❇️آب در آسیاب سیاست❇️
روزنامه دنیای اقتصاد - 1396/06/08
امیرحسین خالقی
دکترای سیاستگذاری دانشگاه تهران
🔴فون #میزس بزرگ، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، معتقد بود فقط کسانی که در دم و دستگاه دولت مشغولند فکر میکنند «پست و جایگاه جدید درست کردن»، «تصویب قانون و مقررات تازه» و «زیاد کردن تعداد کارکنان دولت» کار مثبت و مفیدی است. مرد فرزانه منظورش این بود که این به اصطلاح «تحولها» و «اصلاحات ساختاری» بعید است در عمل کمکی به بهبود اوضاع کند. دولت هرچقدر کمتر در اقتصاد مداخله کند، حضورش کمتر باشد و شرایط را برای نقشآفرینی کنشگران واقعی اقتصاد فراهم کند، به صواب نزدیکتر است. افزودن بر شاخ و برگ دولت و «تخصصی کردن مداخله» مصداق همان گفته معروف میلتون فریدمن است که راه حلهای دولتی اغلب از خود مسالهای که قرار است حل کنند بدترند.
🔴از منظر اقتصادی، ماهیت صنعت و تجارت در معنای عام آنها یکی است؛ هر دو از منطق مبادله پیروی میکنند و همپوشانی آنها نیاز به توضیح ندارد. تجربه بسیاری کشورهای دیگر هم جز این نمیگوید که در سیاستگذاریهای اقتصادی هر دو را ذیل یک ساختار واحد مورد توجه قرار میدهند، در ژاپن که برای هواداران نقشآفرینی دولت در اقتصاد و سیاست صنعتی الگوی بسیار محبوبی است، قدرتمندترین نهاد سیاستگذار تا آغاز قرن بیست و یکم همان میتی (وزارت صنعت و تجارت بینالملل) معروف بود و بعد هم جای آن را «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» گرفت. در نمونهای دیگر، «وزارت صنعت و تجارت بینالملل» مالزی هم متولی تجارت بینالملل، صنعت، سرمایهگذاری، بهرهوری، بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه نهادهای مالی و بسیاری موارد دیگر است. در آلمان که آن را هم نمونه موفق سیاست صنعتی میدانند، «وزارت امور اقتصادی و انرژی» سیاستگذار اصلی در حوزه اقتصاد به شمار میآید. در کره جنوبی هم «وزارت صنعت و تجارت و انرژی» دست اندرکار است و نقش مشابهی دارد.
میتوان حدس زد که تمرکززدایی از وزارتخانهها با هدف بهبود کارآیی و افزایش کیفیت سیاستها توجیه میشود. با بهرهگیری از همان اصل تقسیم کار استدلال شده است که با تمرکز تمام امور مرتبط در یک وزارت مستقل کار بهتر پیش میرود. از درهمتنیدگی ذاتی سه حوزه تجارت و صنعت و کشاورزی که بگذریم، چنین نگاهی برخی دشواریها را نادیده میگیرد. هواداران تفکیک یک عامل اساسی، یعنی منطق عمل دولت را نمیبینند، نمیتوان به سادگی نسخهای را که برای بنگاههای خصوصی روا ست برای دیوانسالاری دولت توصیه کرد. از یاد نبریم دولتها بیش و پیش از هرچیز بر اساس ملاحظات سیاسی عمل میکنند، در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری دولتها، تحلیل هزینه فایده نقشی فرعی و دست دوم دارد. مساله این نیست که کارهایی که پیشتر در اینجا و آنجا انجام میشد، حالا به یک وزارتخانه مستقل سپرده شود تا کارآیی بالاتر رود، بلکه پیامدهای آن بسیار گستردهتر است. از افزایش هزینههای اداری و هماهنگی کل دولت که بگذریم، یک بازیگر سیاسی دیگر به مجموعه قبلیها اضافه میشود و وارد رقابتی مخرب با دیگران برای کسب منابع مشترک میشود. عجیب نیست که عضو تازهوارد «نمایش سیاست» را پیچیدهتر از پیش و شبکههای ذینفع بزرگتری را ایجاد کند و بخواهد حمایت سیاسی و اجتماعی بیشتری به دست آورد. در این میان طبیعی است که هزینههای بسیاری صرف شود، بدون آنکه کیفیت کار بالاتر رود. در کشوری که یک مشکل همیشه حاضر در راه حل مسائل ملی «عدم هماهنگی بین متولیان» است، بیشتر کردن تعداد متولیان کمکی نخواهد کرد. کوتاه سخن آنکه با چنین اقداماتی، دولت بزرگتر میشود، رقابت سیاسی در آن بیشتر میشود، منابع و ثروت بیشتری هدر میرود و تعداد نورچشمیها و رانتجویان وابسته افزایش مییابد. در کشوری که وضعیت در شاخص برداشت از فساد و شفافیت، نامی جز فاجعه ندارد و به بوروکراسی کند، ناکارآمد و ناهماهنگ شهره است، به نظر نمیرسد بزرگتر کردن دولت راه حل خوبی باشد.
بقیه در قسمت بعدی🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
روزنامه دنیای اقتصاد - 1396/06/08
امیرحسین خالقی
دکترای سیاستگذاری دانشگاه تهران
🔴فون #میزس بزرگ، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، معتقد بود فقط کسانی که در دم و دستگاه دولت مشغولند فکر میکنند «پست و جایگاه جدید درست کردن»، «تصویب قانون و مقررات تازه» و «زیاد کردن تعداد کارکنان دولت» کار مثبت و مفیدی است. مرد فرزانه منظورش این بود که این به اصطلاح «تحولها» و «اصلاحات ساختاری» بعید است در عمل کمکی به بهبود اوضاع کند. دولت هرچقدر کمتر در اقتصاد مداخله کند، حضورش کمتر باشد و شرایط را برای نقشآفرینی کنشگران واقعی اقتصاد فراهم کند، به صواب نزدیکتر است. افزودن بر شاخ و برگ دولت و «تخصصی کردن مداخله» مصداق همان گفته معروف میلتون فریدمن است که راه حلهای دولتی اغلب از خود مسالهای که قرار است حل کنند بدترند.
🔴از منظر اقتصادی، ماهیت صنعت و تجارت در معنای عام آنها یکی است؛ هر دو از منطق مبادله پیروی میکنند و همپوشانی آنها نیاز به توضیح ندارد. تجربه بسیاری کشورهای دیگر هم جز این نمیگوید که در سیاستگذاریهای اقتصادی هر دو را ذیل یک ساختار واحد مورد توجه قرار میدهند، در ژاپن که برای هواداران نقشآفرینی دولت در اقتصاد و سیاست صنعتی الگوی بسیار محبوبی است، قدرتمندترین نهاد سیاستگذار تا آغاز قرن بیست و یکم همان میتی (وزارت صنعت و تجارت بینالملل) معروف بود و بعد هم جای آن را «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» گرفت. در نمونهای دیگر، «وزارت صنعت و تجارت بینالملل» مالزی هم متولی تجارت بینالملل، صنعت، سرمایهگذاری، بهرهوری، بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه نهادهای مالی و بسیاری موارد دیگر است. در آلمان که آن را هم نمونه موفق سیاست صنعتی میدانند، «وزارت امور اقتصادی و انرژی» سیاستگذار اصلی در حوزه اقتصاد به شمار میآید. در کره جنوبی هم «وزارت صنعت و تجارت و انرژی» دست اندرکار است و نقش مشابهی دارد.
میتوان حدس زد که تمرکززدایی از وزارتخانهها با هدف بهبود کارآیی و افزایش کیفیت سیاستها توجیه میشود. با بهرهگیری از همان اصل تقسیم کار استدلال شده است که با تمرکز تمام امور مرتبط در یک وزارت مستقل کار بهتر پیش میرود. از درهمتنیدگی ذاتی سه حوزه تجارت و صنعت و کشاورزی که بگذریم، چنین نگاهی برخی دشواریها را نادیده میگیرد. هواداران تفکیک یک عامل اساسی، یعنی منطق عمل دولت را نمیبینند، نمیتوان به سادگی نسخهای را که برای بنگاههای خصوصی روا ست برای دیوانسالاری دولت توصیه کرد. از یاد نبریم دولتها بیش و پیش از هرچیز بر اساس ملاحظات سیاسی عمل میکنند، در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری دولتها، تحلیل هزینه فایده نقشی فرعی و دست دوم دارد. مساله این نیست که کارهایی که پیشتر در اینجا و آنجا انجام میشد، حالا به یک وزارتخانه مستقل سپرده شود تا کارآیی بالاتر رود، بلکه پیامدهای آن بسیار گستردهتر است. از افزایش هزینههای اداری و هماهنگی کل دولت که بگذریم، یک بازیگر سیاسی دیگر به مجموعه قبلیها اضافه میشود و وارد رقابتی مخرب با دیگران برای کسب منابع مشترک میشود. عجیب نیست که عضو تازهوارد «نمایش سیاست» را پیچیدهتر از پیش و شبکههای ذینفع بزرگتری را ایجاد کند و بخواهد حمایت سیاسی و اجتماعی بیشتری به دست آورد. در این میان طبیعی است که هزینههای بسیاری صرف شود، بدون آنکه کیفیت کار بالاتر رود. در کشوری که یک مشکل همیشه حاضر در راه حل مسائل ملی «عدم هماهنگی بین متولیان» است، بیشتر کردن تعداد متولیان کمکی نخواهد کرد. کوتاه سخن آنکه با چنین اقداماتی، دولت بزرگتر میشود، رقابت سیاسی در آن بیشتر میشود، منابع و ثروت بیشتری هدر میرود و تعداد نورچشمیها و رانتجویان وابسته افزایش مییابد. در کشوری که وضعیت در شاخص برداشت از فساد و شفافیت، نامی جز فاجعه ندارد و به بوروکراسی کند، ناکارآمد و ناهماهنگ شهره است، به نظر نمیرسد بزرگتر کردن دولت راه حل خوبی باشد.
بقیه در قسمت بعدی🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
ادامه قسمت اول
🔴متفکران اقتصاد بازار به ما آموختهاند، بعید است دولتها جز به هم زدن زمین بازی کاری در اقتصاد انجام دهند، ثروت را کنشگران واقعی اقتصاد تولید میکنند و بازار به شهادت تاریخ بهتر از سیاستهای دولت، کار توزیع منابع در اقتصاد را انجام میدهد. سیاست خوب سیاستی است که فضا را برای عمل موثر فرآیند بازار مهیا کند، بر خلاف تصور رایج لازم نیست دولتها دست اهالی کسب و کار را بگیرند، همین که پای آنها را رها کنند هم کافی است. دولتیها نه دانش کافی برای طراحی اقتصادهای پیچیده را دارند و نه انگیزهای برای اجرای موثر آن، مداخله در بیشتر موارد حاصلی جز کاهش ثروت ملی و فساد ندارد، حال اگر بخواهیم چنین مداخلههای ویرانگری را «تخصصی» و «همهجانبه» دنبال و برای آن متولیان متعدد تعیین کنیم که وضعیت غمانگیزتر نیز میشود. بجا است دولت به جای فربه کردن دم و دستگاه خود تلاش کند تا بار وظایف وهزینههایش را سبکتر کند، همین دستگاهها و بخشهای موجود را هم تا حد امکان کاهش دهد و اجازه دهد اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی خود دست به کار بهبود اوضاع شوند. حتی اگر بتوان این استدلال را پذیرفت که در مراحل آغازین توسعه نمیتوان از هدایت و حضور دولت چشم پوشید، به نظر میرسد کشور ما از این گامهای آغازین عبور کرده است و نیازی به نقشآفرینی همهجانبه و گسترده دولت نیست. این روزها بزرگانی پیشنهاد کردهاند، همه امور اصلی اقتصاد در وزارتخانهای به نام اقتصاد ملی تجمیع شود، چنین پیشنهادی اگر هیچ مزیتی هم نداشته باشد، دست کم از رقابتهای سیاسی مخرب، هزینههای اداری و فساد خواهد کاست
@austrianschool
🔴متفکران اقتصاد بازار به ما آموختهاند، بعید است دولتها جز به هم زدن زمین بازی کاری در اقتصاد انجام دهند، ثروت را کنشگران واقعی اقتصاد تولید میکنند و بازار به شهادت تاریخ بهتر از سیاستهای دولت، کار توزیع منابع در اقتصاد را انجام میدهد. سیاست خوب سیاستی است که فضا را برای عمل موثر فرآیند بازار مهیا کند، بر خلاف تصور رایج لازم نیست دولتها دست اهالی کسب و کار را بگیرند، همین که پای آنها را رها کنند هم کافی است. دولتیها نه دانش کافی برای طراحی اقتصادهای پیچیده را دارند و نه انگیزهای برای اجرای موثر آن، مداخله در بیشتر موارد حاصلی جز کاهش ثروت ملی و فساد ندارد، حال اگر بخواهیم چنین مداخلههای ویرانگری را «تخصصی» و «همهجانبه» دنبال و برای آن متولیان متعدد تعیین کنیم که وضعیت غمانگیزتر نیز میشود. بجا است دولت به جای فربه کردن دم و دستگاه خود تلاش کند تا بار وظایف وهزینههایش را سبکتر کند، همین دستگاهها و بخشهای موجود را هم تا حد امکان کاهش دهد و اجازه دهد اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی خود دست به کار بهبود اوضاع شوند. حتی اگر بتوان این استدلال را پذیرفت که در مراحل آغازین توسعه نمیتوان از هدایت و حضور دولت چشم پوشید، به نظر میرسد کشور ما از این گامهای آغازین عبور کرده است و نیازی به نقشآفرینی همهجانبه و گسترده دولت نیست. این روزها بزرگانی پیشنهاد کردهاند، همه امور اصلی اقتصاد در وزارتخانهای به نام اقتصاد ملی تجمیع شود، چنین پیشنهادی اگر هیچ مزیتی هم نداشته باشد، دست کم از رقابتهای سیاسی مخرب، هزینههای اداری و فساد خواهد کاست
@austrianschool
❇️انسان کنشگر و علم اقتصاد❇️
#میزس
🔴معرفتِ ما از به قوانینِ اقتصادی از عقل نشأت میگیرد. نمیتوان آن را از تجربهیِ تاریخی به دست آورد، چرا که تجربهیِ تاریخی همیشه پیچیده است و نمیتوان آن را در یک آزمایشِ تجربی موردِ مطالعه قرار داد. منبعِ حقایقِ اقتصادی عقلِ خودِ انسان است؛ یعنی همان که در معرفتشناسی معرفتِ پیشینی مینامیم، و آن را پیشاپیش میدانیم. معرفتِ پیشینی با معرفتِ پسینی که از تجربه حاصل میشود، متفاوت است.
🔴فیلسوفِ انگلیسی، جان لاک [۱۷۰۴-۱۶۳۲]، با نظرداشتِ مفهومِ معرفتِ پیشینی این نظریه را مطرح ساخت که ذهنِ آدمی لوحِ سفیدی است که تجربه بر آن نگاشته میشود. او بر این نظر بود که چیزی به نامِ معرفتِ ذاتی وجود ندارد. گُتفرید ویلهلم فون لایبنیتس [۱۷۱۶-۱۶۴۶]، فیلسوف و ریاضیدانِ آلمانی، خودِ عقل را از این قاعده مستثنا ساخت. بر طبقِ نظرِ لایبنیتس، تجربهیِ انسان بر لوحِ سفید و خالیِ ذهنِ او حک نمیشود؛ در ذهنِ انسان یک ابزارِ ذهنی وجود دارد که ذهنِ حیوانات فاقدِ آن است و همین ابزار است که امکان تبدیلِ تجربه به معرفت را برایِ انسان فراهم میآورد.
من قصد ندارم که واردِ بحث در بابِ «عقلانیتگرایی» و «تجربهگرایی» شوم و به تمایز میانِ تجربه و معرفتی بپردازم که جان استوارت میل [۱۸۷۳-۱۸۰۶]، فیلسوف و اقتصاددانِ انگلیسی آنرا «معرفتِ پیشینی» مینامید. در هر حال، جان استوارت میل و عملگرایانِ امریکایی بر این نظر متفقالقول بودند که معرفتِ پیشینی نیز به نحوی از تجربه نشأت میگیرد.
🔴نحوهیِ ارتباطِ معرفتِ اقتصادی، نظریهیِ اقتصادی، و نظایرِ آن از یک سو و تاریخِ اقتصادی و زندگیِ روزمرهیِ انسان از سویِ دیگر همچون رابطهیِ منطق و ریاضیات با درک ما از علومِ طبیعی است. بدین روی، میتوان این نفیِ خویشتن را از معادله بیرون کرد و این واقعیت را پذیرفت که آموزههایِ نظریهیِ اقتصادی از عقل اشتقاق یافته اند. منطق و ریاضیات نیز به طریقِ مشابه از عقل منتج شده اند؛ در حوزهیِ ریاضیات چیزی همچون آزمایش یا پژوهشِ آزمایشگاهی وجود ندارد. این سخن گفتهیِ یک ریاضیدان است که وسایلِ موردِ نیازِ یک ریاضیدان چیزی نیستند جز یک قلم، قطعهای کاغذ، و یک سطلِ کاغذِ باطله. ابزارهایِ او ذهنی هستند.
🔴حال این پرسش مطرح میشود که چگونه ممکن است علمِ ریاضیاتی که تماماً پرداختهیِ ذهنِ انسان است و هیچ گونه ارتباطی با عالَمِ خارج و واقعیت ندارد، جهتِ شناختِ عالَمِ مادّیای به کار آید که وجود و کارکردَش تماماً خارج از ذهنِ انسان است؟ این پرسش را ریاضیدانِ فرانسوی، هانری پوانکره [۱۹۱۲-۱۸۵۴] و فیزیکدانِ شهیر، آلبرت آینشتاین [۱۹۵۵-۱۸۷۹] پاسخ داده اند. اقتصاددانان نیز میتوانند همین پرسش را در بابِ علمِ اقتصاد مطرح کنند. چگونه ممکن است که چیزی که منحصراً زاییدهیِ عقل و ذهنِ انسانِ تکیهزده بر صندلیِ راحتی است، برایِ درکِ آن چیزی به کار آید که در بازار و در جهان میگذرد؟
کل مقاله🔻🔻🔻
http://cheragheazadi.org/index.php/archives/1048
@austrianschool
#میزس
🔴معرفتِ ما از به قوانینِ اقتصادی از عقل نشأت میگیرد. نمیتوان آن را از تجربهیِ تاریخی به دست آورد، چرا که تجربهیِ تاریخی همیشه پیچیده است و نمیتوان آن را در یک آزمایشِ تجربی موردِ مطالعه قرار داد. منبعِ حقایقِ اقتصادی عقلِ خودِ انسان است؛ یعنی همان که در معرفتشناسی معرفتِ پیشینی مینامیم، و آن را پیشاپیش میدانیم. معرفتِ پیشینی با معرفتِ پسینی که از تجربه حاصل میشود، متفاوت است.
🔴فیلسوفِ انگلیسی، جان لاک [۱۷۰۴-۱۶۳۲]، با نظرداشتِ مفهومِ معرفتِ پیشینی این نظریه را مطرح ساخت که ذهنِ آدمی لوحِ سفیدی است که تجربه بر آن نگاشته میشود. او بر این نظر بود که چیزی به نامِ معرفتِ ذاتی وجود ندارد. گُتفرید ویلهلم فون لایبنیتس [۱۷۱۶-۱۶۴۶]، فیلسوف و ریاضیدانِ آلمانی، خودِ عقل را از این قاعده مستثنا ساخت. بر طبقِ نظرِ لایبنیتس، تجربهیِ انسان بر لوحِ سفید و خالیِ ذهنِ او حک نمیشود؛ در ذهنِ انسان یک ابزارِ ذهنی وجود دارد که ذهنِ حیوانات فاقدِ آن است و همین ابزار است که امکان تبدیلِ تجربه به معرفت را برایِ انسان فراهم میآورد.
من قصد ندارم که واردِ بحث در بابِ «عقلانیتگرایی» و «تجربهگرایی» شوم و به تمایز میانِ تجربه و معرفتی بپردازم که جان استوارت میل [۱۸۷۳-۱۸۰۶]، فیلسوف و اقتصاددانِ انگلیسی آنرا «معرفتِ پیشینی» مینامید. در هر حال، جان استوارت میل و عملگرایانِ امریکایی بر این نظر متفقالقول بودند که معرفتِ پیشینی نیز به نحوی از تجربه نشأت میگیرد.
🔴نحوهیِ ارتباطِ معرفتِ اقتصادی، نظریهیِ اقتصادی، و نظایرِ آن از یک سو و تاریخِ اقتصادی و زندگیِ روزمرهیِ انسان از سویِ دیگر همچون رابطهیِ منطق و ریاضیات با درک ما از علومِ طبیعی است. بدین روی، میتوان این نفیِ خویشتن را از معادله بیرون کرد و این واقعیت را پذیرفت که آموزههایِ نظریهیِ اقتصادی از عقل اشتقاق یافته اند. منطق و ریاضیات نیز به طریقِ مشابه از عقل منتج شده اند؛ در حوزهیِ ریاضیات چیزی همچون آزمایش یا پژوهشِ آزمایشگاهی وجود ندارد. این سخن گفتهیِ یک ریاضیدان است که وسایلِ موردِ نیازِ یک ریاضیدان چیزی نیستند جز یک قلم، قطعهای کاغذ، و یک سطلِ کاغذِ باطله. ابزارهایِ او ذهنی هستند.
🔴حال این پرسش مطرح میشود که چگونه ممکن است علمِ ریاضیاتی که تماماً پرداختهیِ ذهنِ انسان است و هیچ گونه ارتباطی با عالَمِ خارج و واقعیت ندارد، جهتِ شناختِ عالَمِ مادّیای به کار آید که وجود و کارکردَش تماماً خارج از ذهنِ انسان است؟ این پرسش را ریاضیدانِ فرانسوی، هانری پوانکره [۱۹۱۲-۱۸۵۴] و فیزیکدانِ شهیر، آلبرت آینشتاین [۱۹۵۵-۱۸۷۹] پاسخ داده اند. اقتصاددانان نیز میتوانند همین پرسش را در بابِ علمِ اقتصاد مطرح کنند. چگونه ممکن است که چیزی که منحصراً زاییدهیِ عقل و ذهنِ انسانِ تکیهزده بر صندلیِ راحتی است، برایِ درکِ آن چیزی به کار آید که در بازار و در جهان میگذرد؟
کل مقاله🔻🔻🔻
http://cheragheazadi.org/index.php/archives/1048
@austrianschool
❇️طبق عقیده #میزس، آزادی فردی بی چون و چرا به اقتصاد بازار پیوند خورده است. فقط شرایط یک اقتصاد بازاری می تواند بیشترین آزادی ممکن را به افراد ارائه کند.
میزس این نکته را این گونه توضیح می دهد:
آزادی و استقلال شرایط انسان در چارچوب یک جامعه قراردادی است... عضو چنین چنین جامعه ای آزاد است به این علت که او فقط با خدمت به خودش به دیگران خدمت می کند. آنچه موجب محدودیت او می شود فقط پدیده اجتناب ناپذیر کمیابی در طبیعت است. خارج از آن، او در محدوده بازار آزاد است. هیچ نوعی آزادی و استقلال به جز آن چه اقتصاد بازار تامین می کند وجود ندارد.
بگذارید در جهت تفسیر استدلال میزس کوشش کنیم. آزادی، شرط استقلال نسبی اراده من از اراده دیگران و یا به عبارت دیگر، استقلال نسبی برنامه های من از برنامه های دیگران است. آزادی مورد استفاده فرد نمی تواند با تجارب او در یک جامعه مفروض، جایی که او ممکن است کاملاً احساس بیهودگی کند، مورد ارزیابی قرار گیرد. ترجیحاً آزادی باید با مقایسه وضعیت فعلی او با استقلالی که در یک ترتیبات اجتماعی جایگزیم به دست می آورد مورد قضاوت قرار گیرد. بر اساس این مقایسه بین اجتماعی، وضعیت یک فرد در یک جامعه بازارگرا از هر لحاظ برتر از وضعیت فرد در یک جامعه دستوری یا سوسیالیستی است. احتمال موفقیت برنامه ریزی غیرمتمرکز بازار نسبت به برنامه ریزی «اجتماعی» متکی بر تمرکز یا دستور بیشتر است. در شرایط بازار، برنامه های یک فرد تابع برنامه های هیچ شخص یا حتی اشخاص معدودی نیست. یک فرد در چنین شرایطی از برنامه های دیگران از آنرو پیروی می کند که بر اساس انها برنامه خودش را پیش ببرد. فرایند بازار نه تنها استقلال مورد نیاز فرد را برای اجرای برنامه هایش فراهم می آورد، بلکه اطلاعات مربوط به برنامه های دیگران را هم از طریق مکانیسم قیمت ارائه می دهد. تامین چنین اطلاعاتی در جامعه ای که برونداد اقدام فردی در آن به علت تبعیت از تکاملات و تصمیمات خودسرانه یک نهاد برنامه ریز متمرکز، نامطمئن است، دشوار خواهد بود.
🔻🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
میزس این نکته را این گونه توضیح می دهد:
آزادی و استقلال شرایط انسان در چارچوب یک جامعه قراردادی است... عضو چنین چنین جامعه ای آزاد است به این علت که او فقط با خدمت به خودش به دیگران خدمت می کند. آنچه موجب محدودیت او می شود فقط پدیده اجتناب ناپذیر کمیابی در طبیعت است. خارج از آن، او در محدوده بازار آزاد است. هیچ نوعی آزادی و استقلال به جز آن چه اقتصاد بازار تامین می کند وجود ندارد.
بگذارید در جهت تفسیر استدلال میزس کوشش کنیم. آزادی، شرط استقلال نسبی اراده من از اراده دیگران و یا به عبارت دیگر، استقلال نسبی برنامه های من از برنامه های دیگران است. آزادی مورد استفاده فرد نمی تواند با تجارب او در یک جامعه مفروض، جایی که او ممکن است کاملاً احساس بیهودگی کند، مورد ارزیابی قرار گیرد. ترجیحاً آزادی باید با مقایسه وضعیت فعلی او با استقلالی که در یک ترتیبات اجتماعی جایگزیم به دست می آورد مورد قضاوت قرار گیرد. بر اساس این مقایسه بین اجتماعی، وضعیت یک فرد در یک جامعه بازارگرا از هر لحاظ برتر از وضعیت فرد در یک جامعه دستوری یا سوسیالیستی است. احتمال موفقیت برنامه ریزی غیرمتمرکز بازار نسبت به برنامه ریزی «اجتماعی» متکی بر تمرکز یا دستور بیشتر است. در شرایط بازار، برنامه های یک فرد تابع برنامه های هیچ شخص یا حتی اشخاص معدودی نیست. یک فرد در چنین شرایطی از برنامه های دیگران از آنرو پیروی می کند که بر اساس انها برنامه خودش را پیش ببرد. فرایند بازار نه تنها استقلال مورد نیاز فرد را برای اجرای برنامه هایش فراهم می آورد، بلکه اطلاعات مربوط به برنامه های دیگران را هم از طریق مکانیسم قیمت ارائه می دهد. تامین چنین اطلاعاتی در جامعه ای که برونداد اقدام فردی در آن به علت تبعیت از تکاملات و تصمیمات خودسرانه یک نهاد برنامه ریز متمرکز، نامطمئن است، دشوار خواهد بود.
🔻🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
❇️#دولت_گرایی به عنوان یک اشتباه بنیادی
چنان که در دیدگاه استاندارد و مقبول عموم رایج است، دولت به مثابه یک نهاد ضروری تامین کننده نظم و قانون مطرح شده که در تضاد کامل با اصول ابتدایی اقتصاد و قوانین اخلاقی است.
1- هر انحصاری از منظر مصرف کنندگان ناپسند است. انحصار در اینجا طبق تعریف کلاسیک عبارت است از امتیازدهی به تنها تولید کننده کالا یا خدمات خاصی یا ممانعت از ورود دیگر رقبا به خط تولید کالای مورد نظر. آژانس الف ممکن است تنها تولید کننده کالا یا خدمات ب باشد و این انحصار از منظر مصرف کنندگان ناپسند است، چرا که از ورود دیگر رقبا به عرصه تولید جلوگیری کرده و با بالا رفتن قیمت ها کیفیت تولیدات پایین می آید.
2- تولید نظم و قانون. برای مثال تامین امنیت به عنوان وظایف ابتدایی دولت تعریف شده است. امنیت طبق اعلامیه استقلال آمریکا به مثابه حمایت از زندگی، دارایی و جستجوی خوشبختی همچون حمایت در مقابل خشونت خانگی و تهاجم خارجی تلقی می شود.
این دو گذاره آشکارا در تعارض باهم قرار دارند، ولی این به ندرت موجب نگرانی فلاسفه و اقتصادیون شده است و واکنش ها به جای آنکه متوجه گذاره دوم باشد، علیه گذاره اول است. در حالی که دلایل نظری بنیادینی (و شواهد تجربی بسیاری) مبنی بر این وجود دارند که گذاره دوم خطاست.
دولت به مثابه یک انحصارگر منطقه ای و تصمیم گیرنده نهایی و پشتیبان قانون، مثل دیگر انحصارگران در عرصه تولید کالا از قبیل شیر یا ماشین صرفاً موجب تولید کالای یا کیفیت پایین و قیمت بالا نمی شود، بلکه آن یک مولد بدی های غیرکالایی است و در حقیقت دولت قبل از آنکه بدی و نامرغوبی کالایی را موجب می شود بدی را (اعمال مالیات) پدید می آورد.
اگر آژانس یا نهادی، داور نهایی در هر منازعه ای باشد، پس داوری در خصوص کشمکش هایی را که خود نیز یکی از طرفین دعواست نیز بر عهده خواهد داشت. از این روی، به جای آنکه به حل منازعه و جلوگیری از رخ دادن آن کمک کند، به اعمال قدرت و امتیازدهی به نفع خود عمل می کند.
بنابراین، اگر کسی خواهان عدالت در دعوایش علیه دولت باشد، چون داور دعوا خود دولت است، علی رغم وجود قوانین و دیوان عالی قضا، رای به نفع دولت صادر خواهد شد.
این قوانین و دادگاه ها، همه دولتی اند و اعمال هر محدودیتی بر تصمیمات اتخاذ شده، از سوی کسانی خواهد بود که خود تحت فرمان نهادهای مشابهی قرار دارند که تحت نظارت دولت است. قابل پیش بینی است که تعریف اموال و حمایت همواره در راستای توسعه منافع دولت در حوزه قضایی تغییر خواهد کرد. ایده کشف قوانین ثابت و ابدی برچیده شده و قانون به مثابه امر مصول و دلبخواهی از سوی دولت جای آن را می گیرد.
همچنین دولت به مثابه داور نهایی، انحصار کاملی بر مالیات دارد و بدون توجه به رضایت خاطر مالیات دهندگان، بر آنان مالیات می بندد و همه را وادار به پرداخت نرخ تعیین شده مالیات برای قوانین صادره دولتی (قوانین منحرف شده) می کند. به هر حال، بودجه های مالیاتی، دولت را برای تامین زندگی و پایبندی به حق مالکیت در موضعی متعارض قرار می دهد. در واقع، دولت محافظ دارایی ها از راه سلب مالکیت بر آنهاست. این موجب تحریک بی فایدگی کار و تلاش نزد همگان می شود و با قدرت انحصاری که دولت بر مالیات دارد، عاملان و کارگزاران دولتی تلاش می کنند هزینه های حمایتی را بیشتر کنند (تقریبا تمام ثروت مردم را تا آنجا که امکان داشته باشد، صرف هزینه های حمایتی می کنند) و این در حالی است که میزان خدمات حمایتی واقعی و کارا به پایین ترین حد خود می رسد. این یعنی خرج کردن بیشتر پولی که برای آن کمترین کار صورت گرفته است. چه چیزی از این بهتر است؟!
کتاب اشرافیت سلطنت دمکراسی
نوشته هانس هرمان #هوپ
ترجمه سلیمان عبدی
@austrianschool
چنان که در دیدگاه استاندارد و مقبول عموم رایج است، دولت به مثابه یک نهاد ضروری تامین کننده نظم و قانون مطرح شده که در تضاد کامل با اصول ابتدایی اقتصاد و قوانین اخلاقی است.
1- هر انحصاری از منظر مصرف کنندگان ناپسند است. انحصار در اینجا طبق تعریف کلاسیک عبارت است از امتیازدهی به تنها تولید کننده کالا یا خدمات خاصی یا ممانعت از ورود دیگر رقبا به خط تولید کالای مورد نظر. آژانس الف ممکن است تنها تولید کننده کالا یا خدمات ب باشد و این انحصار از منظر مصرف کنندگان ناپسند است، چرا که از ورود دیگر رقبا به عرصه تولید جلوگیری کرده و با بالا رفتن قیمت ها کیفیت تولیدات پایین می آید.
2- تولید نظم و قانون. برای مثال تامین امنیت به عنوان وظایف ابتدایی دولت تعریف شده است. امنیت طبق اعلامیه استقلال آمریکا به مثابه حمایت از زندگی، دارایی و جستجوی خوشبختی همچون حمایت در مقابل خشونت خانگی و تهاجم خارجی تلقی می شود.
این دو گذاره آشکارا در تعارض باهم قرار دارند، ولی این به ندرت موجب نگرانی فلاسفه و اقتصادیون شده است و واکنش ها به جای آنکه متوجه گذاره دوم باشد، علیه گذاره اول است. در حالی که دلایل نظری بنیادینی (و شواهد تجربی بسیاری) مبنی بر این وجود دارند که گذاره دوم خطاست.
دولت به مثابه یک انحصارگر منطقه ای و تصمیم گیرنده نهایی و پشتیبان قانون، مثل دیگر انحصارگران در عرصه تولید کالا از قبیل شیر یا ماشین صرفاً موجب تولید کالای یا کیفیت پایین و قیمت بالا نمی شود، بلکه آن یک مولد بدی های غیرکالایی است و در حقیقت دولت قبل از آنکه بدی و نامرغوبی کالایی را موجب می شود بدی را (اعمال مالیات) پدید می آورد.
اگر آژانس یا نهادی، داور نهایی در هر منازعه ای باشد، پس داوری در خصوص کشمکش هایی را که خود نیز یکی از طرفین دعواست نیز بر عهده خواهد داشت. از این روی، به جای آنکه به حل منازعه و جلوگیری از رخ دادن آن کمک کند، به اعمال قدرت و امتیازدهی به نفع خود عمل می کند.
بنابراین، اگر کسی خواهان عدالت در دعوایش علیه دولت باشد، چون داور دعوا خود دولت است، علی رغم وجود قوانین و دیوان عالی قضا، رای به نفع دولت صادر خواهد شد.
این قوانین و دادگاه ها، همه دولتی اند و اعمال هر محدودیتی بر تصمیمات اتخاذ شده، از سوی کسانی خواهد بود که خود تحت فرمان نهادهای مشابهی قرار دارند که تحت نظارت دولت است. قابل پیش بینی است که تعریف اموال و حمایت همواره در راستای توسعه منافع دولت در حوزه قضایی تغییر خواهد کرد. ایده کشف قوانین ثابت و ابدی برچیده شده و قانون به مثابه امر مصول و دلبخواهی از سوی دولت جای آن را می گیرد.
همچنین دولت به مثابه داور نهایی، انحصار کاملی بر مالیات دارد و بدون توجه به رضایت خاطر مالیات دهندگان، بر آنان مالیات می بندد و همه را وادار به پرداخت نرخ تعیین شده مالیات برای قوانین صادره دولتی (قوانین منحرف شده) می کند. به هر حال، بودجه های مالیاتی، دولت را برای تامین زندگی و پایبندی به حق مالکیت در موضعی متعارض قرار می دهد. در واقع، دولت محافظ دارایی ها از راه سلب مالکیت بر آنهاست. این موجب تحریک بی فایدگی کار و تلاش نزد همگان می شود و با قدرت انحصاری که دولت بر مالیات دارد، عاملان و کارگزاران دولتی تلاش می کنند هزینه های حمایتی را بیشتر کنند (تقریبا تمام ثروت مردم را تا آنجا که امکان داشته باشد، صرف هزینه های حمایتی می کنند) و این در حالی است که میزان خدمات حمایتی واقعی و کارا به پایین ترین حد خود می رسد. این یعنی خرج کردن بیشتر پولی که برای آن کمترین کار صورت گرفته است. چه چیزی از این بهتر است؟!
کتاب اشرافیت سلطنت دمکراسی
نوشته هانس هرمان #هوپ
ترجمه سلیمان عبدی
@austrianschool
#هوپ
❇️خطای ترکیبی: #دولت_دموکراتیک
به جز اشتباهات بنیادی که در خصوص دولت گرایی صورت می گیرد، مغالطات زیادی مخصوصا در مورد دولت دموکراتیک وجود دارد.
🔴از آنجا که دولت پیشامدرن به عنوان دولت شاهنشاهی مطلقه شناخته می شد و مخصوصا از سوی لیبرال های کلاسیک به خاطر عدم سازگاری با اصل بنیادی برابری در مقابل قانون و اتکا بر امتیازات شخصی مورد انتقاد بود، می بایستی با یک دولت دموکراتیک جایگزین می شد که همه فارغ از جایگاه طبقاتی و ارثی، حق مشارکت در آن را می یافتند. اما این نظام مبتنی بر «برابری در مقابل قانون» با ایده یک قانون جهانی قابل اجرا در همه جا و برای همه و در هر زمانی، ناسازگار بود. در حقیقت، نابرابری مورد اعتراض قبلی در خصوص قانون فرادستان علی فرودستان، همچنان سرجایش است و تحت قوانین عمومی علیه خصوصی و به نفع قوانین عمومی تغییر نام داده است.
🔴در دموکراسی هر کس این حد از برابری با دیگران را دارد که بتواند وارد حکومت شود. در حد بیان می توان گفت نه فقط افراد خاص، بلکه هر کسی می تواند شاه شود. از این روی، در دموکراسی افراد ممتاز یا امتیازات شخصی برای کسی وجود ندارد. به هر حال مزایای کارکردی یا کارکردهای ممتاز وجود دارد. ادارات عمومی تا آنجا که ظرفیت اداری شان بدان مجال می دهد، عمل می کنند و با قوانین عمومی حمایت و اداره می شوند و از این روی، کسانی که در این موقعیت ها کار می کنند جایگاه ممتازی نسبت به افرادی دارند که تحت مراکز خصوصی به کار مشغولند.
🔴به طور اخص نهادهای عمومی مجازند تا از محل مالیات ها منابع مالی خود را تامین و سوبسید دریافت کنند و نیازی نیست تا مثل بخش خصوصی نگران تامین درآمدشان از محل عرضه تولیدات و فروش کالا و خدمات به مشتریان آزاد و خودمختار باشند. آنچه مراکز عمومی با آن به حیات خود ادامه می دهند، از منظر قوانین خصوصی چیزی جز دزدی و تاراج اموال دیگران نیست. از این روی، در دموکراسی تبعیض در قوانین و امتیازات (میان حکام و شهروندان) از بین نمی رود و برخلاف آن، اگر قبلاً امتیازات به دسته خاصی از اشراف و بزرگان محدود می شد، حال هر کس به صرف دستیابی به قدرت در بخش عمومی، مجاز به سرقت و دزدی اموال دیگران است.
ترجمه سلیمان عبدی
🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
❇️خطای ترکیبی: #دولت_دموکراتیک
به جز اشتباهات بنیادی که در خصوص دولت گرایی صورت می گیرد، مغالطات زیادی مخصوصا در مورد دولت دموکراتیک وجود دارد.
🔴از آنجا که دولت پیشامدرن به عنوان دولت شاهنشاهی مطلقه شناخته می شد و مخصوصا از سوی لیبرال های کلاسیک به خاطر عدم سازگاری با اصل بنیادی برابری در مقابل قانون و اتکا بر امتیازات شخصی مورد انتقاد بود، می بایستی با یک دولت دموکراتیک جایگزین می شد که همه فارغ از جایگاه طبقاتی و ارثی، حق مشارکت در آن را می یافتند. اما این نظام مبتنی بر «برابری در مقابل قانون» با ایده یک قانون جهانی قابل اجرا در همه جا و برای همه و در هر زمانی، ناسازگار بود. در حقیقت، نابرابری مورد اعتراض قبلی در خصوص قانون فرادستان علی فرودستان، همچنان سرجایش است و تحت قوانین عمومی علیه خصوصی و به نفع قوانین عمومی تغییر نام داده است.
🔴در دموکراسی هر کس این حد از برابری با دیگران را دارد که بتواند وارد حکومت شود. در حد بیان می توان گفت نه فقط افراد خاص، بلکه هر کسی می تواند شاه شود. از این روی، در دموکراسی افراد ممتاز یا امتیازات شخصی برای کسی وجود ندارد. به هر حال مزایای کارکردی یا کارکردهای ممتاز وجود دارد. ادارات عمومی تا آنجا که ظرفیت اداری شان بدان مجال می دهد، عمل می کنند و با قوانین عمومی حمایت و اداره می شوند و از این روی، کسانی که در این موقعیت ها کار می کنند جایگاه ممتازی نسبت به افرادی دارند که تحت مراکز خصوصی به کار مشغولند.
🔴به طور اخص نهادهای عمومی مجازند تا از محل مالیات ها منابع مالی خود را تامین و سوبسید دریافت کنند و نیازی نیست تا مثل بخش خصوصی نگران تامین درآمدشان از محل عرضه تولیدات و فروش کالا و خدمات به مشتریان آزاد و خودمختار باشند. آنچه مراکز عمومی با آن به حیات خود ادامه می دهند، از منظر قوانین خصوصی چیزی جز دزدی و تاراج اموال دیگران نیست. از این روی، در دموکراسی تبعیض در قوانین و امتیازات (میان حکام و شهروندان) از بین نمی رود و برخلاف آن، اگر قبلاً امتیازات به دسته خاصی از اشراف و بزرگان محدود می شد، حال هر کس به صرف دستیابی به قدرت در بخش عمومی، مجاز به سرقت و دزدی اموال دیگران است.
ترجمه سلیمان عبدی
🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
#هایک :
اغراقی نیست که اگر بگوییم تمامی پیشرفت های اقتصادی در صد سال اخیر در جهت بکارگیری مداوم ذهنیت گرایی بوده است
این گونه بکار بستن ذهنیت گرایی پیشرفتی است که احتمالا در یکپارچه ترین حالت توسط لودویگ فون میزس انجام شده است ، من معتقدم که اکثر ویژگی های دیدگاه او ..که در نخستین نظر بسیاری از خوانندگان عجیب و غیر قابل قبول به نظر می رسد ریشه در این واقعیت دارد که او با توسعه ی یکپارچه رویکرد ذهنیت گرا ، برای یک مدت طولانی جلو تر از معاصرین خویش بوده است
پی نوشت:
#ذهنیت_گرایی متشکل از تلاشی است برای ساخت علم اقتصاد بر پایه ی انسانهای واقعی و زنده که به عنوان کنشگران خلاق و پیشروان همه ی فرآیندهای اجتماعی به آنها نگریسته می شود.
@austrianschool
اغراقی نیست که اگر بگوییم تمامی پیشرفت های اقتصادی در صد سال اخیر در جهت بکارگیری مداوم ذهنیت گرایی بوده است
این گونه بکار بستن ذهنیت گرایی پیشرفتی است که احتمالا در یکپارچه ترین حالت توسط لودویگ فون میزس انجام شده است ، من معتقدم که اکثر ویژگی های دیدگاه او ..که در نخستین نظر بسیاری از خوانندگان عجیب و غیر قابل قبول به نظر می رسد ریشه در این واقعیت دارد که او با توسعه ی یکپارچه رویکرد ذهنیت گرا ، برای یک مدت طولانی جلو تر از معاصرین خویش بوده است
پی نوشت:
#ذهنیت_گرایی متشکل از تلاشی است برای ساخت علم اقتصاد بر پایه ی انسانهای واقعی و زنده که به عنوان کنشگران خلاق و پیشروان همه ی فرآیندهای اجتماعی به آنها نگریسته می شود.
@austrianschool
ذهن گرایی روش شناختی اتریشی
عین گرایی مارکسیستی طی دو سده گذشته مانع بزرگی بر سر راه رشداقتصادی جهان بوده است اگر ذهنگرایی اقتصاد اتریشی شناخته و بکار بسته شود هر فرد مستعد بنایی نو را برپا خواهد کرد و ثروت جهانیان چند برابر می شود بطوریکه هیچ کس گرسنه نمی ماند و هیچ کس به مرگ زودهنگام ناشی از بیماری گرفتار نمی شود
اما متاسفانه نگاه ماتریالیستی و حتی پوزیتویسمی به اقتصاد و جامعه اجازه نداد رشد حیرت انگیزی که انقلاب صنعتی نویدش را می داد تداوم یابد ولی حالا در ربع اول قرن بیست و یک زمانی است که باید با ماتریالیسم و پوزیتویسم در علم اقتصاد خدا حافظی کرد و ذهنگرایی روش شناختی اتریشی را مبنای علم اقتصاد قرار داد!
در اینصورت جهانی بهتر در پیش روی خواهیم داشت
علی فتاحی
🔻🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
عین گرایی مارکسیستی طی دو سده گذشته مانع بزرگی بر سر راه رشداقتصادی جهان بوده است اگر ذهنگرایی اقتصاد اتریشی شناخته و بکار بسته شود هر فرد مستعد بنایی نو را برپا خواهد کرد و ثروت جهانیان چند برابر می شود بطوریکه هیچ کس گرسنه نمی ماند و هیچ کس به مرگ زودهنگام ناشی از بیماری گرفتار نمی شود
اما متاسفانه نگاه ماتریالیستی و حتی پوزیتویسمی به اقتصاد و جامعه اجازه نداد رشد حیرت انگیزی که انقلاب صنعتی نویدش را می داد تداوم یابد ولی حالا در ربع اول قرن بیست و یک زمانی است که باید با ماتریالیسم و پوزیتویسم در علم اقتصاد خدا حافظی کرد و ذهنگرایی روش شناختی اتریشی را مبنای علم اقتصاد قرار داد!
در اینصورت جهانی بهتر در پیش روی خواهیم داشت
علی فتاحی
🔻🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
Forwarded from Rationalism & philosophy
«اولین گام برای تحلیل مداخلات، مقایسه نتایج مستقیم آن بر مطلوبیت مشارکتکنندگان با نتایج حاصل از یک جامعه آزاد است. هنگامی که مردم آزادی عمل داشته باشند، همواره به طریقی عمل میکنند که باور دارند مطلوبیتشان را حداکثر میکند و آنان را تا بالاترین موقعیت ممکن در مقیاس ارزشیشان ارتقا میدهد.»
#مورای #روتبارد
«انسان، اقتصاد و دولت، قدرت و بازار»
#مورای #روتبارد
«انسان، اقتصاد و دولت، قدرت و بازار»
Forwarded from اقتصاد در گذر زمان
✅انتقاد دکتر « موسی غنینژاد» به سیاستهای اقتصادی دولت در سرمقاله روزنامه « دنیای اقتصاد»
🔸«مسیر نادرست»
هفته گذشته رسانههای همگانی خبر از «مراسم امضای تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» دادند. این تفاهمنامه ظاهرا سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک است که در سازمان برنامه و بودجه و با حضور ریاست این سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت استانداران ذیربط، بانک کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی و انجمن صنایع پوشاک ایران به امضا رسید. دو دستورالعمل پیشین که سابقه آنها به دولت یازدهم برمیگردد یکی ناظر بر «ساماندهی برندهای پوشاک» بهمنظور حذف برندهای متفرقه از بازار و دیگری به «راهاندازی شهرکهای تخصصی پوشاک» مربوط میشود. هدف همه این اقدامات، احیای صنعت پوشاک است که به عقیده وزیر صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات وی واردات قاچاق به ارزش 5/ 2 میلیارد دلار و نیز 12 میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمیگیرد. سوای این بحث که اصولا احیای یک صنعت معین چه ربطی به وظایف دولت دارد و مگر نه این است که وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب در فضای کسبوکار برای همه فعالیتهای اقتصادی است و سخن گفتن از «ساماندهی برند» از سوی دولت حاکی از سوء فهم یا اساسا نفهمیدن مفهوم برند است، ببینیم دولت با چه تمهیداتی میخواهد صنعت پوشاک را احیا کند. طبق روال همیشگی دولت دو راهحل بیشتر در چنته ندارد: نخست برخورد اداری-دستوری برای ممانعت فیزیکی از واردات قاچاق و دیگری اعطای انواع یارانه برای حمایت از تولید داخلی. آنچه در تمهیدات دولت مطابق معمول جایی ندارد توسل به منطق اقتصادی و توجه به این واقعیت است که علت اصلی واردات قاچاق، ارزان بودن نسبی کالاهای خارجی بهدلیل تثبیت نرخ ارز و گرانی نسبی کالاهای تولید داخلی بهدلیل پایین بودن بهرهوری است که بخشی از آن به دیوانسالاری دولتی، هزینههای مبادلاتی بالا و فضای نامناسب کسبوکار ناشی از آن برمیگردد. مسوولان بهراحتی از کنار مسائل اصلی رد میشوند و از یکسو بر کنترل اداری واردات قاچاق با همکاری استانداران مرزی تاکید میورزند و از سوی دیگر از «تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی» سخن میگویند. ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجوز مجلس برای برداشت 5/ 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره میکند و میگوید در طرح تولید پوشاک از این منابع نیز استفاده خواهد شد. اینجا ظاهرا علت وجودی صندوق توسعه ملی هم نادیده گرفته شده و منابع آن همانند منابع بودجهای دولت تلقی شده است.
بهنظر میرسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکستخورده سیاستگذاریهای نیم قرن اخیر دولتهای پیشین فرا نگرفتهاند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت میتواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاستهای اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانهها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاستهای حمایتی دارند و توجه نمیکنند که چنین سیاستهایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نهتنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راهحل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است.
شورای رقابت که نهادی اساسا دولتساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمتگذاری کالاهایی بوده است که بهزعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند. کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمیکنید؟
آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسهای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمتگذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا بهدنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی میکند که حتی به شکایت انحصارگران بهمنظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی میکند و لابد در این مورد هم میخواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند! فصل مشترک همه سه موردی که اجمالا به آنها اشاره شد یک واقعیت مهم و تاسفبار است و آن چیزی نیست جز بیاعتنایی به منطق اقتصادی .... مصداقهایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت میکند که دولت دوازدهم بهرغم حضور برخی شخصیتهای اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است.
🔹لینک سرمقاله:
yon.ir/bSWqU
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
🔸«مسیر نادرست»
هفته گذشته رسانههای همگانی خبر از «مراسم امضای تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» دادند. این تفاهمنامه ظاهرا سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک است که در سازمان برنامه و بودجه و با حضور ریاست این سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت استانداران ذیربط، بانک کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی و انجمن صنایع پوشاک ایران به امضا رسید. دو دستورالعمل پیشین که سابقه آنها به دولت یازدهم برمیگردد یکی ناظر بر «ساماندهی برندهای پوشاک» بهمنظور حذف برندهای متفرقه از بازار و دیگری به «راهاندازی شهرکهای تخصصی پوشاک» مربوط میشود. هدف همه این اقدامات، احیای صنعت پوشاک است که به عقیده وزیر صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات وی واردات قاچاق به ارزش 5/ 2 میلیارد دلار و نیز 12 میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمیگیرد. سوای این بحث که اصولا احیای یک صنعت معین چه ربطی به وظایف دولت دارد و مگر نه این است که وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب در فضای کسبوکار برای همه فعالیتهای اقتصادی است و سخن گفتن از «ساماندهی برند» از سوی دولت حاکی از سوء فهم یا اساسا نفهمیدن مفهوم برند است، ببینیم دولت با چه تمهیداتی میخواهد صنعت پوشاک را احیا کند. طبق روال همیشگی دولت دو راهحل بیشتر در چنته ندارد: نخست برخورد اداری-دستوری برای ممانعت فیزیکی از واردات قاچاق و دیگری اعطای انواع یارانه برای حمایت از تولید داخلی. آنچه در تمهیدات دولت مطابق معمول جایی ندارد توسل به منطق اقتصادی و توجه به این واقعیت است که علت اصلی واردات قاچاق، ارزان بودن نسبی کالاهای خارجی بهدلیل تثبیت نرخ ارز و گرانی نسبی کالاهای تولید داخلی بهدلیل پایین بودن بهرهوری است که بخشی از آن به دیوانسالاری دولتی، هزینههای مبادلاتی بالا و فضای نامناسب کسبوکار ناشی از آن برمیگردد. مسوولان بهراحتی از کنار مسائل اصلی رد میشوند و از یکسو بر کنترل اداری واردات قاچاق با همکاری استانداران مرزی تاکید میورزند و از سوی دیگر از «تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی» سخن میگویند. ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجوز مجلس برای برداشت 5/ 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره میکند و میگوید در طرح تولید پوشاک از این منابع نیز استفاده خواهد شد. اینجا ظاهرا علت وجودی صندوق توسعه ملی هم نادیده گرفته شده و منابع آن همانند منابع بودجهای دولت تلقی شده است.
بهنظر میرسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکستخورده سیاستگذاریهای نیم قرن اخیر دولتهای پیشین فرا نگرفتهاند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت میتواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاستهای اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانهها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاستهای حمایتی دارند و توجه نمیکنند که چنین سیاستهایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نهتنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راهحل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است.
شورای رقابت که نهادی اساسا دولتساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمتگذاری کالاهایی بوده است که بهزعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند. کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمیکنید؟
آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسهای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمتگذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا بهدنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی میکند که حتی به شکایت انحصارگران بهمنظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی میکند و لابد در این مورد هم میخواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند! فصل مشترک همه سه موردی که اجمالا به آنها اشاره شد یک واقعیت مهم و تاسفبار است و آن چیزی نیست جز بیاعتنایی به منطق اقتصادی .... مصداقهایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت میکند که دولت دوازدهم بهرغم حضور برخی شخصیتهای اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است.
🔹لینک سرمقاله:
yon.ir/bSWqU
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
روزنامه دنیای اقتصاد
مسیر نادرست
دکتر موسی غنینژاد
نگاهی به برخی از تصمیمگیریها و اقدامات دولت دوازدهم در هفتههای نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه…
نگاهی به برخی از تصمیمگیریها و اقدامات دولت دوازدهم در هفتههای نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه…
❇️دکتر سریع القلم
🔻در فرهنگهایی که برای فرد جایگاهی وجود ندارد و تاریخ استبداد، جوامع را یک سان سازی کرده است، افراد فرصت نگاه از بیرون به خود را پیدا نمی کنند، هنگامی که فرد رشد نکند، فکر هم در حد جابجایی عادات نقش ایفا می کند. وقتی فکر نسبتاً تعطیل باشد، دلیلی برای نقد، ارزیابی و بازنگری و تجدید نظر وجود نخواهد داشت. از یک سو، بهتر شدن، بهبود یافتن و گسترش، بامعنا و مفهوم قضا و قدر تصادم می کند و از سویی دیگر، یکسان سازی سیستم های استبدادی، مانع رشد فکر و خلاقیت های فردی می شود.
🔻 چنین فضای اجتماعی و سیاسی، خود موانع جدی در تحقق انسان های تربیت شده برای ایجاد تحرک در جوامع هستند. اگر تاریخ جهان، از افلاطون تا بیل گیتس، را مطالعه کنیم، حدود پانصد نفر مخترع، هنرمند، فیلسوف، سیاست مدار، دانش مند و نویسنده توانسته اند با کارهای ابداعی، ریسک پذیر و جدید خود، تحولات عظیمی را در زندگی میلیون ها انسان پدید آورند. وجه مشترک همه این افراد، شناخت عمیقی از خود و توانایی های خود است که با جرأت، جسارت، خودباوری و اعتماد به نفس، کارهای بزرگی را تحقق بخشیده اند. شناخت فرآیند صنعتی شدن در انگلستان، آلمان، هلند، فرانسه، آمریکا و ژاپن در طی دو قرن اخیر حاکی از وجود افرادی است که آماده کارهای عظیم تولیدی و خدماتی بوده اند. واژه دیگری که برای بخش خصوصی معمولاً استفاده می شود لغت آنتروپرونر است که نه معنای کسی است که در فعالیت اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، ریسک را می پذیرد.
🔻این گروه از افراد در طی دو قرن، تعداد وسیعی از انسان ها را به کار گرفته و تشکیلات خارق العاده مالی را در تاریخ بشر، ایجاد کرده اند. به اندازه ای که طی سه دهه 2010-1980، تولید شده در هیچ دوره تاریخی بشر، تولید نشده است. این نتیجه عمل کرد صدها هزار فرد خلاق در بخش خصوصی است که فرصت ابراز وجود در تولید و ثروت یابی را داشته اند. در این رابطه می توان به حاکمیت دولت در عرصه اقتصادی کشورهای اسلامی، به عنوان یک مانع اساسی در جلوگیری از رشد فرد در عرصه های حتی غیراقتصادی نیز، اشاره کرد. به عنوان یک تقارن روشن علمی، در کشورهایی که فرد فرصت رشد دارد و درگیر و دار باند و گروه و فشارهای محیطی برای انطباق و ایفای نقش های چندگانه نیست، موضوع و احتمالاً بحران هویت، فرصت حل و فصل شدن در زمان کوتاه تری را پیدا می کند.
🔻 بنابراین، میان فردگرایی مثبت در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در یک جامعه و هویت زنده، با ثبات و نهادینه شده ارتباط مستقیمی وجود دارد. یک متغیر میانی تعیین کننده میان فردگرایی مثبت از یک سو و هویت با ثبات از سوی دیگر، که به این تقارن کمک می کند، عنصر ثروت یابی و قدرت یابی در کلیت جامعه است که انرژی و فعالیت شهروندان را در مسیر کسب رضایت های فردی و در نهایت جمعی سوق میدهد.
@austrianschool
🔻در فرهنگهایی که برای فرد جایگاهی وجود ندارد و تاریخ استبداد، جوامع را یک سان سازی کرده است، افراد فرصت نگاه از بیرون به خود را پیدا نمی کنند، هنگامی که فرد رشد نکند، فکر هم در حد جابجایی عادات نقش ایفا می کند. وقتی فکر نسبتاً تعطیل باشد، دلیلی برای نقد، ارزیابی و بازنگری و تجدید نظر وجود نخواهد داشت. از یک سو، بهتر شدن، بهبود یافتن و گسترش، بامعنا و مفهوم قضا و قدر تصادم می کند و از سویی دیگر، یکسان سازی سیستم های استبدادی، مانع رشد فکر و خلاقیت های فردی می شود.
🔻 چنین فضای اجتماعی و سیاسی، خود موانع جدی در تحقق انسان های تربیت شده برای ایجاد تحرک در جوامع هستند. اگر تاریخ جهان، از افلاطون تا بیل گیتس، را مطالعه کنیم، حدود پانصد نفر مخترع، هنرمند، فیلسوف، سیاست مدار، دانش مند و نویسنده توانسته اند با کارهای ابداعی، ریسک پذیر و جدید خود، تحولات عظیمی را در زندگی میلیون ها انسان پدید آورند. وجه مشترک همه این افراد، شناخت عمیقی از خود و توانایی های خود است که با جرأت، جسارت، خودباوری و اعتماد به نفس، کارهای بزرگی را تحقق بخشیده اند. شناخت فرآیند صنعتی شدن در انگلستان، آلمان، هلند، فرانسه، آمریکا و ژاپن در طی دو قرن اخیر حاکی از وجود افرادی است که آماده کارهای عظیم تولیدی و خدماتی بوده اند. واژه دیگری که برای بخش خصوصی معمولاً استفاده می شود لغت آنتروپرونر است که نه معنای کسی است که در فعالیت اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، ریسک را می پذیرد.
🔻این گروه از افراد در طی دو قرن، تعداد وسیعی از انسان ها را به کار گرفته و تشکیلات خارق العاده مالی را در تاریخ بشر، ایجاد کرده اند. به اندازه ای که طی سه دهه 2010-1980، تولید شده در هیچ دوره تاریخی بشر، تولید نشده است. این نتیجه عمل کرد صدها هزار فرد خلاق در بخش خصوصی است که فرصت ابراز وجود در تولید و ثروت یابی را داشته اند. در این رابطه می توان به حاکمیت دولت در عرصه اقتصادی کشورهای اسلامی، به عنوان یک مانع اساسی در جلوگیری از رشد فرد در عرصه های حتی غیراقتصادی نیز، اشاره کرد. به عنوان یک تقارن روشن علمی، در کشورهایی که فرد فرصت رشد دارد و درگیر و دار باند و گروه و فشارهای محیطی برای انطباق و ایفای نقش های چندگانه نیست، موضوع و احتمالاً بحران هویت، فرصت حل و فصل شدن در زمان کوتاه تری را پیدا می کند.
🔻 بنابراین، میان فردگرایی مثبت در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در یک جامعه و هویت زنده، با ثبات و نهادینه شده ارتباط مستقیمی وجود دارد. یک متغیر میانی تعیین کننده میان فردگرایی مثبت از یک سو و هویت با ثبات از سوی دیگر، که به این تقارن کمک می کند، عنصر ثروت یابی و قدرت یابی در کلیت جامعه است که انرژی و فعالیت شهروندان را در مسیر کسب رضایت های فردی و در نهایت جمعی سوق میدهد.
@austrianschool
❇️#تورگو
🔻ممکن است برخی اوقات در بازار آزاد «تاجری کلاهبردار و مصرفکنندهای فریبخورده» پدیدار شوند. اما در این صورت بازار راهکارهای ویژه خود را برای حل این مشکل فراهم خواهد کرد: «مصرفکننده به میانجی تجربه آموختهتر میشود و دیگر زیاد به این تاجر نیرنگباز سر نمیزند و این تاجر هم آوازهاش را از کف میدهد و به این طریق به خاطر فریبکاریاش تنبیه میشود.» او در حقیقت تلاشهای دولت برای مقابله با کلاهبرداری از مصرفکنندگان یا آسیب رساندن به آنها را به سخره میگرفت.
اینکه از دولت انتظار داشته باشیم حتی جلوی رخ دادن چنین فریبکاریهایی را بگیرد، مثل این است که از او بخواهیم بالشهایی را برای تمام کودکانی که ممکن است بر زمین بیفتند، فراهم کند. اگر فرض کنیم که پیشگیری موفقیتآمیز از تمام سوءرفتارهاییاز این گونه به میانجی قانون امکانپذیر است، کل پیشرفت صنعت را فدای کمالی واهی و پندارین کردهایم.
🔻تمام چنین نظارتها و وارسیهایی «همواره هزینههایی دارند و این هزینهها همیشه مالیاتی هستند که بر کالاها بار میشوند و در نتیجه فشاری اضافی را بر دوش مصرفکننده داخلی میگذارند و خریدار خارجی را دلسرد میکنند.» او در یک حرکت رو به جلوی بیهمتا چنین نتیجه میگیرد: «تمام مصرفکنندگان را فریبخورده دانستن و همه بازرگانان و تولیدکنندگان را کلاهبردار فرض کردن، به آنها حق میدهد که اینگونه باشند و تمام اعضای فعال جامعه را به فساد میکشاند.»
http://donya-e-eqtesad.com/news/414692/
🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
🔻ممکن است برخی اوقات در بازار آزاد «تاجری کلاهبردار و مصرفکنندهای فریبخورده» پدیدار شوند. اما در این صورت بازار راهکارهای ویژه خود را برای حل این مشکل فراهم خواهد کرد: «مصرفکننده به میانجی تجربه آموختهتر میشود و دیگر زیاد به این تاجر نیرنگباز سر نمیزند و این تاجر هم آوازهاش را از کف میدهد و به این طریق به خاطر فریبکاریاش تنبیه میشود.» او در حقیقت تلاشهای دولت برای مقابله با کلاهبرداری از مصرفکنندگان یا آسیب رساندن به آنها را به سخره میگرفت.
اینکه از دولت انتظار داشته باشیم حتی جلوی رخ دادن چنین فریبکاریهایی را بگیرد، مثل این است که از او بخواهیم بالشهایی را برای تمام کودکانی که ممکن است بر زمین بیفتند، فراهم کند. اگر فرض کنیم که پیشگیری موفقیتآمیز از تمام سوءرفتارهاییاز این گونه به میانجی قانون امکانپذیر است، کل پیشرفت صنعت را فدای کمالی واهی و پندارین کردهایم.
🔻تمام چنین نظارتها و وارسیهایی «همواره هزینههایی دارند و این هزینهها همیشه مالیاتی هستند که بر کالاها بار میشوند و در نتیجه فشاری اضافی را بر دوش مصرفکننده داخلی میگذارند و خریدار خارجی را دلسرد میکنند.» او در یک حرکت رو به جلوی بیهمتا چنین نتیجه میگیرد: «تمام مصرفکنندگان را فریبخورده دانستن و همه بازرگانان و تولیدکنندگان را کلاهبردار فرض کردن، به آنها حق میدهد که اینگونه باشند و تمام اعضای فعال جامعه را به فساد میکشاند.»
http://donya-e-eqtesad.com/news/414692/
🔻🔻🔻🔻
@austrianschool
روزنامه دنیای اقتصاد
ای.آر.جی.تو رگو: گزیدهگو، فهمپذیر، تیزهوش (1)
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
آمیزش آنه رابرت ژاک تورگو (1781-1727) با علم اقتصاد، بسیار کوتاه؛ اما درخشان بود و از هر نظر چشمگیر. اولا بسیار جوان بود که درگذشت و ثانیا انرژی و زمان نسبتا اندکی را صرف اقتصاد کرد. در پاریس و در خانوادهای برجسته از نورمنها(2)…
مترجم: محسن رنجبر
آمیزش آنه رابرت ژاک تورگو (1781-1727) با علم اقتصاد، بسیار کوتاه؛ اما درخشان بود و از هر نظر چشمگیر. اولا بسیار جوان بود که درگذشت و ثانیا انرژی و زمان نسبتا اندکی را صرف اقتصاد کرد. در پاریس و در خانوادهای برجسته از نورمنها(2)…
#میزس در مورد پیش بینی اقتصادی می گوید:
پیش بینی فراتر از قدرت هر انسان فانی است ،آنچه پیش بینی را فراتر از قدرت او قرار می دهد همان علم اقتصادی است که برای پیش بینی از آن استفاده می کند. اگر پیش بینی امکان پذیر باشد،باید مجددا به این سوال آمریکایی پاسخ داد که اگر شما اقتصاددانان این قدر باهوشید چرا ثروت مند نیستید؟
روش شناسی و فلسفه اقتصاد
تالیف دادگر
قسمت خطابه علم اقتصاد دونالد مک لاسکی
@austrianschool
پیش بینی فراتر از قدرت هر انسان فانی است ،آنچه پیش بینی را فراتر از قدرت او قرار می دهد همان علم اقتصادی است که برای پیش بینی از آن استفاده می کند. اگر پیش بینی امکان پذیر باشد،باید مجددا به این سوال آمریکایی پاسخ داد که اگر شما اقتصاددانان این قدر باهوشید چرا ثروت مند نیستید؟
روش شناسی و فلسفه اقتصاد
تالیف دادگر
قسمت خطابه علم اقتصاد دونالد مک لاسکی
@austrianschool
چرا اقتصاددانان تاثیرگذار نیستند؟
دکتر موسی غنی نژاد
🗣یکی از دلایل ناتوانی اقتصاددانان در تاثیرگذاری بر عرصه عمومی این است که مسائل علمی مطرح شده از سوی آنان با ادبیاتی آکادمیک است و برای مردم عادی جذابیتی ندارد. اقتصاددانان منافع عمومی و بلندمدت را در نظر میگیرند، درحالی که اکثر مردم، تاثیرات کوتاهمدت و کوچک را مورد توجه قرار میدهند. برخلاف اقتصاددانان، پوپولیستها مواردی را مطرح میکنند که مردم عادی به آن علاقهمندی نشان میدهند.
🗣در حال حاضر در کشور ما، اقتصاددانان برخلاف کشورهای توسعه یافته، تاثیر مستقیم بر افکار عمومی ندارند. در کشورهای توسعه یافته اساسا برخی اقتصاددانان بهصورت تخصصی در حوزه رسانه فعال هستند و تاثیر قابل توجهی بر افکار عمومی دارند. دلیل اصلی وجود این وضعیت در کشور، آموزش نادرست در هر دو گروه مردم عادی و اقتصاددانان است.
🗣یکی از دلایل دیگری که باعث شده اقتصاددانان نتوانند تاثیرگذاری مستقیم داشته باشند، این است که آنها تجربه گفتوگو از طریق رسانه با مردم عادی را لمس نکردهاند. من معتقدم رسانهای مانند «دنیای اقتصاد» نشان داده است که میتوان در تصمیمسازیها موثر بود و بر سیاستهای کلی اقتصادی کشور تاثیر گذاشت.
🗣باید در کنار آموزش اقتصاددانان و دانشگاهیان برای صحبت درخصوص مسائل اقتصادی به زبان عامیانه، برای مخاطبان نیز فرهنگسازی شود تا بتوانند مسائل اقتصادی را به زبان ساده درک کنند. با این روش به تدریج مردم به این مباحث علاقهمند شده و روز به روز از پوپولیسم فاصله خواهند گرفت.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1116428
دکتر موسی غنی نژاد
🗣یکی از دلایل ناتوانی اقتصاددانان در تاثیرگذاری بر عرصه عمومی این است که مسائل علمی مطرح شده از سوی آنان با ادبیاتی آکادمیک است و برای مردم عادی جذابیتی ندارد. اقتصاددانان منافع عمومی و بلندمدت را در نظر میگیرند، درحالی که اکثر مردم، تاثیرات کوتاهمدت و کوچک را مورد توجه قرار میدهند. برخلاف اقتصاددانان، پوپولیستها مواردی را مطرح میکنند که مردم عادی به آن علاقهمندی نشان میدهند.
🗣در حال حاضر در کشور ما، اقتصاددانان برخلاف کشورهای توسعه یافته، تاثیر مستقیم بر افکار عمومی ندارند. در کشورهای توسعه یافته اساسا برخی اقتصاددانان بهصورت تخصصی در حوزه رسانه فعال هستند و تاثیر قابل توجهی بر افکار عمومی دارند. دلیل اصلی وجود این وضعیت در کشور، آموزش نادرست در هر دو گروه مردم عادی و اقتصاددانان است.
🗣یکی از دلایل دیگری که باعث شده اقتصاددانان نتوانند تاثیرگذاری مستقیم داشته باشند، این است که آنها تجربه گفتوگو از طریق رسانه با مردم عادی را لمس نکردهاند. من معتقدم رسانهای مانند «دنیای اقتصاد» نشان داده است که میتوان در تصمیمسازیها موثر بود و بر سیاستهای کلی اقتصادی کشور تاثیر گذاشت.
🗣باید در کنار آموزش اقتصاددانان و دانشگاهیان برای صحبت درخصوص مسائل اقتصادی به زبان عامیانه، برای مخاطبان نیز فرهنگسازی شود تا بتوانند مسائل اقتصادی را به زبان ساده درک کنند. با این روش به تدریج مردم به این مباحث علاقهمند شده و روز به روز از پوپولیسم فاصله خواهند گرفت.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1116428
Forwarded from Rationalism & philosophy
🔶 راسیونالیسم و پیشینیگرایی
🔷 انسانِ کنشگر و علمِ اقتصاد
✍ لودویگ فُن میزس
قسمت اول
✅ مردم عموماً بر این باورند که علمِ اقتصاد تنها موردِ توجه و علاقهیِ تجار، بانکداران و گروههایی از این دست است. دیگر باورِ عمومیِ مردم در بابِ علمِ اقتصاد این است که هر گروه، جامعه، و یا حتی هر کشوری علمِ اقتصادِ مختص به خود را دارد.
@rationalismphilosophy
✅ نظر به سابقهیِ اندکِ علمِ اقتصاد در مقایسه با سایرِ علوم، وجودِ نظراتِ ناصواب در بابِ مفاهیم و مضامینِ این شاخه از معرفت چندان مایهیِ شگفتی نیست.
http://Instagr.am/LiberTorch
✅ تشریحِ چگونگیِ پیدایشِ این تلقیهایِ نادرست، تشخیصِ نویسندگانِ نقشآفرین در پیداییِ این خطاها، و نیز شناختِ شرایطِ سیاسیِ اثرگذار در این واقعه نیازمندِ صرفِ وقتِ بسیار است. اما آنچه که اهمیتِ بیشتر دارد، احصاءِ این کژفهمیها و بحث در خصوصِ پیامدهایِ پذیرشِ عام یافتنِ این کژفهمیها است.
http://t.me/LiberTorch
✅ نخستین کژفهمی این باورِ نادرست است که علمِ اقتصاد به نحوهیِ زیست و کنشِ انسان در عالَمِ واقع نمیپردازد، بلکه درگیرِ شبحی خیالی است که پرداختهیِ خود این علم است و هیچ مابهازائی در زندگیِ واقعی ندارد. بنا به این انتقاد انسانِ واقعی با شبحِ «انسانِ اقتصادی» تفاوت دارد.
@rationalismphilosophy
✅ پس از پاسخ به این کژفهمی، باید به کژفهمیِ دیگری پرداخت که مطابقِ آن علمِ اقتصاد بر پایهیِ این فرض استوار شده است که تنها عاملِ محرّکِ انسانها خواستِ آنها به بهبودِ شرایطِ مادی و رفاهِ زندگیِ خودِشان است. حرفِ این دسته از منتقدان آن است که خودخواهی صفتِ همهیِ انسان ها نیست.
✅ کژفهمیِ سوم آن است که از دیگر فروضِ علمِ اقتصاد رفتارِ عقلانیِ همهیِ انسانها و پیرویِ صرفِ آنها از اصولِ منطقی است. به نظرِ این دسته از منتقدان ممکن است نیروهایِ «غیرِعقلانی» هدایتگرِ رفتارِ انسانها باشد.
✅ هر سهیِ این کژفهمیها بر فرضهایِ تماماً نادرستی استوار شده اند. علمِ اقتصاد بر این فرض تکیه ندارد که انسانِ اقتصادی متفاوت از انسانی است که زندگیِ روزمرهیِ خود را میگذراند. تنها فرضِ علمِ اقتصاد این است که چنین نیست که انسان نسبت به همهیِ اوضاعِ جهان بیتفاوت است؛ بلکه چیزی در این جهان هست که او نسبت به آن بیتفاوت نباشد و بخواهد که آن را به واسطهیِ کنشِ هدفمندِ خود تغییر دهد.
✅ تا زمانی که انسان در مواجهه با شرایطِ موجود خنثا، بیتفاوت و راضی باشد، اقدام به عمل نمیکند؛ دست به کنش نمیزند. اما هنگامی که بینِ وضعیتهایِ مختلف تفاوتی را مشاهده میکند و فرصتی را جهتِ بهبودِ شرایط از منظرِ خود تشخیص میدهد، دست به کنش میزند.
🔷 انسانِ کنشگر و علمِ اقتصاد
✍ لودویگ فُن میزس
قسمت اول
✅ مردم عموماً بر این باورند که علمِ اقتصاد تنها موردِ توجه و علاقهیِ تجار، بانکداران و گروههایی از این دست است. دیگر باورِ عمومیِ مردم در بابِ علمِ اقتصاد این است که هر گروه، جامعه، و یا حتی هر کشوری علمِ اقتصادِ مختص به خود را دارد.
@rationalismphilosophy
✅ نظر به سابقهیِ اندکِ علمِ اقتصاد در مقایسه با سایرِ علوم، وجودِ نظراتِ ناصواب در بابِ مفاهیم و مضامینِ این شاخه از معرفت چندان مایهیِ شگفتی نیست.
http://Instagr.am/LiberTorch
✅ تشریحِ چگونگیِ پیدایشِ این تلقیهایِ نادرست، تشخیصِ نویسندگانِ نقشآفرین در پیداییِ این خطاها، و نیز شناختِ شرایطِ سیاسیِ اثرگذار در این واقعه نیازمندِ صرفِ وقتِ بسیار است. اما آنچه که اهمیتِ بیشتر دارد، احصاءِ این کژفهمیها و بحث در خصوصِ پیامدهایِ پذیرشِ عام یافتنِ این کژفهمیها است.
http://t.me/LiberTorch
✅ نخستین کژفهمی این باورِ نادرست است که علمِ اقتصاد به نحوهیِ زیست و کنشِ انسان در عالَمِ واقع نمیپردازد، بلکه درگیرِ شبحی خیالی است که پرداختهیِ خود این علم است و هیچ مابهازائی در زندگیِ واقعی ندارد. بنا به این انتقاد انسانِ واقعی با شبحِ «انسانِ اقتصادی» تفاوت دارد.
@rationalismphilosophy
✅ پس از پاسخ به این کژفهمی، باید به کژفهمیِ دیگری پرداخت که مطابقِ آن علمِ اقتصاد بر پایهیِ این فرض استوار شده است که تنها عاملِ محرّکِ انسانها خواستِ آنها به بهبودِ شرایطِ مادی و رفاهِ زندگیِ خودِشان است. حرفِ این دسته از منتقدان آن است که خودخواهی صفتِ همهیِ انسان ها نیست.
✅ کژفهمیِ سوم آن است که از دیگر فروضِ علمِ اقتصاد رفتارِ عقلانیِ همهیِ انسانها و پیرویِ صرفِ آنها از اصولِ منطقی است. به نظرِ این دسته از منتقدان ممکن است نیروهایِ «غیرِعقلانی» هدایتگرِ رفتارِ انسانها باشد.
✅ هر سهیِ این کژفهمیها بر فرضهایِ تماماً نادرستی استوار شده اند. علمِ اقتصاد بر این فرض تکیه ندارد که انسانِ اقتصادی متفاوت از انسانی است که زندگیِ روزمرهیِ خود را میگذراند. تنها فرضِ علمِ اقتصاد این است که چنین نیست که انسان نسبت به همهیِ اوضاعِ جهان بیتفاوت است؛ بلکه چیزی در این جهان هست که او نسبت به آن بیتفاوت نباشد و بخواهد که آن را به واسطهیِ کنشِ هدفمندِ خود تغییر دهد.
✅ تا زمانی که انسان در مواجهه با شرایطِ موجود خنثا، بیتفاوت و راضی باشد، اقدام به عمل نمیکند؛ دست به کنش نمیزند. اما هنگامی که بینِ وضعیتهایِ مختلف تفاوتی را مشاهده میکند و فرصتی را جهتِ بهبودِ شرایط از منظرِ خود تشخیص میدهد، دست به کنش میزند.
Forwarded from Rationalism & philosophy
🔶 راسیونالیسم و پیشینیگرایی
🔷 انسانِ کنشگر و علمِ اقتصاد
✍ لودویگ فُن میزس
قسمت اول
✅ مردم عموماً بر این باورند که علمِ اقتصاد تنها موردِ توجه و علاقهیِ تجار، بانکداران و گروههایی از این دست است. دیگر باورِ عمومیِ مردم در بابِ علمِ اقتصاد این است که هر گروه، جامعه، و یا حتی هر کشوری علمِ اقتصادِ مختص به خود را دارد.
@rationalismphilosophy
✅ نظر به سابقهیِ اندکِ علمِ اقتصاد در مقایسه با سایرِ علوم، وجودِ نظراتِ ناصواب در بابِ مفاهیم و مضامینِ این شاخه از معرفت چندان مایهیِ شگفتی نیست.
http://Instagr.am/LiberTorch
✅ تشریحِ چگونگیِ پیدایشِ این تلقیهایِ نادرست، تشخیصِ نویسندگانِ نقشآفرین در پیداییِ این خطاها، و نیز شناختِ شرایطِ سیاسیِ اثرگذار در این واقعه نیازمندِ صرفِ وقتِ بسیار است. اما آنچه که اهمیتِ بیشتر دارد، احصاءِ این کژفهمیها و بحث در خصوصِ پیامدهایِ پذیرشِ عام یافتنِ این کژفهمیها است.
http://t.me/LiberTorch
✅ نخستین کژفهمی این باورِ نادرست است که علمِ اقتصاد به نحوهیِ زیست و کنشِ انسان در عالَمِ واقع نمیپردازد، بلکه درگیرِ شبحی خیالی است که پرداختهیِ خود این علم است و هیچ مابهازائی در زندگیِ واقعی ندارد. بنا به این انتقاد انسانِ واقعی با شبحِ «انسانِ اقتصادی» تفاوت دارد.
@rationalismphilosophy
✅ پس از پاسخ به این کژفهمی، باید به کژفهمیِ دیگری پرداخت که مطابقِ آن علمِ اقتصاد بر پایهیِ این فرض استوار شده است که تنها عاملِ محرّکِ انسانها خواستِ آنها به بهبودِ شرایطِ مادی و رفاهِ زندگیِ خودِشان است. حرفِ این دسته از منتقدان آن است که خودخواهی صفتِ همهیِ انسان ها نیست.
✅ کژفهمیِ سوم آن است که از دیگر فروضِ علمِ اقتصاد رفتارِ عقلانیِ همهیِ انسانها و پیرویِ صرفِ آنها از اصولِ منطقی است. به نظرِ این دسته از منتقدان ممکن است نیروهایِ «غیرِعقلانی» هدایتگرِ رفتارِ انسانها باشد.
✅ هر سهیِ این کژفهمیها بر فرضهایِ تماماً نادرستی استوار شده اند. علمِ اقتصاد بر این فرض تکیه ندارد که انسانِ اقتصادی متفاوت از انسانی است که زندگیِ روزمرهیِ خود را میگذراند. تنها فرضِ علمِ اقتصاد این است که چنین نیست که انسان نسبت به همهیِ اوضاعِ جهان بیتفاوت است؛ بلکه چیزی در این جهان هست که او نسبت به آن بیتفاوت نباشد و بخواهد که آن را به واسطهیِ کنشِ هدفمندِ خود تغییر دهد.
✅ تا زمانی که انسان در مواجهه با شرایطِ موجود خنثا، بیتفاوت و راضی باشد، اقدام به عمل نمیکند؛ دست به کنش نمیزند. اما هنگامی که بینِ وضعیتهایِ مختلف تفاوتی را مشاهده میکند و فرصتی را جهتِ بهبودِ شرایط از منظرِ خود تشخیص میدهد، دست به کنش میزند.
🔷 انسانِ کنشگر و علمِ اقتصاد
✍ لودویگ فُن میزس
قسمت اول
✅ مردم عموماً بر این باورند که علمِ اقتصاد تنها موردِ توجه و علاقهیِ تجار، بانکداران و گروههایی از این دست است. دیگر باورِ عمومیِ مردم در بابِ علمِ اقتصاد این است که هر گروه، جامعه، و یا حتی هر کشوری علمِ اقتصادِ مختص به خود را دارد.
@rationalismphilosophy
✅ نظر به سابقهیِ اندکِ علمِ اقتصاد در مقایسه با سایرِ علوم، وجودِ نظراتِ ناصواب در بابِ مفاهیم و مضامینِ این شاخه از معرفت چندان مایهیِ شگفتی نیست.
http://Instagr.am/LiberTorch
✅ تشریحِ چگونگیِ پیدایشِ این تلقیهایِ نادرست، تشخیصِ نویسندگانِ نقشآفرین در پیداییِ این خطاها، و نیز شناختِ شرایطِ سیاسیِ اثرگذار در این واقعه نیازمندِ صرفِ وقتِ بسیار است. اما آنچه که اهمیتِ بیشتر دارد، احصاءِ این کژفهمیها و بحث در خصوصِ پیامدهایِ پذیرشِ عام یافتنِ این کژفهمیها است.
http://t.me/LiberTorch
✅ نخستین کژفهمی این باورِ نادرست است که علمِ اقتصاد به نحوهیِ زیست و کنشِ انسان در عالَمِ واقع نمیپردازد، بلکه درگیرِ شبحی خیالی است که پرداختهیِ خود این علم است و هیچ مابهازائی در زندگیِ واقعی ندارد. بنا به این انتقاد انسانِ واقعی با شبحِ «انسانِ اقتصادی» تفاوت دارد.
@rationalismphilosophy
✅ پس از پاسخ به این کژفهمی، باید به کژفهمیِ دیگری پرداخت که مطابقِ آن علمِ اقتصاد بر پایهیِ این فرض استوار شده است که تنها عاملِ محرّکِ انسانها خواستِ آنها به بهبودِ شرایطِ مادی و رفاهِ زندگیِ خودِشان است. حرفِ این دسته از منتقدان آن است که خودخواهی صفتِ همهیِ انسان ها نیست.
✅ کژفهمیِ سوم آن است که از دیگر فروضِ علمِ اقتصاد رفتارِ عقلانیِ همهیِ انسانها و پیرویِ صرفِ آنها از اصولِ منطقی است. به نظرِ این دسته از منتقدان ممکن است نیروهایِ «غیرِعقلانی» هدایتگرِ رفتارِ انسانها باشد.
✅ هر سهیِ این کژفهمیها بر فرضهایِ تماماً نادرستی استوار شده اند. علمِ اقتصاد بر این فرض تکیه ندارد که انسانِ اقتصادی متفاوت از انسانی است که زندگیِ روزمرهیِ خود را میگذراند. تنها فرضِ علمِ اقتصاد این است که چنین نیست که انسان نسبت به همهیِ اوضاعِ جهان بیتفاوت است؛ بلکه چیزی در این جهان هست که او نسبت به آن بیتفاوت نباشد و بخواهد که آن را به واسطهیِ کنشِ هدفمندِ خود تغییر دهد.
✅ تا زمانی که انسان در مواجهه با شرایطِ موجود خنثا، بیتفاوت و راضی باشد، اقدام به عمل نمیکند؛ دست به کنش نمیزند. اما هنگامی که بینِ وضعیتهایِ مختلف تفاوتی را مشاهده میکند و فرصتی را جهتِ بهبودِ شرایط از منظرِ خود تشخیص میدهد، دست به کنش میزند.
Forwarded from Rationalism & philosophy
🔶 راسیونالیسم و پیشینیگرایی
🔷 انسانِ کنشگر و علمِ اقتصاد
قسمت سوم
✍ لودویگ فُن میزس
✅ فیلسوفِ انگلیسی، جان لاک [۱۷۰۴-۱۶۳۲]، با نظرداشتِ مفهومِ معرفتِ پیشینی این نظریه را مطرح ساخت که ذهنِ آدمی لوحِ سفیدی است که تجربه بر آن نگاشته میشود. او بر این نظر بود که چیزی به نامِ معرفتِ ذاتی وجود ندارد.
@rationalismphilosophy
✅ گُتفرید ویلهلم فون لایبنیتس [۱۷۱۶-۱۶۴۶]، فیلسوف و ریاضیدانِ آلمانی، خودِ عقل را از این قاعده مستثنا ساخت. بر طبقِ نظرِ لایبنیتس، تجربهیِ انسان بر لوحِ سفید و خالیِ ذهنِ او حک نمیشود؛
http://Instagr.am/LiberTorch
✅ در ذهنِ انسان یک ابزارِ ذهنی وجود دارد که ذهنِ حیوانات فاقدِ آن است و همین ابزار است که امکان تبدیلِ تجربه به معرفت را برایِ انسان فراهم میآورد.
http://t.me/LiberTorch
✅ من قصد ندارم که واردِ بحث در بابِ «عقلانیتگرایی» و «تجربهگرایی» شوم و به تمایز میانِ تجربه و معرفتی بپردازم که جان استوارت میل [۱۸۷۳-۱۸۰۶]، فیلسوف و اقتصاددانِ انگلیسی آنرا «معرفتِ پیشینی» مینامید. در هر حال، جان استوارت میل و عملگرایانِ امریکایی بر این نظر متفقالقول بودند که معرفتِ پیشینی نیز به نحوی از تجربه نشأت میگیرد.
@rationalismphilosophy
✅ نحوهیِ ارتباطِ معرفتِ اقتصادی، نظریهیِ اقتصادی، و نظایرِ آن از یک سو و تاریخِ اقتصادی و زندگیِ روزمرهیِ انسان از سویِ دیگر همچون رابطهیِ منطق و ریاضیات با درک ما از علومِ طبیعی است. بدین روی، میتوان این نفیِ خویشتن را از معادله بیرون کرد و این واقعیت را پذیرفت که آموزههایِ نظریهیِ اقتصادی از عقل اشتقاق یافته اند.
✅ منطق و ریاضیات نیز به طریقِ مشابه از عقل منتج شده اند؛ در حوزهیِ ریاضیات چیزی همچون آزمایش یا پژوهشِ آزمایشگاهی وجود ندارد. این سخن گفتهیِ یک ریاضیدان است که وسایلِ موردِ نیازِ یک ریاضیدان چیزی نیستند جز یک قلم، قطعهای کاغذ، و یک سطلِ کاغذِ باطله. ابزارهایِ او ذهنی هستند.
✅ حال این پرسش مطرح میشود که چگونه ممکن است علمِ ریاضیاتی که تماماً پرداختهیِ ذهنِ انسان است و هیچ گونه ارتباطی با عالَمِ خارج و واقعیت ندارد، جهتِ شناختِ عالَمِ مادّیای به کار آید که وجود و کارکردَش تماماً خارج از ذهنِ انسان است؟ این پرسش را ریاضیدانِ فرانسوی، هانری پوانکره [۱۹۱۲-۱۸۵۴] و فیزیکدانِ شهیر، آلبرت آینشتاین [۱۹۵۵-۱۸۷۹] پاسخ داده اند.
✅ اقتصاددانان نیز میتوانند همین پرسش را در بابِ علمِ اقتصاد مطرح کنند. چگونه ممکن است که چیزی که منحصراً زاییدهیِ عقل و ذهنِ انسانِ تکیهزده بر صندلیِ راحتی است، برایِ درکِ آن چیزی به کار آید که در بازار و در جهان میگذرد؟
✅ فعالیتهایِ انسانها، یا همان کنشهایِ آنها ریشه در عقل دارند؛ و عقل همان منبعی است که نظریههایِ ما نیز از آن نشأت میگیرند. آنچه که راهنمایِ انسان در کنشهایِ او در بازار، در دولت، به هنگامِ کار، به وقتِ استراحت، و در زمانِ خرید و فروش است، عقلِ اوست و نیز گزینشاَش میانِ آن چه که مطلوبِ اوست و آن چه که دلخواهِ او نیست.
✅ نقطهیِ شروعِ علومِ طبیعی واقعیاتی است که بر اساسِ آزمایش محرَز شده اند. نظریههایِ علومِ طبیعی بر پایهیِ این واقعیات ساخته میشوند، و بعد رفته رفته از آن منتزَع شده و عمومیت می یابند. طیِ این فرآیندِ تجرید و تعمیم نظریهیِ نهایی آن چنان انتزاعی میگردد که سرانجام از دایرهیِ فهمِ انسانِ عادی خارج میشود.
✅ اما این امر چیزی از ارزشِ یک نظریه نمیکاهد؛ برایِ ارزشمندیِ یک نظریه همین کافی است که شماری از اهلِ علم آن را درک کنند.
🔷 انسانِ کنشگر و علمِ اقتصاد
قسمت سوم
✍ لودویگ فُن میزس
✅ فیلسوفِ انگلیسی، جان لاک [۱۷۰۴-۱۶۳۲]، با نظرداشتِ مفهومِ معرفتِ پیشینی این نظریه را مطرح ساخت که ذهنِ آدمی لوحِ سفیدی است که تجربه بر آن نگاشته میشود. او بر این نظر بود که چیزی به نامِ معرفتِ ذاتی وجود ندارد.
@rationalismphilosophy
✅ گُتفرید ویلهلم فون لایبنیتس [۱۷۱۶-۱۶۴۶]، فیلسوف و ریاضیدانِ آلمانی، خودِ عقل را از این قاعده مستثنا ساخت. بر طبقِ نظرِ لایبنیتس، تجربهیِ انسان بر لوحِ سفید و خالیِ ذهنِ او حک نمیشود؛
http://Instagr.am/LiberTorch
✅ در ذهنِ انسان یک ابزارِ ذهنی وجود دارد که ذهنِ حیوانات فاقدِ آن است و همین ابزار است که امکان تبدیلِ تجربه به معرفت را برایِ انسان فراهم میآورد.
http://t.me/LiberTorch
✅ من قصد ندارم که واردِ بحث در بابِ «عقلانیتگرایی» و «تجربهگرایی» شوم و به تمایز میانِ تجربه و معرفتی بپردازم که جان استوارت میل [۱۸۷۳-۱۸۰۶]، فیلسوف و اقتصاددانِ انگلیسی آنرا «معرفتِ پیشینی» مینامید. در هر حال، جان استوارت میل و عملگرایانِ امریکایی بر این نظر متفقالقول بودند که معرفتِ پیشینی نیز به نحوی از تجربه نشأت میگیرد.
@rationalismphilosophy
✅ نحوهیِ ارتباطِ معرفتِ اقتصادی، نظریهیِ اقتصادی، و نظایرِ آن از یک سو و تاریخِ اقتصادی و زندگیِ روزمرهیِ انسان از سویِ دیگر همچون رابطهیِ منطق و ریاضیات با درک ما از علومِ طبیعی است. بدین روی، میتوان این نفیِ خویشتن را از معادله بیرون کرد و این واقعیت را پذیرفت که آموزههایِ نظریهیِ اقتصادی از عقل اشتقاق یافته اند.
✅ منطق و ریاضیات نیز به طریقِ مشابه از عقل منتج شده اند؛ در حوزهیِ ریاضیات چیزی همچون آزمایش یا پژوهشِ آزمایشگاهی وجود ندارد. این سخن گفتهیِ یک ریاضیدان است که وسایلِ موردِ نیازِ یک ریاضیدان چیزی نیستند جز یک قلم، قطعهای کاغذ، و یک سطلِ کاغذِ باطله. ابزارهایِ او ذهنی هستند.
✅ حال این پرسش مطرح میشود که چگونه ممکن است علمِ ریاضیاتی که تماماً پرداختهیِ ذهنِ انسان است و هیچ گونه ارتباطی با عالَمِ خارج و واقعیت ندارد، جهتِ شناختِ عالَمِ مادّیای به کار آید که وجود و کارکردَش تماماً خارج از ذهنِ انسان است؟ این پرسش را ریاضیدانِ فرانسوی، هانری پوانکره [۱۹۱۲-۱۸۵۴] و فیزیکدانِ شهیر، آلبرت آینشتاین [۱۹۵۵-۱۸۷۹] پاسخ داده اند.
✅ اقتصاددانان نیز میتوانند همین پرسش را در بابِ علمِ اقتصاد مطرح کنند. چگونه ممکن است که چیزی که منحصراً زاییدهیِ عقل و ذهنِ انسانِ تکیهزده بر صندلیِ راحتی است، برایِ درکِ آن چیزی به کار آید که در بازار و در جهان میگذرد؟
✅ فعالیتهایِ انسانها، یا همان کنشهایِ آنها ریشه در عقل دارند؛ و عقل همان منبعی است که نظریههایِ ما نیز از آن نشأت میگیرند. آنچه که راهنمایِ انسان در کنشهایِ او در بازار، در دولت، به هنگامِ کار، به وقتِ استراحت، و در زمانِ خرید و فروش است، عقلِ اوست و نیز گزینشاَش میانِ آن چه که مطلوبِ اوست و آن چه که دلخواهِ او نیست.
✅ نقطهیِ شروعِ علومِ طبیعی واقعیاتی است که بر اساسِ آزمایش محرَز شده اند. نظریههایِ علومِ طبیعی بر پایهیِ این واقعیات ساخته میشوند، و بعد رفته رفته از آن منتزَع شده و عمومیت می یابند. طیِ این فرآیندِ تجرید و تعمیم نظریهیِ نهایی آن چنان انتزاعی میگردد که سرانجام از دایرهیِ فهمِ انسانِ عادی خارج میشود.
✅ اما این امر چیزی از ارزشِ یک نظریه نمیکاهد؛ برایِ ارزشمندیِ یک نظریه همین کافی است که شماری از اهلِ علم آن را درک کنند.