مخاطبان گرامی؛ همراهان همیشگی

«فسادبان» یکی از پروژه‌ها در «موسسه ترویج جامعه باز» است که با استقبال شما همراه شده. از این پس، نام صفحه «فسادبان» در شبکه‌های اجتماعی مختلف به «موسسه ترویج جامعه باز» تغییر می‌یابد و همه محصولات این موسسه در پروژه‌های مختلف، از جمله «فسادبان»، در صفحه موسسه منتشر می‌شوند.

از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم
با ارسال نظرها و پیشنهادهایتان ما را در ارتقای کیفیت محصولات‌مان یاری کنید.


«موسسه ترویج جامعه باز»

کانال موسسه در شبکه‌های اجتماعی
@aposiran

تعصب یا سوگیری تائیدی چیست؟

#راستی_آزمایی
@aposiran

برای مشاهده ویدیوهای کامل و با کیفیت بالا، کانال یوتیوب موسسه ترویج جامعه باز را دنبال کنید:

https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos

@aposiran

شورای خبرگان رهبری و مکانیسم انتخابات در گفتگو با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی

#نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

سوگیری یا تعصب گذشته‌نگر چیست؟

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب

@aposiran

آمارسازی به سبک جمهوری اسلامی!

#فسادبان #حکمرانی_خوب
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

سوگیری‌های ناخودآگاه و اثر آن بر روزنامه‌نگاری

نویسنده: نوآمی گلداسمیت
مترجم: رضا عرب

سوگیری چیست؟

سوگیری نوعی از تبعیض ویا توجه خاص به یک فرد یا گروه است و اغلب به داوری‌های غیردقیق و ناعادلانه منتهی می‌شوند. ما همه دچار انواعی از سوگیری هستیم. در حالیکه طبیعی است اما اصلاً مطلوب نیست.

مغز ما همیشه مجبور است‌ که مقدار زیادی از داده را در زمانی کوتاه پردازش کند. لذا گاهی اوقات از میانبرهایی استفاده می کند. این قابلیت مغز، ما را امن نگاه می‌دارد. مثلاً ما خیلی سریع به این ارزیابی می‌رسیم که فردی که دارد به ما نزدیک می‌شود یک تهدید است یا بی‌خطر.

عوامل موثر در سوگیری‌های ناخودآگاه:

– گذشته و نوع تربیت ما
– تجربیات شخصی
– الگوهای کلیشه‌ای در جامعه
– بستر فرهنگی


سوگیری ناخودآگاه می‌تواند به پیش‌فرض‌های غیردقیق منتج شود

روزنامه‌نگارها نباید دارای پیش‌فرض باشند. آنها باید قضاوت‌هایشان را مبتنی بر حقایق و شواهد متقن بنا کنند چون:

– سوگیری ناخودآگاه به کلیشه‌های مضر در ذهن منتهی می شود.

– می‌تواند باعث ایجاد پیش‌فرضی مبنی بر گناهکار یا بی‌گناهی فردی قبل از محاکمه شود.

– می‌تواند باعث شود که فقط تعداد محدودی از افراد مورد مصاحبه قرار گیرند و نگاه‌شان بازتاب یابد.

– می‌تواند باعث شود که شایسته‌ترین‌ها استخدام نشوند.

مطلب کامل را در وبسایت «موسسه ترویج جامعه باز» بخوانید.

#راستی_آزمایی
@aposiran

راستی آزمایی ادعای حسن روحانی: در سال ۱۴۰۰ وضعیت بازنشستگان بهتر خواهد شد.

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب
@aposiran

سوگیری یا تعصب لنگرانداختن چیست؟

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب

@aposiran

کودکان ایرانی سال‌های دردناکی را می‌گذرانند

زباله‌گردی، فقر، دستفروشی، ازدواج اجباری، محرومیت از تحصیل و نداشتن تغذیه مناسب تنها شماری از مشکلات امروز کودکان ایرانی است...

#حکمرانی_خوب #کودکان_کار #فقر #فسادبان
@aposiran

آیا حال اقتصاد ایران خوب است؟

راستی آزمایی ادعای حسن روحانی: وضعیت اقتصادی خوبی داریم!

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب #فسادبان
@aposiran

اصلی‌ترین راه‌حل جمهوری اسلامی برای کرونا: دعا کنید!

#حکمرانی_خوب #کرونا #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

علیرضا نادر؛ پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا فساد در جمهوری اسلامی به دلیل نوع ساختار اقتصادی است و یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی آن جستجو کرد؟

«خامنه‌ای بر یک امپراتوری مالی حکمرانی می‌کند که به هیچ کسی پاسخگو نیست»

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#سمینار_آنلاین #فساد #APOS

@aposiran

کودکان چه گناهی دارند؟

#حقوق_کودک #حکمرانی_خوب #فسادبان
@aposiran

بررسی ادعای وزیر پیشین نفت درباره اینکه جمهوری اسلامی در عراق هزینه‌ای نکرده است

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

رستم قاسمی، وزیر پیشین نفت و از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۲۰ فروردین‌ماه در گفت‌وگویی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با بیان اینکه «ما در عراق هزینه‌ای نکرده‌ایم» گفت که «عراق کشور پولداری است» و از این رو «نیازی به هزینه ما نداشته است».

آیا ادعای او درست است؟ و جمهوری اسلامی هیچ هزینه‌ای در عراق انجام نداده است؟

تاکنون گزارش‌های متعددی نه تنها از سوی نهادهای بین‌المللی بلکه توسط افراد و نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی درباره میزان هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در کشور عراق منتشر شده است.

از جمله شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند و برخی از بناهای مذهبی در عراق نیز با مشارکت و حمایت ویژه جمهوری اسلامی احداث شده‌اند. برخی از شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی هم برای دریافت طلب خود از عراق، مدت‌ها با مشکلات فراوانی دست به گریبان شده‌اند. از این رو، سخنان رستم قاسمی مبنی بر اینکه «جمهوری اسلامی در عراق هزینه‌ای نکرده است» ادعای نادرستی است.

از جمله مهم‌ترین گزارش‌های بین‌المللی درباره هزینه جمهوری اسلامی در کشور عراق، گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا در مهرماه سال ۱۳۹۷ با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۶ میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز روز ۱۲ تیرماه سال گذشته در گزارشی به نقل از یک فرمانده ارشد یکی از گروه‌های شبه‌نظامی عراق نوشت که پیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی ماهانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار به نیروهای مورد حمایت خود در این کشور کمک می‌کرد اما این کمک‌ها به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا به تقریباً نصف کاهش یافته است.

در ایران نیز محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اگرچه به رقم دقیق هزینه جمهوری اسلامی در عراق اشاره نکرد اما میزان هزینه‌کرد ایران در عراق را «بسیار اندک و ناچیز» توصیف کرد.

دی‌ماه سال گذشته نیز محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران بدون اشاره مستقیم به کشور خاصی گفت که حکومت ایران در ۳۰ سال گذشته «۱۷ میلیارد دلار برای همه فعالیت‌ها از جمله دیپلماسی، کار فرهنگی و دفاعی در منطقه هزینه کرده است».

شماری از شرکت‌های ایرانی هم طلب سنگینی از طرف‌های عراقی دارند که به دلایل مختلف، با مشکلات فراوانی برای دریافت مطالبات خود مواجه هستند. از جمله در دی‌ماه سال گذشته، بهمن صالحی جاوید، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت که پیمانکاران ایرانی ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت‌های دولتی عراق طلب دارند ولی قادر به وصول این مبلغ نیستند.

در همان ماه شرکت ملی گاز ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای از کاهش صادرات گاز به عراق پس از اخطارهای چندباره قراردادی به دلیل پرداخت نشدن بیش از شش میلیارد دلار طلب ایران خبر داد. این اطلاعیه افزود که «طرف ایرانی با بستانکاری بیش از ۶ میلیارد دلاری از طرف عراقی، از هیچ منفعتی برخوردار نشده است».

عبادالله عبداللهی فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه پاسداران هم در شهریورماه سال ۱۳۹۵ از افتتاح فاز اول و دوم دو صحن به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در جوار آرامگاه امام اول شیعیان در شهر نجف عراق خبر داده بود. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیه استان همدان گفته بود که هزینه این پروژه بالغ بر هزار میلیارد تومان است.

تمامی این گزارش‌ها برخلاف ادعای رستم قاسمی، وزیر پیشین نفت در جمهوری اسلامی است که می‌گوید «ما در عراق هزینه‌ای نکرده‌ایم». از این رو، ادعای او، به روشنی، نادرست است.

یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #سپاه #قرارگاه_خاتم
@aposiran

غلامحسین محسنی اژه‌ای: ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است!

#فساد #حکمرانی_خوب #فسادبان
@aposiran

برای جمهوری اسلامی کدام یک الویت دارد؟ مردم یا حفظ نظام؟ ایران یا ولایت فقیه؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#نه_به_جمهوری_اسلامی #حکمرانی_خوب #راستی_آزمایی
@aposiran

بحران تغییرات اقلیمی؛ سهم جمهوری اسلامی در ایجاد هوای سالم چیست؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#هوای_پاک #تغییرات_اقلیمی #حکمرانی_خوب
@aposiran

سوگیری یا تعصب اثر اطلاعات غلط چیست؟

#راستی_آزمایی #حکمرانی_خوب
@aposiran

ارزیابی ادعای عضو شورای نگهبان در مورد عدم محدودیت قانونی برای انتخاب زنان

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی با شماره روز ۲ خرداد روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا رجل سیاسی مذهبی، زنان را هم شامل می‌شود؟»، با طرح این سؤال که «آیا ما منعی داریم كه بر مبنای آن زنان نمی‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند؟» گفت که «ما در انتخابات مختلف زنانی را داشته‌ایم كه ثبت‌نام كرده‌اند».

او در ادامه افزود: «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند».

آیا ادعای او درست است؟ و «شورای نگهبان یا قانون» از انتخاب زنان جلوگیری نمی‌کند؟

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی در حالی قرار است روز ۲۸ خردادماه برگزار شود که تاکنون در تمامی ادوار پیشین نیز حتی یک کاندیدای زن نیز نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای نظارتی عبور کند.

نگاهی به شرایط و معیارهای لازم برای نامزدها در قانون اساسی از جمله جدیدترین مصوبه «شورای نگهبان» و همچنین مواضع رسمی مقام‌های مسوول پیشین و کنونی در جمهوری اسلامی به روشنی گویای آن است که زنان، با رد صلاحیت از سوی نهادهای نظارتی از حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.

از این‌رو، سخنان عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد» و «مردم این اقبال را [به زنان] نداشتند» ادعای نادرستی است.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. استفاده از واژه عربی «رجل» به معنای «مرد»، از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است.

سیدمحمد بهشتی، نائب رئیس «مجلس خبرگان قانون اساسی» در جریان مذاکرات این مجلس در تابستان سال ۱۳۵۸ اگرچه گفت که «براى پذیرش زنان در مقام اجرایی نه در کتاب منعى است و نه در سنت» اما تصمیم‌گیری درباره آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد: «تا این نظر مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید».

آینده‌ای که ظاهراً هنوز از راه نرسیده؛ آبان‌ماه سال گذشته همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌هایی درباره احتمال حضور نامزدهای زن در انتخابات ریاست جمهوری، احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، آب پاکی را روی دست زنان ریخت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است».

اردیبهشت‌ماه گذشته نیز «شورای نگهبان» رسما مصوبه‌ای را درباره «معیارهای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی» به وزارت کشور ابلاغ کرد که در این مصوبه، همچنان بدون هیچ اشاره‌ای به زنان، هفت مرتبه از کلمه «رجل» و «رجال» در تعریف شرایط نامزدهای واجد شرایط استفاده شده است. حالا، همانگونه که انتظار می‌رفت در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز همچون دوره‌های پیش نام هیچ زنی دیده نمی‌شود.

در تمام این سال‌ها اگرچه گهگاه بحث‌هایی درباره اینکه «زنان، مصداق رجل سیاسی هستند یا خیر» در رسانه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته اما نتیجه نهایی آن تاکنون به هیچ تغییری در رد صلاحیت نامزدهای زنان و یا بازنگری در استفاده از واژه «رجل» نینجامیده و زنان فارغ از توانایی، تخصص، تجربه و همه سوابق مدیریتی خود، تنها به دلیل جنسیت‌شان رد صلاحیت می‌شوند.

این البته دقیقاً رویه‌ای است که از همان ابتدا در «مجلس خبرگان قانون اساسی» پیش‌بینی شده بود؛ آنچنانکه محمد یزدی، عضو این مجلس در سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود می‌نویسد: «مسئله رجولّیت بود یعنی رئیس‌جمهور باید مرد باشد اما برای اینکه این مطلب سوژه‌ای برای دیگران نشود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود».

از این رو، سخنان هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند» ادعای نادرستی است.

متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنان مقام‌های رسمی کنونی و پیشین و همچنین اعضای «مجلس خبرگان قانون اساسی» به روشنی نشان می‌دهد که زنان حداکثر می‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند اما با رد صلاحیت و اساساً پیش از اقبال یا عدم اقبال مردم به آنها، از فرصت انتخاب شدن توسط مردم محروم هستند.

یادداشت در وبسایت رادیو فردا

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #شورای_نگهبان
@aposiran