APOS Iran | جامعه باز
2.21K subscribers
1.34K photos
447 videos
1 file
1.03K links
کانال تلگرام موسسه ترویج جامعه باز

ارتباط مستقیم با ما:
@aposiran_contact
contact@opensocietyalliance.org

-----------------------

https://fa.opensocietyalliance.org

FB.me/aposiran

Twitter.com/aposiran

Instagram.com/aposiran
Download Telegram
مقام دستگاه قضایی می‌گوید «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»؛ آیا این ادعا درست است؟

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه روز ۹ تیرماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه در واکنش به سؤالی درباره اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی گفت: «ما درباره کودکان پنج یا شش ساله صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره پسران اغلب ۱۷ ساله‌ای صحبت می‌کنیم که دادگاه، بلوغ آنها را تشخیص داده است».

به گفته مجید تفرشی، جمهوری اسلامی «سه تا چهار بار در سال» مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند. او همچنین افزود که اجرای مجازات اعدام برای کودک-مجرمان «نمادی از نقض حقوق بشر نیست» و انتقاد از اجرای این حکم «منصفانه نیست».

آیا ادعای او درست است؟ و اجرای حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند سمبلی از «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی به شمار نمی‌رود؟

جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی، مرتکب جرم شده‌اند، اعدام می‌کند؛ این همه در حالی است که ایران از حدود ۳۰ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.

اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی و حتی احتمال اجرای این حکم، همواره با اعتراض مهمترین نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است. از این رو، سخنان این مقام مسوول در قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان یکی از اصلی‌ترین نمادهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

در یکی از جدیدترین موارد اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان، حکم اعدام بهاءالدین قاسم‌زاده به تازگی به اجرا درآمد. او در آذر ۱۳۸۸ پس از وقوع یک قتل دستگیر شد و هنگام بازداشت ۱۵ سال سن داشت.

این حکم در حالی صادر شد که بهاءالدین قاسم‌زاده نه تنها در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه گفته بود که زیر شکنجه مأموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به «اعتراف اجباری» شده است.

در همین زمینه، «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» روز سوم تیر، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، از ایران خواسته است به اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند، پایان دهد.

به گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین شهبازی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین یک درگیری، دستگیر و در دی سال بعد در جریان «محاکمه‌ای شدیداً غیرمنصفانه» با رای دادگاه کیفری در استان فارس به مرگ محکوم شد.

سازمان عفو بین‌الملل هم در جدیدترین گزارش خود که روز ۱۲ تیرماه منتشر شد، اعمال مجازات اعدام علیه کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند، «نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» توصیف کرد.

نهادهای مستقل حقوق بشری گزارش می‌دهند که دست‌کم ۸۵ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران قرار دارند.

جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌های دنیاست که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، استفاده می‌کند.

بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.

این در حالی است که ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام متهمان نوجوان مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کند؛ با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنا به این کنوانسیون، کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.

از این‌رو، سخنان معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اعدام کودک-مجرم در جمهوری اسلامی نماد نقض حقوق بشر نیست»، ادعای نادرستی است؛ اعدام کودک-مجرمان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک که حتی به امضای جمهوری اسلامی نیز رسیده، مغایرت دارد و سمبلی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#اعدام #کودک_مجرم #حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
ادامه تهدید و ارعاب فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور؛ نیلوفر غلامی، از اعضای «موسسه ترویج جامعه باز» از احضار، بازجویی و تهدید پدر خود توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.

ناصر غلامی فعال کارگری، زندانی سیاسی سابق و دبیر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در طول سه‌ ماه گذشته تحت فشار و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به این وسیله از فعالیت‌های دخترش نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» جلوگیری کنند.

آنطور که نیلوفر غلامی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «ناصر غلامی ۶۱ ساله که در جریان اعتصابات شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ زندانی شد، به ترکیه اعلام پناهجویی کرد ولی به دلیل روند غیرانسانی رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان در این کشور و بروز مشکلات روحی، سه ماه پیش تصمیم گرفت به ایران بازگردد و در طول این مدت بارها احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.»

گزارش کامل را در وبسایت کیهان لندن بخوانید.

#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گفتگوی نیلوفر غلامی همکار موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون منوتو پیرامون احضار و بازجویی پدرش: همه این اتفاقات من را برای ادامه راهم مصمم‌تر می‌کند.

#حقوق_بشر #سرکوب_شهروندان #آزادی_بیان
@aposiran
وقتی نمایش تمام می‌شود...

#اعدام #حقوق_بشر
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راستی آزمایی ادعای رئیس سازمان زندان‌ها درباره دستاوردهای حقوق بشری در زندان‌ها!

#حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
راستی‌آزمایی ادعای سعید خطیب‌زاده: «در اروپا زندگی کرده‌ام، کاری که با پناهجویان می‌کنند شرم‌آور است».

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «من سال‌ها در کشورهای اروپایی به جهت ماموریتی که داشتم، زندگی کردم. اگر آواره‌ای وارد یکی از کشورهای مدعی حقوق بشر شود می‌بیند کاری که با مهاجرین، آوارگان و پناهجویان می‌کنند بسیار شرم‌آور است».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیز گفت: «آنچه در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میزبان برادران و خواهران ما از کشورهای همسایه اتفاق افتاده در تاریخ باقی خواهد ماند. آن‌ها در کنار ما زندگی کردند و ما در کنار آنها بودیم».

آیا چنین ادعایی درست است؟

بنابر آمار ارائه شده توسط «کمیسیون اروپا» که یکی از پنج نهاد اصلی «اتحادیه اروپا» به شمار می‌آید، تا پایان سال ۲۰۲۰ بیش از دو میلیون و ششصد هزار پناهجو در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند و این رقم برابر با ده درصد از کل پناهندگان جهان است.

بخش عمده این پناهجویان در کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، سوئد، اتریش و اسپانیا اسکان دارند. قانون پناهندگی اروپایی، کشورها را موظف می‌کند که به‌طور عادلانه به درخواست‌های پناهندگی رسیدگی و استانداردهای انسانی و اجتماعی در تأمین نیازهای اولیه و اسکان پناهجویان را نیز رعایت کنند. بدین ترتیب پناهجویان به رسمیت شناخته شده، کمک‌های مالی به صورت نقدی و غیرنقدی دریافت می‌کنند تا بتوانند تا زمان یادگیری زبان و ورود به بازار کار آن کشور، حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کنند.

علاوه بر این، کلاس‌های یادگیری زبان و بیمه درمانی رایگان در دسترس پناهجو قرار می‌گیرد. افرادی که درخواست پناهندگی‌شان قبول شده و یا محافظت دریافت کرده‌اند، در بسیاری موارد کمک‌های مالی دیگری هم دریافت می‌کنند.

این در حالی است که پناهجویان افغانستانی که سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، همچنان از بسیاری از حقوق انسانی محروم هستند و شرایط کار و زندگی برای آنان دشوار است. بیش از سه میلیون مهاجر افغان در ایران با کار در مشاغل سخت و طاقت فرسا بدون هیچگونه حمایت و بیمه درمانی، امرار معاش می‌کنند. از این تعداد تنها یک میلیون نفر بهطور رسمی به‌عنوان پناهجو ثبت شده و دو میلیون نفر دیگر ثبت نشده‌اند.

پناهجویان افغانستانی در ایران از تبعیض‌های بسیاری رنج می‌برند و اکثرا در نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند. کودکان آنان برای تحصیل و ثبت نام در مدارس با محدودیت روبرو هستند و فرزندان آن دسته از پناهجویانی که ثبت رسمی نشده و مدارک هویتی و اقامتی ندارند از تحصیل محروم مانده‌اند. هرچند در سال جاری بخشنامه جدیدی تحت عنوان «اصلاح بخشنامه ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس» ابلاغ شد تا بسیاری از موارد به ویژه موارد مربوط به مدارک هویتی را پوشش دهد اما همچنان ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس، نیازمند عبور از مراحل متعدد و دشوار است. این تنها بخشی از مشکلاتی است که افغانستانی‌های ساکن ایران با آن مواجه هستند و اکنون نیز با شیوع کرونا، وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و بیکاری در ایران بر آن‌ها افزوده شده است.

حتی به لحاظ آزادی‌های فردی و اجتماعی، شرایط اروپا با ایران و کشورهای خاورمیانه قابل مقایسه نیست. هیچ انسانی در اروپا به دلیل عقایدش محاکمه یا از حقوقش محروم نمی‌شود، زنان مورد حمایت و از حقوق برابر برخوردار هستند و حقوق همه افراد جامعه فارغ از نژاد، تفکر و عقیده‌شان محترم شمرده می‌شود. این در شرایطی است که زنان ایرانی در وطن خود، به شکل‌های مختلف از آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق برابر محروم‌اند.

بنابراین ادعای سعید خطیب زاده هم در مورد «رفتار کشورهای اروپایی با پناهجویان» و هم درباره «میزبانی جمهوری اسلامی از پناهجویان افغانستانی» کاملا نادرست است.

#راستی_آزمایی #پناهندگی #حقوق_بشر #factcheck
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفته که نظام جمهوری اسلامی باید «متولی» حقوق بشر باشد. آیا ادعای او درست است؟ جمهوری اسلامی شایسته این است که متولی حقوق بشر باشد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #حقوق_بشر
@aposiran
راستی‌آزمایی ادعای وزیر ارشاد: «حکومت پهلوی با وحشی‌گری و خشونت با مخالفان برخورد می‌کرد»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «حکومت پهلوی با خشونت و وحشی‌گری با مخالفان خود از نوجوان تا میانسال و پیر برخورد می‌کرد». او افزود: «برخی شبکه‌های خارجی به دنبال تطهیر دوران پهلوی هستند و ما با همه ابزارها مقابل پروژه رسانه‌ای آنها می‌ایستیم».

آیا ادعای اسماعیلی درست است و حکومت پهلوی با «وحشی‌گری و خشونت» با مخالفان برخورد می‌کرد؟

بررسی گزارش‌های منتشر شده توسط «عفو بین‌الملل» در سال‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی که این نهاد به تنهایی بتواند تایید کند وجود نداشته است. در گزارش این نهاد حقوق بشری بین‌المللی با استناد به اظهارات یک مقام مسئول حکومت وقت در روزنامه گاردین نوشته شده که در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۲۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود داشته است. همچنین این سازمان در گزارش سال ۱۹۷۶ از قول پرویز ثابتی رئیس «ساواک» نوشته است که تعداد زندانیان سیاسی در ایران ۳۲۰۰ نفر است. عددی که به نوشته این گزارش، برخی روزنامه‌نگاران خارجی و گروه‌های مخالف حکومت شاهنشاهی آن را نادرست و رقم واقعی را چیزی حدود ۲۵ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر می‌دانستند.

به گفته کارشناسان، با توجه به جمعیت ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی و تعداد زندان‌ها این عدد بسیار دور از ذهن و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

نمونه‌وار روزنامه همدلی تیرماه ۱۳۹۸ در گزارشی که به افزایش روز افزون تعداد زندانیان پرداخته بود، نوشت: «بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است.»

به باور بسیاری به راحتی می‌توان گفت که به طور قطع از این تعداد، همه آنان به «جرم سیاسی» در زندان نبوده‌اند.

برای نمونه یاسر عرب، مستندساز و پژوهشگر اجتماعی نیز بهمن ۱۳۹۷ در یادداشتی به مناسبت چهل سالگی انقلاب ۱۳۵۷، درباره وضعیت زندان در ایران چهل سال بعد از انقلاب نوشت: «در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۲۹۰ نفر در زندان هستند و ۲۵ درصد جمعیت کیفری زندان‌ها را افراد بازداشت شده پیش از محاکمه (بازداشت موقت) تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان‌های ایران با توجه به دو برابر شدن جمعیت کشور به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید اما میزان جمعیت کشور ما از ابتدای انقلاب تاکنون ۲ برابر، و میزان زندانیان ما حدود ۲۹ برابر شده است.»

نمی‌توان گفت که در حکومت پیشین به هیچ عنوان «زندانی سیاسی» وجود نداشته و یا «نقض حقوق بشر» صورت نمی‌گرفته است اما آنچه که به طور قطع می‌توان گفت این است که رفتار حکومت شاهنشاهی پهلوی با مخالفانش قابل مقایسه با آنچه جمهوری اسلامی در این سال‌ها انجام داده و همچنان نیز انجام می‌دهد، نیست.

ادامه راستی‌آزمایی را در لینک زیر بخوانید.

#راستی_آزمایی #حقوق_بشر
@aposiran
👍5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زرتشت احمدی‌راغب، زندانی سیاسی، امروز چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ در یک فایل صوتی از زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که از فردا به اعتصاب غذای بهنام موسیوند خواهد پیوست.

بهنام موسیوند روز سه‌شنبه، ۳۰ فروردین، به دلیل خودداری از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مرکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده است.

#اعتصاب_غذا #حقوق_بشر
@aposiran
👍4
افزایش چشمگیر شمار اعدام در ایران

#حقوق_بشر
@aposiran
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب در حمایت از ناهید شیرپیشه

زرتشت احمدی‌راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، در یک فایل صوتی از زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که از امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ در حمایت از ناهید شیرپیشه مادر دادخواه پویا بختیاری، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از کشته‌شدگان آبان خونین ۹۸، در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ به همراه جمعی دیگر از مادران دادخواه بازداشت شد و همچنان در زندان کچویی کرج به سر می‌برد.

#اعتصاب_غذا #حقوق_بشر
@aposiran
🤬3
صدها هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل!

#حقوق_بشر
#حکمرانی_خوب
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
👍3
ولایت مطلقه اعدام

•افزایش ۸۸ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۲
اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر در ایران
۶ اعدام در ملاءعام
(آمارهایی از هرانا)

•آمار اعدام در ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از دوبرابر بیشتر از اعدام‌ها در دوره زمانی مشابه سال قبل
•در سال ۲۰۲۱ میلادی هم بیش از ۵۰ درصد از اعدام‌های جهان در جمهوری اسلامی به ثبت رسید

#اعدام #مهسا_امینی #ایران #حقوق_بشر
👍1
مصطفی پورمحمدی نیز نامزد انتخابات شد!

🔹 مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای کمیته مرگ و متهم به نقض حقوق بشر، از نامزدهای شناخته‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ است. برخی از اقدامات او شامل موارد زیر است:

🔺عضو هیات چهار نفره مرگ برای اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و دفاع او از اعدام‌ها با جمله: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را اجرا کردیم»؛
🔺داشتن سمت‌های مختلف اطلاعاتی و اجرایی در وزارت اطلاعات؛
🔺متهم به جنایت علیه بشریت از سوی نهادهای حقوق بشری؛
🔺متهم به مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران.

📌 برای دسترسی به متن کامل خبر به وب‌سایت ما سر بزنید:
🔗عضو هیات چهارنفره مرگ در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد

#مصطفی_پورمحمدی #انتخابات۱۴۰۳ #کمیته_مرگ #نقض_حقوق_بشر #اعدام_های_سال۶۷ #جنایت_علیه_بشریت #قتل‌های_زنجیره‌ای #وزارت_اطلاعات #انتخابات_ریاست_جمهوری #سرکوب_سیاسی #حقوق_بشر #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
@AposIran
«موسسه ترویج جامعه باز» در سال ۲۰۱۵ میلادی با رویکرد تقویت فرهنگ تحمل، آزادی، و دموکراسی در آلمان تاسیس شد. هدف بنیادین موسسه، توسعه #حقوق_بشر و فرهنگ لیبرال برای غلبه بر موانع ایجاد و گسترش جامعه باز در ایران است.
📌موسسه درباره تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران با هدف ترویج جامعه باز، فرهنگ دموکراتیک و افزایش آگاهی همگانی فعالیت می‌کند. به عنوان نهادی که توسط ایرانیان در آلمان تأسیس شده، ما همچنین به روند ادغام مهاجران ایرانی در آلمان علاقه‌مند هستیم.

📌پروژه‌های جاری موسسه شامل «آکادمی جنبش»، «فسادبان»، «راستی‌آزمایی» و «پرونده» فساد مقام‌های جمهوری اسلامی است.
در «آکادمی جنبش» به بررسی تاریخ جنبش‌ها و نیز سازماندهی و لابی‌گری می‌پردازیم؛ در «فسادبان» انواع فساد در ساختار جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ در «فکت‌چک» به بررسی و راستی‌آزمایی سخنان مسئولان جمهوری اسلامی با توجه به شاخص‌های حکمرانی خوب می‌پردازیم، و در «پرونده» گزارش‌هایی مفصل از چهره‌های شناخته‌شده درگیر با فساد ارائه می‌دهیم.

#آکادمی_جنبش #فسادبان #راستی_آزمایی #پرونده #لیبرالیسم #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
6👎1
🔹مرگ‌های مشکوک و جوانانی پرپرشده

کیانوش سنجری، کنش‌گر حقوق بشر و روزنامه‌نگار، تازه‌ترین قربانی رژیم جمهوری اسلامی.

فهرست بلندبالای مرگ‌های مشکوک در داخل و خارج از زندان‌های ایران که در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی از گذشته تا امروز، وجود داشته، همچنان ادامه دارد:

🔺مریم آروین
🔺رامین پوراندرجانی
🔺امیدرضا میرصیافی
🔺یلدا آقافضلی
🔺ستار بهشتی
🔺زهرا بنی‌یعقوب
🔺ابراهیم لطف‌الله
🔺شاهین ناصری

و بسیاری دیگر...

🔸تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، این فهرست بلندتر و جوانان بیشتری قربانی خواهند شد.

📌به وب‌سایت ما سر بزنید.
Twitter, Instagram, Youtube
#کیانوش_سنجری#حقوق_بشر #رژیم_جمهوری_اسلامی
👍6