیش از انقلاب حرفه‌ای بودند و همه چیز داشتند، آمدیم و همه چیز را از این دو تیم گرفتیم و دست و پایشان را بستیم».

آیا ادعای محمد دادکان درست است؟

باشگاه فوتبال استقلال تهران یا تاج را «پرویز خسروانی» در روز تولد ۲۳ سالگی‌اش در سال ۱۳۲۴ تاسیس کرد. باشگاه پرسپولیس نیز توسط علی عبدُه، مشت‌زن و بوکسور ایرانی در دی ماه ۱۳۴۲ تاسیس شد. هر دو باشگاه در کارنامه خود دوران درخشان و پر افتخاری را چه در فوتبال ایران و چه در آسیا ثبت کرده‌اند.

بعد از انحلال لیگ کشوری در شهریور ۱۳۵۷ که یک دهه به طول انجامید، هر دو باشگاه تحت فشار انقلابیون قرار گرفتند، برای نمونه، کاخ مرکزی باشگاه تاج (استقلال کنونی) و موزه آن توسط انقلابیون به سردستگی ابراهیم میرزایی در سال ۱۳۵۷ مورد سرقت قرار گرفت. همچنین انقلابیون قصد مصادره باشگاه تاج را داشتند که با مقاومت تنی چند از بازیکنان سرشناس آن از جمله ناصر حجازی، حسن روشن، منصور پورحیدری و جمعی از هواداران این تیم موفق به این کار نشدند، اما بسیاری از اماکن ورزشی این باشگاه به سازمان تربیت بدنی و تبلیغات اسلامی واگذار شدند و نام این باشگاه در فروردین ۱۳۵۸ به استقلال تغییر پیدا کرد.

باشگاه فوتبال پرسپولیس نیز در سال ۶۵ مصادره و تحت مالکیت بنياد مستضعفان قرار گرفت. از اولین اقدامات مالک جدید می توان به تغییر نام این باشگاه به «پیروزی» اشاره کرد. این باشگاه با فشار مدیران انقلابی‌اش تعدادی از بازیکنان مخالف تغییر نام باشگاه را به بهانه حاضر نشدن در بازی با تیم هما در جام باشگاه‌های تهران، کنار گذاشت. اما اعتراض بازیکنان به تغییر نام این باشگاه در همان زمان و به کارگیری نام «پرسپولیس» توسط هوادارانش موجب شد، سرانجام در سال ۱۳۹۱ نام این باشگاه به طور رسمی دوباره به «پرسپولیس» تغییر یابد.

فوتبال زنان

باشگاه تاج (استقلال کنونی) اولین تیم دختران را در ایران تشکیل داد. اولین مسابقه فوتبال زنان در ایران نیز بین دو تیم تاج و دیهیم (از تیم‌های پایه تاج) در دو نیمه ۳۰ دقیقه‌ای در ۲ بهمن ۱۳۴۹ برگزار شد. بعد از ابتکار تیم تاج، تیم‌های دیگر از جمله دیهیم و عقاب و پرسپولیس تیم‌های زنان خود را تشکیل دادند.

فدراسیون فوتبال نیز بعد از این اقدام به تشکیل تیم فوتبال زنان در ایران رای داد و به این ترتیب نخستین تیم ملی فوتبال زنان در ایران تاسیس شد. اما با پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تا دو دهه بعد از انقلاب، فوتبال زنان در ایران به دست فراموشی سپرده شد.

هر دو باشگاه ورزشی تاج و پرسپولیس در دوران حکمرانی شاهنشاهی پهلوی دارای ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های متعددی در سراسر کشور بودند. برای نمونه باشگاه تاج دارای ۵ باشگاه و دو فروشگاه ورزشی در تهران و ۶۶ باشگاه در شهرستان‌ها بود. تاج همچنین در کشورهای ترکیه و قطر نیز دارای باشگاه‌ها و دارایی‌هایی از جمله یک ملک دو هزار متری بود که با انقلاب ۵۷ این اماکن از مالکیت باشگاه خارج شدند.

ادامه راستی‌آزمایی ادعای محمد دادکان را اینجا بخوانید.

#راستی_آزمایی #استقلال #پرسپولیس #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای معاون شهرداری تهران: «در اروپا اجازه ورود سگ به پارک و معابر عمومی را نمی‌دهند».

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

جلال بهرامی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ در گفتگو با وبسایت «رویداد ۲۴» با بیان اینکه ساماندهی سگ‌های ولگرد به سازمان پسماند واگذار شده گفت: «در کشور‌های اروپایی اجازه ورود سگ به پارک و معابر عمومی را نمی‌دهند و این طور نیست که هر جا یا محلی بروند و مثلا اگر سگ فردی از شیشه سرش را بیرون آورده باشد جریمه می‌شود، اما در اینجا به عنوان یک اتفاق خوب نگاه می‌کنند. درست است ما سگ را نجس می‌دانیم، اما آن را حیوان محترمی می‌دانیم که جان دارد و اجازه زندگی کردن، اما اینکه عده‌ای از روی محبت، سبب زیاد شدن آن‌ها می‌شوند، اکوسیستم را دچار مشکل می‌کنند. مردم محبت‌شان را کم کنند تا مأموریت‌مان را بهتر انجام دهیم»

آیا ادعای بهرامی مبنی بر «اجازه ندادن به سگ‌ها برای ورود به پارک و معابر عمومی» درست است؟

در کشورهای اروپایی در صورتی‌که سگ‌ها تحت کنترل صاحب خود بوده و قلاده داشته باشند تقریبا اجازه ورود به هر مکانی را دارند، مگر اینکه در ورودی آن مکان نوشته شده باشد که ممنوعیتی برای ورود سگ و سایر حیوانات خانگی وجود دارد. برای نمونه در کشور آلمان سگ‌ها مجاز به ورود به اماکن عمومی مانند شهرداری، سالن نمایش، اماکن مذهبی، فروشگاه‌های مواد غذایی، بیمارستان، سالن‌های سینما و کنسرت نیستند اما در اماکنی چون پارک و معابر عمومی اجازه ورود دارند.

تنها ممنوعیتی که برای نگهداری از سگ در کشورهای اروپایی وجود دارد شامل نژادهای خطرناک است. مقررات واردات حیوانات خانگی آلمان، ورود برخی از خطرناک‌ترین نژادها از جمله: استافوردشایر تریر آمریکایی، بول تریر، پیت بول تریر، استافوردشایر بول تریر را به این کشور ممنوع کرده است. سگ‌هایی که ممکن است رفتارهای عصبی و غیرمنتظره داشته باشند را نیز حتما باید با پوزه‌ بند و تحت کنترل کامل از منزل بیرون برد.

ادامه راستی‌آزمایی ادعای جلال بهرامی را اینجا بخوانید.

#راستی_آزمایی #حقوق_حیوانات #factcheck
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای استاندار تهران: «امن‌ترین پایتخت در منطقه و دنیا را داریم.»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

محسن منصوری، استاندار تهران روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ در نخستین نشست خبری خود گفت: «شاخص امنیتی در تهران شرایط خوبی را دارد و جزء استان‌های برتر کشور هستیم و ما معضل امنیتی در استان تهران نداریم و به لحاظ شاخص‌های امنیتی وضعیت مطلوبی را داریم و جزو استان‌های امن کشور هستیم. ما امن‌ترین پایتخت در منطقه و دنیا را داریم. امنیت در تهران بالاترین رده را در بین کشورهای منطقه دارد».

آیا ادعای استاندار تهران مبنی بر داشتن «امن‌ترین پایتخت در منطقه و دنیا» ادعای درستی است؟

امنیت شهری به چه معناست؟

به طور کلی امنیت به معنای دوری از هرگونه تهدید، محفاظت در برابر آسیب احتمالی و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است. امنیت از نیازهای ضروری یک جامعه به شمار می‌رود و نه تنها فیزیکی است بلکه می‌تواند مجازی هم باشد. برخی از حوزه‌های اصلی امنیت عبارتند از امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سایبری و امنیت شهری.

ایمنی شهری فقط به معنای اجتناب از سرقت و جرم و جنایت نیست بلکه راه‌های زیادی برای قضاوت درباره ایمن بودن یک شهر وجود دارد. به عنوان مثال تلفات ناشی از مدیریت ضعیف ترافیک و تصادفات خودرو و یا میزان آلودگی در یک شهر نیز از شاخص‌هایی هستند که می‌توان با آن‌ها میزان ایمن بودن شهر را سنجید.


شاخص‌های امنیت چیست؟

شاخص شهرهای ایمن گزارشی از واحد اطلاعات نشریه اکونومیست است. این گزارش شهرها را از منظر ۷۶ شاخص شامل ۵ رکن اساسی از جمله امنیت دیجیتال، بهداشت، زیرساخت، امنیت شخصی و محیطی رتبه‌بندی می‌کند.

شاخص شهرهای امن برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ با ۴۴ شاخص و بررسی ۵۰ شهر راه اندازی شد. از آن زمان، این شاخص هر دو سال یک بار به روز می شود و شهرهای بیشتری را در بر می‌گیرد.

در فهرست امن‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۱ به ترتیب «کپنهاگ»، «تورنتو»، «سنگاپور»، «سیدنی» و «توکیو» در رده یک تا پنج قرار دارند. نه در این فهرست و نه در بررسی‌های سال‌های گذشته اکونومیست نامی از شهر «تهران» به چشم نمی‌خورد. بررسی رده‌بندی امن‌ترین پایتخت‌های جهان هم نشان می‌دهد، پایتخت ایران از میان ۱۰۲ کشور در رتبه ۷۵ قرار دارد؛ پایین‌تر از بسیاری از پایتخت‌های خاورمیانه و آسیا.

در فهرست شاخص امنیت قاره آسیا در سال ۲۰۲۱، تهران در رتبه ۷۶ از میان ۹۶ شهر قرار گرفته است و تقریبا سایر پایتخت‌های آسیایی به جز «بغداد»، «دمشق» و «کابل» در جایگاه‌های بهتری نسبت به تهران قرار دارند. از منظر جرم و جنایت در سال ۲۰۲۱ نیز تهران با شاخص ۵۳.۹۰ در رده ۲۱ بالاترین شهرهای آسیا به لحاظ نرخ جرم و جنایت قرار دارد. هرچه عدد این شاخص به ۱۰۰ نزدیکتر باشد نرخ جرم و جنایت در آن شهر بالاتر است. «ابوظبی»، «دوحه»، «تایپه»، «شارجه»، «دوبی» و «اسکیشهیر» شش شهر آسیایی هستند که نرخ جرم و جنایت در آن‌ها بسیار کم است.

با در نظر گرفتن تمامی شواهد و داده‌های آماری معتبر موجود می‌توان نتیجه گرفت که ادعای محسن منصوری استاندار تهران درباره «دارا بودن امن‌ترین پایتخت در منطقه و دنیا»، کاملا نادرست است.

#راستی_آزمایی #شهر_ایمن #factcheck
@aposiran

دهه شصتی مطلوب سپاه و رئیسی؛ «استاندار تهران کیست؟»

✍🏼 یوحنا نجدی

«استاندار دهه شصتی»، «مدیر انقلابی جوان» و «جوان‌ترین فرد کابینه»؛ اینها تنها شماری از صفاتی است که رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی در توصیف استاندار تهران به کار می‌برند؛ نامش محسن منصوری است؛ متولد خردادماه سال ۱۳۶۳ در ورامین.

در سابقه محسن منصوری، سمت‌های مختلفی دیده می‌شود فرسنگ‌ها دورتر از رشته تحصیلی‌اش اما بسیار نزدیک به سپاه پاسداران، ابراهیم رئیسی و نهادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی. او لیسانس رشته مکانیک در گرایش ساخت و تولید را از دانشگاه شهید رجایی، و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

در سابقه «مدیر انقلابی جوان» اما عضویت در شورای عالی جمعیت هلال احمر، معاونت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات مدیره بنیاد علوی و همچنین مدیرعاملی و عضویت در هیئت موسس بنیاد کرامت در آستان قدس رضوی دیده می‌شود. او پیشتر نیز مدیر دفتر همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه و همچنین دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجوهای سرتاسر کشور بود. منصوری در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ همزمان با دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، فرماندار زادگاهش ورامین بود.

در انتصاب‌های پرشمار اعضای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس نیز گه‌گاه نام او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی به میان آمده است. استاندار تهران البته دستی هم بر آتش مداحی و سخنرانی مذهبی دارد؛ نام او در «شبکه اعزام سخنران و مداح عمار» هم دیده می‌شود.

محسن منصوری از ۱۸ مهرماه سال جاری و با تصویب هیات وزیران کابینه ابراهیم رئیسی، استاندار تهران است.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

«دشمنان مشکلات زندگی مردم را بزرگ جلوه می‌دهند»؛ آیا این ادعای نماینده مجلس درست است؟

✍🏼 یوحنا نجدی

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز ۱ اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت بسیج‌نیوز گفت که اگرچه مشکلاتی در مسائل اقتصادی و معیشتی وجود دارد اما «دشمنان مشکلات و گره‌های زندگی مردم را بزرگ جلوه می‌دهند تا مردم را ناامید کنند».

رضا تقوی افزود که «بسیاری از مشکلات یک شبه یا یک ماهه و حتی یک ساله رفع نمی‌شوند و نیاز به زمان دارند».

آیا ادعای او درست است؟ و مشکلات موجود در ایران توسط «دشمنان»، بزرگ جلوه داده می‌شوند؟

گزارش‌های معتبر بین‌المللی و حتی آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، از مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مردم در ایران خبر می‌دهند به گونه‌ای که مثلاً، در سه سال گذشته، جمعیت زیر خط فقر در ایران دو برابر شده است. وضعیت اقتصاد کلان نیز به همین ترتیب است از جمله حجم نقدینگی در ایران، نسبت به پایان سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

از این رو، سخنان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر «بزرگنمایی مشکلات و گره‌های زندگی مردم از سوی دشمنان»، ادعایی گمراه‌کننده است. او با این سخنان سعی می‌کند تا مشکلات کنونی اقتصادی و معیشتی مردم را کوچک نشان دهد و «دشمنان» را مقصر معرفی کند.

در یکی از جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت فقر در ایران، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در آبان ماه گذشته اعلام کرد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، جمعیت زیر خط فقر در ایران «بیش از دو برابر» شده است.

پیش از آن نیز وزارت کار ایران روز ۳۰ مهرماه با انتشار گزارشی نوشت که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.

در نتیجه این شرایط، بسیاری از مردم حتی در تأمین ابتدایی‌ترین کالاها و نیازهای معیشتی خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

به عنوان مثال، طبق گزارش‌ مرکز آمار، قیمت برنج ایرانی در دی ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۸.۵ درصد و قیمت برنج خارجی ۲۱ درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری ایرنا نیز به تازگی و در یک گزارش میدانی نوشت که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفندی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و گوشت تفکیکی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.

به این ترتیب، روز به روز بر شمار کالاهای لوکس افزوده می‌شود؛ اقلام و کالاهایی که از سفره و زندگی میلیون‌ها ایرانی حذف می‌شوند.

در نمونه‌ای از گزارش‌ها در خصوص آمارهای کلان اقتصادی، بانک مرکزی ایران به تازگی اعلام کرده که حجم نقدینگی تا پایان دی‌ امسال با ۲۹.۵ درصد رشد نسبت به ۱۰ ماه گذشته، از مرز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.

نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم در ایران است و مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، سال‌هاست که درباره کنترل نقدینگی، وعده می‌دهند.

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در دولت سیزدهم با حدود سه درصد افزایش، به بیش از ۲۰۲ تریلیون تومان رسیده است.

از سوی دیگر و به گفته بسیاری از کارشناسان مستقل، اقتصاد جمهوری اسلامی با فساد سیستماتیک روبه‌رو است و اقدامی برای مقابله با آن صورت نمی‌گیرد.

در یکی از جدیدترین آمارها در این خصوص، سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تازگی از گردش مالی «۲۶ میلیارد دلاری» کالای قاچاق در بازار ایران خبر داده است.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از قاچاق «سازمان‌یافته» کالا و سوخت توسط نهادهای حکومتی از جمله توسط سپاه پاسداران منتشر شده است.

از این رو، سخنان رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دشمنان مشکلات و گره‌های زندگی مردم را بزرگ جلوه می‌دهند تا مردم را ناامید کنند»، ادعایی گمراه‌کننده است؛ تلاشی شکست خورده برای کم‌اهمیت جلوه دادن این همه فقر و گرانی همراه با ارائه آدرسی غلط از مسببان شرایط کنونی.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran

ارزیابی ادعای امام جمعه سمنان درباره «بیداد تورم بیش از ۵۰ درصدی» در دوران پهلوی

✍🏼 یوحنا نجدی

امام جمعه موقت سمنان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ بهمن‌ماه این شهر گفت که «تورم بیش از ۵۰ درصد در برخی از سال‌ها در کشور در زمان طاغوت بیداد می‌کرد».

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی قدس‌پور گلایه کرد که «دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال بزرگ کردن طاغوت هستند و واقعیت را بیان نمی‌کنند».

آیا ادعای او درست است؟

نگاهی به آمارهای منتشر شده در رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در نیمی از ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی، نرخ تورم ایران حتی کمتر از ۵ درصد و در ۶ سال از این بازه زمانی، نرخ تورم در ایران حداکثر ۱،۵ درصد بوده است. در آمارهای «بانک جهانی» نیز خبری از نرخ تورم ۵۰ درصدی در ایران، در ۲۰ سال‌ منتهی به انقلاب چشم نمی‌خورد. از این رو، سخنان امام جمعه موقت سمنان، ادعایی نادرست است.

در پی گرانی افسارگسیخته و گرانی فزاینده در ایران، رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی با استناد به آمارهای رسمی، گزارش‌های متعددی درباره تاریخچه تورم در ایران در دهه‌های اخیر منتشر کرده‌اند. طبق این آمار، در ۱۵ سال پایانی حکومت پهلوی یعنی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، متوسط نرخ تورم در ایران ۷،۱ درصد بوده و در ۸ سال از این بازه زمانی ۱۵ ساله، نرخ تورم در ایران کمتر از ۵ درصد بوده است.

همچنین، در برخی از سال‌ها، اقتصاد ایران حتی نرخ تورم کمتر از یک درصد را نیز تجربه کرد. از جمله آنها، تورم ایران در سال ۱۳۴۴، فقط ۰،۳ درصد و در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ نیز تنها ۰،۸ درصد به ثبت رسیده است. همچنین، نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹ نیز ۱،۵ درصد برآورد شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ خورشيدی یکی از پررونق‌ترین دوران خود را از سر گذراند.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۷ و همزمان با وقوع انقلاب، نرخ تورم ۱۰ درصدی نشان می‌داد.

در برخی از گزارش‌های رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی، تنها در سه سال نخست حکومت محمدرضا پهلوی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ تورم بالاتر از ۵۰ درصد به چشم می‌خورد؛ این درحالی است که این رقم، با توجه به کمبود امکانات و نهادهای لازم برای رصد اقتصادی در ایران ۸۰ سال پیش، از سوی کارشناسان با تردیدهای جدی مواجه است. از طرف دیگر، به باور بسیاری از تاریخ‌نگاران و کارشناسان اقتصادی، دلیل گرانی در ایران در سال‌های یاد شده عمدتا بی‌ثباتی سياسی ناشی از اشغال ایران و كمبود وسايل حمل‌و‌نقل عمومی بویژه برای توزیع غلات و محصولات کشاورزی بوده است؛ دلایلی که عمدتا غیراقتصادی به شمار می‌روند و به همین دلیل، با برقراری ثبات سیاسی و برطرف شدن مشکل توزیع کالاها، نرخ تورم در ایران ظرف یک سال به کمتر از ۳ درصد رسید.

از جمله آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش از انقلاب، گزارش «بانک جهانی» است. آمارهای این بانک نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم ایران از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ میلادی تا انقلاب اسلامی، به سال ۱۹۷۷ میلادی (۱۳۵۶ شمسی) مربوط می‌شود. نرخ تورم ایران در سال یاد شده، ۲۷ درصد بوده است.

آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که حکومت پهلوی با نرخ تورم ۱۰ درصدی، با انقلاب مواجه شد و این در حالی است که با به قدرت رسیدن انقلابیون و تنها در مدت یک سال، نرخ تورم در ایران دو برابر شد و به ۲۰ درصد رسید؛ روندی که البته متوقف نشد و حالا، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دی‌ماه گذشته، اقتصاد ایران نرخ توم ۴۲ درصدی را تجربه می‌کند.

از این رو، سخنان امام جمعه موقت سمنان درباره «بیداد تورم بیش از ۵۰ درصدی» در دوران پهلوی، ادعایی نادرست است؛ ادعایی برخلاف گزارش نهادهای معتبر بین‌المللی و واقعیت‌های تاریخی.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #factcheck
@aposiran