⭕️ بورس، آخرین پناهگاه دولت

📌 پیوستن شستا به بورس در دوران کرونا



♦️هفته گذشته و بر اساس اعلام روابط عمومی بورس تهران، ده درصد از سهام هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) معادل ۸ میلیارد سهم، با قیمت ۸۶۰ تومان برای اولین بار در بورس عرضه شد. این ابَرهلدینگ، صاحب ۱۸۷ شرکت چون شرکت پتروشیمی، کشتیرانی، کشت وصنعت، دارو و بیمه و ۹ شرکت هلدینگ فرعی است. همزمان باعرضه این سهم، بورس تهران شاهد رشد معاملات شد که این روند در مقایسه با وضعیت فعلی بورس‌های جهانی در دوران بحران کرونا، به نظر غیرعادی می‌نماید.

این اولین باری نیست که بورس ایران رفتاری در خلاف جهت وضعیت بورس‌های جهانی از خود نشان می‌دهد. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز بورس ایران در مقایسه با وضعیت بحرانی بورس‌های دیگر، در وضعیت عادی به سر می‌برد. تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی از آن پدیده ارائه شد که مهم‌ترین آن‌ها، یکی به «نقش پررنگ دولت در بورس» اشاره داشت و دیگری به «جزیره‌ای» بودن و عدم اتصال بورس ایران به بازارهای جهانی توجه داشت.

♦️تاثیر دولت بر شاخص‌های بورس

یکی از دلایل رشد شاخص‌های بورس را می‌توان تصمیمات دولت در زمینه‌های «تعرفه کالاهای وارداتی»، «مالیات بر ارزش‌افزوده»، «مشوق‌های صادراتی» و «سیاست‌های ارزی» دانست که توسط بانک مرکز اعلام می‌شود. این سیاست‌ها و تصمیمات می‌تواند باعث افزایش سود شرکت‌های بورسی شود. برای نمونه، در دوران بحران کرونا، بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر مجوز افزایش نرخ تسعیر ارز تا ۲۰ درصد، باعث رشد گروه‌های بانکی در بورس شد. اگرچه این افزایش سودها نه حاصل رشد اقتصادی یا بازدهی صنعت است، اما زمینه را برای جذب نقدینگی فراهم کرده است.

تورم و وضعیت آشفته بازار

از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر شرایط فعلی بورس ایران را می‌توان «تورم» بالا در ایران دانست. این امر در سایه عواملی چون قرار گرفتن ایران در لیست FATF ، «کاهش نرخ سود سپرده بانکی»، «کاهش قدرت خرید مسکن» و «محدودیت معاملاتی بازار ارز و طلا»، موجب شده است تا جریان‌های نقدی برای در امان ماندن از ضرر بیشتر، به بازار بورس جذب شوند.

♦️گفتنی است که در زمانی که عرضه اولیه سهامی چون شستا موجب منفی شدن شاخص بازار سهام منفی و ایجاد صف‌های فروش سهام برای تأمین مالی خرید نماد شستا شده است، دولت نه از تصدی‌گری خود بر این شرکت کاسته و نه بنای چنین اقدامی را دارد. در زمانه‌ای که دولت روحانی به‌عنوان بدهکارترین دولت بعد از انقلاب ۵۷ شناخته می‌شود، دولت می‌کوشد تا از بورس به‌عنوان آخرین پناهگاه برای تأمین هزینه‌های خود بهره برد.

در پایان، می‌توان به نقطه مشترک سازمان بورس اوراق بهادار و شستا اشاره کرد که آن‌ هم مخالفت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد این سازمان‌ها است. این نیز خود از عوامل مهم عدم شفافیت در عملکرد ارگان‌های دولتی است که می‌تواند بهترین دلیل باشد تا به بسیاری از داده‌های بورسی ایران، با چشم تردید نگریسته شود.

♦️متن کامل این مطلب را در سایت ایندیپندنت فارسی بخوانید

🖌 عبدالرضا احمدی


#IndependentPersian
#IndyPersian
#ایندیپندنت_فارسی

⭕️ نگاهی به گرانی اخیر گوشی‌های همراه

📌 واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است



♦️هرچند در روزهای اخیر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در مقایسه با رشد قیمت دیگر کالاها همچون خودرو کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما طبیعتاً این رشد قیمت همچون دیگر گرانی‌ها، متقاضیان این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده است.

هفته گذشته، رئیس اتحادیه «صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی» با اشاره به گرانی گوشی موبایل، گفت: «امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاهد کمبود گوشی و درنهایت افزایش قیمت‌ها هستیم».

در همین راستا، « انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی» با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را باهدف «شفاف‌سازی و ارائه راهکار برون‌رفت از التهابات موجود» در حوزه موبایل ارائه داد. این انجمن در خصوص تنظیم بازار، گفت: «تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است، تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است.»

♦️در کنار قطع ارز دولتی برای این کالا، چنان که نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی گفت، «افزایش نرخ ارز» نیز از دلایل گرانی موبایل است. وی همچنین نسبت به «احتمال از سر گرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان»، هشدار داد.

نایب‌رئیس انجمن «واردکنندگان موبایل و تبلت» نیز در همین خصوص گفت: «چنانچه قیمت دلار در بازار افزایش یابد و زمان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل طولانی‌تر شود، قیمت موبایل در بازار مجدد گران خواهد ش.د»

گرانی با وجود رشد ۹۰درصدی واردات

هرچند مسئولان مقصر اصلی گرانی گوشی همراه را «شیوع کرونا»، «افزایش تقاضا»، و «افزایش نرخ ارز» عنوان کرده‌اند، اما بررسی آمار انجمن «واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی»، در سال ۹۸ نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه در سال ۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده است و واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. این آمار، بیانگر آن است که با وجود افزایش عرضه تلفن همراه، «گرانی، همچنان در این بازار ادامه دارد.»

♦️اما مانند هر بازاری دیگر در ایران، چنان که هفته گذشته روزنامه سازندگی گزارش داده است، «پای یک مافیا» در میان است. بنا بر آن گزارش، «سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است». به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، این فرد معروف به «عباس کوتول» است که «بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.».

جای خالی تولید و کارآفرینی

اگرچه مسئولان و مدیران، گرانی را نتیجه عواملی چون «ویروس کرونا»، «مافیای تلفن همراه»، «قیمت ارز» و «نبود ارز دولتی» می‌دانند، اما باید پرسید نقش ایران در تولید این محصول پرمصرف چیست؟ جایی که بازار داخلی این‌چنین وابسته به محصول وارداتی است، چرا آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد، دولت طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه صرف راه‌اندازی و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) کرده است، و نیز، در فضایی که انحصارطلبی دولتی فعالیت کارآفرینان را میسر نمی‌سازد، چرا امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران فراهم نمی‌شود.

♦️متن کامل این مطلب را در سایت ایندیپندنت فارسی بخوانید

🖌 عبدالرضا احمدی

#گوشی_همراه #اقتصاد #فساد #ویروس_کرونا


#IndependentPersian
#IndyPersian
#ایندیپندنت_فارسی

⭕️ گشایش اقتصادی دولت یا مردم

📌 دولت روحانی سعی دارد بار کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولتی را از جیب مردم تأمین کند



♦️سخنان روحانی در خصوص «گشایش اقتصادی» در هفته اخیر، به موجی از حدس و گمانه‌زنی و امید به گشایش حداقلی بر گره کور اقتصاد ایران دامن زده است. هرچند در نقطه مقابل این امیدها، منتقدان این طرح می‌گویند این طرح تنها باعث انتقال کسری بودجه فعلی دولت ‌به‌ دولت‌های آینده خواهد بود.

تامین مالی دولت و کسری بودجه

دولت نفتی‌ای چون ایران حیات و مماتش به درآمد ناشی از فروش نفت بستگی دارد. درآمدی که عواملی چون «کاهش ارزش خرید»، «کاهش فروش نفت» و «تحریم» موجب کاهش آن و به طبع آن، تراز نشدن خرج و برج و افزایش هزینه‌های دولت خواهد بود. در این میان «افزایش تورم» و به طبع آن «کاهش ارزش پول کشور» و «افزایش ارزش نرخ ارز»، در کنار «بزرگ بودن دولت» و «فساد کنترل نشده» به بزرگ شدن تفاوت درآمد و هزینه‌ها شتاب می‌بخشد. کسری بودجه فعلی دولت روحانی مثال عینی این شتاب است، بطوریکه به گزارش بانک مرکزی، امروز دولت بدهکارترین دولت بعد از انقلاب ۵۷ شده است.

♦️از قرادادهای آتی نفت در بازارهای مالی دنیا تا طرح گشایش دولت در بازار

یکی از اشکال خرید و فروش نفت، خرید نفت برای تحویل در زمانی معین به قیمتی مشخص است، این شیوه که براساس «تحلیل دو طرف معامله و ارزیابی آنها از آینده بازار شکل می‌گیرد» را قرارداد خرید آتی نیز می نامند.

سود این شیوه دادوستد برای فروشندگان نفت آن است که می‌توانند «ریسک معامله و بی ثباتی در بازار را تا حدودی کنترل کنند و روی درآمدی تضمین شده در آینده‌ای مشخص (براساس قرارداد) حساب کنند.»

♦️آنچه به نظر می‌رسد آنکه در ایران دولت با این طرح در کوتاه مدت در پی کاهش کسری بودجه خود و در دراز مدت و با علم به کاهش مشتریان جهانی سعی در فروش این کالا به مردم را دارد. از سوی دیگر هر چند وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص «طرح گشایش اقتصادی» معتقد است که «در آینده‌ای نزدیک موجب تحول اساسی در بازار سرمایه است» ولی امروز و با آنچه پیش روست باید گفت دولت خود را صاحب و مالک انحصاری نفت می‌داند که بنا دارد این کالا را به افرادی که توان خرید آن را دارند بفروشد، تا در این معامله در اوضاع خود گشایشی ایجاد کند.

♦️متن کامل این مطلب را در سایت ایندیپندنت فارسی بخوانید

🖌 عبدالرضا احمدی


#IndependentPersian
#IndyPersian
#ایندیپندنت_فارسی