ارزیابی ادعای عضو شورای نگهبان در مورد عدم محدودیت قانونی برای انتخاب زنان

✍🏼 یوحنا نجدی مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز»

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی با شماره روز ۲ خرداد روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در پاسخ به این پرسش که «آیا رجل سیاسی مذهبی، زنان را هم شامل می‌شود؟»، با طرح این سؤال که «آیا ما منعی داریم كه بر مبنای آن زنان نمی‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند؟» گفت که «ما در انتخابات مختلف زنانی را داشته‌ایم كه ثبت‌نام كرده‌اند».

او در ادامه افزود: «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند».

آیا ادعای او درست است؟ و «شورای نگهبان یا قانون» از انتخاب زنان جلوگیری نمی‌کند؟

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی در حالی قرار است روز ۲۸ خردادماه برگزار شود که تاکنون در تمامی ادوار پیشین نیز حتی یک کاندیدای زن نیز نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای نظارتی عبور کند.

نگاهی به شرایط و معیارهای لازم برای نامزدها در قانون اساسی از جمله جدیدترین مصوبه «شورای نگهبان» و همچنین مواضع رسمی مقام‌های مسوول پیشین و کنونی در جمهوری اسلامی به روشنی گویای آن است که زنان، با رد صلاحیت از سوی نهادهای نظارتی از حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.

از این‌رو، سخنان عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد» و «مردم این اقبال را [به زنان] نداشتند» ادعای نادرستی است.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. استفاده از واژه عربی «رجل» به معنای «مرد»، از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است.

سیدمحمد بهشتی، نائب رئیس «مجلس خبرگان قانون اساسی» در جریان مذاکرات این مجلس در تابستان سال ۱۳۵۸ اگرچه گفت که «براى پذیرش زنان در مقام اجرایی نه در کتاب منعى است و نه در سنت» اما تصمیم‌گیری درباره آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد: «تا این نظر مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید».

آینده‌ای که ظاهراً هنوز از راه نرسیده؛ آبان‌ماه سال گذشته همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌هایی درباره احتمال حضور نامزدهای زن در انتخابات ریاست جمهوری، احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، آب پاکی را روی دست زنان ریخت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است».

اردیبهشت‌ماه گذشته نیز «شورای نگهبان» رسما مصوبه‌ای را درباره «معیارهای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی» به وزارت کشور ابلاغ کرد که در این مصوبه، همچنان بدون هیچ اشاره‌ای به زنان، هفت مرتبه از کلمه «رجل» و «رجال» در تعریف شرایط نامزدهای واجد شرایط استفاده شده است. حالا، همانگونه که انتظار می‌رفت در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز همچون دوره‌های پیش نام هیچ زنی دیده نمی‌شود.

در تمام این سال‌ها اگرچه گهگاه بحث‌هایی درباره اینکه «زنان، مصداق رجل سیاسی هستند یا خیر» در رسانه‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته اما نتیجه نهایی آن تاکنون به هیچ تغییری در رد صلاحیت نامزدهای زنان و یا بازنگری در استفاده از واژه «رجل» نینجامیده و زنان فارغ از توانایی، تخصص، تجربه و همه سوابق مدیریتی خود، تنها به دلیل جنسیت‌شان رد صلاحیت می‌شوند.

این البته دقیقاً رویه‌ای است که از همان ابتدا در «مجلس خبرگان قانون اساسی» پیش‌بینی شده بود؛ آنچنانکه محمد یزدی، عضو این مجلس در سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود می‌نویسد: «مسئله رجولّیت بود یعنی رئیس‌جمهور باید مرد باشد اما برای اینکه این مطلب سوژه‌ای برای دیگران نشود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود».

از این رو، سخنان هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منعی از طرف شورای نگهبان یا قانون برای انتخاب زنان وجود ندارد اما مردم این اقبال را نداشتند» ادعای نادرستی است.

متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنان مقام‌های رسمی کنونی و پیشین و همچنین اعضای «مجلس خبرگان قانون اساسی» به روشنی نشان می‌دهد که زنان حداکثر می‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند اما با رد صلاحیت و اساساً پیش از اقبال یا عدم اقبال مردم به آنها، از فرصت انتخاب شدن توسط مردم محروم هستند.

یادداشت در وبسایت رادیو فردا

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #شورای_نگهبان
@aposiran

گفتگوی نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار و همکار ارشد در «موسسه ترویج جامعه باز» با تلویزیون صدای آمریکا پیرامون انتخابات ۱۴۰۰: «تاجزاده و اصلاحطلبان همان پیروان خط امام در ابتدای انقلاب بودند که از اصولگراها هم تندروتر بودند و حالا شکل عوض کردند و اصلاحطلب شدند تا به عمر این حکومت تداوم بدهند.»

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

بازارهای سرمایه و انتخابات ۱۴۰۰

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

رویدادهای سیاسی همیشه از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده است. برای فعالان بازارهای مالی رویدادهایی همچون انتخابات و پیش‌بینی‌ درباره جریان‌های سیاسی و نامزدها همچون تهدیدها یا فرصت‌هایی درک می‌شود که در کنش مالی و سرمایه‌گذاری آن‌ها تاثیر دارد. هرچند نباید فراموش کرد سهم بخش خصوصی واقعی در ایران به واسطه سیاست‌های کلان اقتصاد دولتی، نبود مدیریت بحران کرونا و تحریم‌های ناشی از رفتار جمهوری اسلامی ایران کوچک شده است و به ویژه در یک سال اخیر، سرمایه‌گذاران حقیقی سرمایه خود را به‌ دلیل سیاست‌های دولت در بورس از دست داده‌اند و جریان‌های دولتی و شبه دولتی رفتار کلی بازار را رقم می‌زنند.

بورس و بازار سهام

هرچند شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون سیری نزولی داشته است اما نگاهی به بازار بورس نشان می‌دهد که از روزهای نخست اعلام اسامی نامزدهای منتخب شورای نگهبان، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۳ هزار و ۶۷۲ واحدی را ثبت کرده است. روندی که در شروع مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و تا ۱۷ خردادماه، این شاخص ۳.۵ درصد رشد کرد. وضعیتی که هم می‌تواند نشانی از روند تاییدی بازار با پیش‌بینی‌های سیاسی درباره انتخابات باشد و هم متاثر از روند کاهش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه آغاز شد؛ اما این روند نمی‌تواند نشانی قطعی از بازگشت ثبات به بازار بورس در بلند مدت تعبیر شود؛ زیرا همانطور که گفته شد، بخش خصوصی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و رفتار دولت، ضرر سرمایه گذاران عادی را در پی داشته است؛ زیانی که نتیجه آن از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» در بورس است و روند مثبت فعلی تنها می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج این سهامداران از بازار بورس باشد؛ سهامدارانی که تنها با راهبرد احیای سرمایه در این بازار مانده بودند.

از طرفی، وجود عوامل بنیادی دیگر چون شروع مذاکرات وین و احتمال‌ها درباره کاهش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز را نیز می‌توان جزء عوامل تاثیرگذار بر روند فعلی بازار دانست که در کوتاه‌مدت و تا پایان انتخابات، می‌تواند نوسان مثبتی در بورس رقم زند؛ اما در یک نگاه کلی، نبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای حل مناقشات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای طرف برجام، نبود چشم‌انداز روشن از تحولات اقتصادی کلان در دولت سیزدهم، نبود مدیریت بحران کرونا در کناررشد نرخ تورم و از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» ۵۰ میلیون ذی‌نفع و سهامدار فعلی بازار سرمایه، می‌تواند در نهایت دوباره رکود بازار بورس و خروج سرمایه را رقم بزند.

بازار ارز و طلا

بررسی بهای طلا از ابتدای سال نشان می‌دهد روند رشد قیمت طلا و بهای سکه از ابتدای سال روندی نوسانی و مثبت داشته است. روندی که با توجه به ثبات نسبی بهای جهانی طلا، بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در مقایسه با پول ملی، وضعیت مذاکرات وین و افزایش امید عمومی به اصلاحات ساختاری و نرخ نقدینگی در اقتصاد است. آن‌طور که عبدالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر و نقره استان تهران، نیز در همین خصوص گفته است: «تا زمانی که نتیجه مذاکرات وین مشخص نشود، قیمت هر گرم طلا بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» می‌ماند.

آن‌طور که گفته شد، نرخ طلا در ایران علاوه بر تاثیر از قیمت جهانی این کالا، از عوامل داخلی متاثر است. تجربه دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد ثبات نسبی هفته‌های اخیر با روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی آن و روشن شدن نتیجه مذاکرات وین، یا با روند متعارف با قیمت جهانی همسو می‌شود یا با روند جهشی و صعودی همراه خواهد شد که حاصل درک ناامنی اقتصادی و افزایش ریسک سیاسی در ایران است.

نرخ دلار در ایران به علت اقتصاد نفتی و دولتی بیشترین تاثیر را از دولت می‌پذیرد؛ از همین رو، تورم داخلی، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین، اثرات درآمدهای نفتی و وضعیت تعامل سیاسی ایران و جهان عواملی به شمار می‌آیند که بر قیمت دلار مستقیم تاثیر می‌گذارند. هرچند دولت‌ها در مقاطعی حتی با شیوه دستوری یا تزریق ارز در بازار تلاش کرده‌اند مانع از رشد بهای دلار شوند، اما در حقیقت تغییر یکی از متغیرهای گفته شده، وضعیت نرخ دلار را تغییر داده است.

بررسی بازار ارز در یک ماه اخیر نشان می‌دهد قیمت دلار روند صعودی داشته و آخرین وضعیت آن در محدوده بین ۲۳ هزار و ۸۰۰ تا ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان است که با توجه به گمانه زنی درخصوص بهبود وضعیت تعامل سیاسی جمهوری اسلامی و جهان و افزایش احتمالی درامدهای نفتی در پی آن، می‌توان کاهش نرخ ارز را پیش‌بینی کرد.

یادداشت کامل را در وبسایت ایندیپندنت فارسی بخوانید.

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی #بازار_سرمایه
@aposiran

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص ایجاد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

ابراهیم رییسی در سومین مناظره خود مدعی شد سامانه شفافیت در استان قدس رضوی را در دوران مدیریت خود ایجاد کرده است. این ادعا واقعیت دارد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

مقایسه ظریف قبل از انتخابات و ظریف بعد از انتخابات!

#انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

امیرحسین قاضی‌زاده در سومین مناظره خود مدعی شد نظام دیوان سالاری (اداری) در ایران ۷۰ سال تغییر نکرده است. این ادعا واقعیت دارد؟

ویدیوی با کیفیت را در کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» ببینید.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

یوحنا نجدی، مدیر اجرایی «موسسه ترویج جامعه باز» همراه با عمار ملکی، آمار انتخابات و ادعاهای رئیسی را راستی آزمایی می‌کنند.

#راستی_آزمایی #انتخابات۱۴۰۰ #ابراهیم_رئیسی
@aposiran