نابودی جنگل‌های و منابع طبیعی ایران
#خشکسالی
#جنگلی
#دولت_روحانی
#حکمرانی_خوب
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

@corruptionwatch

مصائبی که کسی به فکر آن نیست.

#گرانی_و_تورم
#حکمرانی_خوب
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#دولت_روحانی

@corruptionwatch

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

#دولت_روحانی #تورم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

کارنامه پولی و مالی دولت اعتدال

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

آخرین روزهای دولتی در حال سپری شدن است که آمده بود تا با «سیاست تقویت ارزش پول ملی» به «رشد اقتصادی» قوت بخشد. اما نگاهی به آخرین وضعیت بازار نشان می‌دهد که ارزش دلار در هشت سال، از ۲۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است و ارزش پولی ملی تنها در یک سال، بیش از ۱۳۷ درصد افت داشته است. سکه بهار آزادی ۹۵۳ هزار تومانی در سال ۹۲ نیز امروز حدود ۱۱ میلیون تومان در بازار طلا و سکه خرید و فروش می‌شود. نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است و دولت بزرگترین بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران را خلق کرده است.

بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی

خلق «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار می‌آید. بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نیاز به استقلال در تصمیم‌گیری دارد. از مهمترین ایرادات به بانک‌داری جمهوری اسلامی ایران، نبود استقلال بانک مرکزی است. نگاهی به ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وقتی نمونه‌وار میانگین کل استقلال بانک مرکزی کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۰.۴ است، این شاخص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها ۰.۱ برآورد شده است.

در نتیجه نبود چنین استقلالی است که به جای آن که بانک مرکزی به دنبال اهدافی چون «ثبات قیمت‌ها»، «حفظ ارزش پول ملی»، «موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات»، و «تعیین نرخ سود بانکی براساس واقعیت‌های بازارهای مالی» باشد، بدل به نهادی دولتی می‌شود که تنها در راستای منافع دولت عمل می‌کند. «ورشکستگی مؤسسات مالی»، «اجرا نشدن بخشنامه شفافیت بانکی»، «رشد نقدینگی»، و وضعیت بورس، تنها بخشی از نتایج اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی از خود به ارث گذاشته است.

حسین راغفر، اقتصاددان، در همین خصوص باور دارد که سیاست‌های مالی دولت روحانی به «افزایش ۷۰ درصد نقدینگی در کشور» منجر شده است. به باور او، سیاست‌های مالی چون «استقراض دولت»، «افزایش نرخ بهره‌های بانکی»، «کاهش نرخ سپرده قانونی» و «حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌‌های خصوصی ورشکسته»، دلایل این رشد سرسام‌آور به حساب می‌آیند.

میراث پولی و مالی دولت روحانی

چنان که گفته شد، «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف بانک مرکزی است، و «ایجاد ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی»، نتیجه ثبات مالی بانک‌ها. بنا به نتایج بررسی‌ها، عواملی چون «رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی»، «رشد ارزش پول ملی»، و«افزایش نسبت وام به دارایی بانک‌ها»، بیشترین اثر را بر افزایش یا کاهش ثبات مالی بانک‌ها دارد. در خصوص کارنامه اقتصادی دولت روحانی، چنان که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشانمی‌دهد، «افزایش نرخ ارز» مهمترین عامل کوتاه‌مدت، و «کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده است.

یادداشت کامل را در وبسایت اینیپدنت فارسی بخوانید.

#دولت_روحانی #رکود_اقتصادی #تورم #کسری_بودجه
@aposiran