بازگشت همه به سوی اوست
سرکار خانم ترانه علیدوستی عزیز
درگذشت پدر، اندوهی عمیق و ضایعه‌ای تلخ است. فقدان پدری که در فراز و نشیب‌های زندگی و روزهای دشوار، همواره همراه و پشتیبان شما بوده، بی‌تردید سوگی سنگین و جانکاه است. می‌دانم حضور و حمایت پدرتان چه پشتوانه ارزشمندی برای شما بوده است. در این غم بزرگ با شما همدلم.
زنده‌یاد حمید علیدوستی از چهره‌های متمایز فوتبال ایران بود؛ ورزشکاری با منش مستقل، متانت و وقار و شخصیتی فرهیخته و علاقه‌مند به فرهنگ و هنر. فقدان او را به شما و خانواده محترمتان و نیز جامعه ورزش و فوتبال ایران صمیمانه تسلیت می‌گویم.
امیدوارم خاطره حضور، مهر و حمایت‌های پدرانه‌اش، با گذر از روزهای تلخ سوگ، به جای اندوه، مایه آرامش و قوت قلب شما باشد.
آذر منصوری
یازدهم آبانماه ۱۴۰۵
@azarmansouri
سرکار خانم ترانه علیدوستی عزیز
درگذشت پدر، اندوهی عمیق و ضایعه‌ای تلخ است. فقدان پدری که در فراز و نشیب‌های زندگی و روزهای دشوار، همواره همراه و پشتیبان شما بوده، بی‌تردید سوگی سنگین و جانکاه است. می‌دانم حضور و حمایت پدرتان چه پشتوانه ارزشمندی برای شما بوده است. در این غم بزرگ با شما همدلم.
زنده‌یاد حمید علیدوستی از چهره‌های متمایز فوتبال ایران بود؛ ورزشکاری با منش مستقل، متانت و وقار و شخصیتی فرهیخته و علاقه‌مند به فرهنگ و هنر. فقدان او را به شما و خانواده محترمتان و نیز جامعه ورزش و فوتبال ایران صمیمانه تسلیت می‌گویم.
امیدوارم خاطره حضور، مهر و حمایت‌های پدرانه‌اش، با گذر از روزهای تلخ سوگ، به جای اندوه، مایه آرامش و قوت قلب شما باشد.
آذر منصوری
یازدهم آبانماه ۱۴۰۵
@azarmansouri
❤7👍6🤔1
Forwarded from چشم‌انداز ایران
🔰اسرائیل در بن‌بست انتخاباتی؛ نتانیاهو، احزاب عربی و احتمال انتخابات مجدد
(چرا نتایج انتخابات اسرائیل نه به پیروزی قاطع مخالفان انجامید و نه راه خروج نتانیاهو از قدرت را بست؟)
🖊 نویسنده: آرون دیوید میلر
انتشار: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (پژوهشگر ارشد برنامه سیاست‌گذاری و دیپلماسی آمریکا)
تحلیل بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی
🔶 (به کانال چشم انداز ایران بپیوندید)
✅در تحولی چشمگیر، مشارکت گسترده عرب‌ها به کسب ۱۹ کرسی انجامید؛ رقمی بیش از تمام انتخابات پیشین. رأی‌دهندگان عرب به دو مجموعه سیاسی رأی دادند: فهرست مشترکی متشکل از دو حزب عربی و حزب سوم، یعنی حزب «رَعَم» به رهبری منصور عباس. این حزب در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار در تاریخ، به‌طور رسمی به دولت کوتاه‌مدت نفتالی بنت و یائیر لاپید پیوسته بود.
✅احزاب عربی اکنون می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در تشکیل دولت ایفا کنند؛ هرچند هنوز روشن نیست که دولتی شکل خواهد گرفت که بتوان در تعیین آن نقش داشت.
✅بلوک نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود به شیطان‌سازی و نامشروع جلوه دادن رأی‌دهندگان عرب پرداخت و آنان را به سرقت آرای انتخاباتی متهم کرد. در مقابل، بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، هنوز موضع روشنی درباره همکاری با احزاب عربی اتخاذ نکرده است. مشخص نیست آیزنکوت حاضر خواهد شد با مشارکت احزاب عربی در ائتلاف دولت تشکیل دهد یا صرفاً به حمایت آنان از بیرون ائتلاف اتکا خواهد کرد.
✅ با این همه، اگرچه اکثریت رأی‌دهندگان اسرائیلی نتانیاهو را رد کرده‌اند، ظاهراً اکثریت یهودیان اسرائیل چنین نکرده‌اند. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۶ کرسی به دست آورد، در برابر ۲۱ کرسی حزب «یاشار» آیزنکوت.
✅از یک منظر، نتانیاهو پیروز انتخابات شده است. او اگرچه اکثریت پارلمانی خود را از دست داده، همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی مانده و به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین حزب و بلوک پارلمانی، ادعایی مشروع دارد که نخستین فرصت تشکیل دولت را از رئیس‌جمهور اسرائیل دریافت کند.
✅ اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، که از هفته آینده رایزنی با احزاب را آغاز خواهد کرد، آشکارا از تشکیل دولت وحدت ملی میان دو حزب بزرگ، بدون حضور احزاب عربی و احزاب فوق‌ارتدوکس، حمایت می‌کند. هدف او از این پیشنهاد، ترمیم شکاف‌های داخلی جامعه اسرائیل است.
✅ گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دونالد ترامپ نیز از چنین نتیجه‌ای حمایت می‌کند؛ البته با کنار گذاشتن دو وزیر افراطی در ائتلاف کنونی نتانیاهو، یعنی ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ.
✅با این حال، نتانیاهو نشان داده است که قصد ندارد شرکای ائتلافی خود را رها کند؛ هرچند اگر تضمین شود که رهبری دولت وحدت ملی را بر عهده خواهد داشت، ممکن است از آنان فاصله بگیرد.
✅اما چنین ترتیبی برای آیزنکوت و شرکای او پذیرفتنی نخواهد بود؛ حتی اگر تضمین شود که آیزنکوت در چارچوب توافقی چرخشی، برای مدتی نخست‌وزیر خواهد شد.
✅به‌سادگی می‌توان گفت که نتانیاهو در چنین توافقی قابل اعتماد نیست. افزون بر این، اعضای آنچه به‌اصطلاح «ائتلاف تغییر» خوانده می‌شود و با نخست‌وزیر کنونی مخالف‌اند، همگی از پیوستن به دولتی که نتانیاهو در آن حضور داشته باشد، خودداری کرده‌اند.
✅احتمال دیگری که البته بسیار گمانه‌زنانه است، تلاش نتانیاهو برای جذب اعضایی از بلوک آیزنکوت است. در مقابل، آیزنکوت نیز ممکن است بکوشد ناراضیان حزب لیکود را ترغیب کند که از نتانیاهو جدا شوند و به او بپیوندند.
✅یکی از گزینه‌ها ــ که شاید بیش از حد پیچیده و حساب‌شده باشد ــ این است که آیزنکوت تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری خود را پیشنهاد کند، با این فرض که نتانیاهو آن را رد خواهد کرد. او سپس می‌تواند از این رد پیشنهاد به‌عنوان پوششی برای پیگیری گزینه‌ای استفاده کند که احتمالاً به‌طور جدی در نظر دارد: تشکیل دولت اقلیت با حمایت بیرونی احزاب عربی.
✅برای چنین رویکردی سابقه‌ای وجود دارد، هرچند شرایط بسیار متفاوت بود.
✅در ژوئیه ۱۹۹۲ و بار دیگر در سپتامبر ۱۹۹۳، زمانی که اسحاق رابین حمایت حزب شاس را از دست داد و ائتلاف او به ۵۶ کرسی کاهش یافت، احزاب عربی از بیرون از ائتلاف از او حمایت کردند.
#اسرائیل
#آرون_دیوید_میلر
🔶(متن کامل این مقاله را در سایت چشم‌انداز ایران بخوانید)
🗓چشم‌انداز ایران را از کتابفروشی‌های معتبر و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی بخواهید .
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
@cheshmandaz_iran
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
@cheshmandaz_iran
کانال بله چشم‌اندازایران:
@cheshmandaziran
(چرا نتایج انتخابات اسرائیل نه به پیروزی قاطع مخالفان انجامید و نه راه خروج نتانیاهو از قدرت را بست؟)
🖊 نویسنده: آرون دیوید میلر
انتشار: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (پژوهشگر ارشد برنامه سیاست‌گذاری و دیپلماسی آمریکا)
تحلیل بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی
🔶 (به کانال چشم انداز ایران بپیوندید)
🔰اسرائیلی‌ها در ۲۷ اکتبر در انتخاباتی شرکت کردند که از آن به‌عنوان مهم‌ترین انتخابات تاریخ این کشور یاد شده است. نتایج، پیش‌بینی نظرسنجی‌ها را تأیید کرد، اما در عین حال با شگفتی‌هایی همراه بود.
✅در تحولی چشمگیر، مشارکت گسترده عرب‌ها به کسب ۱۹ کرسی انجامید؛ رقمی بیش از تمام انتخابات پیشین. رأی‌دهندگان عرب به دو مجموعه سیاسی رأی دادند: فهرست مشترکی متشکل از دو حزب عربی و حزب سوم، یعنی حزب «رَعَم» به رهبری منصور عباس. این حزب در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار در تاریخ، به‌طور رسمی به دولت کوتاه‌مدت نفتالی بنت و یائیر لاپید پیوسته بود.
✅احزاب عربی اکنون می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در تشکیل دولت ایفا کنند؛ هرچند هنوز روشن نیست که دولتی شکل خواهد گرفت که بتوان در تعیین آن نقش داشت.
✅بلوک نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود به شیطان‌سازی و نامشروع جلوه دادن رأی‌دهندگان عرب پرداخت و آنان را به سرقت آرای انتخاباتی متهم کرد. در مقابل، بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، هنوز موضع روشنی درباره همکاری با احزاب عربی اتخاذ نکرده است. مشخص نیست آیزنکوت حاضر خواهد شد با مشارکت احزاب عربی در ائتلاف دولت تشکیل دهد یا صرفاً به حمایت آنان از بیرون ائتلاف اتکا خواهد کرد.
✅ با این همه، اگرچه اکثریت رأی‌دهندگان اسرائیلی نتانیاهو را رد کرده‌اند، ظاهراً اکثریت یهودیان اسرائیل چنین نکرده‌اند. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۶ کرسی به دست آورد، در برابر ۲۱ کرسی حزب «یاشار» آیزنکوت.
✅از یک منظر، نتانیاهو پیروز انتخابات شده است. او اگرچه اکثریت پارلمانی خود را از دست داده، همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی مانده و به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین حزب و بلوک پارلمانی، ادعایی مشروع دارد که نخستین فرصت تشکیل دولت را از رئیس‌جمهور اسرائیل دریافت کند.
✅ اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، که از هفته آینده رایزنی با احزاب را آغاز خواهد کرد، آشکارا از تشکیل دولت وحدت ملی میان دو حزب بزرگ، بدون حضور احزاب عربی و احزاب فوق‌ارتدوکس، حمایت می‌کند. هدف او از این پیشنهاد، ترمیم شکاف‌های داخلی جامعه اسرائیل است.
✅ گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دونالد ترامپ نیز از چنین نتیجه‌ای حمایت می‌کند؛ البته با کنار گذاشتن دو وزیر افراطی در ائتلاف کنونی نتانیاهو، یعنی ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ.
✅با این حال، نتانیاهو نشان داده است که قصد ندارد شرکای ائتلافی خود را رها کند؛ هرچند اگر تضمین شود که رهبری دولت وحدت ملی را بر عهده خواهد داشت، ممکن است از آنان فاصله بگیرد.
✅اما چنین ترتیبی برای آیزنکوت و شرکای او پذیرفتنی نخواهد بود؛ حتی اگر تضمین شود که آیزنکوت در چارچوب توافقی چرخشی، برای مدتی نخست‌وزیر خواهد شد.
✅به‌سادگی می‌توان گفت که نتانیاهو در چنین توافقی قابل اعتماد نیست. افزون بر این، اعضای آنچه به‌اصطلاح «ائتلاف تغییر» خوانده می‌شود و با نخست‌وزیر کنونی مخالف‌اند، همگی از پیوستن به دولتی که نتانیاهو در آن حضور داشته باشد، خودداری کرده‌اند.
✅احتمال دیگری که البته بسیار گمانه‌زنانه است، تلاش نتانیاهو برای جذب اعضایی از بلوک آیزنکوت است. در مقابل، آیزنکوت نیز ممکن است بکوشد ناراضیان حزب لیکود را ترغیب کند که از نتانیاهو جدا شوند و به او بپیوندند.
✅یکی از گزینه‌ها ــ که شاید بیش از حد پیچیده و حساب‌شده باشد ــ این است که آیزنکوت تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری خود را پیشنهاد کند، با این فرض که نتانیاهو آن را رد خواهد کرد. او سپس می‌تواند از این رد پیشنهاد به‌عنوان پوششی برای پیگیری گزینه‌ای استفاده کند که احتمالاً به‌طور جدی در نظر دارد: تشکیل دولت اقلیت با حمایت بیرونی احزاب عربی.
✅برای چنین رویکردی سابقه‌ای وجود دارد، هرچند شرایط بسیار متفاوت بود.
✅در ژوئیه ۱۹۹۲ و بار دیگر در سپتامبر ۱۹۹۳، زمانی که اسحاق رابین حمایت حزب شاس را از دست داد و ائتلاف او به ۵۶ کرسی کاهش یافت، احزاب عربی از بیرون از ائتلاف از او حمایت کردند.
#اسرائیل
#آرون_دیوید_میلر
🔶(متن کامل این مقاله را در سایت چشم‌انداز ایران بخوانید)
🗓
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
@cheshmandaz_iran
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
@cheshmandaz_iran
کانال بله چشم‌اندازایران:
@cheshmandaziran
چشم انداز ایران
اسرائیل در بن‌بست انتخاباتی؛ نتانیاهو، احزاب عربی و احتمال انتخابات مجدد - چشم انداز ایران
چرا نتایج انتخابات اسرائیل نه به پیروزی قاطع مخالفان انجامید و نه راه خروج نتانیاهو از قدرت را بست؟
تهدید حقوق ملت به نام مقابله با نفوذ
✍🏻آذر منصوری
مقابله با نفوذ و صیانت از امنیت ملی، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ اما مسئله اینجاست که با چه تعریفی از نفوذ، با چه ابزارهایی و به چه قیمتی قرار است از امنیت کشور دفاع کنیم؟ پرسش این است:
آیا هر ارتباط با جهان خارج، هر نقد سیاسی، هر فعالیت مدنی و هر صدای متفاوتی را می‌توان با برچسب نفوذ در معرض سوءظن و محدودیت قرار داد و این رویکرد تا کنون تا چه حد توانسته است نظام را در برابر نفوذ مصون نگه دارد؟
ناگفته پیداست و نیاز به توضیح اضافه ندارد!
اصل سوم قانون اساسی، دولت را به تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض‌های ناروا و محو هرگونه استبداد و انحصار مکلف کرده است. این اصل، در کنار اصل نهم که سلب آزادی‌های مشروع را حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ممنوع می‌کند، پیامی روشن دارد: امنیت ملی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق ملت باشد.
نگرانی درباره طرح موسوم به نفوذ دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی مفهوم نفوذ چنان گسترده و مبهم تعریف شود که ارتباطات علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی یا فعالیت‌های قانونی سیاسی را نیز در معرض اتهام قرار دهد، مرز میان مقابله با تهدید واقعی و محدود کردن آزادی‌های شهروندان مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به مخاطره می‌افتد، بلکه زمینه برای برخوردهای سلیقه‌ای، گسترش خودسانسوری و افزایش فاصله میان جامعه و حکومت نیز فراهم می‌شود.
اصل سوم قانون اساسی تنها مجموعه‌ای از آرمان‌های کلی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش عملکرد نهادهای حاکمیتی و جهت‌گیری قوانین کشور است. نمی‌توان از یک سو از استقلال، امنیت و منافع ملی سخن گفت و از سوی دیگر، با تصویب قوانینی که آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌کنند، زمینه تضعیف مشارکت عمومی و اعتماد اجتماعی را فراهم آورد. امنیت ملی و حقوق ملت در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ اتفاقاً امنیت پایدار بدون رعایت حقوق شهروندان و برخورداری حکومت از اعتماد عمومی، دست‌یافتنی نیست.
نمایندگان مجلس، پیش از آنکه قلم به دست بگیرند و طرحی برای محدود کردن حقوق مردم بنویسند، باید یک‌بار دیگر به خود یادآوری کنند که برای چه به مجلس راه یافته‌اند و مهم‌ترین وظیفه آنان چیست. مجلس، خانه ملت است و نمایندگی مردم پیش از هر چیز، مسئولیت دفاع از حقوق و آزادی‌های آنان را بر دوش نمایندگان می‌گذارد؛ نه اینکه با تصویب طرح‌هایی که دامنه محدودیت‌ها را گسترش می‌دهد، همین حقوق را تهدید و تحدید کنند.
اگر قرار باشد هر مسئله سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی با عینک امنیتی دیده شود و هر صدای منتقدی در معرض اتهام قرار گیرد، حاصل آن تقویت امنیت ملی نخواهد بود. چنین رویکردی می‌تواند به انزوای علمی و فرهنگی، تضعیف فعالیت‌های مدنی، گسترش خودسانسوری و تعمیق شکاف میان ملت و حکومت بینجامد. مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته، مستلزم تعریف دقیق جرم، ارائه ادله روشن، رعایت تناسب مجازات و تضمین دادرسی عادلانه است؛ نه گسترش بی‌ضابطه محدودیت‌ها و قرار دادن شهروندان در معرض سوءظن دائمی.
نمایندگان باید به خاطر داشته باشند که سوگند نمایندگی، تعهد به پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت است. مقابله با نفوذ، هرقدر هم ضروری، نمی‌تواند این تعهد را به حاشیه براند و هیچ عنوان امنیتی‌ای نباید به مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندان تبدیل شود.
مجلس اگر قرار است در انجام وظیفه خود موفق باشد، باید پیش از آنکه به فکر محدود کردن حقوق ملت باشد، نگران تضییع این حقوق شود. وظیفه نماینده، تهدید آزادی‌های مردم نیست؛ دفاع از حقوقی است که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است.
@azarmansouri
✍🏻آذر منصوری
مقابله با نفوذ و صیانت از امنیت ملی، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ اما مسئله اینجاست که با چه تعریفی از نفوذ، با چه ابزارهایی و به چه قیمتی قرار است از امنیت کشور دفاع کنیم؟ پرسش این است:
آیا هر ارتباط با جهان خارج، هر نقد سیاسی، هر فعالیت مدنی و هر صدای متفاوتی را می‌توان با برچسب نفوذ در معرض سوءظن و محدودیت قرار داد و این رویکرد تا کنون تا چه حد توانسته است نظام را در برابر نفوذ مصون نگه دارد؟
ناگفته پیداست و نیاز به توضیح اضافه ندارد!
اصل سوم قانون اساسی، دولت را به تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض‌های ناروا و محو هرگونه استبداد و انحصار مکلف کرده است. این اصل، در کنار اصل نهم که سلب آزادی‌های مشروع را حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ممنوع می‌کند، پیامی روشن دارد: امنیت ملی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق ملت باشد.
نگرانی درباره طرح موسوم به نفوذ دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی مفهوم نفوذ چنان گسترده و مبهم تعریف شود که ارتباطات علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی یا فعالیت‌های قانونی سیاسی را نیز در معرض اتهام قرار دهد، مرز میان مقابله با تهدید واقعی و محدود کردن آزادی‌های شهروندان مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به مخاطره می‌افتد، بلکه زمینه برای برخوردهای سلیقه‌ای، گسترش خودسانسوری و افزایش فاصله میان جامعه و حکومت نیز فراهم می‌شود.
اصل سوم قانون اساسی تنها مجموعه‌ای از آرمان‌های کلی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش عملکرد نهادهای حاکمیتی و جهت‌گیری قوانین کشور است. نمی‌توان از یک سو از استقلال، امنیت و منافع ملی سخن گفت و از سوی دیگر، با تصویب قوانینی که آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌کنند، زمینه تضعیف مشارکت عمومی و اعتماد اجتماعی را فراهم آورد. امنیت ملی و حقوق ملت در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ اتفاقاً امنیت پایدار بدون رعایت حقوق شهروندان و برخورداری حکومت از اعتماد عمومی، دست‌یافتنی نیست.
نمایندگان مجلس، پیش از آنکه قلم به دست بگیرند و طرحی برای محدود کردن حقوق مردم بنویسند، باید یک‌بار دیگر به خود یادآوری کنند که برای چه به مجلس راه یافته‌اند و مهم‌ترین وظیفه آنان چیست. مجلس، خانه ملت است و نمایندگی مردم پیش از هر چیز، مسئولیت دفاع از حقوق و آزادی‌های آنان را بر دوش نمایندگان می‌گذارد؛ نه اینکه با تصویب طرح‌هایی که دامنه محدودیت‌ها را گسترش می‌دهد، همین حقوق را تهدید و تحدید کنند.
اگر قرار باشد هر مسئله سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی با عینک امنیتی دیده شود و هر صدای منتقدی در معرض اتهام قرار گیرد، حاصل آن تقویت امنیت ملی نخواهد بود. چنین رویکردی می‌تواند به انزوای علمی و فرهنگی، تضعیف فعالیت‌های مدنی، گسترش خودسانسوری و تعمیق شکاف میان ملت و حکومت بینجامد. مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته، مستلزم تعریف دقیق جرم، ارائه ادله روشن، رعایت تناسب مجازات و تضمین دادرسی عادلانه است؛ نه گسترش بی‌ضابطه محدودیت‌ها و قرار دادن شهروندان در معرض سوءظن دائمی.
نمایندگان باید به خاطر داشته باشند که سوگند نمایندگی، تعهد به پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت است. مقابله با نفوذ، هرقدر هم ضروری، نمی‌تواند این تعهد را به حاشیه براند و هیچ عنوان امنیتی‌ای نباید به مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندان تبدیل شود.
مجلس اگر قرار است در انجام وظیفه خود موفق باشد، باید پیش از آنکه به فکر محدود کردن حقوق ملت باشد، نگران تضییع این حقوق شود. وظیفه نماینده، تهدید آزادی‌های مردم نیست؛ دفاع از حقوقی است که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است.
@azarmansouri
👍5❤2
"ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری) pinned «تهدید حقوق ملت به نام مقابله با نفوذ ✍🏻آذر منصوری مقابله با نفوذ و صیانت از امنیت ملی، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ اما مسئله اینجاست که با چه تعریفی از نفوذ، با چه ابزارهایی و به چه قیمتی قرار است از امنیت کشور دفاع کنیم؟ پرسش این است: آیا هر ارتباط با جهان…»
جناب آقای دکتر محمد کیانوش‌راد
سرکار خانم ساجده کیانوش‌راد
خبر درگذشت جانکاه زنده‌یاد مهربانو کبری کربلایی‌نیا، همسر و همراه زندگی جنابعالی و مادری مهربان و یار و یاور خانواده، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
آن بانوی نیک‌نام، نه‌تنها در ایفای نقش همسری و مادری، که در همراهی و همدلی با انسان‌های رنج‌دیده و زخم‌خوردگان جامعه ایران نیز منشأ خیر و اثر بود و از هیچ تلاشی برای کاستن از رنج دیگران دریغ نمی‌کرد. بی‌تردید یاد و خاطره مهرورزی و همراهی‌های ارزشمند ایشان در خاطر همه آنان که از نزدیک با منش و شخصیت او آشنا بوده‌اند، ماندگار خواهد ماند.
این ضایعه اندوهبار را صمیمانه به جنابعالی، سرکار خانم ساجده کیانوش‌راد، جناب آقای شاهرخ نیا و همه اعضای خانواده و بستگان گرامی تسلیت می‌گویم. می‌دانم که هیچ کلامی توان کاستن از سنگینی چنین فقدانی را ندارد؛ با این حال، خود را در اندوه شما شریک می‌دانم و از درگاه خداوند بزرگ و مهربان برای آن بانوی فقید، آرامش و رحمت واسعه الهی و برای شما و همه بازماندگان، صبر، شکیبایی و سلامتی مسئلت دارم.
آذر منصوری
۱۳ آبانماه ۱۴۰۵
@azarmansouri
سرکار خانم ساجده کیانوش‌راد
خبر درگذشت جانکاه زنده‌یاد مهربانو کبری کربلایی‌نیا، همسر و همراه زندگی جنابعالی و مادری مهربان و یار و یاور خانواده، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
آن بانوی نیک‌نام، نه‌تنها در ایفای نقش همسری و مادری، که در همراهی و همدلی با انسان‌های رنج‌دیده و زخم‌خوردگان جامعه ایران نیز منشأ خیر و اثر بود و از هیچ تلاشی برای کاستن از رنج دیگران دریغ نمی‌کرد. بی‌تردید یاد و خاطره مهرورزی و همراهی‌های ارزشمند ایشان در خاطر همه آنان که از نزدیک با منش و شخصیت او آشنا بوده‌اند، ماندگار خواهد ماند.
این ضایعه اندوهبار را صمیمانه به جنابعالی، سرکار خانم ساجده کیانوش‌راد، جناب آقای شاهرخ نیا و همه اعضای خانواده و بستگان گرامی تسلیت می‌گویم. می‌دانم که هیچ کلامی توان کاستن از سنگینی چنین فقدانی را ندارد؛ با این حال، خود را در اندوه شما شریک می‌دانم و از درگاه خداوند بزرگ و مهربان برای آن بانوی فقید، آرامش و رحمت واسعه الهی و برای شما و همه بازماندگان، صبر، شکیبایی و سلامتی مسئلت دارم.
آذر منصوری
۱۳ آبانماه ۱۴۰۵
@azarmansouri
😢1
Forwarded from جبههٔ اصلاحات ایران
❇️ رئیس جبهه اصلاحات ایران برای ارائه آخرین دفاع در پرونده اعتراضات دی‌ماه در دادسرای امنیت حضور یافت
🔺 آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران، روز گذشته با حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت و با همراهی وکیل خود، در ارتباط با پرونده قضایی مربوط به بیانیه جبهه اصلاحات ایران درباره فاجعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
◾️ منصوری در این جلسه، ضمن تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جبهه اصلاحات ایران در قبال وقایع یادشده، از مفاد و رویکرد بیانیه این جبهه دفاع کرد.
◾️ رئیس جبهه اصلاحات ایران پیش از این نیز در ارتباط با همین پرونده، در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود. وی پس از چند روز بازداشت، با تودیع وثیقه آزاد شد.
◾️ حضور آذر منصوری در دادسرای امنیت در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده مرتبط با بیانیه جبهه اصلاحات ایران و احضار اعضای هیأت‌رئیسه این جبهه برای ارائه دفاعیات صورت گرفته است.
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
🔺 آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران، روز گذشته با حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت و با همراهی وکیل خود، در ارتباط با پرونده قضایی مربوط به بیانیه جبهه اصلاحات ایران درباره فاجعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
◾️ منصوری در این جلسه، ضمن تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جبهه اصلاحات ایران در قبال وقایع یادشده، از مفاد و رویکرد بیانیه این جبهه دفاع کرد.
◾️ رئیس جبهه اصلاحات ایران پیش از این نیز در ارتباط با همین پرونده، در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود. وی پس از چند روز بازداشت، با تودیع وثیقه آزاد شد.
◾️ حضور آذر منصوری در دادسرای امنیت در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده مرتبط با بیانیه جبهه اصلاحات ایران و احضار اعضای هیأت‌رئیسه این جبهه برای ارائه دفاعیات صورت گرفته است.
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
Telegram
جبههٔ اصلاحات ایران
کانال رسمی «جبههٔ اصلاحات ایران»
❤3
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً
درگذشت زنده‌یاد مهندس صادق نوروزی از چهره‌های باسابقه مبارزات سیاسی و از همراهان دیرپای جریان اصلاح‌طلبی در ایران، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
مهندس نوروزی از نسلی بود که در راه آرمان‌های خود، دشواری‌های مبارزه و سال‌های زندان را تجربه کرد و با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، پیوند خود را با عرصه سیاست و تلاش برای اصلاح امور کشور حفظ کرد. کارنامه او، بخشی از تاریخ پرفرازونشیب کنشگری سیاسی در ایران و روایت نسلی است.که برای باورها و آرمان‌های خود هزینه‌های سنگینی پرداخت.
از دست دادن چهره‌هایی که بخش مهمی از عمر خود را در میدان سیاست و در پیوند با سرنوشت کشور سپری کرده‌اند؛ خاموشی صدایی از یک تجربه تاریخی و از دست رفتن بخشی از خاطره جمعی کسانی است که سال‌ها در مسیر دشوار اصلاح‌طلبی تلاش کرده اند.
با اندوه فراوان، این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم، یاران و همراهان دیرین او، عضای حزب توسعه ملی و اعضای جبهه اصلاحات ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و از خداوند مهربان برای آن عزیز سفرکرده، آرامش و آمرزش و برای بازماندگان و دوستان داغدارش، صبر و شکیبایی آرزو دارم.
یاد و خاطره او در حافظه همراهانش و در تاریخ تلاش‌های سیاسی این سرزمین باقی خواهد ماند.
آذر منصوری
۱۵ ابان ۱۴۰۵
@azarmansouri
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً
درگذشت زنده‌یاد مهندس صادق نوروزی از چهره‌های باسابقه مبارزات سیاسی و از همراهان دیرپای جریان اصلاح‌طلبی در ایران، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
مهندس نوروزی از نسلی بود که در راه آرمان‌های خود، دشواری‌های مبارزه و سال‌های زندان را تجربه کرد و با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، پیوند خود را با عرصه سیاست و تلاش برای اصلاح امور کشور حفظ کرد. کارنامه او، بخشی از تاریخ پرفرازونشیب کنشگری سیاسی در ایران و روایت نسلی است.که برای باورها و آرمان‌های خود هزینه‌های سنگینی پرداخت.
از دست دادن چهره‌هایی که بخش مهمی از عمر خود را در میدان سیاست و در پیوند با سرنوشت کشور سپری کرده‌اند؛ خاموشی صدایی از یک تجربه تاریخی و از دست رفتن بخشی از خاطره جمعی کسانی است که سال‌ها در مسیر دشوار اصلاح‌طلبی تلاش کرده اند.
با اندوه فراوان، این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحوم، یاران و همراهان دیرین او، عضای حزب توسعه ملی و اعضای جبهه اصلاحات ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و از خداوند مهربان برای آن عزیز سفرکرده، آرامش و آمرزش و برای بازماندگان و دوستان داغدارش، صبر و شکیبایی آرزو دارم.
یاد و خاطره او در حافظه همراهانش و در تاریخ تلاش‌های سیاسی این سرزمین باقی خواهد ماند.
آذر منصوری
۱۵ ابان ۱۴۰۵
@azarmansouri
❤5
✍🏻بازگشت به رای مردم
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
قدرت واقعی نظام سیاسی، در ظرفیت شنیدن صدای مردم و پذیرفتن داوری آنهاست. نمی‌توان مردم را فقط هنگام تأیید تصمیم‌های حکمرانی صاحب تشخیص دانست.
مردم زمانی صاحب کشورند که حق داشته باشند مسیر آن را اصلاح کنند. ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی ما را باید در سیاست و شیوه حکمرانی جست‌وجو کرد.
هرچه مردم در انتخاب مسیر کشور سهم و اثر بیشتری داشته باشند، اعتماد و همراهی آنان نیز برای عبور از دشواری‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد.
@azarmansouri
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
قدرت واقعی نظام سیاسی، در ظرفیت شنیدن صدای مردم و پذیرفتن داوری آنهاست. نمی‌توان مردم را فقط هنگام تأیید تصمیم‌های حکمرانی صاحب تشخیص دانست.
مردم زمانی صاحب کشورند که حق داشته باشند مسیر آن را اصلاح کنند. ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی ما را باید در سیاست و شیوه حکمرانی جست‌وجو کرد.
هرچه مردم در انتخاب مسیر کشور سهم و اثر بیشتری داشته باشند، اعتماد و همراهی آنان نیز برای عبور از دشواری‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد.
@azarmansouri
❤1
؛ باید میان امنیتی شکننده و مبتنی بر هراس، و امنیتی پایدار که متکی بر اعتماد، عدالت و رضایت عمومی است، یکی را انتخاب کرد.
یقین دارم دستگاه قضایی با اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. این فرصتی است که نباید از دست برود.
با احترام
آذر منصوری
۱۷ آبان ۱۴۰۵
یقین دارم دستگاه قضایی با اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. این فرصتی است که نباید از دست برود.
با احترام
آذر منصوری
۱۷ آبان ۱۴۰۵
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
با سلام و احترام
در ادامه نامه پیشین https://t.me/azarmansouri/26614 و در شرایطی که جامعه ایران همچنان با پیامدهای تلخ و عمیق حوادث دی‌ماه دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدور احکام سنگین قضایی و به‌ویژه تداوم اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان این حوادث، نگرانی جدی و فزاینده‌ای را برانگیخته است؛ نگرانی‌ای که ابعاد آن فراتر از سرنوشت متهمان و خانواده‌های آنان است و باید از منظر منافع ملی، امنیت پایدار و آینده همبستگی اجتماعی ایران مورد توجه قرار گیرد.
ایران امروز یش از هر زمان دیگری به ترمیم زخم‌های عمیق اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پیوندهای ملی نیاز دارد. جامعه‌ای که بحران‌های متعدد، اعتراضات پرهزینه، داغ های سنگین و جنگ را تجربه کرده است، برای عبور از این وضعیت به فرصتی برای التیام، آرامش و بازگشت امید نیاز دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه قضایی با درک حساسیت وضعیت اجتماعی کشور، در تصمیم‌ها و رویه‌های خود بیش از پیش به ضرورت کاهش تنش‌ها و ترمیم اعتماد عمومی توجه کند.
جنابعالی به خوبی می دانید که حفظ نظم و امنیت عمومی از مسئولیت‌های بنیادین حاکمیت است و رسیدگی به جرائم و برخورد قانونی با اقدامات خشونت‌آمیز نیز از وظایف دستگاه قضایی به شمار می‌رود. اما تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست. امنیت پایدار بیش از هر چیز به احساس عدالت، اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان از برخورداری از حقوق قانونی و انسانی وابسته است. از همین رو، رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات و صیانت از حق دفاع متهمان، نه ملاحظاتی در حاشیه تأمین امنیت، بلکه از ارکان اصلی آن است.
تداوم اجرای احکام اعدام و تشدید برخوردهای قضایی با بازداشت‌شدگان دی‌ماه، در شرایط کنونی می‌تواند بر احساس بی‌عدالتی، خشم و شکاف‌های اجتماعی بیفزاید و زخم‌هایی را عمیق‌تر کند که برای التیام آنها به زمان، تدبیر و تصمیم‌های مسئولانه نیاز داریم. هر حکم سلب حیات، علاوه بر پیامدهای جبران‌ناپذیر انسانی و خانوادگی، می‌تواند زخمی تازه بر حافظه جمعی جامعه‌ای باشد که هنوز از رنج‌های پیشین رهایی نیافته است.
نگرانی مهم‌تر آن است که تداوم این رویه‌ها، این باور را در بخشی از جامعه تقویت کند که امکان اصلاح، بازنگری در سیاست‌های پرهزینه و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات از میان رفته است. نباید اجازه داد شهروندان به این نتیجه برسند که برای توقف اعدام‌ها و پایان یافتن برخوردهای خشونت‌بار، هیچ راهی جز برهم خوردن کلیت نظم سیاسی موجود باقی نمانده است. حفظ و تقویت این باور که اصلاح رویه‌ها و تغییر مسیرهای نادرست از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر است، ضرورتی غیرقابل انکار برای صلح داخلی و تقویت همبستگی ملی است.
از این منظر، مسئولیت دستگاه قضایی در شرایط کنونی اهمیتی مضاعف دارد. قوه قضاییه می‌تواند با اتخاذ تصمیم‌هایی مبتنی بر عدالت، انصاف و رعایت حقوق شهروندان، نقشی مؤثر در کاهش تنش‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. توقف اجرای احکام اعدام، بررسی مجدد پرونده‌ها با دقت و بی‌طرفی، اطمینان از برخورداری متهمان از تمام حقوق قانونی و دفاعی و پرهیز از صدور و اجرای احکام غیرقابل بازگشت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.
باید توجه داشت که صلح نیز مفهومی تفکیک‌ناپذیر و چندوجهی است. همان‌گونه که در عرصه خارجی، دستیابی به صلحی پایدار و عزتمندانه مستلزم پرهیز از جنگ، تنش‌زدایی و حل‌وفصل اختلافات از مسیر مذاکره و دیپلماسی است، در عرصه داخلی نیز صلح بدون ترمیم شکاف‌های اجتماعی، شنیدن صدای معترضان و تضمین حقوق شهروندان محقق نخواهد شد. نمی‌توان از ضرورت همبستگی ملی در برابر تهدیدهای خارجی سخن گفت، اما در داخل کشور با اقداماتی که بر شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید، امکان شکل‌گیری این همبستگی را تضعیف کرد.
صلح خارجی بدون صلح داخلی و صلح داخلی بدون احترام به حقوق و کرامت شهروندان، هیچ‌یک به امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.
انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت خطیر آن قوه در برقراری عدالت و صیانت از حقوق عمومی، دستور فرمایید اجرای احکام اعدام مربوط به بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه متوقف و پرونده‌های آنان با رعایت کامل موازین قانونی، حقوق دفاعی متهمان و ضرورت تناسب مجازات‌ها، مورد بازبینی دقیق و منصفانه قرار گیرد.
این درخواست تأکید بر این حقیقت است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ جان انسان‌ها، رعایت عدالت و پرهیز از تشدید خشونت، خود از مهم‌ترین الزامات حفظ منافع و امنیت ملی است.
امروز ایران به تصمیم‌های مسئولانه و شجاعانه‌ای نیاز دارد که امید به اصلاح، امکان همزیستی و اعتماد به آینده را به جامعه بازگرداند.
ادامه در 👇
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
با سلام و احترام
در ادامه نامه پیشین https://t.me/azarmansouri/26614 و در شرایطی که جامعه ایران همچنان با پیامدهای تلخ و عمیق حوادث دی‌ماه دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدور احکام سنگین قضایی و به‌ویژه تداوم اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان این حوادث، نگرانی جدی و فزاینده‌ای را برانگیخته است؛ نگرانی‌ای که ابعاد آن فراتر از سرنوشت متهمان و خانواده‌های آنان است و باید از منظر منافع ملی، امنیت پایدار و آینده همبستگی اجتماعی ایران مورد توجه قرار گیرد.
ایران امروز یش از هر زمان دیگری به ترمیم زخم‌های عمیق اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پیوندهای ملی نیاز دارد. جامعه‌ای که بحران‌های متعدد، اعتراضات پرهزینه، داغ های سنگین و جنگ را تجربه کرده است، برای عبور از این وضعیت به فرصتی برای التیام، آرامش و بازگشت امید نیاز دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه قضایی با درک حساسیت وضعیت اجتماعی کشور، در تصمیم‌ها و رویه‌های خود بیش از پیش به ضرورت کاهش تنش‌ها و ترمیم اعتماد عمومی توجه کند.
جنابعالی به خوبی می دانید که حفظ نظم و امنیت عمومی از مسئولیت‌های بنیادین حاکمیت است و رسیدگی به جرائم و برخورد قانونی با اقدامات خشونت‌آمیز نیز از وظایف دستگاه قضایی به شمار می‌رود. اما تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست. امنیت پایدار بیش از هر چیز به احساس عدالت، اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان از برخورداری از حقوق قانونی و انسانی وابسته است. از همین رو، رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات و صیانت از حق دفاع متهمان، نه ملاحظاتی در حاشیه تأمین امنیت، بلکه از ارکان اصلی آن است.
تداوم اجرای احکام اعدام و تشدید برخوردهای قضایی با بازداشت‌شدگان دی‌ماه، در شرایط کنونی می‌تواند بر احساس بی‌عدالتی، خشم و شکاف‌های اجتماعی بیفزاید و زخم‌هایی را عمیق‌تر کند که برای التیام آنها به زمان، تدبیر و تصمیم‌های مسئولانه نیاز داریم. هر حکم سلب حیات، علاوه بر پیامدهای جبران‌ناپذیر انسانی و خانوادگی، می‌تواند زخمی تازه بر حافظه جمعی جامعه‌ای باشد که هنوز از رنج‌های پیشین رهایی نیافته است.
نگرانی مهم‌تر آن است که تداوم این رویه‌ها، این باور را در بخشی از جامعه تقویت کند که امکان اصلاح، بازنگری در سیاست‌های پرهزینه و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات از میان رفته است. نباید اجازه داد شهروندان به این نتیجه برسند که برای توقف اعدام‌ها و پایان یافتن برخوردهای خشونت‌بار، هیچ راهی جز برهم خوردن کلیت نظم سیاسی موجود باقی نمانده است. حفظ و تقویت این باور که اصلاح رویه‌ها و تغییر مسیرهای نادرست از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر است، ضرورتی غیرقابل انکار برای صلح داخلی و تقویت همبستگی ملی است.
از این منظر، مسئولیت دستگاه قضایی در شرایط کنونی اهمیتی مضاعف دارد. قوه قضاییه می‌تواند با اتخاذ تصمیم‌هایی مبتنی بر عدالت، انصاف و رعایت حقوق شهروندان، نقشی مؤثر در کاهش تنش‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. توقف اجرای احکام اعدام، بررسی مجدد پرونده‌ها با دقت و بی‌طرفی، اطمینان از برخورداری متهمان از تمام حقوق قانونی و دفاعی و پرهیز از صدور و اجرای احکام غیرقابل بازگشت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.
باید توجه داشت که صلح نیز مفهومی تفکیک‌ناپذیر و چندوجهی است. همان‌گونه که در عرصه خارجی، دستیابی به صلحی پایدار و عزتمندانه مستلزم پرهیز از جنگ، تنش‌زدایی و حل‌وفصل اختلافات از مسیر مذاکره و دیپلماسی است، در عرصه داخلی نیز صلح بدون ترمیم شکاف‌های اجتماعی، شنیدن صدای معترضان و تضمین حقوق شهروندان محقق نخواهد شد. نمی‌توان از ضرورت همبستگی ملی در برابر تهدیدهای خارجی سخن گفت، اما در داخل کشور با اقداماتی که بر شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید، امکان شکل‌گیری این همبستگی را تضعیف کرد.
صلح خارجی بدون صلح داخلی و صلح داخلی بدون احترام به حقوق و کرامت شهروندان، هیچ‌یک به امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.
انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت خطیر آن قوه در برقراری عدالت و صیانت از حقوق عمومی، دستور فرمایید اجرای احکام اعدام مربوط به بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه متوقف و پرونده‌های آنان با رعایت کامل موازین قانونی، حقوق دفاعی متهمان و ضرورت تناسب مجازات‌ها، مورد بازبینی دقیق و منصفانه قرار گیرد.
این درخواست تأکید بر این حقیقت است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ جان انسان‌ها، رعایت عدالت و پرهیز از تشدید خشونت، خود از مهم‌ترین الزامات حفظ منافع و امنیت ملی است.
امروز ایران به تصمیم‌های مسئولانه و شجاعانه‌ای نیاز دارد که امید به اصلاح، امکان همزیستی و اعتماد به آینده را به جامعه بازگرداند.
ادامه در 👇
Telegram
"ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری)
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
با سلام و احترام
اگر ضرورت زمانی وجود نداشت و شرایطی برای گفتگو فراهم بود، بدون تردید این نامه به صورت سرگشاده نوشته نمی شد.
امروز کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی…
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
با سلام و احترام
اگر ضرورت زمانی وجود نداشت و شرایطی برای گفتگو فراهم بود، بدون تردید این نامه به صورت سرگشاده نوشته نمی شد.
امروز کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی…
👍2
ادامه نامه
؛ باید میان امنیتی شکننده و مبتنی بر هراس، و امنیتی پایدار که متکی بر اعتماد، عدالت و رضایت عمومی است، یکی را انتخاب کرد.
یقین دارم دستگاه قضایی با اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. این فرصتی است که نباید از دست برود.
با احترام
آذر منصوری
۱۷ آبان ۱۴۰۵
؛ باید میان امنیتی شکننده و مبتنی بر هراس، و امنیتی پایدار که متکی بر اعتماد، عدالت و رضایت عمومی است، یکی را انتخاب کرد.
یقین دارم دستگاه قضایی با اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. این فرصتی است که نباید از دست برود.
با احترام
آذر منصوری
۱۷ آبان ۱۴۰۵
👍8
"ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری) pinned «بسمه تعالی ریاست محترم قوه قضاییه جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سلام و احترام در ادامه نامه پیشین https://t.me/azarmansouri/26614 و در شرایطی که جامعه ایران همچنان با پیامدهای تلخ و عمیق حوادث دی‌ماه دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدور احکام سنگین قضایی…»
Forwarded from جبههٔ اصلاحات ایران
❇️ رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه شد
🔺آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با ابراز نگرانی از تداوم صدور و اجرای احکام سنگین قضایی، به‌ویژه احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، خواستار توقف اجرای این احکام و بازبینی دقیق و منصفانه پرونده‌ها شد.
▪️رئیس جبهه اصلاحات ایران، در این نامه با تأکید بر ضرورت ترمیم زخم‌های اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی، تصریح کرده است که تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست؛ چراکه امنیت پایدار بیش از هر چیز به احساس عدالت، اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان از برخورداری از حقوق قانونی و انسانی وابسته است.
▪️آذر منصوری رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات و صیانت از حق دفاع متهمان را از ارکان اصلی تأمین امنیت دانسته و هشدار داده است که تداوم اجرای احکام اعدام و تشدید برخوردهای قضایی می‌تواند بر احساس بی‌عدالتی، خشم و شکاف‌های اجتماعی بیفزاید و امید به اصلاح و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را تضعیف کند.
▪️وی همچنین با تأکید‌بر پیوند میان صلح داخلی و خارجی خاطرنشان کرده است: همان‌گونه که صلح پایدار در عرصه خارجی مستلزم پرهیز از جنگ، تنش‌زدایی و حل اختلافات از مسیر مذاکره و دیپلماسی است، در داخل کشور نیز صلح بدون ترمیم شکاف‌های اجتماعی، شنیدن صدای معترضان و تضمین حقوق شهروندان محقق نخواهد شد.
▪️آذر منصوری در بخش دیگری از نامه تأکید کرده است: صلح خارجی بدون صلح داخلی و صلح داخلی بدون احترام به حقوق و کرامت شهروندان، هیچ‌یک به امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.
▪️ وی با درخواست توقف اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه، بازبینی پرونده‌ها با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان و پرهیز از صدور و اجرای احکام غیرقابل بازگشت، تأکید کرده است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ جان انسان‌ها، رعایت عدالت و پرهیز از تشدید خشونت، از مهم‌ترین الزامات حفظ منافع و امنیت ملی است.
▪️ رئیس جبهه اصلاحات ایران در پایان نامه خود، دستگاه قضایی را در برابر انتخابی مهم میان «امنیتی شکننده و مبتنی بر هراس» و «امنیتی پایدار و متکی بر اعتماد، عدالت و رضایت عمومی» قرار داده و تأکید کرده است که اتخاذ رویکرد دوم می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
*این نامه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
🔺آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با ابراز نگرانی از تداوم صدور و اجرای احکام سنگین قضایی، به‌ویژه احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، خواستار توقف اجرای این احکام و بازبینی دقیق و منصفانه پرونده‌ها شد.
▪️رئیس جبهه اصلاحات ایران، در این نامه با تأکید بر ضرورت ترمیم زخم‌های اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی، تصریح کرده است که تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست؛ چراکه امنیت پایدار بیش از هر چیز به احساس عدالت، اعتماد عمومی و اطمینان شهروندان از برخورداری از حقوق قانونی و انسانی وابسته است.
▪️آذر منصوری رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات و صیانت از حق دفاع متهمان را از ارکان اصلی تأمین امنیت دانسته و هشدار داده است که تداوم اجرای احکام اعدام و تشدید برخوردهای قضایی می‌تواند بر احساس بی‌عدالتی، خشم و شکاف‌های اجتماعی بیفزاید و امید به اصلاح و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را تضعیف کند.
▪️وی همچنین با تأکید‌بر پیوند میان صلح داخلی و خارجی خاطرنشان کرده است: همان‌گونه که صلح پایدار در عرصه خارجی مستلزم پرهیز از جنگ، تنش‌زدایی و حل اختلافات از مسیر مذاکره و دیپلماسی است، در داخل کشور نیز صلح بدون ترمیم شکاف‌های اجتماعی، شنیدن صدای معترضان و تضمین حقوق شهروندان محقق نخواهد شد.
▪️آذر منصوری در بخش دیگری از نامه تأکید کرده است: صلح خارجی بدون صلح داخلی و صلح داخلی بدون احترام به حقوق و کرامت شهروندان، هیچ‌یک به امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.
▪️ وی با درخواست توقف اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه، بازبینی پرونده‌ها با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان و پرهیز از صدور و اجرای احکام غیرقابل بازگشت، تأکید کرده است که در شرایط خطیر کنونی، حفظ جان انسان‌ها، رعایت عدالت و پرهیز از تشدید خشونت، از مهم‌ترین الزامات حفظ منافع و امنیت ملی است.
▪️ رئیس جبهه اصلاحات ایران در پایان نامه خود، دستگاه قضایی را در برابر انتخابی مهم میان «امنیتی شکننده و مبتنی بر هراس» و «امنیتی پایدار و متکی بر اعتماد، عدالت و رضایت عمومی» قرار داده و تأکید کرده است که اتخاذ رویکرد دوم می‌تواند در جلوگیری از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه صلح و همبستگی ملی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
*این نامه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
Telegram
جبههٔ اصلاحات ایران
کانال رسمی «جبههٔ اصلاحات ایران»
❤3👍2
Forwarded from "ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری)
@sokhanranihaa
@sokhanranihaa
🔊فایل صوتی
خشونت علیه زنان؟
مناظره آذر منصوری و ابوالفضل اقبالی
📺 ویدیو یوتیوب
.
🆔 @sokhanranihaa
🆔 @emtedadnet
🆑 #کانال‌سخنرانی‌ها
🌹
خشونت علیه زنان؟
مناظره آذر منصوری و ابوالفضل اقبالی
📺 ویدیو یوتیوب
.
🆔 @sokhanranihaa
🆔 @emtedadnet
🆑 #کانال‌سخنرانی‌ها
🌹
❤1
Forwarded from "ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آیا در ایران خشونت علیه زنان وجود دارد؟
آیا قوانین موجود کفایت بازدارندگی در برای خشونت علیه زنان را دارند؟
چرا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به قانون تبدیل نمی شود ؟
چرا قانون موسوم به عفاف و حجاب بازتولید خشونت علیه زنان است؟
تبعیض علیه زنان چه نسبتی با خشونت علیه زنان دارد؟
و...
در مناظره دیدنی بین آذر منصوری فعال حوزه زنان و ابولفضل اقبالی از مدافعان قانون موسوم به عفاف و حجاب
لازم به ذکر است که رئیس جمهور با اجرای این قانون مخالفت کرده است.
لینک یوتیوب این مناظره:
https://youtu.be/mgrEehliMZU?si=javhwFaCEwHvAFpG
@azarmansouri
این مناظره در سایت انتخاب با مدیریت خوب آقای مهرشاد ایمانی قبل از جنک ۱۲ روزه ضبط شده است.
@mehrshad.imani
آیا قوانین موجود کفایت بازدارندگی در برای خشونت علیه زنان را دارند؟
چرا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به قانون تبدیل نمی شود ؟
چرا قانون موسوم به عفاف و حجاب بازتولید خشونت علیه زنان است؟
تبعیض علیه زنان چه نسبتی با خشونت علیه زنان دارد؟
و...
در مناظره دیدنی بین آذر منصوری فعال حوزه زنان و ابولفضل اقبالی از مدافعان قانون موسوم به عفاف و حجاب
لازم به ذکر است که رئیس جمهور با اجرای این قانون مخالفت کرده است.
لینک یوتیوب این مناظره:
https://youtu.be/mgrEehliMZU?si=javhwFaCEwHvAFpG
@azarmansouri
این مناظره در سایت انتخاب با مدیریت خوب آقای مهرشاد ایمانی قبل از جنک ۱۲ روزه ضبط شده است.
@mehrshad.imani
❤1👍1
"ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری)
آیا در ایران خشونت علیه زنان وجود دارد؟ آیا قوانین موجود کفایت بازدارندگی در برای خشونت علیه زنان را دارند؟ چرا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به قانون تبدیل نمی شود ؟ چرا قانون موسوم به عفاف و حجاب بازتولید خشونت علیه زنان است؟ تبعیض علیه زنان چه نسبتی…
باز نشر به بهانه زن کشی های اخیر
سه زن، سه قتل و مسئولیت غیرقابل انکار حاکمیت
✍🏻آذر منصوری
سه فاجعه اخیر، قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی به دست پدرش، سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله قربانی کودک‌همسری در کرمان، و سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله باردار در جهرم، بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت امنیت و حقوق زنان در جامعه ما به صدا درآورده است.
سه زن، سه زندگی ناتمام و سه روایت تلخ از خشونتی که در اشکال مختلف، از سلب حق انتخاب و ازدواج کودکانه تا خشونت خانگی مرگبار، جان زنان را تهدید می‌کند.
در خبرها خواندم نسا، تنها ۱۶ سال داشت و به دلیل مخالفت خانواده با انتخابش برای ازدواج، به دست پدرش کشته شد. سوگند، دختری ۱۴ ساله بود که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده و تنها چند روز پس از مادر شدن، به دست همسرش جان باخت. سپیده نیز که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، پس از سال‌ها تحمل خشونت و تهدید و در حالی که چهار ماهه باردار بود، به دلیل درخواست جدایی از همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید. جنین او نیز جان خود را از دست داد.
اینها سه حادثه جداگانه یا تنها جنایت‌هایی با انگیزه‌های فردی نیستند. این سه فاجعه، صورت‌های مختلف یک مسئله عمیق‌تر و ساختاری را به نمایش می‌گذارند؛ مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت که در بستر مناسبات نابرابر قدرت، تبعیض‌های حقوقی، فرهنگ مردسالار و فقدان حمایت مؤثر از زنان بازتولید می‌شود.
سال‌هاست درباره خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموسی و پیامدهای ویرانگر فرهنگ سلطه و تبعیض هشدار داده‌ایم. بارها تأکید کرده‌ایم که زن‌کشی اغلب نقطه پایانی زنجیره‌ای از خشونت‌هاست؛ زنجیره‌ای که از تحقیر، تهدید، کنترل، ضرب‌وشتم و سلب اختیار آغاز می‌شود و در بسیاری موارد، نشانه‌های آن مدت‌ها پیش از وقوع جنایت آشکار است. پرسش این است که چرا این نشانه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند؟ چرا زنی که در معرض خشونت قرار دارد، از حمایت فوری و مؤثر برخوردار نیست؟ چرا تلاش برای خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز، گاه به بهای جان زنان تمام می‌شود؟
اینجاست که باید به صراحت گفت که زن‌کشی را نمی‌توان به اختلافات خانوادگی، خشم فردی یا اختلالات روانی مرتکبان تقلیل داد. وقتی مردی خود را صاحب اختیار جان، آزادی و انتخاب همسر یا دخترش می‌داند، با پدیده‌ای مواجهیم که ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی دارد. تقلیل این جنایت‌ها به اختلافات خانوادگی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ابعاد جنسیتی و اجتماعی آن را پنهان و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط را کمرنگ می‌کند.
نمی‌توان از تحکیم خانواده سخن گفت، اما امنیت و کرامت زنان را نادیده گرفت. نمی‌توان از ارزش خانواده دفاع کرد، اما زنی را که در معرض خشونت قرار دارد، به تحمل آن فراخواند. خانواده امن با اجبار زنان به ماندن در روابط خشونت‌آمیز ساخته نمی‌شود. اتفاقاً عادی‌سازی خشونت در خانواده، یکی از زمینه‌های بازتولید خشونت در جامعه است؛ کودکانی که هر روز شاهد تحقیر و آزار مادران خود هستند، با چه تصویری از روابط انسانی، احترام و عدالت رشد خواهند کرد؟
در این میان اما مسئولیت را نمی‌توان فقط متوجه دولت یا یک قوه دانست. مجموعه حاکمیت، از نهاد قانون‌گذاری و قوه قضائیه تا دولت و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، در قبال شکل‌گیری، تداوم یا مهار این وضعیت مسئولیت دارد. وقتی پس از بیش از یک دهه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز به قانونی جامع و کارآمد تبدیل نشده و در مسیر بررسی نیز دستخوش تغییراتی شده که نگرانی‌های جدی درباره تضعیف رویکرد حمایتی آن ایجاد کرده است، نمی‌توان از مسئولیت ساختارهای تصمیم‌گیر سخن نگفت.
مجلس در برابر تصویب قانونی جامع و بازدارنده مسئول است. قوه قضائیه باید در برابر خشونت و تهدید علیه زنان، سازوکارهای حمایتی و قضایی مؤثر فراهم کند. دولت باید سیاست‌های اجرایی لازم را به کار گیرد و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای نیز نمی‌توانند در برابر بازتولید فرهنگ تبعیض و خشونت بی‌تفاوت بمانند. این مسئولیت مشترک را هیچ نهادی نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.
قانون‌گذاری مؤثر، جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت جنسیتی، حمایت فوری از زنان در معرض خطر، ایجاد پناهگاه‌های امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانی و اصلاح قوانین و نگرش‌های تبعیض‌آمیز، مطالباتی نیستند که بتوان آنها را به آینده موکول کرد. اینها حداقل وظایف حاکمیت در قبال امنیت و جان شهروندان است.
سه فاجعه اخیر نباید به سه خبر تلخ دیگر در حافظه خبری جامعه تبدیل شوند. پشت هر یک از این خبرها، انسانی با حق زندگی، رؤیاها و آینده‌ای از دست‌رفته قرار دارد.
مسئله فقط مجازات قاتلان پس از وقوع جنایت نیست؛ مسئله، نجات جان زنانی است که هنوز زنده‌اند و در معرض خشونت قرار دارند.
✍🏻آذر منصوری
سه فاجعه اخیر، قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی به دست پدرش، سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله قربانی کودک‌همسری در کرمان، و سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله باردار در جهرم، بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت امنیت و حقوق زنان در جامعه ما به صدا درآورده است.
سه زن، سه زندگی ناتمام و سه روایت تلخ از خشونتی که در اشکال مختلف، از سلب حق انتخاب و ازدواج کودکانه تا خشونت خانگی مرگبار، جان زنان را تهدید می‌کند.
در خبرها خواندم نسا، تنها ۱۶ سال داشت و به دلیل مخالفت خانواده با انتخابش برای ازدواج، به دست پدرش کشته شد. سوگند، دختری ۱۴ ساله بود که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده و تنها چند روز پس از مادر شدن، به دست همسرش جان باخت. سپیده نیز که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، پس از سال‌ها تحمل خشونت و تهدید و در حالی که چهار ماهه باردار بود، به دلیل درخواست جدایی از همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید. جنین او نیز جان خود را از دست داد.
اینها سه حادثه جداگانه یا تنها جنایت‌هایی با انگیزه‌های فردی نیستند. این سه فاجعه، صورت‌های مختلف یک مسئله عمیق‌تر و ساختاری را به نمایش می‌گذارند؛ مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت که در بستر مناسبات نابرابر قدرت، تبعیض‌های حقوقی، فرهنگ مردسالار و فقدان حمایت مؤثر از زنان بازتولید می‌شود.
سال‌هاست درباره خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموسی و پیامدهای ویرانگر فرهنگ سلطه و تبعیض هشدار داده‌ایم. بارها تأکید کرده‌ایم که زن‌کشی اغلب نقطه پایانی زنجیره‌ای از خشونت‌هاست؛ زنجیره‌ای که از تحقیر، تهدید، کنترل، ضرب‌وشتم و سلب اختیار آغاز می‌شود و در بسیاری موارد، نشانه‌های آن مدت‌ها پیش از وقوع جنایت آشکار است. پرسش این است که چرا این نشانه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند؟ چرا زنی که در معرض خشونت قرار دارد، از حمایت فوری و مؤثر برخوردار نیست؟ چرا تلاش برای خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز، گاه به بهای جان زنان تمام می‌شود؟
اینجاست که باید به صراحت گفت که زن‌کشی را نمی‌توان به اختلافات خانوادگی، خشم فردی یا اختلالات روانی مرتکبان تقلیل داد. وقتی مردی خود را صاحب اختیار جان، آزادی و انتخاب همسر یا دخترش می‌داند، با پدیده‌ای مواجهیم که ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی دارد. تقلیل این جنایت‌ها به اختلافات خانوادگی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ابعاد جنسیتی و اجتماعی آن را پنهان و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط را کمرنگ می‌کند.
نمی‌توان از تحکیم خانواده سخن گفت، اما امنیت و کرامت زنان را نادیده گرفت. نمی‌توان از ارزش خانواده دفاع کرد، اما زنی را که در معرض خشونت قرار دارد، به تحمل آن فراخواند. خانواده امن با اجبار زنان به ماندن در روابط خشونت‌آمیز ساخته نمی‌شود. اتفاقاً عادی‌سازی خشونت در خانواده، یکی از زمینه‌های بازتولید خشونت در جامعه است؛ کودکانی که هر روز شاهد تحقیر و آزار مادران خود هستند، با چه تصویری از روابط انسانی، احترام و عدالت رشد خواهند کرد؟
در این میان اما مسئولیت را نمی‌توان فقط متوجه دولت یا یک قوه دانست. مجموعه حاکمیت، از نهاد قانون‌گذاری و قوه قضائیه تا دولت و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، در قبال شکل‌گیری، تداوم یا مهار این وضعیت مسئولیت دارد. وقتی پس از بیش از یک دهه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز به قانونی جامع و کارآمد تبدیل نشده و در مسیر بررسی نیز دستخوش تغییراتی شده که نگرانی‌های جدی درباره تضعیف رویکرد حمایتی آن ایجاد کرده است، نمی‌توان از مسئولیت ساختارهای تصمیم‌گیر سخن نگفت.
مجلس در برابر تصویب قانونی جامع و بازدارنده مسئول است. قوه قضائیه باید در برابر خشونت و تهدید علیه زنان، سازوکارهای حمایتی و قضایی مؤثر فراهم کند. دولت باید سیاست‌های اجرایی لازم را به کار گیرد و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای نیز نمی‌توانند در برابر بازتولید فرهنگ تبعیض و خشونت بی‌تفاوت بمانند. این مسئولیت مشترک را هیچ نهادی نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.
قانون‌گذاری مؤثر، جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت جنسیتی، حمایت فوری از زنان در معرض خطر، ایجاد پناهگاه‌های امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانی و اصلاح قوانین و نگرش‌های تبعیض‌آمیز، مطالباتی نیستند که بتوان آنها را به آینده موکول کرد. اینها حداقل وظایف حاکمیت در قبال امنیت و جان شهروندان است.
سه فاجعه اخیر نباید به سه خبر تلخ دیگر در حافظه خبری جامعه تبدیل شوند. پشت هر یک از این خبرها، انسانی با حق زندگی، رؤیاها و آینده‌ای از دست‌رفته قرار دارد.
مسئله فقط مجازات قاتلان پس از وقوع جنایت نیست؛ مسئله، نجات جان زنانی است که هنوز زنده‌اند و در معرض خشونت قرار دارند.
👍3❤1🤬1
اگر پس از هر زن‌کشی تنها به ابراز تأسف و محکومیت لفظی بسنده کنیم و چرخه تکراری هشدار و فراموشی ادامه یابد، نمی‌توانیم خود را از مسئولیت تداوم این وضعیت مبرا بدانیم.
حاکمیت در برابر امنیت و جان شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در برابر زن‌کشی به سکوت، انفعال یا پاس‌دادن مسئولیت میان نهادها پناه ببرد.
سمت درست تاریخ، ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت زنان است. هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق این حقوق باشد و هیچ شعاری درباره خانواده و ارزش‌های اجتماعی نمی‌تواند جایگزین تأمین امنیت زنان شود.
نباید اجازه داد این مناقشه ویرانگر بار دیگر بازتولید شود؛ همان‌گونه که نباید اجازه داد خشونت علیه زنان، به امری عادی و تحمل‌پذیر در جامعه تبدیل شود.
@azarmansouri
حاکمیت در برابر امنیت و جان شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در برابر زن‌کشی به سکوت، انفعال یا پاس‌دادن مسئولیت میان نهادها پناه ببرد.
سمت درست تاریخ، ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت زنان است. هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق این حقوق باشد و هیچ شعاری درباره خانواده و ارزش‌های اجتماعی نمی‌تواند جایگزین تأمین امنیت زنان شود.
نباید اجازه داد این مناقشه ویرانگر بار دیگر بازتولید شود؛ همان‌گونه که نباید اجازه داد خشونت علیه زنان، به امری عادی و تحمل‌پذیر در جامعه تبدیل شود.
@azarmansouri
❤3👍2
Forwarded from جبههٔ اصلاحات ایران
❇️ رئیس جبهه اصلاحات ایران در واکنش به سکوت و انفعال حاکمیت در برابر زن‌کشی تأکید کرد:
جان زنان در معرض خشونت را نجات دهید
🔺آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران با اشاره به سه فاجعه اخیر قتل نسا علیزاده، سوگند مشترکی و سپیده رئیسی، تأکید کرد: حاکمیت در برابر امنیت و جان شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در برابر زن‌کشی به سکوت، انفعال یا پاس‌دادن مسئولیت میان نهادها پناه ببرد.
◾️آذر منصوری در یادداشتی با عنوان «سه زن، سه قتل و مسئولیت غیرقابل انکار حاکمیت» با اشاره به قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی به دست پدرش، سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله قربانی کودک‌همسری در کرمان، و سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله باردار در جهرم، این حوادث را جلوه‌های مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت و نشانه‌ای از یک مسئله عمیق و ساختاری در جامعه دانست.
◾️وی با بیان اینکه این جنایت‌ها را نمی‌توان صرفاً به اختلافات خانوادگی، خشم فردی یا اختلالات روانی مرتکبان تقلیل داد، تصریح کرد: زن‌کشی اغلب نقطه پایانی زنجیره‌ای از خشونت‌هاست که از تحقیر، تهدید، کنترل و سلب اختیار آغاز می‌شود و در بسیاری موارد، نشانه‌های آن مدت‌ها پیش از وقوع جنایت آشکار است.
◾️آذر منصوری با طرح این پرسش که چرا زنان در معرض خشونت از حمایت فوری و مؤثر برخوردار نیستند و چرا تلاش برای خروج از روابط خشونت‌آمیز گاه به بهای جان آنان تمام می‌شود، تأکید کرد: وقتی مردی خود را صاحب اختیار جان، آزادی و انتخاب همسر یا دخترش می‌داند، با پدیده‌ای مواجهیم که ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی دارد.
◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران همچنین با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مسئولیت مقابله با این وضعیت را متوجه مجموعه حاکمیت، از نهاد قانون‌گذاری و قوه قضائیه تا دولت و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: این مسئولیت مشترک را هیچ نهادی نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.
◾️وی تصویب قانونی جامع و بازدارنده، جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت جنسیتی، حمایت فوری از زنان در معرض خطر، ایجاد پناهگاه‌های امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانی و اصلاح قوانین و نگرش‌های تبعیض‌آمیز را از جمله ضرورت‌های مقابله با خشونت علیه زنان برشمرد.
◾️آذر منصوری با تأکید بر اینکه مسئله فقط مجازات قاتلان پس از وقوع جنایت نیست، بلکه نجات جان زنانی است که هنوز زنده‌اند و در معرض خشونت قرار دارند، افزود: سه فاجعه اخیر نباید به سه خبر تلخ دیگر در حافظه خبری جامعه تبدیل شوند.
◾️وی در پایان تأکید کرد: سمت درست تاریخ، ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت زنان است و هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق این حقوق باشد. حاکمیت نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال امنیت و جان شهروندان شانه خالی کند.
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
جان زنان در معرض خشونت را نجات دهید
🔺آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران با اشاره به سه فاجعه اخیر قتل نسا علیزاده، سوگند مشترکی و سپیده رئیسی، تأکید کرد: حاکمیت در برابر امنیت و جان شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در برابر زن‌کشی به سکوت، انفعال یا پاس‌دادن مسئولیت میان نهادها پناه ببرد.
◾️آذر منصوری در یادداشتی با عنوان «سه زن، سه قتل و مسئولیت غیرقابل انکار حاکمیت» با اشاره به قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی به دست پدرش، سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله قربانی کودک‌همسری در کرمان، و سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله باردار در جهرم، این حوادث را جلوه‌های مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت و نشانه‌ای از یک مسئله عمیق و ساختاری در جامعه دانست.
◾️وی با بیان اینکه این جنایت‌ها را نمی‌توان صرفاً به اختلافات خانوادگی، خشم فردی یا اختلالات روانی مرتکبان تقلیل داد، تصریح کرد: زن‌کشی اغلب نقطه پایانی زنجیره‌ای از خشونت‌هاست که از تحقیر، تهدید، کنترل و سلب اختیار آغاز می‌شود و در بسیاری موارد، نشانه‌های آن مدت‌ها پیش از وقوع جنایت آشکار است.
◾️آذر منصوری با طرح این پرسش که چرا زنان در معرض خشونت از حمایت فوری و مؤثر برخوردار نیستند و چرا تلاش برای خروج از روابط خشونت‌آمیز گاه به بهای جان آنان تمام می‌شود، تأکید کرد: وقتی مردی خود را صاحب اختیار جان، آزادی و انتخاب همسر یا دخترش می‌داند، با پدیده‌ای مواجهیم که ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی دارد.
◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران همچنین با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مسئولیت مقابله با این وضعیت را متوجه مجموعه حاکمیت، از نهاد قانون‌گذاری و قوه قضائیه تا دولت و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: این مسئولیت مشترک را هیچ نهادی نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.
◾️وی تصویب قانونی جامع و بازدارنده، جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت جنسیتی، حمایت فوری از زنان در معرض خطر، ایجاد پناهگاه‌های امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانی و اصلاح قوانین و نگرش‌های تبعیض‌آمیز را از جمله ضرورت‌های مقابله با خشونت علیه زنان برشمرد.
◾️آذر منصوری با تأکید بر اینکه مسئله فقط مجازات قاتلان پس از وقوع جنایت نیست، بلکه نجات جان زنانی است که هنوز زنده‌اند و در معرض خشونت قرار دارند، افزود: سه فاجعه اخیر نباید به سه خبر تلخ دیگر در حافظه خبری جامعه تبدیل شوند.
◾️وی در پایان تأکید کرد: سمت درست تاریخ، ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت زنان است و هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق این حقوق باشد. حاکمیت نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال امنیت و جان شهروندان شانه خالی کند.
🔹آدرس جبهه اصلاحات ایران در شبکه‌های اجتماعی
تلگرام، اینستاگرام، ایکس (توئیتر)
Telegram
جبههٔ اصلاحات ایران
کانال رسمی «جبههٔ اصلاحات ایران»
❤4🤬1