راستی آزمایی ادعای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ۱۴۰۰ و حل دردهای مزمن کشور

#factcheck
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت_پایانی؛ اسدی؛ اقتصاددان، درباره کنوانسیون پالرمو توضیح می‌دهد. چرا جمهوری اسلامی به این کنوانسیون نمی‌پیوندد؟ نقش سپاه پاسداران در این موضوع چیست؟

آنچه که کشور ما را محروم کرده، تنها تحریم نیست. چرا تحریم فقط نصیب کشور ما می‌شود؟! معیارهای بنیادین جمهوری اسلامی با هنجارهای اقتصاد جهانی همخوان نیست.
#APOS
@corruptionwatch

راستی آزمایی انتشار گزارش‌ها و اخبار اقتصادی رسمی از طرف جمهوری اسلامی

✍نوید جمشیدی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران
سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی آسیانیوز
عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران
تهران-ایران / اسفند ۱۳۹۹

🔹️تجربه جامعه بشری(بخصوص در ۲قرن اخیر) کاملاً ثابت کرده است که دولتمردان و مدیرانِ کشورهای موفق جهان در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی -که معمولاً رضایت مردمانشان از وضعیت عمومی زندگی، بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان است- اساس قانونگذاری و اجرا قانون را بر پایه‌های نتایج علمی دقیق و مستقلِ مراکز آمارگیری بنا نهاده‌اند.

🔹️متاسفانه این روند سازنده، در میهن ما ایران، حدود ۴۲ سالیست که برعکس شده است! این بدان معناست که مدیران و دولتمردان کنونی در ایران، بجای استنتاج از آمار واقعی، بر اساس ایدئولوژی و تمایلات شخصی و فرقه‌ای خود، تصمیم می‌گیرند و سپس با استفاده از ابزارهای نهادهای امنیتی-تبلیغاتی خود، آماری(عموماً غیرواقعی) خلق می‌کنند و قانونگذاری و اجرا و نظارت را بر همین پایه‌های کج به پیش می‌برند. از بدیهیات عقلی است که این عمل معکوس، لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای کشور و بویژه ارکان و برنامه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد که متأسفانه این اتفاق واقع شده است.

🔹️نمونه‌های فراوانی از این گزارش‌ها و اخبار اقتصادی موجود است؛ بعنوان نمونه: مشخص کردن عدد ریالی مربوط به خط فقر(که همواره مبهم بوده) و یا نرخ تورم(چه سالیانه و چه نقطه به نقطه) که معمولاً پایین‌تر از احساسِ تورمی مردم است و صرفاً توسط بانک مرکزی رژیم و بدون نظارت رسانه‌های مستقل اعلام می‌گردد و ده‌ها نمونه دیگر که در این یادداشت نمی‌گنجد.

🔹️نکته مهم و تعجب برانگیز دیگر، اختلاف در گزارش‌ها میان ارکان حکومتی است! مثلاً در مورد آمار بیکاری، وزارت کار و رفاه اجتماعی(زیر مجموعه دولت) آماری اعلام می‌کند و همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی(زیر مجموعه قوه مقننه) با آماری متفاوت، اخبار دولت را نقض می‌کند! البته این دست از چندگانگی در ارائه اخبار اقتصادی ریشه در درگیری‌های باندی میان شعب قدرت در جمهوری اسلامی نیز دارد که خروجی آن: عدم شفافیت، ناتوانی در تصمیم‌گیری و نهایتاً سلب اعتماد عمومی به این نهادهای حکومتیست که با کمال تأسف، مراکز جهانی انتشار اطلاعات اقتصادی نیز به ناچار از همین آمار مخدوش جهت پیش‌بینی‌های اقتصادی مرتبط با آینده اقتصادی ایران، استفاده می‌کنند(مثلاً صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی). گفتنی است که ارائه گزارش‌ها، اخبار و آمار خلاف واقع در ایران فقط مختص به موضوعات اقتصادی نیست، موضوعاتی مانند آمار بیماری ایدز و یا کشته شدگان اعتراضات خیابانی نمونه‌هایی از این انتشارات کذب می‌باشند.

🔹️در نهایت و در شرایط محدود امروز ایران، هیچ راهکار دقیق، روشن و قابل اتکایی جهت رسیدن به گزارش‌ها و اخبار اقتصادی وجود ندارد، زیرا نه رسانه‌ها قدرت نظارتی بدون محدودیت دارند و نه راه نهادهای بین‌المللی برای بررسی میدانی هموار است و تنها روشی که می‌توان به حدودی از این آمار دست‌یافت، بررسیِ تجربی مردم است؛ مثلاً مقایسه اختلاف قیمت چند ماده غذایی مشخص در طول یکسال، توسط ثبت قیمت و مقایسه کردن آنها جهت رسیدن به حدودی از درصد تورم. و یا شمارش تعداد مبتلایان به بیماری کووید۱۹ در گروه خانواده و اطرافیان و تعمیم آن به جمعیت کشور و راهکارهایی غیر دقیق به مانند اینها که لااقل بهتر از شیر یا خط انداختن‌های مسئولان اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور است...!

میتوانید مطالب بيشتر را در وب‌سایت موسسه بخوانید.

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر:


‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟

۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟

۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟


به زودی در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر می‌شود ....

#APOS
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: قسمت پایانی؛ یوحنا نجدی، مدیر اجرایی در «موسسه ترویج جامعه باز»: «فساد در جمهوری اسلامی، یک مساله شخصی نیست چون ما با یک ساختار فاسد مواجه هستیم. اما وظیفه شهروندی همه ما در مبارزه با فساد، جلوگیری از عادی شدن فساد است؛ یعنی گوش و ذهن ما نباید به این ارقام، افراد و نهادهای فاسد عادت کند.»

#APOS
@corruptionwatch

بودجه ۱۴۰۰؛ ضعیف‌تر از سال‌های قبل

✍ نوید جمشیدی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران
سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی آسیانیوز
عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران
تهران-ایران

🔹️بطور خلاصه، بودجه یک دولت، طرحی است جامع و علمی (اقتصادی) که برنامه‌های درآمدی و هزینه‌ای یک کشور را در طی یکسال آینده پیش‌بینی می‌کند. در حال حاضر در ایران، بودجه کل کشور (مطابق قانون اساسی ج.ا) میبایستی توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی(برنامه بودجه سابق) تدوین، در هیأت دولت تصویب، با رأی گیری در مجلس تأیید و در نهایت توسط شورای نگهبان نهایی شود و جهت اجرا به رئیس جمهور بازگردد.

🔹️با این تعریف مختصر می‌توان ادعا کرد که بودجه سالیانه در ایران، مهمترین رکن و برنامه‌ریزی اقتصادی برای آحاد ملت است، از حاکمیت و آینده کشور گرفته تا فعالان کلان اقتصادی، از کسب و کار در اقتصاد خرد گرفته تا معیشت کارمندان و کارگران و حقوق بگیران. نکته منفی در این ارتباط کسری بودجه مستمر است که تقریباً در چهل و دو سال اخیر، کشور همواره با این ضایعه بودجه‌ای دست به گریبان بوده و متأسفانه پیش‌بینی می‌شود که این کسری در سال آینده(۱۴۰۰) هم در ابعادی گسترده‌تر از قبل وجود داشته باشد.

🔹️لذا در ادامه این یادداشت، مختصراً به پیش بررسیِ بودجه ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت:

بودجه سال جاری (۱۳۹۹) با مشکلات عدیده‌ای رو به‌رو بود که این بحران‌ها در ابعاد بزرگتر در تنظیم و تصویب و قابل اجرا بودن، در بودجه ۱۴۰۰ نیز قابل مشاهده است، درگیری‌های مجلس و دولت در این خصوص خود گواه بر این واقعیت است. در روزهای آخرین ماه سال ۹۹ شاهد تغییراتی در این بودجه (در جلسات بررسی نمایندگان مجلس) از طرف مجلس اسلامی هستیم، مواردی نظیر:

افزایش تعرفه واردات (که خود یکی از منابع تأمین مالی درآمد در بودجه است)، خلق اوراق مالی جدید توسط دولت (که موجب استقراض دولت از مردم است)، کاهش حجم یارانه نقدی پرداختی به مردم (که بار هزینه‌های دولت را سبک می‌کند)، افزایش نرخ انواع مالیات(که فعالان اقتصادی را سر در گم می‌کند)، افزایش نرخ جرایم رانندگی (که در حال حاضر هم بسیار بالاست)، دخالت بیشتر در تعیین نرخ ارز(که مورد مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مستقل است)، کمک گرفتن از ارزهای دیجیتالی (که بسیار عجیب است!)، آزادسازی واردات خودرو دست دوم (از مناطق آزاد کشور)، واگذاری اموال دولت (بعنوان عرضه در بورس) و مواردی بسیار از این دست...

🔹️اما پرسش‌های بسیار حائز اهمیت در این میان این است:
معیشت مردم در کدام اولویت این اقدامات بودجه‌ای است؟ با این وضع صعودی تورم و عدم تناسب دخل و خرج ملت، موارد بالا چه تأثیری در تغییر اوضاع نابسامان سفره هم‌میهنان خواهد گذاشت؟ فشار این بودجه بیشتر بر روی فعالان اقتصادی و مالیات دهندگان و کارمندان است یا حکومتی که بر سر ایدئولوژی خود با نظام مالی جهانی در افتاده است؟ آیا فساد اقتصادی که مثل خوره به جان ثروت‌های این کشور افتاده است، در این بودجه مهار خواهد شد؟ بازرگان و خدمت‌رسان و تولیدکننده و معلم و ... از این بودجه راضی است؟ و نهایتاً، آیا ارقام تعریف شده در درآمدهای این بودجه (مثل حجم فروش نفت یا قیمت ارز) اصلاً واقعی است؟

🔹️در نهایت یادداشت را کوتاه می‌کنیم؛ با چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی(که بسیار تورم‌زاست)، حساب‌سازی در بورس (که موجب سلب اطمینان عمومی از بازار سرمایه شده است)، پیش فروش خودروهای دولتی بنجل(به چند برابر قیمت) و خلاصه، انتقال فشار اقتصادی از حکومت به ملت، این بودجه ضعیف‌تر از بودجه سنوات قبلی خواهد شد و دود آن به چشم خود حضرات هم خواهد رفت. دیگر کار بجایی رسیده که (بطور غیر رسمی) نازنین زاغری هم جزو ردیف بودجه شده است!! (دریافت ۴۰۰میلیون پوند در ازای آزادی او!)

🔹️در پایان و جهت روشن شدن اوضاع کنونی اقتصادی-بودجه‌ای بدانید:
«زمانیکه دولتی دست خود را تا آرنج در جیب ملت فرو می‌کند، آن دولت ورشکسته شده است!» کسری بودجه حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومانی، گواهی بر این نابسامانی است...

#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

@corruptionwatch

راستی آزمایی ادعای اسحاق جهانگیری درباره تحریم‌ها

#راستی_آزمایی
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: سیامک دهقانپور؛ روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز صدای آمریکا در خصوص اهمیت راستی آزمایی برای خبرگزاری‌ها می گوید:

در دوره شیوع ویروس کرونا سنجش درست اطلاعات اهمیت حیاتی دارد. راستی آزمایی یک چالش جدی است به دلیل ادعایی که دولتها، به خصوص دولتهای استبدادی مطرح می‌کنند.

#APOS
@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: بنیامین صدر، روزنامه نگار رادیوفردا در خصوص اهمیت راستی آزمایی در خبرگزاری‌ها می گوید: اهمیت راستی آزمایی به این جهت است که در جهان پرشتاب امروز مدام شایعه خبرها با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های مختلف و رسانه ها در حال انتشارند، مطالبی که عناصر خبری را در خود جا دادند و به ظاهر رسمی هستند، اما سرا پا حاوی اطلاعات نادرست و جهت دارند و به شکل هدایت شده به منظور حاکم کردن سانسور خبری توسط نظام های خودکامه منتشر می شوند.
#APOS
#factcheck

@corruptionwatch

⭕️زنان ایرانی و سهم اندک از اقتصاد

📌شاخص‌های حکومتی را می‌توان مهمترین عامل بروز چالش در زمینه مشارکت اقتصادی زنان نامید

♦️هشت مارس، روز جهانی زن، در حالی به پایان رسید که حکمرانان جمهوری اسلامی ایران نقش زنان در فرایند توسعه را نادیده می‌گیرند و بستر مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان به ‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی، همچنان در حکمرانی جمهوری اسلامی فراهم نمی‌شود؛ چنانچه نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز دو روز پیش ضمن اشاره به «تبعیض علیه زنان» گفته بود: «نقش زنان در اقتصاد ایران، پنج درصد است.»

♦️شکاف جنسیتی، زخمی که عمیقتر می‌شود

گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص «شکاف جنسیتی» که به بررسی «برابری جنسیتی» در زمینه‌های «دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت»، «مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی» و «توانمندسازی سیاسی» می‌پردازد، بیانگر آن است که این شاخص در ایران با تنزل شش رتبه‌ای نسبت به سال قبل، در میان ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۴۸ قرار دارد. این گزارش همچنین رتبه ایران در «مشارکت اقتصادی زنان» را در میان ۱۵۳ کشور، در رده ۱۴۷ ارزیابی کرده است.

بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در کشورهای توسعه یافته ۶۹ درصد و نرخ مشارکت زنان ۶۰ درصد است، در ایران نرخ مشارکت مردان ۶۵ و نرخ مشارکت زنان تنها ۱۳ درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه نرخ مشارکت زنان ۲۱ درصد ثبت شده است و ایران از این نظر در مقایسه با کشورهای همسایه خود هم شرایط بدتری دارد.

♦️چالش‌های مشارکت اقتصادی زنان

گرچه برای مشارکت نداشتن زنان عوامل فرهنگی و اجتماعی را بررسی می‌کنند اما در ایران، «شاخص‌های حکومتی و سیاستگذاری کلان» را می‌توان مهمترین عامل برای بروز چالش در زمینه مشارکت اقتصادی زنان نامید که عوامل فرهنگی و اجتماعی را نیز تحث تاثیر قرار داده است. نمونه‌وار، بررسی مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای «زنان و خانواده» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. برای درک بهتر می‌توان میزان این بودجه را با «بودجه دستگاه‌های مذهبی» یا «بودجه سفرهای رهبری» مقایسه کرد که در سال آینده سهم هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی و یک هزار میلیارد تومانی دارند.

عبدالرضا احمدی

ادامه مطلب…

#سمینار_آنلاین: حامد محمدی، روزنامه نگار کیهان لندن و کارشناس نظامی، در خصوص اهمیت راستی آزمایی می‌گوید: برای راستی آزمایی موثر "منابع مالی"، "بکارگیری استاندارهای راستی آزمایی و تحریریه متخصص" و "وجدان کاری" هر سه عواملی مهم است.
#APOS
@corruptionwatch

حوزه علمیه وارد حوزه تالیف کتب درسی شد!
#حکمرانی_مذهبی
@corruptionwatch

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

@corruptionwatch

#سمینار_آنلاین: در این بخش از گفتگو سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز در صدای آمریکا، از دانش و ابزارهای لازم برای خبرنگاران جهت راستی آزمایی اخبار می گوید.
#APOS
@corruptionwatch

احمد خاتمی: «شرکت در انتخابات، آری مجدد به نظام است»

#نه_به_جمهوری_اسلامی
@corruptionwatch

تورم ایران فراتر از پیش‌بینی‌های جهانی!

@corruptionwatch

بررسی ادعای دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تمایل زندانیان خارجی و دوتابعیتی به آزادی از زندان‌های ایران در یادداشت دکتر یوحنا نجدی مدیر اجرایی موسسه ترویج جامعه باز در رایوفردا:

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز ۸ فروردین ماه با اشاره به خواست دولت‌ها برای مبادله زندانیان‌شان با ایران گفت که اگرچه «ما حاضر شدیم برخی از شهروندان آن کشورها را مبادله کنیم» اما «گاهی اوقات زندانیان کشورهای دیگر در ایران حاضر نیستند از زندان ایران به زندان کشور خود بروند».

علی باقری کنی گفت که «صحبت‌هایی که دولت‌های غربی» درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، «هیچ وجاهت و استنادی ندارد» و صرفاً «ادعاهایی است که توسط آن‌ها مطرح می‌شود».

جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بسیاری از افراد خارجی و دوتابعیتی را به بهانه‌ها و با هدف‌های مختلف بازداشت و زندانی کرده است؛ تقریبا تمامی این افراد بعد از بازگشت به کشور خود ضمن تشریح انواع فشارها، شکنجه‌ها و اتهام‌های بی‌پایه و اساسی که در دوران حبس با آنها مواجه شدند، به انتقاد از وضعیت زندان‌ها در ایران پرداخته‌اند. برخی از این زندانیان به دلیل شدت فشارها حتی از تصمیم خود برای خودکشی در دوران حبس خبر داده‌اند. از این رو، سخنان «دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» ادعایی نادرست درباره زندانیان سایر کشورها در ایران است.

کایلی مور گیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، سال ۱۳۹۷ در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او بعد از تحمل دو سال حبس، پاییز سال گذشته با سه ایرانی که به جرم مشارکت در بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در تایلند زندانی شده بودند، مبادله شد.

خانم گیلبرت بعد از بازگشت به استرالیا در مصاحبه‌ای با اشاره به انواع آزار و اذیت‌ها در دوران حبس گفت: «من فکر می‌کنم اگر شکنجه‌های من علنی می‌شد، هرگز حکم ۱۰ سال حبس برایم صادر نمی‌شد».

او افزود که در مدت هفت ماه سلول انفرادی، «احساس شکسته شدن» کرده و بارها به فکر خودکشی افتاده است.

نزار زکا،‌ شهروند لبنانی-آمریکایی فعال حوزه آزادی اینترنت،‌ که خردادماه سال ۱۳۹۸ پس از چهار سال زندان از سوی ایران آزاد و به لبنان تحویل داده شد، در نخستین مصاحبه پس از آزادی، اوین را «مخوف‌ترین زندان جهان» خواند. او با بیان اینکه از نخستین روزهای بازداشت تحت انواع شکنجه‌ها بویژه «شکنجه‌های روانی» قرار داشته، در پاسخ به سؤالی درباره توصیف فضای زندان گفت: «من نمی‌توانم حتی آن را توصیف کنم».

ژیو وانگ، شهروند آمریکایی چینی‌تبار نیز که آذرماه سال ۱۳۹۸ پس از سه سال زندان، در تبادل زندانیان بین ایران و امریکا آزاد شد، در مصاحبه‌ای گفت که در مدت حبس، «شکنجه‌های روحی زیادی» را تجربه کرد.

به گفته او بازجویان تهدید می‌کردند که «باید به جاسوس بودن اعتراف کنی، یا آن که به سلول انفرادی برگردانده شوی. اگر اعتراف نکنی زن و پسرت را هیچوقت نخواهی دید».

هما هودفر، استاد دانشگاه و شهروند ایرانی-کانادایی نیز که سال ۱۳۹۵حدود چهارماه در ایران زندانی بود، از «شکنجه‌های روحی روزمره» در دوران حبس خبر داد و گفت: «بازجویان برای شکنجه، موسیقی تشییع جنازه همسرم را پخش کردند».

این تنها شماری از موارد بازداشت، شکنجه و فشار بر زندانیان دوتابعتی طی سال‌های اخیر است؛ پیش از اینها نیز بسیاری از دیگر زندانیان دوتابعیتی از انواع شکنجه‌های خود در زندان‌های جمهوری اسلامی پرده برداشتند.

برخی از دیگر شهروندان دوتابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی، حتی به سرنوشت تلخ‌تری دچار شدند.

از جمله، زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی دوم تیرماه ۱۳۸۲ هنگام گرفتن عکس از تجمع خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین، بازداشت شد و ۱۸ روز بعد در بیمارستانی در تهران جان باخت. علت مرگ او «اصابت جسم سخت به سر» در دوران بازداشت اعلام شد.

برخلاف ادعای دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، هیچ‌کدام از زندانیان خارجی یا دوتابعیتی از آزادی خود گلایه نکرده‌اند بلکه بسیاری از آنها حالا برای آزادی سایر زندانیان بویژه افراد کم‌نام و نشان‌تر از زندان‌های جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

از این رو، سخنان علی باقری کنی مبنی بر اینکه «زندانیان خارجی در ایران حاضر نیستند به زندان‌های کشور خود بازگردند»، ادعای نادرستی است؛ اظهارات زندانیان خارجی و دوتابیعتی آزاد شده، به روشنی نشان می‌دهد که این افراد در دوران حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی هر لحظه در آرزوی رهایی از انواع شکنجه‌ها و فشارها و بازگشت به کشورشان بوده‌اند.

گزارش را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#راستی_آزمایی
@corruptionwatch

برای مشاهده ویدیوهای کامل و با کیفیت بالا، کانال یوتیوب موسسه ترویج جامعه باز را دنبال کنید:

https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos

@aposiran

ایران در قعر جدول خوشبختی

@corruptionwatch

بودجه ۱۴۰۰ نظام ولایی: کسری، رانتی، تورمی!

✍️ جمشید اسدی، اقتصاددان

🔹بودجه ۱۴۰۰ گرفتار کسری بزرگی خواهد شد. چرا که دولت همواره در تنش نه درآمد درخوری دارد و نه از ترس رانت خواران قدرتمند می تواند از هزینه ها بکاهد. از همین رو، به استقراض روی می آورد و پول خلق می کند. بدین ترتیب پایه پولی گسترش می یابد و پول زیاده در گردش به تورم می انجامد. تورم بلند آهنگ تولید را فرومی پاشد و بر بیکاری دامن می زند.

از همین رو، سه پرده نمایش بودجه ۱۴۰۰ می شود: کسری و رانت و تورم و پرده آخر هم بیکاری و فقر گسترده. در این نوشته به همین می پردازیم.

🔹سامان حساب بودجه ملی «ثبت دو طرفه» است. یعنی هر هزینه در یک سو می بایستی با درآمدی در سوی دیگر در تراز باشد. حساب و کتاب بودجه ۱۴۰۰ اما نشان می دهد که هزینه بسیار بیش تر از درآمد است و ناچار باز هم به کسری می انجامد. داده ها را بسنجیم.

🔹 در بودجه ۱۴۰۰، درآمد از فروش نفت بیش از دو برابر (۲۵۲ در برابر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان) و صادرات نفت گرد سه برابر بودجه ۱۳۹۹ برآورد شده است. شدنی است؟ نه!

🔹 صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز برآورده شده است. اما جمهوری اسلامی در ۱۳۹۹ُ بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر صادر نکرد، در حالی که هدف روزی ۱٫۱ میلیون بشکه بود. یعنی در خوشبیانه ترین برآورد، گرد یک چهارم تا یک سوم هدف بودجه ۱۳۹۹.

🔹هدف فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در سال پیش آسان نیست. نخست به این دلیل که گمان می رود که جو بایدن، چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا تا مدتی تحریم ها را نگه دارد تا در گفتگوها با نظام ولایی از آن برای گرفتن امتیاز بهره برد. دو دیگر این که روشن نیست که جمهوری اسلامی بتواند بازارهای از دست داده را، به ویژه با برآمد نفت لیبی و عراق، باز پس گیرد.

🔹در بودجه ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی بیش از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، یعنی همچون سال پیش بیش از درآمد نفتی است. اما تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵٫۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶٫۵ درصد کوچک تر شد و در همان روزگار، تورم سالانه تا ۳۰ درصد افزایش یافت. یعنی شهروندان، چه دستمزدبگیر و چه بنگاهدار، ندارتر شدند. چه رسد به بیکاران و تهی دستان. در چنین روزگاری، چگونه می توان از تولیدگر ورشکسته مالیلت بر سود و از دستمزدبگیر درمانده مالیات بر درآمد گرفت؟

🔹از همین روست که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه ازدرآمد بیشتر می شود و ناچار به کسری می انجامد. به گمانی، گرد ۱۹۸ هزار میلیارد تومان.

یادداشت کامل را می‌توانید در وبسایت فسادبان بخوانید.

#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

@aposiran